ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۰۲۱.

تقابل جهان بینی توحیدی با جهان بینی سکولاریسم

کلیدواژه‌ها: جهان بینی توحید سکولاریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۱
سکولاریسم یکی از آموزه ها و ایدئولوژی هایی است که در عصر مدرن در جهان غرب پدید آمده است. با تفکیک ابعاد وجودی انسان، سپردن هر کدام از نیازها به بخش خاصی، که سازو کار پرداختن به آن نیز در تعارض با یکدیگر قرار گرفته است،. این انسان، دیگر نمی تواند دارای هویت حقیقی باشد، بلکه در وجود خود دچار یک گم گشتگی می گردد. لذا در این پژوهش سعی بر آن شد که با توجه به نظرات اندیشمندان غربی(هابرماس، گیدنز، برگر و...) و متفکران مسلمان(صدرالمتالهین، مصباح، آملی، مطهری و...) به بحث تقابل جهان بینی توحیدی و جهان بینی سکولار پرداخته شود. که نتایج تحلیل و توصیف اسناد و نظرات گواه بر این است که سکولاریسم برداشتی است که خاستگاه اجتماعی آن جوامع غربی است. از یک سو، محصول تعارض حاملان دین و اصحاب کلیسا با علم، منافع محرومان، عقل و واقعیات عینی، و از سوی دیگر، ناشی از تحولات نظری در دین مسیحیت است. و اکثریت عالمان دینی اذعان به این داشته اند که بحران مدرنیته و سکولاریسم یک بحران گذار است که همه را با خود درگیر کرده است، که با شکست تدریجی نظام مدرنیته دین گرایی در حال رشد و توسعه می باشد. که شاهد محکمی به شکست سکولاریزاسیون می باشد.
۱۰۲۲.

تحلیل مبانی اخلاقی ایفای نقش فاعل زیان در جبران خسارت مدنی با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اخلاق ایفای نقش جبران خسارت عینی مبانی فاعل زیان زیاندیده انصاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۳۰۱
اخلاق در تعامل با حقوق بعنوان یک نظام هنجاری ناظر به رفتار و روابط اجتماعی، انسان را در زندگی فردی و اجتماعی در چهارچوب عقل و منطق کنترل میکند.جبران خسارت زیاندیده از مهمترین مباحث در حوزه ی مسئولیت مدنی بوده و روش و کیفیت جبران دارای آثار مهم شخصی و اجتماعی است و بحث از مبانی اخلاقی در روش جبران مقبولیت عام و دیدگاه تحقق عدالت اجتماعی را تقویت میکند. رویکرد ایفای نقش فاعل زیان در جبران تمامی اقسام خسارت (مادی، معنوی، بدنی ) با پذیرش و رضایت زیاندیده، توافقی ثانویه در گزینش روش و کیفیت جبران عینی بوده که جایگزین خسارت اولیه میگردد و نمود و تبلور و برجستگی آن در خساراتی میباشد که قابلیت جبران عینی با دخالت فاعل زیان و بر مبنای امکانات و تخصص او را دارد؛ و با بررسی و انطباق آن با اصول اخلاقی چون عدالت، انصاف، حسن نیت و نفی عسر و حرج بر هر روش و کیفیتی از جبران خسارت از جمله روشهای پولی، ارجحیت و برتری دارد که در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مبانی اخلاقی، با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و انگلیس مورد مطالعه قرار میگیرد. انطباق این رویکرد با مبانی اخلاقی مذکور به این ترتیب است که با وصف اطلاع و اشراف فاعل زیان و زیاندیده بر میزان خسارت وارده و روش جبران متناسب، از یک سو تمام خسارات وارده به زیاندیده جبران میشود از سوی دیگر با توجه به وضعیت فاعل زیان و امکانات فاعل زیان، از عسر و حرج نامبرده جلوگیری میشود.
۱۰۲۳.

بررسی اکراه و امر قانونی و غیر قانونی مافوق نسبت به مادون در نیروهای مسلح

کلیدواژه‌ها: سلسله مراتب امرآمر اکراه اجبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
گاهی برای حفظ امنیت اجتماعی و اجرای دقیق وظایف و جلوگیری از عدم تبعیت مامور از آمر ، مقام مافوق متوسل به امر و نهی یا اعمال قدرت یا دستور می شود که این مسئله بیشتر در نیروهای مسلح خصوصا در نیروهای انتظامی نمود پیدا می کندزیرا نیروهای مسلح از بالاترین مقام تا پایین ترین رده مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته هستند که در اصطلاح آن را سلسله مراتب گویند . و این امر بسیار حائز اهمیت می باشد که مقام مافوق صلاحیت صدور چنین دستوری را دارد یا خیر! و دستور قانونی می باشد یا خیر ! اگر دستور به درجه اکراه رسد تکلیف چیست ؟ زیرا عدم رعایت شرایط و مقررات امر آمر قانونی موجبات ورود صدمه و خسارات مالی و جانی را به افراد جامعه فراهم می نماید لذا در این مقاله بر آنیم که ویژگی های امر آمر قانونی به همراه نظریات موجود در این زمینه و رویه نظام حقوقی ایران را مورد واکاوی قرار داده زیرا قوانین کیفری ایران از سال 1304 تا کنون در موضوع امر آمر قانونی پنج نوبت تحول داشته است. و بیان نماییم دستور اگر مشمول مقررات اکراه بود به چه نحو اقدام می شود.
۱۰۲۴.

مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت مراعی مالکیت متزلزل مالکیت موقت وضعیت مراعی مصادیق مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۶۹۶
در پژوهش حاضر، مفهوم و مصادیق مالکیت مُراعی و مهم ترین احکام و آثار آن، با روش توصیفی تحلیلی، از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد مطالعه قرارگرفته است. در تحقیق پیش رو با این پرسش ها مواجه بودیم که مفهوم مالکیت مراعی چیست و با مفاهیم مشابه، نظیر مالکیت متزلزل، مالکیت موقت و مالکیت معلق چه وجوه افتراقی دارد؟ به علاوه، مهم ترین مصادیق مالکیت مراعی در نظام فقهی و حقوقی کدام است؟ وانگهی، چه احکام و آثاری بر مالکیت مراعی بار می شود و سبب تمایز آن از مفاهیم مشابه می گردد؟ پس از مطالعه گسترده در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، این نتیجه حاصل شد که مالکیت مراعی بدان معناست که قطعی شدن مالکیتِ منتقل الیه، منوط به تعیین تکلیف یک وضعیت احتمالی دیگر است؛ بدین نحو که با منتفی شدن مانعِ احتمالی کشف می شود که انتقال گیرنده از آغاز مالک مال بوده است و با اثرگذاری مانع، معلوم می گردد که هیچ گاه منتقل الیهِ ظاهری، مالک مال مورد انتقال نشده است؛ چنانکه ماده 878 قانون مدنی ایران مالکیت مراعی را در همین معنا به کار برده است. بدین ترتیب، تفاوت مالکیت مراعی با مفاهیم مشابه، به ویژه مالکیت متزلزل آشکار می شود. مهم ترین مصادیق قانونی یا شرعی مالکیت مراعی عبارت است از: مالکیت ورثه نسبت به ترکه پیش از ادای دیون مورّث، مالکیت ورثه نسبت به ترکه غیرمنقول معادل سهم زوجه متوفی، مالکیت حمل نسبت به ترکه یا موصی به، مالکیت زن نسبت به نفقه، مالکیت خریداران بعدی در بیع متضمن احدی از خیارهای قراردادی، مالکیت خریداران بعدی حصه مشاع پیش از اخذ به شفعه توسط شفیع، مالکیت عامل و مالک در عقد مضاربه و النهایه مالکیت مغصوب عنه در بدل حیلوله. همچنین نمونه های بارز مالکیت مراعی با منشأ ارادی و قراردادی، شامل بیع معلق، خیار شرط و شرط فاسخ است، اگر طبق توافق اثر قهقرایی برای آنها مقرر شده باشد. لذا پیشنهاد می شود ضمن پرهیز از اختلاط مفاهیم، دکترین حقوقی و رویه قضایی، بر اساس ضابطه پیش گفته، مالکیت مراعی را بر مصادیق مشابه دیگر، با احکام و آثار یادشده، تطبیق داده و اعمال نمایند.
۱۰۲۵.

حقوق بشر و تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تألیف قلوب حقوق بشر مثبت عدالت کرامت انسانی کمک های بشردوستانه وجوب حفظ نفس محترمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۷۰
درحالی که بیشتر پژوهش های انجام گرفته موضوع کمک های بشردوستانه را از رویکردی اخلاقی و نه الزامی مورد توجه قرار داده اند، پژوهش حاضر با رویکردی جدید به تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی پرداخته است. در نظام بین الملل حقوق بشر تنها با تفسیر موسع از این حقوق و اتخاذ رویکرد اثباتی نسبت به آن، تنها الزام به پذیرش کمک های بشردوستانه اثبات شده است. این پژوهش با نگاهی متمایز در پی بررسی ادله تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی است و معتقد است دین مبین اسلام با برخورداری از اصول مترقی نسبت به نظام بین الملل حقوق بشر، رویکردی اثباتی نسبت به کمک های بشردوستانه ارائه می دهد. در این زمینه ادله پیش فقهی کرامت انسانی و عدالت و ادله درون فقهی وجوب حفظ نفس محترمه و اصل تألیف قلوب در مبحث زکات، تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه به تمامی انسان های در معرض بلایای طبیعی و غیرطبیعی به ویژه به غیرمسلمانان را بهتر اثبات می کنند.
۱۰۲۶.

تعهد به استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباطات رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزادی اطلاعات ارتباطات حقوق فضا فعالیت صلح آمیز ماهواره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
تلاش بشر برای نکشاندن دامنه نظامی گری به فضای ماورای جو از یک طرف و ترس قدرت های بزرگ از برتری یافتن رقبا در فعالیت های فضایی از سوی دیگر سبب شد تا ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا تقریباً در تمام اسناد موجود درباره فعالیت کشورها در فضای ماورای جو تکرار شود. آنچنان که این ضرورت را به قاعده ای لازم الاجرا بدل کرده است. لزوم استفاده از این اصل در ارتباطات رسانه ای با توجه به مصادیق متعدد استفاده از رسانه برای تبلیغ جنگ و مانند آن به مراتب بیشتر است. به علاوه استفاده از رسانه پیوندی نزدیک با حقوق بشر و حاکمیت دولت دارد. پرسش این است که آیا اصل استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباطات رسانه ای هم مجرا و لازم الاجراست. فرضیه ای که به دنبال اثبات آن هستیم، اصل ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباط رسانه ای ست تا نقش پالایشگری را در تبدیل نشدن رسانه به وسیله ای برای اضرار به حقوق افراد یا حاکمیت دولت ها ایفا کند.
۱۰۲۷.

امکان سنجی رسیدگی به اتهام نسل زدایی اویغورها در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اویغورها نسل زدایی چین دیوان کیفری بین المللی آستانه صلاحیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۶۲
نسل زدایی یکی از مهم ترین جنایات بین المللی است که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پیش بینی و برای ارتکاب آن مجازات تعیین شده است. در دکترین حقوقی از آن به عنوان مادر جرایم یاد می شود. گمان رخداد این جرم در کشور چین و در ارتباط با اقلیت قومی اویغورهای مسلمان، چندین سال است که محل بحث و گفتگو است. گزارش اخیر مؤسسه افق های نوین برای استراتژی و سیاست گذاری در واشنگتن، بیانگر اهمیت بررسی موضوع نسل زدایی اویغورها است که تا حدودی توجه جامعه جهانی و رسانه ها را نیز به خود جلب کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش هایی است از این دست که تا چه میزان می توان در زنجیره اقدامات و رخدادهای ناظر به وضعیت اویغورها، عناصر مادی جنایت نسل زدایی را به گونه ای محرز انگاشت که بتوان بر پایه آن ادعای تحقق آستانه صلاحیتی پیش نیاز شروع اقدامات تحقیقی از سوی دادستان را موجه و معتبر دانست؟ و تا چه میزان می توان مسئولیت اعمال و اقدامات انجام یافته علیه اویغورها را متوجه مقامات دولتی چین دانست؟ تکاپوی فکری سامان یافته در نوشتار پیشِ رو، به منظور یافتن پاسخ هایی معتبر برای این پرسش ها گویای آن است که به استناد شواهد و داده های برگرفته از اسناد و گزارش های پرشمار انتشاریافته از سوی نهادها و مراجع بین المللی می توان رخداد مصادیق متعدد پاره های پنج گانه عنصر مادی جنایت نسل زدایی علیه اویغورها در منطقه سین کیانگ را محرز دانست، اگرچه وجود پاره ای تنگناها و موانع عملی مهم باعث گردیده است تا ورود دادستان دیوان کیفری بین المللی به موضوع، به رغم امکان های حقوقی و هنجاری نهفته در اساسنامه دیوان، بسیار دور از دسترس در نظر آید. داده های ناظر به نقش تعیین کننده مقامات ملی و محلی چین و گماشتگان آنها، در طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی اقدامات منتهی به تحقق عناصر مادی جنایت نسل زدایی بر ضد اویغورها نیز جای تردید چندانی برای طرح مسئولیت کیفری بین المللی مقامات چینی باقی نمی گذارد. تکاپوی ذهنی معطوف به ژرف کاوی در پرسش های پژوهش، تجزیه وتحلیل داده ها و عرضه دستیافت های پژوهشی به اتکای روش تحلیلی توصیفی سامان یافته است.
۱۰۲۸.

تحلیل فقهی و حقوقی اجاره بر اساس واحد زمان

کلیدواژه‌ها: تعیین مدت اجاره المشاهره مراضات حاصله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
از جمله شرایط اساسی صحت عقد اجاره به موجب قانون مدنی و فقه، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است و ازآنجاکه تعیین مدت عقد اجاره، مشخص کننده میزان منفعت است و از ارکان صحت عقد اجاره محسوب می شود، در هر موردی که میزان منفعت از طریق ذکر مدت تعیین می شود، مدت تعیین نگردد، اجاره باطل است. اما گاهی طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعات انجام فعل قرار می دهند. قانونگذار در ماده های ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی، اجاره بدون ذکر مدت را که در زبان حقوقدانان  با عنوان «اجاره از قرار» و در زبان فقها به «اجاره المشاهره» مشهور می باشد مورد قبول دانسته است. بر اساس قانون مدنی، اجاره در اولین مدت یا دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات حاصله مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود. با این حال، راجع به صحت و بطلان «اجاره از قرار» هم در مدت مشخص شده و هم در مدت مازاد بر آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکرد تحلیلی-توصیفی به بررسی نظرات دکترین حقوقی و فقها پرداخته و نهاد حقوقی که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد مورد مداقه و تحلیل قرار گیرد.
۱۰۲۹.

ارائه اصول، رویکردها و چهارچوب تنظیمگری چابک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تنظیمگری چابک حکمرانی مشارکتی سندباکس های تنظیمگری تنظیمگری متمرکز بر نتیجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۸۳
به منظور انطباق با تغییرات سریع فنّاورانه، به تنظیمگری چابک و مبتنی بر اصول نیاز است. پیشرفت سریع در فنّاوری های دیجیتال تنظیمگری سنتی را، که اغلب به طور هدفمند فرایندمحور و مشورتی است، به چالش می کشد. این مسائل مستلزم اقدامات تنظیمگری است که خطرات را به حداقل می رساند و درعین حال، به اندازه کافی چابک هست تا تحقیقات، نوآوری و انتشار فنّاوری ادامه یابد. مزایای تنظیمگری چابک عبارت اند از: بهبود توانایی اطلاعاتی و ارتباط با صنعت، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی. در این مقاله، به وارسی ابزارهایی برای تنظیمگری و حکمرانی چابک و رویکردهایی برای گسترش تنظیمگری فراتر از حاکمیت پرداخته شده و اصول اصلی تنظیمگری چابک ارائه شده است. در ادامه، مباحث مهم رویکرد تنظیمگری چابک ازجمله مقررات به هم پیوسته، مقررات متمرکز بر نتیجه و همکاری های بین المللی و نیز رویکردهای مدیریت تنظیمگری برای اطمینان از تناسب برای آینده بررسی شده است و درنهایت براساس یافته های حاصل، چهارچوب تنظیمگری چابک برای کشور پیشنهاد می دهیم. این چهارچوب پیشنهادی ممکن است در سازمان دهی تنظیمگری اقتصاد دیجیتال و تعیین ارتباطات میان بخش های آن، نقشی مهم ایفا کند.
۱۰۳۰.

نقش دیوان های داوری بین المللی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آرای داوری توسعه داوری بین المللی حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۹۱
امروزه چالش حفاظت از محیط زیست در شمار جدی ترین مسائل جامعه بین المللی قرار گرفته است. تغییرات اقلیمی، از دست دادن تنوع زیستی و کاهش منابع آب شیرین مسائل جدی محیط زیستی اند که خصوصیات خاص آنها، این مسائل را به موضوع فرامرزی تبدیل کرده است؛ وضعیتی که در نتیجه ضرورت نقش آفرینی حقوق بین الملل و به طور مشخص نظام حل و فصل اختلافات بین المللی را ایجاب می کند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین نقش آفرینی محاکم داوری بین المللی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به بررسی آراء محاکم داوری بین المللی می پردازد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که چگونه علی رغم نارسایی هنجاری و خلأهای حقوقی موجود، محاکم داوری بین المللی توانسته اند ضمن توجه به اجرای معاهدات منعقده فی مابین کشورها، ملاحظات محیط زیستی را به رسمیت شناخته و مورد توجه قرار دهند. چنین ایفای نقشی باعث شده است که نهاد داوری بین المللی در کاربرد، اعمال و نهایتاً توسعه حقوق بین الملل محیط زیست نقش قابل توجهی را ایفا کنند.
۱۰۳۱.

قضیه برخی دارایی های ایران در دیوان بین المللی دادگستری: انحراف از «قاعده سابقه» یا «اعتبار امر مختومه»؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری مصونیت دولت رویه قضایی اعتبار امر مختومه قاعده سابقه تفسیر معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۱۰
دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود در مرحله صلاحیتی قضیه برخی دارایی های ایران، چنان وانمود کرد که «ماهیت فعالیت (عمل)» بانک مرکزی ایران به عنوان عملی تجاری، برای اینکه اموال این نهاد، مورد حمایت و تحت پوشش معاهده مودت میان ایران و امریکا (مواد 3، 4 و 5) قرار گیرد، کافی است اما به نظر می رسد دیوان در رأی خود در مرحله ماهوی با عدول از نظر پیشین، معیار «کارکرد» این نهاد را مبنا قرار داد. این مقاله با تمرکز بر این پرسش که آیا دیوان مجاز به انحراف از رویه خود هست یا خیر، با تکیه بر رویه پیشین و دکترین، شرح خواهد داد که وقتی موضوع، تغییری نکرده است، معنا و تفسیر دیوان از یک معاهده باید همچنان معتبر تلقی شود، مگر آنکه توجیه معقولی برای عدول از تفسیر پیشین وجود داشته باشد. در پرونده اخیر به نظر می رسد در واقع دیوان با عدول از تصمیم قبلی خود، اگرچه اعتبار امر مختومه و موازین شکلی حاکم بر موضوع را نادیده گرفت، مصلحت بزرگ تری را تأمین کرد و آن این است که اموال بانک مرکزی، مطلقاً حاکمیتی است و در نتیجه از مزایای ناشی از مصونیت دولت، مطابق حقوق بین الملل عرفی بهره مند می شود. این موضوع، بر چگونگی تعقیب منافع ایران در دیوان مؤثر بوده است.
۱۰۳۲.

امکان سنجی تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار براساس مقررات دولتی (با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعضای هیأت علمی تخلفات اداری مشمولان قانون کار مقررات دولتی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۷۳
مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار، از شمول این قانون خارج بوده اند و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود؛ ولی سازمان اداری و استخدامی کشور، با صدور دو بخشنامه جداگانه، مقرر کرده است در مواردی که اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار در سمت های اداری یا مدیریتی به کار گرفته می شوند، چنانچه درخصوص مسئولیت های مذکور، مرتکب تخلف شوند، م رجع رسیدگی به تخلفات اداری آنان، هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده است و به اتهام آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد؛ بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش، بررسی امکان تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار بر اساس مقررات دولتی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، پس از بیان ضوابط تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار به موجب مقررات دولتی؛ خلاف قانون، و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و مداخله قانون گذار برای رفع ابهام قانونی ضروری است.
۱۰۳۳.

بایسته های دادرسی شایسته مبتنی بر نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم دادرسی شایسته رسیدگی شورای نگهبان صدور حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۸۵
به موجب اصل 34 قانون اساسی هرکس حق دارد دعاوی خود را در دادگاه مطرح کند و بر اساس چنین حقی، تکلیف رسیدگی و صدور حکم در مورد دعاوی در اصل 156 برای قوه قضاییه مقرر شده است. به منظور تحقق یک دادرسی شایسته، نقش شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی حائز بایستگی بسزایی است. در واقع دادرسی شایسته مقرر در قانون اساسی آرمان مطلوبی است که نیل به آن مستلزم تعیین ضوابط و بایسته هایی است که دادرس اساسی در جریان بررسی مصوبات ابراز می دارد. بر همین اساس پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که در نظرهای شورای نگهبان تحقق دادرسی مطلوب مستلزم چه بایسته هایی است؟ پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و با روشی تحلیلی-توصیفی به استحصال بایسته های دادرسی مطلوب در سه مرحله دادرسی قضایی، یعنی «قبل از صدور حکم»، «صدور حکم» و «اجرای حکم» می پردازد. نتیجه پژوهش مدلل آن است که شورای نگهبان در اثنای انجام وظیفه خود تلویحاً و تصریحاً اقدام به تعیین تضمینات و بایسته های دادرسی شایسته کرده و در موارد متعددی مصوبات مجلس را مغایر ضوابط مزبور دانسته است.
۱۰۳۴.

گسست در رویه دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا: رویه دیوان در پرونده اموال غیر نظامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق حاکم بر اموال حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل خصوصی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا نظر اکثریت نظر اقلیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۷۹
الف -15 (دو-الف) کرد. از نظر دیوان صدور حکم در این پرونده که از سوی ایران با استناد به نقض تعهد ایالات متحده به موجب اصل الف و بند 9 بیانیه عمومی الجزایر مبنی بر اعاده وضعیت مالی ایران به حالت سابق بر 14 نوامبر 1979 و فراهم آوردن ترتیب انتقال «اموال ایران» در دیوان مطرح شده بود، مستلزم احراز مالکیت ایران بر اموال موضوع این پرونده بود. به همین سبب دیوان با توسل به قواعد حل تعارض قانون ایالات متحده را به عنوان قانون محل وقوع مال به منزله قانون حاکم بر احراز مالکیت برگزید. بر این اساس، مالکیت ایران بر اموال مورد ادعا و شمول تعهد ایالات متحده به آنها منوط به تسلیم آن اموال به ایران شد. حال این پرسش قابل طرح است که آیا دیوان رویکرد صحیحی را در خصوص این موضوع اتخاذ کرده است یا خیر؟ این مقاله با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی تحقیق و استفاده از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی مربوط و نظرهای مخالف قضات دیوان در این رأی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. رویکرد واحدی در این خصوص اتخاذ نشده است، ولی با توجه به خصیصه دیوان به عنوان دیوان بین المللی و بیانیه عمومی به عنوان یک معاهده، انتخاب قانون داخلی یک کشور با اتکا به قواعد حل تعارض برای اختلافی که با استناد به نقض یک معاهده بین المللی مطرح شده بود، رویکرد قابل تأییدی نیست. 
۱۰۳۵.

نظام معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه در پرتو اصول توسعه پایدار اعلامیه 2002 دهلی نو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل رویکرد احتیاطی اعلامیه دهلی نو توسعه پایدار حقوق سرمایه گذاری خارجی حقوق محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۶۱
مطابق استدلال های صورت گرفته توسط منتقدان معاهدات سرمایه گذاری خارجی دوجانبه، در اغلب موارد، موافقت نامه های مذکور تهدید جدی بر اصول توسعه پایدار محسوب می شوند. سؤال اصلی نوشتار حاضر، بررسی انطباق یا عدم انطباق نظام معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه با اصول توسعه پایدار است. ازاین رو در این پژوهش تلاش شده است با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی نظام معاهدات در پرتو اصول حقوق بین الملل اعلامیه دهلی نو در زمینه توسعه پایدار ارزیابی شود. نتیجه حاصل بر این اصل استوار است که معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه هیچ گاه مانعی برای توسعه پایدار محسوب نمی شوند. این امر در رویه اخیر معاهدات به خوبی مشاهده می شود، زیرا عناصر توسعه پایدار، هرچند به صورت ابتدایی، وارد نظام معاهدات شده است. بدون شک با رعایت نکاتی مانند ارزیابی زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی قبل از انعقاد موافقت نامه ها، ایجاد الزام های رفتاری در سرمایه گذاران و تقویت همکاری های منطقه ای در جایگزینی معاهدات چندجانبه به جای معاهدات دوجانبه، جایگاه اصول توسعه پایدار در معاهدات پررنگ تر خواهد شد. البته این امر لزوم دقت نظر تهیه کنندگان و مفسران معاهده در بررسی کامل کاربرد و الحاق اصول توسعه پایدار را برجسته تر می سازد. 
۱۰۳۶.

چارچوب نظری جرائم دولتی شرکتی در پرتو جرم شناسی انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرائم دولتی شرکتی سرمایه مقررات زدایی مقررات گذاری نئولیبرالیسم‏

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۹۸
رابطه میان دولت ها و شرکت ها برای تحقق اهدافی مانند رفاه، پیشرفت همگانی و حمایت از محیط زیست اگرچه بسیار حیاتی، بدیهی و ساده می نمایاند، جرم شناسان انتقادی از این گزاره به ظاهر ساده، حقایق پیچیده ای را برملا می کنند و پرده هایی را که آسیب دولت ها و شرکت ها را مخفی کرده اند، کنار می زنند. مجموعه ملاحظات نظری این حوزه تحت چارچوب جرائم دولتی شرکتی حاصل تلاش های منتقدان برای بررسی آن دسته از رفتارهایی است که زیر سایه همکاری دولت ها و شرکت ها به ما و از جمله محیط زیست آسیب می زند و در عین حال به اندازه ای عادی به حساب می آید که تصور مجرمانه بودن آنها غیرممکن به نظر می رسد. این مقاله با بررسی چارچوب نظری جامع جرائم دولتیِ شرکتی، این مسئله را به بحث می گذارد که چه بسترهایی می تواند امکان همکاری مجرمانه این نهادها را محقق سازد و دولت ها چگونه می توانند با شرکت ها در این مسیر آسیب زا، با آنها همراه شوند. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی این نتیجه به دست آمد که نئولیبرالیسم با ایده انباشت سرمایه میان دولت ها و شرکت ها پیوندی ناگسستنی برقرار کرده است و بدین سان، دولت ها از طریق سازوکار مقررات زدایی و مقررات گذاری، تمام کوشش خود را برای حذف موانع احتمالی موجود بر سر راه شرکت ها صرف می کنند تا شانه به شانه شرکت ها مدیریت سرمایه را بر عهده گیرند.
۱۰۳۷.

تحلیلی بر «تلفن مورد نیاز مدیون» به عنوان یکی از مصادیق مستثنیات دین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین تلفن مورد نیاز دائن مدیون توقیف مزایده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۷۸
ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در قالب مستثنیات دین، حداقل های لازم برای تداوم یک زندگی معمولی و از جمله «تلفن مورد نیاز مدیون» را برشمرده و از توقیف مصون داشته است. شیوه درج این عبارت در قانون مذکور، بروز چالش هایی را حین اجرای حکم موجب شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر، شرایط لازم برای شناسایی تلفن به عنوان مستثنیات دین و شرایط توقیف آن است که با استفاده از روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی و تحلیلی، به این پاسخ می رسد که اطلاق «تلفن مورد نیاز مدیون»، متعلقات آن را نیز در بر می گیرد و معیار اولیه جهت شناسایی نیاز و شأن محکوم ، نوعی است، اما در موارد خاص می توان به معیار شخصی نیز توجه کرد. همچنین چنانچه تلفن، مورد نیاز محکوم و در شأن او بوده و یا ابزار کسب و کار و اثاثیه مورد نیاز برای زندگی وی باشد، تحت حمایت مستثنیات دین است. در موارد لوکس و غیرمتعارف بودن تلفن و متعلقات آن، تعدد خطوط تلفن محکوم ، قرض بودن یا تعهد داشتن به استرداد تلفن و یا معرفی تلفن توسط محکوم ، امکان توقیف فراهم خواهد بود.
۱۰۳۸.

تحلیل حقوقی ظرف زمانی حق و کاربردهای آن در حقوق تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ظرف زمانی حق قانون تجارت مرور زمان مهلت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۵
در مواد متعددی از قانون تجارت استفاده از بعضی حقوق محدود به مدت خاصی است بدون اینکه قانونگذار مشخص کند که آن مدت مرور زمان است یا خیر؛ برای نمونه، صدور حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت در حال ورشکستگی بوده، فسخ معاملات قبل از توقف تاجر که متضمن غبن افحش بوده، درخواست ابطال معاملات مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره با شرکت، و درخواست محکومیت ظهرنویسان و ضامنان آنان به پرداخت وجه سند تجاری خاص، منوط به رعایت مدت یا مدت های معینی شده است. علاوه بر آنها، فقط در مدت معینی مرسل الیه می تواند خسارات آواری غیرظاهر را مطرح و مطالبه کند، و درخواست اعلام انحلال شرکت تضامنی، نسبی، یا مختلط غیرسهامی که یکی از شرکای آن مرحوم یا محجور شده منوط به عدم موافقت با بقای آن در مدت مشخصی است. اگر همه مدت های فوق، مرور زمان باشند به هیچ کدام از آنها نباید اهمیت داد چون شورای نگهبان، مرور زمان را در امور مدنی (به طور اعم شامل امور تجاری) ملغی کرده است. این تحلیل تحقیقی_توصیفی نشان می دهد که مرور زمان برای حالتی است که حق طبق قانون به طور اصولی موجود و قابل جریان باشد  ولی قانونگذار با طرح مدت، جلوی جریان حق را گرفته باشد. اما، در بعضی از موارد فوق الذکر حق به طور استثنایی و تنها برای مدت (ظرف زمانی) خاصی ایجاد شده است. بنابراین، موارد اخیرالذکر مرور زمان نیستند و باید رعایت شوند. ظرف زمانی حق در مقایسه با مرور زمان دارای احکام خاصی است و به وفور و در موقعیت های مختلف ازسوی قانونگذار استفاده شده است. تشخیص این دو از یکدیگر باعث آشکار شدن نکات علمی دیگری نیز شده است.
۱۰۳۹.

بررسی تغییرات و نوآوری های سند پیمان طراحی و مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، ساختمان و نصب برای کارهای صنعتی در صنعت نفت با تاکید بر حفظ منافع کارفرما(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابداعات اصلاحات کارفرما پیمانکار پیمان همسان EPC

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۴
امروزه غالب قرارداد های منعقده در صنعت نفت ایران به شکل پیمانکاری هستند؛ بدین معنا که کارفرما (طرف اول) که شخصیت حقوقی دولتی است، انجام خدمات یا خرید کالایی را درقبال مبلغ و زمانی معین به پیمانکار (طرف دوم) محول می کند. اولاً به جهت اهمیت قرارداد های نفتی در برنامه ریزی های اقتصادی و چه بسا، امنیتی و سیاسی کشور و ثانیاً به دلیل کثرت استفاده از این نوع قرارداد، معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در سال 1398، طی تنظیم سندی، شرایط عمومی این گونه پیمان ها، تعهدات و مسئولیت های هر دو طرف پیمان را به صورت یکجا، مدون و آن را برای استفاده اختصاصی در صنعت نفت ارائه کرد. چهار سال بعد، اما به دلیل تغییرات شرایط حاکم بر بازار های داخلی و خارجی و به جهت رفع نیاز های مقتضی این صنعت پیچیده و با بهره گیری از تجارب گذشته، شاهد تغییرات، اصلاحات و ابداعاتی در سند فوق الذکر هستیم. در نوشته پیش رو، اهم تفاوت ها و نوآوری های سند مصوب سال 1402ازآن جهت که نفع یا حقی برای کارفرما ایجاد یا حقوق قبلی را شفاف یا تقویت کرده است، با رویکرد توصیفی- تحلیلی بحث و بررسی شده است. نتیجه تحقیق، نشانگر تحکیم جایگاه کارفرما و اهمیت حفظ منافع وی بیش از پیش در تمام مراحل قرارداد از آغاز تا پایان آن نسبت به سند قبلی است. - قابل ذکر است که سند ابلاغی سال 1402 در تاریخ 03/09/1403 بدون اعمال تغییرات توسط وزیر محترم نفت به شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت ابلاغ گردید.
۱۰۴۰.

اعتبار داده های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اماره داده هوشمند شهادت منطق ارسطویی نظریه کارشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۲
اختلاف و نزاع در ماهیت و چیستی دلیلْ اعتبار و جایگاه نتایج و داده های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری را می تواند مورد مناقشه قرار دهد. توسعه روزافزون کاربرد هوش مصنوعی در عرصه های مختلف، از جمله داوری و اهمیت مستند و مستدل بودن آرا، فرضیه امکان سنجی استناد به داده های هوشمند را مورد توجه نگارندگان قرار داده است. نگارش حاضر با رویکرد توصیفی  تحلیلی نتیجه گیری می کند که نتایج حاصل از ماشین در موارد خاص می تواند در جایگاه نظریه کارشناسی، شهادت، نظریه مشورتی، اماره قضایی یا قانونی قرار بگیرد. اگرچه امکان استناد به خروجی هوش مصنوعی در قوانین حاضر تصریح نشده، از اهداف کلی قوانین داوری برداشت می شود که ارزیابی آزاد ادله به منظور کشف حقیقت از اهمیت والایی برخوردار است. هوش مصنوعی با قابلیت تفکر محاسباتی، پیروی از منطق ریاضی، و قواعد ازپیش تعیین شده می تواند در کشف حقیقت، که از اهداف غایی قانون گذار است، مؤثر باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان