درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۸۴۱.

نحوه جبران و ارزیابی خسارات ناشی از تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۴ 65-82

کلیدواژه‌ها: خسارت تحریم معیار ارزیابی نحوه جبران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۹۴
اعمال تحریم ها علیه ایران در طی سالیان متمادی با اثرگذاری بر بخش های مهم اقتصادی اعم از بخش بانکی، انرژی، صنعتی و سایر بخش ها شامل نظام سلامت و درمان و عرصه علمی کشور موجب ورود خسارات گسترده به اشخاص حقیقی و حقوقی شده و این مسئله را مطرح نموده که نحوه جبران و ارزیابی این خسارات چگونه است. این پژوهش، اَشکال جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل را تبیین و نحوه ارزیابی خسارات مادی، معنوی و تنبیهی را بررسی می کند. شیوه جبران خسارت در حقوق داخلی و حقوق بین الملل نسبتاً از رویکرد واحدی تبعیت می کند. خسارات مادی به روش مالی قابل جبران است اما ممکن است جبران خسارات معنوی صرفاً از طریق مالی قابل جبران نباشد که در این صورت از روش های غیرمالی همچون عذرخواهی رسمی، پذیرش نقض و اظهار تأسف استفاده می شود. ارزیابی خسارات مادی با استفاده از معیار موردی به دلیل دقت بالای آن و عدم تضییع حقوق زیان دیدگان و همچنین استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در دعاوی گسترده امکان پذیر است. در ارزیابی خسارات معنوی، با توجه به دشواری تقویم این نوع خسارت، معیار مختلط ارجحیت دارد و در مورد خسارت تنبیهی باید تداوم و استمرار اعمال تحریم ها در طی سالیان متمادی و گستردگی و شدت خسارات مادی و معنوی واردشده لحاظ شود.
۸۴۲.

تعارض قوانین حاکم بر تعهدات پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 80 - 97

کلیدواژه‌ها: تعهدات پولی تعارض قوانین پول قانون حاکم بر پول قانون حاکم بر قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۸۵
به دنبال جهانی شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن ها راه حل صریحی پیش بینی نشده است. یکی از این قبیل موضوعات، مسأله تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسأله تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای و بهره گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوه پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهره قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوه پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رأی دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهره قراردادی حکومت می کند.
۸۴۳.

ابلاغ رای داوری با ارسال اظهارنامه داور به طرفین؛ بررسی دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 204 - 226

کلیدواژه‌ها: ابلاغ رای داور ابلاغ رای با اظهارنامه طریقیت داشتن ابلاغ موضوعیت داشتن شیوه ابلاغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۸۲
دعوای ابطال رای داوری مطرح شده است. دادگاه نخستین رای به ابطال رای داوری به سبب صدور خارج از مهلت داده است. دادگاه تجدیدنظر این رای را نقض نموده و به این سبب قرار عدم استماع دعوای نخستین را صادر کرده است که داور شیوه قانونی را برای ابلاغ رای داوری رعایت ننموده است و به تشخیص خود از طریق اظهارنامه رای را برای طرفین ارسال کرده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر این بوده است که «رأیی که از طریق درست ابلاغ نشده باشد در دادگستری شناسایی نمی شود؛ اجرا نمی شود و به شکایت از آن هم رسیدگی نمی شود». درباره این نتیجه دو دیدگاه موافق و مخالف در این مقاله ابراز شده است که هر یک مبانی دارد. موافق بر نفس اجرای مقررات آیین دادرسی و نیز امکان بهبود و اصلاح عمل و روش باطل تاکید دارد و مخالف بر ناکارآمدی تفسیر مقررات ابلاغ به سبب تکرار دعوا تاکید می کند.
۸۴۴.

رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 167 - 191

کلیدواژه‌ها: هیئت وزیران رأی اعتماد قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم پاسخ گویی قوه مجریه نسبت به مجلس تأکیده شده و راه های گوناگونی برای این پاسخ گویی در نظر گرفته شده است. یکی از این راه ها می تواند لزوم اعطای رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران – یعنی رأی اعتماد به کلیت مجموعه پیش از رأی اعتماد به تک تک وزیران- باشد. مقاله حاضر در پی آن است تا با نگاهی توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که حکم رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست. یافته مقاله آن است که وفق متن اصول متعدد، موضوع اعطای رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در قانون اساسی پیش بینی شده است، اما این امر نه در قوانین عادی و نه در رویه عملی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. اگرچه این نحوه نظارت مجلس بر دولت، اصولاً از خصوصیت های نظام های پارلمانی است، اما قانون اساسی ما ترجیح داده تا در راستای هرچه بیشتر پاسخ گو کردن دولت به مجلس از آن بهره برداری نماید. بدین ترتیب، مجلس علاوه بر برنامه انفرادی هریک از وزرا، بر خط مشی کلی دولت نیز نظارت خواهد داشت.
۸۴۵.

نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 81 - 116

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی حقوق بشر حقوق داخلی تروریسم قطعنامه های شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
ویژگی های مختلفی که در میراث فرهنگی وجود دارد موجب می گردد که هرگونه تعرضی نسبت به آن مورد توجه جامعه بین المللی قرار گیرد. این را می توان در واکنش های مختلف سازمان ملل متحد نسبت به تخریب، غارت و قاچاق میراث فرهنگی کشورهایی مانند عراق، سوریه و سایر کشورهایی که به دست گروه های تروریستی صورت گرفته بود، مشاهده کرد. آن چیزی که در این واکنش ها مهم می نماید، واکنش های شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به این موضوع است. به نظر می رسد رویه هایی که شورای امنیت برای حفاظت از میراث فرهنگی طی کرده است، از نظر امنیتی سازی میراث فرهنگی، الزام به انجام اقدامات داخلی (تأثیر بر حقوق داخلی کشورها) و اشاره به جنبه حقوق بشری میراث فرهنگی بوده است. توجه به عملکرد شورای امنیت در زمینه میراث فرهنگی می تواند در حفاظت از آن مؤثر باشد؛ زیرا شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و تصمیمات آن طبق منشور برای اعضای ملل متحد الزام آور است. به همین منظور این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سعی داشته است به بررسی و تبیین رویه ها ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش به این نتیجه می رسیم که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفاظت از میراث فرهنگی اثرگذار بوده است.
۸۴۶.

شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 599 - 630

کلیدواژه‌ها: بلاکچین اتریوم قرارداد هوشمند اهلیت اصل صحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۴
قرارداد هوشمند به عنوان یکی از موضوعات نسبتاً جدید دنیای فناوری زوایا و ابعاد مختلفی در عرصه انعقاد و اجرا دارد که ضروری است از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار گیرد. این قرارداد در بستر نرم افزارهایی نظیر اتریوم به اجرا درمی آید و دارای ویژگی هایی است که فناوری بلاکچین از آن بهره مند است. قرارداد هوشمند بدون اینکه اهلیت طرفین در آن احراز شود، منعقد شده و به اجرا درمی آید و این، یکی از مهم ترین چالش های حقوقی آن در مرحله انعقاد محسوب می شود. در تحقیق پیشِ رو سعی می شود ویژگی مذکور به طور تفصیلی معرفی شود و پس از ارائه راهکارهایی برای حل این نقیصه حقوقی و احراز اهلیت طرفین، نقدهای وارد بدان بیان و این امر تبیین شود که مجهول ماندن هویت طرفین به عنوان یکی از ویژگی های مسلم قرارداد هوشمند، باید به رسمیت شناخته شود. سپس این امر مورد مداقه فقهی و حقوقی قرار می گیرد که آیا با وجود محرز نبودن اهلیت طرفین در قرارداد هوشمند، امکان استناد به اصل صحت وجود دارد یا اینکه باید قائل به بطلان این معامله شد.
۸۴۷.

تأملی فقهی در روایی میراث زوجین از حق قذف (تحلیل ماده 260 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 159 - 179

کلیدواژه‌ها: حد قذف مقذوف محرومیت از ارث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۸۳
علیرغم عمومات باب ارث و به ارث رسیدن حق قذف برای تمامی افرادی که سهمی از اموال مقذوف می برند، مشهور فقهای امامیه، زوجین را از شمول این حکم مستنثی کرده اند. از بررسی و تتبع در کتب فقهی به نظر می رسد که فقها با استناد به دلیل اجماع و فارغ از امضائی بودن حکم قذف و عدم توجه به اعتبارسنجی های عرف عرب زمان تشریع، که قوام بخش موضوع بوده و حکم دایر مدار آن است، حکم به حرمان زوجین و عدم استیفاء از این حق داده اند، هرچند که دیدگاه غیرمشهور فقها به ارث بری زوجین از این حق، حکم نموده است. پژوهش حاضر، با شیوه توصیفی-تحلیلی، اجماع مورد ادعا را به ورطه نقد کشانیده و ضمن اثبات عدم حجیت آن، ثابت نموده است که این دلیل توان مقابله با عمومات و اطلاقات این باب را ندارد و قادر به اثبات محرومیت زوجین از ارث بردن ازحق قذف نمی باشد. بنابراین، با استناد به ادله ای همچون امضایی بودن حکم قذف و با توجه به تغییرات عرفی میان زوجین عصر تشریع حکم با عرف موجود بین زوج و زوجه امروزی، و هم رتبه بودن زوجین با خویشاوندان نسبی در دوره کنونی، برخلاف عدم هم سطحی زوجین آن عصر با خویشاوندان نسبی آن دوره، ارث بری زوجین از حق قذف می گردد. از این رو، بازنگری در ماده 260 قانون مجازات اسلامی جهت بهره مندی زوجین از حد قذف پیشنهاد می گردد.
۸۴۸.

شرایط تحقق جنایت جنگی از طریق ارتکاب جرایم جنسی

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 89 - 106

کلیدواژه‌ها: ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی جنایت جنگی دیوان کیفری بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۴۸
دیوان کیفری بین المللی سه دسته از جرایم مهم را ذیل عناوین نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در اساسنامه رم جرم انگاری نموده است. جنایات جنسی به عنوان یکی از عناصر مادی قابل ارتکاب در هر سه جرم، ذکر شد ه اند. تجاوز به عنف، بردگی جنسی، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، فحشای اجباری و هرشکل از خشونت همسنگ با آن ها، اشکال مختلف جرایم جنسی در اساسنامه رم می باشند. جنایات جنگی جنایاتی هستند که برخلاف حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه واقع می شوند. مطابق با این حقوق در رفتار متخاصمان باید سه اصل ضرورت، انسانیت و مروت حاکم باشد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی تلاش می شود تا شرایط لازم برای تحقق جرایم جنسی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی که تحت عنوان جنایت جنگی جرم انگاری می شوند، مورد بررسی قرار بگیرد.
۸۴۹.

تحلیل حقوقی ظرف زمانی حق و کاربردهای آن در حقوق تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 145 - 180

کلیدواژه‌ها: ظرف زمانی حق قانون تجارت مرور زمان مهلت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۵
در مواد متعددی از قانون تجارت استفاده از بعضی حقوق محدود به مدت خاصی است بدون اینکه قانونگذار مشخص کند که آن مدت مرور زمان است یا خیر؛ برای نمونه، صدور حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت در حال ورشکستگی بوده، فسخ معاملات قبل از توقف تاجر که متضمن غبن افحش بوده، درخواست ابطال معاملات مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره با شرکت، و درخواست محکومیت ظهرنویسان و ضامنان آنان به پرداخت وجه سند تجاری خاص، منوط به رعایت مدت یا مدت های معینی شده است. علاوه بر آنها، فقط در مدت معینی مرسل الیه می تواند خسارات آواری غیرظاهر را مطرح و مطالبه کند، و درخواست اعلام انحلال شرکت تضامنی، نسبی، یا مختلط غیرسهامی که یکی از شرکای آن مرحوم یا محجور شده منوط به عدم موافقت با بقای آن در مدت مشخصی است. اگر همه مدت های فوق، مرور زمان باشند به هیچ کدام از آنها نباید اهمیت داد چون شورای نگهبان، مرور زمان را در امور مدنی (به طور اعم شامل امور تجاری) ملغی کرده است. این تحلیل تحقیقی_توصیفی نشان می دهد که مرور زمان برای حالتی است که حق طبق قانون به طور اصولی موجود و قابل جریان باشد  ولی قانونگذار با طرح مدت، جلوی جریان حق را گرفته باشد. اما، در بعضی از موارد فوق الذکر حق به طور استثنایی و تنها برای مدت (ظرف زمانی) خاصی ایجاد شده است. بنابراین، موارد اخیرالذکر مرور زمان نیستند و باید رعایت شوند. ظرف زمانی حق در مقایسه با مرور زمان دارای احکام خاصی است و به وفور و در موقعیت های مختلف ازسوی قانونگذار استفاده شده است. تشخیص این دو از یکدیگر باعث آشکار شدن نکات علمی دیگری نیز شده است.
۸۵۰.

شناسایی و استخراج چالش ها و موانع در اجرائی سازی روش های جایگزین حل و فصل اختلاف: یک مرور نظام مند ادبیات

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 319 - 351

کلیدواژه‌ها: روش های جایگزین حل و فصل اختلاف شناسایی و استخراج چالش ها و موانع مرور نظام مند ادبیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۶۷
زمینه و هدف: روش های جایگزین حل اختلاف به عنوان روش هایی اساسی جهت کاهش ورود پرونده ها به دادگاه ها و افزایش صلح و سازش مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است، اما همواره پیاده سازی این روش ها با مشکلات متعددی همراه بوده، به صورتی که در برخی موارد نه تنها پیاده سازی این روش ها به کاهش ورود پرونده ها کمک نکرده، بلکه باعث پیچده تر شدن پرونده نیز گردیده است. با توجه به مشکلات متنوعی که در زمینه ی اجرائی سازی روش های جایگزین حل اختلاف وجود دارد تاکنون مطالعه ای که به صورت جامع و نظام مند به بررسی این مشکلات بپردازد صورت نگرفته است. بر اساس شکاف مطرح شده، در این پژوهش از روش مرور نظام مند ادبیات جهت شناسایی و استخراج چالش ها و موانع در اجرائی سازی روش های جایگزین حل اختلاف استفاده شده است.روش پژوهش: جست وجو با هدف شناسایی مطالعات مرتبط با سوال پژوهش، در پایگاه استنادی Web of Science به 288 منبع از انتشارات علمی منتشر شده منجر گردید. با غربالگری مطالعات جهت گزینش منابع کلیدی ابتدا مطالعات بر اساس تناسب عنوان، مورد ارزیابی قرار گرفتند که در این مرحله 193 مطالعه انتخاب شد، سپس در مرحله ی بعدی به منظور متناسب بودن مطالعات با حوزه ی مورد نظر، چکیده، مقدمه و نتیجه گیری مطالعات منتخب بررسی شدند که با حذف مقالات غیر مرتبط 94 مقاله باقی ماند و در نهایت تمام متن مقالات باقی مانده برای کسب اطمینان از گزینش منابع مرتبط با موضوعِ تحت مرور، بررسی شدند که منجر به انتخاب 57 مقاله مرتبط گردید. در این پژوهش دانش مربوط به موانع و چالش های اجرائی سازی روش های جایگزین حل اختلاف مانند شوراهای حل اختلاف و سازمان های مشابه آن در سطح بین الملل، با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات کشف و یکپارچه سازی شده است.
۸۵۱.

تعارض منافع به عنوان منشأ برخی جرایم در حقوق ایران با تأکید بر تجارب تقنینی در کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 61 - 86

کلیدواژه‌ها: اعتماد عمومی پیشگیری تعارض منافع جرم شناسی منافع خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۸۲
تحلیل موضوعات از دیدگاه جرم شناسی و پیش بینی وقوع جرایم مبتلابه جامعه می طلبد که تجربیات قانون گذاری دیگر ملل در این خصوص مورد مطالعه قرار گیرد. از جمله این موضوعات به عنوان یکی از محمل های وقوع جرایم در آینده، تعارض منافع است که به رغم لایحه قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337، شاهد بروز تعارض منافع در بخش های مختلف بوده ایم، به گونه ای که این امر با توجه به افت تراز شاخص سالیانه ادراک فساد ایران در نظام بین الملل به ساماندهی دقیقی منجر نشده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال هستیم که آیا بسترهای تخلف زا و جرم زای تعارض منافع در ایران در حوزه صاحبان قدرت با توجه به رویکردهای دیگر کشورها قابل شناسایی و اقدام است؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت، با نگاهی به تجربیات کنترل تعارض منافع در قانون گذاری کشور کانادا که به منظور افزایش اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه اجتماعی در نتیجه تفکیک منافع خصوصی از عمومی مورد نظر مقنن کانادایی بوده است و نیز بومی سازی داخلی و قانونی آن، می توان زمینه های تخلفات و جرایم را در حوزه تعارض منافع کاهش داد.
۸۵۲.

بررسی تحریم ربا به عنوان یکی از راه های مبارزه با فقر اقتصادی از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 37 - 51

کلیدواژه‌ها: فقر عدالت ربا اقتصاد قرآن کریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۲۴۸
پدیده ی شوم فقر همواره آثار مخربی در اجتماع داشته و یکی از موانع عمده ی سعادت اجتماعات بشری است، قران کریم برای رفع این بلای اجتماعی راه هایی ارائه داده و با روش های سلبی و ایجابی به مقابله با آن پرداخته است، از یک سو ربا را تحریم و تکاثر ثروت را ممنوع، و از سوی دیگر با وضع تأسیس های مهم و تأثیرگذار اجتماعی، همچون، خمس، زکات، قرض، انفاق، وقف وتوصیه به کار و تلاش، برای رفع این بلای خانمان سوز، اهتمام ورزیده است. علی رغم این که همه مسلمانان نسبت به حرمت ربا در اسلام متفق هستند، اما تعریف دقیقی در میان مسلمین از ربا مورد اتفاق نیست. سابقاً غالب دانشمندان اسلامی همچون مسیحیان، انواع سود و منفعت بر روی پول را معادل ربا می دانستند، اما امروزه اکثر علمای اسلامی ربا را نه هر نوع سودی بلکه معادل سود ظالمانه و می دانند. موضوع پژوهش ایجاب می کند که در سطح ژرفانگر بررسی شود. از این رو؛ طرح تحقیق ژرفا نگرانه موضوع را به وسیله طرح مطالعه ی موردی از فن کتابخانه ای، به خاطر رجوع به قرآن کریم و تفاسیر معتبر و فن اسنادی، بررسی و به این نتیجه رسیده است که، تحریم ربا یکی از راه های مقابله با فقر و حمایت از فقراء است.
۸۵۳.

بررسی تحلیلی جایگاه حق مذاکره و گفتگوهای جمعی سندیکایی در نظام بین الملل و حقوق موضوعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 84 - 102

کلیدواژه‌ها: سازمان کارگری مذاکره گفتگو کارگران و کارفرمایان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۲۰۱
بنیان سازمان های کارگری را می توان متأثر از حوادثی چون جنگ های جهانی و ظهور انقلاب صنعتی در جهان دانست. این نهادهای اجتماعی؛ توانایی آن را دارند که با انجام گفتگوهای جمعی در راستای منافع اعضا، بهبود شرایط کار عادلانه و تحقق عدالت مزدی را در تمامی ابعاد به ارمغان بیاورند؛ بنابراین در این مقاله هدف آن است تا با گردآوری اطلاعات به روش توصیفی و تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که «وضعیت جایگاه حق مذاکره و گفتگوی سازمان های کارگری در نظام جهانی و حقوق موضوعه ایران چگونه است؟». در این راستا، با بررسی سیر تحولات و انطباق آن با استانداردهای بین المللی؛ مصادیق داخلی در نظام حقوقی ایران ارزیابی شد؛ یافته ها نشان داد گفتگوهای جمعی برای رفع معضلات محیط کار؛ آسان ترین کم هزینه ترین طرق حل اختلاف است؛ لکن با وجود اسناد الزام آور و تأکیدات مجامع حقوق بشری؛ تاکنون ایران به مقاوله نامه های بنیادینی چون شماره 98 و87 سازمان جهانی کارنپیوسته است؛ شواهد حاکی از آن است که عدم الحاق، نافی عمل به تکلیف از سوی کشورها نبوده؛ ولی وجود تعارضات بیشماردرنظام حقوقی ایران بالاخص قانون شوراهای اسلامی کار و فصل ششم و هفتم قانون کار و نیز مداخلات ناصواب دولت؛ ازدلایل عدم ایجاد ساختارهای حقوقی عادلانه و منطبق با شیوه نامه های بین المللی است.
۸۵۴.

کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 95 - 116

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده کمینه گریی کیفری مداخلات دولت خانواده محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و مشروعیت آن مفروض است. با توجه به ماهیت خصوصی روابط خانوادگی و همچنین آثار منفی مجازات بر کارکردهای نهاد خانواده، مداخلات کیفری دولت در آن باید به موارد ضروری تقلیل یابد. مبتنی بر اصل «کمینه گرایی کیفری»، دولت(حکومت) در صورتی می تواند برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از ظرفیت حقوق کیفری استفاده کند که سایر انواع ضمانت اجراها برای هدف مورد نظر در دسترس نبوده یا مؤثر نباشند. این نوشتار مبانی کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده را بر مبنای اصول جرم انگاری و اصل خانواده محوری تشریح نموده و سپس بایسته های آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم انگاری و کیفرگذاری تشریح می نماید. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که مداخلات کیفری در حقوق خانواده ایران در موارد متعدد غیرضروری بوده و از مصادیق بیشنه گرایی کیفری می باشد.
۸۵۵.

تأملی نو و انتقادی بر نبود مسئولیت مدنی برای دارنده وسیله نقلیه موتوری در فرض راندن آن توسط شخصی غیر از دارنده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 111 - 144

کلیدواژه‌ها: تصادفات رانندگی دارنده وسیله نقلیه ضمان قهری مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
با وجود تمایل و اراده اولیه قانون گذار ایرانی به شناسایی مسئولیت مدنی برای دارنده وسیله نقلیه در تصادفات رانندگی، مطالعه سیر تحول قانون گذاری حکایت از عدم شناسایی مسئولیت مدنی برای دارنده در وضعیت فعلی دارد. اهمیت این بحث به ویژه در فرضی است که راننده شخصی غیر از دارنده است و مسبب حادثه نیز به شمار می آید. در چنین فرضی؛ آیا افزون بر مسبب حادثه، امکان مراجعه به دارنده نیز وجود دارد؟ برخلاف نظر برخی پژوهش گران حقوقی مبنی بر وجود مسئولیت مدنی برای دارنده، می توان ادعا کرد قوانینی که پس از انقلاب اسلامی در این خصوص به تصویب رسیده است، به تدریج در مسیر تضعیف موقعیت مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری و سرانجام حذف آن حرکت کرده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد انتقادی، ضمن تلاش در جهت شناسایی وضع موجود و زدودن ابهاماتی که در برخی پژوهش های حقوقی مطرح شده است، در پی شناسایی نظر قانون گذار، معرفی دلایل تغییر رویکرد تقنینی و سپس نقد و ارزیابی آن است. یافته ها نشان می دهد دلایل تقنینی که در پسِ سیاست جدید مورد نظر بوده، از استحکام کافی برای اثبات ضرورت این تغییر برخوردار نیست و افزون بر اشکالات مبنایی، اشکالات عملی زیادی نیز به همراه داشته است و با گذر از این چالش ها است که می توان مسیر شناسایی مسئولیت مدنی برای دارنده وسیله نقلیه موتوری را هموار و مبنای آن را در طراحی جدید پیشنهاد کرد.
۸۵۶.

انعطاف پذیری در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 219 - 245

کلیدواژه‌ها: قرارداد انعطاف پذیر قرارداد سخت ثبات قرارداد روابط قراردادی همکاری تصویرسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۲
قراردادها را می توان به دو شیوه سخت یا انعطاف پذیر تنظیم کرد؛ گونه نخست تنها با بها دادن به روابط حقوقی، تلاش دارد همه حقوق و تعهدات دو طرف را پیش بینی کند. ایراد این گروه از قراردادها آن است که نمی توانند با تغییرات احتمالی شرایط در آینده سازگار شوند و گاه موجب فرصت سوزی می شود، اما قراردادهای انعطاف پذیر که به ویژه در روابط بلندمدت بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرد، با برقراری تعادل میان روابط مبادله ای، شخصی و حقوقی، قابلیت انطباق با تغییرات احتمالی شرایط را در آینده دارد. انعطاف پذیری مهارتی است که می توان در صورت تغییر اوضاع و احوال از آن بهره برد. بررسی ها حکایت از آن دارد که قراردادهای باثبات در گذشته و قراردادهای انعطاف پذیر، با توجه به سیر شتابان تحولات، امروزه پرطرفدار هستند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد ضمن معرفی قراردادهای انعطاف پذیر و مزایای آن، برخی از راه های انعطاف پذیر ساختن قراردادها را با حفظ ثبات آن ها، ذیل دو عنوان همکاری و تصویرسازی تبیین کند.  
۸۵۷.

دولت حقوقی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 131 - 160

کلیدواژه‌ها: دولت حقوقی دولت حقوقی اجتماعی دولت رفاه هرمان هلر سوسیال دموکراسی حق-های اجتماعی حقوق آلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۸۰
دولت حقوقی اجتماعی یکی از انواع دولت حقوقی است که از سنت سوسیال دموکراسی اقتباس شده است. هدف از طرح دولت حقوقی اجتماعی، بررسی تحولات نظری دولت حقوقی در جهت پدیدار شدن دولت حقوقی اجتماعی، هنجارها و ساختار آن است. چیستی دولت حقوقی اجتماعی، غایات و کارکردهای آن به عنوان پرسش های پژوهش طرح شده است. مقاله مبتنی بر روش توصیفی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، است. هرمان هلر به عنوان مبدع دولت حقوقی اجتماعی شناخته می شود که در یک چشم انداز دموکراتیک امکان وجود یک دولت حقوقی با رویکرد اجتماعی را قابل جمع می داند و شباهت هایی دولت حقوقی اجتماعی با دولت حقوقی لیبرال دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دولت حقوقی اجتماعی دولتی است که در راستای احقاق حقوق اجتماعی شهروندان در حوزه خصوصی به بازسازی آن می پردازد و نفی خودکامگی اجتماعی در جامعه مدنی، غایت اصلی آن را شکل می دهد. مهم ترین کارکرد دولت حقوقی اجتماعی، نظارت بر روابط خصوصی شهروندان و صیانت از امنیت اجتماعی آنان از طریق مداخله و نظارت دولت است. گسترش ابعاد ساختاری قوه مجریه، افزایش قوانین اجتماعی، طرح برابری ماهوی و توسعه صلاحیت قضایی و پارلمانی در قبال حق های اجتماعی از الزامات دولت حقوقی اجتماعی است.  
۸۵۸.

مقابله با بزهکاری در عصر هوش مصنوعی: پیش بینی به مثابه پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 35-68

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی پیشگیری پیش بینی جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۱
ماشین های هوشمند از دیرباز موضوع داستان های علمی-تخیلی بوده اند؛ اما اکنون بشر در عصری زندگی می کند که هوش مصنوعی یک واقعیت است و تأثیرات بسیار واقعی و عمیقی بر زندگی روزمره می گذارد. هوش مصنوعی این ظرفیت را دارد که بخشی از سیستم عدالت کیفری باشد و به متخصصان عدالت کیفری این امکان را بدهد تا دقیق تر به اهداف این حوزه دست یابند. در این مقاله، با بررسی دستاوردهای هوش مصنوعی در تحقیقات جنائی، کارآمدی آن را در بحث مبارزه با بزهکاری بر اساس ایده های اجرا شده، مطرح نموده و این موضوع مورد تبیین قرار می گیرد که کاربرد هوش مصنوعی فراتر از پیشگیری از جرم و ایجاد مانع یا هزینه برای بزهکاری، با طی ابعاد زمان و مکان، به پیش بینی رفتارهای مجرمانه دست می یابد و به اصطلاح، جرم را در نطفه خفه می کند. این فناوری می تواند در آینده انقلابی جدی در حوزه مبارزه با بزهکاری ایجاد نماید و نگرشی نوین درعدالت کیفری شکل دهد که در این مقاله به این ایده پرداخته می شود.
۸۵۹.

بررسی تحولات گفتمان تهاجم فرهنگی و نقش آن بر جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 273-304

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن تهاجم فرهنگی جرم انگاری تبادل فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۷
رشد رسانه ها موجب جهانی شدن فرهنگ و رواج برنامه های رسانه ای ضد فرهنگ اسلامی – ایرانی توسط کشورهای غربی شد، این کار باعث نگرانی اندیشمندان و سیاستمداران کشور برای نفوذ آنها به فرهنگ اسلام گردید. پرسش این است که چه گفتمانی در برابر آن مطرح شد؟ چگونه بر جرم انگاری نقش داشت؟ و آینده آن چگونه است؟ روش ما در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و رویکردی میان رشته ای با تلفیقی از جامعه شناسی حقوقی و سیاسی به واکاوی مفهوم، ریشه ها، عوامل شکل گیری و تلاش کنشگران سیاسی برای جرم انگاری مرتبط با گفتمان تهاجم فرهنگی، پرداخته ایم و بر مبنای آن جرم انگاری حاصل تلاش یک کنشگر نیست و گفتمان تهاجم فرهنگی در دوره های مختلف با چالش ، همراهی یا تعدیل گفتمان های دیگر مواجه بوده که تاثیر ایجابی یا سلبی بر جرم انگاری در حوزه ی فرهنگی داشته است و این وضعیت در آینده هم به این صورت است ولی چارچوب سازی گفتمان ها و تعیین سیاست ها و راهبردها در پرتو تعامل و رایزنی با نخبگان ، موجب می شود تا با تصویب قوانین پسندیده، از جرم انگاری هیجانی و نامقبول نیز پرهیز شود.
۸۶۰.

جایگاه مواد مسئولیت بین المللی دولت در داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸) 83 - 106

کلیدواژه‌ها: حقوق مسئولیت بین المللی دولت داوری ایکسید تعهدات بین المللی دولت عمل متخلفانه بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۱
کاربرد مواد مسئولیت بین المللی دولت از زمان تأسیس نهاد داوری های ایکسید به موضوعی پرکاربرد و درعین حال چالش برانگیز در این نهاد داوری تبدیل شد. ضرورت ها و چالش های استناد به قواعد مسئولیت در دعاوی داوری سرمایه گذاری در بسیاری از پرونده های مطروحه در مرجع داوری ایکسید به بحث گذارده شده است و یافتن رویکردی واحد میان آرای داوری چندان ساده نیست. به همین دلیل پژوهش حاضر برآن است تا جایگاه مواد پیش نویس راجع به مسئولیت بین المللی دولت را که به زعم اکثریت حقوقدانان بین المللی، به صورت قواعد عرفی بین المللی درآمده در آرای داوری ایکسید به عنوان مهم ترین نهاد حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری، مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نحوه کاربرد و نقش و جایگاه این مواد در تصمیم گیری های مرجع داوری ایکسید است. به عبارت دیگر در این پژوهش قصد داریم دریابیم که آیا این مواد به نحو مستقیم در نتیجه گیری داوری های ایکسید نقش دارد یا صرفاً مقدماتی فرعی برای حصول نتیجه گیری است. در مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است؛ به این ترتیب که با مطالعه دکترین حقوقی و آرای داوری به توصیف وضعیت کاربرد مواد مسئولیت در آرای داوری پرداخته و نوع و نحوه کاربرد این مواد و جایگاه آنها در تصمیم گیری های دیوان تحلیل شد. نتیجه اینکه به نظر می رسد این مواد عمدتاً درجهت افزایش قدرت اقناع آرای داوری ایکسید مورد استناد قرار می گیرند تا اینکه مستقیماً در حل وفصل اختلاف تأثیر داشته باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان