ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۸۴۱.

Judicial Legislation, Not Lawmaking: How the ICJ Fills Legal Gaps Without Creating New Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ICJ UN ILC Judicial Legislation Lawmaking Legal Gap Evolutive Interpretation

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۱
The International Court of Justice (ICJ) often faces criticism for allegedly exceeding its mandateby engaging in what some perceive as lawmaking. This debate, though not new, continues tospark significant scholarly discourse and is even echoed by some of its own judges. Althoughthe ICJ consistently denies having a lawmaking function, its practices demonstrate its role in thedevelopment of international law. This raises the question: How can the Court contribute to thedevelopment of international law, particularly in addressing gaps, if it lacks formal lawmakingcapacities? Are the criticisms of the Court exceeding its mandate valid? Existing literatureoften conflates ‘judicial legislation’ with ‘lawmaking’, creating a bottleneck in reasoning whichcausing scholars to necessarily conclude that the ICJ inevitably exceeds its judiciary mandate andengages in creating new laws. However, understanding the ICJ’s role in developing internationallaw and addressing gaps, despite its statutory limitations, requires distinguishing between ‘judicial legislation’ and ‘lawmaking’. While the latter involves creating new laws, ‘judiciallegislation’ refers to a method of interpretation for adapting existing laws and establishing newlegal relationships to address emerging legal requirements. This article goes further to identifywhich types of interpretation are most effective for such judicial legislation. By examining theapproaches of the UN International Law Commission (ILC), the article highlights ‘evolutiveinterpretation’ as a particularly suitable method. Evolutive interpretation enables the Court torejuvenate existing laws, clarify ambiguities, and develop legal frameworks for unregulatedissues – all while staying within its adjudicative-only mandate and avoiding lawmaking.
۸۴۲.

ظرفیت های پیشگیرانه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول مصوب 1403

کلیدواژه‌ها: عقیم شدن جرم جابجایی جرم قانون الزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۶۸
معاملات با اسناد عادی، به دلیل فقدان نظارت و امکان سوءاستفاده، بستر مناسبی برای ارتکاب جرایمی نظیر جعل اسناد، انتقال مال غیر، معامله معارض، پولشویی و فرار مالیاتی فراهم می کرد. به عنوان پاسخی به این چالش ها، قانون گذار ضمن ارتقای شفافیت و امنیت حقوقی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را در سال ۱۴۰۳ تصویب نمود که یکی از اهداف آن پیشگیری از ارتکاب جرم است. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی ظرفیت های پیشگیرانه این قانون می پردازد. یافته ها روشن ساخت، اعتباربخشی صرف به اسناد رسمی، از طریق شفاف سازی فرایندها، ثبت الکترونیک و امکان رصد معاملات، به طور مؤثری زمینه ارتکاب جرایم سنتی مانند جعل اسناد، انتقال مال غیر و معامله معارض و در مواردی پولشویی را کاهش داده است. در عین حال ضمن توجه به برخی کارکردهای پیشگیرانه قانون، چنانچه تدابیر لازم در جهت طراحی صحیح سامانه های ثبتی و نظارت مستمر بر اجرای آن ها و یا تصویب آیین نامه های تخصصی مربوطه صورت نگیرد، بیم جابجایی جرایم سنتی به جرایم نوین در بستر سامانه و یا جرایمی در بستر خود قانون، افزایش می یابد. بنابراین تحقیق پیش رو، کارکردهای پیشگیرانه قانون و ریسک ارتکاب بزه نوظهور در بستر سامانه و یا در بستر خود قانون مورد توجه قرار گرفته است.
۸۴۳.

نقدی بر معیار قانون گذاری در اعتراض از آرای مالی (هزینه دادرسی) در وضعیت تورم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تورم اقتصادی تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی هزینه دادرسی اعسار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
دعاوی حقوقی به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم پذیر است. دعاوی مالی پس از رسیدگی در مرحله نخستین ممکن است قابل اعتراض، تجدیدنظر یا فرجامی باشد. ملاک این امر ارزش خواسته به عنوان معیار قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از احکام حقوقی مالی است؛ موضوعی که نظر به ماهیت مالی نیازمند متناسب سازی با تورم اقتصادی است. مقررات این بخش از دادرسی که مصوب 1379 است تاکنون تغییر نکرده؛ این درحالی است که در این مدت (24 سال) تورم حادث ارزش عددی پول را به میزان زیادی کاهش داده است. روش پژوهش اصولاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است که با استفاده از مقررات، کتب و مقالات علمی مرتبط و استنتاج از داده ها به شیوه تحلیلی- توصیفی موضوع حاضر بررسی می شود. عدم هماهنگ سازی این معیار با تورم، علاوه بر اینکه اراده قانون گذار را در زمان تصویب به نحو بارزی نادیده گرفته، موجب قابلیت اعتراض بسیاری از احکام مالی و تراکم ورودی طرح این دعاوی اعتراضی و درنتیجه اتلاف وقت و نیروی انسانی شده است. البته در اقدامی هرچند تأخیری، به موجب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402، که آیین نامه اجرایی آن در خرداد 1403 تصویب و اجرایی شد، با افزایش حدنصاب تا حدودی مبنای مالی برای قابلیت تجدیدنظرخواهی مرتفع شد؛ لکن تغییرات و شیوه موجود همچنان با واقعیت سرعت نوسان افزایشی تورم در وضعیت کنونی همخوانی ندارد و با انتقادهایی مواجه است. همچنین هزینه دادرسی دعاوی مالی، که باید به نسبت ارزش خواسته پرداخت شود، حدنصاب های پیش بینی شده آن همچنان برمبنای ارقام قبلی است و با تورم متناسب سازی نشده است؛ موضوعی که رویکرد عملی آن افزایش هزینه دادرسی در این بخش از دعاوی است. این امر بار هزینه های مالی را برای مراجعه کنندگان به دستگاه قضا زیاد کرده و به نحوی بر هزینه های اقتصادی شهروندان افزوده است. علاوه بر آن، پذیرش ادعای اعسار از پرداخت دادرسی در شرایط تورمی باید از تشریفات و پیچیدگی های زائد به دور باشد و به استعلامات بسنده شود. موارد مذکور نیازمند اصلاح و متناسب سازی تقنین است.
۸۴۴.

دعوی الزام فروشنده ی مال مرهونه به فک رهن (نقد رأی وحدت رویه شماره 832 هیئت عمومی دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعهد به فک رهن وضعیت بیع مال مرهونه شرط مستقل آثار عقد غیر نافذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۶۶
در خصوص وضعیت بیع مال مرهونه و آثار آن، سال‌هاست در رویه قضائی ایران اختلاف‌نظر وجود دارد. زمانی هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 620 در سال 1376 آن را غیر نافذ اعلام کرد. به‌رغم آن، شهرت نظریه صحت بیع مال مرهونه در دکترین، سبب تمایل محاکم به سمت این نظر شده و اغلب با تأویل مدلول‌ رأی وحدت رویه و تفسیر محدود آن از قلمرو اجرایی آن کاسته‌اند. در این میان اختلاف دیگری در بین محاکم آشکار گردید و آن، نحوه برخورد با دعوی «الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن» بود که از سوی خریدار مطرح می‌شد. دادگاه‌ها در این خصوص ‌آرای متعارض صادر می‌کرده‌اند؛ برخی این دعوی را غیرقابل استماع دانسته و برخی دیگر آن را می‌پذیرفته‌اند. سرانجام رأی وحدت رویه‌ی جدیدی به شماره 832 در سال 1402 صادر گردید که به‌موجب‌ آن، ‌دعوی الزام فروشنده به فک رهن قابل‌پذیرش دانسته شده است. مفاد این رأی ‌مبهم و البته غیر مستدل است و روشن نیست که هیئت عمومی دیوان عالی کشور از رأی قبلی خود عدول کرده و بیع مال مرهونه را صحیح دانسته است یا همچنان معتقد به عدم نفوذ آن است؛ زیرا با فرض غیر نافذ بودن بیع مال مرهونه، پذیرش دعوی الزام بایع به فک رهن، به‌ویژه اگر او ضمن عقد بدان متعهد نشده باشد، مشکل می‌نماید. در این مقاله ضمن بررسی موضوع از دیدگاه فقهی و حقوق موضوعه به‌نقد و تحلیل این رأی پرداخته و نتیجه گرفته‌ایم که دعوی الزام بایع (راهن) به فک رهن در فرضی که او در ضمن عقد بیع متعهد به آن نشده بر بنیاد محکمی استوار نبوده و قابل‌پذیرش نیست و ازاین‌جهت رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل نقد است.
۸۴۵.

مطالعه تطبیقی صنعت داروسازی و حقوق مالکیت فکری در قوانین ایران و جهان

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری حقوق داروسازی حقوق سلامت حقوق بهداشت حقوق پزشکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۵۴
در اسناد و قوانین بین المللی مشهور و مهم مانند موافقت نامه تریپس چه رویکردی اتخاذ شده ، در زمینه صادرات و واردات و کاهش تعداد واسطه ها برای بیشترین سود برای اشخاص و کشور ، در این مورد که حق ثبت اختراع در این زمینه چه کمکی میتواند به مخترع دارو بکند ، درمورد افشا یا عدم افشای اطلاعات و اسرار تجاری شرکت های داروسازی بالخصوص داروهای با اهمیت بالا برای بیماری های خاص مانند انواع سرطان و ام اس چه راه حل های قانونی در زیر شاخه حقوق مالکیت فکری وجود دارد ، راه حل های قانونی حفظ امنیت دارو و جلوگیری از فعالیت هایی نظیر قاچاق به خصوص در کشورهای در حال توسعه ، مقابله با تحریم ها ، قراردادهای موجود در این زمینه مانند قرارداد لیسانس و استفاده انحصاری ، بررسی تمامی موارد فوق درباره کووید-19 و واکسن کرونا ، استثنائات در اسناد و قوانین بین المللی و قوانین داخلی کشورها ، محدودیت ها و راه حل برای از بین بردن آن ها و نحوه عمل شرکت های خصوصی و داروسازی در زیر پرچم حقوق مالکیت فکری صحبت شده است.
۸۴۶.

مداخله مدیردفتر در امر قضا؛نقدی بر ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: استدلال دادخواست قرار رد دادخواست مدیر دفتر نقص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۱
با وجود قاعده لزوم مباشرت قاضی در انجام امور قضایی، ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت ممیزی دادخواست، صدور اخطار رفع نقص و رد دادخواست ناقصی که پس از اخطار رفع نقص تکمیل نشده را به مدیر دفتر تفویض کرده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، این رویه را از دو بعد نظری و عملی مورد بررسی قرار می دهد و آن را واجد ایراد تشخیص می دهد. از بعد نظری، صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر خلاف اصول سی و چهار، شصت و یک، یکصد و پنجاه و شش و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز خلاف موازین شرعی است که بر انحصار قضاوت به قاضی دلالت می نمایند. از بعد عملی، ممیزی دادخواست از حیث پرداخت هزینه دادرسی، ابطال تمبر مالیاتی وکیل و تقویم صحیح خواسته، جنبه قضایی دارد و نیازمند تفکیک دعوای مالی از غیرمالی، تشخیص نهادهای معاف از پرداخت هزینه دادرسی و قواعد تقویم خواسته است. افزون بر این، کنترل دادخواست از حیث ذکر «تعهدات و جهات استحقاق» و «ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد»، منوط به توانایی استنباط قواعد ماهوی دعوای مطروحه و قواعد اثبات می باشد که مدیر دفتر فاقد چنین قابلیتی است.
۸۴۷.

امکان سنجی فقهی حقوقی انحلال نکاح در پرتو بیماری های نو ظهور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انحلال نکاح فسخ نکاح طلاق بیماری های نوین عیوب مجوز فسخ نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
قانون مدنی موجبات فسخ نکاح را عیوب مذکور در این قانون در زوجین، تدلیس و تخلّف از شرط صفت برشمرده و به تبعیّت از فقه امامیّه، عیوبی که موجب حقّ فسخ برای هر یک از زوجین می شود را احصاء کرده است. با وجود این، امروزه برخی از این بیماری ها که در گذشته ناشناخته بوده، شناخته شده و قابلیّت درمان یافته اند و از طرف دیگر، بیماری های جدید مسری مانند ایدز، هپاتیت، سیفلیس، سرطان و پاره ای از بیماری های روانی ظهور کرده که از عیوب مصرّح در قانون، خطرناک تر بوده و بنا بر دیدگاه متخصّصان علم پزشکی، چه بسا درمان قطعی ندارند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا می توان به تمثیلی بودن عیوب سنّتی مذکور توسّط فقها و قانونگذار قائل شده و در نتیجه، دامنه جواز فسخ نکاح را به عیوب جدید نیز تسرّی داد یا این که چنین امکانی وجود نداشته و باید به حصری بودن عیوب مذکور محدود شویم؟ در این خصوص بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛به طوری که برخی بر این باورند که آن چه در قانون مدنی به عنوان عیوب موجب فسخ آمده است جنبه حصری داشته و نمی توان به موارد دیگر تسرّی داد؛ اما برخی دیگر معتقدند که این موارد جنبه تمثیلی دارد. این تحقیق با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی موضوع امکان سنجی فقهی حقوقی انحلال نکاح در پرتو بیماری های نوین پرداخته و در نتیجه، دیدگاه تمثیلی بودن عیوب و حصری نبودن آنها را قابل دفاع دانسته است تا با استفاده از راهکارهای موجود و براساس قواعد فقهی لاضرر و لاحرج بتوان قائل شد که بین زن و مرد در داشتن حقّ فسخ نکاح به واسطه امراض جدید تفاوتی نیست و در صورت وجود عیب به واسطه بیماری های مسری و خطرناک، برای هر دو طرف می توان حقّ فسخ قائل شد. سرانجام، اصلاح قانون موجود در این راستا پیشنهاد شده است.
۸۴۸.

مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اَعمال گروه های غیردولتی از طریق انتقال تسلیحات با توجه به معاهده تجارت اسلحه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال سلاح گروه های غیردولتی مسئولیت بین المللی معاهده تجارت اسلحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۳
انتقال سلاح یکی از موضوعات مهم برای جامعه بین المللی است، چراکه انتقال کنترل نشده به وقوع درگیری های مسلحانه و ناامنی منجر می شود. ازاین رو معاهده تجارت اسلحه (2013) به طور خاص شرایط انتقال بین المللی تسلیحات متعارف را تنظیم کرده و تعهداتی بر دولت منتقل کننده تحمیل می کند، اما بی توجهی به مسئله انتقال سلاح به گروه های غیردولتی یکی از نقدهای وارده است، زیرا تسلیحات منتقل شده در اغلب موارد برای نقض شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه استفاده می شود. بنابراین تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دولت ها در قبال اعمال گروه های غیردولتی با انتقال سلاح چه مسئولیتی می یابند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که دولت ها مجاز به هرگونه انتقال سلاح تحت پوشش معاهده تجارت اسلحه نیستند، درصورتی که ناقض تعهداتشان در منشور یا توافقنامه های بین المللی باشد یا اگر بدانند که از این سلاح ها در ارتکاب جنایات بین المللی یا اعمال تروریستی استفاده می شود. در نتیجه دولتی که از وقوع عمل متخلفانه بین المللی آگاهی داشته باشد و با انتقال سلاح در ارتکاب یا تسهیل آن، کمک یا مساعدت کند، تعهداتش مبنی بر پیشگیری از جرائم بین المللی را نقض می کند و موجبات مسئولیت بین المللی برای آن دولت به عنوان معاون یا مساعدت کننده فراهم می شود که در این صورت آثاری از جمله جبران خسارت به همراه دارد.
۸۴۹.

تحلیل جایگاه تربیت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر مسئله تحزب (موضوع اصل 26 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل 26 قانون اساسی تحزب تربیت سیاسی تکثر مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۰
تربیت سیاسی به عنوان نظریه ای بنیادین، فرایندی برای انتقال ارزش های بین نسلی است که موجبات تثبیت و مانایی نظام سیاسی را فراهم می آورد. ضمانت اجرای این نظریه در قالب یک فرایند حقوقی، متضمن وضع مشتقاتی از آن در قالب قوانین اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض لزوم تثبیت حکمرانی در نظام اسلامی به عنوان نتیجه نظریه تربیت سیاسی، دست به تأسیس اصولی زده است تا بتواند در مسیر اجرای این فرایند، تثبیت حاکمیت نظام اسلامی را ضمانت کند. یکی از این اصول، اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معروف به اصل تشکل و تحزب است. سؤال اصلی پژوهش آن است که «تحقق تحزب در نظام اسلامی به عنوان ضرورتی منبعث از فرایند تربیت سیاسی چگونه تحلیل می شود؟». داده های این مقاله که به روش تحلیلی و با رویکرد اکتشافی و استفاده از منابع کتابخانه ای فراهم آمده، گواه این واقعیت است که تحزب به عنوان اصلی برآمده از اصول حکمرانی سیاسی اولاً دارای جایگاهی اصیل در نظام حقوقی اسلام است که هیچ بدیلی برای آن متصور نیست و از حیث مبانی معرفتی با تعریف حزب در بنیان معرفتی لیبرال دموکراسی تفاوت ماهوی دارد و ثانیاً مهم ترین ضرورت تثبیت نظام سیاسی و حکمرانی اسلامی که به رسمیت شناختن تکثرها و آرا و افکار گوناگون حول محور حاکمیت اسلامی است، صرفاً با تحقق تحزب به دست خواهد آمد. 
۸۵۰.

مالکیت مریخ در پرتو معاهده فضای ماورای جو ۱۹۶۷ میلادی: تحلیل حقوقی تعارضات و راهکارها

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مالکیت مریخ معاهده فضای ماورای جو ۱۹۶۷ میلادی حقوق بین الملل فضایی منابع فضایی شرکت های خصوصی فضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
این پژوهش به بررسی چالش های حقوقی مالکیت مریخ از منظر معاهده فضای ماورای جو ۱۹۶۷ میلادی می پردازد. مطالعه حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ابتدا چهارچوب حقوقی فعلی حاکم بر فعالیت های فضایی را مورد بررسی قرار داده و سپس به تحلیل تعارضات ناشی از برنامه های اکتشاف و بهره برداری از مریخ توسط دولت ها و شرکت های خصوصی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که معاهده ۱۹۶۷ میلادی با وجود تأکید بر اصول بنیادین مانند ممنوعیت تملک ملی و استفاده صلح آمیز از فضا، از ابهامات جدی در مفاهیم کلیدی مانند مالکیت خصوصی و بهره برداری از منابع رنج می برد. این پژوهش پس از بررسی سناریوهای محتمل آینده، راهکارهایی مانند تدوین پروتکل الحاقی به معاهده موجود، ایجاد نهاد ناظر بین المللی و طراحی نظام حل اختلاف ویژه را پیشنهاد می دهد. نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل جامع از تعامل پیچیده عوامل فناورانه، سیاسی و حقوقی در موضوع مالکیت مریخ و پیشنهاد چهارچوبی متعادل برای مواجهه با این چالش ها است.
۸۵۱.

چارچوب حقوقی رسیدگی به عدم تصویب مقررات در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترک فعل اداری دادرس ی اداری دیوان عدالت اداری عدمتصویب مقررات نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۶۹
دولت­ها‌ به عنوان متولی تمشیت امور عمومی، ناگزیر از اتخاذ تصمیمات موردی یا نوعی جهت برقراری نظم عمومی و اداره صحیح هستند که صلاحیت مذکور عمدتاً به موجب قوانین به آن‌ها اعطا می‌شود. با وجود این ضرورت، گاهی مراجع اداری از اتخاذ تصمیمات نوعی و تصویب مقررات اجرایی که به موجب قانون مکلف به انجام آن هستند خودداری می‌کنند؛ که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق می‌شود. چارچوب حقوقی دادخواهی در موارد عدم تصویب مقررات در دیوان عدالت اداری، ابهامی است که نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن می‌پردازد و ضمن تبیین صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به «ترک فعل نوعی» و الزامات آن، به این رهیافت می‌رسد که چنان‌چه حقوق و تکالیف توسط قانون‌گذار مشخص شده و یا موضوع تفویض شده به مقرره، ثابت و تغییرناپذیر باشد، عدم تصویب مقرره، نافی حقوق مکتسب در زمان عدم تصویب نیست، اما اگر منجز شدن حقوق و تکالیف، منوط به تصویب مقرره شده یا به صورت کلی تعیین شده باشد، عدم تصویب مقرره مانع تحقق حقوق و تکالیف می‌شود. البته در موردی که حقوق و مزایا قابل مطالبه نیست، خسارت واردشده به سبب ترک­ فعل، مستند به تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان قابل مطالبه می­ باشد.
۸۵۲.

امکان سنجی الزام کاندیداهای انصرافی ریاست جمهوری به جبران خسارات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای پوششی قانون اساسی مسئولیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۵۰
انتخابات به عنوان مظهر مردم­سالاری و گزینش حکمرانان در عصر حاضر نقش مهمی را ایفا می­کند که انتخاب رئیس‌جمهور یکی از مهم­ترین آن‌هاست. در نظام حقوق اساسی ایران مطابق اصول یکصد و سیزده تا یکصد و پانزدهم قانون اساسی، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در انتخاباتی چهار ساله برگزیده می‌شود، اما نکته حائز اهمیت در فرایند حاضر آن است که در جریان ثبت ‌نام و به ویژه پس از تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، برخی از افراد تأیید صلاحیت شده صرفاً به منظور حمایت از کاندیدای دیگر فعالیت نموده و پس از استفاده از امکانات رایگان دولتی، از رقابت انتخاباتی به نفع کاندیدای مورد نظر انصراف می‌دهند.
۸۵۳.

مطالعه انتقادی رویکرد اعتباری به شرکت در جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارکان شرکت در جرم استناد در شرکت رویکرد اعتباری رویکرد حقیقی شرکت در جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۹
مقدمه: شرکت در جرم یکی از اشکال همکاری در ارتکاب جرم است که توجه به ماهیت آن، می تواند تفاوت آن با سایر نهادهای مشابه در حقوق کیفری ازجمله معاونت در جرم را روشن سازد. در خصوص شرکت در جرم پژوهش های درخوری صورت گرفته است که تدقیق در این پژوهش ها، بی توجهی برخی نویسندگان به ماهیت شرکت در جرم در حقوق ایران را نشان می دهد. به عنوان مثال، برخی برای مقابله با فعالیت های مجرمانه گروهی و جرائم سازمان یافته، پیشنهاد ارائه تعریفی متمایز برای شرکت در جرائم تعزیری را مطرح کرده و بعضی وحدت قصد بین شرکای جرم را برای تحقق شرکت ضروری دانسته اند. با توجه به پیامدهای منفی این بی توجهی، این نوشتار با هدف تبیین ماهیت شرکت در جرم در نظام حقوقی ایران، رفع ابهامات موجود و روشن ساختن مرز شرکت و معاونت در جرم به رشته تحریر درآمده است. بر همین اساس پرسش اصلی مقاله این است که ماهیت شرکت در جرم در حقوق ایران چیست. روش ها : نوشتار حاضر به روش تحلیلی-انتقادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به نگارش درآمده است. بخش اول مقاله به نقد و بررسی دیدگاه های اعتباری نگر در خصوص شرکت در جرم، بخش دوم به تبیین دیدگاه مختار مقاله یعنی ماهیت حقیقی شرکت و بخش سوم به بررسی ارکان شرکت در جرم در رویکرد حقیقی پرداخته است. یافته ها : دیدگاه های اعتباری نگر، ضابطه تحقق شرکت در جرم را تابع جعل و اراده قانونگذار دانسته و قصد، تبانی و ویژگی های روانی را در تحقق شرکت مؤثر می دانند. بعضی از این دیدگاه ها با تجویز استناد عنصر مادی جرم به دیگری، جرم را به تبانی کنندگانی که در ارتکاب عنصر مادی دخالت نداشتهاند نیز منتسب کرده و مجازات شرکت در جرم را برای آنان پیش بینی می کنند. اما در رویکرد حقیقی، شرکت در جرم امری است که ماهیت آن تابع اراده عرف، قانونگذار، فقیه و یا حتی شارع نیست. شرکت در جرم واقعیتی مادی است که با مداخله بیش از یک عامل در حدوث امری محقق می شود؛ به نحوی که آن امر مستند به همه عوامل مداخله گر باشد. این تعریف برای همه جرائم صادق است و ماهیت شرکت تابع نوع جرم ارتکابی که عوامل متعدد در تحقق آن دخالت داشته اند، نیست. همچنین نمی توان توان برای نیل به اهداف و مقاصدی مانند مبارزه با جرائم سازمان یافته و گروهی تعریفی متفاوت از شرکت در جرائم تعزیری ارائه کرد. در واقع با وجود برخورداری قانونگذار از آزادی عمل در زمینه جرائم تعزیری، ضوابط پیشنهادی قانونگذار در خصوص شرکت در این جرائم نمی تواند مغایر با موازین فقهی، اصول حقوقی و ماهیت حقیقی شرکت در جرم باشد. در رویکرد حقیقی، جایگاه شرکت در عنصر مادی جرم است و لذا برخلاف معاونت در جرم نمی توان توان از عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی در مورد شرکت در جرم سخن گفت. قصد، تبانی، اطلاع شرکا از وجود یکدیگر و سایر ویژگی های رکن روانی نیز تاثیری در تحقق شرکت در جرم ندارد. در واقع ویژگی های روانی هرچند در ماهیت ضمان هر یک از شرکاء می تواند مؤثر باشد ولی در تحقق واقعیت شرکت مدخلیتی نخواهد داشت. برخلاف دیدگاه های اعتباری نگر که امکان شرکت در جرائم غیرعمدی را منتفی می دانند، در رویکرد حقیقی شرکت در جرائم غیرعمدی نیز امکان پذیر است. در رویکرد حقیقی تحقق شرکت در جرم منوط به وجود چهار رکن اصلی است که در صورت نبود هر یک از ارکان، شرکت محقق نشده و امکان اسناد صدمه یا خسارت به همه مداخله کنندگان به عنوان شریک در جرم منتفی می شود. این ارکان عبارت اند از تعدد عوامل، هم عرض بودن عوامل، حدوث امر واحد و اسناد نتیجه به همه عوامل. نتیجه گیری: شرکت در جرم بر خلاف آن چه در دیدگاه های اعتباری نگر مانند رویکرد ذهنی و نظریه کنترل جرم مطرح شده، امری حقیقی و واقعیتی خارجی است. توجه به ماهیت حقیقی و مادی شرکت در جرم در ارائه تعریف و بیان ارکان و عناصر آن ضروری است و مواد قانونی مرتبط با شرکت مانند مواد 125 و 535 قانون مجازات اسلامی بایستی با در نظر گرفتن ماهیت شرکت در جرم تحلیل و تفسیر شود.
۸۵۴.

قلمرو شمول مفهوم کالای ممنوع از منظر حقوق گمرکی: نقد دادنامه شماره 321842 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: کالای ممنوع حقوق گمرکی کالای در حکم مجاز مشروط جرم قاچاق کالای متروکه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۶۹
مقدمه : واردات و صادرات کالا به قلمرو سرزمینی هر کشور تابع مجموعه مقررات گمرکی است که هر کشور متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود آن هارا تصویب و اجرایی می کند. یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه حقوق گمرکی مفهوم کالای ممنوع است که گستره مصادیق آن بر اساس شرایط قابل تغییر است. در بهمن ماه سال 1400، تبصره ای به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد مبنی بر اینکه کالاهایی که طبق مصوبات هیئت دولت صدور یا ورود آن هاممنوع می شوند، در حکم کالای مجاز مشروط هستند. وضع این مقرره سبب ایجاد ابهام جدی در مصادیق کالای ممنوع شد به نحوی که گمرک ایران، در تاریخ 18 شهریور ماه 1402 بخشنامه شماره 13982460 را صادر کرد که طبق آن حکم تبصره مذکور، محدود به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفسیر شد و کالاهای ممنوع دولتی کماکان مشمول قواعد گمرکی مربوط به کالاهای ممنوعه ازجمله مواد 35 و 105  قانون امور گمرکی دانسته شد. این تفسیر سبب بروز اختلاف بین گمرک ایران و برخی از صاحبان کالاهای وارداتی شد به نحوی که بخشنامه مذکور در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفت. پس از رسیدگی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 140331390000321842 مورخ 11/2/1403 مقرر کرد که بر اساس تبصره جدید، کالاهای ممنوع دولتی مشمول قواعد گمرکی کالاهای ممنوع قانونی نمی شوند و بخشنامه مذکور را ابطال کرد. ابطال بخشنامه این سؤال را به ذهن متبادر می نماید که آیا تفکیک کالاهای ممنوع دولتی از قانونی بر اساس تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری واجد مبنای قانونی است؟ پرسش دیگری که باید پاسخ داده شود این است که آیا تصمیم مذکور سبب بلااثر شدن مصوبات دولتی برای منع واردات کالاهای غیرضروری در شرایط تحریمی کشور خواهد شد؟ روش ها: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی-انتقادی است و محتوی آن از طریق بررسی منابع کتابخانه ای و آراء قضائی تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش، ابتدا بررسی ضوابط مختلف ناظر بر کالای ممنوع در حوزه حقوقی گمرگی و قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفته؛ سپس از نظر ماهوی، تطبیق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موازین قانونی ارزیابی و تحلیل شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، تفکیک کالاهای ممنوع شده بر اساس مصوبات هیئت دولت از کالاهای ممنوع قانونی فاقد مبنای قانونی است؛ زیرا طبق بند «ب» ماده 122 قانون امور گمرکی، کالاهای ممنوع طبق مصوبات دولتی یکی از مصادیق بارز کالاهای ممنوع قانونی هستند. در ضمن شأن نزول تبصره الحاقی به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که چنانچه کالایی که بر اساس مصوبات هیئت دولت واردات یا صادرات آن بنا به شرایط زمانی خاص ممنوع اعلام شده، به طور قاچاق وارد کشور شود، از حیث اعمال مجازات جرائم در حکم کالای مجاز مشروط قلمداد شود و مشمول احکام مندرج در فصل سوم (مواد 18 تا 21) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شود خواهد شد و مجازات مندرج در فصل چهارم ناظر به قاچاق کالای ممنوع در مورد آن هااعمال نخواهد شد. همچنین تفسیر ارائه شده در دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توأم با این تالی فاسد خواهد بود که ممنوعیت های اعمال شده بر اساس مصوبات دولت به راحتی قابلیت خنثی شدن خواهند داشت و عملاً دولت در شرایط خاص زمانی همچون شرایط فعلی تحریم های اقتصادی قادر به مدیریت تراز پرداخت ارزی از طریق کنترل واردات نخواهد بود؛ لذا پیشنهاد می شود که برای برون رفت از وضعیت ایجادشده و جلوگیری از سوء استفاده برخی از واردکنندگان، گمرک جمهوری اسلامی از طریق هیئت دولت لایحه استفساریه حکم مندرج در تبصره الحاقی به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. نتیجه گیری: هرچند ابطال بخشنامه گمرکی شماره 13982460 توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر شکلی به دلیل خروج مقامات صادرکننده آن از حدود اختیارات قانونی موجه است، لیکن از نظر ماهوی به دلیل نقض موازین قانونی (بند «ب» ماده 122 قانون امور گمرکی و تبصره 1 بند 3 از ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات) و ارائه تفسیر موسع از حکم مقرر در تبصره الحاق شده به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاقد وجاهت قانونی است.  
۸۵۵.

نظریه نگهبان اساس؛ از رهگذر انتقادات کارل اشمیت بر لیبرالیسم، دموکراسی و پارلمان گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارل اشمیت لیبرالیسم نگهبان اساس پارلمان گرایی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۷۵
اشمیت به شدت با رویکرد لیبرال به پاسداری از قانون اساسی مخالف بود، رویکردی که او آن را عاری از محتوای سیاسی واقعی و بیش از حد وابسته به اصول حقوقی انتزاعی می دانست. او در عوض، از نقشی قاطع تر و با بار سیاسی بیشتر برای رئیس دولت طرفداری می کرد و استدلال می نمود که تنها چنین فردی می تواند به طور مؤثر از قانون اساسی در زمان بحران محافظت کند. او مفهوم لیبرال از دولت بی طرف و عینی را به چالش می کشد و ادعا می کند که چنین دولتی ذاتاً از اتخاذ تصمیمات سیاسی حیاتی برای پاسداری از قانون اساسی ناتوان است. او همچنین از دموکراسی لیبرال انتقاد می کند و استدلال می کند که این نوع دموکراسی منجر به فضایی سیاسی تکه تکه شده و غیرقاطع می شود و آن را در حفظ وحدت و انسجام دولت ناکارآمد می سازد. اشمیت استدلال می کند که قانون اساسی به عنوان تجسم هویت دولت، صرفا با سازوکارهای حقوقی قابل محافظت نیست، بلکه نیازمند اراده سیاسی قوی و قاطع است؛ اراده ای که بتواند در مواجهه با عدم قطعیت و بحران عمل کند. این مقاله با رویکردی تحلیل محتوا به نقدهای کارل شمیت، نظریه پرداز برجسته حقوقِ آلمان، بر لیبرالیسم، دموکراسی و پارلمان گرایی در رابطه با پیامدهای آن ها بر حفاظت از قانون اساسی می پردازد.
۸۵۶.

مطالعه تطبیقی نحوه ارزیابی خسارت های مادی آینده ناشی از صدمات بدنی در حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ارزیابی خسارت جداول اوگدن حقوق انگلستان حقوق ایران خسارت مادی آینده صدمات بدنی نرخ تنزیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۸
صدمات بدنی ناشی از حوادث یا بی احتیاطی، علاوه بر پیامدهای جسمی و روانی، خسارات مادی همچون از دست دادن درآمد آینده و هزینه های درمانی را در پی دارد. ارزیابی این نوع خسارات در نظام های حقوقی ایران و انگلستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا نقش تعیین کننده ای در جبران واقعی زیان ایفا می کند. این مقاله به بررسی تطبیقی روش های محاسبه خسارت های مادی آینده در این دو نظام حقوقی می پردازد. در حقوق انگلستان، خسارات آینده از سه طریق پرداخت یکجا، دوره ای و ساختاریافته جبران می شود. پرداخت یکجا براساس جداول اوگدن و با در نظر گرفتن معیارهایی مانند سن، امید به زندگی، و وضعیت اشتغال زیان دیده انجام می شود. پرداخت های دوره ای و ساختاریافته، که به صورت مستمر و در بازه های زمانی مشخص صورت می گیرند، در مواردی کاربرد دارندکه هزینه های پزشکی و مراقبتی آینده نامشخص یا متغیر باشند. درمقابل، در حقوق ایران، خسارات مادی آینده عمدتاً ازطریق دیه و اصول کلی جبران خسارت تعیین می شود و ابزارهای محاسباتی استاندارد مانند جداول آماری در این زمینه وجود ندارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی انگلستان، با بهره گیری از داده های آماری، دقت بیشتری در محاسبه خسارت های آینده دارد؛ درحالی که در ایران، فقدان ابزارهای دقیق محاسباتی، چالش هایی جدی در ارزیابی این خسارات ایجاد کرده است. این مقاله پیشنهاد می کند که حقوق ایران با تدوین جداول محاسباتی استاندارد و بهره گیری از داده های آماری، زمینه برآورد دقیق تر خسارات مالی آینده را فراهم آورد.
۸۵۷.

وضعیت،ماهیت و تعهدات قراردادهای بازاریابی بین المللی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تجارت بین الملل قرارداد بازاریابی قرارداد توزیع قرارداد فرانشیز قرارداد نمایندگی تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۵
قراردادهای بازاریابی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تجارت بین الملل، نقش اساسی در توسعه و عرضه محصولات به بازار ایفا می کنند. به موجب این قراردادها، طرفین با توافق بر محورهای اساسی قرارداد، بستری برای ساماندهی روابط تجاری و حقوقی خود فراهم می کنند. این قراردادها، با ایجاد تعهدات و اصولی خاص، ماهیت حقوقی ویژه ای دارند که در نظام های حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. با وجود کاربرد گسترده این قراردادها، هنوز در نظام حقوقی ایران جایگاه دقیق و چارچوب مشخصی برای آن ها تعریف نشده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت، ماهیت و تعهدات قرارداد بازاریابی در نظام حقوقی ایران است. در این راستا، تلاش می شود تا با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی ضمن تبیین مفاهیم و ساختار قراردادهای بازاریابی و تحلیل ماهیت آن ها، رابطه این نهاد با مبانی حقوق قراردادها در ایران نیز روشن شود. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که اگرچه قراردادهای بازاریابی با هیچ یک از نهادهای قراردادی موجود در حقوق ایران انطباق کامل ندارد، اما نظام حقوقی ایران ظرفیت پذیرش و شناسایی آن ها را به عنوان نهادی مستقل و منعطف داراست.
۸۵۸.

کارآمدی شیوه حل اختلاف سازش در قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سازش حل اختلاف قراردادهای نفتی آنسیترال فیدیک اصل 139 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۵۲
شیوه حل اختلاف کهن و کارآمد «سازش»، در مقایسه با سایر روش های حل اختلاف، روشی ساده، کم هزینه، سریع، انعطاف پذیر، دوستانه و محرمانه به شمار می رود. ازسوی دیگر، یکی از مهم ترین حوزه های قراردادهای تجاری در جهان، به ویژه در ایران، قراردادهای نفتی است. تغییر در قیمت، هزینه های اجرایی، زمان بندی و سایر عوامل مشابه، می تواند موجب بروز اختلاف میان طرفین این قراردادها شود. ازآنجاکه قراردادهای نفتی عموماً در قالب مگاپروژه منعقد می شوند، بروز اختلاف در یکی از این پروژه ها ممکن است به توقف سایر پروژه ها نیز بینجامد؛ امری که برای طرفین قرارداد بسیار چالش برانگیز است. ازاین رو، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگی حل وفصل آن ها در چنین قراردادهایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی کارآمدی شیوه سازش و مقایسه آن با سایر روش های حل اختلاف در قراردادهای نفتی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سازش به عنوان روشی مؤثر و انعطاف پذیر، از قابلیت و کارآمدی بالایی در حل اختلافات ناشی از قراردادهای نفتی برخوردار است.
۸۵۹.

تحلیل محتوایی مواجهه نظام قانونگذاری ایران با مسأله ی اتباع افغانستانی ساکن در ایران، مطالعه موردی طرح- لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اتباع بیگانه تابعیت سازمان ملی مهاجرت مهاجران افغان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۰
مقاله حاضر به بررسی طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران و چالش های مرتبط با حضور گسترده اتباع افغان در این کشور می پردازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و ورود میلیون ها مهاجر افغان، فقدان قوانین کارآمد در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه، به ویژه پناهجویان، به چالشی جدی تبدیل شده است. طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، که در سال 1401 به تصویب کلیات رسید، با هدف ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای مدیریت مهاجران ارائه شده است. این مقاله با تمرکز بر چالش های حقوقی و سیاست گذاری، به ارزیابی مفاد این طرح-لایحه پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می کند.از جمله چالش های اصلی، فقدان حاکمیت مؤثر قانون و عدم سیاست گذاری جامع در تعیین وضعیت پناهجویان است. طرح-لایحه با ایجاد شورای هماهنگی مهاجرت و سازمان ملی مهاجرت، سعی در یکپارچه سازی قوانین پراکنده دارد. با این حال، برخی مواد مانند اعطای اقامت موقت و مدت دار، با توجه به شرایط خاص اتباع افغان، چندان کارآمد به نظر نمی رسد. همچنین، توجه ناکافی به تعهدات بین المللی در زمینه حقوق پناهندگان از دیگر نقاط ضعف است.در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای مدیریت بهتر وضعیت مهاجران افغان، همکاری با نهادهای بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد ضروری است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت گامی مثبت در جهت تقویت حاکمیت قانون است، اما نیاز به اصلاحاتی برای افزایش کارآمدی و انطباق بیشتر با تعهدات بین المللی دارد.
۸۶۰.

آثار محکومیت های سیاسی بر حقوق آموزشی دانشجویان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آموزش دانشجو ایران محکومیت سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۵
حق بر آموزش در سطح آموزش عالی شامل ورود به دانشگاه ها و مقاطع تحصیلی مختلف و شامل حقوق فرعی دیگر، مانند بهره مندی از خدمات آموزشی، رفاهی، صنفی، انتشار نشریه دانشجویی، تاسیس انجمن های سیاسی، صنفی و علمی و ... است. در عین حال، آنان به خاطر جرایم سیاسی از منظر قوانین کیفری و مقررات انضباطی جاری، قابل تعقیب اند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، آن است که در صورت محکومیت یک دانشجو به خاطر آن جرایم، حقوق آموزشی وی چه سرنوشتی می یابد؟ آیا محکومیت های سیاسی بر حق بر آموزش وی از طریق ورود اولیه به دانشگاه، اثر می-نهند یا ادامه تحصیل وی و حقوق ناشی از آن را محدود می سازند؟ پاسخ های قوانین و مقررات جاری مورد استناد در دادگاه ها و نیز، مقررات انضباطی و آموزشی در دانشگاه ها به این پرسش و رویه های عملی در این باره چیست؟ موضوع پژوهش به دلیل برخی برخورد های امنیتی و کیفری با دانشجویان، پیش و پس از انقلاب اسلامی به تبع ناآرامی های سیاسی و تصمیم گیری های مراجع رسمی صلاحیت دار در این باره، کاربردی است. در این پژوهش از رهگذر پژوهش کتابخانه ای با روش توصیفی- تحلیلی، مقررات موجود دانشگاهی، بررسی و به استناد قوانین کیفری، انضباطی و آموزشی به آن پرسش ها پاسخ داده شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان