منطقه انحصاری اقتصادی

فرآیند قلمروسازی کشورهای ساحلی در خلیج فارس به طور رسمی و قانونی و از نظر تدوین مربوط به آن به سالهای بعد از تشکیل اولین کنفرانس حقوق دریاها (1930، لاهه) بر می گردد؛ به طوری که در ایران اولین قانون راجع به تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت در سال 1313 ش. (1934 م.) صورت گرفت. متعاقب انتشار اعلامیه ترومن مبنی بر صلاحیت کشورهای ساحلی بر اکتشاف و استخراج منابع بستر و زیر بستر فلات قاره، کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز به فکر محسوب می شود، در نتیجه کشورها می باید مرز فلات قاره خود را با یکدیگر تحدید می کردند. از سال 1965 تاکنون (نوامبر 2007 م.)، 12 قطعه مرزی در خلیج فارس تعیین و تحدید شده و چندین قطعه مرزی هنوز مورد توافق و تحدید قرار نگرفته است.هدف اصلی این مقاله، بررسی فرآیند قلمروسازی کشورهای ساحلی در خلیج فارس است. در مقالات و کتابهایی که تاکنون منتشر شده است، توجه عمدتا معطوف به وضعیت حقوقی ایران بوده و در نتیجه ادعاهای حقوقی کشورهای جنوبی خلیج فارس و مشخص کردن آنها روی نقشه مورد غفلت قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است تا سرحد امکان این نقص برطرف شود و بویژه به ادعاهای قلمروسازی کشورها و توافقاتی که بعد از آخرین کنوانسیون حقوق دریاها (1982م.) میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای تعیین مرز دریایی صورت گرفته، توجه شود.

«کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تا اندازه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگر حفاظت از این میراث در چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان مناطق مزبور، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل ضرورت برقراری نوعی «تعادل ظریف» میان حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی و سایر دولت ها پر چالش بوده و از اهمیت و حساسیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر «کنوانسیون 2001 یونسکو» که با هدف جبران کمبودها و خلاء های کنوانسیون 1982 در خصوص حفاظت از این میراث به تصویب رسیده به دلیل اختلافات میان دولت ها در خصوص حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی، سازوکار پیچیده، مبهم و محافظه کارانه ای را مقرر نموده تا چارچوب کلی پیش بینی شده در کنوانسیون 1982 همچنان بدون تغییر باقی بماند.

در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، با توجه به نظام حقوقی ویژه منطقه انحصاری اقتصادی که مستعد وقوع اختلاف است، سازوکار هایی برای حل اختلافات ناشی از این منطقه تدبیر شده است. اما در سال های بعد از تصویب کنوانسیون به دلیل کلی بودن و ابهام این سازوکار ها، عدم کارایی آنها در عمل اثبات شده است، به گونه ای که اگر مفاهیم مندرج در آنها تشریح و روشن نشود، می توان گفت که وجود یا نبود آنها تفاوتی نمی کند. نهادهای قضایی از جمله ایتلوس هم شاید بنابر همین دلایل به این سازوکار ها به خصوص ماده 59 اقبال نشان نداده اند. در این مقاله، پس از بررسی ضعف های سازوکار های مذکور دو نمونه از اختلاف های رایج در منطقه مذکور که ماهیت متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند (فعالیت های نظامی و سوخت رسانی) بررسی می شود و در پرتو آنها پیشنهاد هایی به منظور حل این اختلاف ها مطرح خواهد شد.

محیط زیست دریاها و بهره برداری از منابع منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمه بیگانه آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب پرچم کشتی و اعمال صلاحیت آن است. دخالت دولت ساحلی در رسیدگی به عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی در مناطق فراساحلی محدود به مقررات مواد 73 و 101 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینه منابع زنده دریایی یا دزدی دریایی است. تسری اعمال صلاحیت کیفری فراساحلی دولت ساحلی در بهره برداری از منابع غیرزنده یا فعالیت سکوهای نفتی در جایی که فعالیت غیرقانونی از سوی کشتی خارجی و خدمه دارای تابعیت بیگانه صورت می گیرد، با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها انطباقی ندارد. رویه قضایی دیوان داوری و دیوان بین المللی حقوق دریاها در پرونده کشتی آرکتیک سانرایز نیز مؤید همین برداشت است.

عبور لوله های زیردریایی انتقال نفت و گاز از منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره دولت ساحلی با تقابل در منافع مختلف همراه است. برقراری تعادل در این زمینه در بستر آموزه های حقوق بین الملل دریاها ضروری است. از این رو، بررسی ابعاد آن با الگوی توصیفی و تحلیلی، موضوع این نوشتار است. پرسش اصلی پژوهش این است که بایسته های حقوق و تعهدات دولت ساحلی در تقابل با حقوق و تعهدات دولت متقاضی لوله گذاری زیردریایی انتقال نفت و گاز در مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره دولت ساحلی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت های ساحلی، خواهان ایجاد محدودیت بیشتر پیش روی دولت های متقاضی لوله گذاری زیردریایی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره هستند؛ در حالی که دولت های متقاضی نیز به موجب اصل آزادی دریاها دارای آزادی عمل در لوله گذاری زیردریایی هستند. با وجود این، تعیین مسیر برای خطوط لوله زیردریایی، موضوع رضایت دولت ساحلی است که دولت متقاضی لوله گذاری زیردریایی ناگزیر از جلب آن است.

کابل ارتباطاتی زیردریایی ذیل نظام حقوقی کنوانسیون حقوق دریاها قرار دارد. دولت ساحلی یا سایر دولت ها درباره کابل ارتباطاتی زیردریایی در مناطق دریایی مختلف دارای حقوق و منافع خاص هستند. ازاین رو، بررسی ابعاد حقوقی نظریه تقابل اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی با حقوق دولت متقاضی کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی دارای اهمیت است که از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به بایسته های کنوانسیون حقوق دریاهاست، تا به این پرسش پاسخ داده شود که ابعاد حقوقی مداخله دولت ساحلی در کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در مناطق مختلف دریایی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی تمام دولت ها در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره ذیل مفهوم آزادی دریاها و فارغ از مجوز دولت ساحلی است. دولت ساحلی در این مناطق دارای منافع اقتصادی است، اما مجاز به جلوگیری از کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها نیست. این وضعیت، جلوه ای از اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی است. با وجود این، دولت ساحلی در چهارچوب تعهد حفاظت از محیط زیست این مناطق از کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها جلوگیری یا مانع تراشی می کند. این عملکرد و تشخیص با شائبه اعمال حاکمیت در راستای تحقق منافع ملی دولت ساحلی در این مناطق همراه است. این وضعیت مشابه اعمال حاکمیت در دریای سرزمینی است که کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در آن ممنوع و منوط به مجوز خاص دولت ساحلی است. بنابراین، کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره، مشابه دریای سرزمینی نیز تحت تأثیر اراده و اعمال حاکمیت دولت ساحلی است.

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتائو، ماحصل پنجمین اجلاس سران دولت های حاشیه دریای خزر در  2018 در شهر آکتائو قزاقستان است. هرچند کنوانسیون آکتائو کوشیده است تا با ایجاد مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقه ماهی گیری در راستای تضمین امنیت و ثَبات در منطقه دریای خزر گام بردارد، اجرایی شدن این مهم مستلزم تعیین و تدقیق مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری در پرتو مقررات حقوق بین الملل به ویژه کنوانسیون حقوق دریا است. مطالعه حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که حقوق و تعهدات حاکم بر منطقه ماهی گیری در کنوانسیون آکتائو در مقایسه با حقوق و تعهدات حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا چگونه است؟ فرض مقاله این است که بخش قابل توجهی از مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری در کنوانسیون آکتائو با الهام از مقررات حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا تدوین شده است. با وجود این، برخی از مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری مختص کنوانسیون آکتائو بوده، نظیری ندارد. نتایج این نوشتار نشان می دهد که کنوانسیون آکتائو در مقایسه با کنوانسیون حقوق دریا، سه رویکرد فعالانه، میانه و منفعلانه را اتخاذ کرده است. در رویکرد اول، کنوانسیون آکتائو افق های جدیدی را در زمینه مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری گشوده و بالمآل پاسداشت از حاکمیت دولت های این دریا را سرلوحه کاری خود قرار داده است. در رویکرد دوم، کنوانسیون آکتائو همگام با کنوانسیون حقوق دریا حرکت کرده و در رویکرد نهایی، کنوانسیون آکتائو برخلاف کنوانسیون حقوق دریا از موضع سکوت با موضوع های حقوقی مواجه شده است.

یکی از موضوعاتی که در حقوق بین الملل دریایی مورد مناقشه بین کشورهای ساحلی و کشورهای پیشرفته است، تحقیقات علمی در مناطق دریایی بالاخص در منطقه انحصاری اقتصادی می باشد. از یک سو کشورهای ساحلی به خوبی می دانند آن ها نخواهند توانست به طور کامل از منابع این منطقه بهره مند شوند، مگر این که تحقیقات مربوط به آب های منطقه انحصاری اقتصادی را تحت نظارت داشته باشند .لذا آن ها سنتاً طرفدار رژیم رضایت مطلق بوده اند. از سوی دیگر، کشورهای پیشرفته به خوبی واقفند که انجام تحقیقات علمی تأثیرات به سزایی در پیشرفت صنعتی ایشان می تواند داشته باشد، لذا همیشه سعی در گسترش آزادی دریانوردی در حوزه تحقیقات علمی دریایی در منطقه انحصاری اقتصادی داشتند. این مهم به هنگام تدوین مقررات مربوط به کنوانسیون 1982حقوق دریاها نیز مورد دقت کشورهای شرکت کننده اعم از کشورهای ساحلی و کشورهای پیشرفته قرار داشت. بنابراین، هریک از ایشان تلاش نمود با مدنظر قرار دادن منافع ملی خویش، در تدوین مقررات کنوانسیون 1982حقوق دریاها نقش به سزایی داشته باشد. در نتیجه، مقررات این کنوانسیون که شامل تأسیس یک نظام قانونی جامع برای اقیانوس ها و دریاها است، مقررات خاصی را نیز  جهت انجام تحقیقات علمی دریایی در مناطق دریایی به ویژه منطقه انحصاری اقتصادی پیش بینی نموده است. این مقاله به بررسی قواعد و اصول موضوعه کنوانسیون 1982 در زمینه تحقیقات علمی دریایی و تحولات آن می پردازد.

دیدگاه ها و تفسیرهای مندرج در این مقاله منحصراً نظر نویسنده است و به هیچ وجه منعکس کننده مواضع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحدید مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس نیست. ماده 121 کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها به موضوع «رژیم جزایر» اختصاص دارد. پس از تعریف جزیره در بند 1 این ماده، بند 2 آن مقرر می دارد که هر جزیره متعلق به یک کشور ساحلی، مانند سرزمین اصلی، دارای دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است. اما در بند 3 ماده 121 استثنایی به این قاعده وارد شده است. طبق این بند، «صخره هایی که نمی توانند سکونت انسانی یا حیات اقتصادی خود را حفظ کنند»، فاقد منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بوده و بالتبع در تحدید حدود این مناطق نیز مؤثر نخواهند بود. این در حالی است که ابهامات متعدد در متن بند 3 ماده 121 سؤال ها و بحث های فراوانی را در خصوص این بند پدید آورده است. نقطه عطف بحث ها درباره بند 3 ماده 121 رأی ماهیتی دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی بین فیلیپین و چین بود که در آن تفسیری جامع از مفاد این بند ارائه شد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ تفسیر بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها در رأی دیوان داوری چین جنوبی، معنی دقیق این بند چیست و چه معیارهایی برای تشخیص مصادیق آن وجود دارد؟ بررسی این مسئله به ویژه از آن رو ضروری است که برخی از جزایر مؤثر در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بین ایران و کویت و نیز ایران و امارات متحده عربی، قابل انطباق با بند 3 ماده 121 هستند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تفسیر دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی از بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها به ویژه در مورد دو معیار «سکونت انسانی» و «حیات اقتصادی خود»، بسیاری از جزایر کشورهای ساحلی را از منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره محروم خواهد کرد. فارغ از ارزیابی تفسیر دیوان از بند یادشده، به نظر چنین می رسد که این تفسیر در تعیین مرزهای دریایی ایران با کویت و امارات متحده عربی به سود ایران قابل استفاده خواهد بود.