کاوشی در صلاحیت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) در انتقال مالکیت وسایل نقلیه موتوری (با تاکید بر دادنامه 1863 دیوان عدالت اداری) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، سرآغاز ایجاد اختلاف ده ساله درخصوص مرجع صلاحیت دار درصدور سند انتقال وسایل نقلیه موتوری، میان دو نهاد عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردید. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 24/12/99 با صدور دادنامه 1863 الزام به مراجعه به سازمان ثبت اسناد در انتقال وسایل نقلیه را منتفی دانست و این رأی رویکرد جدیدی در صلاحیت صدور و ثبت اسناد مالکیت توسط مرجعی غیر از سازمان ثبت اسناد به وجود آورد. این مقاله ضمن تبیین مستندات قانونی مطروحه از سوی طرفین در پرونده فوق الذکر، به تحلیل و ارزیابی این موضوع از منظر صلاحیت اداری مقامات فراجا در صدور اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر چند صدور سند انتقال مالکیت توسط فراجا موجب صرفه جویی در هزینه های نقل و انتقال و کاهش فرایندهای اداری است اما به جهت قواعد حقوق عمومی به ویژه اصل عدم صلاحیت، صلاحیت مراجع انتظامی و راهنمایی رانندگی صلاحیتی نظارتی است و فاقد صلاحیت در اعمال حقوقی معاملاتی و ثبت آن می باشند. از این رو دادنامه 1863 دیوان عدالت اداری مغایر با اصل حاکمیت قانون و خلاف مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.Jurisdiction of the Police Command of the Islamic Republic of Iran in transferring the ownership of motor vehicles (with emphasis on the 1863 decree of the Administrative Court of Justice)
The approval of Article 29 of the Traffic Violations Law (1389) was the beginning of a ten-year dispute regarding the competent authority for the transfer of motor vehicles, between the two public institutions of the Organization of Deeds and Real Estate and the Police . The General Board of the Court of Administrative Justice on 12/24/1999 by issuing decree N.1863 ruled out the requirement to refer to the document registration organization in the transfer of vehicles, and this decision came into being a new approach in the authority to issue and register ownership documents by an authority other than the document registration organization. While explaining the legal documents presented by the parties in the aforementioned case, this article analyzes and evaluates this issue from the point of view of the administrative competence of Police Command in issuing ownership documents of motor vehicles. The findings of the research are that although the issuance of the ownership transfer document by the police saves transfer costs and reduces administrative processes, but due to the rules of public law, especially the principle of incompetence, the police's jurisdiction is a supervisory jurisdiction and has no jurisdiction in Transactional legal acts and its registration.Therefore, the decree of 1863 of the Court of Administrative Justice is contrary to the principle of the rule of law and against the provisions of the law amending the law on the compulsory civil liability insurance of owners of motor vehicles against third parties and the law on dealing with traffic violations.
تبلیغات
