درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با موضوع چیستی، چرایی و چگونگی حقّ مالکیت فکری از منظر فقه و حقوق به بررسی معنا و مفهوم و پیشینیه مبحث مالکیت فکری پرداخته و اقوال موجود در این مسئله را بررسی کرده است. در ابتدای این مقاله مفهوم های موجود در مسئله به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته و بعد از آن، به شکل مختصر تاریخچه این مسئله بازگو می شود. در انتهای نیز اقوال موجود در بحث و بررسی شد. از جمله کسانی که با مشروعیت این حقّ مخالف است و قائل بر عمومی بودن آثار پدید آمده می باشد، می توان به مرحوم امام خمینی(ره) اشاره کرد. عمده دلیل مخالفین مشروعیت این حقّ قاعده سلطنت یا عدم امضای شارع یا شخصی نبودن منافع اثر برای خالق آن بود. در مقابل طرفداران نفوذ این حقّ که عمدتاً معاصر هستند، نیز دلیل هایی نظیر قاعده سلطنت، حقّ عقلایی بودن، نظریه کار و... را آوردند. در این تحقیق با رجوع به کتب فقهی و حقوقی مرتبط، به بررسی اقوال و دلایل هر دو نظر پرداخته شده و این مطلب نتیجه شد که حقّ مالکیت فکری نافذ است و ادّله ای که برای عدم مشروعیت آن آورده شده است، صحیح نیست. نتایج این مسئله می تواند در تقویت قانون گذاری یا نوع نگاه صاحبان امر مسئله قابل استفاده باشد.

گمراهی مصرف کننده زمانی محقق می شود که علامت تجاری نتواند نقش تمایزی خود را در فرایند تشخیص منشأ کالا ایفا کند؛ بااین حال، ماده ۹۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۴۰۳، علی رغم تأکید بر منع علائم گمراه کننده، هیچ معیار روشنی برای سنجش این گمراهی یا تعریف مصرف کننده معمولی ارائه نکرده است. بررسی تطبیقی اسناد کتابخانه ای و رویه های اتحادیه اروپا، ایالات متحده و انگلستان نشان می دهد که این نظام ها تشخیص گمراهی را بر پایه اثر کلی علامت بر ذهن مصرف کننده مرجع و در قالب آزمونی چندعاملی بنا کرده اند؛ تحلیلی که در آن شباهت دیداری، آوایی و مفهومی، قدرت تمایز علامت، نوع کالا و شرایط واقعی بازار یکجا سنجیده می شود. در مقابل، تحلیل آراء و رویه های موجود در محاکم ایران نشان می دهد که دادگاه ها، به دلیل خلأ معیارهای تقنینی، عمدتاً به الگوهای متغیر و ظاهری متکی اند؛ این امر سبب شده است که معیار گمراه کننده بودن، بصورت سلیقه ای مورد قضاوت قرار گیرد و انسجام و پیش بینی پذیری لازم برای کارکرد اقتصادی علامت پدید نیاید. نتیجه آنکه اجرای مؤثر ماده ۹۶ قانون مزبور مستلزم تدوین معیار بومیِ چندعاملی با الگوبرداری از سایر نظامات حقوقی و بازتعریف دقیق مصرف کننده معمولی و گمراهی می باشد.

این پژوهش به ارزیابی و تحلیل عناوین اخلاقی (توهین، رقابت غیرمنصفانه و حق خلوت) در توجیه حقوق اخلاقی پدیدآورنده در نظام کامن لا می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که هر چند این عناوین تا حدودی نقص موجود در مبنای منفعت و کار را در توجیه حقوق اخلاقی اثر فکری در نظام کامن لا برطرف می کنند اما با کاستی های جدی مواجهند. مهم ترین این کاستی ها عبارتند از: عدم جامعیت در پوشش کامل مصادیق حقوق اخلاقی، ابهام در تطبیق، مغایرت با اهداف و ویژگی های حقوق اخلاقی اثر فکری و ناتوانی در پوشش جنبه های اثباتی این حقوق. در نتیجه، عناوین اخلاقی برای پوشش کامل حقوق اخلاقی پدید آورنده اثر فکری در نظام کامن لا با کاستی ها و محدودیت های جدی مواجه هستند و در نهایت حمایت حد اقلی از حقوق اخلاقی در چار چوب این عناوین میسر است و از این رو ، عناوین فوق مبنای مشروعیت حقوق اخلاقی اثر در نظام مالکیت فکری افغانستان واقع نشده است.

پدیده «پلی بک» یا اجرای از پیش ضبط شده موسیقی در پوشش «اجرای زنده»، طی سال های اخیر به یکی از چالش های حقوقی و اجتماعی در صنعت موسیقی ایران بدل شده است. این پدیده نه تنها اعتماد مخاطبان و طرفداران موسیقی را خدشه دار می سازد، بلکه تعهدات برگزارکنندگان و هنرمندان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و با بهره گیری از منابع داخلی و بین المللی، به بررسی ماهیت پلی بک پرداخته و مسئولیت های ناشی از آن را تحلیل کرده است. در این خصوص، سؤالاتی مطرح است، از جمله اینکه آیا اساساً می توان لب خوانی هنرمند را مصداقی از تدلیس دانست؟ آیا مخاطبان متضرر، برای احقاق خود باید علیه شرکت برگزار کننده طرح دعوی کنند یا علیه شخص هنرمند؟ و نهایتاً اینکه خسارات مادی و معنوی وارده به مخاطبان، چگونه قابل جبران است؟ با بررسی های بعمل آمده، این نتیجه حاصل شده است که اجرای پلی بک تحت عنوان اجرای زنده (کنسرت موسیقی)، مصداق روشنی از نقض تعهد، تدلیس و ورود خسارت است که منجر به نقض اعتماد مشروع مخاطبان و تحریف و نیرنگ در اجرا می گردد که مخاطبان از باب مسئولیت قراردادی می توانند علیه شرکت برگزارکننده مراسم و از باب مسئولیت مدنی، می توانند علیه شخص هنرمند طرح دعوی کنند که جبران این خسارات می تواند از طریق عذرخواهی رسمی، استرداد ثمن بلیط خریداری شده و پرداخت خسارت و حتی برگزاری کنسرت های رایگان برای مخاطبان متضرر جبران شود.

حفاظت از محیط زیست، از مسائلی است که توجه زیادی را در سطح بین المللی به خود جلب نموده است. به جهت گستردگی حوزه محیط زیست، به یقین حفظ آن هم مستلزم بکار گیری ابزار های گوناگون است. یکی از این ابزار ها بر پایه «حقوق مالکیت فکری» است. چرا که به کمک آن می توان به حمایت از راهکار های ابداعی حفظ محیط زیست پرداخت. در تحلیل این ارتباط، دو نظریه عمده مطرح است که یکی بر بی طرفی نظام مالکیت فکری نسبت به حفاظت از محیط زیست دلالت دارد و دیگری بر عکس، معتقد به اثر پذیری حوزه محیط زیست از حقوق مالکیت فکری است. در نوشتار حاضر، می کوشیم تا به شیوه تحلیلی توصیفی، ارتباط میان حقوق مالکیت فکری و حفظ محیط زیست را مورد تحلیل قرار دهیم. سئوال اساسی این است که از لحاظ نظری کدام رهیافت در مناسبات میان حقوق محیط زیست و مالکیت فکری قابل پذیرش است. فرض اساسی این مقاله در پاسخ پرسش اصلی این است که ارتباط هم افزا و مثبتی میان حوزه حفاظت از محیط زیست و حقوق مالکیت فکری است.

 مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخه های بنیادین حقوق مالکیت فکری، در عصر گسترش فناوری های نوین و تحولات ارتباطی با چالش های متعددی در حوزه شناسایی، حمایت و اجرای حقوق پدیدآورندگان مواجه شده است. در این میان، تفاوت ساختارهای تقنینی و اجرایی در نظام های حقوقی مختلف، ضرورت مطالعات تطبیقی را دوچندان می سازد. مسئله اصلی این پژوهش بررسی میزان کارآمدی و همگرایی یا واگرایی قواعد حاکم بر مالکیت ادبی و هنری در دو نظام حقوقی ایران و عراق و تحلیل چالش های موجود در مسیر حمایت مؤثر از حقوق پدیدآورندگان است. هدف پژوهش، تبیین چارچوب های قانونی، ارزیابی نقاط قوت و ضعف مقررات موجود و ارائه تصویری مقایسه ای از وضعیت حمایت حقوقی در دو کشور است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی مرتبط انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند هر دو نظام حقوقی در شناسایی اصول کلی حمایت از آثار ادبی و هنری اشتراک دارند، اما در حوزه هایی نظیر ضمانت اجراها، قلمرو حمایت و انطباق با استانداردهای بین المللی با چالش ها و کاستی هایی مواجه اند. همچنین، نظام حقوقی عراق در برخی موارد به دلیل تأثیرپذیری بیشتر از اسناد بین المللی، انعطاف پذیری بیشتری نشان می دهد، درحالی که در حقوق ایران نیاز به بازنگری و به روزرسانی مقررات بیش از پیش احساس می شود.

تقسیم بندی مراجع قضایی و تعیین نصاب های مالی به عنوان معیاری برای تعیین صلاحیت نسبی، از بنیادی ترین ابزارهای سیاست گذاری قضایی درجهت کارآمدسازی نظام دادرسی و تخصیص بهینه منابع محسوب می شود. این الگو که در نظام های رومی–ژرمنی و کامن لا سابقه ای دیرینه دارد بر «اصل تناسب» میان پیچیدگی دعوا و مرجع رسیدگی استوار بوده و نقش تعیین کننده ای در تفکیک دعواهای خرد و کلان، تخصیص تخصصی پرونده ها و تمرکز دادگاه های عالی رتبه بر دعواهای مهم تر و به طور کلی «فرا اصل اداره شایسته جریان دادگستری» ایفا می کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ تاریخ 31 تیر ۱۴۰۴ دیوان عالی کشور با پذیرش امکان تقویم خواسته ازسوی خواهان به نحوی که بر صلاحیت نسبی اثرگذار باشد، مناقشات حقوقی گسترده ای درخصوص مبانی و اهداف ایجاد صلاحیت نسبی و تأثیر تقویم خواسته بر صلاحیت برانگیخته است. این رأی ابعاد نظری و عملی متنوعی را مطرح کرده است. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی و رویکرد تاریخی-تطبیقی به این ابعاد می پردازد. تحلیل قوانین و مطالعه تطبیقی نشان می دهد که سابقه قانونگذاری کشور بر معیار «بهای واقعی خواسته» برای تشخیص صلاحیت استوار بوده و تقویم قراردادی خواهان به ندرت مبنای اختصاصی صلاحیت قرار گرفته است. از زمان قانون تشکیلات قضایی ۱۷۹۰ در فرانسه، صلاحیت نسبی دادگاه صلح و دادگاه بدایت بر پایه ارزش واقعی دعوا تعیین شده است و در ایالات متحده نیز معیار «Amount in Controversy» در تعیین صلاحیت دادگاه های فدرال همراه با تنوع تابعیت، مبتنی بر ارزیابی واقعی بوده و تقویم خواهان تحت نظارت جدی دادگاه ها، قابل اعتراض است. این پژوهش نتیجه می گیرد که رأی وحدت رویه ۸۶۵ با فلسفه و مبانی صلاحیت نسبی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تصریح معیار «بهای واقعی خواسته»، پیش بینی سازوکار اعتراض به تقویم ازطریق رویه قضایی و بازنگری در حدود صلاحیت مراجع پایین براساس ظرفیت تخصصی آن ها ضروری است.

رشد سریع فناوری در قرن  بیستم  و افزایش حوادث زیان بار و پیچیدگی آنها سبب شده که اثبات دعوی جبران خسارت بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و نیل به جبران خسارت از سوی زیان دیده دشوار و گاه غیر ممکن شود. به این دلیل نظام مسئولیت مدنی متحول شده است. در گام نخست رویه قضائی کشورها در جهت تعدیل شرایط مسئولیت مدنی حرکت کرده و با تغییر در مفهوم تقصیر، ضرر و رابطه سببیت و استفاده از اماره تقصیر و فرض مسئولیت اثبات شرایط مسئولیت مدنی را تسهیل کردند. در ادامه قانون گذاران با  انحراف از اصل شخصی بودن مسئولیت و پذیرش مسئولیت ناشی از فعل غیر و فعل شئ و سپس ایجاد نظام جبران خسارت به سمت نوعی شدن مسئولیت مدنی گام برداشتند. آنها به جای تکیه بر  شخص مسئول به زیان دیده توجه نمودند و این که او طلبکار است و باید زیان او از طریق خاص جبران شود، حتی اگر مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی شخص مسئولی وجود نداشته باشد. بنابر این بار جبران خسارت از شخص مسئول به جامعه منتقل شده و مسئولیت از حالت شخصی به نوعی تبدیل شده است.

در خاتمه قرن بیستم متخصصان دانش بازاریابی به یافته ای مهم دست یافتند که عبارت از این بود که بازاریابی موفق، حاصل فعالیت معمول و روزمره کارکنان واحدهای بازاریابی و بازاریاب های آن ها نیست، بلکه پدیده ای است که آمیخته ای از طرز فکرها، اقدام ها، رقابت و فرآیند طرح ریزی بازار است. بر همین مبنا نوع جدیدی از تبلیغات با نام تبلیغات کمینی مورد توجه قرار گرفت. تبلیغات کمینی، عملی است که اشخاص غیراسپانسر را در تقابل با تهیه کنندگان هزینه های گردهمایی های بزرگ، اسپانسرها و دیگر دارندگان حق قرار می دهد. باوجوداینکه تبلیغات کمینی عملی رایج می باشند ولی در واقع بسیاری از کشورها قوانین خاصی برای این گونه اقدامات وضع نکرده اند. نوع دیگری از تبلیغات کمینی با هدف ضربه زدن به رقبا به عنوان یک تکنیک تجاری در بعضی از کشورها کاربرد دارد. در بعضی از کشورها مثل برزیل، روسیه و انگلستان که در آن ها صاحبان رویدادها و گردهمایی های بزرگ مانند کمیته های المپیک و فیفا، تلاش های بسیاری را در جهت ایجاد قوانین انحصاری برای به دست آوردن حقوقی خاص برای برگزاری این گردهمایی ها داشتند، قوانین خاصی برای حمایت از آن ها در مقابل تبلیغات کمینی تصویب شد.

تلاقی هوش مصنوعی با الزامات حقوقی مرتبط با اصول دادرسی منصفانه و ضرورت شفافیت در تصمیم گیری های حقوقی و قضایی، چالشی اساسی ایجاد کرده است. ماهیت «جعبه سیاهِ» سیستم های یادگیری عمیق با اصل «استدلال مستند» در تعارض قرار دارد و این مسئله ضرورت بازاندیشی در تبیین رابطه میان محدودیت های فنی و الزامات حقوقی را مطرح می کند. در این چارچوب، پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی تحقق توضیح پذیری و تفسیرپذیری در سیستم های هوشمند به منظور تأمین الزامات حقوقی مربوط به دادرسی منصفانه با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد اسنادی انجام شده است. در این مسیر ابتدا مفاهیم و مرزهای توضیح پذیری و تفسیرپذیری بررسی و سپس رویکردهای تنظیم گری مانند مقررات عمومی حفاظت از داده و قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا مورد واکاوی قرار گرفته است. همچنین محدودیت های فنی این فناوری و چالش های حقوقی ناشی از آن ها نیز تحلیل شده است تا میزان کارآمدی این فناوری در پاسخگویی به الزامات حقوقی سنجیده شود. در نهایت، یافته ها حاکی از آن است که تقلیل مسئله به دوگانه «شفافیت کامل» یا «جعبه سیاه مطلق» رویکردی ساده انگارانه است؛ راهکار مطلوب، طراحی نظام تنظیم گری مبتنی بر ارزیابی سطح خطر است، به گونه ای که امکان تحقق عدالت الگوریتمی در عصر هوش مصنوعی فراهم آید.

این پژوهش، با اتخاذ رویکردی سیستماتیک و کل گرا، نظام حقوقی عربستان را نه به عنوان مجموعه ای از قوانین مجزا، بلکه به مثابه یک زیرسیستم پویا در دل سیستم اجتماعی بزرگ تر در نظر می گیرد. هدف اصلی، ارزیابی این است که چگونه ساختارهای حقوقی و اداری در این کشور، کارکردهای حیاتی چهارگانه مدل AGIL (انطباق، نیل به هدف، یکپارچگی، و حفظ الگو) را به منظور حفظ نظم و ثبات سیستم ایفا می کنند. به جای ارائه یک تطبیق ساده، این تحلیل در پی آن است تا نشان دهد که چگونه نهادهای حقوقی مانند قانون اساسی اعطایی، هیئت های حقوق بشر و امر به معروف، و ساختارهای بوروکراتیک، کارکردی دوگانه ایفا می کنند: از یک سو، به ظاهر در جهت مدرنیزاسیون و انطباق با محیط جهانی عمل می کنند و از سوی دیگر، به صورت بنیادین در خدمت تثبیت قدرت متمرکز پادشاهی و توجیه مذهبی آن هستند. روش تحقیق این مقاله، از نوع تحلیل محتوای کیفی است که بر مبنای داده های ثانویه از قوانین، اسناد رسمی و منابع آکادمیک صورت می گیرد. این پژوهش بر آن است که با بهره گیری از مفاهیم کلیدی پارسونز نظیر تمایزیافتگی، بهسازی سازگار، و انسجام هنجاری، پیچیدگی های عملکرد نظام حقوقی در یک جامعه پادشاهی-دینی را تبیین کرده و نشان دهد که چگونه این سیستم، نظم اجتماعی را نه از طریق اجماع عمومی، بلکه از طریق کنترل از بالا به پایین و بازتولید الگوهای ارزشی حفظ می کند.

آیین دادرسی مدنی را دیگر نباید دانشی برای هر کشور و برآمده از آن و دورمانده از نگرش تطبیقی دانست. آن زمان سپری شده است که وابستگی آیین دادرسی به نهاد دادرسی کننده موجب شده بود که همه ارکان آن، ویژگی نظم عمومی بیابد و از قدرت عمومی برای کنار نهادن هرگونه نقد و بررسی بهره برداری شود. امروز آیین دادرسی به واسطه اهداف بلند ذاتی خود و مسئولیت هایی که در جوانب این هدف اصلی به آن محول شده، به موضوعی جدی برای مطالعات تطبیقی بدل گشته است. مقالات با نگاه تطبیقی نوشته می شوند و رساله ها و پایان نامه ها بدون پژوهش تطبیقی دچار کاستی بزرگی هستند. دلیل این سخن، دوره آیین دادرسی مدنی تطبیقی است که زیر نظر روانشاد مورو کاپلتی تهیه شده و در نگارش آن استادان بزرگ آیین دادرسی مدنی تطبیقی جهان مشارکت داشته اند؛ این دوره به روشنی سیمای شگرف آیین دادرسی مدنی در جهانِ مطالعات تطبیقی را هویدا کرده است. ارزش مطالعات انجام شده در این زمینه چشم ناپوشیدنی است و نشان می دهد که نگاه به آیین دادرسی مدنی در جهان، با نگرش حقوق ملی به جنبه های قانونی این شاخه از علم حقوق که تنها برای گشودن گره فروبسته دعاوی و اختلاف به کار می رود، بسی متفاوت است. امروز از آیین دادرسی مدنی انتظارهای دیگری نیز می رود.

مشکلات ناشی از فتوا به عدم اعتبار مالکیت های فقهی از سوی برخی فقیهان، و به پیروی از آنان: تردید قانون گذاران و دادرسان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هم از بین نرفته است؛ در حالی که به نظر می رسد گذشته از حکم اوّلی، استفاده از ابزار ثانوی یا احکام حکومتی نیز می تواند مشکل گشا باشد. برای تبیین این مسئله، مقاله حاضر در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست عهده دار بیان اهمیت و حساسیت موضوع، پیشینه آن درحقوق ایران و بالاخره تبیین محل نزاع و ریشه اختلاف نظرهاست. دربخش دوم نیز استدلال های موافقان و مخالفان، با تفکیک احکام اولیه از احکام ثانویه و حکومتی، مورد بررسی قرارگرفته و ما را به این نتیجه می رساند که به رسمیت شناخته شدن حقوق و مالکیت های فکری فاقد راه حل های شرعی نیست. تأکید مقاله بر «تجربه قانون گذاری در ایران» به آن دلیل است که طبق اصل چهارم قانون اساسی: کلیه قوانین و مقررات حاکم در کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و هیچ مقرراتی از این اصل استثنا نیست. بنابراین، قوانین و مقررات جاری در کشور را باید مطابق با فقه امامیه دانست و یا حداقل پذیرفت که مغایرتی با شرع ندارند. این تجربه عملی راه را برای تحلیل های علمی هموارتر می سازد.

بیش از پنجاه سال پس از مقاله تأثیرگذار Frederic Eisemann، شروط داوری معیوب همچنان یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه داوری است. در مقام تفسیر این شروط و احراز اعتبار یا عدم اعتبار آنها، دادگاه های کشورهای مختلف و حتی دادگاه های یک کشور رویکردهای متفاوت اتخاذ کرده اند. معیارها و روش هایی که دادگاه ها و دیوان های داوری در تفسیر قصد مشترک طرفین به کار می گیرند تا حدود زیادی بستگی به دیدگاه های این مراجع نسبت به تعارض و تقابل میان اصول از یک سو و سیاست حمایت گرانه از داوری از سوی دیگر دارد. عدم اعتبار موافقت نامه داوری می تواند منجر به عدم صلاحیت مرجع داوری، ابطال رأی داوری و مانع از اجرای آن شود. در داوری سازمانی، علی رغم وجود شرط نمونه داوری، طرفین قرارداد غالباً از شرط نمونه استفاده نمی کنند و سازمان های داوری با شروط داوری معیوب متعددی مواجه می گردند. این مقاله با استفاده از رویکردها و آرای دادگاه ها، به ویژه در کشورهای پیشرو در داوری، به تقسیم بندی و تفسیر برخی از شروط داوری در اختلافات ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران می پردازد و نیز علل پیدایش این شروط را بررسی و سپس پیشنهادهایی در جهت اصلاح ارائه می نماید. نظر Frederic Eisemann،  درباره شروط داوری معیوب همچنان مصداق دارد و نتایج این پژوهش نشان می دهد که این مشکل، خطر جدی برای توسعه و کارآمدی نهاد داوری به شمار می آید.

با افزایش روزافزون حوادث رانندگی، تفکیک میان زیان دیدگان و محروم ساختن راننده مسبب حادثه از حمایت های قانونی، از منظر عدالت اجتماعی و توزیعی، منطقی به نظر نمی رسد. از همین رو، بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389[1] برای نخستین بار پوشش بیمه ای راننده مسبب حادثه را به رسمیت شناخت و مورد حمایت قرار داد. در ادامه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث براثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمه حوادث راننده را به صورت الزامی برقرار کرد. نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه بر پایه مصالح منطقی، اجتماعی و اقتصادی بنا شده است. بااین حال، تفسیر موسّع یا مضیّق از دامنه مسئولیت بیمه گر در قبال راننده مسبب حادثه، می تواند امنیت حقوقی و تعادل مالی این نهاد حمایتی را مختل سازد و کارایی صنعت بیمه را کاهش دهد. پرسش اصلی مقاله آن است که دامنه مسئولیت بیمه گر در قبال خسارات بدنی راننده مسبب حادثه تا چه اندازه است؟ این پژوهش با تحلیل آراء قضایی نتیجه می گیرد که هدف قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، جبران خسارت راننده مسبب حادثه به عنوان زیان دیده و تقویت نظام حمایتی جمعی است.    

مسئله ارائه دلیل در دادرسی مدنی همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است و در این زمینه به موجب یک قاعده کهن و فراگیر، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است. با این حال گاه شخص به دلیلی استناد می کند که در اختیار طرف مقابل یا شخص ثالث است. در این فرض جهت دستیابی به دلیل می توان از مکانیسم افشای دلیل بهره جست. در واقع، افشای دلیل فرایندی است که به موجب آن به درخواست یکی از طرفین دعوا طرف مقابل یا شخص ثالث ملزم می شود ادله و اطلاعات مرتبط با دعوا را که در مالکیت، کنترل یا تصرف دارد، به نفع متقاضی ارائه کند. حال موضوع این است که آیا شخص هر دلیلی را که در اختیار دارد ملزم به ارائه و افشای آن است یا محدودیت و معافیتی در این خصوص وجود دارد. در حقوق آمریکا با اینکه محدوده افشای دلیل به طور گسترده پذیرفته شده است و آیین دادرسی مدنی فدرال طیف گسترده ای از اطلاعات را مجاز می داند، با این حال افشای دلیل بدون استثنا و محدودیت نخواهد بود؛ چراکه برخی از اطلاعات و ادله از محدوده افشا مستثنا شده اند؛ به عنوان نمونه اطلاعات مبادله شده در رابطه بین وکیل و موکل از شمول افشای دلیل خارج شده اند. در حقوق ایران همانند حقوق آمریکا برخی از این محدودیت ها وجود دارد؛ برای نمونه ماده ۳۰ قانون وکالت که وکیل را از افشای اطلاعات موکل منع می کند.

ولد طبیعی به فردی اطلاق می شود که از رابطه ای غیرمشروع و غیرقانونی به وجود آمده باشد. در صورتی که والدین وی آگاه به حرمت چنین عملی باشند، این فرد از نظر شرعی و قانونی به آنها منسوب نمی شود. نه تنها در حقوق اسلامی، بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر، از جمله نظام حقوقی فرانسه، نسب مشروع برای چنین افرادی منتفی دانسته شده است. با این حال، در هیچ یک از این نظام ها، حقوق ویژه این افراد به صورت دقیق و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که غالباً این افراد قربانی اعمال ناپسند و جرائمی هستند که هیچ نقشی در ارتکاب آنها نداشته اند. بنابراین، محرومیت این افراد از برخی حقوق یا امتیازات، مغایر با اصول عدالت و انصاف به نظر می رسد. در این مقاله، تلاش داریم امکان مطالبه خسارت از سوی افراد یادشده را از والدین عرفی آنها در نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی کرده و به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می توان زیان های مادی و معنوی واردشده از جانب والدین به این اشخاص را جبران کرد. به نظر می رسد بر اساس قواعد تسبیب و اصول عام و خاص مسئولیت مدنی، می توان چنین خسارت هایی را از والدین عرفی مطالبه کرد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته و قوانین هر دو کشور ایران و فرانسه را مورد مطالعه قرار داده است.

کاهش ارزش پول در نتیجه تورم های شدید سبب حدوث مشکلات اقتصادی و حقوقی متعدد در معاملات پولی و دیون معوق شده است. از همین رو تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تلاشی در جهت کاستن از همین قبیل مشکلات بوده است. با این حال شیوه عمل دوایر اجرا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه همگون نبوده و دو مبنای شاخص ماهیانه و سالانه به نفع طلبکار و بدهکار همواره در موضوعات مشابه جاری بود. این اختلاف نظر در مرحله اجرا و تعارض در محاسبه موجب ورود دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه شماره 850 در تاریخ 16/5/ 1403 شد که به موجب آن، شوربختانه شاخص سالیانه تورم اعلامی بانک مرکزی جهت محاسبه خسارت وارده به داین پیش بینی شده است. رأی وحدت رویه مزبور نه تنها زمینه های اختلاف و دعوا را در میان مردم کاهش نمی دهد، بلکه موجب سوء استفاده و پیمان شکنی بیشتر متعهدین می شود.ضمان مدیون به جبران خسارت تأخیر تأدیه به شاخص ماهیانه، با واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و نیز مبانی فقهی و حقوقی توجیه کننده مسئولیت مدیون مماطل از قبیل قاعده اتلاف و تسبیب، قاعده لاضرر، قاعده اقدام، قاعده من له الغنم، قاعده علی الید و همچنین با عرف سازگاری بیشتری دارد.

تحول هوش مصنوعی از الگوهای نخستینِ پردازش نمادین تا سامانه های مولد معاصر، بحث مالکیت فکری را با پرسشی بنیادی روبه رو ساخته است: در نظام حقوقی اثرِ فاقد مداخله خلاقانه مستقیم انسان، چگونه باید تحلیل شود؟ در ادبیات موجود، دو تلقی کلان از ماهیت هوش مصنوعی مشاهده می شود؛ گروهی با انکار هوشمندی، بر پیامدهای اجتماعی و ضرورت مهار تأکید می کنند و در برابر، اکثریت متخصصان با پذیرش واقعیت آثار عینی این فناوری، مسئله را در چارچوب تنظیم گری حقوقی دنبال کرده اند. با این وصف، سهم برنامه نویس، مالک سامانه و کاربر در تولید خروجی های مولد، تعیین کننده مباحث مالکیت است. سه نظریه رایج انسان محور، انتساب به ماشین و ورود به قلمرو عمومی هر یک در مقام تحلیل، محدودیت هایی جدی در تبیین اصالت، مسئولیت و انگیزه های اقتصادی دارند، چرا که ساختار نظام های مالکیت فکری بر ایجاد تعادل میان حقوق خصوصی و منافع عمومی استوار است و حذف کامل حمایت، می تواند انگیزه های اقتصادی و سرمایه گذاری در توسعه فناوری را تضعیف کند. علاوه بر آن، نظریه مالکیت عمومی پاسخی برای پرسش محوری «امکان مالکیت پذیری اثر» ارائه نمی دهد و از حیث کارکردی نیز کارآمدی محدودی دارد. بررسی تطبیقی نیز حکایت از گرایش رو به رشد نظام های حقوقی به الگوهای ترکیبی و چندسطحی دارد. بر همین مبنا، نظر مختار آن است که «مالکیت بر مبنای غلبه تأثیر» می تواند با ارائه معیارهای دقیق برای سنجش نقش انسان و سامانه، پاسخی متوازن و کارآمد در مواجهه با آثار هوش مصنوعی مولد فراهم آورد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخصه های موقعیت مسلط سکوها مبتنی بر اطلاعات و سوءاستفاده سکوها از این موقعیت مسلط در قالب امتناع از معامله و بررسی ضرورت انتقال اطلاعات (به عنوان امکانات ضروری رقابت) میان سکوها از یک سو و ارتباط شناسایی حق انتقال اطلاعات با جلوگیری از سوءاستفاده سکوهای بزرگ از موقعیت مسلط از سوی دیگر است. برای نیل به این هدف پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخان ه ای )اسنادی) و روش تحلیلی – توصیفی، در قالب انجام مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و اتحادیه اروپا و بررسی برخی آرای قضایی، ضرورت شناسایی حق انتقال اطلاعات کاربران و ارتباط آن با مقابله با سوءاستفاده سکوهای بزرگ از موقعیت مسلط را مورد بحث قرار داده است. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که اطلاعات شخصی واجد مزیت رقابتی و از امکانات ضروری رقابت است. دسترسی سکوهای بزرگ به حجم عظیم اطلاعات شخصی و امتناع از دسترسی سکوهای کوچک به اطلاعات، امتناع از معامله و از مصادیق سوءاستفاده از موقعیت مسلط است. مقابله با سوءاستفاده سکوها از موقعیت مسلط، مستلزم دسترسی بیشتر سکوهای کوچک و متوسط به اطلاعات کاربران (به عنوان امکانات ضروری رقابت) است. یکی از راهکارها، شناسایی امکان انتقال اطلاعات شخصی است. برای مقابله با محدودیت های اعمال این حق (اعم از لزوم جلب رضایت کاربران، محدود بودن حق به اطلاعات شخصی، محددویت هدف و محدودیت ذخیره سازی)، پیش بینی دامنه گسترده تری از اطلاعات و شرایطی برای انتقال اجباری اطلاعات در مقررات رقابتی برای تسهیل رقابت می تواند راهگشا باشد.