فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱۷ مورد.
۱.

تحلیل تضمین های قراردادی از منظر حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تضمینات قراردادی وجه التزام گارانتی وارانتی تحلیل اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۵
در پژوهش حاضر به تحلیل حقوقی اقتصادی تضمینات قراردادی پرداخته شده است؛ توضیح آن که تضمینات قراردادی مناسب ترین ابزار در جهت مقابله با تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات قراردادی است به همین منظور، دریافت کنندگان کالا و خدمات به دنبال تضمینات قراردادی مناسب در این زمینه هستند. موضوعی که برپایه مولفه های تحلیل اقتصادی چون عقلانیت، ابزاری مبتنی بر ترجیحات، حداکثرسازی مطلوبیت، تئوری بازی ها و کارایی فنی و تخصصی بخش جداناپذیر رفتار کارگزار اقتصادی در محیط بازار است. در یک بررسی کلی، تضمینات موجود در قرارداد به تضمینات ناظر به اجرای تعهد و تضمینات مربوط به زمان پس از اجرای تعهد تقسیم می شود. تضمین مربوط به زمان اجرای تعهد؛ بیشتر در قالب وجه التزام عدم اجرا و یا تاخیر تعهدات قراردادی ویا در قالب ضمانت اشخاص ثالث متجلی می گردد. همچنین تضمینات مربوط به کارکرد مبیع یا خدمات ارائه شده؛ شامل تضمین مربوط به گارانتی و وارانتی است. پژوهش حاضر؛ ضمن مطالعه ی انواع تضمینات در قراردادها به این نتیجه دست یافته که اصولا نه تنها از نقطه دیدگاه حقوقی و اقتصادی از منظر اقتصادی هرچه اراده متعهدله در گزینش و تعیین دامنه ضمانت اجرا تاثیر بیشتری داشته باشد و در لحظه انعقاد قرارداد متعهدله بتوانداراده خود و نه قانون را بر قراردادحاکم کند ضمانت اجراها به دلیل آنکه توان تامین ترجیحات را بیشتر دارند کارامدترند. علاوه براین در قراردادهای کالا محور تضمین گارانتی و وارانتی و براساس نظریه بازی ها بیشتر می تواند بازی همکارانه را محقق سازد
۲.

تحلیل استنادناپذیری از منظر کارایی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استنادناپذیری عدم قابلیت استناد تحلیل اقتصادی حقوق کارایی اقتصادی ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
استنادناپذیری ضمانت اجرایی است که از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته و مصادیقی را در قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران به خود اختصاص داده است. جریان این ضمانت اجرا در جایی است که قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، مانند لزوم ثبت و انتشار یا رعایت شکل و... در ایجاد عناصر حقوقی همچون قرارداد، از سوی اشخاص دخیل مانند طرفین قرارداد رعایت نشود. این ضمانت اجرا در حقوق ایران در عرض ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی چون بطلان، عدم نفوذ و مراعی قرار می گیرد و این پرسش را ایجاد می کند که کارآمدی ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی پیش گفته برای عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث در مقایسه با استنادناپذیری به چه میزان است و آیا با وجود آن ها، نیاز به اقتباس استنادناپذیری از حقوق فرانسه هست؟از آن جایی که کارایی، مفهومی اساسی در علم اقتصاد است که معیارهای متعددی برای ارزیابی آن ارائه شده، این پژوهش با استفاده از معیارهای ارزیابی کارایی در علم اقتصاد، استنادناپذیری را در مقایسه با دیگر ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی موجود در حقوق ایران، توصیف و تحلیل اقتصادی می نماید. این پژوهش نتیجه می گیرد که نسبت به وضعیت عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، استنادناپذیری، در مقایسه با دیگر ضمانت اجراها و وضعیت های حقوقی موجود در حقوق ایران، بر اساس معیار کارایی پارتویی و کالدور-هیکس دارای کارآمدی اقتصادی است.
۳.

بررسی تأثیر شخصیت مجرمین یقه سفید در پیش بینی دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی (تحلیل نگرش نخبگان جامعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلال در نظام اقتصادی جرایم آقا زاده ها جرایم اقتصادی دادرسی افتراقی مجرم یقه سفید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۹
در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از سال 1397 در تعدادی از استان های کشور تشکیل شدند. قواعد دادرسی پیش بینی شده برای این دادگاه ها، در بسیاری از موارد با اصول و مبانی دادرسی معمول در رسیدگی به سایر جرایم مغایر است. به نظر می رسد یکی از دلایل توجیهی تشکیل چنین محاکمی، شخصیت مجرمین اقتصادی است که روند رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی در دادگاه های عادی را با چالش مواجه می-نماید. نویسندگان در این نوشتار نگرش سه گروه از نخبگان جامعه را در خصوص تأثیر شخصیت مجرمین یقه سفید در پیش بینی دادرسی افتراقی در این دادگاه ها مورد بررسی قرار دادند. تعداد 158 نفر از اساتید رشته حقوق، 312 نفر از وکلای دادگستری و 421 نفر قضات به عنوان نمونه آماری به روش قضاوتی انتخاب شدند. پرسشنامه این پژوهش به صورت محقق ساخته با سؤالاتی به صورت پاسخ بسته و با الهام از طیف 5 گزینه ای لیکرت طراحی شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه تحلیل و آزمون(کروسکال-والیس) قرار گرفت. نتیجه حاصل از پژوهش صورت گرفته نشان داد که از میان گروه های آماری، قضات بیش از سایر گروه های نخبگان، قائل به تأثیر شخصیت مجرمین اقتصادی در پیش بینی دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی بودند.
۴.

تحلیل اقتصادی صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرتوی اصول «کارایی» و «هزینه-فایده»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صندوق تأمین خسارت های بدنی تحلیل اقتصادی کارایی صندوق تأمین خسارت های بدنی نظریه رفاه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۹
هدف: صندوق تأمین خسارت های بدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأسیس شده است تا در کنار نهاد بیمه، پاسخگوی جبران خسارت بدنی زیان دیدگان باشد. اگرچه مبانی حقوقی و فقهی متعددی ضرورت ایجاد صندوق مزبور را توجیه می نماید، لیکن حفظ و استمرار جایگاه صندوق در جامعه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی کافی نیست و بررسی کارایی و مطلوبیت اقتصادی تأسیس مزبور، بنیاد اجتماعی آن را تقویت می نماید؛ به همین جهت، در این پژوهش سعی می شود تا کارایی صندوق تأمین خسارت های بدنی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و توجیه اقتصادی آن امکان سنجی گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی است.نتیجه: ارزیابی کارکرد صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرتوی نظریات اقتصادی، تقویت بنیاد صندوق بر پایه تحلیل اقتصادی حقوق را به دنبال دارد. احساس امنیت خاطر اجتماعی و نبود بیم ناشی از نقض وظیفه ایمنی حاکمیت، جبران کننده هزینه تأسیس این نهاد از منظر اجتماعی است. سختی توجیه کامل نهادهای اجتماعی با معیار پارتو، ضرورت انطباق کامل با این معیار را از نظر تحلیل گران اقتصادی قابل اغماض می سازد و ارزش این نهاد اجتماعی را نفی نمی کند. بهینگی اقتصادی صندوق بر مبنای قیاس مطلوبیت در کالبد معیارهای فایده گرایی، حداکثرسازی ثروت و افزایش رفاه اجتماعی قابل توجیه و بیانگر ضرورت ایجاد و بقای جایگاه صندوق تأمین خسارت های بدنی در جبران حوادث رانندگی است و نتیجه این ارزیابی، شکل دهنده اندیشه گسترش صندوق های جبران خسارت در حوادث غیر ترافیکی است.
۵.

مطالعه تطبیقی وظایف نهاد ناظر بیمه ای در ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظارت تنظیم گری ساختار استقلال عملیاتی پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۳
مؤسسات بیمه با جبران خسارت های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور را میسر می سازند. همچنین نقش ویژه ای در سیاست های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایه های ملی به صورت حق بیمه و ایجاد ذخیره های فنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه گذاری های کلان را در مجاری مختلف اقتصادی فراهم می آورند. نظارت بر عملیات بیمه در فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی حضوری محوری داشته و توسعه عملیات بیمه پیوند نزدیکی با کیفیت اعمال نظارت دارد. لذا ایجاد ساختاری که در آن اهداف و عملکردها شفاف و به طور مناسب ارائه می شوند و درمواقع لزوم متناسب با ضعف بیمه گر/سیستم اقدام می کند، حیاتی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظارت و تنظیم گری در صنعت بیمه، چارچوب ساختاری و نهادی ناظر بیمه ای در کشورهای منتخب مطالعه شده و اختیارات و مسئولیت های این نهادها در راستای نظارت و تنظیم گری موثر بررسی و مقایسه شده است.نتایج نشان می دهد؛ منطق مقررات گذاری در بخش بیمه به طور کلی، حمایت از منافع بیمه شدگان، ارتقای ثبات بازار بیمه و جلوگیری از رفتار نامناسب بیمه گران است. نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه در شاخه های متعدد فنی، اقتصادی و حقوقی قابل طرح است که حوزه هایی نظیر کنترل شرایط تأسیس، اعطا و ابطال مجوز فعالیت، سازگاری شرایط عمومی بیمه نامه ها با قوانین، کنترل امور فنی و مالی ازمنظر حقوقی، کنترل نحوه پرداخت خسارت ها و تصفیه حساب ها را شامل می شود. برخورداری از قدرت کافی، حمایت قانونی و منابع مالی؛ برخورداری از استقلال عملیاتی به ویژه از نهادهای سیاسی و بیمه گران؛ پاسخگویی و شفافیت در کارکردها و اختیارات؛ امکان استخدام، آموزش و حفظ نیروی انسانی کافی؛ میزان کارایی بازار و میزان دسترسی به اطلاعات از مهم ترین پیش شرط های اثربخشی نظارت است.
۶.

رویکرد نظام قضایی ایران به افشای اطلاعات شرکت های بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افشای اطلاعات افشای به موقع صحت اطلاعات قابل درک بودن تعارض منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۸
در عصر کنونی، در بازار بورس و اوراق بهادار کشورها، یکی از سازکارهای حمایت از سرمایه گذاران، افشای اطلاعات شرکت های بورسی است. با توجه به اهمیت این موضوع در نظام اقتصادی ایران، مقاله کنونی با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی مفهوم، محدوده موضوعی، مبانی نظری، اصول، چالش ها و موانع افشای اطلاعات شرکت های بورسی در ایران و چند کشور دیگر پرداخته است. بررسی های این مقاله دلالت بر دارد از میان مبانی نظری متعدد بیان شده برای مبنای افشای اطلاعات، حمایت از سرمایه گذاران به عنوان مهمترین مبنای قانونی به شمار می آید. همچنین افشای اطلاعات شرکت-های بورسی از اصول متعددی چون اصل افشای به موقع اطلاعات، اصل صحت اطلاعات و اصل قابل درک بودن اطلاعات، تبعیت می نماید. با وجود اینکه این اصول در نظام حقوقی ایران تصریح شده یا از قوانین موجود، قابل استنباط است، اما افشای اطلاعات در عمل با چالش ها و موانع متعددی، همچون اعمال نظام طبقه بندی اطلاعات از سوی برخی شرکت ها، اجتناب از ورود ضرر به شرکت و تعارض منافع مدیران، مواجه است که در برخی موارد، موجب عدم رعایت کامل اصول افشای اطلاعات می-شود. علاوه بر این، عدم رعایت برخی از اصول، در نظام حقوقی ایران، فاقد ضمانت اجرای کافی بوده و یا ضمانت اجرای مبهمی دارد.
۷.

مستندات و کاربردهای استدلال قیاسی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قیاس استدلال حقوقی خلأ حقوقی ایکسید معاهدات سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۳
پیش بینی قاعده حقوقی برای هر وضعیت و موقعیت تصورپذیری امری محال است. هیچ قانونگذاری نمی تواند مدعی باشد که راه-حل تمامی موضوعات و قضایای حقوقی را در متن قوانین پیش بینی نموده و در هیچ فرضی دادرس برای حل و فصل اختلافات، با خلأ حقوقی، ابهام، اجمال یا سکوت قانونی روبرو نمی شود. این امر در حقوق بین الملل سرمایه گذاری نیز در بند 2 ماده 42 کنوانسیون ایکسید مورد اذعان قرار گرفته است. مطابق مقرره فوق، دیوان داوری مکلف به صدور حکم و حصل و فصل دعواست و نمی تواند به بهانه نبود حکم، اجمال، ابهام و سکوت قانون، از صدور رأی استنکاف نماید. از زمان تشکیل دیوان داوری ایکسید و سایر محاکم معاهده ای سرمایه گذاری، از روشها و مقولات متفاوتی برای مقابله با فروض فوق استفاده شده، که بارزترین آنها توسل به استدلال قیاسی است. علیرغم سکوت محاکم فوق در بیشتر موارد در خصوص توسل به قیاس در روش شناسی، قیاس نقش مهمی در داوری معاهدات سرمایه گذاری، به مثابهِ ابزاری برای رفع سکوت، تعیین معنای مفاد معاهدات، روشن نمودن محتوای قواعد و ابهام و اجمال مفاهیم، قواعد و اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری و شناسایی قاعده حقوقی ایفا می نماید. مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش این روش اساسی استدلال حقوقی در تصمیمات مراجع حل اختلاف سرمایه گذاری، می پردازد.
۸.

تاملی بر اصول حقوقی و اقتصادی حاکم بر نظام های پرداخت از منظر سند CPSS(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام پرداخت اصول حقوقی اصول اقتصادی یا فرآیندی بانک مرکزی سند CPSS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۵
نظام های پرداخت ، بخش حیاتی زیرساخت های اقتصادی و پولی هرکشور هستند، که نحوه کارکرد آنها، نقش اساسی در تسویه سریع و کارآمد معاملات، انتقال ایمن وجوه در بخش های مختلف نظام اقتصادی، تقویت و ارتقای کارآیی و افزایش ثبات نظام اقتصادی در عرصه های ملی و بین المللی ایفا می کند. گزارش اصول اصلی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بانک بین المللی تسویه وجوه (BIS ) مشتمل بر استانداردهای جهانی و اصول دهگانه حقوقی و اقتصادی حاکم بر فرآیندهای نظام های پرداخت است که از مهم ترین ترتیبات مالی و پولی بین المللی در حوزه نظام های پرداخت با هدف تعیین معیارها و اصول بکارگیری و ارزیابی سیستم های پرداخت و سیاست های نظارتی بانک مرکزی بر زیرساخت های مالی در کشورهای مختلف جهان است. این سند هم اکنون در نظام های حقوقی و اقتصادی بین المللی به شدت انعکاس و در حوزه های گسترده و متنوع نظام های پرداخت مورد استفاده و توسعه یافته است. دراین پژوهش تلاش می شود با روش توصیفی و تحلیلی، به معرفی و بررسی این اصول و ابعاد حقوقی و اقتصادی آنها پرداخته شود تا بسترهای لازم به منظور اعمال ، تطبیق و ارزیابی نظام های پرداخت متعدد نظام اقتصادی ایران در چارچوب این اصول فراهم گردد و از این رهگذر شاهد ارتقاء وتوسعه نظام های پرداخت داخلی منطبق با معیارها و هنجارهای بین المللی به روز در حوزه حقوق پرداخت و اقتصاد باشیم.
۹.

تحلیل حقوقی و اقتصادی رفتارهای ضدرقابتی در بازار بیت کوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیت کوین حقوق رقابت موقعیت مسلط استراتژی استخراج خودخواهانه تبانی الگوریتمی حمله 51%

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۴
حقوق رقابت، حاکم بر فعالیت اقتصادی بنگاه ها، با چالش نوین بازار رمزارزها رو بروست. ضمن توجه به فلسفه قواعد رقابتی و اقتصادی بودن فعالیت ، تحلیل حقوقی بازار بیت کوین از منظر رقابتی منجر به شناسایی رفتارهای ضدرقابتی می شود. در این راستا نحوه اعمال مقررات رقابتی طبق ساختار بازار تعیین می شود. بروز رفتارهای ضدرقابتی با توجه ساختار بازار بیت کوین محتمل است.سواستفاده از موقعیت مسلط که با عنوان استراتژی استخراج خودخواهانه و حمله 51% معروف است، با تغییر زنجیره اصلی، ضمن خدشه به خصیصه غیرمتمرکز بیت کوین، موجب شکست بازار با نقض اصل رقابت می شود. وضعیت مسلط می تواتد در نتیجه ادغام و یا انحصار در تجهیزات برترایجاد شود. تبانی الگوریتمی، مبنی بر تغییر الگوریتم برای ایجاد زنجیره فرعی، نمونه ای از رفتارهای کارتلی است که با تبانی توسعه دهندگان موجبات حمله 51% فراهم می شود. ترتیب دادن حملات شکلی از تبانی جهت اخلال در رقابت رقبا است. همچنین خطر قراردادهای ضدرقابتی فعالان و مصرف کنندگان بازار را تهدید می کند.ساختار خودانتظام و جهانی بازار بیت کوین، مقررات و نهادهای رقابت با چالش صلاحیت حاکمیتی برخورد می کنند، ضمن این که دشواری شناسایی فعالان بازار اعمال ضمانت اجرای رقابتی را سخت می سازد. علاوه بر ارتباط موثر با توسعه دهندگان بیت کوین که می تواند پل ارتباطی موثر با بازار در اعمال قواعد و اصول رقابتی باشد، امکان اجرای مقررات رقابتی و صلاحیت نهاد قانونی، بر بنگاه های ثبت شده در قالب شخصیت حقوقی، طبق نظام حقوقی کشور محل ثبت فعالیت، قابل تحقق است.
۱۰.

واکاوی اقدامات پیشینی پیمانکار نسبت به کاهش ریسک های زیست محیطی در قراردادهای بالادستی نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قراردادهای بالادستی نفتی شروط زیست محیطی کدهای رفتاری مطالعات امکان سنجی اقدامات پیشینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۸۶
یکی از مهم ترین چالش های ایجاد شده در طول سال های اخیر، چگونگی حفاظت از محیط زیست در برابر اقدامات و عملیات نفتی است. با عنایت به آثار مخرب ناشی از این عملیات، نهادهای مسئول این صنعت در تلاش اند به منظور کاهش ریسک های زیست محیطی اصل پیشگیری را بر درمان اولویت بخشند و بر اقدامات پیشگیرانه تاکید کنند. این پژوهش به شیوه ی توصیفی تحلیلی بر آن است تا از طریق واکاوی الزامات و اقدامات پیشینی پیمانکار در قانون و قرارداد و تبیین ماهیت ضوابط زیست محیطی از طریق ارجاع به قوانین و مقررات ملی زیست محیطی، ارجاع به رویه های بین المللی و استانداردهای بین المللی و ارجاع به روش قانون ملی و رویه های بین المللی، همچنین اقدامات قانونی و شروط قراردادی ازجمله مطالعات امکان سنجی، ضوابط مرتبط با مناطق حفاظت شده، اقدامات مقتضی در شرایط اضطراری، مدیریت پسماند و پاک سازی، بیمه و شروط ضمنی قراردادی از جمله تنظیم و رعایت کدهای زیست محیطی، ساز و کارهایی موثر بر کاهش روند آلودگی ها ارائه گردد.
۱۱.

بررسی ابعاد تبلیغات گمراه کننده در روایی سنجی تجارت منصفانه: معرفی الگویی مفهومی-تقنینی مبتنی بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادعای گمراه کننده اغوای معنی شناختی تبلیغات زمینه یابی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۸۷
نظر به عدم تطابق اساسی برخی رویه های قضایی و حقوقی و کیفری در مورد پدیده های اجتماعی در اسلام و غرب، ظرفیت های فقه اسلامی در تدوین و بسط ابعاد حقوقی پدیده ها و لزوم توجه به دانش بومی، اقدام پژوهی و زمینه یابی در تحقیق، مطالعه حاضر یک تلاش نظام یافته برای بررسی پدیده نوظهور تبلیغات گمراه کننده تجاری و زمینه یابی یک رویکرد فقهی و بومی برای برخورد با این پدیده است. نتایج حاصل از مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی مطالعات غربی در پایگاه داده ساینس دایرکت نشان داد که این تبلیغات در چهار بعد اساسی گمراه کنندگی ناشی از حذف اطلاعات، گمراه کنندگی ناشی از ابهام معنی شناتی، گمراه کنندگی ناشی از مقایسه مشخصات و گمراه کنندگی ناشی از عدم تحقق ادعا تحقق می یابند که توسط نظریه های مختلف در روانشناسی، زبانشناسی و علوم اجتماعی تفسیر می شوند.همچنین، برخی ظرفیت های ایجابی و سلبی فقه در زمینه برخورد با پدیده تبلیغات گمراه کننده، کشف و ارائه گردید سپس بر اساس یافته های تحقیق، یک الگوی مفهومی برای کاربست فقه در فرایند تقنین این پدیده نوپدید ارائه شد که دارای چهار گام تعیین دستور کار، تعیین منابع، تبیین الزامات و طراحی و اجرا می باشد. فقه اسلامی در هر چهار گام دارای ظرفیت های است که باعث بومی سازی فرایند تقنین در بافت ایران می شود.
۱۲.

نگاهی نو به شروط استاندارد قراردادهای مصرف از دیدگاه «حقوق و اقتصاد رفتاری» ا تآکید ر دستورالعمل های اتحادیه اروپا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق و اقتصاد رفتاری اقتصاد نئوکلاسیک تحلیل اقتصادی حقوق شروط استاندارد قرارداد مصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۸
امروزه قراردادهای مصرف که بخش گسترده ای از قراردادها را شامل است، غالباً در قالب استاندارد منعقد می شوند. با وجود صرفه اقتصادی، این قراردادها نتایج نامطلوبی برای مصرف کننده در پی دارد؛ به گونه ای که تاجر با بهره گیری از موقعیت برتر خود، قراردادی غیرمنصفانه و ناعادلانه به سود خود و به زیان مصرف کننده منعقد می کند. حقوق نمی تواند در برابر این بی عدالتی منفعل بماند، اما سازوکارهای حقوقی برای مقابله با شروط ناعادلانه و یک طرفه قرارداد مصرف از کارائی لازم برخوردار نیست، زیرا مقررات مذکور، هماهنگ با آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک، بزرگ ترین عامل پدیدآمدن قراردادهای غیرمنصفانه مصرف را نابرابری و عدم تقارن اطلاعاتی بین مصرف کننده و تاجر دانسته و بر این اساس، از راهکارهای افشاء اطلاعات به عنوان ابزار اصلی حل مساله شروط غیرمنصفانه قراردادهای مصرف بهره می گیرد که نیازمند بازنگری و تحول است. این نگرش نو، بهره گیری از یافته های «حقوق و اقتصاد رفتاری» است، بر این اساس، مشکل اصلی قراردادهای مصرف، نه فقط عدم تقارن اطلاعاتی بین مصرف کننده و تاجر، بلکه در فرایندهای واقعی ادراک و تصمیم گیری مصرف کننده نهفته است که متاثر از سوگیری ها و خطاهای شناختی است. بر این اساس، در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی نشان خواهیم داد که رویکرد حقوق اتحادیه اروپا که متضمن مفصل ترین و پیشروترین مقررات در این عرصه است و همچنین، مقررات حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران، مبتنی بر پارادایم اطلاعاتی منبعث از آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک بوده که در نیل به قراردادهائی منصفانه و عادلانه ناموفق بوده است
۱۳.

تحلیل اقتصادی تفسیر قضایی قرارداد در حقوق ایران

کلید واژه ها: تفسیر قرارداد تحلیل اقتصادی تفسیر قضایی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۶
تحلیل اقتصادی حقوق، به مثابه یکی از رویکردهای نوین در عرصه مطالعات حقوقی، نزدیک به نیم قرن است که به ادبیات حقوقی وارد شده است. در ایران نیز از آغاز دهه هشتاد شمسی، با پی ریزی گرایش حقوق اقتصادی در دانشگاه ها، تحلیل اقتصادی حقوق نیز در دامان این گرایش، شروع به رشد و نمو کرد. در مکتب تحلیل اقتصادی حقوق، قواعد حقوقی باید به مثابه ابزارهایی برای تنظیم رفتار اشخاص عمل کنند. از دیدگاه تحلیل اقتصادی، تفسیر قرارداد ناشی از نقص قرارداد و ابهام است و نقص قراردادی نیز به این دلیل برآمده از عدم تقارن اطلاعات طرفین (در زمان تشکیل قرارداد) می باشد، که امری طبیعی است. بنابراین تفسیر کننده قراردادی در تفسیر آن بایستی که به دنبال مهار فرصت طلبی قراردادی طرفین یا یکی از طرفین و کاستن از هزینه معاملاتی باشد. هنگامی که قرارداد دارای ابهام باشد، کارآمدترین تفسیر از منظر اقتصادی بسیار مهم خواهد بود. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با رویکرد کتابخانه ای به بررسی تحلیل اقتصادی تفسیر قضایی قرارداد در حقوق ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهد که تشخیص بی عدالتی و عدم تعادل اقتصادی قراردادها و تفویض خودسرانه توقف از اجرای تعهدات و شروط قراردادی به طرفین قرارداد خطرناک و ثبات و دوام قراردادها را متزلزل می سازد. درنهایت، مرجع تشخیص معیوب بودن عدالت معاوضی یا عدم تعادل اقتصادی قراردادها، مرجع قضایی است نه طرفین قرارداد، لذا دادرسان با قضاوت های عادلانه خود ضمن الزام طرف به اعاده تعادل قرارداد، زمینه تحقق عدالت معاوضی را فراهم می سازد
۱۴.

بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایجاب مؤثر ایجاب غیرمؤثر بازگشت از ایجاب رجوع از ایجاب انصراف از ایجاب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۸۳۱ تعداد دانلود : ۲۳۵۰
ایجاب ممکن است مؤثر یا غیرمؤثر باشد. اگر با پذیرش ایجاب، قراردادی تشکیل شود، ایجاب را مؤثر می نامند. در غیر این صورت، ایجاب مؤثر نیست. ایجاب کننده می تواند از ایجاب خود، اعم از مؤثر یا غیرمؤثر بازگردد. بازگشت از ایجاب مؤثر را «رجوع از ایجاب» و بازگشت از ایجاب غیرمؤثر را «انصراف از ایجاب» می نامند. موارد یادشده به صراحت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا آمده است، ولی تقسیم ایجاب به مؤثر و غیرمؤثر در حقوق ایران به وضوح دیده نمی شود. بنابراین تفاوت رجوع از ایجاب و انصراف از آن نیز در حقوق ما ناشناخته است. این مقاله به مطالعه تطبیقی مفهوم دقیق انصراف و رجوع از ایجاب در کنوانسیون یادشده و حقوق ایران می پردازد.
۱۵.

بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعدیل قرارداد هاردشیپ تغییر اوضاع واحوال مذاکره مجدد اصل لزوم قراردادها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۷۵۶ تعداد دانلود : ۳۲۸۹
مفاد قرارداد ، همچون قانون خصوصی طرفین الزام آور است و هیچ یک از آنان نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد، حتی قانونگذار یا دادرس حق تعدیل قرارداد و تغییر مفاد آن را ندارند. اما ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفاد قرارداد تغییر کرده و در نتیجه با خواست های جدید دو طرف و یا نیازهای اقتصادی ایشان تعدیل و اصلاح گردد. این موضوع در قراردادهای بین المللی بیشتر مشاهده می شود. در بعضی مواقع حوادث غیرمنتظره و پیش بینی نشده باعث بر هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، به گونه ای که اجرای کامل مفاد قرارداد باعث سود بادآورده برای یک طرف و ورشکستگی طرف دیگر می شود، به همین علت طرفین در چنین قراردادهایی ترجیح می دهند قبلاَ تکلیف این وضعیت را مشخص سازند. شرط هاردشیپ از جمله اینگونه پیش بینی هاست که به موجب آن در صورتی که شرایط اولیه قرارداد دگرگون شود به گونه ای که تعادل قراردادی دچار اختلال گردد، متعاملین می توانند درخواست مذاکره مجدد را بنمایند.در این تحقیق ضمن بررسی مسائل مطروحه پیرامون شرط هاردشیپ، که با روش توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است، به این نتیجه رسیدیم که علیرغم اینکه اصل «لزوم قراردادها» همچنان از اعتبار والایی برخوردار است ولی تغییر اوضاع و احوال و درنتیجه بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد، تحت شرایط خاصی به طرف زیان دیده حق می دهد که طرف مقابل را برای انجام مذاکره مجدد دعوت نماید، درغیر این صورت با وجود شرایطی می تواند قرارداد را فسخ کند
۱۶.

باهم فروشی در قرارداد فرانشیز از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق رقابت قرارداد فرانشیز محدودیت های عمودی;باهم فروشی حقوق ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۴۵۷ تعداد دانلود : ۲۲۴۰
اصل حاکم در انعقاد هر قراردادی، اصل آزادی اراده است. گاهی میان طرفین، قراردادی منعقد می شود که به موجب آن یکی از طرفین یا هر دو محدودیت هایی را می پذیرند. فرانشیز نیز ازجمله قراردادهای مفصل و پیچیده است که صرف نظر از موضوع اصلی آن، امکان درج محدودیت های متعددی ضمن این قرارداد وجود دارد. در این مقاله برآنیم که پس از تعریف و شناخت یکی از اصلی ترین و مرسوم ترین محدودیت های مندرج در این قرارداد، به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت آنها با حقوق رقابت بر اساس مقررات رقابتی ایالات متحده آمریکا و ایران بپردازیم. ایالات متحده آمریکا به عنوان نماینده کامن لا و باسابقه ترین کشور در زمینه تصویب قوانین رقابتی می تواند زمینه مناسبی برای تدوین قوانین کارا و مؤثر ضمن ملاحظه ویژگی های خاص سیستم حقوقی ایران فراهم آورد. در رویه قضایی، گاهی اقداماتی همچون باهم فروشی و تعیین قیمت چند کالا با همدیگر موجب انحصار در بازار و سوءاستفاده محسوب گردیده است. درعین حال، علمای اقتصاد با چنین تفسیری مخالف بوده و معتقدند باید میان حالت های مختلف قائل به تفکیک شد و نمی توان قاعده ای مطلق در این خصوص وضع و اجرایی کرد. این مقاله پس از تبیین مفهوم باهم فروشی و جایگاه آن در قرارداد فرانشیز، به بررسی و تحلیل آن در حقوق ایران و ایالات متحده از منظر حقوق رقابت می پردازد.
۱۷.

مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خسارت مقطوع قرارداد فروش و انتقال گاز شرط تعهد به دریافت شرط جزایی شرط تضمین خرید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۸۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۲۸
شرط تعهد به دریافت، یکی از عناصر حیاتی قراردادهای بلندمدت فروش و عرضه در حوزه انرژی و بهطور خاص در قراردادهای فروش و انتقال گاز است. فلسفه و مبنای پیشبینی و درج شرط تعهد به دریافت بهطور مشخص، متمرکز بر اهمیت و ضرورت تضمین سطح حداقلی درآمد فروشنده، بهعلاوه بازگشت سرمایه وی و همچنین پوشش هزینههای هنگفت ناشی از اجرای پروژههای بالادستی است که تا مرحله آمادهسازی گاز برای انتقال به خریدار متقبل شده است. علیرغم اینکه در قراردادهای فروش و انتقال گاز بهطور گسترده و متداول از روش شرط تعهد به دریافت استفاده میشود، اعتبار و قابلیت اجرای این شرط به نحو دقیق و کامل در نظامهای حقوقی مختلف مشخصنشده و مورد مناقشه قرار گرفته است. یکی از مباحثقابل طرح درباره شرط تعهد به دریافتاین استکه برخی نظامهای حقوقی از آن بهعنوان شرط مجازات یاد کرده و از این رو آن را نامعتبر و غیرقابل اجرا تلقی میکنند. در نقطه مقابل، پارهای دیگر، این شرط را به مثابه نوعی خسارت مقطوع انگاشته و آن را کاملاً معتبر و لازمالاجرا میدانند. این مقاله میکوشد پارهای از ابهامات ماهیت حقوقی و اعتبار شرط تعهد به دریافت را با نگاهی ویژه به رویکرد نظام حقوقی انگلیسو ایران در اینباره بررسی کند.
۱۸.

محرمانگی در میانجیگری و تضمینات قانونی آن با بعد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محرمانگی میانجیگری شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف تضمینات قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۲۸
بالابودن ضریب محرمانگی، مهمترین ویژگی میانجیگری و در واقع، قلب تپنده آن است. در این مقاله، تضمینات محرمانگی میانجیگری در بعد بینالمللی و با مطالعه تطبیقی قانون نمونه میانجیگری تجاری بینالمللی 2002 آنسیترال و دستورالعمل اروپایی جنبههای خاصی از میانجیگری در امور مدنی و تجاری 2008 و مقررات میانجیگری سازمانهای بررسی میشود. این تحقیق نشان میدهد که اصل بر محرمانگی میانجیگری ICC و WIPO است و استثنائات آن باید محدود بوده و به نحو مضیق تفسیر شود. بهمنظور پیشبرد میانجیگری لازم است در قوانین و مقررات مربوط به آن، محرمانگی اطلاعات تبادلشده در فرایند میانجیگری به بهترین نحو ممکن تضمین شده و درعینحال به افراد فرصتطلب، مجال سوءاستفاده از امتیاز محرمانگی میانجیگری داده نشود.
۱۹.

مفهوم شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین مالی حقوق بانکی کفایت سرمایه شفافیت اطلاعاتی تسهیلات سندیکایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۷۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۶۲
بانک ها نقشی اساسی و مهم در اقتصاد کشورها دارند. آن ها منابع مالی مشتریان را جذب و از طرق متعدد به صورت تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان قرار می دهند. در این رابطه، بانک بر مبنای توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، رابطة مالی خود را تنظیم می کند. بااین حال، محدودیت در تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی روابط بانکی و ریسک ذاتی ناشی از ارائه تسهیلات به متقاضیان باعث شده است که بانک ها مدلی برای تأمین کافی منابع مالی و توزیع ریسک های خود طراحی کنند. یکی از این روش های تأمین مالی، ارائه تسهیلات به صورت سندیکایی است که در آن بیش از یک بانک در ارائة تسهیلات نقش دارند. در این تحقیق، تلاش بر این است تا با یک مدل تحلیلی و توصیفی، مفهوم و ساختار تسهیلات سندیکایی و ضرورت وجود این نوع تسهیلات در سیستم اقتصادی و حقوقی ایران بررسی شود.این مقاله در پایان به این نتیجه می رسد که دلیل اصلی عدم استفاده از این تسهیلات در نظام بانکی ایران، نبود قوانین کافی در این حوزه و عدم تشریح ساختار قراردادی این نوع تسهیلات و قواعد حقوقیِ ناظر بر روابط بانک های عضو سندیکا است.
۲۰.

ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داوری قانون ایران قانون نمونه قانون داوری تجاری بین المللی ایران سیستم واحد سیستم دوگانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۹۲۵ تعداد دانلود : ۱۶۷۳
امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کار میرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنای قانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلی و داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت به قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی بهنظر نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای توسعهیافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم واحد باشد که نهتنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون جامع داوری مدرن تدوین کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان