مهدی نجف پور

ضمان درک (تعهد بایع به استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع) یکی از آثار مهم عقد بیع در نظام های حقوقی مختلف است. با این حال، امکان اسقاط این ضمان از طریق شرط ضمن عقد، همواره محل بحث بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، به بررسی اعتبار یا بطلان شرط اسقاط ضمان درک در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق عراق می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم وجود دیدگاه های مختلف، نظریه غالب در فقه امامیه و رویه قضایی ایران (هرچند نص صریح قانونی وجود ندارد) بر بطلان این شرط استوار است. نظام حقوقی عراق نیز ضمن پذیرش امکان تحدید ضمان، شرط اسقاط یا کاهش آن را در صورت اخفای عمدی عیب (یا استحقاق) توسط بایع، باطل می داند. این مقاله استدلال می کند که رویکرد بطلان شرط اسقاط، به دلایلی همچون مخالفت با مقتضای ذات عقد معاوضی، مغایرت با قاعده منع جمع عوض و معوض، و تعارض با نظم عمومی و لزوم جلوگیری از تقلب و فروش مال غیر، از استحکام بیشتری برخوردار است. پذیرش اعتبار چنین شرطی می تواند به تضعیف اعتماد عمومی و گسترش بی نظمی اقتصادی منجر شود. همچنین، تأثیر علم و جهل خریدار بر حق رجوع وی به بایع، مورد بررسی قرار گرفته است.  

در این جستار به بررسی وضعیت حق حبس در نکاح مفوضه المهر و مفوضه البضع در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است. مسئله اصلی این است که آیا زوجه در نکاح مفوضه المهر یا مفوضه البضع، یعنی در جایی که مهریه در عقد ذکر نشده یا تعیین آن به بعد از عقد موکول شده است، می تواند تا تعیین و تسلیم مهریه از انجام وظایف زناشویی خودداری کند یا خیر؟ این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با رویکردی تطبیقی در فقه امامیه و حقوق ایران، ابتدا دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در این زمینه را بررسی و تحلیل می کند. در فقه امامیه، برخی فقها به وجود حق حبس برای زوجه در این نوع نکاح قائل هستند، درحالی که برخی دیگر آن را نفی می کنند. در حقوق ایران نیز، قانون مدنی دراین خصوص صراحت ندارد و مفسران قانون مدنی نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند. درنهایت، این پژوهش با بررسی ادله و مبانی فقهی و حقوقی، به این نتیجه می رسد که حق حبس برای زوجه در نکاح مفوضه المهر و مفوضه البضع قابل اثبات نیست. این نتیجه گیری باتوجه به قواعد فقهی مانند لاضرر و نفی عسروحرج و همچنین باتوجه به اصول حقوقی مانند اصل تحکیم خانواده و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی، توجیه می شود.

از سال (2002) میلادی در راستای همکاری‌های علمی بین دو کشور ایران و آلمان پروژه‌ای با همکاری مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی ایران (CEERS) ، انستیتو و وپرتال آلمان (Wuppertal Institute for Climate) ، دانشگاه اسنوبروک آلمان (University of Osnabruck) و با همکاری بنیادهانریش بول (Hanrish Boel Foundation) با عنوان : «سیاست‌گذاری در زمینه آب و هوا و توسعه پایدار ؛ فرصتهایی برای همکاری ایران و آلمان » آغاز گردید . انجام این مطالعات مشترک به تدوین چند گزارش و سه کارگاه در شهرهای ووپرتال (10-11 اکتبر 2002) ، تهران (9-8 ماه مه 2003) ، و بن (2 ژوئن 2004) منتهی گردیده است . این مطالعات جهت دستیابی به همکاری‌های عملی در زمینه‌های یاد شده ادامه یافته و طرفین امیدوارند که نتایج حاصل از این مطالعات به اقداماتی عملی در رابطه با گسترش بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز راه‌های صرفه‌جویی انرژی منجر گردد...