یکی از ویژگی های قواعد حقوقی که پایه و مبنای نظام بین المللی می باشد، این است که به صورت کلی تدوین می شوند. این ویژگی کلی بودن، اشکالات عمده و مستمر در اجرای قاعده به وجود می آورد. در حقیقت ممکن است کارکرد قاعده حقوقی در حل مسائل نظام بین المللی با مشکل مواجه شود. برای اینکه در هر مورد خاص که پیش می آید قاعده حقوقی بتواند درباره وقایع ملموس خارجی قابل اجرا باشد، یک کار تکمیلی لازم است و آن کار تکمیلی عبارت است از مشخص نمودن مفهوم قاعده و منطبق کردن آن بر موارد جزئی و جستجوی معنای خارجی آن قاعده. تنها به این طریق است که سکوت، ابهام، اجمال و نقص قانون برطرف شده و برای موارد مشخص و جزئی تعیین تکلیف می گردد، در غیر این صورت جامعه بین المللی با خلأ حقوقی و قانونی مواجه می گردد. جستجوی معنای خارجی قاعده با اصطلاحاتی مانند تفسیر، تأویل و هرمنوتیک حقوقی شناخته می شود. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نوشته شده است، می کوشد نقش هرمنوتیک در تفسیر قواعد حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که می توان با اتخاذ یک روش هرمنوتیکی بر مبنای گزاره های هرمنوتیک مدرن در جهت رفع ابهام و تعارض در تفسیر قواعد حقوق بین الملل برآمد.
سالانه هشت میلیون تن زباله پلاستیکی در اثر فعالیت های انسان وارد دریاها و اقیانوس ها می شود که آلودگی ناشی از آن خطرات جدی برای سلامت انسان و محیط زیست دریایی دارد. مقابله با این وضعیت خطرناک مستلزم همکاری بین المللی از جنبه های حقوقی، اقتصادی و فنی است. در حال حاضر قواعد کلی زیست محیطی و معدود قواعد مشخصی در حوزه حقوق سخت و یا حقوق نرم به موضوع زبالههای پلاستیکی می پردازد. مقاله حاضر این سؤال را مورد بررسی قرار می دهد که چگونه می توان از نظام کنونی حقوق بین الملل محیط زیست برای مقابله با آلودگی های ناشی از پلاستیک در دریاها و اقیانوس ها یاری گرفت؟ خلأهای نظام کنونی چیست و چه راهکارهایی جهت بهبود آن می توان ارائه داد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد راهکارهای حقوقی الزام آور و داوطلبانه در دو مرحله قبل و بعد از تخلیه زباله پلاستیکی در دریاها و اقیانوس ها به صورت محدود از جمله بر پیشگیری، کاهش و کنترل تخلیه این نوع زباله و تعیین آنها در رده زباله های خطرناک، به حداقل رساندن جابه جایی فرامرزی و بازیافت زباله های پلاستیکی، تنظیم راهنمای عملی برای مقامات ملی و منطقه ای، مدیریت زیست محیطی سالم و حفاظت از تنوع زیستی و ماهیگیری مسئولانه تأکید دارند که با ایرادات و موانع بسیاری مواجه هستند. یونپ (UNEP) به منظور رفع خلأ قانونی و نقصان حقوقی طی قطعنامه 14/5 بر آن شد که تا اواخر سال 2024 یک سند بین المللی جامع در مورد آلودگی پلاستیکی در محیط زیست خشکی و دریایی بر اساس اصول و قواعد بین المللی محیط زیست و منطبق با مقتضیات اقتصادی و اجتماعی بین المللی به ویژه کشورهای درحال توسعه تنظیم کند؛ اما علاوه بر الزامات حقوقی، ابعاد اقتصادی و فنی متعددی مانند پاک سازی اقیانوس ها و وضع مالیات باید مدنظر قرار گیرد.
با توجه به لزوم حمایت از سایر گروه ها و نیز توجه به این نکته که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون نسل زدایی هیچ گونه تعریفی از گروه بیان نشده است، بررسی تعریف گروه از منظر دکترین، کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی، پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، اساسنامه رم و نیز رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روندا در درک بهتر گستره گروه و نیز در راستای امکان سنجی توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در حمایت از سایر گروه ها ضروری می نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که فقدان معیار و ضابطه مشخص و روشن در تمییز سایر گروه ها از جمله گروه های سیاسی و فرهنگی، ملاحظات دولت ها در برابر توسعه مفهوم گروه و نیز نگرانی های ابرازشده در خصوص امکان عدم تصویب اسناد مرتبط توسط دولت ها به دلیل گستره بیشتر جرم نسل زدایی، مهم ترین دلایل حمایت کیفری انحصاری از چهار گروه ملی، مذهبی، قومی و نژادی در کنوانسیون و اساسنامه رم بوده است.
توسعه فناوری های نوین به ویژه فناوری بلاکچین، به عنوان یکی از اصلی ترین دستاوردهای دهه های اخیر، نه تنها در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیرگذار بوده، بلکه در زمینه حقوق بین الملل اقتصادی نیز وارد تحولاتی مهم شده است. اقتصاد سبز یا اقتصاد محیط زیست در دهه های اخیر موردتوجه بسیاری از دولت ها قرار گرفته و تأثیرات متقابل اقتصاد و محیط زیست به واقعیت غیرقابل انکاری تبدیل شده است؛ به نحوی که سیاست های اقتصادی بر محیط زیست اثرگذارند و در مقابل نیز اقتصاد از تغییرات زیست محیطی تأثیر می پذیرد .این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته، تلاش نموده است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که فناوری بلاکچین دارای چه جایگاهی در حقوق بین الملل اقتصادی است و به چه نحو می تواند توسعه اقتصاد سبز را تسهیل نماید؟ فناوری بلاکچین در حقوق بین الملل اقتصادی، دارای جایگاه ویژه ای است. این تکنولوژی به عنوان یک زیرساخت فناوری امن و غیرمتمرکز، در موارد مختلفی از تجارت بین الملل گرفته تا مدیریت زنجیره تأمین و تسهیل تجارت الکترونیکی تأثیرگذار است. همچنین فناوری بلاکچین با ایجاد شفافیت، کاهش تقلب، انتقال سریع داده ها، ترویج تجارت سبز و مدیریت بهتر منابع طبیعی، می تواند بهبود عملکرد سیستم های اقتصادی سبز را فراهم کند. همچنین، رویکرد حقوق بین الملل اقتصادی در قبال فناوری بلاکچین نیازمند تدوین قوانین و مقررات مناسبی است تا از امنیت و شفافیت فعالیت ها در این حوزه اطمینان حاصل شود. برای توسعه اقتصاد سبز و حفظ منابع طبیعی، همکاری بین دولت ها، سازمان های بین المللی و صنعتگران ضروری است.
دیوان بین المللی دادگستری، بعد از سپری شدن حدود 6 سال از زمان آغاز رسیدگی در تاریخ 1 دسامبر 2022، رأی خود را در قضیه «اختلاف پیرامون وضعیت و استفاده از آب های سیلالا (شیلی علیه بولیوی)» صادر کرد. دیوان در این قضیه، در پی یافتن جنبه های همگرایی و نزدیک کردن دیدگاه های طرفین و دعوت طرف ها برای همکاری بوده تا رفع واقعی اختلاف و صدور رأی در رابطه با تأیید یا رد یک ادعا. از این رو دیوان در مورد اکثر سؤالاتی که از او شده بود، تصمیمی نگرفت. دیوان در قضیه رودخانه سیلالا می توانست و می بایست به نحو شایسته ای به اختلافات مربوط به «استفاده فعلی» و «حقوق اکتسابی» در چهارچوب اصل بهره برداری منصفانه و معقول و تعهد به اطلاع رسانی و مشورت در مورد اقدامات برنامه ریزی شده بپردازد. سؤال این پژوهش آن است که آیا رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مطروحه می تواند منجر به توسعه همکاری بین کشورهای ساحلی شود یا خیر. فرضیه این تحقیق آن است که تصمیم دیوان نه تنها کمکی در مورد تعهدات دولت ها در رابطه با توسعه همکاری بین المللی بین کشورهای ساحلی نمی کند، بلکه حتی ممکن است مانع از آن شود؛ این مطالعه به شیوه توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه نتوانسته است مسائل حقوقی اساسی را به اندازه کافی حل وفصل و طرفین را در مورد حقوق و تعهدات خود به نحو شایسته ای راهنمایی کند.
خدمات عمومی از جمله مفاهیمی است که در نظام های حقوقی به انحای متعددی تعریف، توسیع و تحلیل شده است. آنچه مبرهن است هر خدمتی بهایی دارد ولو خدمات از نوع عمومی. این بها در سر دو طیف قرار دارد، یک طیف رایگان بودن خدمت عمومی به عنوان بهای آن و سر دیگر آن مبلغ تعیینی توسط بازار یا دولت است. در این فرایند قیمت گذاری خدمات عمومی حق ها و آزادی هایی از پیش وجود دارند که هر یک از آنها می توانند پس از تعیین قیمت، دسترسی عده ای را محدود یا به صورت دائمی از بین ببرند. با این وصف لازم است قیمت گذاری خدمات عمومی دارای سازکار و نظم حقوقی مشخصی باشد که حق ها و آزادی های شهروندان را نادیده نگیرد. با تعیین قیمت به صورت نابرابر حق و آزادی های شهروندان نقض نخواهد شد، بلکه گامی مثبت می تواند باشد. این تبعیض مثبت در فرایند قیمت گذاری می تواند در راستای تضمین و حمایت مؤثر از حق ها اعمال گردد. کدام حق ها و آزادی های شهروندان در بحث قیمت گذاری ارائه خدمات عمومی مطرح است؟ نظم حقوقی حاکم بر قیمت گذاری خدمات عمومی می تواند حق بر خدمات عمومی را به عنوان حقی فردی و جمعی تحت تأثیر قرار دهد. همچنین انتظارات مشروع و در نتیجه حقوقی را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. همچنین قیمت گذاری خدمات عمومی حق برخورداری از دسته ای از حقوق را برای طبقه یا گروهی ممکن است مسدود یا محدود نماید.
نظام سهمیه بندی در بنگلادش پس از استقلال (۱۹۷۲) با هدف جبران نابرابری های تاریخی و حمایت از گروه های محروم مانند رزمندگان جنگ آزادی، زنان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شد. با گذشت زمان، اختصاص ۵۶ درصد مشاغل دولتی به این گروه ها به ویژه فرزندان رزمندگان که با حزب حاکم عوامی لیگ مرتبط بودند، به منبع نارضایتی جوانان تحصیل کرده تبدیل شد. اعتراضات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ با شعار کاهش سهمیه به ۱۰ درصد و تأکید بر شایسته سالاری، تعارض بین عدالت ترمیمی و کارآمدی اداری را آشکار کرد. دیوان عالی بنگلادش در ۲۰۲۴ با ابطال لغو سهمیه، نظام قبلی را احیا و تنش ها را تشدید نمود. این تصمیم، پرسش هایی درباره استقلال قضایی و نفوذ سیاسی حاکم بر دادگاه ها برانگیخت. از منظر حقوقی، نظام سهمیه با اصول برابری در قانون اساسی (مواد ۱۹ و ۲۹) در تعارض است، اما ماده ۲۸ آن تبعیض مثبت برای «اقشار محروم» را مجاز می داند. گسترش سهمیه به نسل های بعدی رزمندگان و ابهام در تعریف «محرومیت»، به تبعیض معکوس و ناکارآمدی اداری دامن زده است. مقایسه با کشورهایی مانند نپال و پاکستان نشان می دهد تمرکز بر معیارهای اقتصادی اجتماعی فعلی به جای امتیازات موروثی، ضروری است. در بنگلادش، اما تبدیل سهمیه به امتیازی موروثی و وابسته به حزب حاکم، اعتماد عمومی به نظام اداری را تضعیف کرده است. واکنش خشونت آمیز دولت به اعتراضات، نقض حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان را به همراه داشت. جنبش دانشجویی با استفاده از رسانه های اجتماعی، اعتراضات را به حرکتی فراگیر تبدیل کرد که در سقوط دولت شیخ حسینه (۲۰۲۴) نقش ایفا نمود. در نتیجه، بازنگری ساختاری در نظام سهمیه بندی با تأکید بر شفافیت، شایسته سالاری و پاسخگویی به نابرابری های کنونی، برای دستیابی به عدالت اجتماعی و حکمرانی عادلانه در بنگلادش حیاتی است.
از منظر عدالت اجتماعی، تنوع اقوام، ادیان و مذاهب، نه تهدیدی برای امنیت سرزمینی که فرصتی برای بالندگی گروه ها و توسعه متوازن ملی از رهگذر میان کنش های سازنده بین آنها است. با وجود این، در ایران مشابه دیگر کشورها، هویت های ملی و مقدسات گاه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به سبب تمامیت خواهی یا در پوشش آزادی بیان، آماج هتک حرمت قرار گرفته و باعث جریحه دار شدن احساسات و افکار عمومی درون قومی، میهنی و گاه جهانی می شوند. در نظام کیفری ما، جرم انگاری ها و کیفر گذاری های تجلی یافته در مقرره های عام و خاص، از باب ضرورت و به هدف صیانت از ارزش های نهفته در پدیده های یاد شده بوده است. واپسین اقدام انجام شده در این زمینه، طرحی است که از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ماده (608) مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تهیه و تقدیم این نهاد شده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که محتوای ماده مزبور تا چه حد غنی و رفع کننده خلأهای مربوط به وجه های کیفری این موضوع است؟ یافته های این پژوهش که روش آن توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری مطالبش کتابخانه ای است، نشان می دهد که روند در پیش گرفته شده، از جهت هایی نظیر مقید به نتیجه نمودن رکن مادی جرم اهانت به مصداق های بالا و تعیین مجازات تکمیلی اجباری متناسب، بسزا و از جنبه هایی مانند سکوت در قبال خوار شمردن مذهب های معتبر غیراسلامی به قصد آشوب اجتماعی، پرهیز از تصریح به اهلیت شخص حقوقی در ارتکاب این رفتار و تعیین ناکامل نظام ضمانت اجراها به خصوص عدم پیش بینی کیفیت های مشدده عینی و اختصاصی مجازاتِ فاعل، درخور نقد است.
کنکاش در هر نظام حقوقی نشان می دهد اصول بنیادین در آن نظام حقوقی، زیرساخت ها و پایه های آن نظام را می سازند. اصول بنیادین دادرسی، به مثابه اصول کلی و دائمی، ریشه در حقوق اساسی داشته که وجود آنها باعث پایندگی و دوام و نبود آنها موجب ازهم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول منشأ خود را در ارزش ها و باورهای هر نظام، دستاوردها و آموزه های حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین المللی می یابند و به همین علت، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اهمیت بیشتری پیدا می کنند؛ بنابراین، تأمین و تضمین آنها از طریق شناخت رابطه این اصول با تدابیر دادرسی و تعیین ضمانت اجرای متناسب در مقابل هرگونه عدول یا نقض این اصول امکان پذیر خواهد بود. رابطه بین اصول دادرسی که در برخی موارد قاعده ساز و در برخی موارد راهبردی هستند، با تدابیر کیفری را گاه می توان در درون فرایند دادرسی کیفری و گاه در بیرون از فرایند دادرسی کیفری یافت. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی، تلاش شده است تا با شناخت نوع اصل و نوع رابطه بین اصول قاعده ساز یا راهبردی و تدابیر دادرسی، از یک سو درجه اهمیت و جایگاه آن اصل مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر، ضمانت اجرای مناسب در پاسخ به نقض آن اصل، تعیین و تبیین گردد.
از گذشته تاکنون زندان به عنوان مجازاتی مهم و قابل توجه در نظا م های حقوقی مختلف مدنظر بوده است. هرچند زندان محلی برای نگهداری از مجرمین است، لیکن ساختار این مجموعه نباید به نحوی باشد که آسایش یا آرامش آنان در معرض خطر قرار گیرد و یا مورد تحقیر و توهین قرار گیرند. زندان محلی برای دور نگه داشتن مجرم از جامعه جهت جلوگیری از آسیب زدن به حقوق افراد و از طرفی محروم کردن آنها از آزادی و نعماتی است که در جامعه از آن بهرهمند بودند و به هر علت نسبت به آن بی توجه یا ناسپاسی می کردند، اما این دلیلی بر آزار و شکنجه آنها نیست؛ به همین منظور علم زندانبانی ایجاد و توسعه یافته است تا با ارتقا و تکمیل سه ضلع زندان، زندانبان و زندانی به عملکرد بهتر و بیشتر فرایند اصلاح و تربیت زندان ها کمک نماید. زندانبانی باید علمی، اخلاقی، انسانی و توأم با تعاریف و ضوابط بین المللی و ملی باشد. تجربه نشان داده است که اگر نظام مدیریتی و شیوه اداره زندان ها به شکل مطلوب و جامع وجود نداشته و یا در این مورد خلأهایی وجود داشته باشد، باز هم کار اصلاح و تربیت زندانیان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و فقط تغییر مدیریت نمی تواند این هدف را محقق سازد؛ از طرفی به نظر می رسد با توجه به رویه جهانی در اغلب کشورها در مدیریت زندان، مدیریت نظامیان جهت برقراری نظم، نحوه برخورد با شورشها و آشوب های داخلی و مدیریت بحران صحیح تر بوده و در مواقع لزوم با کمترین خسارت می تواند بر بحران فائق آید. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای و رویه موجود نگارش شده، کوشش گردیده است ضمن احصای آسیب های موجود در نظام زندانبانی، عوامل مؤثر در بهبود عملکرد زندان، زندانبان و زندانی به عنوان سه ضلع مثلث یک ساختار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
سیاست گذاری صحیح در حوزه قضایی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، مستلزم منظور کردن طیف متنوعی از ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. دغدغه اصلی این است که برخی از سیاست های قضایی مبارزه با فساد و استرداد دارایی های ناشی از فساد، تحت سلطه مناسبات سیاسی و امنیتی قرار داشته و این به معنی نادیده گرفتن زمینه های انسانی و اجتماعی عرضه و تقاضا در سیاست گذاری قضایی است. فساد از جمله موضوعاتی است که در سطوح مختلف منطقه ای، ملی، بین المللی بدان توجه جدی شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کتابخانه ای به واکاوی سیاست های کلی پیشگیری و مقابله با فساد و استرداد دارایی های ناشی از آن پرداخته شده است. در این راستا در اولویت اول کنوانسیون ها و مراکز ضد فساد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب در سطوح بین المللی تلاش شده تا با انجام اقداماتی هم گرایانه، مبارزه با فساد به نحو مطلوب تر سروسامان یابد. همچنین در سطح ملی اقدامات نهادهای قضایی و حقوقی نظام از قبیل تقویت همکاری برای مبارزه و پیگیری با فساد، ارائه گزارش وضعیت فساد در سطح ملی در زمینه مبارزه با فساد اثرگذار بوده اند. در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه این سیاست ها، سؤال اصلی پژوهش این است که سیاست های کلی پیشگیری و مقابله با فساد در نظام حقوقی ایران کدام است؟ و استرداد دارایی های ناشی از آن در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ در پاسخ به سؤالات تحقیق باید گفت که بر اساس سیاست های کلی نظام (بند 3 سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی مقام معظم رهبری)، اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و فساد و لزوم همکاری سایر دستگاه ها با قوه قضائیه در این زمینه و ضرورت استرداد اموال و دارایی های نامشروع یکی از اصول اساسی در نظام حقوقی ایران است و از جمله قراین عقلایی بودن این قاعده، پذیرش مفاد آن در بسیاری از نظام های حقوقی دنیاست.
از منظر فقه امامیه و حقوق ایران می بایست اصل را بر ضرورت استماع دعوا دانست. اصل 34 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی بدون نام بردن از اصل استماع دعوا، وجود چنین اصلی را پذیرفته است. اصل استماع دعوا مانند هر اصل حقوقی دیگری با استثنائاتی همراه است که به آنها محدودیت های استماع دعوا گفته می شود. عمده محدودیت های استماع دعوا ناشی از نقصان عناصر دعوا است. این محدودیت ها را می توان در سه دسته کلی، محدودیت های ناشی از خواهان، محدودیت های ناشی از خوانده و محدودیت های ناشی از موضوع دعوا جای داد. در کنار محدودیت های مزبور قرارداد یا شرط داوری را نیز به دلیل به رسمیت شناخته شدن توسط قوانین موضوعه، باید به موارد محدودیت افزود. برخی از این محدودیت ها به جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا یا مراعات اصول حقوقی و قوانین آمره غیرقابل اجتناب است، اما برخی دیگر را می توان با استفاده از راهکارهایی رفع نمود و دعوای مطروحه را از حالت نقصان به وضعیت قابل استماع رساند.
یکی از مهم ترین نیازهای حقوقی فعالان اقتصادی، امکان ضمانت از تعهد به انجام فعل است. ضمانت از تعهد به انجام فعل به دو روش محتمل است. الف- ضمان اصطلاح؛ ب- ضمانت بر اساس قواعد عمومی و به استناد ماده (10) قانون مدنی. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، امکان ضمانت از تعهد به انجام فعل مورد مطالعه قرار می گیرد. برای اینکه عمل بتواند «مضمون به» قرار گیرد، باید شرایط ذیل را داشته باشد: الف- مال باشد؛ ب- انجام «عمل» مذکور توسط دیگری ممکن باشد و ج- سبب آن در ذمه ایجاد شده باشد. به نظر می رسد که شرایط مذکور در بسیاری از کارها موجود بوده و لذا با توجه به اینکه قانون مدنی ایجاد سبب را برای ضمان کافی دانسته است، ضمانت از بسیاری از آنها امکان پذیر است. با وجود این به دلیل تردید هایی که نسبت به تحقق عناصر تشکیل دهنده ضمان مصطلح است و به خاطر گستره وسیع کارهایی که ممکن است از آنها ضمانت شود، بهتر است ضمانت های مذکور مبتنی بر ماده (10) قانون مدنی باشد. در نظام حقوقی کشورهای پیشرو، اتحادیه ها و یا پیمانکارانی با رتبه بالاتر از پیمانکاران با رتبه پایین تر ضمانت می کنند.
تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تفسیر غالب ارائه شده از این ماده، سبب تقویت نظریه رضایی بودن معاملات املاک شده است، هرچند با برخی از مبانی معتقدین به این نظریه، مانند اصل صحت تعارضاتی دارد. پذیرش نظریه رضایی بودن معاملات املاک، سبب ایجاد مشکلات فراوان برای مردم، قوه قضائیه و دولت شده است. پرونده های کثیری ناشی از معاملات با اسناد عادی به طرفیت اشخاصی که با اعتماد مشروع به حاکمیت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به صورت رسمی اقدام به انعقاد قرارداد نموده اند و در دفتر املاک نام آنان به عنوان مالک قید شده است، مطرح می شود که بسیاری از آنها منتهی به صدور حکم ابطال اسناد رسمی می گردد. این نظریه نه تنها سبب نارضایتی اشخاصی که با این مسئله مواجه شده اند، می باشد، بلکه سبب از بین رفتن نظم و امنیت معاملات املاک و وسیله ای برای ارتکاب فسادهای مالی است و برای پایان دادن به این مشکلات، راهی جز تصویب قانونی برای تشریفاتی کردن معاملات املاک ثبت شده و یا غیرقابل استناد نمودن این معاملات در برابر اشخاص ثالث و دولت همانند نظام های حقوقی معتبر وجود ندارد و به همین دلیل تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات املاک که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و دعاوی معاملات بدون ثبت رسمی را غیرمعتبر و غیرقابل استماع اعلام نموده، ضروری است.
حمل ونقل دریایی که مرسوم ترین شیوه حمل در عرصه تجارت بین الملل است، مستلزم انعقاد قراردادهایی چون قرارداد حمل ونقل میان متصدی و فرستنده کالا، قرارداد اجاره کشتی و... است. در این اثنا اسناد و مدارک بسیاری چون بارنامه ها مورد استفاده قرار می گیرند که اغلب به شکل فیزیکی و در معرض خطراتی است. اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و خصوصی بسیاری در جهت مدرنیزه کردن این فرایند کوشیده اند که اصولاً این تلاش ها به کوتاه شدن مدت زمان حمل ونقل و اجرای بهتر قراردادها کمک شایانی نموده است. یکی از فناوری های نوظهور که با خوش درخشیدن در عرصه اقتصاد توانست مورد اقبال عمومی قرار بگیرد، فناوری بلاک چین است. با استفاده از این فناوری امنیت در قراردادهای بین المللی برای طرفین حفظ خواهد شد و همچنین سیستم حمل ونقل دریایی را از ابتدا تا انتها می توان در بلوک ها بررسی نمود. مطالعه حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی حقوقی استفاده از این فناوری در رابطه با مراحل حمل ونقل دریایی، آثار حقوقی و چالش های پیش رو می پردازد. برآنیم تا با کاوش در مبانی حقوقی بین المللی مانند کنوانسیون ها و قوانین نمونه، امکان اجرایی شدن بلاک چین را در کشور ایران نیز بسنجیم.
بر اساس نظر نویسندگان حقوقی، به تبعیت از حقوق فرانسه، اقرار از لحاظ ترکیب به سه دسته اقرار ساده، اقرار مقید و اقرار مرکب تقسیم می گردد؛ حال آنکه بر اساس پژوهش صورت گرفته اقرار از لحاظ ترکیب به تبعیت از فقه به دو دسته اقرار ساده و اقرار مرکب تقسیم می گردد و اقرار مرکب نیز خود به دو دسته اقرار موصوف و اقرار مقید تقسیم می گردد. بر اساس پژوهش های پیشین، ماده 1282 قانون مدنی ناظر به غیرقابل تجزیه بودن اقرار موصوف و مقید می باشد و ماده 1283 قانون مدنی نیز ناظر به تجزیه پذیری اقرار مرکب است؛ حال آنکه با توجه به پژوهش صورت گرفته، ماده 1282 قانون مدنی ناظر به اصل تجزیه ناپذیری اقرار مرکب است و ماده 1283 قانون مدنی استثنای این اصل و ناظر به تجزیه پذیری اقرار مرکب اعم از موصوف و مقید است که اجزای آن از نظر صدور حکم محکومیت علیه مقر یا حکم برائت به نفع مقر، با یکدیگر منافات دارند. با تفسیر اخیر از مواد 1282 و 1283 قانون مدنی، اصل تجزیه ناپذیری اقرار نیز بهتر تبلور می یابد؛ در حالی که اگر از تفسیر حاصل از پژوهش های پیشین تبعیت شود، چون اقرار مذکور در ماده 1283 چهره استثنایی نخواهد داشت و این ماده ناظر به اقرار مرکب خواهد بود که اصولاً تجزیه پذیر است، اصل تجزیه ناپذیری اقرار از مواد قانون مدنی به دست نمی آید.
اقرار یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا می باشد و عبارت است از «اعتراف شخص به حقی، به ضرر خود و به نفع دیگری». این مقاله ماهیت، قدرت و ارزش اثباتی اقرار را مورد بررسی قرار داده و نیز امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان اقاریر را ارزیابی نموده است. بدین جهت ابتدا شرایط تحقق تعارض را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که برای تحقق تعارض چهار شرط: وجود حداقل دو دلیل، ناسازگاری مدلول دو دلیل، وحدت موضوع و قدرت اثباتی ادله به طور هم زمان ضروری است. سپس امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان اقاریر را بر مبنای شرایط چهارگانه فوق ارزیابی نموده و به این نتیجه می رسد که به دلیل فقدان سومین شرط تحقق تعارض (وحدت موضوع) بین اقرار خواهان و خوانده امکان تحقق تعارض وجود ندارد. در خصوص تعارض اقرارهای دو یا چند خوانده، برخی راهکار رفع تعارض را در تساقط دانسته اند، برخی راهکار «قرعه» و برخی دیگر هم راهکار تحمل نصف مسئولیت را برای هر یک از اقرارکنند گان پیشنهاد نموده اند که راهکار تقسیم مساوی مسئولیت، موجه تر به نظر می رسد.
