دفاتر اسناد رسمی

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت مندی شهروندان، در دفاتر اسناد رسمی استان لرستان انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است؛ بدین سبب که برای اثبات فرضیه های تحقیق، از نظرسنجی با افراد درگیر مسئله استفاده شده است، روش تحقیق، توصیفی - علی است. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد ۳۷۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها، با استفاده از پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات الکترونیکی پاراسورامان و همکاران (۲۰۰۵) و رضایت مندی شهروندان میهلیس و همکاران (۲۰۰۱) انجام گرفت. برای پاسخ به فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و برای بررسی مدل پژوهش از برازش مدل نیکویی برازش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیر کیفیت خدمات الکترونیکی می تواند متغیر رضایت مندی شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد و آن را تبیین کند که نشان دهنده تأثیر معناداری بین آن ها است و به ترتیب کارایی، اجرا، تحقق تعهدات و حریم خصوصی بیشترین تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت مندی شهروندان را دارند. درنتیجه با اطمینان ۹۵/۰ تمام فرضیه ها تأیید و نقیض ادعا رد می گردد. آزمون نیکویی برازش در مدل نهایی پژوهش نشان دهنده برازش مناسب مدل است؛ پس مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

در رویه قضایی دادگاه ها، چنانچه دعوایی قبلاً مطرح شده و رای نیز صادر شده و قطعی هم شده باشد، لذا دعوا پایان یافته و دیگر نمی توان همان دعوا را دوباره مطرح نمود و در صورت طرح چنین دعوایی علی الاصول با ایراد امر قضاوت شده روبرو خواهد شد و دادگاه نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می کند. پژوهش پیش رو موضوع اعتبار امر قضاوت شده را از منظر حقوق ثبت بررسی می کند. بدین صورت که آیا در صورتی که دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اقدام به عملی نمودند، می توانند اقدام انجام شده را به حالت قبل برگردانند یا خیر؟ لذا هدف پژوهش بررسی اعتبار امر قضاوت شده در تصمیمات ثبتی می باشد که نتایج تحقیق نشانگر این موضوع است که علی الاصول مراجع غیرقضایی همچون اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی نیز از امتیاز اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشند. لذا برخی تصمیمات در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اتخاذ می شوند که ممکن است در آن اشتباه یا اختلافی رخ داده یا وجود داشته باشد و چنانچه معترض به این تصمیمات در مهلت اعتراض اقدام به اعتراض ننماید به حکم ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی از او پذیرفته نخواهد شد و تصمیمات گرفته شده از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.

در این نوشته، با اشاره به فواید و اهمیت ثبت معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی و مزایای غیر قابل انکار اسناد رسمی، در پی پاسخ به این سؤال هستیم که چه عواملی سبب شده است که مردم در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول به اسناد عادی روی آورند و هدف قانون گذار از مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت برآورده نگردد.

معاملات با موضوع انتقال مالکیت یکی از ضرورت های اجتماعی است، سند در اثبات تحقق این اعمال حقوقی نقشی مهم دارد که ممکن است رسمی و یا عادی باشد. اصل بر عدم لزوم تنظیم سند رسمی است مگر مواردی که قانون تصریح نماید. بیع و انتقال املاک و هبه نامه در شمار این موارد اجباری است علاوه بر آن در برخی موارد دیگر مانند انتقال ورقه اختراع، سرقفلی، معاملات کشتی نیز قوانین خاص ضرورت تنظیم سند رسمی را مقرر نموده است. انتقال مالکیت خودرو به عنوان یکی از معاملات رایج و مهم در جامعه اخیراً محل مناقشه و اختلاف است. معاملات این اموال در بادی امر نیازمند ثبت رسمی نبود، لکن با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1398 انتقال رسمی این اموال نیز مقرر گردید. به دلیل عبارت قانون، این مسإله محل اختلاف است؛ اینکه سند صادره از نیروی انتظامی کافی است، یا علاوه بر آن نیاز به تنظیم دوباره سند در دفاتر اسناد رسمی است؟ بررسی موضوع به شیوه توصیفی تحلیلی با ابتنای بر اصول حقوقی و ظرفیتهای قانونی موجود و رویکرد توجه به نیاز حقوقی جامعه انجام گردیده است. برخی نظر به الزام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی دارند. نتیجه بررسی ها حکایت از رسمی بودن سند صادره از نیروی انتظامی و عدم الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمی دارد. این دیدگاه علاوه بر انطباق با مقررات موجود و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، متضمن رویکرد کاهش هزینه متعاملین و منطبق با رفاه اجتماعی است.

امروزه، پیشگیری از دعاوی و امنیت حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ و وظیفه همه ارکان حکومتی است که با شناخت جامعه و آسیبه ای پیش روی آن از طرح دعاوی جلوگیری کنند؛ بنابراین تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از طرح دعاوی با اهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. تجارب نظام های حقوقی موفق در این حوزه بر نقش مؤثر دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی و کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی به محاکم دادگستری تأکید دارد؛ به طوری که دولت ها با برنامه ریزی دقیق و سپردن بعضی از وظایف به دفاتر، شاهد تحولاتی در خصوص نظم جامعه بوده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم بود؛ که با أتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع پرداخته شد؛ و این نتایج به دست آمد که دفاتر اسناد رسمی از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات، ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از انجام معاملات معارض و شکل گیری جرایمی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر (در حکم کلاهبردار) جلوگیری کرده و این مسأله در تضمین امنیت حقوقی نقش دارد؛ همچنین دفاتر اسناد رسمی نقش حساسی در جلوگیری از منازعات حقوقی بی اساس و فرایند قضازدایی و برداشت حقوقی و کاهش مراجعه مردم به محاکم دادگستری و در نهایت پیشگیری از جرایم دارند.