میثم عباسی لاهرودی

قاعده «مقتضی و مانع» با این که کم و بیش جزو ادله احکام قرار گرفته، مغفول مانده است و جز برخی اصولیان و فقها به آن نپرداخته اند و حتی در همین دسته، قاعده «مقتضی و مانع» را به عنوان یک قاعده مستقلّ متذکّر نشده اند بلکه در لابلای مباحثی که عمدتاً در استصحاب مطرح می شود، مورد بررسی قرار داده اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا قاعده «مقتضی و مانع» حجّت است و ادله اعتبار آن چیست؟ از این رو، پژوهش حاضر در صدد است به بررسی و تحلیل حجیّت قاعده «مقتضی و مانع» و قاعده انگاری آن بپردازد. طبق یافته های پژوهش، مقتضی دارای حیثیّت مستقلّی است و هرگاه گفته می شود: مقتضی احراز شد؛ یعنی با ماهیّت مستقلّ خودش محرز گشته و بدون شکّ، اقتضاء خود را خواهد داشت اما گاهی امری مانع تأثیر مقتضی می شود، نه این که مانع اقتضاء مقتضی شود. از سوی دیگر، مانع همیشه برای تأثیر مقتضی شرطیّت ندارد بلکه مانع به عنوان یک مزاحم و واقعه خارج از حیثیّت مقتضی تأثیر دارد ولی شرط اقتضاء مقتضی عدم المانع نمی باشد. ادله مهمّی بر حجیّت این قاعده دلالت دارد که نمی توان به سادگی عدم حجیّت قاعده را عنوان نمود بلکه برعکس، «مقتضی و مانع» به عنوان یک قاعده مورد استفاده فقها بوده است و از آنجا که افاده ظنّ می کند، باارزش تر از اصول عملیه می باشد؛ لذا به عنوان یک قاعده فقهی باید بدان پرداخته شود.

سرقت هویت نوعی فریب و تقلب است که در آن فردی با استفاده از اطلاعات هویتی شخص دیگری، خود را به جای آن فرد معرفی می کند. این عمل می تواند به او این امکان را بدهد که به روش های مختلف به منافع مالی دست یابد. فرایند گذار از جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی، تأثیر شگرفی در توسعه سرقت هویت بر جای گذاشته است. این پدیده مجرمانه که شامل اشکال و درجات مختلفی است و از استفاده غیرمجاز کارت های اعتباری تا تصاحب کامل هویت شخص را در برمی گیرد، امروزه به عنوان یکی از خطرناک ترین جرایم محسوب می شود و گاهی اوقات خساراتی غیرقابل جبران به همراه دارد. با توجه به اینکه سرقت هویت افراد، چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی، می تواند به ارتکاب اعمال غیرقانونی منجر شود، در برخی کشورها و به ویژه در بسیاری از قوانین کیفری ایالت های آمریکا این عمل جرم انگاری شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای ضمن تبیین مبانی تحقیق به رویکردهای حاکم بر جرم انگاری این پدیده می پردازد و در نهایت، پیشنهاد هایی برای تدوین قوانین کیفری مناسب در این زمینه ارائه می دهد.

گسترد گی فضای سایبر، تمام ابعادزند گی بشر را به خودمعطوف کرد ه است، به نحوی که، جد ایی از این فضا برای برخی قابل تصور نیست. علیرغم مزایای غیر قابل انکار فضای سایبر، متأسفانه با گذشت هرچه بیشتر از عمر آن، بهره برد اری سوء از این فضا زمینه ساز مخاطرات بالقوه و بالفعل بسیاری شد ه است. این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی، بر اساس منابع کتابخانه ای موجود ، صورت گرفته و با تتبع د ر منابع، مبانی فقهی آن بیان شد ه؛ سپس ماهیت و شرایط حقوقی آن موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه این پژوهش، نشان می د هدمعاونت د ر جرایم سایبری از مصاد یق اعانه بر اثم است، لذا حرمت آن با استنادبه اد له قرآنی، روایی و حکم مستقل عقل بر قبح کمک بر گناه اثبات می شود . همچنین مقد مه حرام و قاعد ه لاضرر نیز، به عنوان سایر مبانی فقهی موردبررسی قرار گرفته است. مصاد یق رفتار معاون د ر فضای سایبر، د ر صورت اجتماع عناصر قانونی، ماد ی و معنوی، واجدمسئولیت کیفری است. البته معاونت د ر جرایم سایبری، گاهی مستقل از فعل اصلی است؛ مانندپورنوگرافی، که مقنن ضمن اهمیت به حفظ عفت عمومی و صیانت از حریم جامعه طی د و ماد ه، معاونت د ر پورنوگرافی را جرمی مستقل برشمرد ه است و گاهی تابع فعل اصلی است، مانندجرایم علیه محرمانگی، صحت و تمامیت د اد ه ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی و ... که طبق شرایط مند رج د ر ماد ه 127 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است