درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳٬۱۵۰ مورد.
۱.

جرایم در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی در قوانین بودجه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 437 - 460

کلیدواژه‌ها: جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی جرایم در حکم قانون بودجه حقوق عمومی حقوق کیفری اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۶۲
قانون بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که به پیش بینی درآمدها، منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه های یک سال مالی می پردازد و هدف آن تحقق سیاست های دولت و نظام مند سازی دخل و خرج قوای سه گانه است. اهمیت حمایت از قانون بودجه، قانونگذار را بر آن داشت تا ماده 598 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) را جهت جلوگیری از هرگونه استفاده فاقد جواز قانونی از محل منابع عمومی توسط مدیران و مسئولان اجرایی کشور تحت عنوان مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وضع نماید. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، واکنش های کیفری نسبت به تفاوتهای اجرایی میان هزینه های برنامه ریزی شده با نحوه اجرای آنها در قانون بودجه مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص گردید قانونگذار به صورت پراکنده، مواردی از رفتارهای متضمن انحراف از بودجه را با استفاده از ظرفیت «جرائم در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی» مورد جرم انگاری قرار داده است. بنابراین بسیاری از تکالیف مالی و رفتارهای خارج از دو گروه جرم انگاری عام و جرایم در حکم، فاقد ضمانت اجرای کیفری است که از این حیث با خلأ قانونی مواجه می باشد. در راستای ترمیم این خلأ قانونی به عنوان یک کاستی در فرآیند تقنین و جرم انگاری و ضمانت اجراهای پیش بینی شده، الحاق یک تبصره به ماده (598) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) پیشنهاد شده است.
۲.

مسئولیت بین المللی قطر در قبال «اعلامیه های تفسیری» صادره در خصوص مقررات اتحادیه های کارگری میثاق های بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1455 - 1480

کلیدواژه‌ها: اتحادیه کارگری حق شرط عهدنامه 1969 قطر مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۴
دولت قطر هنگام پیوستن به میثاق های بین المللی حقوق بشر به شماری از مقررات آنها اعلامیه های شرط و تفسیری وارد کرد. این دولت به خصوص به ماده 8 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 22 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص اتحادیه های کارگری به تعبیر خود، اعلامیه تفسیری صادر کرد. طبق مفاد اعلامیه ها، قطر مقررات اخیر را طبق قانون کار خود اجرا و تفسیر می کند. این اعلامیه ها بر این مبنا که ماهیتاً شرط بوده و با موضوع و هدف میثاق ها در تضاد ند، مورد انتقاد نهادهای بین المللی گوناگون از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفتند. این نهادها اعلامیه های مذکور را نقض ماده 19 (c) عهدنامه 1969 حقوق معاهدات (وجه عرفی معاهده) محسوب کرده و به نوعی بحث مسئولیت بین المللی ناشی از شرط غیرمجاز را که همواره محل اختلاف است، پررنگ کردند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان مسئولیت بین المللی قطر در قبال صدور اعلامیه به مقررات در خصوص اتحادیه های کارگری میثاق ها را احراز کرد؟ نوشتار حاضر با توجه به اسناد بین المللی، رویه قضایی و دکترین، نتیجه می گیرد که اعلامیه های مذکور به دلیل محدود کردن دامنه اجرایی میثاق ها، شرط بوده و به علت عدم مطابقت با موضوع و هدف میثاق ها، غیرمجازند. این شروط غیرمجاز به علت نقض محتوای عرفی ماده 19 (c) عهدنامه 1969، بر اساس ماده 1 پیش نویس مواد مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی قطر را در پی دارند.
۳.

نسبت حق بر توسعه با دولت های توسعه گرا و رفاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1103 - 1129

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی حق توسعه دولت توسعه گرا دولت رفاهی طرح های عمرانی رفاهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۶
در اعلامیه حق بر توسعه مصوب 1986 مجمع عمومی ملل متحد، حق توسعه، حقی بشری و جامع حقوق بشر تلقی شده است. در پرتو تحقق حق توسعه، تصویب و اجرای طرح های عمرانی رفاهی از لوازم تأمین حق و در نتیجه از تکالیف دولت ها محسوب می شود. دو نظریه دولت توسعه گرا و دولت رفاهی هر دو داعیه مداخله نیل به توسعه و کارکرد عمرانی دارند. با روش توصیفی- تحلیلی پرسش اصلی این است که دریابیم چه نسبتی میان دولت های توسعه گرا و رفاهی و حق توسعه وجود دارد؟ دولت های توسعه گرا به نتایج مثبت و موفق در رسیدن به توسعه مدنظر خود تأکید دارند تا دموکراتیک بودن نظام. این ویژگی و صراحت بر ضعف جامعه مدنی، محققان را به این نتیجه رهنمون می سازد که دولت توسعه گرا تضمین گر حق توسعه به عنوان حق بشری آنچنان که در اسناد حقوق بشری سازمان ملل تعریف شده است، نخواهد بود. اما دولت رفاهی بر حق های رفاهی و عمران آموزش و سلامت دلالت دارد و با رابطه نزدیک و تکاملی میان حقوق رفاهی و حق توسعه، دولت مطلوب اسناد حقوق بشری، دولت رفاهی است.
۴.

میراث ماندگار شرط مارتنس در حقوق بین الملل؛ تحلیل مشرب های فکری در خصوص ماهیت و کارکردهای حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1215 - 1239

کلیدواژه‌ها: ارزش های اخلاقی تفسیر خلأ حقوقی شرط مارتنس قواعد عرفی مخاصمات مسلحانه نوین منبع حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۹
مفهوم واقعی شرط مارتنس سال هاست ذهن علمای حقوق بین الملل را مشغول کرده است. تعیین ماهیت و اهمیت حقوقی دقیق شرط مارتنس بسیار دشوار است، زیرا شامل مفاهیمی است که به صراحت در حقوق بین الملل تعریف و تبیین نشده اند. ازاین رو در خصوص اثر حقوقی این شرط و جایگاه آن نوعی تشتت آرا به وجود آمده که هر کدام از حمایت های کافی در رویه قضایی، معاهدات و دکترین برخوردارند. پژوهش حاضر، پس از نگاه اجمالی به جایگاه شرط مارتنس در مبانی حقوق بین الملل، چارچوب تحلیلی به منظور توسعه برداشت جامع از شرط مارتنس به مثابه منبع حقوق بین الملل را به تصویر می کشد. به نظر می رسد تفاسیر مختلف از شرط مارتنس بر نحوه درک ما از چگونگی اعمال حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به طور کلی و روند شکل گیری قواعد جدید برای تنظیم مخاصمات مسلحانه نوین به طور خاص تأثیر می گذارد. ازاین رو درکی عمیق از کارکردهای نوین شرط مارتنس می تواند نویددهنده عصر جدیدی برای تفسیر و توسعه حقوق بین الملل و کاربرد شرط در سایر حوزه های کمتر توسعه یافته باشد. نگارندگان بر این باورند که شرط مارتنس بسته به شرایط و دادگاهی که در آن مورد استناد قرار می گیرد، می تواند کارکردهای حقوقی متفاوتی داشته باشد. البته بزرگ ترین دستاورد شرط مارتنس، علاوه بر روش تفسیر برای حل بن بست های حقوقی و رافع خلأهای موضوعه حقوق بین الملل، ارائه مبنای پوزیتیویستی برای ادغام مفاهیم حقوق طبیعی در حقوق موضوعه بوده است.
۵.

دیوان اروپایی حقوق بشر و اصل عدم بازگرداندن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 207 - 221

کلیدواژه‌ها: اصل عدم بازگرداندن پناهندگان دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
امروزه مهاجرت اجباری افراد، کشورهای اروپایی را بسیار متأثر کرده است. اصولاً افراد نباید به دلایلی چون نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی با آزار و اذیت و یا خشونت در وطنشان مواجه شوند. در این زمینه دیوان اروپایی حقوق بشر، با تفسیر ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت از پناهندگان را نیز میسر ساخته است. در این مقاله، با مطالعه و بررسی معاهدات بین المللی و اروپاییِ مرتبط با پناهندگی، به روش توصیفی تحلیلی، ابعاد حقوقی مسئله «اصل عدم بازگرداندن» و سپس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در حمایت از پناهندگان را واکاوی و تحلیل کرده ایم. با مقایسه قوانین اتحادیه اروپا و استانداردهای حمایتی از پناهندگان در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می توان تفاوت هایی را مشاهده کرد که در تحقیق حاضر بدانها پرداخته شده است. گمان می رود همین تناقض موجب برخورد دوگانه دولت های عضو اتحادیه در این خصوص شده و صدور آرای متفاوت در پرونده های مشابه پناهندگان را در پی داشته است.
۶.

تأثیر آموزه های مکاتب بودیسم و کنفوسیانیسم بر حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1607 - 1631

کلیدواژه‌ها: بودا حقوق عمومی حکومت کنفوسیوس مکتب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۲
گسترش جوامع تشکیل حکومت را به یک ضرورت مبدل ساخته است و حقوق عمومی برای تنظیم روابط متقابل مردم و حکومت متأثر از مکاتب مختلف شکل می یابد. مکاتب بودا و کنفوسیوس تأثیر شایان توجهی در وضع قواعد حقوقی حکومتی و معادلات سیاسی دارند. با تفاوت هایی که به لحاظ فردگرایی در بودیسم و جامعه گرایی در کنفوسیانیسم وجود دارد، بازیگر اصلی در تأمین سعادت جامعه (اعم از مردم یا حکومت) و شیوه مناسب اداره کشور همواره مورد توجه بوده است. نظر به اینکه مکاتب حقوقی بیانگر ریشه ها و هدف حقوق هستند، این مقاله به روش مطالعه کتابخانه ای، با بررسی هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی برای شناخت دقیق این مکاتب، به دنبال پاسخ به این پرسش است که جایگاه حقوق عمومی و یا به عبارتی، تأثیر آموزه ها و اعتقادات مکاتب بودا و کنفوسیوس بر حوزه حقوق عمومی چیست؟ ملاحظه می شود که هر دو مکتب سعادت جامعه را با تأکید بر فضیلت های اخلاقی و در صورت فترت، با ابزار وضع قانون، نتیجه اصلاح حاکمان و حکومت می دانند.
۷.

Position of the Principle of Proportionality in Judicial Review: A Comparative Study of Iranian and U.S. Administrative Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 623 - 645

کلیدواژه‌ها: principle of proportionality Rule of Law Judicial Review U.S. Administrative Law Administrative Justice Court

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۵
This essay comparatively examines the systems of judicial review over the principle of proportionality in administrative law to identify how different countries balance governmental efficiency with citizens' rights. Using a descriptive-analytical approach, this article seeks to answer the fundamental question of how differences in legal and constitutional traditions affect judicial review and the application of the principle of proportionality, and what impact these differences have on the relationship between the state and its citizens. The research findings indicate that the principle of proportionality in European systems allows for more active judicial oversight through a structured test (suitability, necessity, balancing), whereas the United States, by emphasizing reasonableness and doctrines like Chevron deference, grants greater discretionary latitude to administrative bodies. Iran has a distinct approach that combines religious values with administrative efficiency. Developments such as Kenya’s move toward the proportionality test demonstrate a trend toward more structured oversight. The concept of the margin of appreciation, particularly in human rights law, combines national decision-making power with judicial review to ensure compliance with democratic principles. The results show that despite the diversity in approaches, the shared objective of legal systems is to ensure reasoned and balanced decision-making, which strengthens the rule of law and protects citizens' rights through judicial review.
۸.

جستاری در نظریه عمومی تصحیح اشتباه

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 111 - 170

کلیدواژه‌ها: تصحیح اشتباه جبران خطا مسؤولیت مدنی حقوق ایران نظریه حقوقی اصلاح رویه قضایی و اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
نظریه عمومی تصحیح اشتباه، که برای نخستین بار در این پژوهش معرفی می شود، بر این نکته پای می فشارد که: هرگونه خطا و اشتباهی باید تصحیح شود. در این مقاله تلاش می شود تا مبانی، منابع، قلمرو و آثار این نظریه در نظام حقوقی ایران تبیین شود. برای این منظور، نخست مفاهیم بنیادین مرتبط با اشتباه و تصحیح آن تبیین شده و سپس، مبانی نظری و پیشینه تاریخی آن بیان می شود. در ادامه، قلمرو این نظریه در فقه و حقوق ایران مرور شده تا دامنه و ابعاد این نظریه در حقوق ایران مشخص شود. همچنین، به اختصار، قلمرو این نظریه در سایر علوم و معرفت ها مرور می شود و در نهایت، پیامدهای پذیرش این نظریه بر نظام حقوقی تحلیل شده که به منزله یافته های اصلی پژوهش است. این یافته ها نشان می دهد که پذیرش نظریه عمومی تصحیح اشتباه موجب می شود که نظام حقوقی در ساحت های مختلف (سیاست گذاری، تقنینی، تفسیری، قضایی و اجرای قوانین) برای تحقق عدالت، انعطاف پذیر گردد و از بی عدالتی های ناشی از اشتباه های اجتناب ناپذیر جلوگیری کند.
۹.

تأمل روش شناختی بر جنبش و بینش علمی حقوق از منظر"روش شناسی ریاضی(هندسی)"(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 8 - 45

کلیدواژه‌ها: روش شناسی روش هندسی روش شناسی حقوق فلسفه علم خردگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۶
جنبش و بینش علمی در عرصه حقوق پیشینه ای دیرینه دارد. یکی از پیشران های عمده آن روش شناسی حقوق بوده است. پلورالیسم روش شناختی حقوق در تاریخ طولانی آن از سپیده دم تولد آن در کلام سوفسطیان با روش(روش جدلی) آغاز گردید و تا به امروز با آزمودن روش های گوناگون از صوری(قیاسی)، ریاضی(هندسی)، تجربی گرفته تا روش خطابی(اقناعی)، جدلی، دیالکتیکی و .. ادامه یافته است و نتایج پرثمری در پی داشته است و به روشن تر شدن حقیقت و عدالت و باز کردن گره های ماهوی و شکستن بن بست های روش شناختی آن انجامیده است. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی به شیوه کتابخانه ای و اسنادی به تبیین محتوا و بیان سرنوشت و فرجام یکی از روش های شناخت و استدلال و موازین صدق آن یعنی روش هندسی - که به ویژه از دوران خردگرایی(قرن هفدهم) مورد توجه قرار گرفته است- و نتایج و بهره های آن می پردازد تا راهی را به بحث سترگ ارتباط حقوق با فلسفه علم بازگشاید. به عنوان نتیجه گیری باید بیان کرد که روش شناسی حقوق از دیرباز مورد مناقشه فلاسفه حقوق و حقوقدانان برای تبیین و نمایاندن حقیقت و ترسیم و دستیبابی به عدالت بوده است. در برهه ای از زمان(به ویژه در قرن هفدهم و اوایل قرن بیستم) علمیت حقوق نیز در گرو اثبات روش شناسی علمی برای حقوق همچون علوم ریاضی و تجربی بوده است. به باور نویسنده هنوز نیز این بحث جریان دارد و پایان باز آن این فرصت را به حقوق و علمای حقوق می دهد که از روش های متنوع برای رسیدن به حقیقت و عدالت بهره مند گردند.
۱۰.

محدودیت های قانونی مجلس شورای اسلامی در ایجاد شوراهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 117 - 144

کلیدواژه‌ها: شورای اداری شورای الزام کننده شورای پیشنهاددهنده شورای مشورتی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۹
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه پیش از بازنگری 1368 و چه پس از آن به اختیار قوه مقننه برای ایجاد شورا اشاره نکرده است؛ با وجود این، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اداری متعدد ایجاد کرده است. اما حقوقدانان درباره اختیار مجلس برای ایجاد شوراهای اداری اختلاف نظر دارند؛ بعضی از حقوقدانان، با استناد به صلاحیت عام قانون گذاری مجلس، مجلس را مُجاز به ایجاد شورا دانسته اند؛ درحالی که بعضی دیگر، ایجاد شورای اداری توسط مجلس را موجب مداخله در اختیارات قوه مجریه و مخالف قانون اساسی می دانند. اما به رغم اختلاف نظرهای فوق، شورای نگهبان ایجاد شورا توسط مجلس را مشروط به شرایطی پذیرفته است. در این نوشتار به منظور شناسایی محدودیت های قانونی مجلس در ایجاد شوراهای اداری، به نقد و بررسی توصیفی تحلیلی نظرهای شورای نگهبان می پردازیم. بر این اساس، می توان گفت عوامل مؤثر بر اختیار مجلس برای ایجاد شورا عبارت اند از: الزام آوری اختیارات شورا، محتوای اختیارات شورا و ترکیب اعضای شورا؛ البته در اکثر موارد، ترکیبی از عوامل فوق موجب محدودیت ایجاد شورا می شوند. در مجموع، نه نظر شورای نگهبان و نه نظر مخالفان ایجاد شورا توسط مجلس را نمی توان به طور کامل پذیرفت؛ زیرا، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای مشورتی، قابل قبول است، اما نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای الزام کنندهِ متشکل از وزرا، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای پیشنهاددهنده نیز فقط درباره شوراهای پیشنهاددهنده به هیأت وزیران و هر یک از وزرا قابل قبول است و نه درباره شوراهای پیشنهاددهنده به رئیس جمهور و کمیسیون متشکل از چند وزیر.
۱۱.

حقوقِ بین المللِ رنگین؛ در باب اقتدار در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1553 - 1578

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل رنگین صلح جهان وطنی گلوبالیسم انسان دولت کشور ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۶۵
دو گونه حقوقِ بین الملل تاکنون به ظهور پیوسته است: حقوق بین الملل یکرنگ، و حقوق بین الملل رنگارنگ. حقوق بین الملل یکرنگ که گروسیوس و کانت از آن دفاع می کنند به همگام کردن کثرت های بین المللی در یک نظامِ واحدِ بین الملل یا یک فدراسیون جهانی باور دارد (مونیسم) تا ارمغانِ آن جهان وطنی و صلح برای انسان باشد. حقوق بین المللِ رنگارنگ اما مورد حمایت ژان بودَن و هگل است؛ آنان که به نفْسِ کثرت ها و تفاوت ها وقع می نهند (پلورالیسم) و تنازع دولت ها را برای شناساندن و تحمیل خود به دیگری امری بد تلقی نمی کنند. حقوقِ بین المللِ پسامدرنِ امروز محصولِ مشترکِ حقوقِ بین المللِ یکرنگ و رنگارنگ با هم است؛ حقوقی که دو شعار مهم دارد: گلوبالیسم (با تکیه بر جهان وطنیِ کانت)، و ضرورتِ ورودِ فعّالانِ نادولت به حقوق بین الملل (با تکیه بر کثرت گرایی دیالکتیکی هگل). حقوق بین الملل رنگین اما اگرچه خارخارِ صلح دارد، نه نگرانِ انسان در حقوق بین الملل است، نه نگران دولت و نادولت ، و نه حتی نگرانِ جهان. مرکزیّت حقوق بین المللِ رنگین «کشور» است، و بر آن است که حتی برای خدمت به انسان باید از شلوغی ای کاست که دولت ها و نادولت ها در جهان ایجادکرده اند. به عبارت دیگر، دولت همان کشور نیست و اگر دولت ها بتوانند به دویست دولت افزایش یابند، کشورهای جهان به سختی بیش از ده کشور معدودِ تاریخی و جغرافیایی است—ده کشوری که ایران بی گمان یکی از آنهاست. 
۱۲.

بررسی حق ارتفاق اداری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 69 - 104

کلیدواژه‌ها: حق ارتفاق اداری حقوق مالکانه سلب مالکیت ناقص پرداخت خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۹۱
اصولاً قرار گرفتن املاک مالکان در محدوده طرح های عمومی و عمرانی موجب محدودیت بر حقوق آنان می شود. گاهی دولت، اراضی اشخاص را بدون تملک مورد تصرف قرار می دهد که در برخی از قوانین خاص قبل از انقلاب ایران از جمله بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1352 این حق به عنوان حق ارتفاق اداری قلمداد و دولت از پرداخت خسارت به اشخاص معاف شده است. با این حال بعد از پیروزی انقلاب و با لحاظ اصل چهارم قانون اساسی و اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن قانون مزبور، پرسش اصلی مقاله پیش رو که به روش توصیفی – تحلیلی به رشته تحریر درآمده این بوده است که آیا دولت ملزم به پرداخت خسارت در قبال استفاده از حق ارتفاق در املاک خصوصی قبل از انقلاب می باشد؟ در این راستا دو نوع رویکرد وجود دارد: گروهی معتقد بر معافیت دولت از پرداخت خسارت بوده و دسته دوم معتقد به الزام دولت به پرداخت خسارت می باشند. بر این اساس نگارندگان به نقد و تحلیل دیدگاه اول پرداخته و با ارائه دلایل حقوقی به این نتیجه رهنمون شده اند که اگر چه در این خصوص در نظام حقوقی ایران با خلاء قانون عادی مواجه هستیم؛ لکن با استناد به اصل 167 قانون اساسی و با رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر می توان حکم قضیه را تبیین کرد. بدین نحو که خسارت وارده ناشی از حق ارتفاق اداری در قوانین قبل از انقلاب با ملحوظ نمودن نظریه شورای نگهبان قابل پرداخت خواهد بود.
۱۳.

ضرورت سنجی پیوست تحلیل اقتصادی موضوع قانون به مثابه لازمه قانونگذاری اثربخش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 61 - 90

کلیدواژه‌ها: اثربخشی تحلیل اقتصادی قانونگذاری حقوق قانونگذاری قانونگذاری معیارهای قانونگذاری اثربخش موضوع قانون هزینه فایده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۶۶
قانونگذار همواره در اجرای وظیفه قانونگذاری خود با محدودیت هایی مواجه است. این در شرایطی است که هم زمان تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، مانند مطالبات مردم و درخواست های ذی نفعان حزبی، قرار دارد. مرور کمّی و کیفی طرح ها و لوایح واصله و تعداد پیشنهادهای قانونی مصوب در دوره های دوازده گانه مجلس شورای اسلامی مؤیّد این موضوع است. در چنین شرایطی قانونگذار ناگزیر است از میان موارد متعدد دست به انتخاب بزند. در این انتخاب، قانونگذار مؤلفه های بینابینی متعددی برای گذر از چالش های سیاسی اجتماعی در نظر می گیرد. این شرایط می تواند تحقق قانون اثربخش را با چالش روبه رو کند. بررسی این امر موضوع پژوهش حاضر است. قانون اثربخش قانونی است که در پرتو تحلیل اقتصادی و از طریق در نظر گرفتن هزینه فایده مصوب شود. به عبارت دیگر این پژوهش با نگاهی به نیازهای قانونی جامعه مبحث اولویت بندی موضوعات قانون و استفاده بهینه از منابع به منظور دستیابی به قانونگذاری اثربخش در نظام تقنینی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور، با استفاده از مدل بازار قانون، از ابزارهای اقتصادی برای تحلیل نحوه انتخاب موضوعات قانونی استفاده می شود. از جمله تأثیر قیمت گذاری (هزینه های اجرای قانون) و کشش تقاضا بر رفتار مصرف کنندگان قانون (شهروندان)، هزینه فرصت رسیدگی به موضوعات قانونی، کارایی قوانین، عقلانیت در انتخاب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد شناسایی نیازهای واقعی جامعه و اولویت بندی آن ها در انتخاب موضوعات قانونی کلید کاهش هزینه های قانونگذاری و استفاده از منابع در موضوعاتی است که بیشترین بازدهی و اثربخشی را دارد. این پژوهش، که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای چالش های انتخاب موضوعات قانونی را با استفاده از مؤلفه های اقتصادی بررسی می کند، می تواند به قانونگذاران و مراکز پژوهشی تقنینی در انتخاب موضوعات قانونی با اولویت بندی صحیح و بهینه سازی منابع یاری رساند و به کاهش هزینه های قانونگذاری و افزایش اثربخشی آن دست یابد..
۱۴.

بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 12 - 45

کلیدواژه‌ها: حقوق ثبت تثبیت مالکیت اسناد رسمی اسناد عادی معاملات اموال غیرمنقول نظام ثبتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۴۷۱
  یکی از مهم ترین مسائل کشور تعیین تکلیف «وضعیت مالکیت اراضی و املاک» از نظر حقوقی، تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال غیر منقول تحت تملک و جلوگیری از تزلزل و ابطال اسناد رسمی در معارضه با اسناد عادی به منظور تامین امنیت این اموال است. نظام حکم رانی ثبتی در ایران سابقه ای 120 ساله دارد. تلاش های فراوانی در این زمینه انجام شده اما این تلاش ها به دلایل مختلف ناکام مانده است. تصویب قوانین متعدد و متشتت در حوزه ی واگذاری اراضی و املاکو ثبت آن از یک سو و آسیب های ناشی از رواج معاملات عادی در خصوص اموال غیر منقول از سوی دیگر موجب شد تا نظام ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون سامان نگیرد. تزلزل در روابط حقوقی اشخاص، افزایش اختلافات ملکی، حجم فزاینده ی پرونده های قضائی ناشی از دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اسناد عادی، جرایم پول شویی، انتقال مال غیر، تصرفات عدوانی و تعرض به اراضی ملی و دولتی، فرار مالیاتی و فرار از دین فقط پاره ای از مفاسد و عوارض این نابه سامانی است. مادامی که نظام ثبتی سامان نیابد اهداف و برنامه های پیشرفت کشور نیز محقق نخواهد شد زیرا ضعف در ساختار مالکیت اشخاص و گسترش روزافزون معاملات با اسناد عادی بر اثربخشی برنامه ها در تمامی حوزه ها، مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرگذار است. علی رغم اجباری شدن ثبت اسناد و املاک و ممنوعیت پذیرش اسناد عادی مربوط به معاملات اموال غیر منقول در ادارات و محاکم و تصویب و اجرای قانون کاداستر(حدنگار)، وضعیت سامان دهی املاک کشور به دلایل مختلف از جمله رواج معاملات با اسناد عادی تاکنون به سرانجام نرسیده است. این در حالی است که اکثر کشورها از جمله کشورهای اسلامی برای تثبیت مالکیت و سایر اهداف اقتصادی از کلیه ی اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول را مطلق یا نسبی سلب اعتبار کرده اند. در این مقاله ضمن بیان اهداف و ابعاد مختلف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و اشکالات آن پیشنهادهایی برای اصلاح و ارتقای طرح و تسهیل در اجرای آن تقدیم می شود.
۱۵.

تداخل صلاحیت در وظایف تقنینی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 37 - 55

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قانونگذاری مجلس حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۵
نظام قانونگذاری در هر کشور تابع اصول و قواعدی است. اصل تفکیک قوا به عنوان دروازه ورود به حیطه حقوق عمومی صلاحیت و اختیارات مقامات مختلف از جمله قانونگذار را مشخص نموده و این حیطه اصولا در اختیار مجلس و استثنائا به اشکال دیگر انجام می شود. در نظام حقوقی ایران اما دایره استثنائات مربوط به قانونگذاری گسترش یافته و نهادهای مختلف به این حیطه ورود پیدا کرده اند. به نظر می رسد گسترده شدن اختیارات تقنینی علاوه بر خروج از اصل صلاحیت به ایجاد و شکل گیری قوانین مختلف دامن زده و سه قوه را به اشکال مختلف با پدیده تورم قوانین مواجه می نماید. در این شرایط تعداد قوانین ناسخ و منسوخ و عدم کارایی قوای مجریه و قضاییه در تضمین اجرای قانون از جمله مهمترین چالش هایی است که امکان ظهور دارد. علاوه بر آن حاکمیت قانون نیز با تزلزل مواجه شده و نمی توان انتظار کارایی و اثربخشی از قانون موضوعه را داشت. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی بر این فرضیه است که تداخل صلاحیت وظایف تقنینی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران موجب تضعیف حکومت قانون شده و چندگانگی و خروح از صلاحیت را موجب می شود.
۱۶.

بررسی حقوقی نحوه نظارت مالی دولت بر مصرف کمک های اعطایی به مؤسسات غیر دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 179 - 207

کلیدواژه‌ها: دولت نظارت نظارت مالی کمک های اعطایی مؤسسات غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۷۱
دولت ها در راستای اهداف متعددی اقدام به پرداخت کمک و حمایت از اشخاص غیردولتی می کنند. هزینه کمک ها در راستای اهداف، وظایف و برنامه های مصوب دستگاه پرداخت کننده و انطباق آن با اهداف تعیین شده از سوی قانون گذار (نظارت)، همواره از مطالبات نهادهای نظارتی و مردم بوده است. ماهیت این قسم از هزینه های دولت در قالب فصل پنجم بودجه و منظور شدن آن به «حساب هزینه قطعی» و استقلال شخصیت حقوقی، اداری و مالی اشخاص مشمول دریافت کمک های اعطایی، ابهاماتی را ایجاد نموده که نظارت مالی دولت را دچار چالش کرده و ممکن است ناخواسته مدیران مربوطه را درگیر پرونده های تخلفاتی و قضایی کند. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که نحوه نظارت بر دولت در امر تخصیص و اعطای کمک ها و نیز نظارت دولت و نهادهای نظارتی بر نحوه مصرف و هزینه کرد کمک ها توسط مؤسسات غیردولتی چگونه است؟ و بر خلاف موارد مشابه قبلی که حول کمک به «مؤسسات عمومی غیردولتی» بوده اند، کمک به مؤسسات صرفاً غیردولتی یا خصوصی را ارزیابی نموده و نظارت پذیر بودن اعطاء و هزینه کرد این کمک ها را اثبات و راه کارهایی برای اقدام هرچه بهتر مدیران و مسئولان مربوطه ارایه می کند.
۱۷.

الزامات حقوق بشری دولت ها در بهره برداری از آبراه های بین المللی: مطالعه موردی هیرمند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 197 - 234

کلیدواژه‌ها: حق بر دسترسی به آب حق بر سلامت آبراه بین المللی هیرمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۳
امروزه بهره برداری کشورها از آبراه های بین المللی با عنایت به نقش اساسی آب در حیات و معاش انسان بسیار پر اهمیت جلوه مینماید. این موضوع اگرچه به نحو خاص تابع رژیم حقوقی منحصر به فردی است اما از جوانب بسیار مهم حقوق بشری نیز برخوردار است. در حال حاضر بحران آب در حوضه آبریز هیرمند بیش از هر زمان دیگر واجد جوانب حقوق بشری است. حق بر دسترسی به آب، حق بر سلامت و در نهایت حق بر حیات از جمله حقوقی هستند که لزوم رعایت و حمایت آنها در ابعاد ملی و بین المللی بسیار مدنظر است. این پژوهش نیز با تبیین ابعاد مختلف حقوق بشری مرتبط و همچنین بررسی احکام حقوقی و قضایی بین المللی قابل تسری به موضوع و تطبیق آنها از طریق قیاس و استقرا با بحران امروز حوضه آبریز هیرمند از الزامات حقوق بشری و فرامرزی موجود در این قضیه خاص سخن به میان آورده و سپس با تشریح خلأهای حقوقی حاضر، تبیین رویکردهای حداقلی رعایت، حمایت و اجرای حق بر دسترسی به آبرا به عنوان راهکار حقوقی بین المللی مناسب ارزیابی نموده است.
۱۸.

چالش ها و راهکارهای حقوقی تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 743 - 767

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری صوت وتصویر فراگیر نظارت پسینی نظریه تفسیری هم گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۹
صوت وتصویر فراگیر که مولود شبکه های همگراست چالش هایی در نهادهای مختلف در کشور ایجاد کرده است. به گونه ای که نیاز به تنظیم گری بخشی در این حوزه را به خوبی می توان درک کرد. تنظیم گری رسانه به علت تعدد و تداخل قانونی وظایف نهادهای مختلف در حوزه پهنای باند و تولید محتوا منجر به اختلافاتی میان سازمان صداوسیما و دولت (وزارت ارتباطات، و وزارت کشور) به عنوان متولی اصلی اینترنت در کشور شده است. در این مقاله سعی شده است با چالش های اصلی تنظیم گری در حوزه صوت وتصویر فراگیر مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکارهایی ارائه شود. این هدف با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در خصوص این قوانین و مقررات انجام گرفته و سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که، چالش های قانونی صوت وتصویر فراگیر در ایران چه است؟ راه برون رفت از آن چگونه فراهم می گردد؟ به نظر می رسد عدم تعریف دقیق قانونی صوت وتصویر فراگیر، انحصار تنظیم گری صوت وتصویر در صداوسیما صرفاً بر اساس یک نظریه تفسیری، مشارکت نداشتن قوه مجریه در تنظیم گری صوت وتصویر، نادیده گرفتن قوانین صدور مجوز در وزارت ارشاد، نبود ضمانت اجرای قهری توسط وزارت ارشاد و جرم انگاری عدم اخذ مجوز صوت وتصویر فراگیر در ساترا، کم کاری شورای عالی فضای مجازی و عدم توجه به مشارکت بخش خصوصی از مهم ترین چالش ها در این حوزه است بنابراین باید با ایجاد یک تنظیم گر قانونمند، هماهنگ و نهادینه، سیاست گذاری در راستای هم گرایی طی دو مرحله کوتاه مدت و بلندمدت همراه با اعمال نظارت پسینی صدور مجوز عملیاتی شده و تصریح مرجع قانونی جرم انگاری صوت وتصویر فراگیر و افزایش ضمانت اجرای کیفری در این حوزه تصحیح گردد.
۱۹.

استناد به دفاع ضرورت در حوزه محیط زیست از منظر حقوق بین الملل و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 2049 - 2073

کلیدواژه‌ها: بیضه الاسلام حقوق بین الملل محیط زیست ضرورت عوامل رافع وصف متخلفانه فعل منفعت اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۲
ضرورت به عنوان یکی از عوامل رافع وصف متخلفانه فعل، پاسخی حلی به شرایطی است که حفظ منافع اساسی دولت یا جامعه بین المللی نیازمند نقض تعهدات اولیه باشد. این مقاله درصدد بررسی دفاع ضرورت در حوزه محیط زیست از منظر حقوق بین الملل و فقه امامیه است. مشکل اساسی استناد ضرورت در این حوزه، عدم قطعیت آسیب در مسائل زیست محیطی است که با شرط لزوم قریب الوقوع بودن خطر ناسازگار است. بر خلاف حقوق بین الملل، مباحث حقوقی مرتبط با ضرورت چندان مورد توجه علمای اسلام نبوده است؛ اما با استمداد از منابع و قواعد فقهی با استفاده از روش تطبیق حقوقی آیات و روایات و نظرهای فقهای اسلام بر قوانین حقوق بین الملل، می توان مبانی این عامل در فقه امامیه را تدوین کرد. با بررسی اسناد بین المللی و منابع فقهی می توان دریافت که اصل ضرورت در حقوق بین الملل محیط زیست در هر دو نظام حقوقی ماهیتی استثنایی دارد و جبران زیان وارده امری پذیرفته شده و حتمی است.
۲۰.

تأملی بر نقش دیوان عدالت اداری در تضمین حق دسترسی به اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 61 - 78

کلیدواژه‌ها: حق دسترسی به اطلاعات دیوان عدالت اداری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نظارت قضایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۲
حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از حقوق شناخته شده برای افراد بدین معناست که هر یک از اعضای جامعه بتوانند تقاضای دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشند که در یکی از مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، نگهداری می شود و آن مؤسسه مکلف است جز در موارد استثنایی و احصا شده در قانون، اطلاعات درخواستی را در اختیار متقاضی قرار دهد. تضمین این حق، نیازمند ایجاد سازوکارهای نظارتی مناسب می باشد که از میان این سازوکارها، می توان گفت نظارت قضایی به دلیل برخورداری از ضمانت اجراهای مناسب تأثیر چشمگیری در اجرای این حق دارد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در پی بررسی نقش این نهاد قضایی در تحقق حق دسترسی به اطلاعات می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد این نهاد قضایی از رهگذر نظارت بر آرای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات براساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات ناقض حق دسترسی به اطلاعات می تواند در تضمین و اجرای این حق نقش مؤثری ایفا نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان