مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
دادگاه خانواده
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: نظریه ی تعارض یکی از پرکاربردترین دیدگاه ها در حوزه ی اختلافات زناشویی است که به نحو گسترده ای برای بررسی روش های کنار آمدن افراد با تعارض های موجود در روابط، مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی تفاوت زنان متقاضی طلاق و زنان عادی در تاکتیک های حل تعارض بوده است.
مواد و روش ها: در یک مطالعه پس رویدادی 60 نفر از زنانی که طی شش ماهه نخست سال 1391 به دادگاه خانواده شماره 2 (ونک) مراجعه کرده بودند، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با 60 نفر از زنان عادی مورد مقایسه قرار گرفتند. پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و مقیاس تاکتیک های حل تعارض برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. برای مقایسه تفاوت های دو گروه از روش تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت دو گروه متقاضی طلاق و گروه عادی در تاکتیک های حل تعارض به جز در زیرمقیاس حمله جسمانی از فرم پرخاشگر و قربانی به لحاظ آماری معنی دار است بدین گونه که گروه متقاضی طلاق در زیرمقیاس حمله جسمانی از فرم پرخاشگر و زیرمقیاس خشونت روانی از هر دو فرم پرخاشگر و قربانی نمرات بالاتری به دست آوردند. در مقیاس مذاکره (فرم پرخاشگر و قربانی) گروه عادی نمرات بالاتری به دست آوردند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر زوجین موفق از تاکتیک های مسالمت آمیز در حل تعارضات خویش استفاده می کنند، در حالی که زوجین ناموفق با اتخاذ تاکتیک های خشن و خشونت روان شناختی و جسمانی سعی در فرونشانی تعارضات پیش آمده دارند. یافته های مطالعه حاضر اهمیت تاکتیک های حل تعارض در حوزه تعارضات زناشویی برجسته ساخته و توجه متخصصین و سیاست گزاران را به ابداع رویکردهای مداخلاتی برای بهبود این توانایی در جلوگیری از طلاق جلب می کنند.
نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینة مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طراحی مقررات حاکم بر خانواده، در حکم مهم ترین نهاد جامعه، قانون گذار باید به مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی توجه داشته باشد و در سازش میان آن ها بکوشد. در این میان، مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی به دعاوی خانوادگی و نیز اجرای احکام صادرشده از دادگاه حائز اهمیت ویژه است؛ زیرا شایسته یا نامطلوب بودن مقررات حاکم بر مرجع رسیدگی کننده و شیوة رسیدگی در میزان اختلافات خانوادگی تأثیر مستقیم دارد. هم چنین شرایط و نحوة اجرای احکام دعاوی خانوادگی و ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای آن در پیش گیری از تبعات اجتماعی ناشی از اجرای احکام مزبور یا ایجاد معضلات اجتماعی تأثیر دارد. این جستار با بررسی قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1391، به این نتیجه رسیده است که قانون گذار در عرصة رسیدگی به دعاوی و اجرای احکام مربوط به آن، بر قواعد مناسبی تأکید کرده یا قواعد مناسبی را وضع کرده است. اجرای شایستة مقررات مزبور موجب استحکام بنیاد خانواده و ادارة بهتر دعاوی خانوادگی می شود.
بررسی امکان تداخل صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با مراجع دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در برخی دعاوی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در تداخل با مراجع دیگر اعم از قضاوتی و غیرقضاوتی قرار می گیرد. در مواردی، امکان جمع صلاحیت دادگاه خانواده با مرجع دیگر و رسیدگی در هر دو مرجع به صورت هم زمان وجود دارد (اجتماع بالقوه و بالفعل)؛ در برخی موارد هر دو مرجع صالح به رسیدگی اند، اما در صورت طرح دعوی در یک مرجع نمی توان همان دعوی را هم زمان در مرجع دیگر طرح کرد (اجتماع صلاحیت ها به صورت بالقوه و عدم اجتماع به صورت بالفعل)؛ در برخی دیگر از تداخل ها، اجتماع صلاحیت ها امکان پذیر نبوده و قانون درباره ی مرجع صالح رسیدگی تعیین تکلیف می کند و علت تداخل در این موارد اقتضای رسیدگی در هر دو مرجع و ترجیح یکی بر دیگری با اعتبار معتبر است. مراجعی که صلاحیت ذاتی آنها با دادگاه خانواده امکان تداخل دارد عبارت اند از دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه عمومی کیفری، شوراهای حل اختلاف، ادارات ثبت اسناد. نتیجه اینکه هر چند قانون گذار در تحولات جدید گام های مؤثر برای بهبود وضعیت فعلی برداشته، اما در امر صلاحیت ابهاماتی را ایجاد کرده است. حتی در امر صلح و سازش میان مراجع صلاحیت دار فوق نیز تداخل و موازی کاری هایی می توان مشاهده کرد.
تحلیل جایگاه مشاور قضایی زنان در ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طبق نظر مشهور فقها مرد بودن در قضاوت شرط است و قضاوت زن مطلقاً جایز نیست. این دسته از فقها در تأیید نظرات خود به قرآن کریم، روایات، اصل عدم جواز، اجماع و ادله ی دیگر مراجعه کرده اند. به تدریج، برخی از محققین قول مشهور را نقد کردند تا جایی که با نگاهی تاریخی دلیل اصلی کنار گذاشتن زنان از قضاوت را محرومیت ایشان از حضور در اجتماع می دانند. بدین ترتیب محرومیت زنان از قضاوت ربطی به شخصیت ایشان ندارد، بلکه به منشأ تاریخی اجتماعی محرومیت کلی زنان از حضور در اجتماع مرتبط است. این پژوهش در پی اثبات این مطلب است که حضور زنان به عنوان قاضی کیفری متناسب شأن زن نیست، اما حضور زن در دعاوی مدنی به خصوص دعاوی خانواده منشأ اثرات مثبت است. حضور قاضی مشاور زن در ماده ی 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نوعی نوآوری است و جنبه ی حمایتی برای زن دارد. به نظر می رسد، تعیین قاضی مشاور زن، بلکه استثنایی برای قضاوت زن است.
توصیف و تحلیل ساخت های ایدئولوژیک در گفتمان دادگاه خانواده، زنان خواستار طلاق بر پایه ی رویکرد ون دایک (2006): رویکرد زبانشناسی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زبان پژوهی سال دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۸
31 - 58
حوزه های تخصصی:
با در نظر گرفتن اینکه ساز و کارهای زبانی در بازتولید سلطه اجتماعی نقش دارند و به کنترل ذهن سوژه ها از طریق بازنشر ایدئولوژی ها می پردازند، کشف لایه های زیرین جنبه های سطحی که مربوط به سازمان دهیِ ساختاریِ کلام است، می تواند به ظهور یک بینش عمیق تر منجر شود. شناختِ زبان به مفهوم گفتمانی آن، ابزار مناسبی برای تحلیلی واقع گرایانه از اندیشه ها و ایدئولوژی های گروه ها را فراهم می آورد. نوشته حاضر، به تحلیل گفتمان زن های خواستار طلاق در دادگاه های خانواده، بر پایه نظریه جامعه، شناخت و گفتمان ون دایک (Vandijk, 2006) پرداخته است و بر مبنای20 جلسه حضور تصادفی در دادگاه خانواده شهر زاهدان و ثبت اظهاراتِ 20 زن خواستار طلاق به انجام رسیده است. این پژوهش، به بررسی چگونگی بهره گیری جامعه آماری از ابزارهای زبانی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد جامعه آماری مورد بررسی، از تمامی ابزارها و راهبردهای نحوی، بلاغی و واژگان برای بزرگ نمایی کنش های درست خود وعملکردهای نادرست همسرانشان بهره می گیرند. در این میان، بیشترین تلاش آن ها بر روی بزرگ نمایی کنش های نادرست همسران و اطرافیانش بوده و جامعه آماری مورد مطالعه، کمتر به کوچک نمایی کنش های نادرست خود و کنش های درست فرد مقابل می پرداختند؛ در عمل جامعه زن های مورد بررسی، از الگوی مربع ایدئولوژیک ون دایک، یعنی از دو ضلع مربع ایدئولوژیک ون دایک برای کوچک نمایی کنش های نادرست خود و عملکردهای درست فرد مقابل خود کمتر پیروی کرده اند.
ماهیت داوری در دعوای طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳
95 - 116
حوزه های تخصصی:
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانواده ای است که در شرف از هم گسیختگی می باشد. پرسش قابل طرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را می توان داوری به معنای حقیقی تلقی کرد؟ با بررسی اوصاف آن، به ویژه نقش اشخاصی که تحت عنوان داور اقدام می نمایند، تدبیر مزبور در قالب و شکل داوری است ولی با ماهیت میانجی گری، اشخاص حقیقی منتخب از سوی زوجین یا منصوب از سوی دادگاه خانواده تنها بایستی با قصد ایجاد صلح و سازش در دعوای طلاق مداخله کرده و مساعی خود را در ایصال آنان بکار برند. با میانجی گری این اشخاص، زوجین می توانند با توافق اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حل و فصل نمایند؛ بنابراین، داوران مد نظر قانون حمایت خانواده بدون این که بر مبنای مر قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی کنند و رای لازم الاجرایی را صادر نمایند، تنها نتیجه اقدامات خود را در قالب «نظریه» به دادگاه خانواده اعلام می کنند.
آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در قانون جدید حمایت خانواده از منظر اصول خاص حاکم بر این دعاوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
141 - 169
حوزه های تخصصی:
امروزه دعاوی خانوادگی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه در دادگستری را به خود اختصاص داده است. اهمیت نهاد خانواده و تاثیر عمیق آن در اجتماع و مقتضیات حاکم بر دعاوی خانوادگی، ضرورت وجود اصول خاص این دعاوی را روشن می سازد. بدیهی است که پذیرش اصول مختص دعاوی خانوادگی مستلزم پذیرش آیین دادرسی خاص این دعاوی نیز خواهد بود. زیرا مقررات پیچیده آیین دادرسی مدنی نمی تواند تامین کننده ضروریات دعاوی خانوادگی از جمله سرعت و سهولت و دقت باشد. قانون جدید حمایت خانواده که با هدف رفع مشکلات موجود و برطرف کردن خلاهای قانونی حاکم برحقوق خانواده تصویب گردیده، تا حدودی در مقررات آیین دادرسی این دعاوی تغییراتی ایجاد کرده و در برخی موارد جنبه های نوآورانه نیز دارد. با این وجود توجه به برخی موضوعات ماهوی تا حدی این قانون را از هدف اصلی خود دور کرده است. در این مقاله ضمن تبیین اصول حاکم بر دعاوی خانوادگی، با بررسی این قانون و تا حدودی قوانین سایر نظام های حقوقی از جمله انگلیس و فرانسه، آیین دادرسی دعاوی خانوادگی از منظر این اصول مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه می تواند روشنگر میزان موفقیت قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه باشد
ساخت اجتماعی طلاق توافقی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
خانواده پژوهی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۱
97-114
حوزه های تخصصی:
تحولات اجتماعی یکی از عرصه های مهم تحقیق در علوم اجتماعی به شمار می روند. پدیده طلاق توافقی در جامعه ایرانی یکی از مصادیق تحول در نهاد خانواده و ازدواج است. در این مقاله سعی شده تا روند تغییرات این پدیده با چگونگی ساخت یابی اجتماعی آن فهم و تحلیل شود. برای این منظور از رویکرد «واقع گرایی تحلیلی» و به طور خاص «نظریه اراده گرایانه کنش» تالکوت پارسنز جامعه شناس ساختارگرای آمریکایی بهره گرفته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق، کیفی و از نوع تحلیل ثانویه بوده و برای گردآوری داده ها از پیمایش ها و تحقیقات پیشین بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که طلاق توافقی متأثر از دو ساحت عینی و ذهنی ساخت اجتماعی می یابد. ساحت ذهنی آن مربوط به تحول در الگوهای همسرگزینی و تغییر در ساختار اقتدار خانواده و ساحت عینی آن مربوط به اطاله دادرسی دعاوی خانوادگی در دادگاه های خانواده و نیز زیست جهان جنسی دنیای امروز می گردد.
داوری در طلاق
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
1106-1122
حوزه های تخصصی:
داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر است و از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است. در اسلام هم ارجاع به داوری برای حل اختلافات بیانشده(آیه 35 سوره نساء). از نظر اسلامهم داوری در طلاق امر مطلوبی است، به این علت که باعث تاخیر در طلاق می شود و طبق دستور شرع ارجاع به داوری اجباری است این اجبار برای صلح و سازش بین زوجین می باشد. و ماهیت داوری به عنوان ماهیت حقیقی آن نمی باشد. بلکه این افراد به عنوان داور عمل می کنند. در واقع بین طرفین میانجی گری می کنند. با هدف ایجاد صلح و سازش. و به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی نمی کنند، فقط نتیجه اقدامات خود را در قالب یک نظریه به دادگاه خانواده اعلام می کنند.
نقدی بر رأی صادره از دیوان عالی کشور در خصوص اقامتگاه زوجه ناشزه
منبع:
فصلنامه رأی دوره دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
67 - 78
حوزه های تخصصی:
در حقوق ایران اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، اقامتگاه بر اساس مرکز مهم امور شخص تعیین خواهد شد. نویسندگان حقوقی اقامتگاه را به سه قسم اختیاری، اجباری و انتخابی تقسیم کرده اند که در این میان، اقامتگاه زن شوهردار در دسته اقامتگاه اجباری جای می گیرد؛ زیرا اقامتگاه زن شوهردار قانوناً همان اقامتگاه شوهر اوست. با این حال در خصوص تعیین اقامتگاه زن شوهرداری که بدون اذن همسر منزل مشترک را ترک گفته و مسکن مستقل اختیار کرده است، در میان حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی اقامتگاه زوجه ناشزه را کماکان همان اقامتگاه شوهر و پاره ای دیگر، محل سکونت فعلی زوجه را به عنوان اقامتگاه وی می دانند. در پرونده پیش رو، زوج دعوایی تحت عنوان الزام به تمکین تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کرج نموده که این دادگاه، با این استدلال که اقامتگاه زوجه همان محلی است که زوج در آنجا اقامت دارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی بناب صادر می نماید. دادگاه عمومی حقوقی بناب نیز با این استدلال که زوج قبول دارد که زوجه نشوز دارد و در این صورت، اقامتگاه وی وفق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زوج نخواهد بود، با دادگاه عمومی حقوقی کرج اختلاف در صلاحیت می نماید. پرونده به شعبه 12دیوان عالی کشور ارسال می شود و دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه محل سکونت زوجه ناشزه دانسته است. این رأی از جهات متعدد محل نقد و اشکال است.
چالش های فقهی- حقوقی مراکز مشاوره دادگاه های خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.
چالش های فقهی- حقوقی مراکز مشاوره دادگاه های خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.
شاخص های اتقان آرای قضایی مستند به اسناد بین المللی؛ با تأکید بر آرای دعاوی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰
117 - 138
حوزه های تخصصی:
یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاه های این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر می شود و محصّل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهه رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی خود است که این استناد ممکن است در برخی پرونده ها به تشخیص قاضی به اسناد بین المللی باشد. به جهت جایگاه حقوقی اسناد بین المللی در نظام حقوق داخلی و تفاوت موجود میان این اسناد در زمینه وجه الزام آوری آن برای دستگاه قضا، در مقام صدور رأی توسط قاضی رعایت بایسته هایی شکلی و ماهوی ضرورت می یابد که پژوهش حاضر مترصد شناسایی و تبیین شاخص های اتقان این آرا در دادگاه های خانواده با بهره گیری از آرای قضات و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است که در نهایت این شاخص ها را در رأی دادگاه در دو قالب اصول و قواعد عمومی انشای حکم و بایسته های اختصاصی ناظر به استناد به اسناد بین المللی از قبیل عدم ابتنای حکم صادره بر اسناد غیرالزامی، نحوه تفسیر اسناد و... تبیین کرده است.
دادرسی فوری در دعاوی خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷
85 - 61
حوزه های تخصصی:
منظور از دادرسی فوری نوعی رسیدگی قضایی است که سرعت رسیدگی و عدم ورود به ماهیت دعوی و حذف تشریفات رسیدگی از ویژگی های خاص آن است و نتیجه این نوع رسیدگی که در قالب دستور موقت متجلی می گردد، در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق خواهان است. دستور موقت در دعاوی خانوادگی تفاوت ماهوی با دستور موقت موضوع قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و اصولاً از همان شرایط تبعیت می کند اما وجود برخی مصلحت اندیشی ها که اقتضای رسیدگی به مسائل مهم و حساس خانوادگی است، چهره ای تازه به نهاد دستور موقت در دعاوی خانوادگی بخشیده است. بی نیازی از سپردن تأمین و اخذ موافقت رئیس حوزه قضایی، مدت دار بودن و امکان وحدت موضوع دعوای اصلی و دستور موقت از اوصاف خاص نهاد دستور موقت در دعاوی خانوادگی به شمار می رود. ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به دستور موقت در دادگاه خانواده اختصاص یافته و در مقایسه با مقررات سابق، تغییرات قابل توجهی داشته است. مقاله حاضر، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی به مطالعه نهاد دادرسی فوری در دعاوی خانوادگی در پرتو تغییرات قانون حمایت خانواده مصوب 1391 پرداخته و پس از ذکر پیشینه تاریخی دستور موقت در دادگاه خانواده، ویژگی های خاص این نهاد و مصادیق آن در دعاوی خانوادگی را مورد تحلیل قرار داده است.
تشریفات مربوط به مطالبه ی مهریه توسط زوجه با تاکید برمقررات جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
163 - 180
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : یکی از حقوق مالی که در ضمن عقد نکاح برای زن ایجاد می شود، مهریه است. در پژوهش حاضر به بررسی تشریفات و سازوکارهای مطالبه مهریه توسط زوجه در پرتو تحولات قانونی جدید از جمله بخشنامه رئیس قوه قضائیه و قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بخشنامه رئیس قوه قضائیه در راستای بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در راستای مراجعه زوجه به اداره ثبت اسناد جهت وصول مهریه با حق زوجه در مراجعه مستقیم به دادگاه در چهارچوب قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی چالش های عملی را ایجاد می نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : چنانچه مهریه مستند به سندرسمی باشد، زوجه لزوما باید ابتدا برای مطالبه ی مهریه از طریق دفترخانه ی ثبت کننده نکاح و اداره ی ثبت اسناد درخواست صدوراجرائیه کند و مستقیما حق مطالبه ی مهریه ازطریق دادگاه ندارد. همچنین درصورت لزوم مراجعه به دادگاه زوجه مکلف به پرداخت هزینه ی دادرسی براساس قیمت روز است که این مقرره با مقررات آیین دادرسی مدنی تعارض دارد.
نقش فضای اجتماعی مجازی در روابط زوج های مراجعه کننده به دادگاه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات رسانه های نوین سال ۹ پاییز ۱۴۰۲شماره ۳۵
475-510
حوزه های تخصصی:
شبکه های اجتماعی مجازی با روند انفجار اطلاعاتی که در پیش گرفته اند، بیشترین شباهت را به جامعه انسانی پیدا کرده و تبدیل به عامل مهم و تاثیر گذاری در روابط زوج ها شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش فضای اجتماعی مجازی در روابط زوج های مراجعه کننده به دادگاه خانواده، خصوصاً تاثیر آن بر کارکرد خانواده و سلامت روان آنها بود. پژوهش حاضر در زمره ی پژوهش های کیفی بود و جهت تحلیل اطلاعات از سه نوع کدگزاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. جامعه آماری مطالعه ی حاضر شامل زوج های مراجعه کننده به دادگاه های خانواده بود، که به صورت هدفمند نمونه گیری شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در مطالعه ی حاضر مصاحبه ی ساختمند و نیمه ساختمند بود. از تحلیل مصاحبه های صورت گرفته ۲۰۷ کد باز به دست آمد که در این میان 8 تم اصلی برای بیان تجارب زیسته ی مصاحبه شونده ها استخراج شدند که شامل: «اعتیاد به اینترنت»، «پوشاندن خلا احساسی و ذهنی» و ... بود. ماحصل مطالعه نشان داد که فضای اجتماعی-مجازی در فرآیند جامعه پذیری و جامعه پذیری مجدد زوج ها نقش مهمی را ایفا می-کنند؛ که در کنار سایر عوامل، موجب تثبیت نگرش ها و تفکرات مختلف شده و همچنین تاثیر قابل ملاحظه ای بر سلامت روان آن ها می گذارند. ماحصل کلام می توان نتیجه گرفت استفاده بی رویه از رسانه ها به خصوص فضای مجازی اجتماعی، می تواند آغازگر آسیب های متعددی از جمله وابستگی مفرط به فناوری، جدایی و احساس تنهایی، اعتیاد اینترنتی، افسردگی و احساس بی حوصلگی، روانی، جسمی، اقتصادی و... در زوج ها شود.
موضع گیری و مشارکت جویی در نظریه های داوری در دادگاه خانواده : جستاری در گفتمان کاوی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی و تشریح فرایند موضع گیری و مشارکت جویی در نظریه های داوری مربوط به دادگاه خانواده بر اساس چارچوب پیشنهادی هایلند (2008) می پردازد. در پرونده های مربوط به طلاق، قاضی از هر یک از طرف ها (زن و شوهر) می خواهد که یک داور معرفی نمایند. داور موظف است قضاوت و نتیجه بررسی های خود از وضعیت هر یک از طرف ها را در قالب یک نظریه به قاضی ارائه دهد. در جستار حاضر ۳۶ نظریه داوری برای بحث و بررسی انتخاب شد. ۱۸ نظریه مربوط به داورهای منتخب طرف ها است که نظریه های غیر تخصصی و ۱۸ نمونه مربوط به نظریه داورهای منتخب دادگاه است که نظریه های تخصصی نام می گیرند. پس از بررسی داده ها براساس رویکردهای کمی و کیفی چنین محرز شد که نشان گرهای موضع گیری و (به نسبت کمتری) مشارکت جویی نقش محوری در شکل گیری گفتمان نظریه داوری دارند، به میزانی که به ازای هر 26/59 واژه در پیکره یک نشان گر موضع گیری و مشارکت جویی وجود دارد. همچنین، مقایسه نظریه های تخصصی و غیرتخصصی نشان می دهد که نظریه های تخصصی دارای کفایت توصیفی و تبیینی بیشتری هستند.
نوآوری ها و کاستی های «قانون حمایت خانواده مصوب 1391» در قلمرو اصول و تشریفات دادرسی
منبع:
قضاوت سال ۱۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۰
143 - 160
حوزه های تخصصی:
بررسی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نشان می دهد که این قانون دارای نوآوری ها، ابتکارات و در عین حال کاستی هایی در زمینه های مختلف حقوق خانواده و رسیدگی به دعاوی خانوادگی می باشد. هرچند که به هر حال وجود این قانون و مقررات حمایتی ویژه ای که در زمینه زنان و کودکان دارد برای نظام حقوقی کشورمان پیشرفت عمده ای محسوب می گردد و باید مورد حمایت قرار گیرد اما کاستی ها و نوآوری های آن از حیث اصول و قواعد و تشریفات دادرسی نیاز به بررسی دارد. حضور قاضی مشاور زن، پرداختن به موضوع نامزدی و خسارات ناشی از آن، ایجاد صلاحیت برای دادگاه خانواده در مورد اهدای جنین و تغییر جنسیت و نیز سرپرستی کودکان بی سرپرست، رسیدگی به موضوع ازدواج مجدد، ایجاد مراکز مشاوره، الزام به ثبت ازدواج موقت و ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده از جمله نوآوری های این قانون می باشد که در این مقاله به همراه خلأها و کاستی های قانون مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.
گواهی عدم امکان سازش؛ ماهیت، موارد صدور و اجرای آن
منبع:
قضاوت سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸
101 - 128
حوزه های تخصصی:
گواهی عدم امکان سازش عنوانی است که قانون گذار برای تصمیمات دادگاه خانواده در موضوع طلاق وضع کرده است. از آنجا که در تقسیم بندی سنتی آرای دادگاه ها چنین عنوانی وجود ندارد، لذا بررسی ماهیت و تعیین جایگاه آن در میان تصمیمات قضایی دادگاه خانواده دارای اهمیت است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی به مطالعه گواهی عدم امکان سازش در نظام حقوقی ایران مشتمل بر پیشینه، ماهیت، موارد صدور و اجرای آن پرداخته است و در نهایت بدین نتیجه دست یافته است که در تبیین ماهیت گواهی عدم امکان سازش، باید میان طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج تفاوت نهاد؛ در طلاق توافقی، ماهیت این گواهی صرفاً تصدیق و انعکاس عدم سازش زوجین و موارد توافق آنها بوده و در این فرض، دادگاه هیچ عمل قضاوتی انجام نمی دهد. اما در طلاق به درخواست زوج، در صورت قبول اختیار مطلق مرد در طلاق، رسیدگی دادگاه خانواده محدود به استماع نظر زوج، ارجاع زوجین به داوری و تعیین تکلیف در خصوص حقوق مالی زوجه خواهد بود. در این نوع رسیدگی، قاضی دادگاه خانواده نقشی منفعل خواهد داشت و وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و نتیجتاً گواهی عدم امکان سازش را نمی توان «حکم» تلقی کرد. اما در صورت قبول تعدیل حق طلاق زوج، نوع رسیدگی دادگاه خانواده همانند موردی که به دعوای طلاق زوجه رسیدگی می کند، ماهیت ترافعی پیدا نموده و در این رسیدگی، قاضی دادگاه خانواده نقشی فعال داشته و به استماع ادلّه و دفاعیات طرفین می پردازد و در صورتی که دلایل زوج را موجه تلقی کند، اقدام به صدور رأی طلاق خواهد نمود و در غیر این صورت رأی به بی حقی او صادر خواهد کرد. در این مورد، ماهیت تصمیم دادگاه خانواده که از یک امر ترافعی نشأت می گیرد، یک گواهی صرف نیست بلکه واجد خصوصیات حکم است.