درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۹۶۱.

نقدی بر رویکرد قانون مجازات اسلامی درباره درجه بندی مجازات شرکای جرم در فرض متفاوت بودن درجه تقصیر یا تأثیر در نتیجه.(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 223 - 248

کلیدواژه‌ها: شرکت در جرم تعیین مجازات رویکرد تساوی مجازات درجه تقصیر درجه تاثیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۱
بعد از ارتکاب جرم یا جنایت در فرض اشتراک، برای تعیین میزان مجازات، برخی نظریه پردازان میزان تقصیر و برخی دیگر میزان تاثیر مرتکب در تحقق نتیجه ی مجرمانه را ملاک قرار می دهند. گروهی دیگر فارغ از هر نوع میزان و درجه ی تقصیر و تأثیر در نتیجه ی مجرمانه، نظر به تساوی مجازات افراد دخیل در جنایت دارند. در یک حالت کلی تر می توان گفت گروهی معتقد به تساوی مسئولیت و گروهی اعتقاد به نسبت سنجی مسولیت متناسب با میزان تقصیر وتأثیر دارند. از این رو، سه رویکرد تعیین مسئولیت بر مبنای میزان تقصیر، اندازه ی تاثیر و تساوی مسئولیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این تحقیق، خارج از نقد رویکرد تساوی مسئولیت به عنوان رویکرد غالب قانون گذار، ارائه ی یک نظام عادلانه ی تعیین مسئولیت در فرض اختلاف در میزان تقصیر و تاثیر(در فرض اشتراک) می باشد. قانون گذار در تعیین انواع میزان مجازات ها اعم از دیات، قصاص، تعزیرات و حدود، اغلب از نظریه ی تساوی در مسئولیت پیروی کرده است. اما پژوهش حاضر، بطور کلی به نفع نظریه توزیع مسئولیت بر پایه ی میزان تقصیر یا دخالت اندازه تاثیر استدلال نموده است.
۹۶۲.

چالش های حقوقی اجرای استانداردهای شفافیت و حکمرانی خوب در نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 55 - 82

کلیدواژه‌ها: نظام اداری ایران حکمرانی خوب مسئولیت پذیری شفافیت نظام اداری اصلاحات قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۱
شفافیت به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، با فراهم سازی دسترسی آزاد به اطلاعات و کاهش فساد، نقش بسزایی در ارتقاء کارایی و اعتماد عمومی ایفا می کند و با افزایش تعامل میان دولت و شهروندان، به تقویت پاسخگویی و مسئولیت پذیری می انجامد. مطالعات موردی در کشورهای مختلف نشان می دهد که پیاده سازی مؤثر شفافیت و مشارکت عمومی، به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی منجر شده است. برای مثال، در دانمارک، ترکیب شفافیت و مشارکت عمومی به تقویت حکمرانی و کاهش فساد کمک کرده است. در سوئد، آزادی اطلاعات و شفافیت دولتی، اعتماد عمومی را افزایش داده و در نیوزیلند، مشارکت شهروندان در فرآیندهای حکمرانی، به بهبود کیفیت تصمیم گیری انجامیده است. مقاله حاضر با طرح سوالاتی با محوریت بررسی چالش های اصلی حقوقی و قانونی پیش روی اجرای استانداردهای شفافیت و حکمرانی خوب در نظام اداری ایران، نقش شفافیت اطلاعات در کاهش فساد و ارتقای پاسخگویی در نظام اداری ایران و چگونگی دسترسی به اطلاعات عمومی در این سیستم و درنهایت، اهمیت به مشارکت عمومی و شهروندان در فرآیندهای حکمرانی در ایران و تبیین موانع اجتماعی و فرهنگیِ تعمیق این مشارکت در تصمیم گیری های دولتی به بررسی این موضوع در نظام اداری ایران پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می د هد که با توجه به چالش های موجود در نظام اداری ایران، نظیر کمبود شفافیت و مشارکت محدود شهروندان، ضروری است دولت با اصلاح قوانین و مقررات، بستری مناسب برای افزایش شفافیت و مشارکت عمومی فراهم کند. این اقدامات می تواند به تقویت حکمرانی خوب، کاهش فساد و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی منجر شود.
۹۶۳.

رویهه قضایی دیوان عدالت اداری در دعاویِ مربوط به تغییر صندوق بازنشستگیِ کارکنانِ بنگاه های واگذارشده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 84 - 102

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی حق بر تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۷
خصوصی سازیِ ایرانی و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، از زوایای گوناگون حقوقی، اقتصادی و سیاسی قابل تحلیل و بررسی است؛ اما یکی از مسائل نو که به آن کمتر پرداخته شده و موضوع مقاله حاضر است، وضعیت حقوقیِ کارکنان بنگاه های واگذارشده، پیروی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین مؤخر بر آن هست. بررسی برخی دعاوی و رویه مراجع حل اختلاف کار و دیوان عدالت اداری در باب آنها، حاکی از آن است که برخی از بنگاه های واگذارشده با بی اعتنایی به وضعیت حقوقیِ جدید کارکنان خود در قالب «کارگر» و نقضِ قواعد حاکم بر خصوصی سازی، موجب اخلال در وضعیت بیمه ای کارکنان خود و بروز دعوا و اختلاف اداری گردیده اند. این پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، به نقد و بررسی رویه قضایی شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب این دعاوی پرداخته و ضمن تحلیل قواعدحقوقیِ حاکم بر قضیه و تأکید بر حقِ بر تأمین اجتماعی، به این رهیافت رسیده که حداقل حق قانونیِ کارکنان بنگاه های واگذارشده در حوزه بیمه ای، ابقاء بر صندوق بیمه گرِ سابق با اِعمال مقررات قانون تأمین اجتماعی است؛ گرچه قواعد اخیرالتّصویب، تغییر صندوق و نقل و انتقال سوابق بیمه ای را نیز تحت شرایطی مجاز دانسته است.
۹۶۴.

ضرورت طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاست های کلی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 129 - 150

کلیدواژه‌ها: خط مشی گذاری عمومی رویکرد سیستم باز سیاست های کلی قضایی سیستم جامع حقوقی نظریه تعادل پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۸
مجمع تشخیص مصلحت نظام در «مصوبه جلسه مورخ 5/2/1377»، ازجمله ذیل عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی، دو عنوان «امنیت قضایی» و «حقوق عامه» را دارای اولویت تعیین کرد. «سیاست های کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381)، ظاهرا برای عنوان «امنیت قضایی» تصویب شده است؛ ولی برای عنوان «حقوق عامه» در «مجموعه سیاست های کلی نظام (تا 16/08/1402)» تهیه و تنظیم دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (کمیسیون مشترک)، سیاست کلی «دائمی» [موضوعی] یافت نشده است. روشن است که سیاست کلی هر برنامه پنج ساله توسعه نیز باید برش زمانی ای از سیاست های کلی «دائمی» باشد؛ از این رو، نمی توان آن را جایگزین سیاست های کلی دائمی دانست. به وضعیت موصوف، این نکته را هم باید افزود که حتی عناوین سیاست های کلی و اولویت بندی آن ها باتوجه به تحولات واقع شده در طول زمان، نیازمند بازنگری هستند. حتی بعضی، این تحولات را تغییر عملی محتوای بعضی از بندهای «سیاست های کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381) دانسته اند. این تاخیرها، نارسایی ها و به روزنبودن ها در طراحی و پیشنهاد سیاست های کلی نظام، انگیزه تحقیق درخصوص موضوع، به منظور ارائه ساختار حقوقی مناسب را تشکیل داده است. گردآوری اطلاعات با روش های کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک بوده است و تحلیل اطلاعات با ترکیبی از منطق حقوقی و اصول خط مشی گذاری عمومی، در پرتوی رویکرد سیستم باز و نظریه تعادل پویا صورت پذیرفته است. پژوهش به این نتیجه رسیده است که طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاست های کلی قضایی ضروری است.
۹۶۵.

امتداد فلسفه و حکمت اسلامی در اصول استنباط و دانش حقوق و قوانین شرعی یا فقه و اصول امامیه

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 8 - 40

کلیدواژه‌ها: فلسفه فقه فلسفه اصول حکمت عملی فلسفه تشریع نظام ارزشی امتداد فلسفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۷
این پژوهش ناظر به بررسی نسبت میان فلسفه و علم اصول فقه است. فلسفه به عنوان دانشی بنیادین، با تبیین مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و زبان شناختی، همواره بر روند شکل گیری و تکامل اصول فقه و فقه اثرگذار بوده است. این تأثیر گاه جنبه ای بازدارنده داشته؛ چنان که در عصر اخباری گری سبب رکود اجتهاد شد، و گاه جنبه ای سازنده، که با دمیدن روح عقلانیت فلسفی، بنیان های اصول را استحکام بخشید و عرصه های نوینی را در استنباط گشود. پرسش محوری آن است که فلسفه در چه سطوحی بر علم اصول و فقه تأثیر گذاشته و چه فرصت ها و چالش هایی را برای آن فراهم کرده است. اهداف این بررسی عبارت است از: تبیین تأثیر مسائل فلسفی بر نظام کلی فقه، شامل روش و موضوعات آن؛ توضیح نقش قواعد فلسفی در حل مسائل جزئی اصولی؛ شناسایی فرصت های ناشی از ورود فلسفه به عرصه اجتهاد؛ تحلیل چالش هایی همچون خلط میان واقعیات و اعتباریات؛ و نهایتاً ارائه چارچوبی متوازن برای بهره گیری از فلسفه بدون تغییر هویت اعتباری اصول فقه. نتایج حاصل نشان می دهد که فلسفه در دو سطح کلی و جزئی بر اصول فقه و فقه تأثیر گذاشته است. در سطح کلی، به شکل گیری نگرش فلسفی به فقه، تقویت نقد اخباریان، تحول در زبان و تفسیر الفاظ، و تبیین ساختار و اهداف کلان فقه یاری رسانده است. در سطح جزئی، قواعدی همچون قاعده الواحد و استحاله تأثیر معدوم بر موجود در مباحث فقهی و اصولی کاربرد یافته اند. جمع بندی نهایی این است که تعامل نقادانه و سنجیده فلسفه و اصول فقه و فقه می تواند به غنای بیشتر، پویایی و کارآمدی نظام اجتهادی منجر شود.
۹۶۶.

شناسایی و بررسی عوامل و زمینه های قضایی تأثیرگذار بر افزایش جمعیت کیفری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 159 - 188

کلیدواژه‌ها: جمعیت کیفری حبس عوامل قضایی فضای زندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۹
افزایش بی رویه تعداد زندانیان علاوه بر همه ی مشکلاتی - چون هزینه زایی سرسام آور برای جامعه و تحمیل آسیب های بسیار بر خود محکومان و خانواده های آن ها و نیز انتقادات علمی و حقوق بشریِ بسیاری - که بدان وارد است، از این نظر که موجب انتقال اندیشه های مجرمانه بیشتر در میان جمعیت زندانی شده و برای کنترل و مدیریت آن هم، برنامه های اصلاحی چندان فراگیری در سطح جهانی و ملی قابل شناسایی نیست، نه تنها به افزایش نرخ تکرار جرم توسط افراد دارای سابقه ی محکومیت به زندان منجر شده، بلکه به طور کلی بر کارایی و قابلیت نظام سیاست کیفری در جامعه نیز اثر سوء گزارده است. از این رو، سال هاست که در خصوص لزوم مهار و تعدیل آن سخن گفته شده و بسیاری از رهنمودهای بین المللی نیز به ضرورت حل آن اختصاص یافته اند. ازدیاد جمعیت کیفری بحرانی بزرگ در بسیاری از جوامع است که معلول علل و عوامل متعددی می باشد. در این میان عوامل قضایی و در واقع طرز عملکرد قضات و محاکم و نحوه ی تفسیر آن ها از الزامات و اختیارات قانونی در گزینش کیفر حبس، نقش برجسته ای در افزایش جمعیت کیفری دارد. اجمالاً یافته های تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تفسیر جزمی و بدبینانه از متون قانونی، کم توجهی قضات به ملزومات و شیوه های نهادینه سازی اصل اختیارات قضایی و وجود تفکر حبس زده در جامعه و در ساختار قضایی کشور از جمله بارزترین عوامل قضایی مؤثر بر افزایش نرخ و میزانِ جمعیت کیفری در نظام حقوقی ایران می باشند.
۹۶۷.

راهکارهای رفع چالش های اداری حضور شرکت های دانش بنیان در برنامه های موشک های بالستیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 253 - 274

کلیدواژه‌ها: شرکت های دانش بنیان برنامه های موشکی نوآوری چالش های اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۰
باهدف استقلال در مسائل استراتژیک کشور، نیاز است که حضور شرکت های دانش بنیان در نظام اقتصادی کشور تسهیل گردد. بااین حال در مسائل نظامی به خصوص طرح های موشکی، محدودیت های خاصی وجود دارد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده و درصدد بررسی چالش های اداری حضور شرکت های دانش بنیان در طرح های مذکور می باشد. تولی اصلی طرح های موشکی، وزارت دفاع می باشد که درنهایت محصولات را به نیروهای مسلح تحویل می دهد. اما این اختیار کاملاً به سپاه پاسداران تفویض شده و تعارض مقررات داخلی این سازمان با مقررات اداری قوه مجریه در خصوص صدور مجوز فعالیت شرکت های دانش بنیان، در حیطه صدور مجوز، استعلامات امنیتی، نحوه حمایت، اساسنامه نمونه و اعطای سند مالکیت معنوی، موجب ایجاد محدودیت های شدید اجرائی بر شرکت های مذکور گردیده که درنهایت تعداد کمتری از شرکت های فعال این حوزه قادر به دست یابی به اهداف علمی خود می باشند. پیشنهادشده که دولت مسئول پیگیری موضوع از مقام معظم رهبری بوده و ضمن هماهنگی با سپاه پاسداران و سپس طرح در جلسه سران سه قوه، آئین نامه مشخصی در خصوص فعالیت شرکت های دانش بنیان در حیطه موشکی تدوین شده که جریان استعلامات، تولی، صدور مجوز، سند مالکیت و نحوه حمایت از آنان به روشنی مشخص گردد و درعین حال تمامی ارگان های کشور ملزم به تبعیت از این منبع حقوق اداری گردند.
۹۶۸.

نقش مقدماتی آرا و تصمیمات قضایی و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۴۹ 179 - 201

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان نظارت استصوابی اختلاف صلاحیت محاکم قضایی صلاحیت انحصاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۵۰
شورای نگهبان بر پایه اصول 91 و 96 و 99 قانون اساسی نظارت بر امر قانون گذاری و فرآیند انتخابات را بر عهده دارد. عدم مغایرت مقررات با اصول قانون اساسی و موازین شرع و همچنین تأیید صحت انتخابات و تعیین صلاحیت داوطلبان ماهیت این نظارت را تشکیل می دهد. امکان نظارت قضایی یا فرض اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم دادگستری در موضوع نظارت بر انتخابات سؤال این پژوهش است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با داده های کتابخانه ای و اسناد از جمله نظرات شورای نگهبان و دادنامه های موجود نشان می دهد صلاحیت نظارت شورای نگهبان بر امر انتخابات قانونی، ذاتی، و انحصاری است و هیچ نهاد دیگری از جمله محاکم قضایی صلاحیتی نسبت به این وظیفه ندارند و از این جهت امکان اختلاف صلاحیت ذیل نظارت قضایی فاقد موضوعیت و مستلزم عدم صلاحیت محاکم قضایی است. با این حال، رسیدگی به ماهیت ادله ای که مبنای تشخیص صلاحیت داوطلبان یا نتیجه انتخابات قرار گرفته که موضوع آن در صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری باشد یا نقض رعایت فرآیندها و الزاماتِ شکلی قانون همچنان در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود. در این مقاله ضمن تشریح صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای نگهبان به فروض مختلف اختلاف صلاحیت میان شورای نگهبان و محاکم قضایی اشاره می شود.
۹۶۹.

ارزیابی کارآمدی سیاست جنایی ایران در مدیریت حفاظت از اراضی ملی از منظر جرم شناسی سبز (چالشها و راهکارها)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۲) 103 - 124

کلیدواژه‌ها: ارزیابی سیاست جنایی مدیریت حفاظت از اراضی ملی جرم شناسی سبز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۰
گسترش فرآیندهای مخرب علیه اراضی ملی، ضرورت پایش مستمر سیاستگذاری زیست محیطی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب را ایجاب می کند. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، سیاست جنایی قانونگذاری، قضایی، اجرایی و مشارکتی را در حوزه اراضی ملی، ارزیابی می کند. ابتداء، عملکرد قانونگذار، در مرحله تدوین قوانین و میزان انطباق آن با معیارهای جرم انگاری بررسی می شود و پس از آن، در سویه سیاست جنایی قضایی، اصلاح نارسایی های دادرسی، از جمله ایجاد مرجع تخصصی برای رسیدگی به این جرائم، تسریع در روند دادرسی، بازنگری در روش های کشف و اثبات جرم، تسهیل تعامل میان دستگاه قضایی و نهادهای غیرقضایی و تعیین خطوط راهنمای مجازات، به طور ویژه، مورد توجه قرار می گیرد. این مقاله، با بهره گیری از دستاوردهای جرم شناسی انتقادی زیست محیطی، نشان می دهد: جامعه، اغلب، خود را قربانی مستقیم جرائم علیه اراضی ملی نمی داند و در نتیجه، هراس اجتماعی محسوسی در این زمینه وجود ندارد. همچنین، عملکرد ضعیف نظام عدالت کیفری در مقابله با بزهکاری های خرد و کلان زیست محیطی، به ایجاد فضایی امن برای مجرمان این حوزه منجر شده است. با توجه به عوامل گوناگون مؤثر در ارتکاب جرائم علیه اراضی ملی، این پژوهش در پرتو جرم شناسی سبز، با شناسایی جداگانه عوامل جرم زا در هر حوزه، ارائه تدابیر متناسب برای هر دسته از این عوامل، و ترکیب آن ها، به یک رویکرد عملی و مؤثر در کاهش این جرائم دست یافته است.
۹۷۰.

اهمیت تفسیر قرارداد در حقوق مدنی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 175-186

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد حقوق مدنی اراده طرفین اصول تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۶۶
تفسیر قراردادها در نظام حقوقی ایران به عنوان یکی از ارکان اساسی حقوق قراردادها، نقش حیاتی در فهم و اجرای صحیح اراده طرفین ایفاء می کند. با توجه به پیچیدگی های روابط حقوقی و تجاری ابهام، سکوت یا تعارض در مفاد قراردادها می تواند به اختلافات جدی منجر شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ضرورت، اهداف، کارکردها و چالش های تفسیر قرارداد در حقوق مدنی ایران می پردازد و با تحلیل ماده های قانونی مرتبط، به ویژه ماده های 220 و 224 قانون مدنی، بر اهمیت تفسیر قراردادها بر اساس معنای عرفی الفاظ تأکید می کند. همچنین، پژوهش حاضر به شناسایی موجبات تفسیر قراردادها از جمله ابهام، سکوت و تعارض و به بررسی رویکرد قانونگذار در تفسیر قراردادها و اصول تفسیری در حقوق ایران می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهند که تفسیر قراردادها نه تنها به کشف نیت واقعی متعاقدین کمک می کند، بلکه به حفظ نظم عمومی و عدالت در روابط قراردادی نیز می انجامد. در نهایت، ضرورت ایجاد یک چهارچوب مشخص و جامع برای تفسیر قراردادها به منظور کاهش اختلافات و تسهیل روابط تجاری بین المللی مورد تأکید قرار می گیرد.
۹۷۱.

ماهیت شناسی دیوان محاسبات کشور و اقتضائات حقوقی آن (نگاهی تحلیلی-انتقادی به نظرهای شورای نگهبان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 359 - 379

کلیدواژه‌ها: اصل 55 دیوان محاسبات شورای دستگاه های نظارتی شورای نگهبان محکمه تجدیدنظر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۲۰۵
بر بنیاد اصول 54 و 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی، عهده دار نظارت مالی بر اجرای بودجه و تهیه گزارش تفریغ بودجه است. شورای نگهبان اما، وفق اصل 94 قانون اساسی و در راستای بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسلام و قانون اساسی، مواجهه ای با دو اصل مزبور داشته که در برخی موارد قابل انتقاد است. بررسی تحلیلی انتقادی نظرات این شورا که در پدیدار شدن قوانین نقشی کاملاً مؤثر دارد، می تواند به بازشناسی نهاد دیوان محاسبات در چهارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران منتهی گردد. از همین رو پرسش اصلی این پژوهش به چیستی ماهیت دیوان محاسبات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با تأمل در آراء شورای نگهبان اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با اتکا به داده های کتابخانه ای و رویکردی تحلیلی انتقادی بیان گر آن است که دیوان محاسبات نهادی مستقل، صرفاً نظارتی و فاقد صبغه اجرایی است اما هماهنگی و هم گرایی آن با دیگر نهادهای نظارتی مربوطه، با حفظ استقلال، نباید مغایر با قانون اساسی تلقی شود. همچنین این نهاد علی رغم برخورداری از صلاحیت های قضایی، مرجعی غیرقضایی است و بنابراین تجدیدنظرپذیری تصمیمات آن نزد محاکم قضایی باید امکان پذیر باشد.
۹۷۲.

بررسی لزوم تعیین مقدار عوضین در عقد صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۴ 121 - 147

کلیدواژه‌ها: قرارداد صلح مقدار عوضین تعیین غرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۸
امروزه در بسیاری از قراردادهای کلانی که به طور متعارف در قالب قرارداد بیع انجام می شوند، تعیین مقدار حدأقل یکی از عوضین امکان پذیر نیست و یا ریسک بسیاری داشته، در عرف تجاری هرگز قابل پذیرش نمی باشد؛ از این رو برای تعین یافتن عوضین در آینده ی قرارداد، فرآیندهای روشن و اختلاف ناپذیری طراحی شده است که در متن قراردادها مورد استفاده قرار می گیرند. اما نظر بدان که دیدگاه بسیاری از فقها و قانون مدنی آن است که در قرارداد بیع، علم طرفین قرارداد به مقدار عوضین در زمان انعقاد قرارداد شرط است، این پرسش به وجود می آید که آیا می توان از بستر عقد صلح برای انجام این گونه از قراردادها بهره برد یا در عقد صلح نیز همین شرط مطرح است؟ بررسی های این مقاله گواه آن است که عقد صلح مشروط به تعیین مقدار عوضین در زمان انعقاد قرارداد نیست و عقد صلحی که در آن فرآیند منضبطی برای تعین عوضین در آینده در متن قرارداد پیش بینی شده و عرفا زمینه ساز اختلافات طرفین یا ضرر و فریب نسبت به یک طرف نیست، صحیح می باشد.
۹۷۳.

مطالعه تطبیقی سقط جنین توسط کادر درمان در حقوق افغانستان و ایران

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال ۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 98 - 132

کلیدواژه‌ها: سقط جنین سقط جنین پزشکی سقط جنین حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۴
امروزه، سقط جنین یکی از مسائل مهم اجتماعی و حقوقی مورد بحث در تمام جوامع بشری است. سقط جنین اگرچه به نظر بسیاری از فقها، با توجه به استنباط از آیات قرآن کریم، حرام است، اما می توان با توجه به تغییر عنوان این موضوع، یعنی با طرح عنوان جدید سقط درمانی، حکم ثانویه جدیدی برای سقط قائل شد و در موارد ویژه ای حقوق افغانستان و ایران آن را روا دانسته است. مواردی که حمل، حیات مادر را به مخاطره بیندازد، هیچ راهی دیگر جز سقط جنین برای حفظ حیات مادر نباشد. در این موارد فرقی میان قبل یا بعد از ولوج روح وجود ندارد؛ زیرا تفاوت بین این دو مرحله، تنها تفاوت بین بالقوه بودن انسان و بالفعل بودن اوست. اگر بگوییم دو حکم شرعی، یعنی وجوب فقط حفظ جان مادر و ناروایی سقط جنین، با هم نمی خواند و در عمل مزاحم هم است؛ به گونه ای که اگر بخواهیم به یکی عمل کنیم، دیگری را زیر پا گذاشته ایم، می توان این ناهمخوانی را با توجه به قاعده «اهم بر مهم» به میزان اهمیت هر یک برطرف کرد. بدین سان حکمی را که اهمیت بیشتری دارد، بر حکم دیگر برتری دهیم. این مقاله به بررسی تطبیقی سقط جنین توسط کادر درمان با اشاره به فقه اسلامی در حقوق افغانستان و ایران از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته و واکنش قانون گذار را در این زمینه تبیین نموده است. سقط جنین در صورتی که بدون انگیزه «حفظ حیات مادر» توسط کادر درمان صورت گیرد، مقنن افغانستان و ایران عمل وی را جرم، و مستوجب مجازات می داند، اینکه اگر سقط جنین بدون مجوز کادر درمان صورت گیرد، در قوانین افغانستان و ایران مجازات هایی در نظر گرفته شده است. هدف از تحقیق تحلیل و ارزیابی وضعیت حقوقی به وسیله کادر درمان کننده است.
۹۷۴.

رویکرد حقوق بشری به قیام امام حسین(ع) و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۶ 107 - 125

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر عدالت حق الناس امام حسین (ع) عاشورا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۱
قیام اباعبدالله الحسین(ع)، به سبب ویژگی ها و ظرفیت های الهام بخش و درس آموز برای بشر معاصر، از جمله غیرمسلمانان، مورد توجه است اما غلبه نگاه توصیفی و حماسی، موجب مکتوم ماندن ابعاد جهانی و فرادینی آن شده است. یکی از مهم ترین ابعاد مغفول این نهضت، رویکرد حقوق بشری و آثار مترتب بر آن است. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال محوری است: رویکرد حقوق بشری به قیام و نهضت امام حسین(ع) چه آثاری به همراه دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا به بررسی رویکردهای تحلیلی به قیام می پردازد و سپس مهم ترین آموزه های حقوق بشری آن را در ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحلیل می کند. فرضیه پژوهش بر آن است که این نهضت، دربردارنده مجموعه ای از آموزه های بنیادین و فرادینی نظیر کرامت ذاتی انسان ها، عدالت، حق حیات، حق تعیین سرنوشت، حق دسترسی به اطلاعات و مانند آن است که می تواند سرمشق و الهام بخش انسان معاصر فارغ از هر آیین و مذهبی باشد. نتایج بحث حاکی از آن است که رویکرد حقوق بشری به قیام امام حسین(ع)، آموزه های فرادینی و بنیادینی مانند کرامت انسانی، عدالت خواهی، حق بر حیات و حق بر تعیین سرنوشت را دربرمی گیرد که در حقوق بشر عرفی نیز قابل اثبات و استناد است و در نتیجه، الگویی جهانشمول، قابل تعمیم، جاودانه و الهام بخش برای تمام بشریت در مبارزه با بی عدالتی و احقاق حقوق پایمال شده است و به تقویت گفتمان حقوق بشر یاری می رساند.
۹۷۵.

مقدمه شماره هفتم: یونسکو و حقوق فرهنگی؛ چشم اندازهای نو در اعتلای حقوق بشر

نویسنده:
منبع: داتیکان سال ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۷ 2-6
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۱
حقوق فرهنگی مدت ها در سایه حقوق مدنی-سیاسی قرار داشت، اما از جنگ جهانی دوم به بعد توجه بیشتری یافته است. ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR، ۱۹۶۶) به حق مشارکت در زندگی فرهنگی اختصاص دارد. این حقوق طیفی گسترده از دسترسی به میراث فرهنگی، حمایت از پدیدآورندگان، بهره مندی از پیشرفت علمی و آموزش را در بر می گیرد. چالش اصلی، تنش میان جهان شمولی حقوق بشر و نسبیت فرهنگی است. مدافعان جهان شمولی بر حقوق ذاتی یکسان تأکید دارند، در حالی که نسبی گرایان فرهنگی تحمیل الگوی واحد را امپریالیسم فرهنگی می دانند. یونسکو با تسهیل گفت وگوی جهانی، نقش منحصر به فردی در تدوین چارچوب های هنجاری دارد: کنوانسیون میراث جهانی (۱۹۷۲)، کنوانسیون میراث ناملموس (۲۰۰۳) و کنوانسیون تنوع بیان های فرهنگی (۲۰۰۵). یونسکو همچنین از طریق آموزش حقوق بشر و شهروندی جهانی، به توانمندسازی افراد کمک می کند. در سال ۲۰۲۵، کنفرانس MONDIACULT بر ادغام فرهنگ در اهداف توسعه پایدار پس از ۲۰۳۰ تأکید کرد.
۹۷۶.

پیشگیری از تخلفات شهری ؛ پیشنهاد الگوی اجرائی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 192 - 221

کلیدواژه‌ها: تخلفات شهری پیشگیری الگوی اجرایی عدالت ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
امروزه شهرها به مثابه مجتمع های زیستی بشر ساخته با کمبود منابع توأم با اشتیاق فراوان شهرنشینان برای بهره مندی از آن رو برو شده اند که همین امر موجب شیوع رفتارهایی در تعارض با آسایش شهروندان گردیده است. مقامات عمومی این رفتارها را غیر مجاز اعلام و به بهانه ی برخورداری از جنبه عمومی با اقدامات قهری آن ها را مورد مداخله قرار می دهند. این رفتارهای غیر مجاز شامل دو دسته جرائم و تخلفات می باشند که علیرغم تفاوت های اساسی در ماهیت، کارکرد و نحوه وقوع بصورت یکسان نرخ وقوع پرتکرار تخلفات شهری مؤید آن است که طراحی جرم محور سیاست های پیشگیرانه و استفاده از شیوه ها و روش های یکسان مورد مداخله قرار می گیرند، توفیقی در پیشگیری از وقوع آن ها نداشته است. همچنین توسعه مفاهیمی همانند جرم زدایی، قضازدایی و پرهیز از مجرم نامیدن شهروندان عموماً در حوزه جرم شهری کاربرد یافته و به تخلفات شهری تسری پیدا نکرده است. این در حالی است که تخلفات شهری ارتباط گسترده تری از جرائم شهری با زندگی روزمره شهروندان به ویژه فقرا و تهیدستان دارد و ضروری است تا از این مفاهیم برخوردار گردد، در فقدان مطالعات علمی، این تصور در مدیران بوجود آمده که راهکار، گسترش جرم انگاری و تبدیل تخلفات به جرائم و برخورداری از ضمانت اجراهای کیفری بیشتر می باشد. به نظر آنچه که ناکارآمدی سیاست ها را به دنبال داشته است بی توجهی به ویژگی های تخلفات شهری در تدوین الگوی مداخله برای پیشگیری از وقوع و تکرار آن ها است. پرسش اصلی این مقاله این است که دلائل عدم موفقیت راهکارهای پیشگیری از تخلفات شهری چه بوده و الگوی مناسب با این مفهوم چه وصفی دارد؟ این مقاله بر اساس روش توصیفی تشریحی و مبتنی بر تحلیل کتابخانه ای تدوین یافته و با پیشنهاد یک الگوی اجرایی و تشریح آن معتقد است کارآمدی سیاست های پیشگیرانه ی پیرامون تخلفات شهری نیازمند الگوی ویژه آن می باشد.
۹۷۷.

قواعد حاکم بر بازار مالی غیر متشکل پولی در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 381-400

کلیدواژه‌ها: بازار غیرمتشکل پولی قواعد حاکم بانک مرکزی ساماندهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۹
بازار مالی غیرمتشکل، که شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و لیزینگ ها می باشد به عنوان یکی از اجزای مهم نظام مالی کشور، نقش کلیدی در تأمین مالی و سیاست های پولی ایفاء می کند. با توجه به حجم بالای نقدینگی و نیاز به ساماندهی این بازار، بانک مرکزی همواره در تلاش است تا با انجام بازرسی های متعدد، طراحی سامانه های نظارتی و برگزاری نشست های ادواری، از سپرده های مردمی صیانت کرده و ثبات و آرامش را در فضای پولی و بانکی برقرار سازد. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل قواعد حاکم بر بازار غیرمتشکل پولی و بررسی چالش ها و مشکلات موجود در این حوزه است. همچنین، این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی برای ساماندهی و بهبود وضعیت این بازار می باشد. نتایج این پژوهش که با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که بخشی از مشکلات موجود ناشی از عدم وجود زیرساخت های لازم و تمایل به گسترش مؤسسات و صندوق ها است. همچنین، عدم شفافیت در قوانین و مقررات و ضعف در نظارت بر فعالیت های این مؤسسات، به تشدید مشکلات موجود دامن زده است.
۹۷۸.

تحلیلی بر ماهیت روابط بانک، مشتری و ارائه کننده خدماتِ کارت های بدهی در حقوق ایران، عراق و الجزایر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 371 - 389

کلیدواژه‌ها: کارت های اعتباری کارت های بدهی عقد حواله شرط به نفع ثالث نیابت در پرداخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۰
با ظهور پول الکترونیکی و رواج کارت های اعتباری، ماهیت های حقوقی جدیدی پا به عرصه وجود گذاشتند. از میان اقسام مختلف کارت های اعتباری، امروزه کارت های بدهی به منظور شیوع بیشتر، اهمیتی زائدالوصف پیدا کرده اند. سه عنصر بانک صادرکننده، دارنده کارت های اعتباری و ارائه کننده خدمت، تحلیل ماهیت روابط بین اطراف و شناخت آثار را دشوار کرده است. هدف از این پژوهش، شناخت و تحلیل این ماهیت دشوار است که براساس روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. در نظام حقوقی عراق، ایران و الجزایر، به جهت ورود نکردن مقنن به روشن کردن ماهیت مزبور، حداقل پنج نظریه حواله حق، حواله دین، تعهد به نفع ثالث، نیابت در ایفاء و عقد نامعین شناسایی شده که در این نوشتار، به فراخور مطالعه تطبیقی، موارد فوق محل توجه و تحلیل قرار گرفته است. حواله حق و حواله دین در هیچ یک از نظام های مزبور قابلیت پذیرش ندارد. در مقابل، تعهد به نفع ثالث و نیابت در ایفا در حقوق عراق و الجزایر با پذیرشی نسبی مواجه شده است. در حقوق ایران، با توجه به ماهیت خاص این روابط و همچنین وجود ماده 10 قانون مدنی که بیانگر اصل حاکمیت اراده است، می توان ماهیت مزبور را عقد نامعین دانست تا شامل تمامی ماهیت مزبور باشد.
۹۷۹.

بررسی پیش بینی های بزه دیدگی جنسی از منظر مدل تلفیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 277 - 307

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی بز ه دیدگی جنسی جرم شناسی تلفیقی پیش بینی های بزه دیدگی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۵۵
بزهدیدگی جنسی یکی از مهم ترین و پرآسیب ترین انواع بزهدیدگی است. این آسیب ها شامل انواعی از آسیب های جسمانی، روانی، شناختی، احساسی و مالی است که منحصر به بعد فردی زندگی بزهدیده نبوده و زندگی اجتماعی او را نیز متأثر می سازد. تأثیر آسیب های فردی عموماً منجر به ایجاد مشکل در برقراری روابط جدید بزهدیده یا حفظ روابط موجود او می شود. فراتر از آن، نقش نتایج غیرمستقیم آسیب های اولیه است که منجر به کاهش بهره وری و در نهایت تولید چرخه ای می شود که در آن ممکن است بزهدیده به بزهکار بدل شود. گستردگی این آسیب ها و آثار بلندمدت و چندوجهی آن، ضرورت تحلیل و درک پیش بینی کننده های این بزهدیدگی را با رویکردی تلفیقی نشان می دهد؛ رویکردی که ویژگی های فردی، پویایی های رابطه، زمینه ها و تأثیرات اجتماعی آن را در ترکیب با هم در نظر بگیرد. پژوهش حاضر، با روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه مسیرهای تلفیقی ای به تحلیل این پدیده کمک می کند و بر اساس چه معیارهایی می توان وقوع این بزهدیدگی را پیش بینی و در نهایت از آن پیشگیری کرد؟ در پاسخ، مسیرهای تلفیقی چندعاملی بیولوژیکی-روانشناختی و اکولوژیکی، رشد جریان زندگی و تبیین تلفیقی روانشناختی-جرمشناختی نشان داد که درک پیچیدگی بزهدیدگی جنسی نیازمند ترکیب عوامل پیش گفته در سطوح مختلف است. همچنین، شناسایی پیش بینی کننده های تلفیقی چندسطحی و چندعاملی با رویکردهای اکولوژیکی گسترده تر برای توسعه راهبردهای پیشگیری مؤثر ضروری است.
۹۸۰.

ارزیابی و رتبه بندی عوامل ایجاد ثبت شرکت های تجاری صوری با ضریب همبستگی اسپیرمن

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 203 - 215

کلیدواژه‌ها: انگیزه اولویت بندی شرکت های صوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۰
شرکت های صوری یا کاغذی از جمله شرکت هایی است که سال هاست در کشور با اهداف و انگیزه های متفاوت ایجاد گردیده و زیان های زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده است، این شرکت ها وجود خارجی ندارند و صرفا بر اساس هدف های سو چون کلاهبرداری، قاچاق و ... ایجاد شده اند که امنیت اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار داده اند، برای جلوگیری از ایجاد شرکت های صوری ابتدا باید به طور کامل علل و انگیزه های ایجاد آن را شناسایی کرد. هدف از انجام این پژوهش اولویت بندی انگیزه های ایجاد شرکت های صوری است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی دو متغیره است که در آن تاثیر 10 پارامتر بر علل ایجاد ثبت شرکت ها به صورت دو به دو مقایسه و بررسی شده است. برای درجه بندی شاخص های انگیزه تاسیس شرکت های صوری از مقیاس طیف لیکرت و جهت تحلیل آن ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد به ترتیب پول شویی و اخذ ناروای اعتبار و تسهیلات بانکی بیشترین انگیزه اشخاص برای ثبت شرکت های صوری بوده است. که جهت کنترل و جلوگیری از ایجاد شرکت های تجاری صوری عواملی چون الزام به ارائه مستندات واقعی سرمایه شرکت ها، ایجاد مدیریت واحد ثبت شرکت ها، کنترل نظارت دقیق تر بر فعالیت های شرکت های تجاری، محدود کردن مجوز ایجاد شرکت ها، و کنترل نظام بانکی در اعطای تسهیلات حائز اهمیت می باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان