الهام نجفی

ازآنجاکه حفظ کرامت و امنیت اخلاقی بانوان و حفظ سلامت جامعه موردتوجه مقنن می باشد؛ در سال 1402 لایحه ای با عنوان «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی» تدوین شد. بی تردید اصل طرح گامی مثبت از جانب دولت و حاکمیت در حوزه عفاف و حجاب است؛ اما بروز اشکالاتی از جهت اصول و قواعد قانون نگاری و وجود نواقصی در مفاد و تعارض آن با مبانی فقهی و سایر اسناد قانونی موجب شد این لایحه چندان در کاهش ناهنجاری های اجتماعی مؤثر نیفتد، فلذا با اصلاحاتی در سال 1403 قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در پنج فصل و هفتادوچهار ماده تدوین شد. ازآنجاکه قانون مذکور موضوعی مهم و قابل بررسی در زمینه تحولات تقنینی جمهوری اسلامی ایران است؛ بحث و پژوهش پیرامون آن ضروری به نظر می رسد. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، درصدد است لایحه اولیه را از حیث التزام به اصول قانون نویسی و مفاد لایحه را از جهت فقهی و حقوقی موردبررسی قرار داده و خلأها، نقایص و ابهامات در تدوین عبارات قانونی شناسایی کرده و در ادامه، تفاوت های کلیدی لایحه اولیه با قانون ثانوی را بیان نماید. با بررسی تطبیقی به این نتیجه رسیدیم که قانون مصوب ضمن گسترش دامنه مصادیق تخلف، با تشدید رویکرد کیفری و تقویت جنبه های بازدارنده، ماهیتی سخت گیرانه تر نسبت به نسخه اولیه اتخاذ کرده است و با افزایش میزان جریمه های نقدی توأمان رصد تخلفات فراگیرتر شده است. همچنین مجلس با تأکید بر اقتدار قانون و گسترش دایره بازدارندگی، عملاً گرایش به سرعت در اجرای مجازات و تشدید ضمانت ها دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد دادگاه های خانواده در خصوص احکام صادره پیرامون اجرت المثل ایام زوجیت و تحلیل رویه قضایی موجود در نظام حقوقی ایران انجام شده است. با توجه به اینکه رویه قضایی یکی از منابع حقوق به شمار می رود، تلاش شده است رویه عملی دادگاه ها با استناد به مبانی فقهی و قانونی این نهاد حقوقی مورد واکاوی قرار گیرد. در این راستا، برخی آرای متناقض صادره از محاکم خانواده به صورت نمونه انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته اند. روش تحقیق به کاررفته، توصیفی تحلیلی و از نوع بنیادی است. یافته ها نشان می دهد که خلأها و ابهامات موجود در قوانین مربوط به اجرت المثل، در کنار برداشت های ناصحیح برخی قضات، موجب صدور آرای متهافت و نبود وحدت رویه در محاکم خانواده شده است. بر این اساس، اصلاح و تفسیر قوانین، صدور آرای وحدت رویه و استفاده از ظرفیت های قانون مسئولیت مدنی می تواند زمینه ساز انسجام رویه قضایی و کاهش چالش های اجرایی در این حوزه باشد.

جایگاه سیاسی-اجتماعی و خانوادگی زن از مباحثی است که در ادیان و مکاتب متعدد اهمیت دارد و در این مورد نظریه پردازی های زیادی صورت گرفته است. ازنظر اسلام، زن در خانواده درقالب همسر و مادر جایگاه خاصی نسبت به مردان دارد. زن در نقش همسری، حقوق و هویتی مستقل دارد و برابر با مرد است. در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز حضور زنان همانند مردان مهم است و براساس تمایز جنسیتی و ظرفیتی که هردو جنس دارند حضور در این مجامع تأکید شده است. خداوند در یکی از مهم ترین منابع اسلامی (قرآن کریم ) به آموزه های تربیتی و اخلاقی پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و بااستفاده از روش کتابخانه ای، جایگاه سیاسی-اجتماعی زنان را در آموزه های قرآنی بررسی نمود. همچنین باهدف تأکید بر تفاسیر متعدد به بازخوانی روح حاکم بر آیات مرتبط با حقوق فردی و شهروندی انجام و به بررسی و جست وجوی تفاسیر آیات قرآنی مرتبط با آموزه های تربیتی در حوزه خانوادگی و سیاسی و اجتماعی زنان می پردازد. 

بی شک لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان دربرابر سوءرفتار» رویکردی مثبت درجهت احقاق حقوق تضییع شده بانوان است؛ چراکه با بازنگری در نسخه اولیه و اصلاح واژه خشونت به «سوءرفتار»، علاوه بر زیان های جسمی، به خسارات و زیان های معنوی هم توجه شده است؛ اما ابهام واژه «سوءرفتار» در این لایحه و عدم ارائه تعریف دقیق ازآن موجب شده، برخی از مصادیق سوءرفتار که ناظربه حقوق معنوی بانوان است، شناسایی و جرم انگاری نشود و همین امر سبب شده است تا اقدامات پیشگیرانه و حمایتیِ موضوع این لایحه همه موقعیت های آسیب زا را دربر نگیرد. ازاین رو در این مقاله اَشکال جدید سوءرفتار شناسایی شده، و نقش حمایتی و پیشگیرانه که در این لایحه مغفول مانده، ارزیابی شده است. طبق یافته های پژوهش برخی از تدابیر پیشگیرانه درخصوص خسارات معنوی واردشده، نیاز به بازنگری مقنن و تقویت بیشتر دارد تا جنبه بازدارندگی افزایش یابد. علاوه براین لازم است برخی دیگر از زیان هایی که حقوق معنوی بانوان را نشانه می رود، جرم انگاری و حمایت شوند.

مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بی ان نمون ه ه ایی از آراء ص ادره متعارض در مح اکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.

مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بی ان نمون ه ه ایی از آراء ص ادره متعارض در مح اکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.

«روان شناسی مثبت گرا» نظریه ای است که اخیراً مطرح شده و اثر آشکاری بر روان شناسی و روان درمانی، تصور ما از ماهیت انسان و درک ما از شخصیت دارد. هرچند در متون اسلامی، یعنی قرآن کریم و کلام معصومان‰، مقوله ای به نام «روان شناسی اسلامی» وجود ندارد، اما نکته ها و آموزه هایی فراوان برای الهام گرفتن و پی بردن به دانشی به نام «روان شناسی اسلامی» عرضه شده است. از سوی دیگر، اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین الهی با تمام ابعاد و شئون وجودی انسان سروکار دارد. این پژوهش می تواند گامی در جهت تدقیق و تصریح مبانی روان شناسی اسلامی باشد و فهم آن را آشکار سازد و قدرت مواجهه با روان شناسی جدید را به محک آزمون بگذارد. اهداف این پژوهش، فهم مبانی نظری و فلسفی رویکرد روان شناسی مثبت گرا، شناسایی و فهم اصول روان شناسی مثبت گرا، استخراج و فهم مبانی نظری و مضامین فلسفی دعای «مکارم الاخلاق»، فهم اصول روان شناسی مستخرج از دعای مزبور، بررسی و فهم شباهت ها و تفاوت های مبانی فلسفی روان شناسی مثبت گرا و دعای «مکارم الاخلاق» است. روش تحقیق در این پژوهش، استفاده از رویکرد توصیفی تفسیری است. در روش هرمنوتیک، که خود نوعی پژوهش کیفی محسوب می شود، محقق از سطح توصیف داده ها فراتر می رود و درجاتی از تفسیر را انجام می دهد.