درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۲۳۶ مورد.
۱.

اصل شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان، بررسی موردی مشارکت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 49 - 74

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران جمهوری فدرال آلمان شفافیت قانون گذاری مشارکت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۱
قانون گذاری یکی از شئون حکمرانی است و شفافیت یکی از عناصر حکمرانی خوب. شفافیت در قانون گذاری با مؤلفه هایی شناخته می شود که مهم ترین آن ها نقش مشارکت مردم در قانون گذاری است. به هر میزان مشارکت عمومی در امری بیشتر باشد شفافیت در آن بیشتر نمایان است. این مقاله درصدد بود، با استفاده از روش بررسی مقایسه ای، به توضیح و توصیف شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در پنج مرحله «ابتکار پیشنهاد قانون»، «بررسی کمیسیون ها»، «بررسی صحن علنی»، «تصمیم نهایی»، و «امضا و انتشار قانون» بپردازد. از مسیر این بررسی مقایسه ای این نتیجه به دست آمد که خلأهای شفافیت در فرایند تقنین جمهوری اسلامی ایران در زمینه استماعات عمومی، اعمال نظر گروه های ذی نفع، وتوی عمومی  به عنوان مصادیقی از مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری است. در نهایت پیشنهاد شد موارد یادشده در فرآیند تقنین جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود شفافیت، تدارک دیده شود.
۲.

آزادی بیان در رویۀ کمیتۀ حقوق بشر ملل متحد و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 899 - 918

کلید واژه ها: آزادی بیان دادگاه اروپایی حقوق بشر رویه قضایی بین المللی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نظام بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۵۶
آزادی بیان عبارت از آن است که انسان به سبب برخورداری از کرامت ذاتی، حق ارائه یافته های خردورزانه و برخاسته از این کرامت را در قالب گفتار، نوشتار، اثر هنری، تبلیغات تجاری و... دارد. بی توجهی بسیاری از دولت ها به آزادی بیان، موجب شده است که افراد بعد از ناامید شدن از نهادهای قضایی داخلی به منظور تضمین این حق، به نهادهای بین المللی جهت احقاق حق خود روی آورند. در میان دادگاه های بین المللی، دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با برخورداری از صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد، آنها را در برابر دولت ها زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آزادی بیان در رویه کمیته حقوق بشر ملل متحد و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر چه بازتابی داشته است؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، گاه از آزادی بیان بسیار محدود و گاه بسیار مطلق (بی حدوحصر) حمایت به عمل آمده و در کمیته حقوق بشر نیز بعضاً به بهانه کافی نبودن شواهد و مدارک، تصمیماتی ناعادلانه اتخاذ شده است که تضمین کننده آزادی بیان به نحو مطلوب نیست.
۳.

لغو، تعلیق و خاتمۀ اقدامات یکجانبۀ دولت در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1025 - 1050

کلید واژه ها: اعمال یکجانبه بازپس گیری تعلیق دولت کمیسیون حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۷۸
درحالی که دکترین مدت هاست در مورد اعتباردهی حقوقی به «اقدامات یکجانبه دولت ها» در محاق چالش های گوناگون است، در رویه عینی این قبیل اقدامات در روابط روزمره وجود داشته و توسعه روابط عرفی بین المللی ناظر بر آنها قابل بررسی است؛ به نحوی که اقدامات یکجانبه به عنوان وسیله مشترکی که دولت ها با آنها در حوزه روابط بین الملل فعالیت دارند و هم به عنوان منابعی که در دکترین و رویه قضایی به رسمیت شناخته شده، گسترش یافته و از اهمیت برخوردارند. بنابراین تحقیق حاضر، با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد و رویه قضایی بین المللی به بررسی مواردی می پردازد که عملکرد دولت به بازپس گیری یا لغو عمل یکجانبه منجر شود و این پرسش مطرح است که دولت ها با کدامین پیش شرط ها قادر به اختتام یا بازپس گیری عمل یکجانبه خود هستند؟ با توجه به اینکه قدر متیقن عمل یکجانبه مورد پذیرش اعضای جامعه بین المللی است، با قیاس بین آثار اعمال یکجانبه و برخی از تعهدات معاهداتی دولت ها، می توان مجوز لغو و انصراف از چنین اعمالی را در گرو رضایت دول ثالث ذی ربط دانست، اما صرف الگوبرداری از قواعد حقوق معاهدات در خصوص موضوع از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به نوبه خود مشکلات فراوانی را در پی خواهد آورد.
۴.

تضمین استقلال قضایی در نظام حقوقی کانادا با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2185 - 2206

کلید واژه ها: استقلال قضایی قاضی قوه قضاییه مصونیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۶
یکی از اصول مهم تحقق دادرسی منصفانه و حکومت قانون، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ، مداخله و تأثیر ناروا در روند تصمیم گیری های قضایی است. تحقق استقلال قضایی مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه و نیز تضمین استقلال فردی قاضی است. در واقع مقامات سیاسی، اصحاب دعوا و مردم همواره به لحاظ حساسیت امر قضایی و تصمیم سرنوشت ساز قاضی درصدد تأثیرگذاری بر تصمیم قاضی می باشند. در مقاله حاضر به تبیین و بررسی چارچوب نظری استقلال قضایی و نحوه تضمین آن نظام حقوقی کانادا پرداخته و سپس نگاهی به نظام حقوقی ایران داشته ایم. تحقیق حاضر نشان می دهد نظام حقوقی ایران استقلال ساختاری قوه قضاییه را به نحو مؤثری تضمین کرده است، اما در تضمین استقلال فردی قاضی با چالش ها و کاستی های جدی در مقایسه با حقوق کانادا روبه روست.
۵.

شرایط و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 189 - 217

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی ایران فرانسه مسئولیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۵
با رشد اشخاص حقوقی، بحث امکان ارتکاب جرم از سوی آنها و مسئولیت آنها در قبال انجام جرم در میان حقوق دانان دنیا شکل گرفت. بدیهی است با توجه به ماهیت متفاوت اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی، مجازات های قابل اعمال بر این اشخاص هم باید در مواردی متفاوت از اشخاص حقیقی باشد. ماده ی ۲۰ قانون مجازات اسلامی حقوق ایران، به تعیین مجازات های قابل اعمال بر اشخاص حقوقی اختصاص یافته است. نوظهوربودن مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران - به عنوان یک اصل- و مسبوق به سابقه بودن این موضوع در نظام کیفری فرانسه، فرصت مغتنمی را برای مطالعه تطبیقی این دو نظام فراروی این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، نهاد. نظامهای کیفری فرانسه و ایران با درک این واقعیت، ضمانت اجراهای بایستهایی چون جریمه، ممنوعیت از فعالیّت شغلی و حرفهایی، ممنوعیت از افزایش سرمایه، ممنوعیت از صدور سندهای تجاری و انتشار حکم محکومیت برای این منظور در نظر گرفته اند.
۶.

کرونا، محل تلاقی حق بر سلامت و حق بر اطلاعات: جستاری در مسئولیت دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 243 - 273

کلید واژه ها: کرونا حق بر اطلاعات حق بر سلامت مسئولیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
همه گیری ویروس کرونا زمینه ساز بروز مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و.... در سرتاسر جهان گردید. این ویروس قدرت طبیعت را دوباره به رخ جهانیان کشاند. موج های متعدد همه گیری این ویروس هم اکنون نیز زندگی شهروندان را پیوسته در معرض مخاطره قرار می دهد. از جمله مهم ترین مسائلی که در ایران در ابتدای همه گیری بیماری کرونا مورد توجه شهروندان و رسانه ها قرار گرفت، عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع دولت درباره ابعاد مختلف شیوع این بیماری، به ویژه در زمینه پیشگیری و مبارزه با آن بود. صرف نظر از تبعات عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع، شیوع بیماری کرونا موجب شد تا حق بر اطلاعات در حوزه سلامت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، شهروندان از این حق بنیادین برخوردار هستند که اطلاعات دقیقی در مورد بیماری ها، ویروس ها و سایر عواملی که سلامت آنها را در معرض تهدید قرار می دهد دریافت کنند. در مقابل، نهادهای عمومی مرتبط نیز مکلف به رعایت این حق بوده و در صورت عدم توجه، دارای مسئولیت خواهند بود. از این رو، پژوهش حاضر تلاش می کند تا حق بر اطلاعات در حوزه سلامت را به عنوان یک حق بنیادین بشری شناسایی کند. شناسایی این حق می تواند زمینه ساز ایجاد مسئولیت مدنی و حتی کیفری برای دولت در صورت تقصیر گردد.
۷.

اعمال سیاست دولت باز راهکاری برای مدیریت همه گیری در ایران (بررسی موردی کویید 19)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 227 - 253

کلید واژه ها: دولت باز کووید- 19 حکمرانی خوب همه گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۹۴
دولت باز به عنوان دولتی که بر اساس حق بر دانستن بنا شده، از کارکردهای مثبتی در تعامل با شهروندان برخوردار است، و بر مقبولیت دولت و اقدامات آن تأثیر می گذارد. داده های دولت باز اخیراً به عنوان ابزاری برای نوآوری، افزودن ارزش و بهبود نتایج در بخش های مختلف، عمومی و خصوصی، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. اگرچه برخی از مزایای طرح های دولت باز به ویژه در بازده اقتصادی و نظایر آن در گذشته ارزیابی شده است، اما ارزیابی آن در حوزه حقوق و سیاست با تاکید بر اعمال سیاست دولت باز برای مدیریت همه گیری کویید 19 کمتر مشاهده شده است. چالش اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش دولت باز بر مدیریت همه گیری کووید 19 در مقایسه با سیاست های اعمال شده از سوی دولت ایران بود. مشخص شد که قوانین ایران در زمینه تفکیک اطلاعات قابل انتشار و غیر قابل انتشار، لزوم انتشار کلیه اطلاعات، مگر در موارد استثنایی و شیوه های نظارت و شکایت در موارد عدم انتشار اطلاعات با ضعف های اساسی روبرو است. در مجموع، شاخص های دولت باز همچون شفافیت و اعتماد دارای ضعف های اساسی می باشند، و عدم ارائه به موقع و موثر اطلاعات و دلایل تصمیم گیری ها به مدیریت ضعیف همه گیری کووید 19 منجر گردید.
۸.

تدوین استراتژی بهبود حقوق مبنایی کارگران پتروشیمی در مناطق آزاد به روشSwot-Ahp

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 21 - 1

کلید واژه ها: استراتژی روشSwot-Ahp حقوق مبنایی کارگران پتروشیمی در مناطق آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۳
در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق کﺎر، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی دیﮕﺮ، ﻧیﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣی ﻧﻈﺮیﻪ ای در ﺑﺎب ﺣﻖ ﻫﺎ ﻣی ﺑﺎﺷیﻢ. ﻧﻈﺮیﻪ ای کﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت و اﻟﺰام اﺧﻼﻗی و ﺣﻘﻮﻗی ﻣﻘﺮرات کﺎر ﺗﺄکیﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺟیﻪ کﻨﻨﺪه وﺟﻮد و ارزش ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﺑﻨیﺎدیﻦ کار که پایه ای این مقاله بر آن استوار است؛ عبارتند از ؛ منع ﺗﺒﻌیﺾ در اﺳﺘﺨﺪام، تساوی در ﻣﺰد ﺑﺮای کﺎر ﺑﺎ ارزش ﺑﺮاﺑر، حداﻗﻞ ﺳﻦ کﺎر کﻮدک و لغو کﺎر اﺟﺒﺎری می باشد.برای بهبود اصول مذکور در شرکت پتروشیمی در مناطق آزاد اقدام به بکارگیری یک روش خلاقانه مدیریتی کردیم. در واقع علم مدیریت راهکارهای را جهت بهبود اجرای اصول بنیادین حقوق کار می دهد. به همین جهت ابتدا چشم اندازها ، ارزش ها، تهدیدات و قوت های قوانین کار در مناطق آزاد را تبیین کرده و براساس جداول ماتریسیی ارزش گذاری می کنیم . با بررسی صورت گرفته با روش Swot-Ahp به نتایج جالبی رسیدیم که در صورتی که رویکرد استراتژی های برای کارگران پتروشیمی مناطق آزاد باید به ضرورت در تجدید نظر در قوانین مربوط به هیات رسیدگی در خصوص نحوه تجدید خواهی و نحوه بیان درخواست از سوی کارگران و همچنین تمهیداتی در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های کارگران اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین باید الزام کارفرمایان در خصوص مکتوب بودن در خواست های کارگران در زمان عقد قرارداد و با در نظر گرفتن حقوق کارگران در زمینه قرارداد در مواجه با هرگونه تغییر در شرایط محیطی کار تمهیداتی اندیشیده شود.
۹.

مبانی وضع مالیات در پرتو فقه تطبیقی مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 307 - 327

کلید واژه ها: اسلامی حکومت دولت فقه مالیات مذاهب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۷۳
در نظام مالی اسلام، مهم ترین منابع مالی دولت زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال محسوب می شود. در عصر حاضر با توجه به سنگین تر شدن وظایف حکومت ها، دولت ها مجبورند مالیات های غیرثابت و متغیری نیز از مردم بگیرند. سؤال این است که اصولاً آیا گرفتن چنین مالیات هایی از مردم توسط دولت جایز است یا خیر؟ پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مذکور برآمده و به این نتیجه رسیده است که وضع مالیات جدید و متغیر بر مردم توسط دولت به عنوان حکم ثانویه و به دلایل مهمی از جمله مصلحت و ضرورت جامعه جایز بوده و برخی آیات قرآن، روایات نبوی و عمل امامان معصوم نیز مؤید آن است و بیشتر فقهای مذاهب اسلامی به جواز آن فتوا داده اند.
۱۰.

واکاوی شاخصه های تضمین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری (مطالعۀ ابعاد ناظر به نامزدهای انتخاباتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 127 - 150

کلید واژه ها: انتخابات ریاست جمهوری حکمرانی خوب سیاست های کلی انتخابات شفافیت نامزدهای انتخابات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۵۶
تعمیم شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب در همه جنبه های حکمرانی نیاز ضروری حکومت هاست. قطعاً شفافیت در فرایند برگزاری انتخابات یکی از راه های پیمایش این مسیر به شمار می آید. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان انتخابات را در بر گیرد. بررسی اصل شفافیت در ارتباط با نامزدهای انتخابات می تواند ناظر به شرایط انتخاب شوندگی، سوابق و مواضع، برنامه های اجرایی، اموال و دارایی، هزینه های تبلیغات، و وعده های انتخاباتی باشد. این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی اثبات می کند که قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط با شفاف کردن اموال و دارایی، هزینه های تبلیغات، و وعده های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری سازوکاری پیش بینی نکرده است. ضروری می نماید، با توجه به خلأهای قانونی یادشده، مجلس شورای اسلامی مبتنی بر ظرفیت بندهای 4، 5، 8 سیاست های کلی انتخابات در حوزه های پیش گفته قانون گذاری کند.
۱۱.

نقش زنان در دستیابی به حق صلح در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 95 - 132

کلید واژه ها: صلح حق صلح صلح پایدار جمهوریت افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۹۲
صلح بعنوان یک حقّ بشری در حوزه حقوق عمومی از آرمان های چهل و چند ساله مردم افغانستان است؛ زیرا افغانستان کشوری است که  بیش از چهار دهه در جنگ بسر می برد. مسأله هم این است که رسیدن به صلح پایدار بدون مشارکت همگانی بخصوص مشارکت زنان امکان پذیر نیست؛ زیرا صلح از حقوق نسل سوم یا بعبارتی حقوق همبستگی محسوب می شود که مبنای آن برابری و برادری بوده و حصول آن با مشارکت همگانی امکان پذیر است. سیاست افغانستان جدید در طول نزدیک به سه قرن، همیشه با انحصارگرایی و حذف همراه بوده است.  لذا تا زمانی که  سیاست مشارکتی و تلاش های فراگیر و همه شمول صورت نگیرد، امکان رسیدن به صلح میسر نیست. پرسش مقاله این است زنان چگونه می توانند در تأمین یا تحقق صلح پایدار در افغانستان نقش ایفا کنند؟ بر همین اساس نوشتار بر این فرضیه استوار است که در صورت تحقق نقش آفرینی زنان در حوزه های عمومی بطور رسمی و غیررسمی امکان رسیدن به صلح پایدار میسر می شود. صلح پایداری که در آن ساختارها و وضعیتی که باعث منازعه می گردد از بین برده شود؛ به همین لحاظ اگر ساختار همه شمول ضد استبدادی و فرهنگ همپذیری شکل بگیرد تا همه فارغ از قوم و جنس و مذهب بتوانند مشارکت کنند، افغانستان به صلح پایدار خواهد رسید. لازم بذکر است این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
۱۲.

تحلیل ماهیت حقوقی شورای عالی فنی و نقدی بر وظایف آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 205 - 232

کلید واژه ها: شورای عالی فنی فهرست بها نرخ پیمان طرح عمرانی داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۶۱
طرح های عمرانی دولتی همواره موضعی برای دغدغه کشورها به لحاظ نحوه به کارگیری ثروت ملی در این طرح ها بوده اند؛ دولت ها سعی داشته اند تا در حد امکان روش هایی تدبیر نمایند که منابع عمومی مورد استفاده در طرح های عمرانی به شکل بهینه تری استفاده شود. یکی از راهکارهای پیش بینی شده در قوانین ایران تاسیس نهاد حقوقی به نام شورای عالی فنی است. این شورا بموجب قانون اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ مصوب1358 تاسیس و وظایف و اختیاراتی از جمله تصویب قیمت های پایه و تجدیدنظر در نرخ پیمان-ها را عهده دار گردید. در سال 1378 و بموجب بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان صلاحیت داوری در اختلافات ناشی از طرح های عمرانی نیز برای این شورا در نظر گرفته شد و این مورد نیز به موارد مذکور در قانون مورد اشاره افزوده شد. در این پژوهش با تحلیل ماهیت وظایف، اختیارات و صلاحیت های شورای عالی فنی، بررسی خواهیم نمود که اولاً آیا ماموریت های محوله با فلسفه وجودی این شورا سنخیت دارند یا خیر؟ آیا اساساً نیازی به تدبیر چنین وظایفی وجود دارد یا خیر؟ و همچنین آیا تجانسی بین وظایف، اختیارات و صلاحیت های شورا وجود دارد یا خیر؟ نهایتاً راهکارها و پیشنهاداتی با توجه به مطالب عنوان شده، ارائه خواهد گردید.
۱۳.

تحلیل حقوقی تحولات نظام اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ در پرتو سند تحول قوه قضاییه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 336 - 365

کلید واژه ها: بروکراسی کارآمد تحولات نظام اداری فساد اداری مدیریت تعارض منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۰
در هر حاکمیتی، اصلاح خط مشی اداری به نحوی که تحقق هر چه بیشتر اهداف را ممکن سازد، موضوع اصلیست؛ و این تحولات، نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان مرجع تثبیت حقوق اشخاص، با توجه به جایگاه ساختاری و عملکردی دربرقراری امنیت حقوقی- قضائی، از حساسیتی دوچندان برخوردار میباشد. لکن نتایج حاصله از سه دهه برنامه های تحول، نسبت به اهداف مدنظر، اختلاف قابل توجهی دارد. لذا با درنظر گرفتن تمایز ماهیت مدیریتی نظام اداری با اقتدار بروکراتیک حاکم بر نهاد های حاکمیتی، سوال اصلی این است که قواعد حقوق اداری، چه نقش و جایگاهی در نتیجه تحولات نهاد ثبتی ایفا مینماید؟در خصوص مساله پژوهش، به جهت تمرکز بر تاثیر متقابل حقوق اداری (مبنا) و نظام اداری ( شیوه) پیشینه ای موجود نیست. لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلیِ علّی به بررسی نقش قواعد حقوقی در بروز معضلات اداری و چگونگی رفع آنها پرداخته است. گردآوری داده ها در این مطالعه، به روش اسنادی و میدانی بوده است. و یافته های پژوهش حاکی از آن است که به طور کلی، قواعد حقوق اداری، به جهت نقص و اجمال در نظارت بر صلاحیت های تشخیصی، در مقام اجرا ، معکوس عمل نموده است، لذا راهکارهای ارائه شده با رویکرد رفع مشکل نظارت، متضمن تحقق اهداف خواهد بود.
۱۴.

امکان یا امتناع حقِ بر ناحقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 233 - 264

کلید واژه ها: حق ناحقی هرمنوتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۷۹
حق به مثابه عنصر پویای نظام حقوقی، تاریخی بس طولانی پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقی»، نتیجه رشد و حیات اجتماعی حق و محصول قرن ها پیکار متمادی میان حاکمیت و شهروندان در اندیشه غربی لیبرالی و برآیند مؤلفه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروزه حق در معنای جدید صورت قانونی نیز یافته و در اسناد بین المللی متجلی شده است؛ لذا موضوع اصلی در این مقاله با روش هرمنوتیکی و تدقیق در حقوق و قانون اساسیِ داخلی، امکان سنجی شناسایی «حقِ بر ناحقی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر هرمنوتیک فلسفی از یک سو و تفسیری متن گرا از قانون اساسی و تأکید بر رویکرد شورای نگهبان از سوی دیگر است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحلیل قانون اساسی داخلی با رویکرد هرمنوتیک فلسفی، شناسایی «حقِ بر ناحقی» را ممکن می سازد، لکن اتخاذ روش تفسیری متن گرا، کارکردی و حتی قصدمحور، شناسایی آن را ممتنع خواهد نمود.
۱۵.

تحلیل جایگاه، عملکرد و تصمیمات کمیسیون ایمنی راه های کشور در ساختار حقوق شوراهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 44 - 65

کلید واژه ها: نهاد تصمیم گیر جمعی تنظیم گری تصادفات رانندگی حکمرانی خوب کمیسیون ایمنی راه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۶۱
در ده سال گذشته حدود یک صد هفتاد هزار کشته و بیش از سه میلیون مصدوم ناشی از تصادفات رانندگی داشته ایم. پیچیدگی و عوامل متعدد دخیل در تصادفات رانندگی سبب شده است تا دولت با ایجاد نهادهای تصمیم گیر جمعی سعی در کنترل عوامل مؤثر در تصادفات رانندگی بنماید. یکی از مهم ترین نهادهای ایجاد شده کمیسیون ایمنی راه های کشور است. علی رغم وجود اهداف و وظایف مهم در آیین نامه وضع شده برای کمیسیون ایمنی راه ها، نتایج مطلوبی از عملکرد نهاد مذکور به دست نیامده است. ازاین رو پرسش از نحوه ایجاد، قواعد فعالیت، صلاحیت ها و سلسله مراتب و همچنین میزان رعایت اصل حاکمیت قانون در کمیسیون ایمنی راههای کشور، می تواند پرسشی راهگشا در تبیین وضع موجود باشد. در این مقاله به بررسی نحوه ایجاد و جایگاه قانونی کمیسیون ایمنی راه های کشور و همچنین میزان رعایت شاخصه های حاکمیت قانون در عملکرد و مصوبات وضع شده کمیسیون می پردازیم. این بررسی نشان می دهد که وجود شوراهای موازی، تزاحم و تداخل وظایف، ساختار نامناسب و عدم رعایت اصل حاکمیت قانون به طور کلی در کشور و به طور خاص در حوزه ایمنی راههای کشور سبب ناکارآمدی کمیسیون ایمنی راههای کشور شده است. لذا می توان بخشی از ناکارآمدی در تنظیم صحیح عبور و مرور را در عدم کارکرد صحیح نهادهای تنظیم گر از منظر حاکمیت قانون جست.
۱۶.

حدود صلاحیت قضات محاکم در مجازات اعمال غیرقانونی مقامات و مأموران حکومتی مستند به مقرره خلاف قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1763 - 1781

کلید واژه ها: دادگاه ها دیوان عدالت اداری صلاحیت قانون مقرره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۳
بر مبنای ماده 570 قانون مجازات اسلامی، اقدامات مقامات و مأموران وابسته به دستگاه های حکومتی که به سلب آزادی شخصی افراد ملّت و نقض حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شود، می تواند مبنایی برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری از قبیل انفصال و حبس قرار گیرد. در این مقاله، ضمن تحلیل ماده مذکور به طور مشخص این پرسش مهم مطرح شده است که در فرضی که مقامات و مأموران حکومتی با استناد به مقرره خلاف قانون اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی می نمایند، آیا قضات محاکم می توانند با استناد به اختیار مقرر در اصل 170 قانون اساسی به اعمال ضمانت اجرای تعیین شده در ماده 570 ق.م.ا بپردازند؟ در نوشتار حاضر با مطالعه مواردی از رویه قضایی محاکم و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که اختیار حاصل از اصل 170 قانون اساسی، اقتضایی بیش از عدم اجرای مقررات خلاف قانون از سوی قضات ندارد و نمی تواند مبنایی برای اعمال مجازات کیفری قرار بگیرد. با این توضیح که اثر ابطال مقررات اجرایی در دیوان عدالت اداری، جز در موارد مشخص اصولاً از زمان صدور رأی است و ازاین رو حتی در صورت ابطال یک مقرره نیز با توجه به حیات حقوقی آن از زمان صدور تا زمان ابطال، نمی توان سوءنیت را در واضعان و مجریان آن احراز کرد و بر همین اساس و با توجه به عدم تحقّق عنصر معنوی جرم نسبت به آنها اعمال مجازات نمود.
۱۷.

استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱ 147 - 184

کلید واژه ها: اعتراض مسالمت آمیز محرومیت نسبی مسئولیت دولت اسناد بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۱
حق اعتراض مسالمت آمیز بعنوان حقی بشری همواره در کانون توجه دولت ها بوده است. از این رو در راستای اِعمال حق مذکور با توجه به مواد مرتبط در اسناد بین المللی حقوق بشری، اصل 27 قانون اساسی و  قوانین عادی مربوطه ضمن بررسی اصول و معیارهای موجود، ضرورت اخذ مجوز که بر خلاف اصل 27 به رسمیت شناخته شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته که در نبود دادگاه قانون اساسی و حتی با وجود دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، تبدیل به چالشی شده که حق مذکور را به بن بست کشانیده است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با مبنا قرار دادن نظریه محرومیت نسبی در تلاش است با اِعمال اصل 59 قانون اساسی (همه پرسی) هرگونه نارضایتی را به حداقل برساند. در خصوص مسئولیت تسهیل اجرای حق مذکور نیز با معیار قرار دادن صلاحیت تخییری و اصل تناسب از سوی مسئولین اجرایی بایستی در راستای خیر عمومی اقدام نمود. در نهایت با وجود ابهام در خصوص مبانی اسلام بایستی با تفسیر مضیق معیار مذکور را مقید به اصول دینی، جهت حمایت از حقوق ملت دانست تا مجالی برای سوء استفاده از قدرت صورت نگیرد. در این میان نبود دادگاه آسیایی حقوق بشر بعنوان اَهرم فشار، بیش از پیش احساس می شود.
۱۸.

توسل به بیوتروریسم از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2057 - 2079

کلید واژه ها: بیوتروریسم حقوق بشر سلاح های بیولوژیک سلاح های کشتارجمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۶
چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیان بار، به عنوان سلاح در عملیات تروریستی استفاده شود، به این اقدام بیوتروریسم گویند و آن عامل در زمره سلاح های بیولوژیک قرار می گیرد. بیوتروریسم، حقوق انسان را به طور مستقیم هدف قرار می دهد، سلامت و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد و تهدیدی هولناک برای بشر به شمار می آید. هدف از این مقاله که با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، معرفی بیوتروریسم، تعریف سلاح های بیولوژیک و بیان اینکه این سلاح ها با توجه به ویژگی ها و تأثیراتی مخربی که بر جانداران و محیط زیست دارند، جزئی از سلاح های کشتارجمعی محسوب می شوند. همچنین دسته بندی، راه های مقابله و رویکرد حقوقی برای قانونمند کردن این سلاح ها در حقوق بین الملل توضیح داده شده است، چراکه یکی از نگرانی های عمده مراجع و سازمان های بین المللی، تأمین سلامت و امنیت جهانی است و قصد حقوق بین الملل، کنترل و ممنوع سازی کاربرد این گونه سلاح هاست، ولی تاکنون به دلیل عدم همکاری دولت ها، بسیاری از راهکارهای ارائه شده از سوی این سازمان ها به ثمر ننشسته است.
۱۹.

صلاحیت دادستانی کل کشور در احیای حقوق عامه؛ مطالعه موردی تحریم های یکجانبه آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 23 - 46

کلید واژه ها: تحریم های یکجانبه حقوق عامه حقوق بین الملل دادستان کل کشور دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۵۷
تحریم های یکجانبه آمریکا، ترجمان سیاستی خصمانه در روابط بین الدول و بی اعتنایی به حقوق بنیادین بشری از جمله حق بر حیات، سلامت و توسعه است که در حقوق بین الملل و حقوق اساسی کشورها شناسایی شده و سازوکارهایی برای تضمین و حمایت از آن ها پیش بینی شده است. در نظام ایران نیز این موارد در چارچوب حقوق عامه شناسایی شده که قوه قضاییه و دادستانی کل رسالتی ذاتی در احیای این حقوق ایفا می کنند. دادستان کل کشور این کارویژه را حسب مورد مستقیماً اجرا کرده یا از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری و نظارت می کند. این مقاله با جست وجو در حقوق ایران و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که تحریم های یکجانبه آمریکا ناقض حقوق بین الملل و حقوق اساسیِ شناخته شده در قانون اساسی ج.ا.ایران است. در نتیجه، دادستانی کل کشور به موجب وظایف خود باید در جهت احیای حقوق عامه و مقابله با ناقضان آن از طریق سازوکارهای مقرر و با هماهنگی و همکاری مراجع ذی ربط اقدام کند. این اقدامات می تواند در مراجع ملی و بین المللی و به طرفیت دولت آمریکا و افراد دخیل در این جرائم به عمل آید. در این زمینه اشخاص زیان دیده می توانند علیه آمریکا در دادگستری تهران طرح دعوا کنند. همچنین دیوان داوری ایران آمریکا و دیوان بین المللی دادگستری، مراجع بین المللی صالح برای رسیدگی به مسئولیت دولت آمریکا هستند.
۲۰.

نقش تبعیض نژادی در افول قدرت نرم تمدن غرب از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 123-140

کلید واژه ها: حقوق بشر ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی افول امریکا سیاه پوستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
در منشور جهانی حقوق بشر، مسئله «تبعیض نژادی» یکی از مهم ترین و اساسی ترین مفاهیمی است که بیان شده است. تمام اعلامیه های جهانی حقوق بشر از تبعیض نژادی بر مبنای رنگ پوست بشر نهی کرده اند. به رغم دهه های متمادی تلاش جامعه بین المللی، هنوز مظاهر تبعیض ن ژادی در برخی نقاط جهان و به نحو قابل تأملی در ایالات متحده امریکا پایدار مانده و مظاهر جدیدی از آن بروز نموده است. شاید بتوان اعتراضات مردمی سیاه پوستان و سفیدپوستان امریکا و دیگر کشورها همراه با مستضعفان را نشانه ای از افول تدریجی قدرت نرم تمدن غرب و امریکا در نتیجه تبعیض نژادی قلمداد کرد. این نوشتار کوشیده است با رویکردی تطبیقی تحلیلی به بررسی مسئله «تبعیض نژادی» و کارایی آن در افول تمدن غرب و ایالت متحده امریکا بپردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان