فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳٬۸۳۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
بر اساس رویکردهای انتقادی، نابرابری اجتماعی به مثابه یکی از علّت های اصلی ارتکاب جرمْ محصول بی عدالتی و تبعیض اجتماعی است. هم گرایی میان نابرابری، طبقه گرایی و جرم در جرم شناسی انتقادی نشان می دهد که ارتکاب جرم در قشر فرودستْ بیش از آن که ناشی از حالت خطرناک باشد، نتیجه ساختارهای جرم زا است. بر این اساس، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش نشانه شناسی فیسک در سه قالب رمزگان فنی، اجتماعی و ایدئولوژیکْ ارتکاب جرم را در پرتو نابرابری اجتماعی در فیلم برف شکن بررسی کند. بر اساس یافته های پژوهش، رمزگان فنی در قالب هایی چون نورپردازی، طراحی لباس، صحنه پردازی، موسیقی متن، تدوین و نحوه فیلم برداری، شکاف طبقاتی میان قشر فرودست و فرادستِ قطار را در واگن های مختلف بازنمایی می کند. بر اساس رمزگان اجتماعی مشخص می شود که فیلم برف شکنْ از یک سو، قشربندی اجتماعی در نظام سرمایه داری را در واگن های مختلف یک قطار بازنمایی می کند و از سوی دیگر، نشان می دهد که نابرابری اجتماعی و فشار عمومی نه تنها موجب ارتکاب جرم می شود، بلکه ممکن است منجر به شورش و طغیان علیه نظام حاکم شود. با این حال، رمزگان ایدئولوژیکْ ضمن تأکید بر تضاد طبقاتی، نابرابری، نقد نظام سرمایه داری و استعاره واگن به مثابه طبقه، بازتاب شکست انقلاب پرولتاریا است.
مطالعه و بررسی زنا و تجاوز به عنف نسبت به کودکان در نظام کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از منظر قانون گذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می شود. زنای به عنف، ارتکاب عمل نزدیکی با یک زن و یا دختر برخلاف میل و توافق او می باشد؛ خواه غلبه بر تمایل او با تهدید و اعمال زور باشد خواه با مخدوش نمودن رضایت او از طریق اغفال و فریب انجام گیرد. برای اولین بار در قانون مجازات، مصوب 1392 در ماده 224 مصادیقی از عدم رضایت در زنا ذکر گردیده است که با کاستی های فراوانی رو به روست. برقراری رابطه جنسی با کودک زیر سن نُه سال در صورتی که طفل از روی فریب و اغفال رضایت به رابطه جنسی بدهد تجاوز به عنف است که مجازات آن اعدام می باشد و اگر کودک رضایت به زنا داشته باشد تجاوز به عنف نیست که قابل تأمل است. همچنین در حقوق کیفری انگلستان به موجب قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می کند. فردی که زیر شانزده سال است نمی تواند از نظر قانونی رضایت جنسی بدهد؛ از این رو رابطه جنسی با شخص زیر آن سن به طور خودکار تجاوز محسوب می شود، بدون اینکه نیازی به اثبات اجبار باشد. هرچند در مقررات موضوعه و رویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد. در این نوشتار با روش تحلیلی– توصیفی قائل شدن رضایت از سوی قانون گذار برای کودک مورد واکاوی قرار گرفته است و سعی شده ضمن تحلیل جرم تجاوز به عنف، واکنش علیه آن و نحوه اثبات آن مورد بررسی قرار گیرد.
مسئولیت کیفری تولیدکننده در برابر داروهای فرعی (Label off)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجویز فرعی توصیه یک دارو برای بیماری است که سازمانهای ناظر تاییدی برای استفاده از آن برای این بیماری نداده اند. حوادث اخیر در کووید-19، چنین تجویزی را مورد توجه قرار می دهند. یکی از مهمترین شیوه های موثر در این زمینه طرح الزام تجویز دارو بر اساس روش تأیید شده است که در این روش به موضوع تجویز داروی فرعی و برنامه های لازم برای برخورد با آن از جمله حمایت های کیفری پرداخته می شود و در کشورهایی همچون امریکا و اتحادیه اروپا به قانون اجرایی بدل گشته است. چراکه سود سرشار ناشی از فروش دارو به بیماران و مراکز درمانی توسط داروسازی ها و اغوای پزشکان به دریافت انواع هدایای نقدی و غیر نقدی در نتیجه فروش این محصولات همواره خطر تجویز داروهای غیر مرتبط با بیماری مراجع را در پی خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تجویز فرعی دارو در سیاست کیفری سنجیده شده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلاءهای احتمالی و توجه قانونگذار به نبود قانون صریح در این خصوص در سیاست کیفری ایران ارائه شود مشخصاً مطالعه نظام حقوقی سایر کشور ها و سیاست کیفری ایشان در مواجهه با این موضوع روش اصلی این نوشتار می باشد. لذا این پژوهش یک مطالعه بنیادی-کاربردی است که بر اساس روش توصیفی و تحلیلی با ابزار کتابخانه ای گردآوری گردیده و تحلیل های میان رشته ای درآن سبب پیشنهاداتی در جهت اغنای نظام حقوقی ایران و تبیین مسئولیت کیفری در موارد بروز بحران های سلامت می گردد.
تحلیل اثرات شاخص جوی دما بر جرایم خشونت آمیز و مالی (مطالعه موردی مراکز استان ها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: رابطه بین فاکتورهای جغرافیایی مانند شرایط جوی و متغیرهای آب و هوایی از یک سو و رفتار مجرمانه از سوی دیگر، موضوعی مهم در تحقیقات جرم شناسی است. تغییرات آب و هوایی و هشدارهای مبنی بر گرم شدن بیش از حد کره زمین، علاوه بر اثرات جغرافیایی، اقلیمی و اقتصادی ممکن است باعث افزایش قابل توجهی در فعالیت های مجرمانه شود؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر تبیین اثر دما بر نرخ جرایم به موجب مدل های مختلف جرم شناختی است.روش: این مطالعه با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله «مدل های سری زمانی رگرسیونی، مدل های خطی با اثرات آمیخته برای تحلیل داده های طولی و تحلیل واریانس چند متغیره» و داده های جمع آوری شده از سوی مرکز آمار قوه قضاییه در خصوص برخی جرایم بین سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در ۲۸ استان کشور، بررسی می کند که آیا تغییرات در دما بر نرخ جرایم توأم با خشونت و جرایم مالی تأثیر می گذارد یا خیر و شدت این هم تغییری چگونه است.یافته ها: بر اساس آزمون های انجام شده، دما اثر معناداری روی جرایم خشونت آمیز دارد، به طوری که با افزایش دمای ۱۰ درجه سانتی گراد شاهد ۰.۹ واحد افزایش در ارتکاب این دسته جرایم هستیم. در مقابل، جرم سرقت در انواع خود اعم از سرقت توأم با خشونت یا بدون خشونت، در نیمه دوم سال، یعنی فصول سرد افزایش می یابد.نتیجه گیری: یافته های پژوهش در خصوص جرایم خشونت آمیز منطبق با نظریات پرخاشگری عاطفی عمومی و فعالیت روزمره است که افزایش جرایم را تابع خطی افزایش دما می دانند و در راستای کاهش این دسته از جرایم لازم است تغییراتی در سیاست ها و برنامه ریزی های پلیسی، مدیریتی و محیطی صورت بگیرد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرایم مالی تابع مدل شوک اقتصادی هستند؛ بنابراین کاهش این دسته از جرایم در فصول سرد نیازمند برنامه ریزی های اقتصادی، به ویژه در حوزه مشاغل موقت است.
تعامل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر با تأکید بر رویه دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقض های شدید حقوق بشردوستانه یکی از موارد صلاحیت موضوعی دادگاه های کیفری بین المللی است. علی رغم عدم اشاره به حقوق بشر در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه،اما در اساسنامه های دیوان های کیفری بین المللی با تأثیرات متعدد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه بر یکدیگر مواجه می شویم. پرسش اصلی در تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که با توجه به رویه دادگاه های کیفری بین المللی، تأثیرگذاری متقابل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر چیست؟فرضیه تحقیق حاضر آن است که قواعد حقوق بشر مانند حق بر دادرسی عادلانه برای مرتکبین جنایات بین المللی،شاهدین و بزه دیدگان و عدم مدنظر قرار دادن مصونیت مقامات دولتی متهم در رسیدگی های کیفری بین المللی رسوخ پیدا کرده است. از سوی دیگر،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در یک نقطه تحت عنوان انسانی بودن با یکدیگر تلاقی می نمایند.
سیاست گذاری ایران در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آیینه ی تحلیل و نقد
حوزه های تخصصی:
پدیده ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه های زیادی نیز بر بدنه ی اقتصادی کشور تحمیل می کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری های بسیاری دارد و کم و کاستی های زیادی را در قانون قبلی اصلاح کرده است؛ با این وصف، «قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲»، ضمانت اجرای لازم و مکفی نداشت و به همین دلیل، در اصلاحات جدید، از جنبه های مختلف، ضمانت اجراهای این قانون، تقویت شد. موارد قاچاق هم مبهم است و فعل قاچاق، گاهی، با عنوان کم اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح است که در اصلاح قانون، اختلاف-های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع، قاچاق به شمار آمده است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، تحلیل رویکردهای جرم شناسی و پیشگیرانه را در بحث قاچاق کالا و ارز، ضمن بررسی ابهامات و چالش-های موجود در این حوزه دنبال می کند و سیاست های کیفری کنشی و واکنشی را جهت پیشگیری، مورد تحلیل قرار می دهد.
واکاوی رویکردهای نظریه ی جرمشناسی پسا پست مدرنیسم
حوزه های تخصصی:
جرمشناسی پسا پست مدرنیسم یا جرمشناسی ترنس مدرنیسم، به بررسی عوامل مؤثر در وقوع جرم، مبتنی بر مباحث نظری توسعه یافته از تفکر جرمشناسی مدرنیسم، به دنبال ایدئولوژی جرمشناسی پست مدرنیسم، با انتقاد از رویکردهای جرمشناسانه مدرنیته و پست مدرنیته با اعلام پایان تفکر مدرنیسم می پردازد. نوشتار حاضر، به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که رویکردهای جنبش فکری پسا پست مدرنیسم، در مواجهه با پدیده ی مجرمانه، جرم انگاری ها و کشف علل وقوع جرم چگونه است و اینکه آیا جرمشناسی پسا پست مدرنیسم در پیشگیری از وقوع بزه و اصلاح بزهکار، ضمن انتقاد از جرمشناسی مدرنیسم و پسا مدرنیسم، به اهداف خود دست یافته است؟ پژوهش گزارش شده در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی، با واکاوی واپسین نظریه های جرمشناسان و یافته های حقوقی داخلی و خارجی، به این نتیجه دست یافته است که جرم انگاری مانع، عامدانه بودن بزهکاری، مطلق گرایی دو وجهی، عینیت گرایی، دین گرایی، از خود بیگانگی و واقعیت گرایی، از مؤلفه های بنیادین جرمشناسی پسا پست مدرنیسم، در تقابل با ذات گرایی، ذهن نا آگاه، نسبی گرایی، ذهنیت گرایی، پوچ گرایی، عقل خودبین و شکل گرایی برگرفته از دستاوردهای جرمشناسی مدرنیسم و پست مدرنیسم است؛ مضافاً به اینکه بررسی تطبیقی شاخصه های مذکور، بیانگر موفقیت نسبی جرمشناسی ترنس مدرنیسم در تحقق اهداف انتقادی است؛ از این رو، ضرورت ژرف نگری در رویکردهای جرمشناسی پسا پست مدرن، راجع به رفع خلأهای قانونی و تعیین اختیارات قضات، در مقام وضع یا تفسیر قانون، صدور یا اجرای رأی در محکمه کیفری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یا سرکوبنده، در مقابله با پدیده جنایی، مورد تأکید قرار دارد.
مطالعه تأثیر مُد و رسانه بر انحرافات و بزهکاری کودکان و نوجوانان- رهیافت فرا ترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کودکان و نوجوانان متعهد و جامعه پذیر از مؤلفه های اساسی یک ساختار اجتماعی نظام مند به حساب می آیند. به هر میزان که رفتار آن ها مطابق ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده در جامعه باشد، چرخه رستگاری آن جامعه سریع تر به راه خواهد افتاد. کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان هر جامعه نیازمند توجه و مراقبت بسیاری بوده و در معرض خطرات متعددی قرار دارند. رسانه ها به عنوان عضو جدایی ناپذیر زندگی انسان و مدگرایی به عنوان معضلی بزرگ در سطح زندگی اجتماعی از مواردی است که مراحل رشد و جامعه پذیری کودک و نوجوان را تحت تأثیر قرار می دهد. صرف نظر از آثار مثبت، هدف پژوهش حاضر شناسایی انحرافات و بزهکاری های ناشی از مُد و رسانه در بین کودکان و نوجوانان است. روش انجام، فرا ترکیب و بر اساس الگوی هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو (2007) است؛ بر این اساس به طور نظام مند با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط به جست وجوی متون علمی در منابع مختلف پرداخته شد و پس از غربال تعداد 39 منبع انتخاب شد. با کدگذاری و دسته بندی این منابع، 9 مقوله اصلی شامل: تکانش گری، پرخاشجویی، اضطراب و افسردگی، مصرف گرایی، هویت باختگی، فردیت باختگی، سوء مصرف مواد مخدر، انحرافات جنسی شناسایی شد. شناسایی تأثیرات نامطلوب مُد و رسانه بر کودکان و نوجوانان که منجر به ایجاد گرایش های بزهکارانه، انحراف گونه و هموار ساختن مسیر بزهکاری برای آن ها می شود می تواند در اندیشیدن راه حلی جهت پیشگیری و کاهش آثار منفی مؤثر واقع گردد.
رویکردهای متفاوت قانون گذار مالیاتی در قبال تکرار جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درآمدهای مالیاتی، یکی از مهم ترین عناصر در نظام اقتصادی کشور بوده و نقش به سزایی در رشد و رونق اقتصادی دارد. در نقطه مقابل، جرایم مالیاتی تأثیر مخربی در امنیت اقتصادی، گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی یا خارجی داشته و حرکت نظام اقتصادی کشور را کُند می کند. بدین ترتیب، یکی از پدیده هایی که می تواند اثرات مخرب اقتصادی آن را افزایش دهد و فشار مالیاتی را بر مؤدیان تشدید کند، تکرار جرایم مالیاتی است. مؤدیان مالیاتی می بایست در هر سال مالی تکالیف قانونی متعددی را در بازه های زمانی مجزا انجام دهند؛ اما بیشتر در این بازه زمانی از انجام برخی از تکالیف قانونی خود استنکاف می کنند. این موضوع، همواره آن ها را در معرض تکرار جرم قرار می دهد. با مطالعه سیاست کیفری مالیاتی، رویکردهای متنوع و گاه معارضی با اندیشه بازدارندگی مجازات تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان و غیرمؤدیان پیش بینی شده است. دو رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان شامل رویکرد خاص در تکرار جرم و انطباق ناقص با اندیشه بازدارندگی و سه رویکرد در تکرار جرایم مالیاتی غیرمؤدیان شامل جرم انگاری تکرار تخلف مالیاتی، انطباق ناقص و عدم انطباق با این اندیشه است؛ اما محدودیت در شرایط تحقق تکرار جرم، عدم توازن در کیفرانگاری تکرار جرم، ابهام در آثار آن و ابهام در مجازات انفصال موقت درجه شش، نه تنها مقررات تکرار جرایم مالیاتی را با چالش رو به رو کرده است؛ بلکه توازنی میان سیاست کیفری تکرار جرایم مالیاتی مؤدیان با غیرمؤدیان وجود ندارد.
سیاست جنایی قانونی ایران در رابطه با مسئولیت کیفری دولت از منظر نظریات حقوقی و جرمشناسی
حوزه های تخصصی:
هرچند دولت ها ضامن نظم و امنیت هستند، اما به علت قدرت ویژه ای که برای آن ها در نظر گرفته شده است، موقعیت خاصی در ارتکاب جرایم منحصر به فرد خود دارند. از آنجا که نهادهای حاکمیتی، به ویژه دولت، به جرم انگاری افعال و رفتارها، مبادرت می ورزند، امکان مجرم شناختن آن ها امری بعید است؛ به بیان ساده تر، در این موارد، قاضی و مجرم، در قالب یک جسم، یعنی: دولت، ظهور می کند و اگر نهاد مستقلی در خصوص رسیدگی به این جرایم وجود نداشته باشد، عدالت کیفری عقیم می ماند. نوشتار حاضر، در صدد پاسخ به این سؤال است که نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم دولت، چه واکنشی نشان داده است و کدامیک از نظرات حقوقی و جرمشناختی را در این خصوص، پذیرفته است. یافته ها، مؤید این است که تا قبل از قانون جرایم رایانه ای 1388 مقرره ای در مورد جرایم مربوط به دولت، وجود نداشت و تنها برخی مقررات، به صورت پراکنده مشاهده می شد. پس از این قانون، با تصویب مواد: 20 الی 22 و ماده ی 143 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره ی ماده ی 14 همان قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تبیین و قانونگذاری شد. قانونگذار ایرانی، نظریه مسئولیت ما فوق (کارفرما) را مورد پذیرش قرار داده است. همچنین، مسئولیت کیفری دولت، بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، با تکیه بر نظریات جرمشناسی پست مدرن، انتقادی، نفع اجتماعی و عدالت کیفری و توجه به محیط زیست قابل توجیه است.
تحلیل بزه دیده شناختی بزه دیدگی بی خانمانان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه بی خانمانی به عنوان یک آسیب اجتماعی و چالش جدّی در کشورهای مختلف از جمله ایران مطرح است. عوامل ساختاری نظیر مسائل اقتصادی، اشتغال و مسکن و عوامل غیرساختاری نظیر مسائل شخصی وخانوادگی در پیدایش بی خانمانی تأثیرگذار بوده و از عوامل ساختاری به عنوان علت اصلی پیدایش بی خانمانی یاد می شود. بر اساس شرایط ناشی از زندگی بی خانمانی، بی خانمانان قبل و حین تجربه زندگی بی خانمانی، درمعرض تهدیدهای بزه دیدگی قرار دارند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، در پی یافتن پاسخ های لازم به این سوال است که از منظر نظریه های ساختاری جرم شناسی و نظریه های بزه دیده شناسی، عوامل دخیل در بزه دیدگی بی خانمانان کدامند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط حاکم بر زندگی بی خانمانان ناشی از تأثیر عوامل ساختاری و غیرساختاری در بزه دیدگی ایشان تأثیر مستقیم داشته و برخی ویژگی ها و جنبه های آسیب پذیرانه ی شخصی نظیر سن و جنسیت نیز در تشدید احتمال بزه دیدگی بی خانمانان در دو مقطع قبل و حین بی خانمانی تأثیرگذار است.
تأثیر تغییر جنسیت بر خصایص کیفری والد در فقه جزای امامیه
حوزه های تخصصی:
توانایی دانش پزشکی در کشف و اثبات جنسیت اشخاص خنثی و درمان گروهی از بیماران هویت ناباور جنسیتی و فراهم آمدن سخن از امکان تغییر جنسیت، تبیین احکام فقهی و حقوقی افراد تغییر جنسیت داده را در فهرست مباحث فقه معاصر قرار داده است. جنسیت، یکی از متغیرهای مؤثر در صدور شماری از احکام کیفری است. مطالعه ی ادبیات مکتوب فقه جزائی امامیه، نمایان می دارد که گاه، وصف والد بودن، در تحقق جرم و صدور حکم، ملحوظ و مورد التفات است؛ از این رو، والد، در صورت ارتکاب جرمی که ولد، بزه دیده و یا شاکی دعوای کیفری است، از امتیازات و احکامی اختصاصی جزائی، برخوردار است. نوشتار پیش رو، با هدف تبیین سیاست کیفری فقه جزائی امامیه در فرض تغییر جنسیت والد مرتکب جرایم مذکور، با روی نهادن به ادبیات معاصر فقه امامیه و شناسایی و تحلیل دیدگاه ها و دلایل فقیهان معاصر شیعه، تأثیر تغییر جنسیت والد را بر احکام اختصاصی جزائی و معافیت های کیفری او، مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه نایل گردیده است که تغییر جنسیت والد، بر احکام اختصاصی و امتیازات کیفری او، اثرگذار نیست.
توجیه جرم انگاری انتشاراطلاعات گمراه کننده درفضای مجازی درپرتو معیارهای جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عصری که شاهد افزایش اطلاعات سریع در فضای مجازی هستیم، چالش های جرم انگاری و کنترل انتشار اطلاعات گمراه کننده به موضوعی برجسته در اخلاق و حقوق کیفری تبدیل شده اند. نظرات درباره جرم انگاری اطلاعات گمراه کننده به دو دسته تقسیم می شود: حامی مداخله قانون کیفری و مخالف این رویکرد. هدف این پژوهش، بررسی امکان پذیری جرم انگاری اطلاعات گمراه کننده و چارچوب های توجیهی آن در فضای مجازی است. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می توان جرم انگاری انتشار اطلاعات گمراه کننده را از نظر فلسفه حقوق کیفری توجیه کرد؟ مقاله از روش استقرایی-استنتاجی استفاده کرده که شامل تحلیل معیارهای توجیه جرم انگاری و اعمال آنها بر رفتار انتشار اطلاعات گمراه کننده برای تعیین امکان پذیری جرم انگاری و حدود آن می باشد. این پژوهش با تمرکز بر چهار معیار فلسفه حقوق کیفری: پالایش، توازن دلایل، پذیرش اجتماعی و منع ضرر نشان می دهد که چگونه استفاده از این معیارها می تواند چارچوبی موجه برای مقابله کیفری با خطرات اطلاعات گمراه کننده در فضای مجازی فراهم کند.
اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان
حوزه های تخصصی:
هر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بررسی و مقایسه ی مسأله ی خسارات معنوی و روند حقوقی جبران آن، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. نتیجه ی تحقیق، نشان می دهد: در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند دارد و برای بستگان درجه اول شخص خسارت دیده، لحاظ می شود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را تعیین می کنند و پس از آن، قاضی، میزان خسارت را تعیین و به پرداخت آن، حکم می دهد. در عین حال، هزینه طول درمان نیز به صورت عینی، جبران می شود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای شخص اصیل، قابلیت اجرا دارد. در کشور ایران، ساز و کار دقیقی برای تعیین خسارات معنوی، وجود ندارد و به طور معمول، میزان خسارت، ضمن استناد به رویه ی قضائی و ارشی تعیین می شود که کارشناسان، تعیین می کنند و معمولاً، این شیوه، اصول عدالت محورانه را تبیین نمی کند؛ از این رو، قضات، عمدتاً، در مسیر سازش بین طرفین تلاش می کنند. توجه به واقعیت مذکور، ضرورت و نیاز به تعیین دقیق و کامل قواعد این حوزه را نمایان می سازد. رای جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر می شود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن خسارت، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست.
بررسی فقهی سقوط قصاص از جانی بر اثر تحریک از سوی مجنیٌّ علیه
حوزه های تخصصی:
قصاص، یکی از احکام کیفری اسلام است که نقش بازدارنده داشته است و به تعبیر قرآن کریم، حیات بخش است. همانگونه که در نظام کیفری اسلام، در شرایطی خاص، مسئولیت کیفری فرد رفع می گردد، قصاص نیز در مواردی، ساقط است. گاه، در مناسبات بزهکار و بزه دیده، این واقعیت، مشاهده می شود که بخش قابل ملاحظه ای از تحریکات جانی به ارتکاب بزه، در بستر تحریک از سوی بزه دیده به وقوع می پیوندد. این نوشتار، با بررسی منابع فقه و مداقه در آرای فقیهان امامیه، به تحلیل فقهی سقوط قصاص از جانی در زمان تحریک از سوی مجنی علیه می پردازد. تحلیل برخی روایات باب قصاص، همچون صحیحه ی سلیمان بن خالد و صحیحه ی حلبی، حاکی از نقش تحریک مؤثر مجنیٌ علیه، در سقوط قصاص است؛ بدین جهت، می توان با بررسی شروط عمومی قصاص، به این نتیجه رسید که حق قصاص مجنیُ علیه، در صورتی است که مجنیٌ علیه، خود، آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.
پیامدهای منفی فردی و اجتماعی مجازات شلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مجازات شلاق در طول تاریخ در پاسخ به جرم مورد استفاده قرار گرفته و با مخالفت ها و انتقادات بسیاری نیز روبه رو بوده است. برخی حقوقدانان این مجازات را خلاف شأن و کرامت انسانی، ناقض حقوق بشر، غیراثربخش و موجب تشدید خشونت و انحرافات فردی و اجتماعی می دانند. از طرفی طرفداران مجازات شلاق از منظر مذهبی و قانونی، شلاق را مطابق با احکام شرعی، موافق با نظم عمومی، اثربخش و دارای مصلحت می پندارند. با توجه به اینکه مجازات شلاق از مجازات هایی است که در ایران اجرا می شود و در اصل این مجازات از سوی نهادهای بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته، لازم است شلاق زدن مجرمان از زوایای مختلف به ویژه از منظر کیفر شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که مجازات شلاق تا چه میزان اثربخش و منطبق با فلسفه مجازات است؟ و دلایل موافقان و مخالفان اعمال شلاق چیست؟ این پژوهش ابتدا تاریخچه و مبانی مجازات شلاق را بررسی کرده سپس با تحلیل آثار و پیامدهای مجازات شلاق در فرد و اجتماع سعی دارد به این فرضیه برسد که مجازات شلاق در اصلاح و بازپروری مجرمان نمی تواند اثربخش باشد و به طورکلی هر آنچه برگرفته از رویکرد نوین فلسفه مجازات است در اعمال مجازات شلاق به اثبات نمی رسد.
بررسی جرم شناختی رفتارهای مجرمانه نوجوانان ناشی از روابط اُبژه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه رابطه با اُبژه (شیء) که نشئت گرفته از نظریه روانکاوی ملانی کلاین است؛ دلالت بر این دارد که رفتار انسانی تا حدی بازتاب بازنمایی های درونی و ناخودآگاه ذهن بوده و رفتارهای انسان از تجربه عاطفی و ادراکی دوران کودکی با اُبژه پیرامون خود سرچشمه می گیرد. در الگوهای رابطه با شیء در جمعیت مجرمان خشن کمبودهایی شناسایی شده است؛ با این حال، در خصوص ارتباط با شی به ویژه بزهکاری نوجوانان پسر که به دلیل جرایم خشونت آمیز به حبس افتاده اند، مطالعه ای صورت نگرفته است. مطالعه حاضر چهار بُعد از روابط اُبژه را با نمونه ای از هشت مجرم نوجوان پسر که به دلیل جرایم خشونت آمیز در مرکز بازپروری زندانی شده بودند، مورد بررسی قرار داده است و با استفاده از آزمون تلقی موضوعی (TAT) و مقیاس شناخت اجتماعی و رابطه با شیء وستن (SCORS) سنجیده شد. هدف از این مطالعه بررسی علل رفتارهای مجرمینی است که به دلیل اختلالات روانی مرتکب جرم شده اند. فرض بر این است که افراد دچار اختلال روانی از ویژگی های مشترک شخصیتی برخوردارند که در تحقیق حاضر این اختلالات شخصیتی مجرمین را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. سطوح روابط شیء با گزیده های TAT نشان داده شده و مقایسه بین نتایج و یافته های ادبیات بررسی شده است.
بررسی فقهی فناوری سرمازیستی و بایسته های تقنینی آن
حوزه های تخصصی:
سرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسان ها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می شوند، به این امید که در سال های آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز گردند و با درمان خود، زندگی دوباره ای یابند. این عقیده، از دیدگاه عموم مردم، شدنی نیست. نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت فقهی سرمازیستی می پردازد. دیدگاه و دلایل هر یک از مخالفان و موافقان را بیان می دارد و وفق نظر جمهور فقهای اسلام، این اقدام، تحت شرایطی خاص، صحیح است. پیش از اقدام شخص، برای فرآیند سرمازیستی، وی باید وضعیت برائت ذمه خود را نسبت تعهدات و مسئولیت های مدنی و کیفری خود، معین و به سامان رساند. همچنین، باید صعب العلاج بودن بیماری او نیز به اثبات رسیده باشد، در این صورت، به فرآیند سرمازیستی وارد می شود. به جهت شباهت های فراوان سرمازیستی با مرگ، بیماری که در وضعیت سرمازیستی قرار می گیرد، بیشترین شباهت ها را به وضعیت غیبت و حجر دارد؛ در این صورت، می توان با تعیین امین، اداره امور بیمار را در دست گرفت. وضعیت طلاق همسر و اجازه ازدواج دختر وی نیز به موجب احکام شخص غایب انجام می یابد. تعیین مدت زمان و تأمین منابع مالی برای فرآیند سرمازیستی، از ویژگی های مهمی است که باید به هنگام قانونگذاری، بر پایه نظرات فقهی، مورد توجه قرار گیرند.
از حمایت گرایی تا بازسزادهی در گستره مسئولیت کیفری کودکان در نظام حقوقی بلژیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئولیت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کیفری، محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید؛ اما به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسئولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید وی را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. حقوقدانان توانایی پذیرفتن بار تقصیر را «قابلیت انتساب» می نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده اند؛ بنابراین اگر مجرم مدرک و مختار نباشد، مسئول اعمال خود نخواهد بود. در نظام حقوقی بلژیک نیز به تبعیت از این رویکرد، اماره عدم مسئولیت کیفری کودکان پذیرفته شده است؛ بر این اساس، در این نظام، بلوغ کیفری 18 سال تعیین شده است. پایین تر از این سن، کودکان نمی توانند بر اساس قواعد عمومی به مجازات محکوم شوند. تحولات قانونی در این کشور نشان می دهد هرچند قوانین گرایش حمایتگرایانهای نسبت به کودکان داشتهاند؛ اما در سال های اخیر بنا به ملاحظات امنیتی و حمایت بیشتر از اجتماع، رویکرد سزا گرایی در قلمرو پاسخ دهی به رفتارهای معارضِ قانونِ کودکان مطرح شده است. گرایش به عدالت ترمیمی در پاسخ به رفتارهای ناقضِ قانون کودکان و تأکید بر مسئولیت های بیشتر والدینی نیز در زمره رویکردهای نوظهوری است که در نظام حقوقی بلژیک دیده می شود.
مبانی فقهی حقوقی امکان تحقق عدالت ترمیمی از طریق میانجیگری
منبع:
آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹)
107 - 124
حوزه های تخصصی:
عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می کند؛ روش هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد.