درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۸۶۱ مورد.
۱.

قاعده سبق ارجاع در حقوق دادرسی (مدنی، اداری و کیفری) ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 290 - 335

کلیدواژه‌ها: سبق ارجاع پیشینه ارجاع قاعده مناسب بودن ارجاع امر مرتبط امر مطروحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۵۱
سبق ارجاع به عنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت به کار رفته است اما در ماده 89 ق.آ.د.م و 13 قانون حمایت خانواده رسم آن و در ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری اسم و «رسم» آن به عنوان یک قاعده در تجمیع دعواهای مرتبط به کار رفته است. در دادرسی کیفری به جهت متفاوت بودن طبع آن اجرای تجمیع دعواها شیوه متفاوتی یافته است و قاعده سبق ارجاع تنها در مواردی کاربرد دارد. در حقوق دادرسی فرانسه، قاعده سبق ارجاع تنها در مورد امر مطروحه دادرسی مدنی به کار رفته است و در مورد امر مرتبط در حقوق دادرسی توسط مقام ارجاع بر مبنای شرایط و اوضاع و احوال به یکی از شعبه ها ارجاع داده می شود که می توان «قاعده مناسب بودن ارجاع» نامید. به نظر می رسد که در آیین به کارگیری سبق ارجاع حقوق ایران نسبت به حقوق فرانسه از حیث کارکرد و لحاظ اصل سرعت و اداره خوب جریان دادرسی پیشروتر است.
۲.

تبیین جایگاه برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 685 - 704

کلیدواژه‌ها: الگوهای توسعه برنامه ریزی توسعه حقوق توسعه نظام برنامه ریزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
امروزه حقوق توسعه یکی از شاخه های اصلی از علم حقوق است که دستیابی بشر به خواسته های اساسی را تسهیل می کند و مورد توجه ملل مختلف است. برای دستیابی به توسعه نیاز به برنامه ریزی است که در قالب نظام برنامه ریزی صورت می گیرد. الگوهای مختلفی برای دستیابی به توسعه وجود دارد که دولت ها به عنوان اعمال کننده حاکمیت و اقتدار عمومی، بر مبنای ایدئولوژی، آرمان ها، اصول و اهداف کلان جامعه خود که در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی متجلی می شوند، با توجه به عنصر هدفمندی به برنامه ریزی توسعه می پردازند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی تبیین جایگاه حقوقی برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی ایران است و به شناسایی الگوهای مختلف توسعه می پردازد و در نهایت به این پرسش پاسخ می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کدام یک از الگوهای توسعه، منطبق است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد، برنامه ریزی توسعه در ایران، با الگوهای اقتصادی رایج، منطبق نیست و در نهایت با تبیین نظام حقوقی برنامه ریزی توسعه در ایران، الگوی مناسب پیشنهاد می شود. 
۳.

شیوه های حل اختلاف «فیدیک» در اختلافات ناشی از ساخت و سازهای بین المللی با تأکید بر قراردادهای نمونه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 66 - 83

کلیدواژه‌ها: فیدیک حل اختلاف داوری میانجیگری اجتناب از اختلاف شیوه های جایگزین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۷۲
اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور (موسوم به فیدیک) در چند دهه اخیر تلاش کرده است با پیش بینی شیوه های مختلفِ حل اختلاف در قراردادهای نمونه (استاندارد) اختلافات را پیش از ارجاع به داوری مدیریت و حتی الامکان به صورت دوستانه فیصله دهد. قراردادهای نمونه ساخت و سازِ بین المللی فیدیک از آنجا که دارای طرفین با ملیتهای مختلف است همواره می بایست بگونه مؤثری مدیریت شوند تا مورد بی اعتمادی کارفرمایان و پیمانکاران خارجی قرار نگیرند. بنابراین در این گونه قراردادها به صور معمول حل اختلاف به صورت چندلایه و با ترکیبی از شیوه های جایگزین حل اختلاف به صورت طولی پیش بینی شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع معتبر خارجی و داخلی گردآوری شده است یافته های بحث نشان می دهد که از سال 1999 به این سو فیدیک با جایگزینی نقش حل اختلافِ مهندس مشاور با هیأت حل اختلاف (گاهی هیأت اجتناب از اختلاف) با در نظر گرفتن نوع، کیفیت و قیمت اقتصادی پروژه های ساخت و همچنین توافق طرفین قراردادها سعی کرده است با ارائه الگوهای مختلف و چندلایه اولاً: مانع از ایجاد اختلاف شود (نقش پیشگیرانه) ثانیاً: اختلافات را در مرحله بروز با تمهیدات خاص مدیریت کند.
۴.

ترور شهید فخری زاده از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1367 - 1386

کلیدواژه‌ها: ترور حق حیات حقوق بین الملل بشر حقوق بین الملل بشردوستانه سلب خودسرانه کشتن فراقضایی محسن فخری زاده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۲۳
در هفتم آذرماه 1399 (27 نوامبر 2020)، دکتر محسن فخری زاده، از برجسته ترین دانشمندان هسته ای ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، در حوالی تهران منطقه آبسرد دماوند، ترور شد و به فیض شهادت نائل آمد. با توجه به اینکه ترور شهید فخری زاده، در خارج از چارچوب یک مخاصمه مسلحانه و در زمان صلح وقوع یافته است، نمونه بارز توسل به زور کشنده در زمان صلح است و سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود. بر این اساس، سؤال این است که ترور این دانشمند هسته ای از منظر قواعد حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه چه ماهیتی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب رژیم حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه به گردآوری مدارک معتبر و موثق به طریق اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به مطالب منتشرشده در اندیشکده های معتبر بین المللی، به بررسی حقوقی مسئله پرداخته است. یافته ها نشان می دهد این ترور، در تضاد عینی با قواعد حقوق بین الملل به طور کلی و حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه در معنی اخص است، ازاین رو ناقض بدیهی ترین اصول و قواعد این رژیم های حقوقی از جمله سلب خودسرانه حق حیات قلمداد می شود که به کشتن فراقضایی منجر شده است.
۵.

اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 319 - 344

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری تصمیمات اداری مستدل و مستند بودن بیان دلایل حق بر دفاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۶۶
اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. افزون بر این، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.
۶.

چالش های نظارت دیوان محاسبات کشور بر دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 133 - 163

کلیدواژه‌ها: دانشگاه هیئت امنا بودجه نظارت دیوان محاسبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۲
نیاز به هماهنگ شدن با تحولات روزافزون دانش باعث شده است در بسیاری از کشورهای دنیا دانشگاه ها با درجات مختلف در مسائل اداری و مالی استقلال داشته باشند. یکی از روش های اعطای استقلال به دانشگاه ها، اداره آن ها توسط هیئت امنا است. اداره هیئت امنایی در عمل و هنگام اجرایی شدن مصوبات آن ها ممکن است به دلیل مغایرت و یا حتی تضاد با سایر قوانین و مقررات با مشکلات عمده ای مواجه شوند و موردایراد دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور قرار گیرند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آرای دیوان عدالت اداری و رویه دیوان محاسبات کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر دانشگاه ها با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است. از جمله ابهامات بررسی شده در این مقاله می توان به عدم هماهنگی بین قانون هیئت امنای دانشگاه ها و دیگر قوانین، فهم متفاوت از قوانین، دشواری پیدا کردن متخلف اشاره نمود.
۷.

تأملی بر نظریه اساسی سازی حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 567 - 589

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی حقوق اداری صیانت قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۱۸
سازوکار اساسی سازی حقوق اداری از روش های صیانت از اصول قانون اساسی و عملیاتی کردن آنها در ساختار اداری کشور است. نظام حقوق اداری به طور واضحی از اصول تشکیل دهنده اساسی سازی متأثر است. صیانت از قانون اساسی یکی از مسائل مهم در نظام حقوقی غالب کشورهاست، نظام حقوقی ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و قضات به دلیل نقش تأثیرگذار خود در اجرای قوانین در هنگام رسیدگی در راستای صیانت از قانون اساسی عهده دار این وظیفه مهم اند. پیشینه نظریه اساسی سازی در کشور ما تقریباً به یک دهه می رسد، نتایج این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، حاکی از آن است که با توجه به نبود دادگاه قانون اساسی، دو نهاد شورای نگهبان با نظارت پیشینی و دیوان عدالت اداری با نظارت پسینی خود در زمینه اجرایی کردن اصول مغفول قانون اساسی گام های مؤثری برداشته اند و به صورت تدریجی اساسی سازی حقوق اداری را تحقق بخشیده اند.
۸.

بایستگی پاسخگویی کنشگران غیردولتی در چارچوب نظام مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1137 - 1153

کلیدواژه‌ها: پاسخگویی پویایی نظام بین الملل توسعه تدریجی قواعد بین المللی کنشگر غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
با اینکه کشورها و سازمان های بین المللی، تابعان فعال حقوق بین الملل دانسته می شوند، ولی با گذار از اجتماع بین المللی به جامعه بین المللی، بازیگران غیردولتی نیز نقش پررنگی ایفا می کنند؛ به نحوی که دیگر نمی توان بازیگران غیردولتی نظیر دولت خودخوانده اسلامی عراق و شام (داعش)، را بدون هیچ پاسخگویی، تنها زیان دیده قلمداد کرد. جستار پیش رو بر آن است تا در سیاق خلأ نظام مسئولیت بین المللی، در گذر از چالش ها به بایستگی تحقق پاسخگویی بازیگران غیردولتی نظر بدوزد. حقوق مسئولیت بین المللی، بیشتر عرف محور است و عرف بین المللی، به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، افزون بر تکوین، لازم است که احراز شود و در راه احراز عرف بین المللی، محاکم بین المللی بهترین گزینه دانسته می شوند. این در حالی است که محاکم بین المللی صالح در حوزه بازیگران غیردولتی بسیار نادرند. مواد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در زمینه مسئولیت بین المللی، به فراخور موضوع خود به بازیگران غیردولتی نپرداخته، مسئولیت آنها را منکر نشده و حتی راه را برای پرداختن به آن فراهم گذاشته است. در نبود جواز صریح در مورد مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی، مضیق ترین دریافت این است که سکوت به معنای انکار مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی قلمداد نمی شود.
۹.

تضمین و رعایت حقوق پناهندگان در پرتو بحران همه گیری ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1345 - 1365

کلیدواژه‌ها: حقوق پناهندگان سازمان های بین المللی کنوانسیون مربوط به تعیین وضعیت پناهندگی ویروس کرونا همه گیری جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۶
به دلیل شرایط متزلزل اجتماعی- اقتصادی، پناهندگان بیش از سایر جوامع انسانی در معرض دشواری های زیست جمعی قرار می گیرند و بحران کرونا در زمینه سلامت و بهزیستی آنان نگرانی های جدی ایجاد نموده است. پرسش اصلی آن است که مقتضیات شرایط اضطراری ناشی از همه گیری بیماری کرونا، بر حقوق پناهندگان تضمین شده در معاهدات بین المللی، چه اثراتی گذاشته است؟ مطالعه سیاست های موردی و استقراء در رویکرد های عملی دولت های جهان در جوامع هدف نشان می د هد که به دلیل تعدد بازیگران تصمیم گیر در عرصه بین المللی و ملی، تضمین و رعایت حقوق بشر پناهندگان از الگوی واحدی تبعیت نمی نماید و طیف وسیعی از اقدامات متنوع از خودداری کامل رعایت حقوق این قشر تا پوشش فراگیر آن را نشان می دهد. غالب راه حل های مرتبط با مدیریت بحران نسبت به جوامع پناهندگی، کوتاه مدت بوده و از فراگیری و اثرگذاری برخوردار نیستند؛ همچنین تا میزان بسیار زیادی به درجه رفاه و توسعه یافتگی، و شدت و ضعف مقبولیت نهادها و موازین دموکراتیک کشور میزبان بستگی دارند. در نتیجه چنین شرایطی حقوق پناهندگان به طور مستمر و به نحو گسترده ای نقض گردیده و نگرانی های جدی را در خصوص تداوم این وضعیت در دوران پسا کرونا مطرح می نماید.
۱۰.

قتل فراقضایی در حقوق بین الملل: مطالعه موردی؛ اقدام ایالات متحده آمریکا در ترور سردار سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 355 - 378

کلیدواژه‌ها: اقدام ایالات متحده حق حیات سردار سلیمانی قتل فراقضایی محاکمه عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۳۴
قتل فراقضایی در حقوق بین الملل، توسل به زور عمدی و کشنده از جانب دولت هاست که بر اساس قواعد حاکم بر حق حیات، توجیه پذیر نیست و بدون مجوز قانونی و بدون طی فرایند محاکمه عادلانه، به صورت خودسرانه انجام می گیرد. در 3 ژانویه 2020، حمله هوایی یک پهپاد نظامی بدون سرنشین آمریکایی علیه سردار قاسم سلیمانی و هیأت همراه در فرودگاه بغداد، موجب شهادت ایشان و همراهان شد و بلافاصله ایالات متحده آمریکا طی اعلامیه ای مسئولیت ارتکاب این اقدام را بر عهده گرفت. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا اقدام ایالات متحده علیه سردار شهید سلیمانی و هیأت همراه در فرودگاه بغداد می تواند قتل فراقضایی در حقوق بین الملل تلقی شود؟ مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه نائل می شود که ایالات متحده با اقدام به محرومیت خودسرانه حیات، بدون مجوز قانونی و بدون طی فرایند محاکمه عادلانه، علیه سردار سلیمانی و هیأت همراه، مرتکب قتل فراقضایی شده و علاوه بر نقض حقوق بشری این اشخاص، از ضوابط حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری نیز عدول کرده است. البته نباید فراموش کرد که سردار سلیمانی و هیأت همراه هرگز در دادگاهی صالح و با طی فرایند محاکمه عادلانه، مستحق مجازات اعدام تشخیص داده نشده بودند.
۱۱.

الگوی مطلوب نظام حقوقی حمایتی افراد دارای معلولیت بینایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 543 - 565

کلیدواژه‌ها: اصل دسترس پذیری تعهدات دولت حقوق نابینایان حقوق افراد دارای معلولیت حقوق فقرزدایی قانونگذاری شایسته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۲۷
افراد دارای معلولیت بینایی بخش چشمگیری از جامعه را تشکیل می دهند، وضعیت خاص آنها اقتضا دارد علاوه بر حقوق عام شهروندی از حقوق خاصی نیز برخوردار باشند. کرامت انسانی و تبعیض مثبت می تواند از مبانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بینایی باشد که ریشه های این مبانی را می توان در آموزه های دینی و مبانی قواعد حقوقی یافت. در این تحقیق به دنبال آن هستیم که در چارچوب گفتمان حقوق فقرزدایی، علاوه بر امتیازات و حقوقی که شهروندان به طور عام از آن برخوردارند، به الگوی شایسته از نظام حقوقی حمایتی افراد دارای معلولیت بینایی دست یابیم که این الگو از سویی می تواند آسیب ها، معایب و کاستی های نظام حقوقی موجود در حمایت از نابینایان را نشان دهد و از سویی افق مطلوب این حقوق را نمایان سازد. پراکندگی قواعد حمایتی، کاستی در مقام اجرا، عدم ضمانت اجرای شایسته در اجرایی کردن قواعد حقوقی، عدم مشارکت مؤثر نابینایان از مرحله تدوین تا تصویب قواعد، عدم بهره گیری از سازمان های مردم نهاد نابینایان در حوزه وضع و اجرای قواعد حقوقی از مهم ترین اشکالات و معایب نظام حقوقی موجود برای افراد با معلولیت بینایی است؛ همچنین الگوی شایسته حمایتی برای این گروه خاص باید در سه سطح ساختاری، هنجاری و رفتاری ترسیم شود تا به نظام حقوقی مؤثر، کارامد و شفاف منتهی شود.
۱۲.

درآمدی بر تنظیم گری زیست بانک های انسانی با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 195 - 240

کلیدواژه‌ها: حکمرانی زیست فناوری خودتنظیم گری نمونه های زیستی منابع ژنتیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۰
پیشرفت های زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانک های زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش های زیستی و شناخت انواع بیماری های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش های برآمده از زیست بانک ها و تعیین چارچوب مقررات گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظام های حقوقی در این حوزه دست کم نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک هاست. در تعدادی از نظام های حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی در کنار مقررات عام دولتی مشاهده می شود. از سوی دیگر به نظر می رسد با گسترش زیست بانک ها، شکل نوینی از حاکمیت در حال شکل گیری است که در آن زیست بانک ها بر نحوه کنش های سیاسی اثرگذارند. این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی، از رهگذر بررسی تطبیقی به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم گر در کنار وجود نهادهای تنظیم کننده متعدد از جمله مهم ترین ویژگی های حکمرانی زیست بانکی در ایران هستند که می تواند شفافیت، کارایی و پاسخ گویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن در جمع آوری، دسترسی به نمونه ها و نگهداری از داده ها را با دشواری مواجه نماید.
۱۳.

امکان سنجی رسیدگی دیوان بین المللی کیفری به وضعیت فلسطین و تبعات احتمالی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2153 - 2176

کلیدواژه‌ها: جرائم بین المللی دیوان بین المللی کیفری دولت غیرعضو شورای امنیت فلسطین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۶۱
دیوان بین المللی کیفری نماد تحقق آرزوی دیرین بشری است که به منظور جلوگیری از وقوع دوباره فجایع خونین جنگ های جهانی از طریق محاکمه و مجازات عاملان جنایات شدید بین المللی و برای اجرای عدالت تشکیل شد. یکی از اصول اساسی همیشگی حقوق بین الملل یعنی نقش ابراز اراده در تعهد نسبت به یک سند بین المللی در خصوص اساسنامه رم نیز سبب می شد تا دامنه اعمال مفاد آن نتواند جهانی باشد. برای حل نسبی این وضعیت، موضوع رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع کشورهای غیرعضو در سرزمین دولت های عضو مطرح شده است. از همان ابتدا مخالفت های برخی دولت ها در مورد امکان یا عدم امکان محاکمه اتباع دولت های غیرعضو، کارایی و عملکرد این دیوان را دچار چالش کرد. با عضویت فلسطین در دیوان و طرح شکایت آن علیه مقامات اسرائیلی این چالش جدی تر شد. در این مقاله ضمن اشاره به وضعیت حقوقی عضویت فلسطین در دیوان و امکان یا عدم امکان تعقیب مقامات اسرائیل به عنوان مسئله اصلی مقاله ارزیابی و در ادامه آخرین وضعیت پرونده مطروح در دیوان بررسی و اقدامات تقابلی احتمالی اسرائیل و مداخله شورای امنیت امکان سنجی می شود. در نهایت نتایج نشان داد که اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع اسرائیل با اصول و اهداف تأسیس دیوان که اجرای عدالت و مقابله با بی کیفرمانی است، سازگاری بیشتری داشته و دیوان منعی برای شروع به رسیدگی ندارد. 
۱۴.

مبانی عقلی خودسامانی ملی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 167 - 196

کلیدواژه‌ها: خودسامانی حاکمیت قدرت آزادی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۸۰
دانش واژه خودسامانی، که اصلی عقلی است، در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن اطلاق می شود. از طرفی مبانی خودسامانی ملی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظیر حاکمیت که قدرت برتر فرماندهی در جامعه سیاسی است، و جایگاه محوری قدرت، که از مؤلفه های اساسی در عرصه های مختلف سیاسی و حقوقی و ... است، و نیز آزادی، که از مؤلفه های اصلی در تعیین سرنوشت جمعی است، بر اساس این اصل اعمال می شوند و سامان می یابند. پرسش این است که مبانی عقلی خودسامانی ملی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام اند؟ تحقیق پیش رو، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج این اصل و نسبت آن با مبانی عقلی خودسامانی ملی در حقوق اساسی را بررسی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد، طبق مبانی عقلی خودسامانی ملی در حقوق اساسی، اعمال حاکمیت، که بسترساز زندگی اجتماعی انسان در قالب قانون و نظم و سامان سیاسی است، و از آنجا ک ه طبیعت بشر به سلطه و استبداد ت مایل دارد و ق درت زمینه آن را فراهم می آورد، برای جلوگیری از استبداد و مهار قدرت با ابزارهای درونی و بیرونی و نیز آزادی توأم با مسئولیت انسان و تجلی آن در زندگی اجتماعی بر اساس این اصل سامان خواهد یافت.
۱۵.

امکان سنجی استناد قضات به قانون اساسی در عدم اجرای قوانین مغایر با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 133 - 154

کلیدواژه‌ها: استناد قضات به قانون اساسی اصل 166 خودداری از اجرای قوانین نظارت اساسی نظارت بر قوانین نظارت قضات نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۷
قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی سیاسی کشور باید مصون از هر نوع تعرض باشد که برای این امر به طور معمول نهادهای ویژه ای تشکیل یا تعیین می شود؛ چنان که در غیر این صورت حقوق و آزادی های مصرح مردم در قانون اساسی متروک و وجود قانون اساسی بی اعتبار می شود. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی را در مقام تقنین بر عهده دارد و همه مصوبات مجلس پس از تأیید شورا لباس قانون بر تن می کنند. چالشی که در این ارتباط وجود دارد این است که آیا قضات دادگاه ها می توانند با تمسک به اصل برتری قانون اساسی و لزوم استناد به قانون معتبر  قوانینی را که مغایر قانون اساسی ارزیابی می کنند مورد عمل قرار ندهند و از اجرای آن ها خودداری کنند؟؛ موضوعی که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد تحلیل و پاسخ به آن است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که در رابطه با قوانین قبل از تشکیل شورای نگهبان (اعم از قوانین قبل از انقلاب و قوانین مصوب شورای انقلاب) و مصوباتی که به دلیل عدم اظهارنظر شورا تبدیل به قانون شده اند و نیز برخی هنجارهای قانونی لازم الاجرا که مورد نظارت شورای نگهبان قرار ندارند می توان قائل به صلاحیت محاکم در عدم اجرای آن ها و نه ابطال شد و در مواردی که شورای نگهبان اظهارنظر صریح در عدم مغایرت کرده است قضات مکلف به تبعیت از نظر شورا هستند.
۱۶.

سیر تطور تقنینی درخصوص آسیب های اجتماعی از قانون برنامه چهارم توسعه لغایت قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۱۶۱-۱۲۹

کلیدواژه‌ها: حکمرانی اجتماعی خوب مسائل و آسیب های اجتماعی توسعه برنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۶
ازجمله مهم ترین و مبنایی ترین استلزامات حکمرانی اجتماعی خوب به منظور کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی در فرایند توسعه، تدوین و تصویب قوانین و اتخاذ سیاست های درست است؛ از این رو، همواره در برنامه های توسعه کل کشور، نگاه کارشناسان و قانون گذاران، توجه به مسائل اجتماعی (فارغ از نحوه اجرا و ضریب اثربخشی سیاست های اتخاذی) بوده و جایگاه ویژه ای داشته است؛ بنابراین، به روش کتابخانه ای و توصیف تحلیلی، به این سوال پاسخ می دهیم که قانون گذار تاچه میزان توانسته زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی که پیش تر در احکام مرتبط در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه تبیین شده است را از حیث معیارهای کنترلی در قانون برنامه هفتم؛ پیشرفت، اصلاح و تکمیل نماید و به تناسب، نکات لازم برای سیاست گذاری های پیشرو را ارائه نماید. چون راهکارهای ارتقای ظرفیت حکمرانی در زمینه مواجهه مؤثر با مسائل و آسیب های اجتماعی، با تأکید بر قواعد و شاخصه های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در این عرصه است؛ زیرا کیفیت پایین احکام قانونی و عدم رعایت اصول قانون نویسی، با وجود تخصیص منابع و فراهم کردن امکانات اجرایی، مانع از اثربخشی اقدامات و تحقق نیات قانون گذار می شود؛ از این رو، با توجه به نمود سیاست اجتماعی حاکمیت در بحث آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور، پرسش اصلی مقاله، معطوف بر مشخصه های یک حکم قانونی باکیفیت و با قابلیت اجرای بالا در برنامه های توسعه کشور است. به همین دلیل، باعنایت به ٦ مؤلفه یا عنصر اساسی اولویت، راهبرد، راهکار، مجری، شاخص و درنهایت ضمانت اجرا، به تطبیق قوانین پرداخته شد و درنهایت، یافته های مقاله حاکی از آن بود که قانون گذار با تنفیذ مراتب مزبور در قوانین برنامه توسعه قبلی و با اندکی اصلاح، رویکردی ثبات محور داشته است.
۱۷.

شرط ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی پناهنده در پرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 241 - 276

کلیدواژه‌ها: پناهنده حقوق پناهندگی حق شرط ممنوعیت بازگردانی دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۰۰
جامعه بین المللی برای حمایت از پناهندگان، نظام حقوقی پناهندگی را بر اساس کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ایجاد نموده است. برخی از اصول و قواعد مندرج در این اسناد چنان بنیادین هستند که هیچگونه اعمال شرطی را برنمی تابند. اصل ممنوعیت  بازگردانی پناهنده به کشور متبوع او یا کشور ثالثی که بیم آن می رود در آنجا مورد آزار و شکنجه قرار گیرد، از این دسته اصول و قواعد است. هر چند دیوان اروپایی حقوق بشر اصولاً به وضعیت پناهندگان نمی پردازد و به مسأله نقض حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توجه دارد، در پرونده های متعددی برای احراز نقض یا رعایت موادی از این کنوانسیون ناچار از بررسی رعایت یا نقض اصل ممنوعیت بازگردانی توسط دولت خوانده گردیده و به این منظور به تبیین مفهوم و ماهیت این اصل و نحوه ارزیابی وضعیت فرد پناهنده در صورت تصمیم به بازگردانی او پرداخته است. فرضیه مقاله این است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به طور غیرمستقیم مؤید شرط ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی است که در این مقاله صحت و سقم آن بررسی می شود.
۱۸.

معیار مشروعیت در ارزیابی عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1845 - 1864

کلیدواژه‌ها: عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد مشروعیت رویه ای مشروعیت خروجی دکترین کپستون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۶
در زمان وقوع چالش ها و مخاصمات داخلی، «عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد» نقشی حیاتی در صیانت از هنجارهای حقوق بشری و تأمین امنیت در کشور میزبان در حال تخاصم ایفا می کند. تأمین امنیت و پاسداشت هنجارها در عملیات نامبرده، منجر به رویکردی دوگانه بر تأمین اصول حقوق بشری یا تضمین و اعاده وضعیت ثبات کشور میزبان به صلحی پایدار می گردد. در نهایت، رویکرد دوگانه مورد اشاره، مشروعیت این عملیات را در تعارض «مشروعیت رویه ای»- مبتنی بر هنجارها و اصول- و «مشروعیت خروجی»- بر پایه کارآمدی اقدامات انجام گرفته- قرار می دهد. این فرآیند منجر به هویت دوگانه اعمال سازمان ملل متحد در این باب و قضاوت جامعه بین المللی و ابنای بشری در خصوص مشروعیت این اعمال و حتی بدبینی و اعتماد نداشتن به کارایی سازمان مذکور و مأموریت هیئت حاضر می شود. عملیات حفظ صلح این سازمان در «جمهوری دموکراتیک کنگو»، «لیبریا» و «تیمور شرقی» نمونه های بارزی از این اختلالات عملکردی است که حتی در برخی دکترین حقوق بین الملل از آن به «نفاق سازمانی» تعبیر شده است. مقاله حاضر، با یاری جستن از روش تحلیلی- استنتاجی به بررسی چالش موجود در تحلیل معیار مشروعیت اعمال حافظان صلح «سازمان ملل متحد» و ضرورت داشتن دیدگاهی جامع به این معضل می پردازد.v
۱۹.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و معنای مدرن ملت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2619 - 2645

کلیدواژه‌ها: امت دولت مدرن عنصر جمعیتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملت ایران ملت مدرن ملت مسلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۶۸
«ملت» پدیده ای مدرن و از ثمرات معرفتی عصر رنسانس است که به مثابه عنصر جمعیتی در کنار سرزمین و حاکمیت، هویت دولت مدرن را رقم می زند و البته نقشی به مراتب پررنگ تر از سایر مؤلفه ها در تکوین دولت مدرن دارد، به نحوی که ملت و دولت دو مفهوم قرین و متضایف اند که هیچ یک بدون دیگری معنایی نخواهند داشت. پدیده ملت، همچون سایر پدیده های مدرن، مبتنی بر مبانی ویژه و در راستای تحقق اهداف تمدن مغرب زمین، ارتباطی منطقی و نظام مند با سایر اجزای مدرنیته دارد. از دیگر سو نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی حکمرانی پساانقلاب اسلامی داعیه دار نظم جدید سیاسی با مبانی و آرمان های ویژه است. با تعمق در مبانی و مؤلفه های پدیده ملت به شیوه اکتشافی و همچنین با بررسی توصیفی مبانی و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی متجلی شده است، پاسخ این مسئله محوری را درمی یابیم که با وجود استفاده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از واژه ملت، عنصر جمعیتی دولت در ایران پساانقلاب اسلامی سنخیتی با پدیده ملت مدرن به مثابه عنصر جمعیتی دولت مدرن ندارد و عناصر محوری ملت مدرن با بنیادهای نظری جمهوری اسلامی سازگار نیست.
۲۰.

نقش علائم تجاری حمایت شده با محوریت نام ها و نشانهای دارای ارزش تجاری ویژه و شیوه جبران خسارات ناشی از آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲ 18 - 37

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری داراییهای نامشهود برند ثبت نقض برند حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
حمایت از برند در مسأله نقض و نادیده گرفتن حقوق معنویِ دارندگان یا مالکان چنین دارایی هایی آسان نیست؛ زیرا بطور معمول قوانین و مقررات مختلف، برندهایی را در مقابل «نقض» حمایت می کنند که پیش از آن، به ثبت رسیده باشند؛ همچنین برای برآورد میزان خسارات وارده به صاحبان برندها، تعیین ارزش برند و نیز قیمت گذاری آن از لحاظ مالی، یک ضرورت انکارناپذیر در رویه قضایی دادگاهها است. بنابراین در تعیین میزان خسارت، مراجع قضایی نیاز به کارشناسی ارزش برند دارند. پیچیدگی بحث اینجاست که خودِ ارزشیابی نیز آسان نیست؛ زیرا ارزش برند می تواند منافع استراتژیک عمده برای صاحبان حقوق معنوی به نمایش بگذارد؛ این امکان فراهم می آید که «ارزش برند» به طور بالقوه منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوّت آن در مقایسه با دیگر رقبای تجاری تخمین زده شود. بدینسان قوانین و مقررات مختلف در قبال حمایت از برندها موضعِ یکسانی اتخاذ نکرده اند. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است نشان داد که برندها به عنوان یک دارایی نامشهود غیرعینی که با شاخص حقوقی ارزشیابی می شوند در مسأله حمایت قانونی نیازمند شاخص هایی هستند. برخی نظام های حقوقی برای حمایت از برندها، شرایطی تعیین کرده اند؛ از جمله ثبت برند مطابق استانداردهای بین المللی و ارزش گذاری آن؛ برخی نیز بدون لحاظ پیش شرط، هرگونه نقض حقوق معنوی مربوط به برندها را با تعیین مجازات یا جبران خسارت (مسئولیت مدنی) پاسخ داده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان