مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظام کیفری


۱.

رویکرد تطبیقی به روابط میان ارزش نیروی کار و نظام کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۷۴)

کلیدواژه‌ها: ساختار اقتصادی رکود اقتصادی نظام کیفری ارزش نیروی کار جمعیت کیفری روشه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۲۰۳۷
مطالعات جامعه شناسی مجازات نشان می­دهد ساختارهای اجتماعی- اقتصادی جامعه، علاوه بر تأثیر بر میزان و ماهیت جرم­های ارتکابی، به طور مستقیم بر تحول در کمیت و کیفیت مجازات­ها نیز تأثیرگذار است. نخستین نظریه­های مطرح شده در مورد رابطه میان مجازات­ها و ارزش نیروی کار، یکی از کارکردهای مجازات حبس را کنترل و ذخیره­ نیروی کار اضافی و بهره­برداری اقتصادی از آن در کارگاه­های زندان دانسته­اند. از این دیدگاه، راهبردهای کیفری در بستر الگوهای خاصی از نظام تولید توسعه و تحول پیدا می کنند. در دهه­های اخیر، فرضیه­های مربوط به رابطه میان ارزش نیروی کار با نظام کیفری در بسترهای اجتماعی اقتصادی مختلف در معرض آزمون قرار گرفته و نظریه­های جامعه­شناسی مجازات متناسب با پیچیدگی روابط میان این ­دو متغیر دستخوش تحولات بسیار شده است. این مقاله با بهره­گیری از الگوهای کمی و کیفی و استفاده از روش نمونه­پژوهی در تلاش است تا تأثیر تحولات نظام اقتصادی و بازار کار بر تحولات نظام کیفری و به ویژه کارکرد ضمانت اجراهای کیفری را براساس داده های موجود در سه نظام حقوقی آلمان، آمریکا و ایران مورد بررسی تطبیقی قرار ­دهد؛ هرچند تفاوت­های موجود در بازه زمانی مورد مطالعه و عدم امکان دسترسی به نظام آمار و اطلاعات یکپارچه جنایی در هر سه کشور، محدودیت­هایی به آزمون علمی نظریه­های مطرح شده و ارائه تحلیل­های تجربی در این زمینه تحمیل می­کند. با این همه، ابتکار قانونگذاری کیفری ایران در تعریف عناوین مجرمانه جدید ناشی از تحولات اقتصادی و نیز رویه دادگاه­های کیفری در اعمال مجازات حبس تحت تأثیر نرخ بیکاری را می­توان از نمادهای این تعامل دانست.
۲.

واکاوی تدابیر قانونی ناظر به تقلیل حبس در نظام کیفری ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق

کلیدواژه‌ها: تقلیل حبس نظام کیفری ظرفیت قانونی جایگزین حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۸۱۷
تورم جمعیت زندان ها ناشی از بکارگیری گسترده کیفر حبس برای مقابله با مجرمان، چالش اساسی نظام های کیفری در دهه های اخیر بوده است . از این جهت کشورهای زیادی ضمن نادیده گرفتن اهداف ذکر شده برای مجازات حبس به دنبال مجازات های جایگزین زندان و تقلیل بهره گیری از کیفر حبس و نهایتاً کاستن از جمعیت زندان ها می باشند . زندان های کشور ما نیز سال هاست با معضل پیش گفته مواجه است .هر چند تصور می شد فقدان قوانین متناسب با جایگزین های مجازات حبس دلیل اصلی استفاده بیش از حد از مجازات حبس می باشد لکن علیرغم اصلاح قوانین در سال های اخیر و بهره گیری از نهادهایی نظیر جایگزین های حبس، نظام نیمه آزادی و.... مشکل تراکم زندان ها هم چنان به قوت خود باقی است . این مقاله به دنبال بررسی اقدامات قانونی صورت گرفته در نظام کیفری ایران در جهت تقلیل کیفر حبس و نیز واکاوی سیاست کیفری ایران در این رابطه و دلایل عدم موفقیت ناشی از اقدامات مذکور می باشد.
۳.

معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 67 - 95

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری عمل دیگری نظام کیفری معیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۲۹
مسوولیت کیفری، حاصل نمی شود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و در نظام کیفری ایران اصل بر شخصی بودن مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری مصر، مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر از سال 1945 میلادی پذیرفته شده و اجرا می گردد، تعریفی از آن یعنی به عمل نیامده و و دامنه آن محدود نیست. مسئولیت کیفری، ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران کاملاً محدود به نص قانون است. رویه قضایی نیز در تشخیص و ایجاد آن در عمل توانایی ندارد مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر علاوه بر تضمین منافع عمومی، هم بازدارنده است هم پیش گیرنده و هم نقش سازنده در اقتصاد و حمایت از حقوق کارگر و حمایت از سرمایه گذار دارد. با این وصف در صورتی که از حصار قانون خارج شود، می تواند موجب بسی آثار زیانبار باشد. کلید واژگان:مسئولیت کیفری،عمل دیگری،نظام کیفری،معیار،ایران،مصر.
۴.

سیر تحول جرم اختلاس درنظام کیفری ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلیدواژه‌ها: تحول کیفری جرم اختلاس نظام کیفری ایران قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۴ تعداد دانلود : ۹۶۹
یکی از شایع ترین جرایم مالی سوء استفاده کارکنان و مأموران نسبت به اموال سپرده شده به آنهاست که تحت عنوان جرم اختلاس مورد بررسی قرار می گیرد. قدمت این جرم به طول عمر جوامع بشری باز می گردد که نشان دهنده اهمیت بالایی توجه به این جرم می باشد در این نوشتار سعی شده روند قانون گذاری مربوط به جرم اختلاس و تحولات آن را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت و نتیجه گیری به شناخت کلی جرم اختلاس بپردازیم. برخورد با جرم اختلاس در نظام کیفری ایران از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی و اختصاص مواد 152 و 153 این قانون آغاز شده اما از سال 1367 با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات جرم اختلاس تشدید یافت ولی این امر کافی نبود تا اینکه در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی شدت این جرم بیشتر شد و قانون گذار به درستی به این نکته پی برد که این جرم را غیر قابل تعلیق و تعویق بداند.
۶.

سیاست تقنینی ایران در قبال مبارزه با قاچاق داروهای تقلبی و فاقد اعتبار از منظرحقوق کیفری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: سیاست تقنینی حقوق بازرگانی قاچاق دارو نظام کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۴۲۴
داروهای قاچاق به داروهایی اطلاق می گردد که به صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد کشور شده و عرضه می گردد. از دلایل عمده ای که اهمیت این موضوع را دوچندان می کند، طیف گسترده و حجم زیاندیدگان این پدیده به خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان با مخاطره جدی مواجه شود. ابعاد گوناگون کمی و کیفی قاچاق کالاهای سلامت محور، ضررهای جانی و جسمانی مترتب بر مصرف این نوع از کالاها و گستردگی دامنه خطر ناشی از ورود، عرضه و حتی ساخت غیرقانونی این محصولات در داخل کشور و حق بر تأمین امنیت غذایی و تضمین سلامت مصرف کننده، لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در قبال آن را آشکار می سازد. توجه ویژه به ارزش هایی همانند حقوق اقتصادی مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی و حق بر تامین امنیت شغلی، سرمایه گذاری و تجارت قانونی موجب شده تا سیاست کیفری ایران به سمت احصای بزه قاچاق در زمره جرایم اقتصادی سوق پیدا کند. آسیب ها و مخاطره های بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیرقانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تامین امنیت و سلامت مواد غذایی، بهداشتی و دارویی مصرف کنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گرددقانونگذار را بر آن داشت تا با اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و سختگیرانه، با اختصاص ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به این موضوع، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را جرم اقتصادی معرفی و مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازاتهای مربوط به قاچاق کالای ممنوع دانسته و مقررات شکلی و ماهوی خاص و متفاوتی را در جرم انگاری و پاسخ دهی در قبال آنها مقرر دارد.
۷.

جلوه های توسعه جرم انگاری در حوزه جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 103 - 124

کلیدواژه‌ها: نظام کیفری توسعه جرم انگاری جرایم اقتصادی جرم انگاری های جدید قاچاق کالا و ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۴۱۰
زمینه و هدف: امروزه در نظام کیفری دلایل موجهی برای توسعه جرم انگاری به خصوص در زمینه جرایم اقتصادی مورد نیاز است. علاوه بر این سیاست جنایی جرم شناسی پیشگیری را در قبال جرایم بسیار کارآمد توصیف کرده است. به دنبال تشویق به مشارکت حداکثری افراد جامعه در پیشگیری از جرایم اقتصادی، احتیاط در توسعه جرم انگاری در این حوزه لازم است. بر همین مبنا قوانین جدیدی در خصوص جرایم اقتصادی به تصویب رسیده اند. با این وجود ضرورت های جرم انگاری در حوزه جرایم اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. مواد و روش ها: در پژوهش حاضر به روش توصیفی و کتابخانه ای با ارائه تعریف جرایم اقتصادی سعی شده است جلوه های توسعه این جرایم در قالب فعل و ترک فعل نقد و بررسی شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: جرم انگاری و نوآوری بیشتر در حیطه قاچاق کالا و ارز، ضعف در بهبود جرم انگاری، پولشویی، نگرش نامناسب و تبعیض آمیز به بخش خصوصی، تشویق به گزارش دهی جرم اقتصادی، یافته های این تحقیق می باشند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در پاره ای موارد ترک فعل هایی را جرم اقتصادی دانسته است و در موارد دیگر جرایمی با فعل مثبت ایجاد کرده است و در موارد دیگر با وجود نیاز و حتی الزامات بین المللی، جرایم اقتصادی را توسعه نداده است.
۸.

تلقی زرتشتیان از کیفر زنان بزهکار در دوزخ بر مبنای نسخ هندی مصوّر ارداویرافنامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شبه قاره سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۱ 69 - 92
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۴
متن اصلی کتاب ارداویرافنامه، یک منبع دینی و در عین حال ادبی است که بارها به زبان های دیگر به دو صورت نظم و نثر ترجمه شده است و پارسیان هند، به آن توجه بسیاری کرده و هنرمندان نیز در تصویرگری آن کوشیده اند. نگارندگان با هدف بررسی جایگاه ارداویرافنامه در ادبیات دینی زرتشتی و تحلیل تصاویر آن ها با نظام کیفری فقه زرتشتی، 15 نگاره از چهار نسخه مصوّر دست نویس و چاپ سنگی ارداویرافنامه هندی را انتخاب کرده و مورد توصیف و تحلیل قرار داده اند و در پی پاسخ به این سؤالا ت هستند که نگاره های نسخ ارداویرافنامه چگونه در ارتباط با فقه زرتشتی و به ویژه گناهان زنان قابل بررسی هستند و چگونه می توان تأثیر پذیری یا استقلال کاری هنرمندان نقاش را از منابع مکتوب سنجید. نتایج به دست آمده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، گویای آن است که هنرمندان زرتشتی، تمایل زیادی در مصوّرکردن عذاب و شکنجه زنان دوزخی داشتند. آن ها برای این کار از نقش کردن موجودات خیال انگیز و وحشتناک استفاده می کردند. روایت های سخت گیرانه موجود در متن ارداویرافنامه، نوعی تحریف موبدان در آیین اصلی زرتشت بود که احتمالاً پس از برافتادن دولت ساسانیان، به فراموشی گذارده شده است؛ اما هنرمندان نه تنها از آن استقبال می کردند، بلکه بر شدت آن ها می افزودند تا متن را برای مخاطب و بیننده جذاب تر و منسجم تر کنند.
۹.

نقدی بر رویکرد نظام کیفری ایران درقبال جرایم علیه محیط زیست (جغرافیای انسانی) با نگاهی بر کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱-۱ (پیاپی ۳۷) 329 - 344

کلیدواژه‌ها: نظام کیفری اسناد بین المللی جرایم زیست محیطی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
حقوق محیط زیست در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر مورد توجه بین المللی قرار گرفته است، در این میان تببین نقش و جایگاه حقوق محیط زیست در نظام کیفری کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه ضمانت اجراهای کیفری مهم ترین پاسخ به جرایم زیست محیطی است. رویکرد نظام کیفری ایران نیز درخصوص جرایم زیست محیطی همواره با چالش های فراوانی مواجه بوده است و در عصر حاضر نیازمند نقد و اصلاح است. آنچه از بررسی قوانین داخلی مشخص است آن است که قانونگذار کشور ما رویه یکسان و منسجمی در قبال جرایم زیست محیطی اتخاذ نکرده است. از طرف دیگر بطور کلی قوانین کیفری ایران در حوزه محیط زیست از رویکردهای جهانی فاصله دارد و توجه به اسناد بین المللی و کنوانسیون ها در تدوین قوانین زیست محیطی از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا علاوه بر ایجاد یک رویکرد منسجم و یکپارچه در قوانین کیفری، توجه به اسناد بین المللی و همگامی با رویکردهای بین المللی نیز باید مورد توجه قانونگذار ایران باشد.
۱۰.

بررسی کیفری فرآیند پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام و نظام های کیفری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: نظام کیفری پیشگیری از جرم مجرم جرم شناسی بزهکاری جامعه شناسی اسلامی کیفر و مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۷۵
امروزه، ضرورت پیشگیری از جرم بر کسی پوشیده نیست. ضرب المثل معروف پیشگیری، بهتر از درمان است که در میان عامه مردم رواج دارد را می توان دلیلی بر این ادعا دانست. با توجه به این رویکرد، پیشگیری از جرم می تواند ریشه یا علتی برای بسیاری از آسیب-های اجتماعی دیگر باشد. ضرورت پیشگیری از جرم، همواره مورد توجه نظام قضایی کشورها، حقوقدانان و جامعه شناسان نیز بوده است به گونه ای که در آثار علمی متعدد به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. علاوه بر این، در حال حاضر، «پیشگیری از جرم» یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیات علوم جنایی بوده و جایگاه مهمی در سیاست جنایی دارد. این مفهوم که از دهه هفتاد خورشیدی به ادبیات علوم جنایی ایران راه یافت، به ویژه از بعد بنیان های نظری، در محافل دانشگاهی و حتی مجامع سیاست گذاری و اجرایی موضوعی شناخته شده به شمار می آید. با وجود تاکید های بسیاری که در سیره ائمه معصومین (ع)، عالمان حقوق جزا و جامعه شناسان در زمینه پیشگیری از جرم مشاهده می شود در نظام اسلامی ایران، پیشگیری از جرم تاکنون نتوانسته به خوبی محقق شود. در تایید این ادعا می-توان به آمار جرایم ارتکابی در ایران یا به عبارت دیگر، حجم بالای پرونده های کیفری در مراجع قضایی کشورمان استناد نمود. با وجود آنکه قانون اساسی ایران (مانند اصل 156 و اصل 8) به موضوع پیشگیری از جرم، توجه نموده است و در ایران نهادیی (مانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه) نیز در این زمینه ایجاد شده است اما مشکل ناکارامدی ساز کارهای پیشگیری از جرم در ایران همچنان باقی است.
۱۲.

تبیین جرم سیاسی و عناصر تشکیل دهنده آن در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 613 - 629

کلیدواژه‌ها: جرم سیاسی حقوق ایران نظام کیفری ارکان تشکیل دهنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۷
جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص ق رار گرفته است. اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاق آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمین سیاسی از آزمون های سخت دولت ها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. ﺟﺮائم ﺳیﺎﺳی از ﺟﻤﻠﻪ جرائمی ﻫﺴﺘﻨﺪ ک ﻪ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﺖ ویژگی خاصی که دارند ﺑ ﺎ ﺣﺎکﻤیﺖ، دوﻟﺖ و آزادی ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣی ﺳﺮوکﺎر دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳیﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺎﺳی را ﺑ ﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻔکیک ایﻦ ﺟﺮایﻢ از ﺳﺎیﺮ ﺟﺮایﻢ ﻋﺎدی و ﺗﻌییﻦ ﻣﺴیﺮی یکﺴﺎن ﺑﺮای رﺳ یﺪﮔی ﺑ ﻪ آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ اﻣﺘیﺎزاﺗی را ﺑﺮای ﻣﺮﺗکﺒیﻦ ایﻦ ﺟﺮایﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣی ﻃﻠﺒﺪ ک ﻪ ای ﻦ ﻧﻮع ﺟﺮایﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و از ﺳﺎیﺮ ﺟﺮایﻢ ﻣﻨﻔک ﺷ ﻮﻧﺪ. در این تحقیق که با روش تحلیل- توصیفی و ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، ﻫﺪف ﻣﺎ آﻧﺴﺖ کﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳی ﻗﻮاﻧیﻦ کﺸ ﻮرﻣﺎن در زﻣیﻨ ﻪ ای ﻦ ﺟ ﺮایﻢ ﺑﺘﻮاﻧیﻢ ضمن تحلیل این جرایم، ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎیی از ایﻦ ﻣﺸکﻼت و ﻧﻘﺎیﺺ را ﻧﺸﺎن داده ﺗﺎ ﺷﺎیﺪ در روند اصلاح قوانین مرتبط تاثیرگذار باشد.
۱۳.

جلوه مدل عدالت محور در دادرسی اطفال بزهکار (تطبیق بین نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 32 - 45

کلیدواژه‌ها: بزهکاری اطفال نظام کیفری عدالت محوری مدل اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۴
هدف مقاله حاضر بحث و بررسی پیرامون جلوه مدل عدالت محور در دادرسی اطفال بزهکار با رویکرد تطبیقی در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی می باشد.که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به موضوع پرداخته است. در نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی، توجه به تعیین مسئولیت کیفری در اطفال و تمایز آن با بزرگسالان را باید اولین گام عدالت خواهانه در فرایند دادرسی دانست، که در ایران آغاز بلوغ به تبعیت از فقه امامیه دانسته شده است ضمن آنکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تا سن بلوغ را دوران کودکی و تا سن 18سالگی را دوران نوجوانی می داند، در اسناد بین المللی نیز اطفال را تا سن 18 سال به رسمیت شناخته اند. به همین منظور تفکیک محاکم اطفال در ایران و اسناد بین المللی و همچنین مشارکت والدین در فرایند دادرسی و اهتمام بر امر تسریع فرایند آن و همچنین اخذ وکیل از جمله اقدامات عدالت محور در دو نظام کیفری می باشد. هر چند به لحاظ وجوه افتراق بین دو نظام باید به تاکید بر وجود آئین دادرسی ویژه برای اطفال بزهکار در اسناد بین المللی است که در نظام کیفری ایران این موضوع تاکنون اجرایی نگردیده است اما تفکیک محاکم اطفال بزهکار از مجرمین بزرگسال نشان از اراده قانونگذار ایرانی در تفکیک بین دادرسی می باشد
۱۴.

آثار و پیامدهای فرمالیسم حقوقی بر نظام کیفری ایران؛ چالش ها و راهکارها

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 73 - 84

کلیدواژه‌ها: نظام کیفری فرمالیسم واقع گرایی جرم مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۲
فرمالیسم حقوقی به شیوه ای از قوانین و مقررات گفته می شود که با اهمیت قائل شدن به پذیرش بی چون وچرای قانون در حوزه جرایم و تعیین مجازات برای مجرمین، رویکردی غیرقابل انعطاف در حوزه جرایم کیفری در پیش می گیرد. در مقابل این رویکرد، گونه دیگری از قوانین کیفری مطرح شده است که با دفاع از نقش عوامل مختلف در بروز جرایم از جمله صفات و خصوصیات فردی، عوامل محیطی و اجتماعی و همچنین اهمیت قائل شدن به نقش تفسیر قوانین، اختیارات قاضی و صدور رأی بر مبنای وضعیت مجرمین، تحت عنوان واقع گرایی وارد عرصه شدند. بنابراین می توان رویکرد واقع گرایی را نقدی علیه فرمالیسم تلقی نمود. یافته ها نشان می دهند که در پاسخ به ناکارآمدی های این رویکرد در تعیین مجازات در امور کیفری، واقع گرایی حقوقی مطرح شده است. واقع گرایی روشی برای غلبه بر کاستی های قانون، غیرانعطاف پذیر بودن آن، جایگزینی شیوه های اجتماع محور به جای زندان و قصاص، توجه به خلاقیت قاضی در مواردی که قانون راهگشا نیست و همچنین تطبیق دقیق تر جرم و مجازات است. در قوانین کیفری داخلی، مجازات جایگزین، در نظر داشتن عدل و احسان در تعیین مجازات و جرایم و نیز نقش قائل شدن به خلاقیت قاضی، راهکارهایی برای استفاده از واقع گرایی در حوزه نظام کیفری است. روش پژوهش حاضر نیز توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای است.
۱۵.

نقد و ارزیابی سیاست جنایی کنشی (پیشگیرانه) از فساد اداری در نظام کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 221 - 244

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی پیشگیرانه پیشگیری اجتماعی سیاست جنایی تقنینی فساد اداری نظام کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۸۳
فساد، به خصوص فساد اداری،آثار سوئی بر ابعاد مختلف زندگی جوامع بشری دارد و یکی از معضلات اصلی پیش روی نظام های سیاسی دنیا است. تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مریدا 2003 تأییدی بین المللی بر این امر است. در نظام حقوقی ایران نیز با پیوستن به این کنوانسیون، اقدامات مختلفی در دو بعد پیشگیری از فساد اداری و برخورد کیفری با آن انجام شده است. علاوه بر این، نظام حقوقی ایران به همکاری های بین المللی برای مبارزه با فساد نیز توجه کرده است. با توجه به نتایج پژوهش کماکان در برخی عرصه ها مشکلات جدی برای مبارزه مؤثر با فساد وجود دارد که مهم ترین مشکلات موجود در این زمینه فقدان جرم انگاری فساد اداری در بخش خصوصی، عدم اتخاذ آیین دادرسی کیفری افتراقی برای جرایم فساد اداری، عدم وجود برنامه جامع ملی برای پیشگیری از فساد اداری، وجود نهادهای نظارتی موازی و عدم تبیین دقیق وظایف آن ها، عدم توجه جدی به سیستم کنترل های داخلی می باشند. بنابراین می توان گفت که نظام حقوقی ایران در زمینه برخورد با فساد اداری از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار نیست. راهکارهای بهبود و ارتقای مبارزه با فساد در دو قالب نظری پژوهشی و کاربردی باید مورد توجه قرار گیرند. راهکارهایی مانند پژوهش های بومی و تطبیقی درخصوص ریشه های فساد ازجمله حجم بزرگ دولت، مشکلات ساختاری قوه مقننه در عدم تصویب قوانین کارآمد و اقدامات کاربردی مانند جرم انگاری فساد اداری در بخش خصوصی، توجه به نقش شهروندان در مبارزه با فساد، تقویت کنترل های داخلی. پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش اسنادی می باشد.
۱۶.

نظام کیفرگزینی ایران در رسیدگی به جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۱ 52 - 74

کلیدواژه‌ها: نظام کیفری جرایم مجازات مجرم حقوق تکالیف خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۳
دو بعد تقنینی و قضایی کیفر گزینی معادلات پیچیده ای را به دنبال دارد و می توان به گستره آن در خلال مطالعات تطبیقی اشاره نمود. این پژوهش بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و با مطمح نظر قرار دادن نظام های کیفری کشورهای مختلف و واکاوی روح قوانین کیفری در حوزه جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی، به دنبال آن است تا مشخص نماید نظام کیفر گزینی حاکم بر جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی چگونه است و دارای چه خصایص بارزی است و درنهایت، نظام کیفر گزینی مطلوب در این حوزه کدام است. در گام نخست، بامطالعه انواع نظام های کیفر گزینی (جرم محور، مجرم محور و رهنمود محور) و در گام دوم با مراجعه به قانون حمایت از خانواده و فصل نوزدهم کتاب تعزیرات ذیل این موضوع و احصاء اصول حاکم بر روح قوانین از خلال مصادیق مجرمانه، نظام کیفری حاکم در جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی، مدل مجرم محور قابل تبیین است. ویژگی های شاخص این رویکرد، توجه به واقعیت مجرمان، در نظر گرفتن اصل فردی کردن مجازات و لزوم رعایت اصل تناسب جرم و مجازات است. درنهایت، مدل مطلوب کیفر گزینی در رسیدگی به جرائم نظام رهنمود محور شناسایی گردید. رویکرد رهنمود محور، علاوه بر کاهش تشتت آرا در پرونده های مشابه، می تواند بر استحکام آن ها بیفزاید و برای دادرسان، الگوی مشخصی در کیفر گزینی ارائه نماید.