مطالب مرتبط با کلیدواژه

ذمّه


۱.

بستر تاریخى مفاهیم سیاسى - اجتماعى حادثه‏ى کربلا

کلیدواژه‌ها: شیعه خروج مفاهیم عاشورا بدعت طاعت فتنه ذمّه ثار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸۱
در این نوشتار با بررسى واژه‏هاى به کار رفته در حادثه‏ى عاشورا و پى‏گیرى سابقه‏ى تاریخى آنها کوشش شده است‏بستر وقوع این حادثه و زمینه‏هاى آن شناسایى شود . با ره‏گیرى مفاهیم استفاده شده در این حادثه و بیان پیشینه‏ى تاریخى آنها مشخص مى‏شود، که حادثه‏ى کربلا صرفا یک حادثه‏ى نظامى نبوده و یک‏باره به وقوع نپیوسته است، بلکه به نحوى امتداد اختلافات و درگیرهاى گذشته است . تمایز افکار و عقاید دو طرف از خلال بررسى معناى نهفته در واژه‏هاى به‏کار رفته و روشن ساختن مراد کاربران آنها مشخص گردیده است . در این مقال با بررسى واژه‏هاى شیعه‏ى على، شیعه‏ى عثمان و دین على و دین عثمان نشان داده‏ایم که حادثه‏ى عاشورا نقطه‏ى عطفى براى تمایز شیعیان اعتقادى از دیگر گروه‏ها بوده است و با بررسى واژه‏هاى سنت و بدعت، و امام، وصى و ذریه به پشتوانه‏ى اعتقادى این دو جریان پرداخته و در ادامه با بررسى واژه‏هاى مربوط به فرمان‏بردارى، همچون: سمع، طاعت، خروج، عصیان و فتنه، به انحرافى که به نفع قدرتمندان در برداشت از این واژه‏ها راه یافته اشاره کرده‏ایم . در پایان با بررسى مفاهیمى هم‏چون: ذمه، ثار، نصر و صله‏ى رحم روشن کرده‏ایم که جامعه‏ى اسلامى پس از پیامبر به سوى ارزش‏هاى دوره‏ى جاهلى گام برداشته و این کلمات را نه در معناى تغییر یافته‏ى دوره‏ى اسلامى، بلکه در همان معناى سابق به کار برده است .
۲.

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

کلیدواژه‌ها: اختیار دین ذمّه ایقاع ابراء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۴۳۳
اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء ، به مفهوم گذشت اختیاری داین از خود ، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن ، از دیرباز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق دانان هم بر ابعاد بحث ، غنا و تنوع آن افزوده اند . مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها ، به صورت مستدل ، پیرامون شرایط ، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است .
۳.

وفای به عهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عقد تعهد بیع قبض شرط ایقاع عمل حقوقی وفا عهد ایفاء ذمّه واقعه حقوقی تملیک انتقال حق کلی ما فی الذمه موفی موفی له

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت دینی
تعداد بازدید : ۲۴۱۲
تعهداتی که برای شخص بوجود می اید خواه خود آن را خواسته باشد یا به او تحمیل شده باشد باید زمانی به پایان رسد و متعهد ذمه خود را رها سازد و نمی توان تصور نمود که بدهکار همیشه و برای ابد به طلبکار مدیون باشد، زیرا مدیونیت دائمی او با آزادی فرد و عدالت حقوقی منافات دارد. وفای به عهد مهمترین سبب انقضای تعهّد و سقوط آن بشمار می آید که احکام و مسائل مربوط به آن بطور گسترده ای در متون فقه و کتب حقوق مورد بحث قرار گرفته است. با اینهمه ، بحث از تعریف و ماهیت این عنوان مهم فقهی و حقوقی کمتر مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران واقع شده است. در این نوشتار سعی شده است تا از طریق بررسی و نقد نظریات مختلف که بصورت جسته گریخته وجود دارد خلاً موجود در این زمینه رفع گردد.
۴.

بررسی ضمان در مسأله تعاقب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق تکلیف اذن ضمان ید ذمّه غاصب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۱۷۰۱ تعداد دانلود : ۱۴۴۶
بر عهده گرفتن مالی را که بر ذمه دیگری است ضمان گویند. یکی از موجبات ضمان « ید » است که عبارت است از تصرف مال کسی بدون اذن مالک. هرگاه چند نفر متعدیاً مالی را تصرف و در میان خود دست به دست کنند همه آنان مکلف به بازگرداندن آن یا جبران خسارت اند. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال می پردازد که چگونه با وجود یکی بودن حق، تمامی غاصبان در عرض یکدیگر به ادای دین اند.
۵.

بررسی فقهی، حقوق و تکالیف اقتصادی و تجاری اقلیت های دینی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: حق تکلیف اقلیت ذمّه قرارداد تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۷۳
مالکیت از حقوق هر انسانی است و دین مقدس اسلام نه تنها مالکیت غیر مسلمانان را در کشور اسلامی پذیرفته، بلکه در بسیاری از موارد، حقوقی همطراز با حقوق مسلمانان، برای غیر مسلمانان در نظر گرفته است.اقلیت ها در انجام امور اقتصادی و تجاری در داخل دارالاسلام کاملا آزاد هستند، آنان می توانند با افراد هم مسلک خود و با مسلمانان به امور اقتصادی سالم دست بزنند.آزادی اهل کتاب در تمام امور اقتصادی شامل؛ بیع، اخذ به شفعه، مزارعه، مضاربه، مساقات، اجاره، رهن، وکالت و ... با هم کیشان خود و حتی با مسلمانان ثابت است و ممنوعیتی از این جهت برای اهل کتاب نیست.عمده محدودیت های اقتصادی اهل کتاب با مسلمانان مشترک است و در همان زمینه هایی که مسلمانان دارای محدودیت هستند اهل کتاب نیز محدودیت دارند. البته در برخی جهات قواعد فقهی، نظیر قاعده «نفی سبیل»، اهل کتاب را در روابط اقتصادی محدود می کنند؛ مثلا اگر مشتری مسلمان و شفیع اهل کتاب باشد اخذ به شفعه جایز نیست و یا پذیرفتن وکالت غیر مسلمان علیه مسلمان صحیح نیست.
۶.

ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دین تعهد ضمان ذمّه عهده مافی الذمه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۶۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۱۱
ذمّه که از نظر ما همان عهده است، لازمة وجود اعتباراتی همچون ضمان، دین، عهد، تعهد، التزام و اهلیت است. به عبارتی، فرض این اعتبارات در انسان مترتب بر وجود ذمّه است. ذمّه با تولد انسان ایجاد می شود، ولی با فوت او پایان نمی پذیرد و از آنجا که ماهیتی است اعتباری، قابلیت بقا حتی پس از فوت صاحبش را دارد و هرگاه میت دارای دیونی باشد، ذمّه همچنان باقی می ماند تا دیونی که پس از فوت به ترکة او تعلق گرفته است از ترکه ادا گردد، یا کسی ضمانت دین او را برعهده گیرد و دین را از جانب او ــ حتی به صورت تبرّعی ــ ادا نماید،. در این حالت ذمّة میّت افراغ می گردد و این پایان ذمّه است. همچنین ذمّه دارای ویژگی هایی است که در پایان به آن اشاره خواهد شد.
۷.

ذمه و عهده در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دین فقه شیعه عین ذمّه حکم تکلیفی عهده حکم وضعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۷۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۹۲
مفهوم ذمه و عهده یکی از زیرمجموعه های بسیار مهم بحث تعهدات در فقه شیعه را تشکیل می دهد. کاربرد این دو واژه در متون فقهی، هم در ابواب عبادی و هم در ابواب معاملی (اعم از معاملات به معنای خاص، و ضمان قهری) بسیار شایع است. برخی از فقهای معاصر کوشیده اند تفاوت این دو واژه را به تقابل بین دو واژه عین و دین مرتبط سازند و ذمه و عهده را به ترتیب به عنوان ظرف دین و عین مطرح کنند. این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم این نظریه است. به نظر نگارنده، تقابل ذمه و عهده در واقع به تقابل حکم تکلیفی و حکم وضعی باز می گردد: عهده ظرفی برای احکام تکلیفی و ذمه ظرفی برای حکم وضعیِ دین است.
۸.

تحلیل فقهی شخصیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت شخصیت حقوقی ذمّه شخص حقوقی جهات عامه سیره عقلا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۲۴۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۶۰
شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گستره فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیر انسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟ به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود
۹.

تبدل ضمان مثل به قیمت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قیمت مثل ذمّه تعذر تبدیل مثل به قیمت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۶۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۰۰
زمانی که مالِ غیر نزد غاصب یا افرادی که در حکم غاصب هستند قرار می گیرد، در ابتدا ملزم به رد عین آن است و در صورت عدم امکان رد، مکلف به ردّ مثل یا قیمت در صورت مثلی یا قیمی بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلی باشد و ادای مثل، بنا به هر دلیلی متعذّر گردد، بر اساس دیدگاه های متفاوت، از طرق مختلفی قیمت به جای مثل پرداخت خواهد شد. لیکن پس از رفع تعذّر، اگر امکان ردِ مثل میسّر گردد؛ در اینکه مثل با دادن قیمت از ذمه ساقط شده است یا اینکه تفریغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قیمت به غاصب محقق می شود، میان فقهاء اختلاف نظر است. به طور کلی در این رابطه دو دیدگاه میان فقهاء وجود دارد: 1 استرداد قیمت و رد مثل، 2 برائت ذمّه نسبت به مثل با ادای قیمت. در مقاله ی حاضر سه دیدگاه درباره ی «جایگزینی قیمت به جای مثل متعذّر» و دو دیدگاه راجع به «تفریغ ذمّه یا عدم آن با پیدا شدن مثل» مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این پژوهش با تأکید بر مبانی متفاوت فقهاء، این است که؛ پرداخت قیمت با تراضی باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّ ی مدیون می گردد، که نظر غالب فقهاء است.
۱۰.

تأملی در قرائت های مختلف از مسئولیت تضامنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ذمّه عهده تضامن طولی تضامن عرضی مسئولیت تضامنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۱۷۹ تعداد دانلود : ۶۵۷
بحث از امکان عقلی و تحلیلی اشتغال ذمه ها یا عهده های متعدد به مال واحد که در ادبیات حقوقی با نام «مسئولیت تضامنی» شناخته می شود، از دیر باز در حلقه های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. اهمیت این بحث از آنجا آشکار می گردد که اگر مانعی ثبوتی و عقلی در مقابل چنین نهادی وجود داشته باشد، در مرحلة اثبات و تفسیر ادلة فقهی و قانونی ناگزیر باید دلایل احتمالی را به معنای دیگری تأویل کرد. حتی برخی دلیل نظریة شیعه در باب ماهیت ضمان قراردادی را مبتنی بر این بحث دانسته اند. در بین فقیهان شیعه سه رویکرد عمده در این باب مشاهده می شود: برخی با تفسیرهای مختلف از امکان مسئولیت های علی البدل عرضی دفاع می کنند؛ در مقابل عده ای دیگر، به هیچ روی امکان عقلی مسئولیت تضامنی عرضی را نپذیرفته و سعی در اثبات عقلی آن در قالب مسئولیت های علی البدل طولی دارند؛ و گروهی دیگر هر دوی آنها را عقلاً ممکن می دانند. تفسیرهایی نیز در این باره از سوی حقوقدانان ارائه شده است که ناتمام می نماید.
۱۱.

ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دین تعهد ذمّه عهده حق شخصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۶۴۳۵ تعداد دانلود : ۴۱۳۷
موضوع تعهد هر چه باشد، اعم از تسلیم عین (معین، کلی در معین یا کلی در ذمّه) یا منفعت، فعل یا ترک فعل، با انجام آن از سوی متعهد، وفای به عهد انجام می شود. در این که تسلیم موضوع تعهد از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد و عمل اجرای تعهد نیازمند توافق متعهد و متعهدٌ له است یا تنها با اراده یک طرفه مدیون تحقق می یابد یا این که اراده انشایی در تحقق آن هیچ مدخلیتی ندارد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان، تسلیم عین کلی با توجه به اختلاف نظرهایی که در ماهیت عقد بیع عین کلی وجود دارد، اهمیت بیشتری داشته و بررسی ماهیت حقوقی آن، نگاهی مبنایی با دیدی گسترده و فلسفی می طلبد. از این نوشتار چنین به دست می آید که اراده انشایی در ماهیت تسلیم نقشی نداشته، اراده غیر انشایی تنها در تعیین مصداق مال کلی مؤثر است و لزوم تعیین مصداق و اذن متعهد به مشتری نباید این توهم را ایجاد کند که در این گونه موارد، ""تسلیم"" یک عمل حقوقی است. حقوق غرب از اعتبار دو مفهوم ""مال کلی"" و ""ذمه"" ناتوان مانده است و در نظریه مادی تعهدات، هنگام بحث از مالیت تعهد، چیزی جز اعیان خارجی و اموال به ذهن متبادر نمی شود و به همین دلیل نتوانسته اند بر بیع عین کلی اثر آنیِ مالکیت و نقل مالکیت از زمان انشای عقد را مترتب سازند و در نتیجه بیع عین کلی را عملاً تملیک ندانسته، بلکه از مقوله تعهدات به شمار آورده اند. اما در حقوق اسلام با پذیرش مفهوم عام مالکیت و عین کلی و مفهوم ذمه می توان مدعی شد که تسلیم در تمام مصادیق خود، یک واقعه حقوقی است. تسلیم مال کلی، ماهیت انشائی نداشته و تنها تطبیق عین کلی بر مصداق است. مقبولیت این نظر را در آثار فقها نیز می توان دید تا جایی که مرحوم کاشف الغطاء به صراحت ماهیت تسلیم را از جهت واقعه حقوقی توجیه می کند.
۱۲.

بررسی ماهیت ذمه در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: ذمّه عهده تعهد ضمان عهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۰ تعداد دانلود : ۳۸۳
در برخی از متون فقهی و حقوقی، واژه ذمه به دلیل تشابهاتی که با واژه های دیگر دارد، با آن ها خلط شده است و این واژه ها به جای یکدیگر استفاده شده اند؛ به طور مثال ذمه با عهده، تعهد، دین، ضمان، التزام و غیره، اما این استعمال صحیح نمی باشد. حال سؤال اصلی این است که ماهیت ذمه چیست؟ هدف اصلی ما در این تحقیق بررسی ماهیت ذمه و بیان ویژگی های آن و همچنین جلوگیری از خلط این مفهوم با مفاهیم مشابه است. ذمه محلی اعتباری است برای تعهداتی که شخص بر عهده می گیرد و قرار است انجام دهد؛ در حقیقت ذمه ظرفی است که دین در آن قرار می گیرد. همچنین ذمه لازمه وجود اعتباراتی مانند عهده، تعهد، دین و ضمان است.
۱۳.

بررسی فقهی - حقوقی شخصیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شخص شخصیت حقوقی شخصیت حقیقی سیره عقلاء سیره متشرعه اهلیت ذمّه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۵ تعداد دانلود : ۷۴۲
در مقاله پیش رو شخصیت حقوقی از دو بُعد حقوقی و فقهی بحث شده است. در ادبیات حقوقی معاصر ابعاد گوناگون این موضوع در قالب اقسام اشخاص حقوقی، تمایز شخص حقیقی و شخصیت حقوقی و آثار حقوقی شخصیت حقوقی بحث شده است؛ اما در تحقیق های فقهی هر چند مالکیت «جهت» پیشینه دارد ولی تطبیق این عنوان بر برخی از مصداق های مالکیت حقوقی معاصر مانند نهادهای مالی از جمله بانک ها و شرکت ها و ... مورد اختلاف است. از این رو مقاله در بُعد فقهی آن نسبت به تطبیق بر این مصداق ها، دو گرایش اثبات و نفی فقهی معاصر را بررسی کرده است. بی گمان اثبات موضوع درباره مصداق های جدید می طلبید که ابتدا امکان ثبوتی آن و آن گاه امکان اثباتی آن براساس استدلال فقهی انجام پذیرد. راهی که در مقاله پی گیری شده، اثبات شخصیت حقوقی از نظر فقهی بر پایه امکان ثبوتی آن از نظر ارتکاز عقلائی است.
۱۴.

شناسایی موضوع عقد در ضمان عرفی

کلیدواژه‌ها: ذمّه عهده ضمان نقل ضمان عرفی موضوع عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۵۶۸
در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر نظریه نقل و ابتناء عقد ضمان بر نهاد ذمه، موضوع این قرارداد منحصر به دین ثابت در ذمه و موجود در هنگام عقد گردیده است، تا جایی که مشهور فقها فقدان دو شرط مذکور را موجب بطلان این عقد دانسته اند. این در حالی است که موضوع قراردادهای تضمینی و متعارف نمی تواند محدود به این شرایط باشد. کفایت وجود سبب نیز کافی در حل موضوع نیست. بنابراین لازم است در ضمان هایی که در جامعه به کار می رود، بر اساس ماهیت این نوع از ضمان و تکنیک های مناسب و مرتبط با این ماهیت، موضوع عقد، شرایط و آثار مترتب بر این اوصاف، به درستی شناسایی شود. نوشتار حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر رویکرد عرفی بر عقد ضمان، با تحلیل ماهیت ضمان عرفی و تفاوت عمیق آن با ضمان نقل، و استفاده از نهاد عهده به جای نهاد ذمه در تبیین موضوع عقد، ضمن طرح نظریه عمومی در قلمرو ضمان، انحصار موضوع به دین را شکسته و تعهدات به معنای گسترده خود را موضوع این عقد قرار داده است.
۱۵.

ساختارشناسی ذمّه نامه های دوره قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دوره قاجار اسناد شرعی ذمّه ذمّه نامه تمسک نامه تمسک نامچه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۳۹۰
هدف: ذمّه نامه سندی است حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعلی معین. ذمّه نامه ها جزو اسناد شرعی و مردمی اند و در دوره قاجار در همه سطوح زندگی مردم استفاده می شده اند و درعین سادگی، ساختاری خاص داشته اند. این مقاله نتیجه بررسی ساختارهای شکل  و محتوای  آنها را گزارش می کند. روش/ رویکرد پژوهش:   داده ها از  50  ذمّه نامه که در آرشیو  ملی ایران نگهداری می شود  و منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته ها و نتیجه گیری: ذمّه نامه ها اسنادی ساده اند که ساختار   و محتوای آن ها در سراسر دوران قاجار، تغییر  مهمی نکرد. از لحاظ ساختار،  ذمه نامه ها دو بخش شامل متن و حاشیه  با اجزای مربوطه دارند. محتوای ذمه نامه ها از  نام و شهرت طرفین عقد، مقدار بدهی، زمان تسویه حساب، نحوه پرداخت، شروط ضمن عقد و... تشکیل می شود. با ورود صنعت چاپ و با آغاز حکومت پهلوی، این اسناد به ویژه ازنظر ساختار ظاهری تفاوت هایی چشمگیر با ذمّه نامه های دوران قاجار پیدا کردند.
۱۶.

امکان سنجی ضمانت از اعیان خارجی در فقه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ضمان اعیان خارجی عهده ذمّه دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۲۵
عقد ضمان در ماده ۶۸۴ ق.م، به عهده گرفتن مال در ذمه دیگری تعریف شده، و بر اساس ماده ۶۹۸، ضمان موجب نقل ذمه است و همچنین به موجب ماده ۶۹۱، ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده، باطل است. از مجموعه مواد مذکور استظهار شده است که به نظر قانون گذار، موضوع عقد باید قابلیت انتقال به ذمه را داشته باشد؛ یعنی دین و کلی باشد. در نتیجه، ضمان عقدی در حوزه اعیان به جهت خارجی و جزیی بودن، و همچنین غیرقابل تعلق بودن به ذمه، امکان پذیر نیست. مفاد قانون مدنی در این خصوص مبهم است، زیرا از یک طرف نقل ذمه را انتخاب کرده و از طرفی در ماده ۶۹۷، ضمان عهده را پذیرفته که قسمی از آن ضمانت به رد عین است. عرف مسلّم هم وجود ندارد که قاطع اختلاف باشد، اختلاف در فقه نیز حل نشده است، و نصوص شرعی هم ساکت است. با این حال طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، بایسته است که حکم مسئله بر اساس موازین فقهی مشخص گردد. بنابراین مسئله پژوهش حاضر آن است که آیا طبق قواعد فقهی-حقوقی، امکان ضمانت عقدی از اعیان مضمونه وجود دارد یا نه؛ یعنی آیا امکان توسعه در مفهوم ضمان وجود دارد یا خیر. نتیجه آنکه مبتنی بر قواعد و اصول فقهی-حقوقی، ضرورتی ندارد که موضوع عقد ضمان، دین و کلی باشد، لذا ضمانت از عین خارجی و جزئی بلااشکال است.
۱۷.

امکان سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دین ذمّه قاعده «الساقط لایعود» مافی الذمه مدیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۲۸۶
در زمینه امکان بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون چهار نظر عمده فقهی وجود دارد. قائلین به استحاله بازگشت مجدد دین ساقط شده به قاعده «الساقط لایعود» و اصل عدم عود استدلال می کنند. برخی با استناد به ماهیت اعتباری دین، بنای عقلا و صحت فسخ و اقاله عقودی با موضوع دین قائل به امکان اعتبار مجدد دینِ ساقط شده بر ذمه مدیون هستند. برخی بر آن اند که سقوط دین به منزله تلف دین است. اما در صورت وجود سبب اعاده دین مثلِ دینِ ساقط شده بازمی گردد. برخی نیز قصد طرفین را در حکم مسئله تعیین کننده دانسته اند. اگر قصد طرفین تملیک و تملک باشد، بازگشت دین ممکن است. اما، با قصد ایفا و استیفای دین، دین باز نخواهد گشت. طبق بررسی ها، سقوط دین در حکم تلف است و طبق اصل تبعیت امور اعتباری از قواعد عقلی بازگشت آن به حکم قاعده عقلی «الساقط لایعود» محال است. اما بازگشت مماثلِ دینِ ساقط شده ممکن است. طبق مواد 806 و 701 و 723 ق.م. قانون گذار نیز دیدگاه یادشده را پذیرفته است. از نتایج پذیرش دیدگاه بازگشت مثل دین عدم بازگشت طواری دین از جمله ضمانات و وثایق متعلق به دین، حال بودن دین مُعاد، و عدم اعتبار قرار اقساط در مورد آن است.
۱۸.

مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت از میّت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمانت از میت ذمّه بقای ذمه (پس از فوت) انحلال ذمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۸
ضمانت از میّت را قانون مدنی و عموم فقهای اسلامی پذیرفته اند، لکن اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد؛ گروهی مرگ را پایان ذمّه دانسته، اما عده ای اعتقاد به بقای ذمّه پس از مرگ دارند و روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است. با توجه به مناقشات وارده بر این نظریه ها، بررسی این موضوع که ضمانت از میّت بر چه اساس و تحلیلی استواراست ضروری می باشد. همچنین در خصوص ماهیّت ضمانت از میّت نیز در فقه و حقوق موضوعه اختلاف نظر وجود دارد و قاطبه مذاهب اسلامی و عده ای از حقوقدانان آن را ضمان حقیقی دانسته اند. لکن پاره ای آن را تحت عناوینی چون حواله، ضمان به شرط برائت اصیل، استدعاء اتلاف مال به عوض و تبدیل تعهّد بررسی نمود ه اند. از طرفی وجود مضمونٌ عنه بنابر نظر مشهور فقهای اسلامی، از شرائط تحقّق ضمان نمی باشد؛ با این حال، برخی آن را از ارکان عقد مزبور دانسته و در ضمانت از میّت به دلیل مفقود بودن آن، عقد ضمان را منتفی می دانند. کلیدواژه : 
۱۹.

تحلیل مبنای فقهی اساسی سازی وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل 13 قانون اساسی اصل 14 قانون اساسی امان ذمّه هدنه حقوق اقلیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۰۷
با توجه به اصول مختلف قانون اساسی به خصوص اصل 12، استفاده از واژه «اقلیت» صرفاً در خصوص گروه های دینی غیرمسلمان دارای وجاهت قانونی است. اصل 13، برخی از اقلیت های دینی را به رسمیت شناخته و اصل 14 نیز بدون اشاره به اقلیتی خاص، دولت اسلامی و مسلمانان را موظف به رعایت «حقوق انسانی» غیرمسلمانان کرده است. با این اوصاف نظام حقوقی ایران با دو دسته از اقلیت های دینی با عنوان «شناخته شده» و «شناخته نشده» مواجه است. برخی از حقوق و تکالیف این اقلیت ها، در هاله ای از ابهام قرار دارد. بخش زیادی از این ابهام به سبب روشن نبودن مبانی فقهی اساسی سازی حقوق این اقلیت هاست. ازاین رو پرسش از «کیفیت تحلیل مبنای فقهی اساسی سازی وضع حقوقی اقلیت های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نهاد امان» سؤال محوری پژوهش حاضر است که با روش تحلیلی-توصیفی در ضمن استفاده از آرا و نظرهای فقیهان امامیه، تلاش شده زمینه رفع برخی از نواقص فراهم شود. این پژوهش بررسی موضوعی «حقوقی» را از منظر علم «فقه» در دستور کار دارد. در نهایت پس از تبیین نهاد های مختلف فقهی اعم از «ذمه»، «هدنه» و «امان»، چنین جمع بندی شده که وضعیت اقلیت های دینی در جمهوری اسلامی، اعم از شناخته شده و شناخته نشده، قابل تطبیق بر نهاد «امان» است.
۲۰.

نقش خاص «عهده» در ثبوت تکالیف میان ظروف اعتباری ذمه و دارائی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عهده ذمّه دارائی ظروف اعتباری تکالیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۸
زمینه و هدف: از دیرباز ظروف اعتباری ذمه و عهده در نظام حقوقی اسلام برای تنظیم روابط اعتباری و مالی اشخاص شناخته شده و در حقوق غرب نیز در قرن نوزدهم میلادی ظرف دارائی با همان اهداف توسط حقوقدانان فرانسوی ابداع گردید. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون مدنی ایران حقوق تعهدات را زیر عنوان «در اموال» آورده و با وجود به کارگیری ظروف مذکور در بیان مقررات خود صراحتاً اشاره ای به نقش و ماهیت آنها ننموده است. نتیجه گیری: ظرف عهده با وجود آنکه از ذمه سابقه کمتری در لسان فقها دارد اما به لحاظ نقش ارتباطی میان سایر ظروف در تحقق برخی آثار مهم حقوقی و نیز ایجاد موازنه میان دارائی طلبکار و بدهکار جایگاه ویژه ای دارد.