فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۸۲۹ مورد.
منبع:
فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)
68 - 55
حوزههای تخصصی:
Despite UNCLOS serving as the primary legal framework governing maritime conduct, challenges remain in effectively embedding human rights principles, ethical governance and inclusivity within its implementation, especially in geopolitically sensitive regions such as Malay Indo Archipelago. This raises the question of how fundamental legal traditions, such as those found in 15 th century Undang-Undang Melaka, a customary maritime code emphasizing human dignity, ethical conducts, and inclusive community governance- can highly inform and enrich contemporary international maritime law. The problem lies in the apparent disconnect between modern state centered ethical governance regimes and the human centered ethical governance principles that underpin long lasting peace. This study critically examines how the human right norms embedded in the Undang- Undang Melaka align with or differ from those in UNCLOS, arguing that the incorporation of these ethical and inclusive governance principle is crucial for fostering maritime cooperation, trust, and ultimately geopolitical peace. By exploring these normative intersections through a qualitative legal analysis, the research aims to demonstrate that the revitalization of customary law’s humanistic maritime governance, promoting more equitable and peaceful relations among maritime states.
The Expanding Ambit of "Human": Emerging Human Rights Subjects in Contemporary Jurisprudence
منبع:
فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)
122 - 105
حوزههای تخصصی:
The traditional anthropocentric understanding of human rights is undergoing a profound re-evaluation in contemporary legal discourse. While historically focused on the individual human being, recent developments in international and regional human rights law reveal a nascent yet significant trend towards extending rights and protections to non-human entities. This article examines the legal basis and implications of recognizing "rights of nature" and considering the human rights dimensions of artificial intelligence, arguing that these emerging subjects challenge and reshape foundational concepts within human rights law. Abstract: The traditional anthropocentric understanding of human rights is undergoing a profound re-evaluation in contemporary legal discourse. While historically focused on the individual human being, recent developments in international and regional human rights law reveal a nascent yet significant trend towards extending rights and protections to non-human entities. This article examines the legal basis and implications of recognizing "rights of nature" and considering the human rights dimensions of artificial intelligence, arguing that these emerging subjects challenge and reshape foundational concepts within human rights law. Abstract: The traditional anthropocentric understanding of human rights is undergoing a profound re-evaluation in contemporary legal discourse. While historically focused on the individual human being, recent developments in international and regional human rights law reveal a nascent yet significant trend towards extending rights and protections to non-human entities. This article examines the legal basis and implications of recognizing "rights of nature" and considering the human rights dimensions of artificial intelligence, arguing that these emerging subjects challenge and reshape foundational concepts within human rights law.
بررسی دعاوی سال های ازدست رفته در حقوق انگلیس و امکان سنجی آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
1 - 28
حوزههای تخصصی:
دعوای «سال های از دست رفته» یکی از دعاوی ناشی از صدمات بدنی است که در اثر بی احتیاطی عامل زیان مطرح می گردد. برای طرح این دعوا، علاوه بر شرایط عمومی دعوای مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی، لازم است امید به زندگی زیان دیده بر اثر صدمه بدنی کاهش یافته باشد. این دعاوی معمولاً در خصوص صدمات بدنی شدید مطرح می شوند و زیان دیده در پی جبران درآمدی است که در سال های از دست رفته زندگی خود می توانست کسب کند. دادگاه های انگلیس برای تعیین غرامت از دست رفتن درآمد، عواملی مانند سن زیان دیده، عمر کاری مورد انتظار، سن بازنشستگی، وضعیت سلامتی و امید به زندگی پیش از صدمه بدنی را در نظر گرفته و پس از کسر هزینه های شخصی زندگی زیان دیده در سال های از دست رفته، حکم مقتضی را صادر می نمایند. این پژوهش در پی بررسی امکان طرح چنین دعاوی در حقوق ایران است. اگرچه طرح این دعاوی در دادگاه های ایران رایج نیست، اما یافته های این پژوهش نشان می دهد که با استناد به قواعد عمومی جبران خسارت و مسئولیت مدنی، شرایط جبران این نوع خسارت تحت عنوان «منافع ممکن الحصول» قابل طرح است. هرچند، تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است در مواردی که دیه پرداخت می شود، موانعی برای جبران این نوع خسارت ایجاد کند. بنابراین، به دلیل خلاء قانون گذاری صریح در زمینه دعاوی سال های از دست رفته، تدوین مقررات خاص درباره منافع ممکن الحصول سال های از دست رفته برای نیل به اصل جبران کامل خسارت های بدنی ضروری به نظر می رسد .
مسئله اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله اعطای شخصیت به هوش مصنوعی ازجمله نظریاتی است که در جهت مدیریت چالش های عملکردی این فناوری مطرح می شود. دلایل اصلی لزوم اعطای شخصیت با موضوع مسئولیت و مالکیت نوآوری های ناشی از این سیستم ها در ارتباط است. پرسش مهم آن است که آیا شخصیت حقوقی قابل اعطا به سیستم های هوش مصنوعی است؟ چه میزانی از شخصیت در این میان قابل اعطا است و موضع نظام حقوقی اسلام و غرب نسبت به این مسئله چیست؟ نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی امکان سنجی تعلق شخصیت به هوش مصنوعی را ارزیابی کرده و در ادامه به موضع نظام های حقوقی اسلام، اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان می پردازد. این نوشتار سرانجام نتیجه می گیرد که اگرچه نظر به سطوح متفاوت عملکردی انواع هوش مصنوعی، نمی توان حکم واحدی برای حدود شخصیت این سیستم ها ارائه داد، در میان نظریات مطروحه مانند هوش به مثابه ابزار، محجور، برده و شخصیت کامل، ایده شخصیت طیفی مناسب ترین ایده برای تعدیل چالش های مطرح به نظر می آید.
مطالعه تطبیقی تفکیک قوا در ایران و تفکیک قوا در اندیشه ژان ژاک روسو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تفکیک قوا از اصول بنیادین حکمرانی در نظام های حقوقی مدرن است که با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و تضمین آزادی های عمومی به کار می رود. این اصل در اندیشه ژان ژاک روسو و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران جلوه های متفاوتی دارد. روسو با تأکید بر اراده عمومی، تفکیک قوا را به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم معرفی می کند. او بر این باور بود که قوه مقننه که تجلی اراده عمومی است، جایگاهی برتر دارد و قوه مجریه تنها کارگزار اجرای قوانین محسوب می شود. در مقابل، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا با رویکرد نسبی پذیرفته شده است. مطابق اصل 57 قانون اساسی، قوای مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند، اما تحت نظارت مقام رهبری قرار دارند. این نظارت به واسطه جایگاه ولایت فقیه، نوعی هماهنگی میان قوا ایجاد می کند که با مفهوم تفکیک مطلق قوا در اندیشه روسو متفاوت است. مطالعه تطبیقی این دو رویکرد نشان می دهد که در اندیشه روسو، مردم سالاری مستقیم و اراده عمومی محور اصلی حکمرانی است، درحالی که در نظام جمهوری اسلامی ایران، تلفیقی از مردم سالاری و مبانی فقهی در قالب ولایت فقیه ارائه شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که هرچند هر دو نظام درصدد جلوگیری از تمرکز قدرت هستند، اما تفاوت در مبانی فلسفی و حقوقی موجب تفاوت در شیوه تحقق تفکیک قوا شده است.
سنجش جایگاه قضات در اعمال دادرسی اساسی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگرچه در حال حاضر کمترین کشوری را می توان یافت که داری قانون اساسی نباشد، اما تجهیز یک نظام حقوقی به قانون اساسی همواره با تضمین اجرایی آن همراه نیست. از این رو سامانه ای را می توان به لحاظ حقوقی توسعه یافته قلمداد نمود که تجهیز نظریِ نظام به قانون اساسی با تضمین عملیِ آن توأم گردد. در ایران اگرچه نخستین تجربه اِعمالِ نظارت بر روند قانونگذاری در مسیر دادرسی اساسی صورت نپذیرفت و با هدف کنترل شرعیِ قوانین توسط فقهای طراز اول پایه ریزی شد اما با تاسیس شورای نگهبان، این نهاد، توامان رسالت دادرسی شرعی و دادرسی اساسی را عهده دار گردید. بدین ترتیب که تمامی مصوبات مجلس برای آنکه رَدای قانون بر تن نمایند نیازمند اِعمال کنترل شورای نگهبان از جهت عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی می باشند. در نوشتار حاضر بناست در کنار مفروض اصلی اعمال دادرسی اساسی در نظام حقوقی ایران توسط شورای نگهبان، به بررسی مواردی پرداخته شود که به جهت عدم امکان شرایط اجرای دادرسی پیشینیِ شورای نگهبان، قضات محاکم بتوانند در اِعمال دادرسی اساسی ایفای نقش نموده و مراتبی از اجرای دادرسی اساسی پسینی را عهده دار گردند. بدین منظور پس از معرفی اسلوب اصلی نحوه اجرای دادرسی اساسی در ایران، فرضیه امکان نقش آفرینی قضات در اعمال دادرسی در یک رویکرد حقوقی و با روش توصیفی تحلیلی تبیین می گردد.
Islamic Human Rights Instruments in the Wider Context of Human Rights Discourses
منبع:
فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)
46 - 23
حوزههای تخصصی:
In the course of the 20 th century, Islamic human rights Instruments and documents have been issued as a result of conferences of Muslim scholars, sometimes through exchange of opinions with European human rights experts, and initiated by different Muslim countries. On the whole, these instruments/ documents have been mostly welcomed on the international level; partly they were the result of intercultural and interreligious dialogue. On the one hand, international experts on human rights became aware of the rich heritage of Islam in terms of collective and individual rights - on the other hand, the question arose if and to what extent the Islamic corpus of rights – enshrined in the Sharia’s – can be in accordance with the International Declaration of Human Rights of 1948. Islamic scholars as well as western human rights experts, both from their perspective, have analysed which differences or communalities exist, what their roots are and how they may influence the legal status of people in an Islamic or Eastern or Western context. The aim of such scientific approach should be to ensure that human beings have access to guaranteed rights and can expect protection when exercising those rights. In this paper I will try to present an overview on relevant discussions and developments, based on literature.
قراردادپذیری حقوق معنوی مؤلف در ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
147 - 186
حوزههای تخصصی:
آفرینه های فکری مخلوق اندیشه، ذوق و قریحه انسانی هستند. پدیدآورندگان با آفرینش آثار ادبی و هنری شخصیت، تمایلات و احساسات خود را در آن منعکس می نمایند و بدین ترتیب هر اثر بخشی از شخصیت آن ها خواهد بود. به سبب همین نزدیکی میان حقوق معنوی با شخصیت آفرینندگان اثر است که از خصیصه ی «سلب ناپذیری» به عنوان یکی از اساسی ترین اوصاف این حقوق یاد می شود که نه تنها انتقال حقوق مزبور را ناممکن می سازد، بلکه هر اقدامی که سبب خروج همیشگی و دائمی حقوق معنوی از دامنه ی حقوق پدیدآورندگان شود را نیز نفی می نماید. با این حال، لزوم توجه به ابعاد اقتصادی حقوق معنوی و نیز تحقق اراده ی آزاد پدیدآورنده در تعیین سرنوشت اثر در آیینه تمایزات آن از حقوق شخصیت و همچنین قابلیت اسقاط این حقوق تحت شرایط و تدابیر مشخص، توافق پذیری حقوق مذکور را به طرق و شیوه های گوناگون ممکن می گرداند؛ تصویری که ممکن است در نگاه تابعان نظام حقوق نوشته از جمله نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا ناممکن و مذموم قلمداد شود. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی به این نتیجه دست می یابد که با وجود پذیرش اصل سلب ناپذیری در دو نظام حقوقی مذکور، به سبب وجود توجیهات اقتصادی و ملاحظات فنی و عملی در قراردادهای بهره برداری از حقوق مؤلف، توافقات راجع به حقوق معنوی امری دور از ذهن نبوده و تحت شرایط مشخص و با اهداف گوناگون امکان پذیر است و در این راستا از ظرفیت های قانونی نیز امکان بهره گیری وجود خواهد داشت.
مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر نسب، ولایت و حضانت طفل ناشی از باروری های پزشکی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸
29 - 52
حوزههای تخصصی:
باروری های پزشکی به عنوان یکی از فناوری های نوین مورد استقبال گسترده زوجین نابارور در دهه های اخیر قرار گرفته است. به کارگیری این فناوری با چالش های متعددی روبه رو شده و در مقابل، نظام حقوقی بعضاً پاسخ درخوری ارائه نکرده است. یکی از معضلات جدی، آثار غیرمالی باروری های پزشکی شمرده می شود که اهم آنها نسب، ولایت و حضانت است. حال اگر در روند درمان ناباروری اشتباهی حادث شود، وضعیت حقوقی آثار غیرمالی باروری های پزشکی با چالش های جدی تری مواجه خواهد شد. بررسی پاسخ حقوقی به ابهامات پیش رو در سایر نظام های حقوقی ازجمله فرانسه می تواند راهگشا باشد. لذا در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای راهکارهای حقوقی جهت رفع ابهام آثار غیرمالی باروری های پزشکی در صورت حدوث اشتباه، بررسی گردید. نسب طفل ناشی از اهدا در نظام حقوقی فرانسه مبتنی بر توافق بوده، با ایران متفاوت است. در ایران نسب طبیعی (بیولوژیکی) ملاک است و در صورت بروز اشتباه، نسب طبیعی تغییرناپذیر است، اما نسب توافقی می تواند دستخوش تغییر شود که دیدگاه نسب طبیعی با علم پزشکی و نیز با ماهیت نسب همخوانی مضاعفی دارد. ولایت قهری در ایران مختص پدر و جدّ پدری است و درصورتی که پدر طبیعی ناشناس باشد، ولایت قهری نیز منتفی است و نهادهای جایگزین مانند قیمومت مطرح است؛ اما در فرانسه نظام ابوت توافقی پدر و مادر اهداگیرنده حاکم است که در صورت بروز اشتباه، ابوت توافقی می تواند تداوم یابد و در صورت عدم قبول کودک، قیمومت از سوی سایر نهادهای حمایتی قابل طرح است. حضانت نیز با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین، برعهده زوجین اهداشونده است و همین مهم بر حقوق فرانسه حاکم است. گفتنی است در هنگام بروز اشتباه و در صورت عدم پذیرش طفل از جانب اهداگیرنده، این مهم برعهده نهادهای حمایتی است که در حقوق فرانسه به مراتب مراجع حمایتی کودک متعدد و پیشرفته تر هستند.
تحولات حقوق ایران و آمریکا در مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات حقوقی کشورمان، زمانی که بحث مقابله با دعوای واهی مطرح می شود، قرار تأمین خسارات خوانده (موضوع ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی) در ذهن تجلی پیدا می کند. این وضعیت، اکنون این پرسش را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: آیا مقابله با دعوای واهی پس از سپری شدن حدود یک قرن از وضع نخستین قوانین و مقررات آیینی نظیر «قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی» به یکباره در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است یا این امر سابقه ای دیرینه دارد؟ اگر وجه اخیر صحیح است، چه اقداماتی از سوی قانون گذار جهت مقابله با دعاوی واهی صورت گرفته است؟ همچنین، از آنجا که وصف واهی صرفاً به دعوای واهی منسوب نبوده، بلکه دفاع واهی را نیز دربرمی گیرد، قانون گذار ایرانی چه اقداماتی جهت مقابله با دفاعیات واهی انجام داده است؟ پاسخ به این پرسش ها در کنار مطالعه قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی آمریکا، رسالت اصلی این نوشتار می باشد. در این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه حاصل می شود که در حقوق آمریکا، مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی که از سال 1938 آغاز شده، پس از اصلاحات فراوان، امروزه منجر به وضع مقرراتی منسجم در این زمینه گشته است. در سوی دیگر، هر چند انسجامی که در قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی وجود دارد، در حقوق ایران ملاحظه نمی گردد، تلاش هایی جهت مقابله با دعاوی واهی در سطوح کیفری، حرفه ای، انضباطی و مدنی صورت گرفته است. در خصوص دفاعیات واهی نیز، با اینکه گویا قانون گذار هیچ گاه دفاع واهی را به عنوان یکی از واقعیت های شایع نظام دادرسی مدنی مد نظر نداشته، می توان با دقت نظر در مقررات موجود و اصطیاد برخی نکات، به مقابله با دفاعیات واهی پرداخت.
مطالعه تطبیقی نقش مدعی العموم در ایفای حقوق عامه در اسلام، حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. حقوق عامه ازجمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آن هاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق عامه در حقوق ما حوزه های بسیاری را در برگرفته ازجمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و...، به علاوه شامل موارد متعددی ازجمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش و... است. اما دادستان در قوانین ما به عنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت و دفاع از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف به صورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آن ها را می توان به صورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می تواند از حقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حقوق عامه و جایگاه آن در حقوق ایران و عراق و اسلام به روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای است که با مد نظر قرار دادن منابع مختلف اعم از پژوهشی و مروری به بسط و گسترش آن پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می رسیم که دفاع از حقوق عامه یکی از وظایف اصلی و کلیدی دادستان است و اینکه دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید.
چالش هوش مصنوعی و وضعیت پدیدآور در حقوق مالکیت فکری ایران (با تأکید بر چت جی.پی.تی و مالکیت ادبی و هنری)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
117 - 146
حوزههای تخصصی:
پیشرفت های پرشتابی که در هوش مصنوعی و ابزار های آن، مانند چت جی.پی.تی رخ داده و می دهد، تبیین موضوعات مرتبط با مالکیت فکری در این باره را ضروری ساخته است. با توجه به کمبود منابع مربوط در ادبیات حقوقی فارسی در این زمینه، کوشش شده تا از راه مراجعه به متون تازه خارجی، زوایای این موضوع بررسی شود. روش این بررسی، توصیفی – تحلیلی است که در آن، منابع حاصل که به روش اسنادی و به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده اند، ابتدا توصیف و توضیح می شوند و سپس مورد تحلیل قرار می گیرند. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا هوش مصنوعی و چت جی.پی.تی می تواند بر پایه اصول حاکم بر حقوق مالکیت فکری، به عنوان پدیدآور شناخته شود یا نه؟ در کوشش برای یافتن پاسخی منطقی و حقوقی به این پرسش، ضمن بررسی پیشینه تحقیق و نظرهایی که در این باره داده شده، اظهارنظرهای مطرح شده در ایران و خارج از ایران ارائه گردیده و پس از دسته بندی این نظرها، راه حل های ممکن بیان شده است. مقاله با نتیجه گیری از موضوعات مطرح شده و بیان برخی پیشنهادهای ممکن در حوزه حقوق داخلی و جهانی پایان یافته است.
معیارهای شناسایی نقش سکوهای معاملاتی اینترنتی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
1 - 40
حوزههای تخصصی:
در دنیای دیجیتال، سکوهای معاملاتی اینترنتی نقش مهمی در تسهیل ارتباطات تجاری و اقتصادی میان کاربران ایفا می کنند. این سکوها به دلیل ویژگی های واسطه گری و تنوع خدمات، ساختار و نقش های پیچیده ای دارند که از نظر حقوقی و اقتصادی به تحلیل و بررسی دقیقی نیاز دارد. این تحقیق، ضمن بررسی ساختار و نقش سکوهای اینترنتی معاملاتی از منظر حقوقی و اقتصادی، با استفاده از رویکرد تطبیقی برای تحلیل تفاوت ها و شباهت های مقررات ایران و اتحادیه اروپا بهره می برد و با به کارگیری این روش به مطالعه قوانین، مقررات و آراء قضایی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا اهتمام داشته و به تطبیق آن ها در زمینه نقش سکوهای اینترنتی و معیارهای شناسایی آن نقش ها پرداخته است. برای دستیابی به این اهداف، از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی استفاده نموده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که این سکوها، بسته به سطح و میزان دخالتشان در انعقاد قرارداد و نوع تعامل خود با کاربران، می توانند نقش واسطه گری یا ارائه دهنده خدمات مستقیم را ایفا کنند و همچنین، در اتحادیه اروپا، سکوهای اینترنتی موظف به رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت هستند، اما در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات کمتر به این جنبه پرداخته اند.
دعوای جایگزین در دادرسی مدنی ایران، آمریکا و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴
88 - 118
حوزههای تخصصی:
دعوای جایگزین نمایانگر تبلور حرکت نظام های حقوقی از صورت گرایی محض به واقع گرایی قضایی است. این نهاد که طی یک سده کنونی به هسته حقوق تطبیقی دادرسی راه یافته، به طور عمده بر چند رکن استوار است: تأمین کارآمدی و دسترسی به عدالت، منع تکثیر غیرضروری دعاوی و کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی رسیدگی به دعاوی. این پژوهش با رویکردی انتقادی و تحلیلی به معرفی و واکاوی دعوای جایگزین در حقوق ایران می پردازد و در همین راستا وضعیت این مفهوم را در حقوق آمریکا و فرانسه نیز بررسی تطبیقی می کند. در نظام حقوقی ایران، علی رغم وجود شواهد پراکنده اعم از اشاره ها و نمونه های محدود و معدود در رویه قضایی، رد پای رسمی و ساختارمند دعوای جایگزین به وضوح مشهود نیست. ساختار مواد قانونی و برداشت محافظه کارانه رویه قضایی در عمل مانعی بر سر راه پذیرش کامل این نهاد ایجاد کرده است. این امر باعث شده تا خواهان ها در مواردی که مبانی ادعا یا خواسته شان محل تردید است، نتوانند به سهولتِ متناسب با مقتضیات دادرسی، خواسته جایگزین را با ضریب کارآمدی مناسب مطرح سازند. در مقابل، دگرگونی های پرشتاب و بنیادین در حقوق آمریکا، به ویژه پس از تصویب آیین دادرسی مدنی فدرال 1938، به پذیرش و تعمیق دعوای جایگزین کمک کرده است؛ به نحوی که اسباب و جهات مختلف طرح دعوا، فارغ از انسجام و حتی با وجود ناسازگاری منطقی ادعاها در یک دادخواست قابل طرح هستند. همچنین، نظام حقوقی فرانسه نیز با پذیرش این نهاد و ایجاد چهارچوب و سازوکار آمره ای از طریق رویه قضایی، گام هایی اساسی برای به رسمیت شناختن خواسته و دعوای جایگزین برداشته است.
Muhammadiyah and Human Rights Discourse: Defending the Rights of Vulnerable Groups in Indonesia
منبع:
فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)
82 - 69
حوزههای تخصصی:
This research focuses on analyzing the extent of Muhammadiyah's role in translating the human rights narrative and its relationship with Sharia principles, which are the guidelines in its movement to protect vulnerable groups of victims of human rights violations in Indonesia. Through Al-Ma'un theology, Muhammadiyah has transformed the discourse of human rights within religious contexts but also in practical efforts to protect vulnerable groups of victims of structural human rights violations and victims of national strategic projects, such as in the Wadas andesite mining case, the Rempang Eco-city case, the Pakel agrarian conflict case, the Trenggalek gold mining case, and various other cases. This research seeks to answer the following questions: (1) To what extent does Muhammadiyah play a role in disseminating human rights discourse in Indonesia? (2) How can the model of protecting vulnerable communities affected by human rights violations by Muhammadiyah be a best practice for the protection of human rights and also for the movement of civil society in the Eastern States? This research employs a socio-legal approach to identify struggles in defending the rights of vulnerable groups in Indonesia. Through an examination of its organizational pronouncements, advocacy initiatives, and grassroots activities, this paper explores the extent to which Muhammadiyah actively contributes to the protection and promotion of human rights for vulnerable populations in Indonesia, highlighting both its potential and its limitations in navigating the intricate landscape of human rights within a predominantly Muslim nation. Ultimately, this research contributes to a nuanced understanding of the role of Islamic civil society organizations in shaping and implementing human rights agendas in Indonesia and beyond.
بررسی تطبیقی رویکردهای حمایت از حریم مالی شهروندان (از منظر تحلیل اقتصادی حقوق)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه تبادل اطلاعات با حفظ حریم خصوصی، لازمه کلیه مبادلات در تمامی بازارها خصوصاً بازارهای مالی محسوب می شود. حریم خصوصی اطلاعات مالی، به حق اشخاص، گروه ها یا مؤسسات برای تعیین زمان، چگونگی و حدود به اشتراک گذاری اطلاعات مالی شخصی با دیگران تعریف شده است. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، رویکردهای حمایتی از حریم مالی شامل رویکرد فناورانه، خودتنظیمی و قانونی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق بررسی گردید. بررسی های تطبیقی نشان می دهد که اگر هدف، حفاظت از حق حریم مالی است، قطعاً رویکردهای خودتنظیمی و فناورانه برای حفاظت از حریم مالی کارایی نخواهد داشت؛ ولی اگر هدف افزایش رفاه کل از طریق توازن نیازهای تجاری برای به اشتراک گذاری داده مالی و تمایل اشخاص به حفاظت از آن باشد، دلایلی چند ازجمله حساس بودن داده های مالی و انتظار جامعه از حمایت های قانونی دقیق تر و همچنین کارایی بیشتر وضع قانون درجایی که افراد جامعه برای رسیدن به حفاظتی مناسب چانه زنی می کنند، می تواند تعادل را به سمت رویکرد قانونی که حفاظت بیشتری فراهم می کند، سوق دهد. حقوق ایالات متحده باوجود رویکرد فایده گرایانه در زمینه حریم خصوصی، برای رسیدن به این تعادل درزمینهٔ حریم مالی، قوانین متعددی وضع کرده است. در حقوق ایران، قانون خاصی که اختصاص به حریم مالی داشته باشد، وجود ندارد؛ ولی قوانینی وجود دارد که می توان از آن ها اصل حمایت از حریم مالی را استنباط نمود. لذا می بایست قاعده حفاظت از حریم مالی و موارد استثنا از آن تحت نظامی قانونمند قرار گیرد.
Normative and Judicial Impact of Human Rights on Citizenship Rights
منبع:
فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)
138 - 123
حوزههای تخصصی:
Human rights, grounded in the protection of human dignity, have a normative nature transformed the traditional structure of citizenship rights. This transformation has extended citizenship rights into the realm of international law. Consequently, citizenship rights and their associated concepts are now defined more by universal human rights laws than by the national interests of states. This process suggests that human rights serve as a primary principle, governing over citizenship rights. It also implies that, through developments in the theoretical foundations of citizenship, there may be a need to revise state constitutions or demand narrow or broad interpretations of constitutional laws. The procedures of the International Court of Justice, including its efforts to redefine nationality and citizenship and to identify the customary law of international law in terms of human rights requirements, reflect this transformation. Accordingly, the traditional definitions of citizenship and related concepts, such as nationality, are evolving, highlighting the need for new interpretations. A reinterpretation of citizenship rights, informed by human rights values, suggests a shift in the legal principles that govern the traditional perspective on citizenship.
وضعیت حقوقی بیت المقدس در پرتو نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳
129 - 157
حوزههای تخصصی:
بیت المقدس، به عنوان شهری با جایگاه ویژه مذهبی و تاریخی، از زمان اشغال آن توسط اسرائیل و تلاش های مستمر برای تغییر وضعیت حقوقی، جمعیتی و جغرافیایی آن، موضوعی مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل بوده است. مقاله حاضر با استفاده از اسناد تاریخی و حقوقی، بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل به تحلیل وضعیت حقوقی بیت المقدس در پرتو نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ می پردازد. در نظر مشورتی اخیر، دیوان ضمن تمرکز بر بیت المقدس شرقی، بر لزوم اعمال اصول و قواعد حقوق بین الملل بر کل شهر تأکید کرده است. در این نظر مشورتی فقط به بخش بیت المقدس شرقی پرداخته و اقدامات اسرائیل در آنجا مغایر اصول و قواعد حقوق بین الملل شناخته شده است. اما چنین به نظر می رسد که یافته های دیوان در خصوص بیت المقدس شرقی قابل تعمیم به بیت المقدس غربی است و گامی مهم برای تحقق عدالت و روشن شدن وضعیت این شهر است.
مطالعه تطبیقی حقوق و تکالیف متقابل ایران و همسایگان در حفاظت از رودخانه های مشترک: تحلیل توافق نامه ها و معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷
109 - 141
حوزههای تخصصی:
تأمین آب مورد نیاز جامعه، یکی از دغدغه های مهم هر کشوری است. در سال های اخیر، استحصال آب های زیرزمینی به شکل بی رویه ای توسط کشاورزان و صنعت گران افزایش یافته به نحوی که این موضوع به یک معضل بین المللی تبدیل شده است. اگرچه هر کشوری حق استفاده و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی خود را دارد اما دولت ها، به عنوان تابعان حقوق بین الملل موظف به رعایت اصل بهره برداری منصفانه و معقول از این منابع هستند. ایران با داشتن بیشترین همسایه با پیچیده ترین مسائل مرزی روبه رو بوده و هم چنین از معدود کشورهایی است که تاکنون آبخوان های مشترک آن با همسایه ها مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است. در طول دهه های گذشته چالش های سرزمینی در غرب و شرق ایران تأثیرات عمده ای را بر حیات سیاسی کشور برجای گذاشته است. این مقاله با پرداختن به این سوال که ایران و همسایگان در خصوص حفاظت از آب های فرامرزی خصوصاً رودخانه های مشترک چه حقوق و تکالیفی بر عهده دارند، با روش تطبیقی، تعهدات بین المللی عام الشمول و قراردادهای لازم الاجرا اعم از دو جانبه و چندجانبه را مورد مقایسه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که دولت ایران در برخورداری از سهم کشور از منابع آب های فرامرزی از طریق الزامات بین المللی ضعیف عمل کرده است. با این اوصاف بهترین شیوه برای حل اختلافات آبی تعامل و همکاری های میان مرزی با همسایگان می باشد.
مطالعه تطبیقی مقررات حمایت از سرمایه گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی شانگهای و شنژن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
84 - 117
حوزههای تخصصی:
از مهم ترین ابزارهای چین برای تحقق اهداف اصلاحات اقتصادی، چه در سطح سیاست گذاری و چه قانون گذاری، استفاده از مناطق ویژه اقتصادی بوده است. موفقیت های چین در این زمینه، مطالعه این ابزار مهم یعنی تشکیل مناطق ویژه اقتصادی و قوانین این مناطق در ساختار حقوقی این کشور را مهم کرده است. در این میان، مطالعه مناطق ویژه اقتصادی شانگهای و شنژن اهمیت بیشتری دارد، زیرا اولاً قوانین دیگر مناطق ویژه اقتصادی چین از قوانین این دو منطقه تأثیر گرفته و ثانیاً موفقیت های اقتصادی این دو منطقه چشمگیرتر بوده است. به همین جهت، در این مقاله تلاش شده است پس از تبیین زمینه تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در چین، مقررات حاکم بر این دو منطقه بررسی و اشتراکات و تفاوت های آن ها تبیین گردد. مطابق با یافته های پژوهش، شکل گیری این مناطق ریشه در اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین در ربع قرن پایانی قرن بیستم دارد و نهاد مسئول در این زمینه مطابق با قانون اساسی، «شورای دولتی» است. همچنین، اشتراکات زیادی در قوانین این دو منطقه وجود دارد؛ در هر دو منطقه، قانون گذار جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تسهیلات مختلفی را به سرمایه گذاران اعطا نموده و رعایت اصل «رفتار ملی پیش از تأسیس» را ضروری دانسته است. همچنین، سرمایه گذاران خارجی ملزم به رعایت «فهرست منفی برای سرمایه گذاری خارجی» شده اند. با این حال، تفاوت های مهمی نیز میان سیاست ها و مقررات حاکم بر این دو منطقه قابل مشاهده است. به عنوان مثال، قانون گذاران شنژن بر «جذب سرمایه ی خارجی» و قانون گذاران شانگهای بر «حفاظت از سرمایه گذاری خارجی» تأکید داشته اند.