درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴٬۳۳۱ مورد.
۱.

نگاهی به پرونده دابوس، چشم اندازی به نظام آتی ثبت اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 71 - 89

کلیدواژه‌ها: حق اختراع دابوس فناوری نوین مخترع هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۹۰
هوش مصنوعی به  عنوان یکی از حوزه های مهم فناوری نوین در حال نفوذ در همه زمینه های زندگی بشری است. یکی از این زمینه ها اختراعاتی است که توسط هوش مصنوعی ایجاد می شود و این پرسش مطرح می شود که آیا هوش مصنوعی می تواند از حق اختراع برخوردار شود؟ چه ضرورتی به شناسایی این حق وجود دارد و چالش های شناسایی این حق در چارچوب نظام سنتی حقوق مالکیت فکری چیست؟ پژوهشگران در این نوشتار امکان مخترع بودن هوش مصنوعی را با تأکید بر پرونده مشهور دابوس، اولین هوش مصنوعی مخترع، که نام آن در اظهارنامه ثبت اختراع به  عنوان مخترع درج می شود، مطالعه می کنند. در پژوهش حاضر تلاش می شود با روش تحلیلی  توصیفی و با پرداختن به روند پرونده دابوس امکان تطبیق الزامات ثبت اختراع با شاخصه های هوش مصنوعی بررسی شود و امکان مخترع و مالک بودن هوش مصنوعی مورد تدقیق قرار گیرد.. در این نوشتار سرانجام نتیجه گیری می شود که پذیرش دابوس به  عنوان مخترع در برخی ادارات ثبت اختراع بین المللی می تواند سرآغازی برای تغییر در نظام نوین اختراع و شناسایی سایر حقوق، از جمله حقوق شخصیت، برای هوش مصنوعی باشد.
۲.

نقش شفافیت در پیشگیری از جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 57 - 79

کلیدواژه‌ها: اصل شفافیت جرایم اقتصادی نظام اقتصادی ایران پیشگیری وضعی جرایم شرکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۵
یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی، شفاف سازی نظام اقتصادی و نهادینه سازی بحث شفافیت است. از شفافیت تعریف های متعدد و متنوعی صورت گرفته است که این تنوع ناشی از ذوق، دریافت و تخصص ارائه کنندگان تعریف بوده است. زیرا شفافیت در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اداری مدنظر پژوهشگران قرار گرفته و به همین، دلیل هر کدام از این دانشمندان بنا بر تخصص و رشته مطالعاتی خود به تعریفی از این اصل پرداخته اند. منظور از شفافیت در این مقاله، شفافیت اقتصادی و مالی در ابعاد مختلف آن است. توضیح آنکه، یکی از مهم ترین مسائلی که در فضای اقتصادی دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد شفافیت اطلاعات است. دارایی ها و اطلاعات مردم, شرکت ها, سرمایه داران, دولتمردان, فعالان مختلف اقتصادی همه و همه در اختیار دولت ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت ها می توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند. اصل شفافیت نقش کلیدی و بنیادین در پیشگیری از جرایم اقتصادی دارد و در واقع از مصادیق تدابیر پیشگیرانه وضعی و موقعیتی است که سبب می گردد تا زمینه های ارتکاب جرم از بین رفته و یا کاهش یابند. در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل نقش اصل شفافیت در پیشگیری از جرایم اقتصادی خواهیم پرداخت و یافته ها حاکی از آنست که ارتقای این شاخص باعث کاهش فرصت های ارتکاب جرم شده و نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد.
۳.

سلب منافع؛ واکنشی به نقض عامدانه قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظام کامن لا، رومی-ژرمنی، ایران و مبانی فقهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 155 - 176

کلیدواژه‌ها: نقض قرارداد تقصیر عمدی خسارات سلبی شیوه های جبران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
سلب منافع حاصل از نقض قرارداد شیوه جبرانی نسبتاً جدید و شدیدی است که در نظام های حقوقی مختلف در موقعیت های خاصی از نقض قرارداد مورد حکم قرار می گیرد. بر خلاف خسارات متوقّع که بر زیان وارد بر متعهدله متمرکز است، این شیوه جبران بر نفع طرفِ ناقض مبتنی بوده و به متعهدله ناکام اجازه می دهد منافعی را که طرف ناقض از رهگذر نقض قرارداد به دست آورده مطالبه کند. با توجه به فاصله گرفتن این شیوه جبران از هدف جبران کنندگی و نزدیک شدن به اهدافی از قبیل بازدارندگی و سزادهی، إعمال آن در موقعیت های عادی نقض قرارداد مورد پذیرش قرار نگرفته است. این مقاله تلاش می کند با روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پاسخ دهد که آیا عامدانه بودن نقض قرارداد می تواند حکم به این شیوه جبران استثنائی را توجیه کند؟ نقض عامدانه که شدیدترین نوع نقض است، آثار منحصربه فردی به دنبال دارد. از مهم ترین آثار این پدیده حقوقی، که فرضیه این پژوهش است، این است که در موقعیت های نقض عامدانه، دادگاه می تواند به دلیل شدّت خطاکاری ناقض، به سلب منافع حاصل از نقض حکم دهد. بررسی مقررات و رویه قضایی نظام های حقوقی مورد مطالعه مؤیّد صدق این گزاره است. امکان حکم به خسارات سلبی در قبال نقض های عامدانه با مبانی فقهی و حقوقی ما نیز ناسازگار به نظر نمی رسد.
۴.

مفهوم «تغییر اساسی » در قواعد مبدأ، با نگاهی به موافقت نامه قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 98 - 122

کلیدواژه‌ها: تغییر اساسی حقوق تجارت بین الملل حقوق گمرکی سازمان تجارت جهانی قواعد مبدأ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۸۵
مفهوم "تغییر اساسی" در تعیین منشأ کالاهایی که در چندین کشور تولید می شوند، نقشی حیاتی ایفا می کند و بر اعطای ترجیحات تجاری و اعمال تدابیر مختلف دولتی بر این کالاها تأثیر بسزایی دارد. این مفهوم در قلب قواعد مبدأ قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای تشخیص کشوری که یک کالا واقعاً در آن تولید شده است، عمل می کند. در دنیای پیچیده تجارت جهانی، جایی که زنجیره های تأمین جهانی و تولیدات چندملیتی به امری رایج تبدیل شده اند، تعیین منشأ کالاها به چالشی مهم تبدیل شده است. مفهوم تغییر اساسی، با تأکید بر تحولات اساسی در فرآیند تولید، به حل این چالش کمک می کند و شفافیت و عدالت را در تجارت بین المللی تقویت می نماید.برای ارزیابی اینکه آیا یک محصول دچار تحولات اساسی شده و واجد شرایط دریافت وضعیت مبدا است یا خیر، چندین معیار فرعی یا مکمل شامل تغییر در طبقه بندی تعرفه ای، آزمون ارزش افزوده، و معیارهای فرآیند تولید خاص در نظام های حقوقی مختلف و موافقت نامه های تجاری به کار گرفته می شوند .هدف این پژوهش بررسی مفهوم و کاربرد این معیارها در سیستم های قواعد مبدأ، با تأکید ویژه بر رویکرد حقوق ایران، خواهد بود. همچنین، به چگونگی اعمال مفهوم تحولات اساسی و معیارهای فرعی آن در موافقت نامه قواعد مبدأ و آخرین پیش نویس تلفیقی کارگروه هماهنگ سازی قواعد مبدأ سازمان جهانی تجارت می پردازد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با قواعد مبدأ در ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
۵.

برخی مولفه های موثر بر تحول نظام مالکیت فکری: گسترش یا تحدید قلمرو حقوق

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 241 - 271

کلیدواژه‌ها: استثنائات وارد بر حق مالکیت فکری حقوق مادی حقوق معنوی حقوق مالکیت فکری هوش مصنوعی بلاک چین متاورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۴
 نظام حقوق مالکیت فکری نظامی است که برای حمایت از مؤلفان، هنرمندان، مخترعان و سایر فعالان مرتبط پی ریزی شده است اما امروزه این نظام حمایتی، ذی نفعان جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است و به سوی حمایت از سرمایه گذاران فرهنگی و اجتماعی سوق داده می شود. از سوی دیگر حذف مرزهای جغرافیای در بهره برداری از اموال فکری و افزایش نقض حق به موازات پررنگ شدن جایگاه منافع عمومی با عنایت به نیاز گسترده به آموزش های عمومی و تخصصی، تحقیقات علمی و درک رنج های انسانی ناشی از بیماری های همه گیر و ظهور مسئله تغییر اقلیم سبب تغییراتی مانند افزایش استثنائات و محدودیت ها یا ظهور حقوقی جدید در نظام حقوق مالکیت فکری شده است. افزون بر اینکه فناوری هایی مانند بلاک چین، هوش مصنوعی، زیست فناوری و نانو فناوری توانسته موضوعات جدیدی را در حوزه حقوق مالکیت فکری مطرح کند؛ آفرینندگی توسط غیر انسان، ثبت اطلاعات آثار و اموال فکری بر بستر زنجیره بلوکی، اشتراک سازی بی پایان آثار در سکوهای اینترنتی و افزایش درخواست ثبت اختراع در زیست/ نانو فناوری موجب شده است پرسش هایی مانند اینکه آیا هوش مصنوعی می تواند به عنوان مؤلف آثار ادبی و هنری شناسایی شود؟ یا با توجه به امکانات ناشی از فناوری های جدید آیا حق معنوی همچنان به عنوان حق متقن و غیرقابل تغییر نظام حقوقی شناسایی حفظ می شود؟ آیا لازم است معیارهای ثبت اختراع با توجه به تغییر اقلیم و نیازهای محیط زیستی با تفسیر جدید روبرو شود؟ در معرض واکاوی پژوهشگران قرار گیرد. نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری می کند نظام آتی مالکیت فکری با شاخص های جدیدی مانند غلبه منافع عمومی، تحدید حمایت، استحاله در رویکرد به حق معنوی و مسئله شناسایی مؤلفان غیرانسانی سامان دهی خواهد شد.
۶.

رویکرد حقوق علایم تجاری در رابطه با برند

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 174 - 199

کلیدواژه‌ها: برند شخصیت برند علایم تجاری نام تجاری تنزیل (دایلوشن)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۴
پر واضح اینکه برند نقش بسیار مهم و حیاتی را در اقتصاد ایفا می کند. شرکت ها با سرمایه گذاری های فراوان سعی در توسعه و ارتقاء برند خویش دارند. بخش بزرگی از دارایی شرکت های بزرگ را ارزش برند آنها تشکیل می دهد. در متون قانونی همواره از "علایم تجاری" سخن به میان آمده و اشاره ای به نهادی تحت عنوان "برند" نشده است. با وجود این آنچه که در فضای تجاری عمومیت دارد و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد برند است. اینکه برند همان علامت تجاری یا نام تجاری است یا متفاوت از آنها یکی از سوالات مطرح در این خصوص می باشد که سعی شده با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای بدان پاسخ داده شود. به هر حال برای حمایت از برند ناگزیر باید به حقوق علایم تجاری رجوع کرد. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم برند و تشریح جنبه های مختلف آن حمایت یا عدم حمایت حقوق علایم تجاری از سطوح مختلف برند مورد بررسی واقع و ضمن اشاره به نواقص آن این نتیجه به دست آمد که حقوق علایم تجاری درک درستی از برند و مفهوم و ابعاد گسترده آن ندارد و حد نهایت حمایت از برند تا سطح برند شرکتی می باشد.
۷.

تاثیر ترجیح برگزیدگان سیاسی بر کیفیت قانون گذاری درحوزه حمایت از نرم افزارهای رایانه ای در ایران

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 272 - 298

کلیدواژه‌ها: اصل حمایت خودکار از آثار ادبی و هنری حق بر نرم افزارهای رایانه ای تأییدیه فنی کیفیت قانون گذاری قانونی بودن ترجیح برگزیدگان سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۳
یکی از شاخص های سنجش کیفیت قانون گذاری، قانونی بودن آن به معنای تطابق با اصول حقوقی و کنوانسیون های بین المللی است. گاهی اوقات متاثر از ترجیحات نخبگان سیاسی طراح قانون، از اصول حقوقی حاکم بر موضوع عدول شده و در نتیجه قانونی بودن قانون زیرپا گذاشته می شود. در این مقاله سعی می شود کیفیت قانون گذاری در حوزه حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در ایران از حیث تطابق با اصل قانونی حمایت خودکار مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه بررسی مشروح مذاکرات مجلس در ادوار مختلف قانون گذاری، نشان می دهد علی رغم اصل مسلم حمایت خودکار از آثار ادبی و هنری به عنوان پارادایم غالب قانون گذاری در این حوزه، قانونگذار از اعمال این اصل در خصوص اجرای حق بر نرم افزارهای رایانه ای عدول کرده است و اجرای حق در دادگاه منوط به اخذ تأییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک  (در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات ایران) شده است. همین امر، کیفیت قانون را با توجه به شاخص قانونی بودن به معنای تطابق قانون با اصول مسلم حقوقی تحت الشعاع قرار داده است. بررسی ها نشان می دهد، این تغییر رویکرد قانونگذار عمدتاً برپایه نظریه ترجیح برگزیدگان سیاسی و تمایل شورای عالی انفورماتیک به عنوان متولی امور رایانه ای در کشور به حفظ وضع موجود بوده است. از این رو پیشنهاد می شود با حذف این شرط از اجرای حق بر نرم افزارهای رایانه ای، قانونگذار، لزوم اخذ تأییدیه فنی را به عنوان یک تکلیف قانونی بدون ضمانت اجرای محرومیت از اجرای قضائی حق بر عهده پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در نظر گیرد.
۸.

محدوده اعمال حق بر فراموشی در فضای سایبر، با تمرکز بر رویه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 239 - 271

کلیدواژه‌ها: حق برفراموشی حقوق بشر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شخص موضوع داده مقررات عمومی حفاظت از داده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۳
 امروزه حق برفراموشی یکی از مهم ترین حقوقی است که نظام های حقوقی گوناگون برای اشخاص موضوع داده در نظر گرفته اند. اگر چه در تعریف این حق، عموماً اشتراک زیادی بین متون حقوقی دول مختلف به چشم می خورد، لیکن درخصوص محدوده اعمال آن ازسوی دولت ها همواره ابهامات و اختلافات زیادی وجود داشته است؛ بنابراین، پژوهش حاضر در تلاش است تا با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و کاربست روش تحلیلی و توصیفی، با نظر به رویه قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به بررسی محدوده ای که این نهاد منطقه ای برای اعمال این حق در نظر گرفته، بپردازد. درنهایت یافته های این پژوهش حاکی ازآن است که علی رغم قابلیت اعمال آرای دیوان نسبت به کل قلمرو اتحادیه، مطابق نظر این نهاد قضایی، حق برفراموشی صرفاً باید در محدوده کشور محل اقامت اصلی او اعمال شود و همچنین دیوان حذف پیوندهای مرتبط با وی را در قلمرو کل اروپا ویا مقیاس جهانی مجاز نمی داند، مگر در شرایطی که وابسته به معیارهایی مانند نقش فرد در زندگی اجتماعی، ماهیت خاص و حساس داده ها و اولویت داشتن حقوق اساسی وی برای داشتن زندگی خصوصی نسبت به حقّ عموم مردم در جهت دسترسی به اطلاعات او، محدوده ای وسیع تر (اعم از منطقه ای یا جهانی) برای اعمال این حق در نظر گرفته شود.
۹.

بانکداری اسلامی و عدالت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 159 - 186

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی شمول مالی اعتباردهی خرد تسهیم سود و زیان توزیع عادلانه ثروت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۱
چنانکه می دانیم،بانک های اسلامی ملزم به رعایت برخی اصول همچون:ممنوعیت ربا(بهره)؛ممنوعیت غرر؛ممنوعیت کسب درآمد از طریق سرمایه گذاری در فعالیت های غیر قانونی؛اصل تسهیم سود و زیان؛و اصل پشتوانه دارایی بوده که این امر منجر به تمایز این نوع از بانکداری از سایر انواع آن می گردد.از سوی دیگر ،کلیه قراردادهای مالی در اسلام مبتنی بر اصل عدالت بوده و عدالت اجتماعی یکی از مهمترین اهداف نظام بانکداری اسلامی به شمار می رود.توزیع عادلانه ثروت؛تأمین مایحتاج زندگی برای نیازمندان؛و حمایت از ضعفا در برابر مشکلات اقتصادی از جمله اهداف عالیه عدالت اجتماعی است که بانکداری اسلامی می تواند به تحقق آن کمک نماید.در این پژوهش برآنیم تا ضمن بررسی تمایزات موجود میان بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف و مروری اجمالی بر اصول بنیادین بانکداری اسلامی،تأثیر این اصول در استقرار هر چه بهتر عدالت اجتماعی را مورد واکاوی قرار داده و سپس به بررسی سازوکارهای بانکداری اسلامی در جهت دستیابی به عدالت اجتماعی بپردازیم.
۱۰.

بررسی دو رویکرد اثباتی در دادرسی مدنی ایران و امریکا: رویکرد مبتنی بر دلیل و رویکرد مبتنی بر روایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 1 - 12

کلیدواژه‌ها: اثبات دلیل روایت نگرش عینی نگرش انسان محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
نظم و عدالت از مهم ترین اصول نظام های حقوقی در طول تاریخ بوده است. در برخی نظام ها، اعتقاد بر آن است که آن دو از طریق اجرای قانون حاصل خواهد شد و در برخی دیگر نظر عرف ملاک دانسته شده است. ولی تردیدی نیست که در همه نظام ها رسیدن به این اهداف از طریق کشف حقایق محقق خواهد شد. لیکن برای حصول عدالت یا نظم دو روش وجود دارد: نخست، روش تحلیل عینی ادله، طوری که در خارج از بستر دادرسی اصالت دارد، دوم، روش روایت، که طی آن دلیل در خدمت روایت طرفین قرار می گیرد و در آن بستر معنا می یابد. نگارندگان این نوشتار بر این باورند که درک غالب حقوقدانان از ارزیابی ادله، در حقوق ایران، معنای عینی دلیل است؛ اما در حقوق امریکا روش روایت غلبه دارد. با این حال، در نتیجه مقایسه این دو روش باید گفت عناصری از روش روایت در دادرسی مدنی ایران هم موجود بوده و حتی می توان ادعا کرد اساساً دلیل را بدون توجه به روایت نمی توان در دعوا اعمال کرد. بنابراین، لازم است حقوقدانان با این روش و مبانی آن آشنا باشند تا این خودآگاهی در خدمت اهداف بزرگ تر دادرسی مدنی قرار گیرد.
۱۱.

سرنوشت اختلال در قراردادهای قائم به شخص در حقوق فرانسه، با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 181 - 220

کلیدواژه‌ها: انتفاء انحلال فسخ قائم به شخص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۰
اصولاً، به جز عقود جایز، درمورد عقدی که به صورت معتبر منعقد شده است، فوت شخص حقیقی، عدم اهلیت و زوال اوصاف او یا انحلال شخص حقوقی، تأثیری در بقای عمل حقوقی ندارد. قانونگذار نیز چه در فرانسه و چه ایران، صراحتاً این موارد را باعث انحلال عقد معرفی نکرده است. بااین همه، بر بنیاد برخی مقررات قانونی و گاه طبیعت برخی قراردادها و نیز تراضی طرفین، چنانچه بقا و اجرای عقد مقید به وجود شخصیت یک طرف یا توانایی های او در تعهدات قائم به شخص باشد، عوامل یاد شده را باید باعث زوال عقد دانست. در این تعهدات، شخصیت یکی از طرفین یا قابلیت های خاص او به عنوان «عنصر تعیین کننده» در رضایت طرف دیگر به انعقاد عمل حقوقی است. بدین سان، « قائم به شخص»، گاه از اراده قانونگذار، گاه اراده طرفین عمل حقوقی یا از جوهره آن سرچشمه می گیرد که زوال آن به سقوط عمل حقوقی منجر می شود. لیکن، در موارد یاد شده، توصیف این اثر پایان بخش بحث برانگیز است. در رویه قضایی و دکترین حقوقی فرانسه برای توصیف آن از نهادهای «فسخ قهقرایی»، «فسخ آتیه ای»، «انفساخ»، «انتفاء» و...سخن به میان آمده است. نهاد انتفاء “caducité”که در قانون مدنی جدید فرانسه پیش بینی شده در مقایسه با سایر نهادها این مزیت را دارد که علاوه بر توجیه منطقی نتیجه، به وضعیت های ناهمگن انتظام بخشد. در حقوق ایران، به قدر کافی به توصیف اثر پایان بخش در تعهداتی که به صورت قائم به شخص منعقد می شوند، پرداخته نشده است و رویه قضایی هم تصمیم روشنی اتخاذ نکرده است. بر اساس پژوهش صورت گرفته، نتیجه حاصل در حقوق فرانسه، برای حقوق ایران هم قابل توصیه به نظر می رسد
۱۲.

بررسی مرجع صالح جهت فروش بستر انهار متروکه واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها جهت تجمیع با املاک مجاور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 109 - 120

کلیدواژه‌ها: شرکت های آب منطقه ای فروش انهار متروکه قانون توزیع عادلانه آب قانون ثبت اسناد و املاک قانون شهرداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۹۴
هدف از انجام دادن این پژوهش آن است که مشخص شود مرجع فروش بستر انهار متروکه، داخل در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها، وزارت نیرو است یا شهرداری؛ تا مالکان املاک مجاور انهار متروکه بدانند از کدام یک از این مراجع باید اقدام به خریداری بستر نهر متروکه جهت تجمیع با ملک خود کنند. در این پژوهش، که به شیوه توصیفی  تحلیلی و با روش کتابخانه ای و با استناد به منابع موجود در این زمینه انجام شده است، چنین نتیجه گیری شد که بستر انهار طبیعی متروکه، که در آینده نیز مورد استفاده نخواهند بود و در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها واقع اند، و انهار غیر طبیعی متروکه ای که در این محدوده قرار دارند به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری توسط شهرداری قابل فروش به مالکان املاک مجاور جهت تجمیع با آن ملک هستند و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب به عنوان عام مؤخر  التصویب توان نسخ تبصره 6 ماده 96 یادشده را به عنوان خاص مقدم  التصویب ندارد؛ بلکه این تبصره 6 ماده 96 یادشده است که به عنوان قانون خاص ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را تخصیص می زند. اما، در صورت ثبت نهر طبیعی توسط وزارت نیرو، متروکه شدن بعدی آن تأثیری در امر ندارد و در هر حال شهرداری امکان فروش چنین نهری را به لحاظ ثبت به نام وزارت نیرو به نمایندگی از دولت نخواهد داشت.
۱۳.

جستاری نقادانه در نوآوریها و نارسایی های قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 از منظر اسرار تجاری

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 299 - 342

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403 نوآوری ها نارسایی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۵
به رغم آنکه اهمیت حمایت از اسرار تجاری در میان تجار ایرانی، دارای تاریخچه درازی است، اما در نظام حقوقی ما و تا قبل از قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 مقررات منسجم خاصی برای حمایت از اسرار تجاری وضع نشده بود از این حیث قانون مارالذکر گامی رو به جلو محسوب می شود باا ین حال این نقطه قوت باعث نمی شود که چشم بر نارسایی های آن ببندیم. در این نوشتار با روش کیفی و با ابزار کتابخانه ای ضمن توصیف و تحلیل مواد قانون و حسب مورد چند رای مرتبط، سعی در پاسخ به این پرسش داریم که قانون مورد اشاره تا چه حد می تواند نیازهای حقوقی صاحبان و بهره برداران از اسرار تجاری را مرتفع سازد؟ فرضیه تحقیق نیز آن است که به رغم برخورداری قانون از مزایای قابل توجه، اما وجود برخی ایرادات و خلاها ممکن است نقش این قانون را در رفع نیازهای گروههای بهره بردار و کاهش تشتت آرای قضایی کم رنگ سازد. مقاله پیش رو در دو بخش عرضه می شود: در بخش نخست، مهمترین نوآوریها و در بخش دوم، مهمترین نارسایی های قانون 1403 مورد اشاره و تحلیل قرار خواهد گرفت. در پایان نیز راهکارهای روشن و مشخصی به گروههای بهره بردار از نتایج این پژوهش پیشنهاد خواهد شد.
۱۴.

کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 19 - 28

کلیدواژه‌ها: اعسار توقف از پرداخت دین دعاوی ورشکستگی دعوی توقف تاجر منشأ دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
منشأ دین در دعوای ورشکستگی از موضوعات مورد مناقشه بین حقوقدانان بوده و این اختلاف عقیده در آرای محاکم نیز انعکاس یافته است. تعیین و شناخت منشأ دین و بررسی تأثیر آن در دعوای ورشکستگی در اصلاح نارسایی ها و کاستی ها و تسهیل کیفی سازی فرایندها و در نهایت صدور آرای عادلانه از سوی دادگاه ها و رویه قضایی مثمرثمر است و بدین ترتیب کیفیت عدالت را بهبود می بخشد. پدیده حقوقی «توقف از پرداخت دین» به دلیل عوامل اقتصادی ایجاد می شود، اما آثار حقوقی بر جای می گذارد. با توجه به قلمرو و ابعاد ناتوانی از پرداخت دین، دو نظام حقوقی اعسار و ورشکستگی، در نظام حقوقی ایران در نظر گرفته شده است. قانونگذار، واقعیات اقتصادی را در نهاد ورشکستگی بیشتر از اعسار در نظر گرفته است و همین موضوع باعث شده است. در برخی موارد، حقوق ورشکستگی از اصول کلی حقوقی و حقوق مدنی منحرف شود و حتی در مواردی که تجار، در پرداخت دیونی که جنبه تجاری ندارند، ناتوان هستند، تاجر را مکلف کرده تا مطابق مقررات قانون تجارت، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند. مسیر قانونگذاری دلالت بر آن دارد که منشأ دین و ماهیت آن تأثیری در دعوای ورشکستگی ندارد. در نهایت به این هدف می رسیم که تفکیکی بین دارایی تاجر صورت نمی گیرد و این عقیده تقویت می شود که بدون توجه به منشأ یا نوع دینی که حاصل شده است، صرف سلب قدرت پرداخت تاجر از پرداخت دین موجب تحقق ورشکستگی است.
۱۵.

ضرورت رعایت مصلحت موکل در وکالت عام و وضعیت حقوقی معامله وکیل؛ نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 847 مورخ 25-02-1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 71 - 122

کلیدواژه‌ها: بطلان معامله تلف حکمی رأی وحدت رویه شماره 847 عدم نفوذ مسئولیت مدنی مصلحت وکالت عام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۴۰
در این پژوهش، رأی وحدت رویه شماره 847 مورخ 25/2/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلاف نظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویه قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ولو به خود وکیل و به هر قیمت و هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند» به وکیل اعطا شده، رعایت مصلحت موکل لازم است؟ به علاوه، معامله ای که وکیل، در این قسم از وکالت، بدون رعایت مصلحت موکل منعقد کرده است، چه وضعیتی دارد؟، پس از بررسی موضوع از منظر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویه قضایی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که در وکالت عام نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است وگرنه نه تنها معامله منعقدشده برای موکل نافذ نبوده و او می تواند اعلام بطلان آن را بخواهد، بلکه می تواند خسارت خود را از وکیل، ازجمله قیمت روز مورد معامله، مطالبه کند. ضابطه رعایت مصلحت نیز رفتار وکیل متعارف است. همچنین، علی رغم ظاهر رأی وحدت رویه، حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت نیز باید لحاظ گردد و یکی از مهم ترین راهکارها در این زمینه، استناد به نظریه «تلف حکمی» است.
۱۶.

ماهیت حقوقی توکن های غیر مثلی و انتقال آن در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 169 - 201

کلیدواژه‌ها: انتقال بیع توکن غیرمثلی رمز ارز مجوز بهره برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۴
توکن های غیرمثلی به عنوان پدیده ای نسبتاً نوظهور با چالش های قانونی متعددی روبرو هستند. ازجمله، ماهیت حقوقی این توکن ها به درستی مشخص نیست و قواعد و مقررات مشخصی برای تنظیم این بازار تدوین نشده است که نتیجه آن، اختلاف در تبیین ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال این توکن ها است، به نحوی که برخی این قراردادها را در قالب مجوز بهره برداری، تعدادی قرارداد فروش و بعضی دیگر، انتقال سهام می دانند. سؤال اصلی مقاله حاضر عبارت است از تبیین ماهیت حقوقی توکن های غیرمثلی و بررسی قابلیت اعمال قواعد موجود بر انتقال این توکن ها، و علاوه بر آن، ارائه راهکار مناسب برای اعمال در حقوق ایران. بررسی انجام شده نشان می دهد که این توکن ها از حیث ماهیت در دسته کالای دیجیتال قرار می گیرند و دارایی شخص دیجیتالی هستند. از نظر قالب قراردادی، استفاده از قراردادهای مجوز بهره برداری چالش های متعدد قانونی را برای طرفین قرارداد در پی خواهد داشت و راهکار مناسب، اعمال قواعد عقد بیع بر انتقال این توکن ها است که به نحو مشخص و کاملی مراحل انعقاد، اجرا، جبران خسارت و همچنین قواعد حمایتی را در بر می گیرد. این رویکرد با توجه به سوابق فقهی و قانونی موجود در خصوص بیع اموال غیرمادی، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.
۱۷.

پیامدهای حقوقی نقش آفرینی خلاقیتِ هوش مصنوعی مولد در خلق آثار ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 139 - 153

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت معنوی خلاقیت تحول آفرین خلاقیت ترکیبی شخصیت الکترونیکی هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۸۷
توسعه هوش مصنوعی و تقویت برخی از ویژگی های این فناوری تغییرات قابل توجهی در جنبه های مختلف حقوق ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین ویژگی های پیش گفته افزایش خلاقیتی است که منجر به تحقق هوش مصنوعی مولد شده است. هوش مصنوعی مولد، با ماهیت خاصِ خلاقیت، می تواند در زمینه های مختلف از جمله خلق آثار ادبی و هنری نقش داشته باشد. با توجه به مشارکت هوش مصنوعی در تولید آثار، بررسی پیامدهای حقوقی چنین مشارکتی ضروری است. برای نیل به این هدف، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی  تحلیلی و بهره مندی از روش تطبیقی، با شفاف سازی ماهیت خلاقیت و تبیین نقش هوش مصنوعی مولد در خلق آثار، پیامدهای حقوقی متعددی را مطرح کرده است. فارغ از سایر موارد، چالش های مربوط به انتساب مالکیت، چالش های مربوط به اعطای شخصیت به هوش مصنوعی، و مسائلی در خصوص پیچیدگی های قانونگذاری از مهم ترین پیامدهای حقوقی این مسئله است. به موجب برآمد این پژوهش راهکارهای متفاوتی از جمله تعریف حقوق مالکیت معنویِ خاص، اعطای شخصیت محدود به هوش های مصنوعی، و در نهایت بهره مندی از تجربه سایر نظام های حقوقی در خصوص چگونگی جریان قوانین و مقررات مرتبط و تعریف معیارهای لازم می تواند برای حل چالش های موجود مورد توجه قرار گیرد.
۱۸.

سرمایه گذاری مسئولانه صندوق های بازنشستگی؛ ملاحظات اخلاقی و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 155 - 169

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری مسئولانه سهام شرکت تجاری صندوق بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۹
صندوق های بازنشستگی به عنوان مهم ترین فعالان نظام های تأمین اجتماعی در سرمایه گذاری های خود از اصولی پیروی می کنند. یکی از این اصول اصل سرمایه گذاری مسئولانه است. سرمایه گذاری مسئولانه به معنای تجمیع عوامل محیط زیستی، اجتماعی، و حکمرانی در فرایند تصمیم گیری برای سرمایه گذاری (بلندمدت) و اداره فعالیت های مربوط به آن است. تأکید بر سرمایه گذاری مسئولانه از سوی سازمان های بین المللی و گرایش بسیاری از صندوق های بازنشستگی ایالات متحده امریکا، انگلستان، و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن دلالت بر اهمیت موضوع دارد. با این حال، در نظام حقوقی ایران در مورد این نوع سرمایه گذاری قانون گذار سکوت کرده است و رویکرد صندوق های بازنشستگی ایران نیز در مورد پذیرش یا عدم پذیرش سرمایه گذاری مسئولانه مشخص نیست. به همین جهت، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی سرمایه گذاری مسئولانه صندوق های بازنشستگی پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که صندوق های بازنشستگی در کشورها رویکرد های مختلفی به سرمایه گذاری مسئولانه دارند؛ طوری که برخی از آن ها به شدت از قواعد سرمایه گذاری مسئولانه تبعیت می کنند، برخی دیگر تا حدی سعی در رعایت این اصل دارند، و برخی به رعایت این اصل هیچ توجهی ندارند. رویکرد این دو گروه اخیر از صندوق ها عمدتاً به فقدان دانش لازم برای سرمایه گذاری مسئولانه، دشواری انتخاب پرتفوی، و هزینه بر بودن این نوع سرمایه گذاری بازمی گردد.
۱۹.

رویکردهای حقوقی به منشا پیدایش حق علامت تجاری و اثر آن بر نوع سیستم ثبت علامت تجاری

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 343 - 271

کلیدواژه‌ها: استفاده مقدم قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403 سیستم استفاده مطلق سیستم ثبت مطلق اصل اولین استفاده اصل اولین ثبت سیستم نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۷
اتخاد دو منشا «ثبت» و «استفاده» به عنوان مبانی ایجاد حق علامت تجاری منجر به شکل گیری رویکردهای حقوقی متفاوت نسبت به ثبت علامت تجاری در نظام های حقوقی مختلف دنیا شده است که از نظر اصول و آثار حقوقی، در دوران میان «ثبت به عنوان اعلام کننده حق علامت تجاری ایجاد شده به موجب استفاده» و «ثبت به عنوان ایجاد کننده حق علامت تجاری» می باشد. پذیرش مطلق یا نسبی هر کدام از این دو دیدگان منجر به شکل گیری چهار سیستم ثبتی متفاوت شده که عبارتند از: سیستم استفاده مطلق، سیستم استفاده نسبی، سیستم ثبت مطلق و سیستم ثبت نسبی . که دو مورد اول از اقسام سیستم های اعلامی و دو مورد دوم از اقسام سیستم های ایجادی ثبت محسوب می گردند. بررسی ها نشان می دهد «سیستم ثبت نسبی» در میان آنها هم می تواند قطعیت حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبتی را تامین کند و هم با حفظ حقوق مکتسب استفاده کننده مقدم، منجر به تامین عدالت حقوقی گردد. نظام حقوقی ایران، از سال 1304 تا کنون فراز و فرود های فراوانی را در اتخاذ هر یک از این دو منشا طی نموده است و نهایتا در قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403 به سمت سیستم استفاده نسبی تمایل پیدا کرده که با کاهش نقش ثبت نسبت به قانون قبلی، می تواند منجر به چالش در قطعیت حقوقی به عنوان مهمترین کارکرد سیستم ثبتی شود.
۲۰.

تحلیل حقوقی ظرف زمانی حق و کاربردهای آن در حقوق تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 145 - 180

کلیدواژه‌ها: ظرف زمانی حق قانون تجارت مرور زمان مهلت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۰
در مواد متعددی از قانون تجارت استفاده از بعضی حقوق محدود به مدت خاصی است بدون اینکه قانونگذار مشخص کند که آن مدت مرور زمان است یا خیر؛ برای نمونه، صدور حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت در حال ورشکستگی بوده، فسخ معاملات قبل از توقف تاجر که متضمن غبن افحش بوده، درخواست ابطال معاملات مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره با شرکت، و درخواست محکومیت ظهرنویسان و ضامنان آنان به پرداخت وجه سند تجاری خاص، منوط به رعایت مدت یا مدت های معینی شده است. علاوه بر آنها، فقط در مدت معینی مرسل الیه می تواند خسارات آواری غیرظاهر را مطرح و مطالبه کند، و درخواست اعلام انحلال شرکت تضامنی، نسبی، یا مختلط غیرسهامی که یکی از شرکای آن مرحوم یا محجور شده منوط به عدم موافقت با بقای آن در مدت مشخصی است. اگر همه مدت های فوق، مرور زمان باشند به هیچ کدام از آنها نباید اهمیت داد چون شورای نگهبان، مرور زمان را در امور مدنی (به طور اعم شامل امور تجاری) ملغی کرده است. این تحلیل تحقیقی_توصیفی نشان می دهد که مرور زمان برای حالتی است که حق طبق قانون به طور اصولی موجود و قابل جریان باشد  ولی قانونگذار با طرح مدت، جلوی جریان حق را گرفته باشد. اما، در بعضی از موارد فوق الذکر حق به طور استثنایی و تنها برای مدت (ظرف زمانی) خاصی ایجاد شده است. بنابراین، موارد اخیرالذکر مرور زمان نیستند و باید رعایت شوند. ظرف زمانی حق در مقایسه با مرور زمان دارای احکام خاصی است و به وفور و در موقعیت های مختلف ازسوی قانونگذار استفاده شده است. تشخیص این دو از یکدیگر باعث آشکار شدن نکات علمی دیگری نیز شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان