حسین کاویار

حسین کاویار

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
۱.

پیوند اعضای حیاتی محکومان به مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 31 - 55

کلیدواژه‌ها: اضطرار عضو پیوندی تزاحم مثله کردن اعدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۶۵
از مسائل مهم و مبتلابه که در پرتو فقه و حقوق نوین باید به آن پاسخ داده شود، مسئله جواز یا عدم جواز اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام و قصاص است. در بسیاری از نظام های حقوقی موضوع امکان پیوند اعضای محکومان به مرگ به بیماران نیازمند مطرح و مجاز اعلام شده است. این موضوع از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. این پژوهش که با روش توصیفی، تحلیلی نگارش شده است، به بررسی این سؤال مهم می پردازد که رویکرد شارع مقدس نسبت به چنین امری چیست؟ ابواب اضطرار و تزاحم تا حد زیادی مرتبط با این موضوع هستند. با توجه به شرایط اضطراری در جامعه اسلامی، اجازه برداشت اعضای محکومان به مرگ، چه مهدورالدم باشند و چه نباشند، در اتاق عمل خواهد بود. این موضوع از بعد دیگر نیز قابل بررسی است بدین نحو که در شرایط غیر اضطراری نیز، در مجازات های اعدام غیرحدی، می توان به جای طناب دار، جان محکوم را در اتاق عمل ستاند، زیرا قصاص با شمشیر به علت جلوگیری از ایذای محکوم می باشد و همچنین اینکه از اعضای قابل پیوند وی نیز می توان استفاده نمود. البته در این صورت اجازه وی شرط است. این امر به موجب ماده 47 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین، مصوب 1398 مجاز شمرده شده است.
۲.

اثر پاندمی کرونا بر قرارداد اجاره در حقوق ایران و انگلیس (با تأکید بر اجاره خوابگاه های دانشجویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 35 - 68

کلیدواژه‌ها: کرونا اجاره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه حقوق ایران حقوق انگلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۴
در مارس 2020، شیوع ویروس کرونا جدید (Covid-19)، که در نهایت توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک بیماری همه گیر اعلام شد، زندگی روزمره را تغییر اساسی داد. در شرایط کرونا، طیف گسترده ای از مسائل مربوط به حقوق قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار می شوند. بعد از کرونا با وضعیت بی سابقه ای مواجه هستیم که موجب شده تعهدات قراردادی یا به علت تعطیلی و فاصله گذاری اجتماعی ناشی از الزام مصوبات نهادهای ملی، ممتنع شود یا اجرای آن با دشواری زیادی رو به رو شود و به همین دلیل در راستای تقویت دکترین حقوقی در این وضعیت نوظهور، باید وضعیت این قرارداد در زمان شیوع این همه گیری مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. سخن ما در این نوشتار، سخن از یکی از چالش های حقوقی است که این واقعه بر قرارداد اجاره خوابگاه های دانشجویی ایجاد کرده است. ما در این مقاله برآنیم که با بررسی معیارهای مطرح در حقوق قراردادهای انگلیس و ایران وضعیت ناشی از شیوع کرونا را در ارتباط با قرارداد اجاره خوابگاههای دانشجویی مورد تحلیل قرار دهیم. این مقاله نشان می دهد که در شرایط کرونا، دکترین فورس ماژور و هاردشیپ نقش بی بدیلی را ایفا می کنند و اجازه می دهند ریسک ناشی از چنین بحرانی به طور مساوی بین طرفین قرارداد توزیع شود.
۳.

حق حبس؛ شرایط و آثار آن در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۲ 59 - 83

کلیدواژه‌ها: حق حبس بازفروش تعهدات اصلی تصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۰۳
این نوشتار بر روی تطبیق قواعد حقوق ایران و انگلستان در زمینه ی حقّ حبس تمرکز دارد . در این زمینه ، به گونه ی کوتاه می توان گفت که قلمرو اعمال چنین حقّی در حقوق ما گسترده تر از حقوق انگلستان است . در برابر ، اگرچه در حقوق ایران ، اجرای حقّ حبس ویژهی تعهّدات اصلی و متقابل است ، در حقوق انگلستان، میان تعهّدات فرعی و اصلی نیز چنین حقّی وجود دارد . همچنین ، در حقوق انگلستان، امکان بازفروش مبیع به فروشنده به عنوان یکی از پیامدهای اجرای حقّ حبس داده شده است، در حالیکه در حقوق ایران، جز از طریق فسخ ، آن هم در شرایط ویژهی آن و بازگشت ملکیّت چنین حقّی برای دارنده ی حقّ حبس وجود ندارد. در جایی که تعهّد قابل تقسیم است ، رویکرد حقوق ایران و انگلستان در زمینه ی اجرای حقّ حبس تا اندازهی بسیاری همسان است .
۴.

محدودیتها و شرایط دعوای مشتق سهامداران اقلیت در حقوق انگلیس و حقوق رومی ژرمن: قانون، رویه و اصلاحات پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 91 - 110

کلیدواژه‌ها: دعوای مشتق حقوق سهامداران اقلیت کامن لا رومی ژرمنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
سهامداران یک شرکت مدیریت شرکت را به گروهی از مدیران به امانت می‌گذارند. سهامداران به منظور حفظ ارزش سهامشان و حق آنها برای دریافت سود، ابزارهای خاصی را برای نفوذ بر روی سهام حفظ می‌کنند. به طور معمول اعمال نفوذ آنها از طریق بیان نظرات و اخذ آرا در مجامع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد. با این حال، ابزارهای نفوذ دیگری نیز وجود دارد که یکی از آنها اقامه دعوای مشتق است. این دعوی علیه مدیران است که توسط سهامداران اقلیت به نمایندگی از شرکت مطرح می‌شود. در مواردی که شرکتی به دلیل تخلف مدیر متحمل خسارت شده است، شرکت حق دارد علیه مدیر اقدام کند، اما معمولاً تمایلی به انجام آن ندارد. دعوای مشتق سهامداران را قادر می‌سازد تا علیه مدیران متخلف اقدام قضایی کنند. <br />نظام های کامن‌لا، رومی ژرمنی و همچنین ایران در حمایت از سهامداران اقلیت برآمده‌اند و از راهکارهای گوناگونی بهره‌برداری کرده‌اند. یکی از نظام‌هایی که در دعوای مشتق خلاقانه‌تر عمل کرده است نظام کامن‌لا می‌باشد. پژوهش حاضر به مشکلات و قواعدی می‌پردازد که حقوق سهامداران اقلیت را به خطر انداخته است و از قضا این قواعد در نظام‌های رومی ژرمنی نیز مشاهده شده است. اصلاح قانون تجارت در ایران سبب توسعه‌ی اعمال دعوای مشتق شده است که این روند تدریجی نشان می‌دهد همواره برخی قوانین و مقررات نیاز به بازنگری مجدد دارد. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از رویکردی مقایسه‌ای در دو نظام کامن لا و نظام رومی ژرمنی توصیه‌هایی را به قانونگذار ایران می‌دهد.
۵.

صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 279 - 302

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی آراء مراجع اداری استثنایی تجدیدنظرخواهی رای وحدت رویه شماره 792

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
دیوان عدالت اداری اصولاً واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیست. اخیراً در تاریخ 24/4/1399 به موجب رای وحدت رویه شماره 792 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی بعمل آمده از سوی شرکت دولتی آب منطقه ای نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به رسمیت شناخته شده است. بعد از صدور این رای، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا رای وحدت رویه شماره 792 استثنایی و فقط راجع به تجدیدنظرخواهی از آرای غیرقطعی قاضی کمیسیون آب های زیرزمینی است؟ یا اینکه رای شماره 792 با تخصیص بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل تسرّی به آرای قطعی سایر کمیسیون ها نیز می باشد؟ قابل پیش بینی است رویکردهای متفاوتی بعد از رای شماره 792 در رویه قضایی دیوان عدالت اداری شکل خواهد گرفت. این مقاله دیدگاه های مختلف را تنقیح و مورد بررسی قرار می دهد. برای رسیدن به دیدگاه منتخب، لاجرم ماهیت «تجدیدنظر» از آرای کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی باید بررسی شود.
۶.

اصل سرزمینی در حقوق علائم تجاری: تضمین کننده دارایی سازی مالکیت معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 307 - 340

کلیدواژه‌ها: اصل سرزمینی علامت تجاری نقض صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۵
اصل سرزمینی بودن یکی از مبانی اساسی حقوق مالکیت فکری است. این اصل به کشورها اجازه می دهد قوانین مالکیت فکری خود را به گونه ای طراحی کنند که دستیابی به اهداف خاص اجتماعی را تسهیل کند. علائم تجاری جزء سرمایه های ملی یک کشور است که شامل علائم ثبت شده و علائم ثبت نشده و دسته سومی به نام علائم مشهور می باشند. اصل سرزمینی اساسی ترین توجیه حمایت از علائم تجاری ثبت شده است چراکه حمایت از این نوع علامت تابع قانون کشور محل ثبت است. درواقع سرزمینی بودن بنیادی ترین اصل در حمایت از این حقوق است، بدین معنی که علامت در محدوده سرزمینی که در آن ثبت شده است، حمایت می شود. مطابق با این اصل اگر علامتی در کشور (الف) به ثبت رسیده باشد و در کشور (ب) نقض شود چون در کشور (ب) علامت، موضوع ثبت و حمایت واقع نشده است درنتیجه باید گفت نقض حقی در کشور (ب) تحقق نیافته است. هرچند در راستای حمایت جهانی از علائم تجاری انتقاداتی بر این اصل وارد شده است ازجمله اینکه توسعه این اصل نقض حق در کشوری غیر از کشور محل ثبت را تسهیل می کند، بااین حال برخی معتقدند این اصل توانسته است مشارکت حقوق مالکیت فکری را در سیستم حقوق تجارت بین الملل از طریق کنوانسیون پاریس و موافقت نامه های بین المللی به خصوص موافقت نامه تریپس تأمین نماید. این مقاله سعی در تحلیل و ارائه چارچوب این اصل دارد. همچنین مهم ترین استثنای وارد بر حمایت سرزمینی از علائم تجاری، حمایت از علائم مشهور است که حمایت از این دسته از علائم در اسناد بین المللی همچون کنوانسیون پاریس نیز پیش بینی شده است. این دسته از علائم، صرف نظر از ثبت یا عدم ثبت آن ها، در همه کشورهای عضو قابل حمایت حقوقی هستند.
۷.

ماهیت شناسی «اذن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 5 - 26

کلیدواژه‌ها: اذن اجازه ماهیت اذن عمل حقوقی واقعه حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۵۱۷
«اذن» از نهادهای مؤثر و بنیادین در فقه و حقوق ایران است که در مورد ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر پژوهش ها و تحقیقات فقها و حقوق دانان در مورد اذن، به آثار و احکام اذن برمی گردد و به ندرت ماهیت حقوقی آن مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اذن یک عمل حقوقی یک طرفه(ایقاع) بوده و تحقق آن نیازمند انشاء است یا یک واقعه غیرانشایی است؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در قانون مدنی، مقرره ای که ماهیت این نهاد حقوقی را مشخص کند، وجود ندارد. برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اذن، صرفاً اباحه محض است و در زمره عقود یا ایقاعات قرار نمی گیرد. گروه دیگر معتقدند که اذن یک عمل حقوقی و ایقاع به شمار می آید. به نظر نگارندگان، عمل حقوقی از اراده انشایی حاصل می شود، ولی اراده آذن فاقد چهره انشایی است. اثری که بر اذن بار می شود نیز در نتیجه اراده آذن نیست، بلکه شارع آن را جعل می کند، پس  باید اذن را واقعه حقوقی دانست.
۸.

نقد و بررسی تأویلات فقهی حباء: موضوع ماده 915 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۰ 161 - 188
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۷۳
حباء از مسائل انفرادی فقه شیعه است. مصحف، انگشتر، شمشیر و البسه میت از مصادیق اتفاقی حبوه هستند که وجوباً و مجاناً به ولد ذکور صلبی که از او ذکور بزرگتر نباشد، اعطا می شود. برای انتقال حبوه چهار شرط باید موجود باشد: عدم انحصار ترکه به حبوه، فقدان دین مستغرق در ترکه، عدم وصیت به اعیان حبوه و عدم احتساب از میراث پسر بزرگ. عُلقه پسر بزرگ با محبوٌّبه، ملکیت است. لذا بر ورثه واجب است که آثار مالکیت پسر بزرگ را بر حبوه بار کنند. تملّک حبوه قهری است و نیاز به قبول مَحبُوٌّ لَه ندارد. قانون مدنی در ماده 915 به حباء پرداخته است. این ماده پیرامون مسأله حباء ابهامات فراوانی دارد که باید با التفات به فقه به آنها پاسخ درخور و مناسب با زمان داده شود. پژوهش حاضر همین هدف را دنبال می کند.
۹.

عدالت نفسانی قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 29-52

کلیدواژه‌ها: قاضی عدالت عملی عدالت نفسانی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۱ تعداد دانلود : ۷۳۰
عدالت از جمله شرایط مهم قاضی از دیدگاه اسلام است. در قانون اساسی ایران نیز در ضمن اصل 158، یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، استخدام قضات عادل و شایسته مقرر شده است. همچنین مطابق با اصل 163 صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. قانون گذار در آیین نامه جذب داوطلبان تصدّی امر قضا مصوّب 1392، عدالت را یکی از شرایط تصدّی امر قضا تعیین کرده است. با توجه به اینکه مفهوم عدالت برگرفته از فقه امامیه است و مراد از عدالت نیز در نظام قضایی ایران همان عدالت مطرح شده در فقه است، نگارندگان به تبیین فقهی مفهوم عدالت می پردازند. شرط عدالت قاضی، مورد اتّفاق کلیه ی فقهاء است. اما در این که عدالت، صِرف حُسن ظاهر است یا این که عدالت مجرّد ترک معاصی است یا اینکه عدالت اجتناب از کبائر، حفظ از صغائر و محافظت بر مروّت است یا این که عدالت عدم انجام معاصی از روی ملکه است یا ملکه ای نفسانی که فرد را به تقوی و مروّت وادار می کند، بین فقهاء اختلاف است. طرفداران قول های اول، دوم و سوم قایل به عدالت عملی و طرفداران اقوال چهارم و پنجم، قایل به عدالت نفسانی هستند. در جمع بین نظرهای مزبور اگرچه می توان از باب جمع بین نظریه عدالت نفسانی و عدالت عملی، نظریه «عدالت نفسانی حداقلی» را مطرح کرد، و لیکن در باب قضا با توجه به خطیر بودن منصب قاضی، علی القاعده باید عدالت نفسانی حداکثری را در قاضی لحاظ کرد، منتها با توجه به پیچیدگی خاص عدالت نفسانی و نادرالوقوع بودن آن، مرتبه پس از عدالت نفسانی؛ یعنی مرتبه «عدالت قریب به عدالت نفسانی» که مرتبه ای بالاتر از «عدالت نفسانی حداقلی» می باشد، معتبر است و در اعتبار این مرحله از عدالت در قاضی با توجه به اهمیت بسزای منصب قضا، فرقی بین قاضی مجتهد و مأذون نیست.
۱۰.

ایقاع منبعی نوین برای تشکیل شرکت: چالشها و راهبردهای تئوری شخصیت حقوقی با عضو واحد

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۳۲۶-۳۴۱

کلیدواژه‌ها: شرکت با مسئولیت محدود تک عضوی عقد شخصیت حقوقی تعهد یکطرفه ایقاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۶۵
شرکت با مسئولیت محدود تک نفره تأسیس جدیدی است که برای جلوگیری از تأسیس شرکتهای صوری و وهمی شکل گرفت. همچنان که از نام این شرکتها پیداست، مؤسس آنها یک شخص حقیقی یا حقوقی است. اخیراً لایحه تجارت ایران در ماده ۴۷۹، این نوع شرکتها را به رسمیت شناخته و احکامی برای آن در نظر گرفته است. لذا ضرورت دارد قبل از به تصویبِ نهایی رسیدن این لایحه، به سؤالات مطرح پیرامون این شرکتهای نوظهور پاسخ دهیم. از این رو در این مقاله قصد پاسخ به دو سؤال زیر را داریم: ماهیت حقوقی این شرکتها چیست؟ آیا اراده یکجانبه مؤسس می تواند تعهداتی را در مقابل اشخاص دیگر برای شخصیت حقوقی شرکت ایجاد کند؟ در این مقاله ما تلاش می کنیم ثابت کنیم که اعمال حقوقی و ماهیت شرکت با مسئولیت محدود تک عضوی در قالب تئوری تعهد یک جانبه (یا ایقاع) قابل توجیه است. تعهد یک طرفه نیز به این معنا که فرد بر ذمه خود، تنها با اراده خود ایجاد تعهد کند.
۱۱.

مقررات شورای اتحادیه اروپا، به شماره 1259/2010 مورخ 20 دسامبر 2010 راجع به ارتقای همکاری در زمینه قانون حاکم بر طلاق و تفریق قانونی (موسوم به مقررات رم 3)(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴ 261 - 282

کلیدواژه‌ها: مقررات رم سه اتحادیه اروپا طلاق قانون قابل اعمال قانون منتخب احاله نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۸
در ادامه تلاش های اتحادیه اروپا در خصوص یکنواخت سازی قواعد حل تعارض در سطح اتحادیه و پس از اجرایی شدن مقررات رُم یک (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شورای اتحادیه اروپا در دسامبر 2010، مقرراتی را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصویب کرد که به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذکور، حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر طلاق را به صورت محدود پذیرفته است. بر اساس ماده 5 این مقررات، طرفین می توانند از بین قانون کشور محل سکونت عادی زوجین، کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع هریک از طرفین یا قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق را تعیین کنند. توافق در خصوص تعیین قانون حاکم باید به صورت مکتوب باشد و حداکثر تا زمان تعیین دادگاه صالح و شروع به رسیدگی منعقد شود. در فرض عدم تعیین قانون حاکم توسط زوجین، به ترتیب، قانون کشور محل سکونت عادی زوجین در زمان شروع رسیدگی دادگاه، قانون کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع زوجین (در فرض تابعیت مشترک) و نهایتاً قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق خواهد بود. در صورتی که قانون قابل اعمال بر اساس این مقررات، مقرره ای در خصوص طلاق نداشته باشد یا برمبنای جنسیت یکی از زوجین را از دسترسی به طلاق محروم نماید، قانون مقرّ دادگاه جایگزین قانون مورد اشاره خواهد بود، این مقرره می تواند بر دعاوی طلاق اتباع کشورهایی که در آنها طلاق اصولاً اختصاص به زوج دارد از جمله ایران تأثیرگذار باشد. منع احاله، از دیگر مواردی است که در مقررات مذکور مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین مقررات ماهوی قانون کشوری که بر اساس این مقررات تعیین شده، ملاک خواهد بود و نه قواعد حل تعارض.
۱۲.

تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۸

کلیدواژه‌ها: ولایت مادر پدر تقدم جد پدری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۵ تعداد دانلود : ۷۲۷
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از در عصر جدید با سست شدن بنیاد نظام خانواده گسترده و پدرسالار و رواج روزافزون خانواده هسته ای، درباره ولایت قهریِ مندرج در قانون مدنی اشکالات و سئوالاتی پدید آمده است که مقتضیات عصر حاضر پاسخ گویی دقیق به آنها را ایجاب می کند. مواد 1180 و 1181 قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور امامیه، تنها پدر و جدّ پدری را ولیّ قهری طفل می شناسد و هیچ صحبتی از مادر نمی کند. قانون گذار در سال 1353 به این اشکال پی برد و در ماده 15 قانون حمایت خانواده نوعی ولایت قانونی برای مادر وضع کرد. لیکن این مقرره دیر زمانی نپایید و پس از نسخ این قانون، پدربزرگ، مجدد همپای فرزندش، ولیّ قهری نوه اش شد. قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) برای اعطای حقّ ولایت قهری به مادر گام تازه ای برداشته است. از این رو بر آن شدیم با پاسخ به سئوالات زیر به اثبات فرضیه خود بپردازیم: آیا سِمَت ولایت قهری بر مادر قابلِ جعل است؟ آیا این سِمَت در فرض برخورد با حقّ ولایی جدّ پدری می تواند تقدم داشته باشد؟ فرضیه ما در این پژوهش این است که مادر پس از پدر بر فرزندان صغارِ خود حقّ ولایت دارد و این ولایت بر ولایت جد پدری ارجح است. در تمام مواردی که پدر، ولایت قهری بر صغیر دارد، مادر هم ولایت دارد. این ولایت در طول ولایت پدر و مقدم بر ولایت جد می باشد.
۱۳.

ایجاب متقابل در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980): طرح نقشه صلح کنوانسیون وین برای نبرد فرم ها با تکیه بر نظریه بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: ایجاب نبرد فرم ها رد ایجاب رد صریح ایجاب متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۵۸۰
از اسباب ارادی زوال ایجاب که از طرف مخاطب ایجاب صورت می گیرد، رد ایجاب است. رد ایجاب می تواند به صورت صریح یا ضمنی با افزودن شرایط جدیدی در قبول صورت پذیرد. در رد ایجاب ضمنی، مخاطبی که چنین تلاشی می کند، خود موجب ایجاب متقابل است. این مخاطب بعداً نمی تواند ایجاب اصلی را قبول کند. در قراردادهای بازرگانی بین المللی، متعاملین، جزء به جزء و یکایک، شروط هر معامله را بررسی نمی کنند. بنابراین ناگزیرند برای معاملات خود، فرم های یکسان تهیه کنند. شروط مندرج در فرم های طرفین، شروط ضمن عقد است، مشروط بر اینکه با هم معارض نباشند. در صورت تعارض شروط مندرج در فرم های طرفین، نبرد فرم ها شکل می گیرد. نبرد فرم ها از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث حقوق قراردادهاست که ذیل بحث رد ایجاب مطالعه می شود. درمورد نبرد فرم ها سه نظریه حقوق قراردادها مطرح است: نظریه ارجاع به حقوق داخلی، نظریه اقدام آخر و نظریه تساقط (ناک آوت). فارغ از مطرودبودن نظریه اول، شارحین کنوانسیون بیع بین المللی کالا با تفسیر ادبی و مضیق از ماده 19، نظریه اقدام آخر و با تفسیر موسع و معتدل از ماده 6، نظریه تساقط را استنباط کرده اند. علی رغم اقبال رویه محاکم و دیوان های داوری به نظریه تساقط، به نظر می رسد که باید نظریه چهارمی تحت عنوان «نظریه بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی» را در راستای افزایش کارایی، کاهش هزینه های قراردادی و دادرسی، صرفه جویی در زمان و نیل به قرارداد کامل، تقویت کرد.
۱۵.

رجوع از ایجاب در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۵

کلیدواژه‌ها: استرداد رجوع ایجاب تعهد به عدم رجوع اتکای مخاطب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۴ تعداد دانلود : ۵۶۰
مفهوم و ماهیت ایجاب، علی رغم سادگی ظاهری اش، حاوی مباحث عمیقی است که قانون مدنی ایران به آن نپرداخته است. ایجاب، نخستین ارادة انشایی قرارداد است و ممکن است قبل از قبول، مانند هر وجود اعتباری دیگری زوال یابد. رجوع موجِب از مهم ترین اسباب زوال ایجاب است که به اراده یک جانبة موجب واقع می شود. در این مقاله به بررسی رجوع از ایجاب در مهم ترین سند تجارت بین الملل یعنی کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته می شود. کنوانسیون، یکی از مهم ترین اسناد تجاری است که آیینة تمام نمای اندیشه های متفکرین دو سوی حوزه آتلانتیک شمالی (رومی ژرمنی کامن لا) است. آیا موجب پیش از قبول، التزامی به نگهداشتن آن دارد یا در رجوع از آن آزاد است؟ آیا ایجاب نافذ (یعنی ایجابی که به مخاطب واصل شده است)، قابل رجوع فرض می شود؟ در گام بعدی، چه محدودیت هایی باید بر حق رجوع موجب تحمیل کرد؟ آیا در رجوع از ایجاب، اطلاع مخاطب شرط است؟ آیا رجوع از ایجاب عام امکان پذیر است؟
۱۶.

تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۴ 115 - 138
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۹۴
معلوم و معین بودن عوضین از شرایط صحت عقود مغابنی از جمله بیع است. با این حال در برخی از قراردادها به ویژه قراردادهای مرتبط با حوزه ی انرژی مانند نفت و گاز که در آنها ثمن حین انعقاد قرارداد به صورت مقطوع و تفصیلی معین نمی شود، میزان ثمن در آنها متغیری وابسته به عناصر دیگر است. این گونه قراردادها را عقد بیع با ثمن باز (Open Price) گویند. در این قراردادها، متعاملین در هنگام انعقاد قرارداد نمی توانند و یا نمی خواهند ثمن خود را دقیقاً معلوم و معین سازند بلکه تعیین آن را به شاخص های کم و بیش متغیری در آینده محوّل می کنند و حتی ممکن است در برخی حالات، ثمن را مسکوت بگذارند. با توجه به حجم فزاینده ی این قراردادها، بررسی وضعیت حقوقی آنها ضرورت دارد. سؤال پژوهش حاضر این است که آیا قراردادی که ثمن آن مفتوح و باز است، صحیح می باشد یا یکی از طرفین می تواند از پای بندی به آن امتناع کند و به بهانه ی نقص در یکی از شرایط اساسی قرارداد و بطلان قرارداد از اجرای تعهدات خویش شانه خالی کند؟ این مقاله، بر آن است تا با مطالعه ی مبانی مسأله در فقه و حقوق ایران، راه را بر پذیرش و توسعه ی این گونه معاملات هموار نماید. تحلیل رویکردهای متفاوتی که در قبال این نوع قراردادها وجود دارد، موضوع این مقاله است.
۱۷.

تحلیل ماده 22 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) در فرض اعسار و ایسار زوج با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: حبس مهریه اعسار ایسار ملائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۱۵
امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحران های زیادی روبرو است؛ تا جایی که قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال 1391 کند. آن چه در این مقاله بررسی می شود، ماده 22 قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقرره ای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانونگذار در تصویب ماده 22 ق.ح.خ، کاهش توقیف اشخاص در قبال دین مدنی مهریه است. حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه یکی از معضلات اساسی دستگاه قضایی و خانواده هاست. به نظر می رسد با تصویب ماده 22 ق.ح.خ و ابلاغ پاره ای سیاست های قضایی توسط ریاست قوه قضائیه و همچنین تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، معضل حبس بدهکاران مهریه تعدیل شود. سؤال اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت مطالبه مهریه در فرض اعسار و ایسار مدیون با در نظر گرفتن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394) چگونه است و قانون مزبور چه تأثیری بر ماده 22 ق.ح.خ دارد؟ در این مقاله، علاوه بر نگاهی گذرا بر وضعیت مهریه های سنگین در فقه امامیه، به بررسی پیشینه تصویب و تفسیر این ماده قانونی پرداخته می شود.
۱۸.

حجیّت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳۶ 23 - 50
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۶۴
یکی از مباحثی که در باب شهادت مورد تضارب آرای علمای حقوق و فقه قرار گرفته، بحث شهادت زنان است به گونه ای که نزد مشهور فقیهان در حق الله(به جز بحث زنا)، اصولاً شهادت زن، به تنهایی، اعتبار شرعی ندارد و مثبتحدّ نمی باشد. همینطور حقّ الناس غیرمالی، با شهادت زنان (اعم از انفرادی و انضمامی) قابل اثبات نیست، اما در حقّ الناس مالی، شهادت دو زن به انضمام یک مرد می تواند موجب اثبات دعوی شود. در برخی موارد که در منظر و مرئی مردان نمی گنجد، موضوع فقط با شهادت زنان ثابت می شود. برخی موارد نیز اختلافی است من جمله شهادت زنان در قتل عمد. در این پژوهش برآنیم تا وضعیت شهادت زن در قتل عمد را مورد تحلیل و کنکاش فقهی قرار دهیم. مستند اصلی فقیهان در این مقوله، روایات است که به دلیل گوناگونی در متن روایات، برداشت های متفاوتی ابراز شده است. در مجموع، هفت دیدگاه از علمای متقدّم و متأخر فقه بیان شده است که از بین دیدگاه های مطروح، دیدگاهی که تفصیل بین قتل عمد و خطایی را مورد نظر قرار داده است و روایات مثبته را بر قتل خطایی و روایات نافیه را بر قتل عمد حمل نموده است، رأی برگزیده می باشد.
۱۹.

بیع شرط و عقد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۳۸ 11 - 28
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۴
قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتاً در قالب «رهن و اجاره» منعقد می گردند. با توجّه به وجود پاره ای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره می باشد که در جای خود محلّ تأمّل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوه ای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیت الله سیستانی مطرح گردیده است و تحت عنوان بیع شرط و عقد اجاره از آن یاد می شود. در عین حال سؤالاتی که مطرح می شود آن است که آیا چنین قراردادی مشروعیّت دارد؟ صور مختلف این نوع از قرارداد چیست؟ آیا در تمامی صور مفروض، می توان قائل به صحّت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبیین فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگویی به سؤالات یادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان