درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق بشر حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل عمومی حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۵۳۴ مورد.
۱.

رکن مادی معاونت در جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۷ 81 - 114

کلیدواژه‌ها: عنصر مادی دادگاه دیوان اساسنامه جنایات معاونت بین الملل کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۸۵
عنصر مادی جرم ازجمله ارکانی است که در ساختار جرم، جایگاه ویژه ای دارد. صور عناصر مادی جنایات بین المللی، حسب پیچیدگی و تعدد شیوه های ارتکاب، مختلف است. این تنوع در عنصر مادی، شیوه های معاونت را نیز متفاوت خواهد کرد. بنابراین پیوسته این سؤال مطرح می شود که رکن مادی جرم معاونت در جنایات بین المللی چگونه شکل می گیرد؟ به نظر می رسد اولاً رفتار معاونت در حقوق بین الملل کیفری، اعم از فعل و ترک فعل است. ثانیاً عنصر مادی معاونت باید محقق شود. ثالثاً زمان تحقق رکن مادی معاونت در حقوق بین المللی کیفری، قبل و بعد و حین جرم را در بر می گیرد. رابعاً شرط تأثیر یا تأثیر اساسی است که در انتخاب هر کدام از این شروط میان دادگاه های بین الملل کیفری رویه ثابتی وجود ندارد. در صورت عدم اثبات این شرط توسط دادگاه بین المللی کیفری، رابطه سببیت وجود نخواهد داشت و نهایتاً جهت خاص که در برخی آرای دادگاه بین المللی به عنوان جزء اصلی عنصر مادی معاونت مورد توجه بوده است در آرای اخیر دیوان های بین المللی تصحیح شده و از ارکان مادی معاونت محسوب نمی شود.
۲.

هم نشینی مفهومی عقلانیت ماهوی وبری با آرای حقوق بشردوستانه و حقوق بشری دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۷۸ 75 - 96

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری ماکس وبر خردبنیادی ماهوی کنش های اجتماعی بشریت شرط مارتنس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۶
آرای دیوان بین المللی دادگستری، به ویژه آن هایی که بر پایه اصول ارزشی مانند انسانیت، وجدان جمعی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صادر می شوند، هرچه بیشتر با واقعیات اجتماعی و جهانی منطبق باشند، از پذیرش بیشتری برخوردار خواهند بود. لزوم این انطباق، وقتی بیشتر حس می شود که به فقدان ضمانت اجرای قوی حقوق و مقررات بین الملل اذعان شود و افکار عمومی و وجدان جمعی جهانی به عنوان یکی از مهم ترین تضمینات حقوق در عرصه بین الملل به شمار رود. ماکس وبر ازجمله جامعه شناسان حقوقی است که تلاش می کند میان کنش های اجتماعی، خردبنیادی ماهوی و آرای قضات، تأثیر و تأثر متقابلی را ترسیم نماید. نوشتار فرارو با فهم چنین ضرورتی، تلاش کرده است مناسبات مزبور را تفسیر تبیینی نموده و به این نتیجه رسیده است که میان کنش های اجتماعی معطوف به ارزش و عقلانیت (خردبنیادی) ماهویِ وبری از یک سو و آرای دیوان بین المللی دادگستری که مبنای حقوق بشردوستانه و حقوق بشری دارند، از دیگر سو، هم نشینی و قرابت مفهومی، ذهنی و عینی وجود دارد و تأکید بر این تأثیر و تأثر متقابل آرای دیوان با خردبنیادی ماهوی می تواند حقوق بین الملل را به انگاره غایی عدالت، تسهیل فرایند عقلانی سازی آرای دیوان و التزام طرفین اختلاف و احترام تابعان حقوق بین الملل به آرای دیوان هدایت کند.
۳.

احراز اختلاف در روی دیوان بین المللی دادگستری در کشاکش شکل گرایی حقوقی و واقع گرایی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۷ 9 - 28

کلیدواژه‌ها: شکل گرایی حقوقی دیوان بین المللی دادگستری ماوروماتیس واقع گرایی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
دیوان بین المللی دادگستری، مهم ترین نهاد بین المللی در زمینه رسیدگی به اختلافات میان دولت هاست و هدف اصلی آن، حل و فصل اختلافات دولت ها در قضایای ترافعی، و پاسخ دادن به سؤالات نهادهای دارای صلاحیت در قالب نظر مشورتی است؛ ضمن اینکه توسعه حقوق بین الملل جزو تبعات اشتغال قضایی دیوان است و آرای دیوان نیز گاهی به حمایت از آن می پردازد. دیوان در فرایند رسیدگی به دعاوی غالباً از دو رویه شکل گرایی(فرمالیسم) حقوقی و واقع گرایی بهره می برد، ولی اتخاذ هر یک از این رویه ها، تبعاتی را بر فرآیند رسیدگی و به تبع آن، عرصه حقوق بین الملل همراه دارد. پژوهش حاضر در صدد است تا پیامد گرایش دیوان به هریک از این رویه ها بالاخص شکل گرایی حقوقی را بررسی کرده و به آثار و نتایج آن بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که امتناع از احراز صلاحیت به طور فزاینده ای مشروعیت و اثربخشی دیوان را به عنوان برترین نهاد قضایی جهان به سبب سلب فرصت های موجود در زمینه توسعه حقوق بین الملل و نیز تأثیرپذیری از واقعیات سیاسی تضعیف می کند، چرا که شکل گرایی حقوقی باعث ناپویایی، عدم انعطاف و سیاسی کاری دیوان می شود؛ لذا ضروری است دیوان برای غلبه بر ملاحظات سیاسی، با استناد به اصل ماوروماتیس و اتخاذ رویکرد واقع گرایی، در گسترش حقوق بین الملل مؤثر باشد.
۴.

مسئولیت کیفری ناشی از مداخلات پزشکی زیست شناختی در جنایات جنگی و موانع آن (با تأکید بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۷ 57 - 80

کلیدواژه‌ها: آزمایش های زیست شناختی پزشکان جنایات جنگی مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۹۸
جنایات جنگی زیست شناختی (بیولوژیکی) ارتکاب یافته در طول مخاصمات مسلحانه، ازجمله سوء استفاده های متخصصان علوم زیستی و پزشکی در جهت پیروی از اهداف دولت متبوع برای پیروزی در جنگ یا دستیابی به پیشرفت های علمی و زیست شناختی است. ارتکاب جنایات جنگی در قالب پزشکی و درمانی، این پرسش را مطرح می کند که به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مداخلات پزشکی و زیست شناختی کادر درمان در طول مخاصمات مسلحانه در چه شرایطی برای ایشان مسئولیت کیفری ایجاد می کند و چه دفاعیاتی به عنوان موانع مسئولیت در محاکم بین المللی کیفری قابل طرح است. در این راستا مقاله پیش رو تبیین می نماید که علی رغم تصریح اساسنامه بر برخی از مصادیق جنایات جنگی به عنوان موارد نقض حق بر سلامت اشخاص مانند ایراد نقص جسمانی، آزمایش های زیست شناختی خطرناک، عقیم سازی و حاملگی اجباری، سایر مداخلات پزشکی نیز به موازات پیشرفت دانش پزشکی و با توجه به اصول اساسی و عرف بین الملل که منبع الهام بخش حقوق بین الملل محسوب می شوند، قابل مجازات هستند. در این صورت و با احراز مسئولیت کیفری مرتکبین، پذیرش دفاعیات آن ها و اثبات موانع مسئولیت کیفری با توجه به سطح علمی و دانش تخصصی پزشکان در نوع رفتار ارتکابی و التزام آن ها به رعایت اصول اخلاق پزشکی، گاه غیرممکن و گاه با دشواری بسیار همراه است.
۵.

The Legal System of Exploiting International Water Resources (Case Study: Harirud River)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۷ 189 - 206

کلیدواژه‌ها: International Humanitarian Law European Union Practice Promotion and Development of International Law Armed Conflicts international organizations

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
Harirud river with an international nature is shared between Afghanistan, Iran and Turkmenistan and currently there is no treaty among these states regarding the division of its water resources. In recent years, after the construction of the Doosti Dam by Iran and Turkmenistan, Afghanistan, as an upstream state is moving towards hydro-hegemonic policy in the region by building various dams which restrain and divert the water flow of this river in order to decrease the downstream countries’ water rights. On the other hand, due to the high importance of Harirud water resources for Iran, continuing this type of behavior by Afghanistan might cause conflicts and create security risks among these countries in the near future. Therefore, employing a descriptive-analytical approach, the study aims at examining the issue according to international legal documents in the field of sharing common water resources. Finally, the findings indicate that the best and most practical method for exploitation of Harirud water resources is based on the theory of limited territorial sovereignty and implementation of the principle of equitable and reasonable utilization of common water resources by Afghanistan, without causing significant harm to downstream states.
۶.

مصوبات کنفرانس دولت های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 81 - 104

کلیدواژه‌ها: معاهدات مبنایی کنفرانس دولت های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد صلاحیت ها کارکردها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۵
شکل گیری معاهدات مبنایی، تلاشی است از سوی کشورها برای حرکت رو به جلو و رویارویی با شرایط و واقعیت های جدید. این ترتیبات، گاهی تلاش دارند از طریق ایجاد کنفرانس دولت های عضو و تصویب یک سری اسناد، در جهت نیل به این هدف گام بردارند. در این رابطه این سؤال مطرح می شود که ماهیت حقوقی این ترتیبات و مصوبات کنفرانس دولت های عضو چیست و اصولاً چه کارکردی دارند؟ به نظر می رسد با وجود برخی مشابهت ها با سازمان های بین المللی، می بایست همچنان آن ها را در قالب ترتیبات مربوط به حقوق معاهدات بررسی و مصوبات ناشی از تصمیمات کنفرانس دولت های عضو را به جز در موارد مشخص و وجود اراده صریح، در قالب حقوق نرم ارزیابی کرد. مصوبات کنفرانس دولت های عضو در کنار جنبه تقنینی، اجرایی و شبه قضایی، به ویژه در چارچوب مصوبات کنوانسیون مبارزه با فساد، می توانند کارکردهایی چون رویارویی با واقعیت های جدید و غیرقابل پیش بینی، توجه به نیازهای خاص برخی از کشورها، تلاش برای اجرای بخش های مغفول-مانده، ایجاد سازوکارهای اجرایی جامع و موردی داشته باشند.
۷.

معیارهای نظم عمومی در رویه قضایی اتحادیه اروپا در شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۷ 115 - 134

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری دیوان اروپایی دادگستری رویه قضایی نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۳
کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک، 1958 چارچوبی را در قسمت (ب) بند 2 ماده 5 معین می کند تا دادگاه های ملی بتوانند از شناسایی و اجرای آرای داوری بر اساس نظم عمومی امتناع کنند. محتوای نظم عمومی اتحادیه اروپا بر اساس تصمیمات دیوان اروپایی دادگستری که از طریق ارجاع دادگاه های کشورهای عضو این اتحادیه، در مواجهه با آرای داوری تجاری به آن دیوان اعلام می شود، شکل می گیرد. این دیوان، ساختار ملی نظم عمومی کشورهای اروپایی را از طریق تفسیر گسترده از معاهدات، قوانین و دستورالعمل های اتحادیه اروپا و نیز ترویج دو اصل مهم با نام های اصل برابری و اصل اثربخشی شکل می دهد. به نظر می رسد که دیوان در دعاوی مختلف این رویه مشخص را انتخاب کرده که از نظم عمومی به عنوان ابزاری برای تقویت اثربخشی قوانین اتحادیه اروپا در نظم های حقوقی ملی کشورهای اتحادیه و با هدف انسجام بازار مشترک جامعه اروپایی استفاده کند. این مقاله به بررسی نظم عمومی در رویه های قضایی حاکم بر اتحادیه اروپا از سوی دیوان اروپایی دادگستری پرداخته، نظریات این دیوان را با موضع کنوانسیون شناسایی و اجرایی آرای داوری تجاری نیویورک تطبیق می دهد و معیار های نظم عمومی را در سطح اتحادیه اروپا بررسی می کند.
۸.

رویکرد نظام های حقوقی داخلی نسبت به حقوق بین الملل عرفی با نگاهی به رویه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۷۸ 55 - 74

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل عرفی ایران معاهدات بین المللی سکوت خلأ حقوقی نظام حقوقی داخلی عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۷
قواعد عرفی بین المللی به عنوان بنیان و مبنای اصلی نظام حقوق بین الملل، همواره از جایگاهی برجسته و غیرقابل انکار برخوردار بوده اند. این قواعد که بر اساس رویه های مستمر و اعتقاد حقوقی دولت ها شکل می گیرند، نه تنها قدیمی ترین، بلکه پویاترین منبع حقوق بین الملل محسوب می شوند و همواره اثرگذارند. ممکن است رویکرد دولت ها در مواجهه با قواعد عرفی بین المللی با توجه به مقررات، ملاحظات و محدودیت های نظام حقوقی داخلی آن ها متفاوت باشد. پرسش اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل عرفی اساساً چه جایگاهی در نظام حقوق داخلی کشورها دارد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی تطبیقی، با هدف بررسی جایگاه حقوق بین الملل عرفی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. با توجه به اینکه دولت ها عموماً در اسناد بنیادین خود، مانند قانون اساسی، به معاهدات بین المللی به عنوان منبعی با اولویتِ بالاتر نسبت به عرف بین الملل استناد می کنند، این پژوهش به بررسی این پرسش نیز می پردازد که آیا نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده پیروی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه قانون اساسی ایران به طور صریح به حقوق بین الملل عرفی اشاره نکرده است، اصول و قوانین مختلف به طور ضمنی بر جایگاه این منبع حقوقی تأکید دارند. با این حال، اصل تقدم معاهدات بر عرف بین الملل در نظام حقوقی ایران به وضوح قابل مشاهده است. علاوه بر این، مقاله به این نکته اشاره می کند که عدم اشاره صریح به عبارت حقوق بین الملل عرفی در قانون اساسی و قوانین موضوعه یا وجود خلأ حقوقی یا سکوت در این باره می تواند به مراجع حقوقی این امکان را بدهد تا بسته به شرایط و موضوع، رویکردی منعطف نسبت به قواعد عرف بین الملل اتخاذ کنند. این امر نشان می دهد که رویه نظام حقوقی ایران نسبت به عرف بین الملل، ماهیتی متغیر دارد و ممکن است در موارد مختلف، متفاوت باشد.
۹.

بند تجدید نظر در قیمت در قراردادهای فروش گاز طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 135 - 178

کلیدواژه‌ها: قرارداد خرید و فروش گاز بند تجدیدنظر در قیمت انعطاف پذیری توازن اقتصادی معیار تعدیل قیمت رویداد محرک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۴
در حال حاضر، داوری های مربوط به شروط تجدیدنظر در قیمت در قراردادهای خرید و فروش گاز طبیعی، از حیث مبلغ مورد اختلاف و میزان خواسته، بالاترین رتبه را در میان سایر دعاوی تجاری بین المللی به خود اختصاص داده اند. رسیدگی صحیح به این گونه دعاوی مستلزم برخورداری از تخصص و درک عمیق تجاری در کنار دانش حقوقی است. ممکن است، غفلت از این ضرورت به نتایجی فاجعه بار و پیش بینی ناپذیر برای هریک از طرفین منجر شود. بسیاری از اختلافات رخ داده و آرای داوری که از منظر طرفین، نامنتظره و خارج از قصد و اراده ایشان صادر شده اند، علاوه بر سایر عوامل مؤثر تجاری، متأثر از وجود ابهام در نگارش و تنظیم بند تجدیدنظر در قیمت نیز بوده اند .این پژوهش با رویکردی کاربردی و تحلیلی در پی آن است که با تأمل در رویه داوری های موجود و بررسی نمونه بندهای تجدیدنظر در قیمت، ضمن تحلیل چالش ها و اختلافات رایج در تفسیر و اجرای این بندها، به مؤلفه هایی بپردازد که باید در تنظیم چنین بندهایی برای کاهش ابهامات و اختلافات احتمالی، مورد توجه قرار گیرند. ازجمله این مؤلفه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ضرورت تصریح قصد و اراده طرفین در خصوص شرایط و اصول حاکم بر قیمت گذاری در زمان انعقاد قرارداد و اهمیت حفظ آن در مرحله تجدید نظر قیمت و همچنین تعیین دقیق فرایند تجدیدنظر در قیمت از حیث معیارهای محرک، مبنای قیمت تعدیلی و چارچوب صلاحیت و اختیارات داوران در امر تعدیل قیمت. با این حال، باید همواره در تنظیم بند تجدیدنظر در قیمت، تعادلی ظریف میان انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با شرایط پیش بینی ناپذیر بازار و ساختار تجویزی بند قراردادی برقرار شود.
۱۰.

سپر انسانی و چالش های پیش روی آن با نگاهی به اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه با تأکید بر حمله سال 2023-2024 اسرائیل به غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۷۸ 35 - 54

کلیدواژه‌ها: سپر انسانی اصل تفکیک اصل تناسب مخاصمه مسلحانه نوار غزه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۵
سپر انسانی در مخاصمات مسلحانه، موضوع مباحثات بسیاری بوده و در چارچوب اخلاق و حقوق بین الملل، معضل اخلاقی به وجود آورده است. استفاده از افراد یا گروه های غیرنظامی، شیوه ای از حفاظت از اهداف نظامی است که طی قرن ها مورد استفاده بوده اما در دنیای معاصر با ظهور جنگ مدرن، این مفهوم مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. اصل تفکیک بین غیرنظامیان و نظامیان بیان می دارد که تنها باید اهداف و افراد نظامی مورد هدف قرار گیرند و نمی توان افراد و اموال غیرنظامی را مستقیماً مورد هدف قرار داد. در کنار این اصل، اصل تناسب، تحت شرایطی خاص، ایراد خسارت جانبی و اتفاقی به غیرنظامیان را مجاز می داند؛ به این معنا که مزیت نظامی پیش بینی شده از حمله نباید در مقایسه با آسیب مورد انتظار به غیرنظامیان، ارزش کمتری داشته باشد. برخورد رعایت اصل تناسب و سپر انسانی می تواند چالش های دشواری را در مقابل فرماندهان نظامی قرار دهد. با توجه به اصل تناسب و در مقابل آن، ضرورت حفاظت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، این تحقیق، ضمن تفکیک بین سپر انسانی داوطلبانه و غیرداوطلبانه، به این نتیجه می رسد که در تمام انواع سپر انسانی نیز بتوان اصل تناسب را نیز اعمال کرد. در صورتی که در ارزیابی تناسب، خسارات مورد انتظار به سپر انسانی در مقایسه با مزیت نظامی پیش بینی شده، واجد وصف بیش از حد نباشد، می توان به هدف نظامی محافظت شده با سپر انسانی حمله کرد.
۱۱.

تبیین کارکرد فناوری بلاکچین در رفع چالش های موجود در حقوق بین الملل فضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 105 - 134

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل فضا فعالیت های فضایی فناوری بلاکچین فناوری های نوین قراردادهای هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۲
امروزه از فناوری بلاکچین به عنوان فناوری انقلابی یاد می شود که قابلیت تغییر در بسیاری از امور متداول زندگی کنونی را خواهد داشت. حتی برخی انقلابی بودن این فناوری را معادل ظهور اینترنت در قرن بیستم می دانند. حقوق بین الملل فضایی به عنوان حوزه حقوقی پیچیده و چندجانبه، با پیشرفت روزافزون فناوری و افزایش فعالیت های فضایی، یکی از مهم ترین زمینه های بحث و توسعه در حقوق بین الملل شده است. حقوق بین الملل فضایی در پی تنظیم فعالیت ها و روابط بین کشورها در فضا و تضمین دسترسی عادلانه به منابع فضایی است، اما این مهم به سادگی محقق نمی شود، چرا که حقوق بین الملل فضا با چالش های متعددی روبه روست. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا به این پرسش پاسخ دهد که فناوری بلاکچین چگونه می تواند به رفع چالش های موجود در حقوق بین الملل فضایی یاری رساند؟ یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که فناوری بلاکچین، به شکل مؤثری به رفع چالش های موجود در حقوق بین الملل فضا کمک نموده و چشم انداز امیدبخشی برای آینده نگری در حوزه فعالیت های فضایی ایجاد می نماید.
۱۲.

شیوه های تعیین کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۷۸ 97 - 122

کلیدواژه‌ها: استقلال شرط داوری شیوه انتخاب قانون حاکم کنوانسیون بیع بین المللی کالا قانون حاکم بر قرارداد اختیار داور داوری تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۲
هنگامی که کنوانسیون بیع بین المللی کالا مبنای رابطه قراردادی باشد و در توافق طرفین، تصریحی بر انتخاب قانون حاکم بر داوری وجود نداشته باشد، به کارگیری کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نیز مبنای قانونی انتخاب آن به عنوان قانون حاکم بر موافقت نامه داوری و ماهیت اختلاف، محل بحث است. پرسش اصلی این است که در داوری تجاری بین المللی با فرض اختلاف در شرط داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، داوران بر چه مبنایی تصمیم به تعیین یا عدم تعیین کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان قانون حاکم می گیرند؟ نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای، ازجمله آرای دیوان های داوری، در صدد پاسخ به این پرسش است. نظر غالب در خصوص موافقت نامه داوری این است که مفاد کنوانسیون، ازجمله آزادی شکل قراردادها، قابلیت اعمال در داوری ندارد. نظر اقلیت، تعلیق کتبی بودن موافقت نامه داوری مطابق مفاد کنوانسیون است. در خصوص قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، کنوانسیون به دو شیوه مستقیم (بر اساس نظر داور) و غیرمستقیم (بر اساس قواعد حل تعارض) و بر مبنای شقوق بند 1 ماده 1 کنوانسیون و گاه بر مبنای ماده 9 کنوانسیون (کنوانسیون به عنوان عرف تجاری) تعیین می شود. در مواردی که مطابق قواعد دیوان، انتخاب قانون به روش مستقیم است، داور می تواند با استناد به شق (ب) بند 1 ماده 1 و بدون رجوع به قواعد حل تعارض، کنوانسیون را انتخاب کند.
۱۳.

سَهلِ مُمتنع: تبیین مفهوم سرمایه فکری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر رویه داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۷۸ 9 - 34

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه دوجانبه سرمایه گذاری حقوق مالکیت فکری ایکسید داوری سرمایه گذاری حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۶
گذر از مفاهیم کلاسیک سرمایه گذاری، و توسعه آن به مواردی ازجمله حقوق مالکیت فکری و سرمایه قلمدادکردن این حق ها، مسیر پر فراز و نشیبی است که همواره با چالش هایی همراه بوده است. در همین راستا، مدخل ورود به مباحث دیگر در گرو تبیین چیستی سرمایه فکری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی است. در پژوهش حاضر، پس از ارزیابی های مقدماتی، به تحلیل مفهوم سرمایه فکری پرداخته خواهد شد. در این پژوهش سعی شده است که با امعان نظر به پرونده های چند سال اخیر نزد دیوان ایکسید، در ابتدا مفهوم سرمایه فکری با توجه به موافقت نامه های دوجانبه و بین المللی و مطابقت آن با ماده ۲۵ کنوانسیون ایکسید راستی آزمایی، و سپس مفهوم سرمایه فکری و جایگاه آن در حوزه داوری سرمایه گذاری خارجی تبیین شود. در جایی که دیوان داوری نتواند از تطابق موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه بین المللی با معیارهای ماده ۲۵ کنوانسیون ایکسید بهره مند شود، با درنظرگرفتن وابستگی متقابل سرمایه با حقوق مالکیت فکری مرتبط با آن و با امعان نظر به تأثیرگذاری سرمایه فکری در هدف اقتصادی سرمایه گذاری، سعی در تفسیر موسع از مفهوم سرمایه گذاری و سرمایه قلمدادکردن حقوق مالکیت فکری دارد.
۱۴.

دولت بودگی فلسطین مبتنی بر حق بر تعیین سرنوشت: رهیافت های نظر مشورتی 2024 دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 9 - 37

کلیدواژه‌ها: فلسطین حق بر تعیین سرنوشت دولت بودگی دیوان بین المللی دادگستری جامعه بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۲
در حالی که فلسطین یکی از بحرانی ترین دوران های تاریخ خود را تجربه می کند، دیوان بین المللی دادگستری، راجع به «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس شرقی» نظر مشورتی صادر و با تأکید بر حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین، اعلام کرد که حضور اسرائیل در این سرزمین، خلاف حقوق بین الملل بوده و باید در اسرع وقت به اشغال پایان داده شود. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که علی رغم شناسایی حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین از منظر حقوق بین الملل چه عواملی مانع اعمال حاکمیت فلسطین به طور کامل است؟ بررسی موضوع، به روشنی نشان می دهد که با وجود اینکه فلسطین توانسته با تحقق مؤلفه های دولت بودن، حق بر تعیین سرنوشت خود را در قالب دولت بودگی متبلور سازد، تثبیت جایگاه آن برای اعمال حاکمیت کامل همچنان متأثر از اشغال مستمر بوده و نیازمند آن است که جامعه بین المللی اقدامات مؤثرتری در راستای پذیرش تمام و کمال حقوق این دولت در میان اعضای خود انجام دهد.
۱۵.

Effective Factors in Solving the Legal Gaps of Blockchain-based Systems in Dealing with Counterfeiting of Drugs(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۷۸ 157 - 177

کلیدواژه‌ها: legal gaps Blockchain Technology Drug counterfeiting

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۴
Drug counterfeiting causes global health corruption and hinders the achievement of the Millennium Development Goals and the right to the highest attainable level of standards of health, under Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. In General Comment No. 14 of the Covenant, access to essential medicines is described as a human right. Although blockchain technology provides a safe and transparent method to track drugs along the supply chain to prevent counterfeiting, the results indicate that this technology has some ambiguities in terms of structure and functionality regarding compliance with existing legal regulations, namely, limitations regarding its implementation. A question can be raised in this matter, and that is, what are the effective factors in solving the existing legal gaps in relation to the laws of the digital space and blockchain? It seems that the governance of the blockchain in the decision-making process and regulation of laws are effective in how the blockchain network works. 
۱۶.

الگوی مطلوب حل وفصل اختلافات مالیاتی بین المللی؛ مورد مطالعه: موافقت نامه های مالیاتی بین المللی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 39 - 80

کلیدواژه‌ها: معاهدات مالیاتی حل و فصل اختلافات مالیاتی داوری مالیاتی مودی مالیاتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مالیات مضاعف آیین توافق متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۹
نظر به نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی، دولت های مختلف، به ویژه کشورهای واردکننده سرمایه، همواره سعی کرده اند از طریق سازوکارهای مختلف، نظام مالیاتی کارآمدی ایجاد کنند. یکی از ارکان نظام مالیاتی کارآمد، وجود سیستم حل و فصل اختلافاتی است که همسو با استانداردهای بین المللی باشد. از این رو در این نوشتار با هدف ارائه الگوی مطلوب حل اختلافات مالیاتی بین المللی برای ایران، رویه های سازمان ملل متحد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا بررسی شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهند که بازیگران اصلی نظام مالیاتی بین المللی، علاوه بر ارائه روش آیین توافق متقابل به عنوان روش نخست حل اختلافات مالیاتی بین المللی، از داوری موردی الزام آور نیز به عنوان روش تکمیلی این آیین استفاده کرده اند. در نظام حقوق مالیاتی ایران، روش آیین توافق متقابل به عنوان اصلی ترین روش حل اختلاف در حوزه مالیات بین المللی به کار گرفته شده است. با این حال، نظام حقوقی ایران شامل روش داوری نیست. البته در موافقت نامه های حمایت از سرمایه گذاری ایران، استفاده از شرط داوری الزام آور، سابقه طولانی دارد؛ ضمن آنکه بستر حقوقی لازم برای درج داوری در حل اختلافات مالیاتی نیز موجود است. می توان الگوی مطلوب حل اختلافات مالیاتی ایران را به این صورت طراحی کرد که در ابتدا آیین توافق متقابل با بازه زمانی مشخص تعیین شود و در صورت عدم حل اختلاف، امکان ارجاع آن به داوری سازمانی الزام آور توسط مؤدی پیش بینی شود. حاصل چنین الگوی مطلوبی، شفافیت و سرعت در فرآیند حل اختلاف خواهد بود که منافع مؤدی و دولت را هم زمان تضمین خواهد کرد. افزون بر این، اتخاذ روش داوری به عنوان مکمل آیین توافق متقابل، حاکی از انطباق با توسعه حقوقی بین المللی ارائه شده توسط نهادهای بین المللی ذی ربط و همگامی با ظرفیت های حقوقی بین المللی تلقی می شود.
۱۷.

ترجمه کنوانسیون چارچوب شورای اروپا در مورد هوش مصنوعی و حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۷ 151 - 137

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی شورای اروپا اتحادیه اروپایی دموکراسی حقوق بشر حاکمیت قانون کنوانسیون چارچوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۸
کنوانسیون چهارچوب شورای اروپا در مورد هوش مصنوعی و حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون اولین معاهده بین المللی الزام آور حقوقی در این زمینه است. هدف آن تضمین این است که فعالیت های درون چرخه حیات سیستم های هوش مصنوعی کاملاً با حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون سازگار باشد و در عین حال منجر به پیشرفت و نوآوری فناوری شود. این کنوانسیون یک خط پایه در حقوق بین الملل برای فعالیت های هوش مصنوعی تعریف می کند و در گامی مهم به سوی ایجاد اجماع در مورد رویه های مشترک مسئولیت پذیری و رعایت حقوق مرتبط با هوش مصنوعی، اصولی مانند مسئولیت پذیری، عدم تبعیض، حریم خصوصی و قابلیت اطمینان را تدوین می کند.
۱۸.

تحلیل ظرفیت ماده 48 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر دعوای نیکاراگوئه علیه آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۷ 29 - 56

کلیدواژه‌ها: تعهدات عام الشمول تعهدات عام الشمول معاهداتی استناد به مسئولیت دولت غیرزیاندیده دیوان بین المللی دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۳
عملیات 7 اکتبر 2023 و واکنش نظامی شدید اسرائیل در نوار غزه، سرآغاز تحولاتی دوگانه در حقوق بین الملل شد. از یک سو، نقض فاحش قواعد حقوق بین الملل توسط اسرائیل، موجب ایراد لطمات جدی بر پیکره نظم برساخته کنونی حقوقی بین المللی بود و در مقابل، طرح دعوای افریقای جنوبی علیه اسرائیل و نیکاراگوئه علیه آلمان نزد دیوان بین المللی دادگستری، پویایی مستمر و توسعه حقوق بین الملل را مطرح کرد؛ این دعاوی بر مبنای ظرفیت ماده 48 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها مطرح شده است و به طور خاص، دعوای اخیر حائز نکات قابل تأملی ناظر بر شرایط طرح دعوای مسئولیت در برابر نقض تعهدات عام الشمول حقوق بین الملل محسوب می شود. نتایج مطالعات راجع به ظرفیت ماده مزبور پیرامون نقض تعهدات عام الشمول در قالب رویه قضایی دیوان نشان می دهد که نیکاراگوئه با طرح دعوا در رابطه با بخش مشخصی از تعهدات عام الشمول، گامی رو به جلو در راستای حمایت از جامعه بین المللی برداشته است.
۱۹.

The Southern African Development Community (SADC) Protocol on the Inter-State Transfer of Sentenced Offenders (2019): Highlighting Potential Contentious Human Rights Issues(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 217 - 241

کلیدواژه‌ها: SADC Southern African Development Community Protocol on the Inter-State Transfer of Sentenced Offenders Human Rights Africa Consent continued enforcement Conversion

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۰
Many SADC countries host foreign offenders in their prisons. One of the measures adopted by these countries to deal with this challenge is to transfer the foreign offenders to serve part(s) of their sentences in their respective countries. This has been achieved through enacting domestic legislation on the transfer of offenders and signing bilateral and, to a small extent, multilateral prisoner transfer agreements. In August 2019, the “SADC Protocol on the Inter-State Transfer of Sentenced Offenders” (the Protocol) was adopted. The Preamble to the Protocol states that the underlying reason for the transfer is to “contribute towards the social reintegration” of the transferred offenders. As of the time of writing this article, the Protocol had not yet come into force. In this article, the author highlights some of the human rights issues that are likely to be contentious in the implementation or enforcement of the Protocol, especially in the light of the prisoner transfer legislation in different SADC countries. These issues are: grounds for transfer of foreign offenders (under this sub-theme, the author discusses the persons eligible for transfer, application for transfer and consent to transfer); enforcement of the sentence; pardon, amnesty, commutation of sentences and parole; cost of transfer; monitoring the enforcement of the sentence; access to information by the prisoner before the transfer and after the transfer.
۲۰.

امکان سنجی حقوقی پیوستن گواتمالا به توافق نامه اسکازو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 104 - 131

کلیدواژه‌ها: توافق نامه اسکازو قانون اساسی گواتمالا کنوانسیون وین حقوق محیط زیست دادگاه قانون اساسی گواتمالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
این مقاله به بررسی امکان سنجی حقوقی پیوستن گواتمالا به توافق نامه اسکازو پرداخته و چالش های مهمی که این توافق نامه در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی گواتمالا با آن ها مواجه است را برجسته می کند. توافق نامه اسکازو با هدف افزایش دسترسی عمومی به اطلاعات محیط زیستی، ترویج مشارکت عمومی در تصمیم گیری های محیط زیستی، و تضمین عدالت زیست محیطی برای همگان تنظیم شده است. با این حال، نظام حقوقی گواتمالا، به ویژه برخی از مقررات قانون اساسی، موانع بزرگی برای اجرای مؤثر این اهداف بلندپروازانه ایجاد می کند. علاوه بر این، عوامل سیاسی و حقوقی نیز قابلیت اجرایی این توافق نامه را در عمل محدود می سازند. این مطالعه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، موانع اصلی حقوقی در برابر اجرای مفاد توافق نامه اسکازو را شناسایی کرده و نشان می دهد که ساختار حقوقی فعلی گواتمالا، پایبندی کامل به تعهدات این توافق نامه را پیچیده می سازد. این پژوهش پیشنهاد می کند که تا زمانی که اصلاحات حقوقی کلیدی، به ویژه از طریق تغییر برخی قوانین موجود یا معرفی مقررات جدید، انجام نشود، دستیابی به منافع مورد نظر این توافق نامه در گواتمالا دشوار خواهد بود. برای حل این مسائل مهم، مقاله به طور دقیق پیشنهاداتی برای اصلاحات قانونی ارائه می دهد که هدف آن ها هم راستا کردن قوانین داخلی گواتمالا با تعهدات بین المللی مندرج در توافق نامه اسکازو است. هدف این اصلاحات، ایجاد محیط حقوقی مناسب تری است که پیوستن احتمالی گواتمالا را تسهیل کرده و امکان محافظت بهتر از محیط زیست و حقوق مدافعان آن را فراهم کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان