درخت حوزه‌های تخصصی

ناقص سازی جنسی زنان به مجموعه ای از اقدامات اشاره دارد که به آسیب رساندن یا حذف بخشی از دستگاه تناسلی زنان به دلایل غیرپزشکی و فرهنگی می پردازد. این اعمال به عنوان نوعی خشونت و تبعیض علیه زنان تلقی می شوند و جامعه بین المللی با استناد به اصول حقوق بشری، تلاش می کند تا این اقدامات را ممنوع و متوقف کند. ناقص سازی جنسی زنان باعث آسیب های جدی و غیرقابل جبرانی در ابعاد جسمی، جنسی، روانی و اجتماعی می شود و اثرات آن ممکن است تا پایان عمر باقی بماند. این پدیده به ویژه در قاره های آفریقا و آسیا شایع است و به یکی از موضوعات نگران کننده جامعه بین المللی تبدیل شده است.با این حال، تلاش های بین المللی در زمینه حقوق بشر، از جمله آگاه سازی و آموزش، توانسته اند تعدادی از زنان را از این سرنوشت نجات دهند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مفهوم خشونت جنسی علیه زنان و ناقص سازی جنسی آنان بر اساس استانداردهای بین المللی و حقوق بشر می پردازد. همچنین نقش دولت ها و سازمان های بین المللی در ممنوعیت این پدیده را مورد بررسی قرار می دهد. نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که ناقص سازی جنسی زنان نقض حقوق بنیادین بشر، از جمله حق سلامت، است و برای جلوگیری از این اقدامات نیاز به تلاش های جدی تری از سوی دولت ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی وجود دارد. علاوه بر این، دولت ها باید توصیه های نهادهای حقوق بشری بین المللی را در این زمینه اجرایی کنند تا بتوانند به طور مؤثرتری با این پدیده مبارزه کنند و حقوق زنان را حفظ نمایند. افزایش همکاری های بین المللی و تقویت قوانین ملی نیز از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش این اقدامات می باشند.

این پژوهش بر استقلال سازمانی قوه قضاییه با تأکید بر امور اداری، استخدامی و ساختاری در ایران و ایالات متحده آمریکا تمرکز دارد. در ایران، قانون اساسی استقلال قوه قضاییه را به رسمیت شناخته و مطابق با اصول یکصد و پنجاه و هفت، یکصد و پنجاه و هشت و یکصد و شصتم این قانون، همچنین برخی قوانین عادی، اختیارات گسترده ای به رئیس قوه قضاییه اعطا شده است. با این حال، بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که در حوزه هایی مانند استخدام کارکنان، ساختار سازمانی و تصویب بودجه، این استقلال به دلایل مختلف با محدودیت هایی روبه روست. در ایالات متحده، استقلال قوه قضاییه از طریق اصل تفکیک قوا و نظام کنترل و تعادل تضمین شده و دیوان عالی نقش کلیدی در حفظ این استقلال ایفا می کند. با این حال، وابستگی هایی مانند اختیار کنگره در ایجاد و تغییر ساختار دادگاه های فدرال (به جز دیوان عالی) و تصویب بودجه قوه قضاییه وجود دارد. همچنین، تأیید قضات دیوان عالی و دادگاه های فدرال توسط سنا و اختیار رئیس جمهور در عفو محکومان، نمونه هایی از محدود شدن استقلال قوه قضاییه در ایالات متحده محسوب می شوند. تحلیل تطبیقی دو نظام حقوقی نشان می دهد که قوه قضاییه در هیچ یک از این کشورها از استقلال مطلق برخوردار نیست؛ با این حال، بخش زیادی از این وابستگی با توجه به تأثیر متقابل قوا بر یکدیگر قابل توجیه است. در عمل، وابستگی مالی قوه قضاییه ایران نمود بیشتری دارد و استقلال واقعی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. در حالی که در ایالات متحده، با وجود استقلال گسترده قوه قضاییه، نقش کنگره در تصویب قوانین بودجه ای و تأیید قضات نوعی وابستگی ایجاد کرده است، اما در عمل مشکل عمده ای پدید نیامده است. 

به منظور کسب اطمینان از عدم اجرای مؤثر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع آمریکایی، دولت ایالات متحده با دولت های عضو و غیرعضو دیوان توافقاتی موسوم به «موافقت نامه های دوجانبه منع تحویل» به امضا رسانده است. به موجب نوع غالب این موافقت نامه ها، هر دولت متعهد می شود که در قبال درخواست دیوان مبنی بر تحویل متهمان، اتباع طرف دیگر توافق را به دیوان تحویل ندهد، مگر با رضایت صریح متعهدله. آمریکا انعقاد این موافقت نامه ها را به طور مشخص در چارچوب و به اعتبار ماده (2)98 اساسنامه رم توجیه و تجویز می کند. در مقابل، در بسیاری از تألیفات حقوقی استدلال می شود که اساساً این توافقات وفق قواعد کنوانسیون حقوق معاهدات بی اعتبارند و با مقررات اساسنامه رم و به خصوص با ماده (2)98 ناسازگار. در پژوهش حاضر که صحت سنجی اظهارات مذکور محل پرسش است، تلاش شده است تا علاوه بر ارزیابی اعتبار موافقت نامه های مذکور، میزان انطباق آنها با مقررات اساسنامه رم، بررسی شود. با ارائه تحلیل جامع حقوقی، در این مقاله مستدلاً و مستنداً بحث شده است که با اینکه موافقت نامه های منع تحویل طبق حقوق بین الملل معتبرند، ولی به طور کامل منطبق با اساسنامه دیوان نیستند.

عوامل متعددی در تحقق تعارض صلاحیت رسیدگی قضایی و داوری نقش دارند. در پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مذکور، به مطالعه تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی انگلستان و ایران با روش تحلیلی - توصیفی پرداخته شده است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت شرط یا توافق نامه داوری، موافقت نامه ADR، شروط  یک و چند طرفه، ترفندهای به کار گرفته شده توسط اصحاب دعوی در دادرسی، نظم عمومی و اعتبار امر مختوم ، مهم ترین عوامل مؤثر در تعارض صلاحیت هستند که می توانند در روند داوری و دادرسی اخلال عمده ایجاد نمایند. در نظام حقوقی انگلیس با بررسی رویه قضایی و مقررات قانونی موجود، این نتیجه حاصل می گردد که تلاش شده است تا مواجهه با عوامل مذکور به نحوی باشد که از تأثیر این عوامل در تحقق تعارض صلاحیت کاسته شود. در نظام حقوقی ایران مقررات قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد و رویکرد رویه قضایی در این زمینه مشخص نیست که همین امر چالش تحقق تعارض صلاحیت را با مشکلات افزون تری همراه می کند. در این نوشتار با بررسی عوامل مذکور در نظام حقوقی انگلستان و ایران، ضمن تبیین نقش عوامل فوق در ایجاد تعارض صلاحیت، تلاش شده است خلاءهای موجود در نظام حقوقی ایران تبیین گردد.

افزایش سریع استفاده از هوش مصنوعی با چالش ها و تهدیدهایی همراه است. ازجمله این چالش ها می توان به استفاده از راه حل های نامناسب اخلاقی و نادیده گرفتن حریم خصوصی کاربران، نگرانی های امنیتی مرتبط با سایبری، تقلب و تقلید و همچنین تبعیض و نابرابری اشاره کرد. از طرفی، بیشتر فنّاوری های هوش مصنوعی به صورت جعبه سیاه عمل می کنند و عملکرد دقیق آن ها مشخص نیست. در همین راستا، نیاز به تدوین قوانین و مقررات هوش مصنوعی، به منزله چهارچوبی حمایتی در طراحی، ساخت و استفاده ایمن از این فنّاوری، وجود دارد. نیاز به قانون گذاری در زمینه هوش مصنوعی در کشورمان ایران نیز به دلیل مواجهه با چالش های برشمرده ضرورتی انکارناپذیر است. درحال حاضر، قانون مشخصی در این زمینه در کشورمان تدوین نشده و حتی مرجع قانون گذاری برای هوش مصنوعی مشخص نشده است؛ لذا در پژوهش حاضر با بررسی قوانین و سیاست گذارهای انجام شده در زمینه هوش مصنوعی در کشورهای پیش رو جهان و با درنظرگیری نیاز های کشور، پیشنهاداتی برای قانون گذاری در زمینه هوش مصنوعی در ایران ارائه می شود.

کنوانسیون چهارچوب شورای اروپا در مورد هوش مصنوعی و حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون اولین معاهده بین المللی الزام آور حقوقی در این زمینه است. هدف آن تضمین این است که فعالیت های درون چرخه حیات سیستم های هوش مصنوعی کاملاً با حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون سازگار باشد و در عین حال منجر به پیشرفت و نوآوری فناوری شود. این کنوانسیون یک خط پایه در حقوق بین الملل برای فعالیت های هوش مصنوعی تعریف می کند و در گامی مهم به سوی ایجاد اجماع در مورد رویه های مشترک مسئولیت پذیری و رعایت حقوق مرتبط با هوش مصنوعی، اصولی مانند مسئولیت پذیری، عدم تبعیض، حریم خصوصی و قابلیت اطمینان را تدوین می کند.

ازدواج، سنت الهی است که در ادیان آسمانی، به صورت اکید، توصیه شده است. حقوق بشر غربی ازدواج زیر 18 سال را ممنوع می داند و در اکثر کشورهای اسلامی نیز محدودیت های جزئی برای سن ازدواج وضع گردیده است. در نوشتار پیش رو، دیدگاه مذاهب اسلامی، در این خصوص، بررسی و مبتنی بر آن، پیشنهاد اصلاح قوانین این حوزه، ارائه شده است. با توجه به اینکه جرم انگاری، یکی از راهکارهای منع برخی از أعمال است، مسأله از دیدگاه کیفری بررسی می گردد؛ هرچند که در فقه امامیه، سن بلوغ، برای ازدواج تعیین شده است، اما حسب قواعد مصلحت شناسی و تفسیر موسع قواعد ازدواج، با رویکرد به آرای فقهی امام خمینی (ره) می توان محدودیت هایی را بیش از سن بلوغ، برای ازدواج تعیین کرد. مذاهب اربعه فقه اهل سنت، سن شناور را برای بلوغ تعیین کرده است و در فقه حنفی، به لزوم تکامل انسان برای ازدواج و تأیید حاکم اسلامی، تأکید شده است. مذاهب اربعه فقه اهل سنت و فقه امامیه بر مصلحت شناسی ازدواج، تأکید دارد و در فقه امامیه، مصلحت شناسی سیاسی، اقتضاء دارد: در چهار چوب قواعد اسلامی با جهانیان تعامل صورت پذیرد. ازدواج، در سن بالای 18 سال، فاقد محدودیت است و تنها، در کمتر از این سن، نیاز است که پزشکی قانونی، تکامل جنسی، عقلانی و رضایت قلبی به ازدواج را بررسی کند. هنوز آیین نامه مدونی برای آن وجود ندارد و باید نسبت به تدوین آن، اقدام شود.

شاکی در فرایند دادرسی کیفری جرایم قابل گذشت از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است به گونه ای که می توان برای او نقشی پویا و فعال در نظر گرفت. مقامات قضایی در جرایم قابل گذشت ملزم به احراز سمت شاکی هستند. بر اساس ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی بزه دیده ای در نظرگرفته شده است که از وقوع جرم متحمّل ضرر و زیان شده و تعقیب متهم را تقاضا می کند. در برخی جرایم شناسایی شاکی دشوار است زیرا با توجه به ملاک مندرج در ماده مذکور تشخیص این که چه شخص یا اشخاصی مستقیماً از وقوع جرم متضرر شده اند دشوار است . هم چنین ممکن است اشخاصی به صورت غیرمستقیم متحمّل زیان شده باشند ولی پذیرش شکایت آنان مطابق با منطق حقوقی باشد. سوال اصلی آن است که آیا می توان دایره شمول شاکی را به بزه دیدگان غیرمستقیم هم گسترش داد؟ به عنوان نمونه، در جرم سرقت می توان صاحب حق انتفاع یا مالک منفعت را شاکی دانست یا این که فقط مالک عین مال می تواند شکایت کند؟ یا در تخریب مال امانی، آیا امین می تواند شاکی باشد یا اینکه صرفاً مالک مال دارای سمت شاکی است؟ رویه قضایی حاکی از آن است که ملاک مشخصی در این زمینه میان قضات وجود ندارد و با تشتّت آرا روبه رو هستیم. گاه در تفسیر ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری رویکردی مضیّق با تاکید بر بزه دیده مستقیم و گاه دیدگاهی موسّع همراه با پذیرش بزه دیده مستقیم و غیرمستقیم اتخاذ می شود. در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به آرای قضایی جمع آوری شده، مفهوم شاکی در پرونده های مختلف بررسی و سپس تعیین ضابطه دقیق و شفاف در قانون جهت احراز سمت شاکی امری ضروری دانسته شده است.

اختراع، حاصل و ثمر ه تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود. کسی که اختراع را انجام می دهد، حق ثبت آن اختراع را دارد . به عبارت دیگر فقط مخترع است که می تواند تحت شرایطی تقاضای ثبت اختراع را نماید. و حق ثبت اختراع که با نام های سند ثبت اختراع و پتنت نیز شناخته می شود، نوعی حق انحصاری است که به مبتکر یک ایده یا مخترع یک روش یا اختراع داده می شود تا در برابر هر نوع سوء استفاده و ادعای مالکیت جلوگیری کند. این حق معمولاً از طرف نهادهای دولتی و خود دولت یا نهادهایی داده می شوند که در سطح یک منطقه جغرافیایی بزرگ مانند کشورها و قاره ها رسمیت دارند و حمایت از اختراعات و نوآوری ها توسط دولت ها، منجر به رشد اقتصادی کشورها می شود و بر طبق حقوق ایران برای اینکه یک اختراع واجد شرایط اخذ ثبت اختراع باشد، باید شرایط و معیارهای لازم را داشته باشد. که این معیارها شامل این است که اختراع باید؛ جدید باشد، شامل یک گام ابتکاری باشد، کاربرد صنعتی داشته باشد، امکان افشاسازی داشته باشد و در قسمت استثنائات ثبت نیز قرار نگیرد.  بدین ترتیب در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر به نحوه ی ارزیابی معیارهای مورد نیاز برای ثبت اختراع در حقوق ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در حقوق ایران برای احراز شرط گام ابتکاری؛ بر طبق ماده (۲) قانون ۱۳۸۶؛ "فن یا صنعت قبلی" و "شخص با مهارت معمولی در دانش" دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابی گام ابتکاری اختراعات مورد استفاده قرار می گیرند. و معیار ارزیابی برای شرط کاربرد صنعتی در حقوق ایران، معیار فنی است که عبارت است از اینکه، اختراع مورد ادعا در زمان تقدیم اظهارنامه، کاربردی مشخص در حوزه ای خاص را نشان دهد. همچنین برای ارزیابی شرایط ماهوی اختراع مانند شرط گام ابتکاری و شرط کاربرد صنعتی، اداره ثبت اختراع می تواند از معیارهای ثانوی مانند موفقیت تجاری اختراع، نیازهای طولانی مدت اما برآورده نشده به یک فناوری و عدم موفقیت دیگران در دستیابی به اختراع ادعایی استفاده کند و همچنین معیار ارزیابی شرط جدید بودن اختراع، بر طبق حقوق ایران این است که، اختراع قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا تاریخ اظهارنامه حق تقدم، از طریق انتشار، افشای شفاهی، استفاده عملی، یا از هر طریق دیگری برای عموم افشا نشده باشد. بنابراین اختراعی تازه به شمار می آید که در آن زمان داخل در وضعیت فنی موجود نباشد.

شکست برنامه‌های اصلاح و بازپروری زندانیان موجب شد تا نظام‌های کیفری بیش از پیش به محدود کردن موارد و دامنه اعمال کیفر حبس گرایش پیدا کنند و با اتخاذ تدابیری از معایب حبس اجتناب ورزند. برای این منظور از روش کاهش قلمرو اعمال کیفر سالب آزادی و جایگزینی تدابیر غیرسالب آزادی استفاده می‌شود. سیاست جنایی ایران از هر دو روش برای اجتناب از معایب زندان بهره گرفته است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 از مهم‌ترین قوانینی است که برای این منظور تصویب شده است. این مسئله که قانون مذکور تا چه حد توانسته است به اهداف کاهش توسل به حبس و تحدید قلمرو آن دست یابد، موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد. در این تحقیق با روش بنیادی نظری و توصیف و تحلیل حقوقی و با استفاده از مبانی و اندیشه‌های کیفرشناسی به ارزیابی قانون مذکور پرداخته شده است. تقلیل درجه و میزان حبس تعزیری و تبدیل آن به مجازات دیگری که متناسب با وضعیت مجرم باشد و تعلیق اجرای مجازات حبس، از روش‌های مورد استفاده قانون کاهش مجازات حبس تعزیری محسوب می‌شود. با این حال، قانونگذار در مواردی از موضوع کاهش حبس تعزیری خارج شده و به کاهش و تبدیل مجازات‌های دیگر مثل کاهش انفصال دائم به موقت و تبدیل شلاق به جزای نقدی پرداخته است؛ و حتی برخلاف سیاست کیفرزدایی مجازات تکمیلی را که قبلاً برای ‌جرائم تعزیری درجه یک تا شش مقرر شده بود به دیگر ‌جرائم تعزیری تسری داده است.

ورود پرشتاب ربات های سطح سوم موسوم به ربات های هوشمند به عرصه اجتماع، ازیک سو متضمن فرصت های بی شمار برای توسعه در ساحت های مختلف و ازدیگرسو سبب ساز چالش ها و تهدید های معتنابه نسبت ایمنی و آرامش بشریت است. رسالت حقوق کیفری، پشتیبانی از دستاورد های مثبت و فروگشای این نوپدیدار و رویارویی با مخاطره های منتج از آن است. مسئله کنونی این است که در پرتو فعالیت های مضر هوش مصنوعی و به منصه ظهوررساندن گونه های جرم، بار مسئولیت کیفری معطوف به بازیگران انسانی، حسب مورد برنامه نویس یا تولیدکننده یا کاربر یا مجموع آن ها، است یا ورای این سنت حقوقی، می توان از اهلیت جزایی ربات ها و لزوم شناسایی آن دفاع کرد؟ در این پژوهش، نظر گاه های متضاد با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای استخراج و به بوته بحث گذاشته شده اند. یافته ها نشان می دهد که بهره مندی این پدیده ها از الگوریتم های پیچیده و توانایی آن ها بر یاد گیری، حل مسائل و اخذ تصمیمات مستقل، برخی را به امکان ورودشان به جرگه تابعان حقوق کیفری مجاب کرده است. اغلب اما بر این عقیده اند که موجود های موصوف باوجود بهره مندی از مختصات بالا، تحت الشعاع برنامه ریزی و راهبری انسان قرار دارند و داشتن حدی از خودمختاری غیربیولوژیکی، خارج از این فرایند نیست. به این سان، آن ها در نقض ارزش های بنیادین، عاملیت بی گناهی بیش نبوده و همچنان، مداخله گران بشری برپایه نظریه هایی مانند سبب اقوی از مباشر یا مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری برای مؤاخذه کیفری سزاوارترین هستند. ژرف کاوی برهان های غیریکپارچه در این نوشتار، به تردید کردن در رویکرد نخست و متصورنشدن چشم اندازی برای آن انجامیده است.

اصل ممنوعیت مجازات مضاعف از اصول عقلی پذیرفته شده در حقوق کیفری امروز می باشد. مبنای این قاعده بر این است که هر شخصی که در قالب جرم، قوانین کیفری را نقض نماید، اولاً نباید بدون مجازات بماند ودوماً نباید از یکبار بیشتر مجازات گردد. با توجه به وجود برخی از قواعد کلی در فقه که ضامن پویایی هرچه بیشتر فقه با مقتضیات زمان شده است، می توان قاعده منع مجازات مضاعف را در تمام مجازات های شرعی اعمال کرد. از قواعد کلی در این زمینه که می توان به آن تمسک جست، قاعده نفی حرج و قاعده الضرر است. با توجه به این قاعده ها، احکام اسلامی نباید به گونه ای باشند که حرج یا ضرری را به افراد متحمل کنند. ازاین رو مجازات مضاعف که خود به معنی ایجاد ضرر برای اشخاص و نیز ایجاد عسر و حرج برای جامعه است، نفی می شود و می تواند تأییدی برای همنوایی فقه با قاعده منع مجازات مضاعف شود. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز تنها در تعزیرات غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است نتیجه این رویکرد تحمیل مجازاتی دیگر بر بزهکاری است که به موحب حکم دادگاه داخل یا خارج متحمل مجازات شده است امری که با عدالت که از جمله مبانی این اصل است و نیز با موازین حقوق بشری ناسازگار می نماید و مشکلات سیاسی و بین المللی را برای کشور به دنبال دارد. می توان با بهره گرفتن از تلازم،لاضرر،لاحرج و درء، نگاه جامع تری به این قاعده داشت به گونه ای که مجازات های شرعی(دیات،قصاص،حدود) را نیز در برگیرد تا چالش کمتری با موازین حقوقی شرعی داشته باشد.

می-تو جنبشی برای حمایت از زنان سیاه پوست بزه دیده تجاوز جنسی بود. با همه گیری این پویش در شبکه های اجتماعی ایران و انتشار اخبار سوء استفاده جنسی در محیط های کاری و انتشار نامه 800 نفر از زنان سینماگر، نگرانی ها در این زمینه افزایش یافت و به موازات آن پرسش های حقوقی زیادی در خصوص ماهیت و پیامد آن مطرح شد. تاکنون پژوهش علمی که این پویش را از منظر موازین حقوقی بررسی کرده باشد، دیده نشد. این نوشتار کیفی است و به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل حقوقی برخی محتواهای می-تویی انجام شده و هدف آن، شناخت ماهیت و پیامدهای حقوقی مشارکت در این پویش است. یافته های پژوهش نشان می دهد پیامد حقوقی مشارکت در پویش، تابع صراحت و نوع انتساب و امکان یا عدم امکان اثبات است. چون بیشتر محتواهای می-تو، ادعای سوء استفاده جنسی ناشی از الزامات حرفه ای است، خلأ قانونی آن باید جبران گردد.

یادداشت پیش رو با نگاهی تحلیلی به مسئله مهاجرت اجباری شهروندان کره شمالی، ریشه های ساختاری و پیامدهای چندلایه آن را بررسی می کند. در پرتو دهه ها سرکوب سیاسی، فقر سیستماتیک، قحطی های مرگ بار و انزوای اطلاعاتی، هزاران نفر از شهروندان این کشور برای رهایی از شرایط خفقان آور به کشورهای همجوار از جمله چین، تایلند و در نهایت کره جنوبی پناه می برند. این مهاجرت ها با سه چالش اساسی مواجه است: نخست، خطر بازداشت و استرداد به کره شمالی توسط دولت چین، علیرغم مخالفت نهادهای بین المللی؛ دوم، دشواری های ادغام اجتماعی و فرهنگی در جامعه رقابتی و مدرن کره جنوبی، به رغم اشتراکات زبانی و نژادی؛ و سوم، فقر، بیکاری و تبعیض ساختاری در عرصه اقتصاد و اشتغال. گزارش همچنین به تأثیرات این بحران انسانی بر اعتبار بین المللی چین، پویش های اجتماعی در کره جنوبی و نقش پناه جویان در معادلات ژئوپلیتیک منطقه ای اشاره دارد.

پدیده زمین خواری که از دو جرم تصرف غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی تشکیل شده، معضلی فراگیر در جامعه است که نه تنها بخش قابل توجهی از دعاوی قضایی را به خود اختصاص داده است، بلکه به عنوان جرایمی ریشه دار، زمینه ساز جرائم متعدد دیگری نیز می شود. این موضوع، توجه ویژه ای را از سوی دستگاه قضایی، قانونگذاران و نهادهای دولتی می طلبد تا با بررسی دقیق و رسیدگی مؤثر، از گسترش این پدیده شوم و تبعات آن جلوگیری کنند. زمین خواری یکی از معضلات مهم حقوقی و اقتصادی در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه نیز است که به اشکال مختلف از جمله تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری غیرمجاز، جعل اسناد مالکیت و سوءاستفاده از حقوق مالکیت بروز می یابد. در نظام حقوقی فرانسه، زمین نه تنها به عنوان یک دارایی شخصی بلکه به مثابه یک عنصر اساسی در برنامه ریزی شهری، توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست در نظر گرفته می شود. ازاین رو، قوانین متعددی برای کنترل استفاده مشروع از اراضی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی وضع شده است. حقوق فرانسه با بهره گیری از رویه قضایی و اصولی همچون منع سوءاستفاده از حق و حمایت از منافع عمومی تلاش کرده است تا توازن مناسبی میان حقوق مالکان و منافع جامعه برقرار سازد. هدف از این پژوهش تحلیل جرایم مرتبط با زمین خواری در حقوق کیفری ایران و فرانسه است. یافته ها مؤید این نکته است که برای مبارزه با زمین خواری، اجرای طرح کاداستر به عنوان یک راهکار اساسی و فوری مطرح است. علاوه بر این، تعیین قضات تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مرتبط، تعریف دقیق زمین خواری در قوانین، تقویت نظارت و عدالت قضایی از دیگر اقدامات ضروری در این زمینه به شمار می روند. این راهبردها می توانند به طور مؤثر در پیشگیری و مقابله با این معضل اجتماعی نقش داشته باشند.

در اکثر موارد زنان توانخواه، به واسطه زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف بوده و در مقابل انواع خشونت و بی عدالتی، نسبت به دیگران آسیب پذیر هستند. در این میان کلیشه ها و کلیشه سازی-های جنسیتی مضر و نادرست یکی از عوامل مؤثر نقض فراگیر حقوق بشر زنان؛ به ویژه زنان توانخواه است. فعالیت های پژوهشی اندکی در رابطه با تأثیرات مضر کلیشه ها و کلیشه سازی های جنسیتی بر حقوق زنان توانخواه و تعهدات حقوق بشری دولت ها در مبارزه با آن مطرح شده است. هدف این مقاله شناسایی و ترسیم تعهدات بین المللی حقوق بشری دولت ها در راستای مبارزه با کلیشه های جنسیتی مرتبط با زنان توانخواه است. به همین دلیل مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی با مطالعه و تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشر سازمان ملل متحد به بررسی این تعهدات می پردازد. این اسناد به ویژه شامل دو معاهده بین المللی حقوق بشر مرتبط با موضوع مقاله (کنوانسیون حقوق افراد توانخواه و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان) و گزارش کمیته های مربوطه است. بر این اساس سؤال اصلی  مقاله این است که دولت ها چه تعهداتی در برخورد با کلیشه های جنسیتی مضر مرتبط با زنان توانخواه بر عهده دارند؟ به طور کلی دولت ها طبق هر دو کنوانسیون، مسئولیت آموزش، آگاهی بخشی، اصلاح و تغییر قوانین تبعیض آمیز و کلیشه ساز، حذف کلیشه ها، تعصبات و اقدامات مضر علیه زنان توانخواه را بر عهده دارند. علاوه براین، بسیاری از نهادهای معاهده حقوق بشر بر این باورند که اصل برابری؛ عدم تبعیض و در پرتو آنها، سایر حقوق و آزادی ها حاوی تعهد ضمنی دولت ها جهت رسیدگی به کلیشه ها و کلیشه سازی های مضر است. بنابراین، در چارچوب حقوق بشر بین المللی کلیشه ها و کلیشه سازی هایی که بر حقوق بشر به رسمیت شناخته شده برای زنان توانخواه، تأثیر منفی و مضر می گذارد، منع می شود.

مقدمه : مسیحیت از آغاز پیدایش خود با مسئله میان کنش دین و دولت درگیر بوده است. درحالی که به نظر می رسد شواهد متنی در متون مقدس به استقلال این دو از یکدیگر قائل اند، کلیسا بسته به شرایط متفاوت، تفاسیر متفاوتی از الگوی آرمانی خود ارائه داده است. پس از رسمیت یافتن مسیحیت در زمان کنستانتین، تلاش کلیسا بر رهایی از سلطه دولت بود و درنهایت در زمان پاپ گلاسیوس اول ایده استقلال این دو حوزه از همدیگر، تحت عنوان ایده دو شمشیر، توسط کلیسا اعلام شد. لیکن با افول امپراتوری روم غربی و قدرت گیری بیشتر کلیسا، پاپ ها کوشیدند تا قدرت دنیایی را تحت سیطره خود دربیاورند. این کوشش درنهایت منجر به صدور فرمان یگانه مقدس (Unam Sanctam) شد که به صورت رسمی دولت را قدرت اجرایی کلیسا معرفی می کرد. در این میان فلاسفه نیز، متناسب با باورهای فلسفی خود، نیازهای زمان و درکشان از متون مقدس به یک سوی این جدال متمایل می شدند. سنت نخستین احترام به استقلال دولت بود که در آرای آگوستین قدیس بازتاب یافته است. آگوستین ایده همزیستی در صلح بابل را مطرح کرد که بر پایه آن مسیحیان نیز تا جایی که از صلح دولتی بهره می برند موظف به پیروی از آن می شدند، مگر دولت اساس ایمان آن ها زیر سؤال می برد. در سده 13 و 14 با موجی از ارسطوگرایی روبه رو می شویم. در این میان توماس آکوئیناس از همه نامدارتر است. او در تقابل با ایده دو شمشیر، ادعاهای برتری جویانه پاپ های دوران خود را تئوریزه کرد. لیکن این دگرگونی بزرگ به راحتی پذیرفته نشد. اندیشمندانی مانند مارسیلیوس پادوایی و ویلیام اوکام با آن به عنوان بدعت برخورد کردند و کوشیدند در دفاع از قدرت دنیایی، قدرت پاپ را محدود کرده و حتی او را تابع دولت مدنی سازند. در راستای ایجاد محدودیت برای پاپ، آنان مفهوم حق ذهنی را ابداع کردند که درنهایت به دفاع از فرد در برابر هر قدرتی انجامید. روش: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. کوشش شده تا جای ممکن به منابع دست اول، یعنی آثار خود اندیشمندان موردبحث استناد شود. اما به منظور فهم متون در بستر زمانی خود، به مقتضای کلام به شرایط تاریخی و فرهنگی ای که هر اثر در آن نگاشته شده نیز پرداخته شده است. در این راستا منابع دست دوم مورد استفاده قرار گرفته اند. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. یافته ها: جدال میان کلیسا و دولت تنها حوزه اندیشه سیاسی را در بر نمی گرفت. بلکه هر گروه از بنیان های مابعدالطبیعی خود، برای اثبات ادعاهایشان استفاده می کردند. فرقه بندی های مذهبی در این میان بسیار اهمیت داشت و فرانسیسی ها، در تلاش برای دفاع از ایده فقر انجیلی در محدود کردن قدرت مطلقه پاپ نقش ارزنده ای ایفا کردند. ادعای غالبی که بیش از همه توسط میشل ویله مطرح شده این است که جریان نومینالیست به رهبری ویلیام اوکام، با گسست از ارسطو و طرح ایده های تجربه گرایانه و فردمحورتر، زمینه ایجاد مفهوم حق ذهنی را فراهم کرد؛ اما این ادعا با مخالفت جدی تاریخ نگاران دیگری مانند بریان تیرنی روبه رو شده است. این پژوهش نشان می دهد که نمی توان با قاطعیت هیچ کدام از دو موضع را به اندیشه مابعدالطبیعی خاصی نسبت داد، زیرا می توان هم در میان ارسطوییان و هم پیروان فلسفه افلاطونی-آگوستینی، باورمندان به مفهوم حق ذهنی یا برتری هر یک از دو نهاد را یافت؛ چنانکه مارسیلیوس پادوآیی که با مفهوم حق ذهنی آشنا بوده و به روایتی آن را به نحو آگاهانه تری از ویلیام اوکام به کار برده است، در مبانی مابعدالطبیعی خود ارسطویی بود. همچنین به این نکته اشاره خواهد شد که تلاش اندیشمندان سیاسی کاتولیک سده های میانه به دوران پس از خود منتقل شده و زمینه ساز ایجاد ایده حقوق طبیعی و قرارداد اجتماع در میان اندیشمندان پروتستانی مانند گروسیوس و لاک شد. در این مورد نقش مکتب نومدرسی و تومیسیتی سالامانکا بسیار پررنگ است؛ مکتبی که از دل آن چهره های برجسته ای مانند فرانچسکو ویتوریا و سوآرز زاده شدند که ایده حق ذهنی را پروردند و بر برابری انسان ها و حقوق جدایی ناپذیرشان تأکید بسیار داشتند. بدین وسیله کوشش شده است کلیشه های رایج در مورد نقش منفی کاتولیسیسم در سده های میانه، در تقابل با پروتستانیسم، رد شده و این ایده که تمدن مدرن در تقابل با سده های میانه زاییده شده است به چالش کشیده شود. نتیجه گیری: متون مقدس مسیحی زمینه تفسیری را فراهم کردند که نمی توان مشابه آن را به راحتی در ادیان دیگر یافت. درنتیجه، سکولاریسم در عالم مسیحی نه برخلاف دیدگاه رایج در گسست از مسیحیت، بلکه در حقیقت در تلاش برای فهم این متون و به یاری آن ها زاییده شده است. به عبارت دیگر، متون کلاسیک مسیحی زمین حاصلخیزی برای طرح ایده جدایی دولت و کلیسا بوده اند. ایده آزادی به عنوان رهایی از فقه و تأکید بر ایمان به عنوان تنها مؤلفه نجات انسان که به کرات در متون مسیحی تکرار شده اند و کلیدواژه «مالِ قیصر، مالِ خدا» در انجیل متی از این جمله هستند. فهم این سنت از این منظر دارای اهمیت است که جزئی از تاریخ سکولاریسم است و نادیده گیری آن می تواند به این سوءتفاهم منجر شود که می توان به راحتی ایده جدایی دین از دولت را از هر مذهب و هر متنی، به یاری برخی نظریات هرمنوتیک، بیرون کشید. به نظر می رسد این ایده که چندی در جهان اسلام طرفدار داشته است، شکست خورده است.

تحولات فناوری در عصر دیجیتال، ظهور جرایم ریزومیک را به همراه داشته است که از نظریه ریزوم دلوز و گاتاری الهام گرفته اند. این جرایم با ویژگی هایی مانند عدم تمرکز، انعطاف پذیری، مقاومت در برابر کنترل، و اتصال چندگانه، چالش های بی سابقه ای برای نظام های حقوقی و امنیتی ایجاد کرده اند. نسل های Z و آلفا، به دلیل سواد فناوری بالا و استفاده از ابزارهای غیرمتمرکز، نقش کلیدی در شکل گیری یا قربانی شدن این جرایم ایفا می کنند. مصادیق این جرایم شامل کلاهبرداری های رمزارزی، آزار و اذیت سایبری، و جرایم مالی در متاورس است؛ لیکن مهمترین جرمی که در حال حاضر نظم حاکمیت و بعضاً نظم جهانی را از این ناحیه تهدید میکند، جرایم علیه امنیت داخلی و حقوق بشر میباشد. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از چارچوب نظریه ریزوم، به بررسی سازوکار جرایم ریزومیک و نقش نسل های جدید می پردازد. یافته ها نشان می دهد که نظام های حقوقی موجود، به دلیل طراحی برای جرایم سنتی، در مقابله با جرایم غیرمتمرکز ناکارآمد هستند. راهکارهای پیشنهادی شامل توسعه قوانین بین المللی، آموزش سواد حقوقی دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی برای ردیابی الگوهای مجرمانه، و تقویت همکاری بین بخشی است. همچنین، بازنگری در سیاست های کیفری و پیشگیرانه برای انطباق با ویژگی های جرایم ریزومیک ضروری است. این پژوهش با ارائه راهکارهای عملی، به غنای ادبیات جرم شناسی سایبری و نظریه ریزوم می افزاید و زمینه را برای سیاست گذاری های مؤثر در کنترل جرایم غیرمتمرکز فراهم می کند. درک تعامل بین نسل های جدید، ساختارهای ریزومیک، و نظام های حقوقی، برای تضمین امنیت و عدالت در فضای دیجیتال حیاتی است.

ناکارآمدی اصل رضایی بودن قراردادها در جامعه امروز موجب گردید که مقنن ایرانی نسبت به بازنگری در شرایط انعقاد برخی معاملات اقدام نماید. معاملات اموال غیرمنقول یکی از مصادیق این عقود است که به موجب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، نحوه انعقاد آن مورد بازنگری قرار گرفته و با عدول از اصل رضایی بودن قراردادها، جری تشریفات ثبت رسمی معامله شرط اعتبار آن قرار گرفته است. از طرفی، احکام و ادبیات موجود در خصوص تلف حکمی نیز در سالیان اخیر توسعه یافته و رویکردهایی مخالف با مواد 454 و 455 قانون مدنی ایران به رشته تحریر درآمده است. به علت ماهیت استثنایی تشریفات و شکل گرایی در حقوق مدنی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، و حاکمیت چندین ساله اصل رضایی بودن قراردادها، و از دیگر سو، به دلیل اهمیت معاملات اموال غیرمنقول و اثر مستقیم آن بر امنیت قضایی و حیات اقتصادی مردم، این اقدام قانون گذار با واکنش های گوناگونی از سوی حقوق پژوهان روبه رو شده است و صحت عملکرد مقنن در بوته نقد واقع گردیده است. در مقاله پیش رو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است تا با مطالعه مبانی تشریفات و شکل گرایی، ضمن تبیین کارایی شکل گرایی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول، عملکرد قانون گذار در وضع قانون پیش گفته مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به علل مختلفی چون گسترش جوامع انسانی و نابرابری قدرت معاملاتی اشخاص، پیروی از اصل رضایی بودن قراردادها برای معاملات حوزه املاک، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جوامع بشری نبوده و وضع تشریفات برای آن، مشابه با عملکرد بسیاری از نظام های حقوقی دیگر، امری اجتناب ناپذیر است. با این همه، عملکرد مقنن ایرانی از برخی جهات نظیر «احکام مترتب بر اثر فسخ قرارداد بر معاملات ثانویه» واجد ایراد بوده و مستلزم بازنگری است.

شیوه فرجام خواهی از رأی های مدنی، جایگاه ویژه ای در میان شیوه های شکایت از رأی دارد و عالی بودن مرجع رسیدگی کننده آن، یعنی دیوان عالی کشور، مهر تأییدی بر این مدعا است. این شیوه در باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی، پیش بینی شده و موضوعِ آرای وحدت رویه پرشماری قرار گرفته است. فرجام خواهی، از دیرباز، کانون توجه بسیاری قرار گرفته، با وجود این، سیاست گذاری و فلسفه پیدایش آن، کم تر وارسی شده و این پرسش را پدید آورده که فرجام خواهی از رأی های مدنی بر پایه چه اموری و در راستای چه هدف هایی به حقوق کشور ما راه پیدا کرده است. این نوشتار، با رویکرد تحلیلی توصیفی، ابتدا به بررسی پیشینه فرجام خواهی در حقوق ایران می پردازد، فلسفه بنیادین و نیروهای سازنده آن را واکاوی می کند و سپس سیاست گذاری های حقوقی را که دربرگیرنده سیاست های قانونی و قضایی است، مورد ارزیابی قرار می دهد. سرانجام، از این ارزیابی ها چنین برمی آید که فرجام خواهی نه تنها یک شیوه اعتراض به رأی، بلکه ابزاری قدرتمند در دست سیاست گذاران قانونی و قضایی برای نظارت قضایی، برقراری و حفظ عدالت، افزایش رضایت مندی عمومی و استقرار نظم اجتماعی است؛ روندی که از نظارت گری تا دادگری را در بر می گیرد و همواره در پی کمال و کارآمدی بیشتر است.