درخت حوزه‌های تخصصی

از دیرباز باور عمومی بر این بوده است که مصونیت حاکمیتی دولت ها متضمن اصل «برابرها را بر یکدیگر سلطه ای نیست»، می باشد که بیانی از اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت سایر دولت هاست. در حقیقت، هدف از وضع این قاعده، مصون و محفوظ داشتن دولت و مقامات دولتی از حضور و رسیدگی در دادگاه های داخلی کشورهای دیگر می باشد. در مقابل، با قواعد و هنجارهای آمرانه ای مواجهیم که در گذر سالیان متمادی بر جامعه بین المللی، جایگاه برتری در سلسله مراتب هنجارهای حقوق بین الملل به خود اختصاص داده اند و از آنجایی که به هیچ وجه تخطی از آن ها امکان پذیر نیست زنجیرهای محکمی بر نحوه عملکرد دولت و مقامات دولتی آویخته اند؛ به طرزی که امروزه پای بندی به اجرای آن ها معیاری برای سنجش دولت کارآمد و توانا در عرصه بین المللی تلقی می گردد. مقامات و ارگان های دولتی به پشتوانه و برکت مصونیت دولت ها، امکان بهره مندی از مزایا و مصونیت هایی که در اسناد بین المللی برای آن ها تعریف شده را می یابند؛ با این وجود، دیوان نیز در آرای صادره خود این نکته را از نظر دور نداشته که مصونیت دولت و مصونیت مقامات دولتی دو موضوع متمایز از یکدیگرند. در پژوهش پیش رو، آنچه نگارنده را به نگارش واداشت جست و جو و یافتن وجوه تشابه و تفاوت دو رأیی است که دیوان در طول یک دهه در موضوعاتی تقریبا مشابه صادر کرده که حقیقتا نتایج و پیامدهای یکسانی را از خود برجای گذاشته است.

هرچند که محکومان، مرتکب جرم شده و باید تحمل مجازات خود را طبق قانون انجام دهند، رعایت کرامت انسانی آن ها، امری مهم و محوری است. هر امری که این اصل اساسی را رعایت نکند، خلاف قواعد حقوق بشری محسوب می شود. اجرای مجازات حبس در محل اقامت محکوم علیه، در امور کیفری و به طریق اولی در امور مدنی، امروزه یک «حق» بشری برای محکومان است. اگرچه در سابق، چنین امری وجود نداشت؛ ولی با تعمیق قواعد حقوق بشری در قوانین داخلی کشورها، اقامت محکومان و محل اجرای مجازات، پیوندی موضوعی پیدا کرده است. البته نمی توان گفت که این امر، عرفی معتبر در حقوق بین الملل یا مقرره ای در معاهدات بین المللی است. سند موجود در این زمینه، قطعنامه مصوب 1988 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، که با توجه به جنس مصوّبات این ارگان، سندی غیرالزام آور است. صرف نظر از ماهیت این سند و تأثیر آن، باید گفت حتی اگر این قطعنامه هم نبود، از اصول کلی حاکم بر مقررات حقوق بشر، ازجمله اصل کرامت محوری، این موضوع قابل استنباط بود. قانون گذار ایران، قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری (1392)، به این موضوع توجه کرده بود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، موضوع شبیه به امتیاز بود، که البته حدود و محتوای آن نیز به درستی روشن نبود. اما در تبصره 3 ماده 315 قانون مذکور، قانون گذار موضوع را در قالب یک قانون امری، مدنظر قرار داده است. مطابق آن، اراده زندانی دخیل در امر نبوده و هزینه انتقال هم، برعهده دولت است. در اینکه از یک سو، قائل به امری بودن مقرره فوق باشیم و اراده محکوم علیه هم در آن مؤثر نباشد و از سوی دیگر، آن را یکی از مصادیق حق های بشری بدانیم، آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؟ به نظر می رسد که نه تنها تعارضی بین این دو امر وجود ندارد؛ بلکه قانون فعلی ایران، در راستای کم تر کردن آسیب های ناشی از اجرای مجازات حبس در مورد محکوم علیه و خانواده وی، گامی مهم برداشته است که این خود امری درخور حقوق زندانیان است. با وجود این، مقرره فوق، دارای کاستی هایی است، که بعضاً نیاز به اقدام فوری قانون گذار جهت تبیین و روشن کردن دارد. ازجمله موضوعات قابل بحث این است که مفهوم مدنی و سنّتی از اقامتگاه، که مندرج در ماده 1002 قانون مدنی است، مدنظر قانون گذار بوده است. در صورتی که با توجه به وضعیت خاص زندانی، باید اقامتگاه زندانی را با خانواده وی تعریف کرد. همچنین واژه مَفسده در این ماده، می تواند موجب تفاسیر موسّع باشد. با کاوش درآیات و روایات وارده مرتبط نیز، موضوع، قابل استنباط است. گو اینکه بنا به نظری، مجازات حبس، در مجموعه مذکور به عنوان یک واکنش منسجم در برابر وقوع جرم (یا گناه)، مدنظر نبوده است. به عبارتی، مجازات حبس، در موارد منصوص و محدود مدنظر بوده است. لذا، به دلیل وضعیت استثنایی این مجازات، باید تا حد امکان اجرای آن را محدود و در موارد اجرا هم از شدت آسیب های آن کاست. از سوی دیگر، با عنایت به آیات و روایات وارده، تا حد امکان باید اثر گناه (مجازات) هر فرد بر خود وی وضع شود. با اجرای مجازات حبس در محلی غیر از محل اقامت محکوم علیه، درواقع اطرافیان محکوم علیه ازجمله خانواده وی، بیشتر آسیب دیده و آثار مجازات حبس، در غیرِ وضعیت مذکور، به آن ها نیز مترتّب می شود.

اکنون که نخستین شماره از نشریه «تحقیق و توسعه در حقوق عمومی» انتشار می یابد، شایسته است به تبیین مفهوم عنوان آن پرداخته و سه نکته بنیادین را یادآور شویم.نکته اول اشاره به مفهوم تحقیق وتوسعه است که سابقا بیان کرده ایم، نکته دوم تأکید بر جایگاه برتر حقوق عمومی به عنوان اعظم الحقوق است که با استشهاد به کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه بیان می شود ونکته سوم: هشداری برتنگنایی و تاریکی در قلمرو عمومی است که توسط برخی متفکران قرن بیستم به عنوان ویژگی عصر ظلمت بیان شده است، ودر پایان مفهوم مورد نظر در عنوان نشریه مشخص می شود.

امروزه با گسترش ابزارهای رسانه ای، امکان وقوع دعاوی هتک حیثیت با عناصر خارجی متعدد افزایش یافته است که می تواند دادگاه های رسیدگی کننده به دعوا را در به کارگیری قواعد سنتی حل تعارض قوانین دچار مشکل کند. بدیهی است اعمال قاعده حل تعارض یکنواخت و جلوگیری از تشتت قواعد حل تعارض در این گونه دعاوی بین کشورهای مختلف، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را می افزاید و امکان سوءاستفاده اصحاب دعوا را از آنان خواهد گرفت. اما کدام عامل ارتباط می تواند جهت اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ این مقاله ضمن ارزیابی عوامل ارتباط قابل اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت، به عنوان یک قاعده حل تعارض قوانین یکنواخت، عامل ارتباط مناسبی را پیشنهاد خواهد داد. در این مقاله، نشان داده خواهد شد که قانون مقر دادگاه، درصورت وجود حوزه های قضایی صالح متعدد، امکان سوءاستفاده خواهان را فراهم می آورد. همچنین به کارگیری قاعده حل تعارض مبتنی بر قانون مناسب، به دلیل وجود انعطاف زیاد، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را به همراه ندارد و قانون محل استقرار خوانده نیز نمی تواند عدالت را بین طرفین دعوا ایجاب نماید. به کارگیری قانون محل وقوع خسارت چون ممکن است منجر به حاکمیت قوانین متعدد در یک دعوا گردد، دادگاه را در عمل با مشکل مواجه می کند، لیکن قانون محل سکونت عادی زیان دیده می تواند به عنوان یک عامل ارتباط مطلوب در دعاوی هتک حیثیت اعمال شود.

یکی از دفاعیاتی که اشخاص حقوقی در مواجهه با اتهامات وارده به آن استناد می کنند، این است که رفتار نماینده شرکت خودسرانه و مغایر سیاست های کلی شرکت بوده است. به واقع ایشان ادعا دارند با آنکه شخص حقوقی اقدامات لازم برای پیشگیری از جرم ارتکابی را به کار بسته، نماینده قانونی با نقض قواعد داخلی شرکت مبادرت به رفتاری مجرمانه کرده است. در این میان، پرسشی که مقامات قضایی با آن مواجه می شوند، این است که در فرض صحت این ادعا، اقدامات مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری شخص حقوقی دارند. این پژوهش که از نوع کاربردی بوده و به شیوه توصیفی تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی نگارش یافته است، به تحلیل این مسئله می پردازد. نتیجه این تحقیق آن است که نظام های حقوقی در پاسخ به پرسش فوق طریق واحدی را نپیموده اند. برخی از آنان، به فراخور قواعد حقوقی خود، نقشی را به این اقدامات اختصاص داده اند. بعضی دیگر نیز در این باره موضع سکوت اتخاذ کرده اند و در نتیجه رویکرد آنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. چهار اثر عمده که بر اثبات چنین اقداماتی بار شده است عبارت اند از خدشه بر ارکان مسئولیت نیابتی، انتفاء مسئولیت کیفری، شمول قواعد تخفیف مجازات و صدور قرار تعلیق تعقیب کیفری. در تحلیل نظام حقوقی ایران به نظر می رسد، علی رغم فقدان صراحت قانونی، می توان نظارت و کنترل مؤثرِ شرکت بر رفتار نماینده را در کاهش مجازات شخص حقوقی یا بهره از نهادهای ارفاقی، مانند تعلیق تعقیب، مؤثر دانست. همچنین وفق قواعد موجود، برائت اشخاص حقوقی از مسئولیت به استناد این اقدامات وجه قانونی ندارد.

در بعضی قراردادها به سبب برخی ضرورت ها، شرطی با عنوان شرط تمدید قرارداد، گنجانده می شود که طرفین را از مذاکره مجدد و یا انعقاد قرارداد جدید، بی نیاز می سازد.؛ با این حال این امتیاز مصون از چالش نبوده و با مطالعه تطبیقی در دو نظام حقوقی فرانسه و انگلیس، احصاء گردیدند؛ گاهی انجام تعهدات قرارداد تمدید شده به سبب تغییر شرایط و اوضاع، با سختی زیاد و یا عدم امکان اجرا روبرو می شود و در مواردی نیز یکی از طرفین قرارداد از قدرت برتر خود سوء استفاده می نماید؛ این موارد در واقع موانعی در مسیر اجرای شرط تمدید خودکار قرارداد می باشند. در نظام حقوقی دو کشور فوق، راهکارهایی همچون نظریه های دشواری، تغییر اوضاع و احوال قرارداد، نظریه عقیم شدن قرارداد، قوه قاهره و قاعده منع سوء استفاده از حق ارایه گردیده است. در مطالعه تطبیقی که به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده ازابزار منابع کتابخانه ای در حقوق ایران صورت گرفت، می توان با تمسک به قواعد عمومی از قبیل: لاضرر و نفی عسر و حرج، خیار غبن حادث، منع سوء استفاده از حق به راهکارهای مشابهی با دو نظام حقوقی انگلیس و فرانسه همچون تعدیل قرارداد تمدید شده و در مواردی نیز لغو شرط تمدید و عدم اجرای قرارداد تمدید شده رسید.

یکی از مشکلات فراروی پژوهشگران مطالعات حقوق تطبیقی، فقدان اجماع برای انتخاب یک روش خاص جهت انجام این مطالعات است. از یک سو، «حقوق تطبیقی» و به ویژه «روش شناسی آن» علمی جوان و نوپا بوده و در دهه های اخیر همواره مورد نقد و تغییرات گسترده قرار گرفته است. از سوی دیگر، تفکیک مطالعه تطبیقی از بررسی بستر تاریخی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مورد مطالعه ممکن نیست. این امر، انتخاب روشی مناسب برای مطالعه تطبیقی را به جهت جنبه چندوجهی بودن آن، با دشواری مضاعف مواجه نموده است. در این پژوهش پس از تبیین مفاهیم بنیادین مربوط به روش شناسی حقوق تطبیقی، بستر تاریخی و روند شکل گیری آیین دادرسی مدنی ایران بررسی شده است. با توجه به نوپابودن موضوع «روش شناسی حقوق تطبیقی» به طور ویژه و به طور کلی نو پدید بودن «حقوق تطبیقی» به عنوان رشته ای مستقل از سایر رشته های مطالعات حقوقی، نظام آیین دادرسی مدنی ایران علی رغم تلاش های قابل ستایش اندیشمندان، نتوانسته است بهره کافی را از مطالعات حقوق تطبیقی، به ویژه در حوزه نظام قانون گذاری آیین دادرسی مدنی برده باشد.

شناسایی «حق کسب و پیشه و تجارت» در قانون روابط استیجاری اماکن تجاری، موجب مطالبه پولی مضاف بر کرایه، تحت عنوان سرقفلی توسط موجران شد. با تغییر رویکرد نظام حقوقی کشور، به استناد مغایرت با حق مالکیت مؤجر و قاعده سلطه حمایت از «حق کسب و پیشه و تجارت» به استناد ماده واحده مصوب 15/8/1365ممنوع شد و از حق سرقفلی که مبتنی بر توافق طرفینی بود، صریحاً و رسماً حمایت شد. اما به استناد نظریه حق مکتسب، از «حق کسب و پیشه و تجارت» که قبلاً محقق شده بود، نیز حمایت شد. این تحولات موجب تحقق حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی در بعضی از روابط استیجاری شد که منشأ اختلاف در نظریه های حقوقی و آرای قضائی شده است. در این مقاله وحدت یا تعدد این دو حق، به روش توصیفی – تحلیلی، از حیث تعریف، خاستگاه و کارکرد بررسی و ثابت شد هر چند این دو حق از حیث منشأ و شرایط متفاوت هستند، اما از حیث کارکرد واحدند. لذا در صورت وجود شرایط تخلیه، یا قواعد مسئولیت مدنی، چون هر دو حق به طور علی البدل دارای منافع واحد و یکسان برای دارنده است، ذیحق مستحق مطالبه قیمت حق واحد یا خسارت واحد است. 

اقتدار هر چند با قدرت ارتباط می یابد، اما از این نظر که همواره مشروعیت و مقبولیت را در خود نهان دارد، از قدرت متمایز می شود. بنابر یافته های علم روان شناسی اجتماعی، مشروعیت یا مقبولیت اقتدار منجر به تبعیت و پیروی مردم از آن می شود. این پژوهش به روش توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل مطالب جمع آوری شده پس از بررسی علل ضرورت وجود اقتدار، نتیجه گیری می کند که اقتدار لازمه قضاوت است؛ با این حال تبعیت کورکورانه از تصمیمات قضایی می تواند آسیب های شخصی یا اجتماعی در پی داشته باشد. از زمره پیامدهای منفی اطاعت از قدرت سازمانی یا شخصی قضات به جای اطاعت از اقتدار قضایی و یا سوء استفاده برخی مقامات قضایی از آن می توان به تبعیت از سوگیری های قضات و تصمیمات ایدئولوژیک آن ها، تبعیت از برخی اشتباهات قضایی و بی اعتمادی عمومی نسبت به دستگاه قضا در دراز مدت اشاره نمود. در این پژوهش به منظور خنثی سازی آسیب ها، راه حل هایی از جمله تقویت کنترل گرهای درونی قضات از طریق اخلاق گستری قضایی، رعایت اصل حسن نیت، تفسیرگرایی به جای مصلحت گرایی و تقویت کنترل گرهای بیرونی از طریق نظارت پسینی یا پیشینی بر قضات، کیفرزدایی و قضازدایی در معیت ایجاد شبکه های پاسخ دهی غیرکیفری و پیش بینی تکلیف بر اطلاع رسانی قانونی در خصوص تصمیمات قضایی ارائه و تشریح شده است.

عدالت و انصاف بزرگ ترین غایت رسیدگی های حقوقی چه در دیوان ها و محاکم بین المللی و چه در محاکم داخلی است. انصاف، مرکز ثقل حقوق درحال توسعه سرمایه گذاری خارجی است که هدف آن افزایش جریان سرمایه در سطح جهان و بهبود روابط اقتصادی کشورها است. جلب سرمایه گذاری خارجی از طریق جلب اعتماد به اجرای عدالت در سیستم دادرسی و داوری در جهت رشد اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. انصاف کارکردها و مفاهیم مختلف یافته است. گاه به عنوان یک اصل کلی حقوقی شناخته می شود و گاه به شکل کدخدامنشی و در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی به عنوان رفتار منصفانه و عادلانه دیده می شود. دیدگاه های دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده با قدمتی 40 ساله در مباحث مختلف سرمایه گذاری بسیار پراهمیت است و رویکرد دیوان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مراجع داوری در عرصه بین المللی در این موضوع هدف این مقاله است؛ این مقاله با جستجو در آرای دیوان بر آن است تا روشن کند جایگاه انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه در تصمیم گیری های دیوان چگونه است. بر اساس یافته های این پژوهش دیوان با تکیه بر حقوق قراردادی و حقوق بین الملل، اختیار توسل به انصاف، کدخدامنشی و رفتار منصفانه را دارد؛ اما از میان مفاهیم و کارکردهای انصاف، تنها انصاف به عنوان یک اصل حقوقی مورد استناد دیوان قرار گرفته است.

تأمل در واپسین قانون مصوب در باب آیین دادرسی کیفری ایران، مبرهن حاکمیت اصل وحدت قاضی بر دادرسی دستگاه قضایی علی رغم حاکمیت نسبی نظام دادرسی مختلط است. اصل وحدت قاضی که تشابه بسیار با قواعد دادرسی نظام تفتیشی دارد به دادستان به عنوان مقام تعقیب، اجازه ورود به حوزه تحقیق و قضا را برخلاف اصل تفکیک قوا رایج در قوانین کشورهای آنگلوساکسون همچون آمریکا، انگلیس، آلمان و ایتالیا و از سوی دیگر کشور فرانسه می دهد. وجه تمایز قوانین و مقررات جاری در مرحله تحقیقات مقدماتی ایران با کشورهای آنگلوساکسون و فرانسه در ورود مقام دادستانی در امر تحقیق و قضا می باشد به نحوی که دادستان در کشورهای مذکور، تنها عهده دار مقام تعقیب و نهایتاً تحقیق بوده و هیچ گونه دخالتی در امر قضا ندارد، این در حالی است که مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، دادستان به عنوان مقام تعقیب هم زمان می تواند عهده دار مقام تعقیب، تحقیق و قضا گردد. به دیگر سخن، مبنای نظام مختلط که تفکیک مراحل رسیدگی از یکدیگر جهت رعایت هر چه بهتر اصول یک دادرسی عادلانه می باشد، در مرحله تحقیقات مقدماتی ایران برخلاف سایر کشورهای مطرح در حوزه قانون گذاری نقض می گردد. لذا پسندیده آن است که مقام تعقیب بر مبنای اصل تفکیک قوا نتواند بر کُرسی منصب قضا تکیه زَند و هم زمان دارای سه شان تعقیب، تحقیق و قضا باشد.

نظر به پیچیدگی ماهیت و نحوه ارتکاب جرائم مرتبط با فساد، سازوکارهای مبارزه با این جرائم نیز اقتضائات ویژه ای را طلب می کنند. از جمله مهم ترین این سازوکارها نهادهای ملی مبارزه با فساد هستند که به طور تخصصی به مبارزه با فساد می پردازند و در سالیان اخیر رو به گسترش بوده اند. بر مبنای نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و طی یک مزیت سنجی تطبیقی، می توان ادعا کرد که الگوی وحدت نهادی نسبت به تعدد نهادی با نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران سازگارتر است. همچنین در طراحی نهاد واحد پیشنهادی باید اصولی را که در نهادهای مبارزه با فساد فعلی کشور مورد توجه نبوده اند، مدنظر قرار داد. از جمله مهم ترین این اصول مصونیت مسئولان نهاد مبارزه با فساد، استقلال نهاد در تأمین اعتبارات مالی و پاسخگویی درون نهادی و برون نهادی آن است.

بخش معتنابهی از گفتمان حقوقی و سیاسی بر نادیده انگاشتن سویه سیاسی حاکمیت استوار است؛ ولی اشمیت به ما می آموزد گوهر حاکمیت نه کاربست اقتدار از گذرگاه هنجارهای حقوقی، بلکه در امکان کنار نهادن این هنجارها به هنگام رخداد استثناء، از سوی حاکم است. این آموزه اشمیتی البته باید در پرتو برداشت وی از قدرت مؤسِّس فهمیده شود. اراده انضمامی قدرت مذکور است که با نمایندگی حاکم، کل ساختار حقوق اساسی و قانون اساسی مکتوب را تابع تصمیم خود می سازد. حقوق اساسی هیچ مرجعی جز این اراده ندارند. معنای مشروطیت نه در وجود هنجارهایی بر فراز این اراده، بلکه در واقعیت انضمامی آن نهفته است. تصمیم گیری حاکم در شرایط استثناء را که بنیان انگاره اشمیتی حاکمیت است، جز از این طریق نمی توان دریافت که کانون حاکمیت بر مفهوم نمایندگی قدرت مؤسِّس استوار است و حاکم، اقتدار حاکمیتی را به نمایندگی از این قدرت به کار می بندد. درک درست از نظام حقوق اساسی باید در پرتو چنین برداشتی از حاکمیت و تأکید بر جنبه سیاسی آن حاصل شود؛ بر مبنای این توضیحات، مقاله حاضر می کوشد با برگرفتن روش توصیفی و تحلیلی با واکاوی حاکمیت از نظرگاه اشمیت این مهم را یادآور شود که طرح ادعاهای مبتنی بر مهار حاکمیت از طریق هنجارهای مکتوب بدون توجه به سویه سیاسی حاکمیت، پیامدی جز سوءبرداشت از حاکمیت و ساختار حقوق اساسی ندارد. بنابراین هدف نوشته پیش رو تأکید بر این مدعاست که تحلیل حاکمیت از دریچه انگاره اشمیت، برای فرار از این آشفتگی در ساختار اندیشگی سیاسی و حقوقی، ضروری به نظر می رسد.

هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری قانون نیروهای مسلح ایران در قبال جرائم خاص نظامی می باشد. جرائم خاص نظامی مانند اهانت به مقام مافوق، اهانت مقام مافوق به مقام مادون، ترساندن مافوق و نگهبان در حین نگهبانی، تیراندازی غیرقانونی، بی توجهی به دستور مافوق، گزارش خلاف واقع و فرار از خدمت از جمله جرائم مهم در نظام کیفری نیروهای مسلح ایران می باشند، به طوری که در قانون های نیروهای مسلح پس از انقلاب اسلامی (قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 18/05/1371 و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 09/10/1382) به این جرائم پرداخته شده و مورد حساسیت قانونگذار بوده است. پژوهش حاضر که از نظر نوع و هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در صدد پاسخ به این پرسش است که قانون های مجازات جرائم نیروهای مسلح در پس از انقلاب اسلامی در رابطه با جرائم خاص نظامی از چه نوع سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده اند؟ می توان بیان داشت که سیاست کیفری افتراقی در جرم «بی توجهی به دستور مافوق» سیاست کیفری سخت گیرانه، در جرائم «اهانت به مقام مافوق» و «تیراندازی غیرقانونی» سیاست کیفری سهل گیرانه، در جرائم «اهانت مقام مافوق به مقام مادون»، «ترساندن مافوق و نگهبان در حین نگهبانی»، «گزارش خلاف واقع» و «فرار از خدمت» هم سیاست کیفری سهل گیرانه و هم سیاست کیفری سخت گیرانه حاکم می باشد.

مسؤولیت حمایت از دکترین های نوظهور است که محل بحث و اختلاف نظر است، زیرا مفهوم عدم مداخله و مداخله بشردوستانه را دچار تغییر کرده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که وظایف دولت ها در مواجه با نقض حقوق بشردوستانه در پرتو مسؤولیت حمایت چیست؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که براساس دکترین مذکور هر دولت در مقابل جامعه جهانی درخصوص رفتار با اتباع خود و دیگران مسؤولیت دارد. ظهور دکترین مذکور ماحصل تلاش برای حل چالش میان حاکمیت و حفظ حقوق بشردوستانه است. از این منظر کشورها در قبال شهروندان خود و دیگر کشورها نسبت به نسل زدایی، جرایم جنگی، پاک سازی قومی و جرایم علیه بشریت مسؤولیت حمایت دارند. مسؤولیت حمایت در واکنش به شکست دولت ها برای حمایت از شهروندانشان در برابر جنایت علیه بشریت، جنگی جنایت نسل کشی، پاک سازی قومی که جمعاً جنایت بی رحمانی جمعی تعریف می شوند و نیز شکست جامعه بین الملل برای جلوگیری از این گونه قساوت ها توسعه یافت. پیشگیری، واکنش و بازسازی مهم ترین وظایف دولت ها در حمایت از شهروندان اتباع خود و دیگران است. در این خصوص اقدام جمعی باید به طرزی قاطع و به موقع از طریق شورای امنیت مطابق با منشور و فصل هفتم آن به صورت مورد به مورد و با همکاری سازمان های منطقه ای در زمان مقتضی انجام گیرد.

تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)، که برپایه فنّاوری های بلاکچین و قراردادهای هوشمند استوار است، به سرعت درحال تبدیل شدن به جایگزینی قدرتمند برای سیستم های مالی سنتی است. این نوع تأمین مالی به نسبت تأمین مالی متمرکز، مزایای انکارناپذیری دارد؛ نظیر افزایش امنیت، افزایش سرعت، افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه ها؛ بااین حال این پدیده نوین با چالش های حقوقی متعددی روبه روست که نیازمند توجه و اقدامات قانونی دقیق و مؤثر است؛ زیرا مقتضای ذات این پدیده، وابسته نبودن به رژیم حقوقی ملی کشورها و فقدان نظارت متمرکز پولی و بانکیِ نهادهای نظارتیِ ملی بر آن است. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و نگاه توصیفی تحلیلی ضمن تطبیق تأمین مالی غیرمتمرکز با تأمین مالی معمول، یعنی تأمین مالی متمرکز، به بررسی برخی چالش ها و همچنین امکان سامان دهی مناسب و شفاف دیفای در حقوق ایران می پردازد و درنهایت راهکارهایی برای تنظیم روابط افراد ذی نفع ارائه می دهد. با توجه به فقدان مقررات کافی در حقوق فعلی ایران، پیشنهاد می شود که رویه قضایی نهادهای حقوقی موجود، مانند درنظرگرفتن شخصیت حقوقی مستقل برای قرارداد هوشمند و همچنین مشارکت مدنی، قرارداد داوری، شرط داوری و ماده ۱۰ قانون مدنی برای تنظیم روابط متعاملین را به رسمیت شناخته و همچنین اشخاص از این نهادها تا حد امکان بهره گیرند؛ تازمانی که قانون گذاری مناسب و جامعی در این زمینه صورت گیرد. درنهایت، این پژوهش بر اهمیت همکاری بین المللی و محیط های آکادمیک و تبادل تجارب در این حوزه تأکید دارد و پیشنهاد می شود که قانون گذار باید در راستای به رسمیت شناختن و همچنین وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای دیفای حرکت کند و سکوت اختیار نکند تا از بروز چالش های حقوقی و ازدست رفتن احتمالی دارایی های اشخاص در آینده جلوگیری شود.

حل و فصل منازعات قومی برای اعاده صلح و امنیت بین المللی حیاتی است و از این رهگذر، با حقوق بین الملل پیوند می خورد. این نوشتار به دنبال بررسی مهم ترین چالش ها و فرصت های حقوق بین الملل در زمینه حل و فصل منازعات قومی است. اصلی ترین چالش ها عبارت اند از: 1) تناقض های درونی فرآیندهای دخیل در صلح سازی که مانع برپایی صلح پایدار در جوامع چندقومی می شوند؛ 2) نبود یا نابسندگی رهیافت اقلیت محور در ساختار و سازکارهای واکنشی ملل متحد که در نتیجه آن، صلح قومی درازمدت و پایدار دست نایافتنی می نماید؛ و ناهماهنگی سازمانی و رویکرد تک بعدی در چارچوب ملل متحد که موجب شده است اتخاذ اقدامی کارآمد، متمرکز، فراگیر و بر مبنایی مورد به مورد برای حل و فصل این منازعات، شدنی و دست کم آسان نباشد. در مقابل، نگارندگان چند مورد از راهکارهای موجود را در حقوق بین الملل برای رویارویی با این چالش ها پیشنهاد می دهند که برخی از آنها عبارت اند از: 1) تبدیل حقوق اقلیت ها به جریان اصلی در سطح ملل متحد؛ و 3) ایجاد نهادی تخصصی برای منازعات قومی. این مقاله، به واکاوی تفصیلی چالش ها و فرصت های پیش گفته فراروی حقوق بین الملل در حل منازعات قومی می پردازد.

سلب مالکیت از اشخاص، امری نارواست و تنها با رعایت شرایط خاص، تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، امکان پذیر است. در حقوق کنونی کشورهای مختلف، اعمال اختیار سلب مالکیت توسط مراجعی که حق تملک دارند، منوط به وجود نفع عمومی در طرح مورد نظر و پرداخت غرامت پیشینی است. لزوم وجود منفعت عمومی برای سلب مالکیت را می توان یکی از اصول کلی حقوقی دانست که بدون آن، سلب مالکیت نامشروع است. در حقوق ایران اگر چه، ظاهرا به این اصل تصریح نشده است، اما از آنجا که قانون گذار این امر را تنها برای اجرای برنامه ها و اهداف عمومی امکان پذیر کرده است، تردیدی در پذیرش آن باقی نمی ماند و ضمانت اجرای آن امکان ابطال تملکات دولت خواهد بود. در حقوق انگلیس با توجه به پروتکل ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی، منفعت عمومی باید در طرح های تملک (سی پی او) رعایت شود و با عنایت به اصل منع خروج از صلاحیت قانونی، مراجع تملک نمی توانند بدون وجود منفعت عمومی، از قدرت خرید اجباری بهره گیرند. همچنین در هر دو کشور، استفاده از منفعت عمومی برای خرید اجباری، افسار گسیخته نیست بلکه این امر محدود به موارد ضروری است.

اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مبین تعیین تکلیف مالی دولت از حیث تمرکز وجوه درآمدی می باشد که بر اساس آن کلیه دریافت ها و پرداخت های دولتی از حساب خزانه صورت می پذیرد. این اصل مبنای تصویب قوانین محاسباتی چون، قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور است و به دلیل اهمیت امر محاسبات و حسابرسی درآمد ها و هزینه ها در جمهوری اسلامی ایران با توجه به رویه تاریخی و شرعی جایگاه بیت المال، از اهمیت فزاینده ای برخوردار می باشد.با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون خاص خود مصوب ۱۳۷۲ و با ماهیت شرکت دولتی فعالیت خود را در ایران آغاز نمودند و امروزه تعداد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی در کشور فعال می باشند، از این رو لزوم تبیین چگونگی محاسبه درآمدها و هزینه های این شرکت ها در پرتو اصل پنجاه و سوم ضروری است.از آنجائیکه در طول فعالیت این مناطق تا کنون، درآمد های وصولی این دستگاه های اجرایی به حساب خزانه کل واریز نمی شود و به عبارتی بودجه مناطق آزاد علیرغم اینکه سالها در بودجه کل کشور تلفیق نگردیده و وفق مقررات موضوعه هیات وزیران به حساب های هر یک از این مناطق واریز می شود، این استثناء انگاری باعث شده تا در این مقاله تلاش گرددضمن مداقه در قوانین و مستندات مربوطه چارچوب های حقوقی امکان مستثنی شدن مناطق آزاد تجاری- صنعتی از اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی بررسی گردد و آسیب های آن بیان گردد.

امروزه با پیشرفت ارتباطات و ابزار رسانه ای، دعاوی هتک حیثیت از مرزهای ملی فراتر رفته است؛ طوری که عناصر بین المللی دخیل در این دعاوی می تواند بسیار متعدد باشد. بدین جهت، نظام های حقوقی باید قواعد انتخاب قانونی را در اختیار محاکم قرار دهند که کارایی مطلوبی داشته باشد. در این پژوهش بررسی خواهد شد که نظام های حقوقی انگلستان، اتحادیه اروپا، و ایران چه قاعده حل تعارض قوانینی را در ارتباط با دعاوی هتک حیثیت به کار می گیرند؟ آیا این قواعد با شرایط دعاوی هتک حیثیت هماهنگی دارد؟ در نظام های حقوقی مورد مطالعه هیچ گونه قاعده انتخاب قانون ویژه ای برای هتک حیثیت طراحی نشده است. در اتحادیه اروپا، با توجه به خروج هتک حیثیت از قواعد کلی تعارض قوانین، مقررات ملی در این رابطه اعمال می شود. در حقوق ایران تنها قاعده کلی حاکمیت مقر دادگاه قابل اعمال خواهد بود. اما در حقوق انگلستان، مطابق حقوق عرفی، هتک حیثیت باید هم مطابق قانون مقر دادگاه و هم مطابق قانون محل وقوع عمل زیان بار مسئولیت آور باشد. در این پژوهش، نشان داده خواهد شد که قواعد ارائه شده در این نظام های حقوقی ناکارآمد و نیازمند همگون سازی با دعاوی هتک حیثیت است.