درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۲۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۹۲۱.

الگوهای دخالت دولت در کانون های وکلا؛ مطالعه موردی اتریش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 353 - 377

کلیدواژه‌ها: الگوهای دخالت دولت کانون های وکلا استقلال کانون وکلا تنظیم گری نظام حقوقی اتریش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۸۳
استقلال کانون های وکلا به عنوان یکی از بازوهای تحقق عدالت، همواره اصلی پذیرفته شده است، لیکن در راستای همکاری و مشارکت این نهاد با نهادهای قضایی دیگر، از جمله دادگاه ها، مسأله نظارت بر آن و ایجاد هم سویی با سایر نهادها، در جهت تحقق عدالت،  قابل توجه است. در این راستا پژوهش حاضر، با استفاده از تجربه کشوری پیش رو در این زمینه، به بررسی چگونگی ارتباط دولت فدرال با کانون وکلای اتریش و نحوه تنظیم گری و دخالت آن در امور مربوط به این نهاد می پردازد و با استفاده از گزارش های فراهم شده توسط شورای وکلا و انجمن های حقوقی اروپا و کانون وکلای بین المللی و قوانین مختلف کشور اتریش، با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر شیوه کیفی کتابخانه ای، نسبت موجود بین استقلال کانون وکلای اتریش و حدود مجاز دخالت و تنظیم گری دولت، در زمینه ساختار کانون وکلا، نحوه ورود به حرفه وکالت و مؤلفه های مربوط به تصدی حرفه وکالت را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که دولت به معنای عام، در اشکال مختلف تقنینی، اجرایی و نظارتی، با اعمال نظارت و دخالت وزارت دادگستری و دیوان عالی کشور، بر بسیاری از عرصه های مذکور در فرایند تشکیل کانون، ورود وکلا به کانون و نظارت و اجرای مراحل بعدی فعالیت شامل نظارت بر امور مالی، آموزشی و انتظامی، جایگاه قابل توجه و مشخصی دارد که این موضوع می تواند مورد توجه نهادهای تنظیم گر در سیستم حقوقی ایران در خصوص استفاده از ظرفیت سیستم منسجم اطلاعات آماری و استفاده از قواعد و اصول شفافیت عملکرد مالی و غیرمالی این کانون ها برای ارتقاء بهره وری خدمات قضایی قرار گیرد.
۹۲۲.

پیشگیری از تخلفات شهری ؛ پیشنهاد الگوی اجرائی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 192 - 221

کلیدواژه‌ها: تخلفات شهری پیشگیری الگوی اجرایی عدالت ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
امروزه شهرها به مثابه مجتمع های زیستی بشر ساخته با کمبود منابع توأم با اشتیاق فراوان شهرنشینان برای بهره مندی از آن رو برو شده اند که همین امر موجب شیوع رفتارهایی در تعارض با آسایش شهروندان گردیده است. مقامات عمومی این رفتارها را غیر مجاز اعلام و به بهانه ی برخورداری از جنبه عمومی با اقدامات قهری آن ها را مورد مداخله قرار می دهند. این رفتارهای غیر مجاز شامل دو دسته جرائم و تخلفات می باشند که علیرغم تفاوت های اساسی در ماهیت، کارکرد و نحوه وقوع بصورت یکسان نرخ وقوع پرتکرار تخلفات شهری مؤید آن است که طراحی جرم محور سیاست های پیشگیرانه و استفاده از شیوه ها و روش های یکسان مورد مداخله قرار می گیرند، توفیقی در پیشگیری از وقوع آن ها نداشته است. همچنین توسعه مفاهیمی همانند جرم زدایی، قضازدایی و پرهیز از مجرم نامیدن شهروندان عموماً در حوزه جرم شهری کاربرد یافته و به تخلفات شهری تسری پیدا نکرده است. این در حالی است که تخلفات شهری ارتباط گسترده تری از جرائم شهری با زندگی روزمره شهروندان به ویژه فقرا و تهیدستان دارد و ضروری است تا از این مفاهیم برخوردار گردد، در فقدان مطالعات علمی، این تصور در مدیران بوجود آمده که راهکار، گسترش جرم انگاری و تبدیل تخلفات به جرائم و برخورداری از ضمانت اجراهای کیفری بیشتر می باشد. به نظر آنچه که ناکارآمدی سیاست ها را به دنبال داشته است بی توجهی به ویژگی های تخلفات شهری در تدوین الگوی مداخله برای پیشگیری از وقوع و تکرار آن ها است. پرسش اصلی این مقاله این است که دلائل عدم موفقیت راهکارهای پیشگیری از تخلفات شهری چه بوده و الگوی مناسب با این مفهوم چه وصفی دارد؟ این مقاله بر اساس روش توصیفی تشریحی و مبتنی بر تحلیل کتابخانه ای تدوین یافته و با پیشنهاد یک الگوی اجرایی و تشریح آن معتقد است کارآمدی سیاست های پیشگیرانه ی پیرامون تخلفات شهری نیازمند الگوی ویژه آن می باشد.
۹۲۳.

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم سازمان یافته

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 235 - 267

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنینی جرائم سازمان یافته ایران قوه مقننه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۱
جرایم سازمان یافته با تنوع مظاهر، پیچیدگی در شیوه های ارتکاب و گسترش روزافزون، پیامدها و آثار زیانباری از جنبه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به کشورها و جوامع تحمیل و چالش های جدی را در سطوح ملی و بین المللی ایجاد کرده است. اغلب کشورها، سیاست تقنینی مشخصی را برای مبارزه با این جرائم در نظر گرفته اند با توجه به این که قانون، اولین و رسمی ترین ابزار کنترل اجتماعی محسوب می شود، قانون گذار می تواند با ایجاد تحول در قانون در رابطه با جرم سازمان یافته خلأ قانون گذاری را تکمیل و با جرم انگاری جرائم جدی و مهم سازمان یافته و پیش بینی مجازات و عقوبت های متناسب با این جرایم و تصویب آئین دادرسی افتراقی زمینه را برای تسهیل سیاست های جنایی اجرایی و قضایی به نحو احسن میسر سازد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه ی اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا بامطالعه ی اسناد بین المللی و قوانین داخلی، باهدف کاربردی، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین نامه های لازم الاجرا و سایر اسناد موجود الزام آور، در خصوص جرائم سازمان یافته از انسجام و صراحت لازم برخوردار نیستند. هرچند مقنن ایران به صورت پراکنده و گذرا، از منظر تشدید مجازات و یا تحدید حقوق دفاعی بزهکاران به این جرائم پرداخته است، اما ضعف و خلأ قانونی در مواجهه با این پدیده مجرمانه رو به گسترش و روزآمد مشهود است و این سکوت مشکلات و آسیب هایی درروند سیاست جنایی اجرایی و قضایی نیز ایجاد کرده است.
۹۲۴.

ماهیت شناسی، احکام و آثار قرارداد توکن های غیرقابل تعویض (NFT) در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 127 - 146

کلیدواژه‌ها: توکن های غیرقابل تعویض NFT ان اف تی قرارداد هوشمند بلاکچین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۵
در سال های اخیر دارایی هایی به وجود آمده است که می توان از آن ها به صورت دیجیتالی در زمینه های گوناگون اعم از هنری، تاریخی، فرهنگی و ورزشی بهره برد. ارزش این دارایی ها در عرف موجب به وجود آمدن رابطه حقوقی میان دارایی دیجیتال و مالک آن می شود. مالک می تواند حق خود را شخصی سازی کند و به صورت یک توکن در آورد که قابل معامله و نقل و انتقال است. به چنین توکن هایی توکن های غیرقابل تعویض (ان اف تی) می گویند. از طرفی، به علت وجود عرضه و تقاضا برای این دارایی ها، بازار معاملاتی برای آن ها وجود دارد؛ اما قواعدی که بر این بازار حاکم است با قواعد بازار های سنتی و حتی سایر دارایی های دیجیتال یکسان نیست و ان اف تی با شرایط خاص در بلاکچین معامله می شود. قرارداد توکن های غیرقابل تعویض، از آن جهت که در بستر بلاکچین منعقد می شود، قرارداد هوشمند است. بنابراین، علاوه بر بررسی ماهیت حقوقی قرارداد توکن های غیرقابل تعویض، باید ویژگی ها و آثار قرارداد هوشمندی که انتقال دهنده توکن ها است را جداگانه بررسی کنیم. مطالعات نشان می دهد که ان اف تی چگونه به وجود آمده و مورد اقبال مردم قرار گرفته است، قرارداد هایی در این حوزه شکل گرفته است و مردم در سطح جهانی معاملاتی از این جنس انجام می دهند. همچنین، پژوهش هایی در زمینه اقتصادی و فنی و کپی رایت ان اف تی نوشته شده است. با توجه به مقتضیات خاص قرارداد هوشمند ان اف تی و تفاوت های موجود با قرارداد هوشمند سایر توکن ها، این مقاله به دنبال ساختار بندی و تبیین ماهیت و آثار و احکام قرارداد توکن های غیرقابل تعویض است.
۹۲۵.

The Southern African Development Community (SADC) Protocol on the Inter-State Transfer of Sentenced Offenders (2019): Highlighting Potential Contentious Human Rights Issues(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 217 - 241

کلیدواژه‌ها: SADC Southern African Development Community Protocol on the Inter-State Transfer of Sentenced Offenders Human Rights Africa Consent continued enforcement Conversion

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۵
Many SADC countries host foreign offenders in their prisons. One of the measures adopted by these countries to deal with this challenge is to transfer the foreign offenders to serve part(s) of their sentences in their respective countries. This has been achieved through enacting domestic legislation on the transfer of offenders and signing bilateral and, to a small extent, multilateral prisoner transfer agreements. In August 2019, the “SADC Protocol on the Inter-State Transfer of Sentenced Offenders” (the Protocol) was adopted. The Preamble to the Protocol states that the underlying reason for the transfer is to “contribute towards the social reintegration” of the transferred offenders. As of the time of writing this article, the Protocol had not yet come into force. In this article, the author highlights some of the human rights issues that are likely to be contentious in the implementation or enforcement of the Protocol, especially in the light of the prisoner transfer legislation in different SADC countries. These issues are: grounds for transfer of foreign offenders (under this sub-theme, the author discusses the persons eligible for transfer, application for transfer and consent to transfer); enforcement of the sentence; pardon, amnesty, commutation of sentences and parole; cost of transfer; monitoring the enforcement of the sentence; access to information by the prisoner before the transfer and after the transfer.
۹۲۶.

مبانیِ فلسفیِ مفهومِ « خطا» در حقوق اروپایی و حقوق اسلامی و تأثیر آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 143 - 164

کلیدواژه‌ها: خطا عقلانیت محدود عصب-زیست شناسی وظیفه گرایی نتیجه گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۱
این مقاله به بررسی مبانی فلسفی مفهوم خطا در نظام های حقوقی و نظریه اخلاقی حاکم در حقوق ایران می-پردازد. برای نیل به این مقصود ابتدا به بررسی وظیفه گرایی و نتیجه گرایی به عنوان دو نظریه اخلاقی مسلط در فلسفه اخلاق و نظام های حقوقی اروپای قاره ای، حوزه انگلیسی زبان و اسلام پرداختیم. سپس جایگاه این دو نظریه اخلاقی را در حقوق ایران مورد بررسی قرار دادیم. سؤال اصلی این پژوهش این است که درست یا خطا بودن اعمال در نظام حقوقی ایران از چه امری ناشی می شود؟ فرض اساسی این پژوهش در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش های اخیر فیلسوفان و حقوق دانان به سمت نظریه های تلفیقی است. به گونه ای که با ترکیب عناصر وظیفه گرایی (نقض تکلیف پیشین) و نتیجه گرایی (تجاوز به حق دیگری)، خطا را در عین نقض حق دیگری، نوعی نقض تکلیف قلمداد می کنند. در حقوق ایران شاهد ترکیبی ناهمگون از عناصر وظیفه گرایی و نتیجه گرایی در خصوص مفهوم خطا هستیم. نگارندگان برای رهایی از این وضعیت دو پیشنهاد ارائه می نمایند: پیشنهاد اول ارائه تعریفی واحد از مفهوم خطا با تلفیق عناصر قابل جمع وظیفه گرایی و نتیجه گرایی اخلاقی است. پیشنهاد دوم ارائه نظریه ای ابداعی موسوم به نتیجه گرایی عصب - زیست شناختی است که بر پایه آن خطا رفتار ناشی از داده ها و مؤلفه های ذهنی - مغزی محدود و نسبی فاعل در مواجهه با محرک های محیطی است درحالی که فرد در موقعیت مذکور امکان دسترسی به دلایل مناسب دیگر جهت گزینش تصمیمی غیر از رفتار خطا را داشته است.
۹۲۷.

دفاعیات عمده عیب تولید در بستر مسئولیت محض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 49 - 62

کلیدواژه‌ها: مسئولیت محض دفاع عیب تولید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۹
یکی از موضوعاتی که از دیرباز در زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشه های مختلف در نظام های حقوقی جهان شده است، مسئله حمایت از تولید و تولیدکننده می باشد که  پیدایش نظریه مسئولیت محض در عیب تولید اهمیت این موضوع را مجلوب خود ساخته است؛ به نحوی که در این نوع مسئولیت که به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های نوین مسئولیت مدنی، بر پایه حمایت از مصرف کننده و ارتقای ایمنی کالا بنا شده است، اثبات تقصیر تولیدکننده شرط تحقق مسئولیت بوده و صرف وجود رابطه علیت میان عیب محصول و زیان وارده، مسئولیت وی را به دنبال دارد. با این حال، برای جلوگیری از مسئولیت های ناعادلانه و حفظ توازن حقوقی، دفاعیاتی در برابر این نوع مسئولیت پذیرفته شده است که عمده آن دفاع تطابق با قانون و رعایت استاندارد، تقصیر زیان دیده، مرور زمان، خطر توسعه علم است که مقاله موصوف با مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی ضمن تبیین دفاعیات متصور در عیب تولید به امکان به کارگیری دفاعیات مذکور در نظام حقوقی ایران می پردازد.
۹۲۸.

نقش دولت در تنظیم گری و نظارت بر امنیت غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1655 - 1676

کلیدواژه‌ها: امنیت غذایی ایمنی غذایی تغذیه تنظیم گری حق بر غذا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۳
تأمین «امنیت غذایی» از جمله وظایف حاکمیتی است که دولت ها از حضور فعالانه در آن عقب نشینی نکرده اند. اصل 3 قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات متعدد، به «امنیت غذایی» و روش مداخله های تنظیم گرانه دولت در آن پرداخته اند؛ اما نزدیکی و تداخل آن به اصطلاحات مشابهی مانند «ایمنی غذایی»، «تغذیه» و «حق بر غذا» و نبود برداشت جامع و مانع، کارکرد تنظیم گری دولت در این حوزه را با چالش روبه رو کرده است. این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و بررسی نظری و تنقیحی سیاست های کلی نظام و قوانین حوزه امنیت غذایی، به این سؤال می پردازد که دولت، وظیفه تنظیم گری خود را در حوزه امنیت غذایی به چه ترتیب انجام می دهد؟ نبود سیاست واحد در حوزه تنظیم گری امنیت غذایی، فقدان برداشت دقیق و متمایز از مفاهیم مشابه و همچنین تعدد دستگاه های متولی و تداخل وظایف نهادهای تنظیم گر و نظارتی در این حوزه، تأمین امنیت غذایی در ایران را با چالش روبه رو می کند. 
۹۲۹.

گسترش داوری پذیری اختلافات راجع به حقوق رقابت با نگاهی به حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 241 - 259

کلیدواژه‌ها: رقابت داوری اتحادیه اروپا دیوان دادگستری اروپایی داوری پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۲
به تدریج با رواج داوری بین المللی و تغییر سیاست نظام های حقوق ملی راجع به داوری، قابلیت داوری دعاوی حقوق رقابت مورد پذیرش قرار گرفت این تغییر رویکرد دولت ها ابتدا با تبدیل ممنوعیت مطلق به ممنوعیت نسبی و سپس با پذیرش کامل تر داوری این دعاوی همراه بود. در این باره رویه قضایی ایالات متحده پیشتاز بود. شناسایی شیوه ای منطبق با نیازهای تجارت بین الملل برای تدوین یک نظام قابل پیش بینی حل و فصل اختلافات قراردادهای بین المللی بود که داوری مصداق بارز آن است. انتظارات ناشی از نزاکت بین المللی، احترام به صلاحیت دادگاه های خارجی و دیوان های داوری از دیگر جهات این رأی معروف دیوان عالی ایالات متحده بود. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی «گسترش داوری پذیری اختلافات راجع به حقوق رقابت» این پرسش مطرح شد که: « نقش اتحادیه ی اروپا در گسترش داوری پذیری دعاوی حقوق رقابت چیست؟» که با توجه به پژوهش می توان بیان نمود: پس از آغاز حرکت به سوی پذیرش داوری حقوق رقابت در دعوای میتسوبیشی و ادامه این حرکت در دعاوی دیگر؛ رویکردی که در اتحادیه اروپا و به خصوص در دعوای اکوسوییس نسبت به این موضوع اتخاذ شده با توجه به اهمیت نظام حقوق رقابت اتحادیه اروپا در فرایند تجارت بین الملل می تواند نشانه گسترش داوری در حقوق رقابت تلقی شود و می توان گفت دیوان دادگستری اروپایی با غیر قابل اجرا دانستن رأی داوری که حقوق رقابت اتحادیه اروپا در آن نادیده گرفته شده به طور غیر مستقیم داوری دعاوی حقوق رقابت را مورد پذیرش قرار داده است.
۹۳۰.

حق برابری فرصت و برنامه ریزی فضایی (آمایش سرزمینی) در افغانستان

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال ۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 5 - 41

کلیدواژه‌ها: برنامه ریزی فضایی اصل برابری فرصت اقدامات مثبت نابرابری فضایی عدالت فضایی و افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۹
برنامه ریزی فضایی از برنامه های کلان دولت است که بر محور توزیع جمعیت و فعالیت در یک سرزمین قابل تعریف است که در این مقاله با رویکرد تضمین حق برابری فرصت مورد توجه قرار گرفته و بیان شده است که عدالت فضایی شرط اساسی آن تعریف برنامه ریزی فضایی با شاخص اصل برابری فرصت و کارکرد تضمین حق برابری فرصت است. با توجه به اینکه دامنه های کلیدی نابرابری فضایی در افغانستان در حوزه زیرساخت های نرم و سخت است و از طرفی حقوق رویه ای به نام حق برابری فرصت «در بخش توزیع جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین» نقض شده، دولت مکلف است که در قالب برنامه ریزی فضایی هم دسترسی برابر به زیرساخت های نرم و سخت را فراهم نماید و از طرفی برای تحقق عدالت فضایی با شاخص برابری فرصت باید یکسری اقدامات مثبت را انجام دهد. چون در برابر حقوق رویه ای و ماهوی تعهدات مثبت دارد که باید با بی طرفی و استقلال آنها را طرح، تصویب و اجرا نماید تا وحدت ملی، توسعه متوازن، کرامت انسانی و وفاداری به حکومت تضمین شود که درواقع، کارکرد برنامه ریزی فضایی با شاخص برابری فرصت با هدف تضمنین حق برابری فرصت است که خود نشان از اهمیت و ضروت تحقیق است. ازسوی دیگر، مباحث یادشده با روش قیاسی و استقرایی در این مقاله مطالعه و از روش تحلیل داده های کیفی و کمّی بیشتر استفاده شده است. هدف مقاله تحلیل و ارزیابی چگونگی تأثیر برنامه ریزی فضایی بر تضمین برابری فرصت از طریق اقدامات معین و مثبت در قالب برنامه ریزی فضایی است.
۹۳۱.

سنجه کارآمدی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 171 - 196

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون دموکراسی حقوق بش حکومت از طریق قانون نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۴
نظام حقوقی ایران بر منابع متعدد [قانون اساسی، قوانین عادی، مصوباتِ دولت، آیین نامه ها، و دستورالعمل ها ] بنا شده است که هر یک از آن ها از طریق سلسله مراتب بر منبع بعدی نظارت دارند. قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور، برتری خود را نسبت به سایر منابع تصریح کرده و نظارت بر انطباق قوانین عادی و مصوبات دولتی با این سند را به ترتیب بر عهده شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری قرار داده است. به رغم تعدد منابع حقوقی و وجود سلسله مراتب نسبی بین آن ها، برای تحقق اصل حاکمیت قانون و برقراری نظارت مؤثر بین قوانین و مقررات، چالش های جدی وجود دارد. تعدد مراجع قانو ن گذاری خارج از مراجع مندرج در قانون اساسی، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب مقررات به جای قانون توسط نهادهای فراقانونی مانند شورای عالی اداری، شورای عالی هماهنگی سران قوا و حتی دولت و قوه قضاییه، باعث ایجاد ابهام در وجود سلسله مراتب بین منابع حقوقی شده است. علاوه بر این، برخی شوراها با اعمال نظارت مضاعف، روند قانو ن گذاری را از مسیر عادی خارج کرده اند. ضعف نظارت مؤثر بر نهادهای حکومتی و تفسیرهای غیرهمسان از قانون، مشکلات ساختاری متعددی ایجاد کرده است. اصلاح این وضعیت نیازمند شفاف سازی جایگاه مراجع قانو ن گذاری، تقویت نهادهای ناشی از اراده شهروندان و بازگشت به ایجاد نظام مردم سالار و حاکمیت قانون است. این راهبردها می تواند زمینه کارآمدی نظام حقوقی ایران و بهبود وضعیت حقوق بشر را نیز فراهم کند.
۹۳۲.

مطالعه تطبیقی حق تغذیه کودک با شیر مادر در حقوق اسلام و حقوق بین الملل: غنای اسلام و توسعه تدریجی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 99 - 116

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک حقوق اسلام حقوق بین الملل حقوق بشر حق بر شیر مادری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۷
تغذیه کودک با شیر مادر تا آن اندازه حائز اهمیت است که از آن به مثابه یک حق یاد شده است. در قرآن و روایات اسلامی به تغذیه کودک با شیر مادر و اهمیت آن پرداخته شده است. اگرچه جامعه بین المللی و به ویژه نهادهای حقوق بشری، از تغذیه با شیر مادر به عنوان یک حق یاد می کنند، اما تغذیه با شیر مادر، چه به عنوان حق کودک و چه به عنوان حق مادر در هیچ سند حقوقی الزام آور، آن چنان که باید و شاید، نظم و نسق نیافته است. بررسی این حق بشری، نشان از آن دارد که اسلام، پیش تر با قدرت الزام آوری بیشتر، به آن پرداخته که در قرآن به عنوان منبع اصیل اسلامی، نیز به آن اشاره شده است. نوشتار پیشِ رو بر آن شده است تا از رهگذر تدقیق در حقوق اسلام و حقوق بین الملل به ایضاح حق تغذیه کودک با شیر مادر بپردازد. سطور پیشِ رو دریافته است که رویکرد حمایتی حقوق اسلام به مراتب، مترقیانه تر از آن چیزی است که در حقوق بین الملل آمده و به حق، ضروری است که حقوق بین الملل از گزاره های اسلامی بهره جوید و وام بگیرد. امری که نه تنها به توسعه حقوق بین الملل کمک می کند که موجب ترویج اندیشه اسلامی می شود.
۹۳۳.

امکان سنجی حذف هیات عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری بر پایه نقد قانون و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 159 - 182

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری هیأت عمومی هیأتهای تخصصی رسیدگی به دعاوی ابطال مقررات صدور آرای وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۴
هیأت عمومی در نخستین قانون دیوان عدالت اداری در ساختار این دیوان پیش بینی شد. اما در قوانین مصوب سالهای 1360 و 1385 از هیأتهای تخصصی خبری نبود. این هیأتها در اواسط دهه 1380 (با عنوان کمیسیونهای تخصصی) بنا به تدابیر مدیریتی ایجاد شد. قانون گذار در بند «ل» ماده (211) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، بر فعالیت آنها مهر تأیید زد و نهایتاً در ماده (84) قانون مصوب 1392 ساختار آنها معین و صلاحیتهای مشخصی برای آنها تعریف شد. پرسش اصلی این نوشتار آن است که آیا این هیأتها، با توجه به ایرادهای ساختاری و کارکردی وارد بر آنها، نباید از ساختار دیوان عدالت اداری حذف شوند؟ در مقام پاسخ به این پرسش و به صورت توصیفی- تحلیلی، گزینه های متصور معرفی شده اند که عبارتند از: حذف صرفاً هیأتهای تخصصی، حذف صرفاً هیأت عمومی و حذف توأمان آنها. مؤلفه های موجه ساز هر کدام از این گزینه ها تبیین شده است که دایرمدار ضعفهای خاص، مزیت های خاص و ضعف های مشترک این هیأتها صورت بندی شده است. ضمناً گزینه های جای گزین و مؤلفه های مؤثر بر انتخاب گزینه مرجح تشریح شده است. در نهایت ضمن این که بقای این هیأتها و تداوم وضعیت موجود متکی به دلایل قابل اعتنایی دانسته شده است، حذف هیأتهای تخصصی و تغییر هیأت عمومی به هیأتعالی پیشنهاد شده است.
۹۳۴.

درآمدی به دادنامه پردازی در پرتو تاریخ و فلسفه حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 183 - 207

کلیدواژه‌ها: تاریخ حقوق فلسفه ی حقوق رأی رنگین کمان قاضی عرفان قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۶
کامیابی قاضی در پردازش دادنامه ای گران سنگ، دادگرانه، دانشورانه و آمیخته با انصاف، در گروِ دانشهایی است افزون بر آموخته ها و اندوخته های حقوقی و فقهی، در نگاشته های خُرده سنجان، پژوهشگران، استادان و نویسندگان حقوقی این پرسش بنیادین و گوهرین تاکنون نقش نبسته است که چرا بسیاری از آراء دادرسان دادگاهها و حتی دیوان عالی کشور، ناهمگون، گسسته و دور از منطق حقوقی نگارش می یابد و در یک سخن، پسندِ دل داداندیشان و اندیشه مندان و خردورزانِ قانون گرا و دلواپسان دادگری، آزادی و حقوق شهروندی نمی افتد، ناآگاهی از تاریخ حقوق و فلسفه حقوق می تواند یکی از برجسته ترین عاملها در این ناکامی به شمار آید، گفتار زیر می کوشد تا از روزنه یی نو به آسیب شناسی نادیده گرفتن تاریخ و فلسفه حقوق در دادنامه های دادرسان بپردازد، فربهی دادنامه و فرازمندی آن و فرزانگی دادرس در گروِ دانشهایی است افزون بر دانش حقوق و فقه و فراتر از چارچوب نمادین رأیها.
۹۳۵.

حق دسترسی به اینترنت در نظام حقوقی بین المللی و حقوق بشر

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 93 - 118

کلیدواژه‌ها: حق دسترسی به اینترنت حقوق بشر نظام حقوقی بین المللی حقوق مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۳۱
دسترسی افراد به اینترنت به دلیل پیوند وثیقی که با تحققق حقوق و آزادی های افراد و تأمین منافع و نیاز های آن ها پیدا نموده است و به عنوان موضوعات مهم در حوزه حقوق ارتباطات تبدیل گردیده است. یکی از موضوعات روز در سطح بین المللی و ملی، دسترسی افراد به اینترنت می باشد که از زوایای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیر الزام آوری در سال 2016 در رابطه با « ارتقاء حمایت و برخورداری ار حقوق بشر» را تصویب نمود. این قطعنامه اهمیت اینترنت را به رسمیت شناخته است و هم چنین بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز شده است. با توجه به گسترش اهمیت این فن آوری در وضعیت کنونی، این پرسش مهم مطرح می گردد که چگونه می توان در نظام بین المللی حق دسترسی به اینترنت را به عنوان یک حق بشری مطرح نمود؟ در پژوهش حاضر، با بررسی و تحلیل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به سوال فوق پاسخ خواهیم داد. و همچنین به شیوه توصیفی-تحلیلی مورد پژوهش قرار می هیم.
۹۳۶.

مطالعه تطبیقی ابطال قضائی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 123 - 143

کلیدواژه‌ها: ابطال قضایی حقوق ایران حقوق فرانسه بطلان صحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۵
به حکم وضعی یک قرارداد، وضعیت حقوقی قرارداد میگویند و بر این اساس قرارداد ممکن است مشمول یکی از وضعیتهای صحت، بطلان، فساد، عدم وجود، عدم نفوذ موقوف و عدم نفوذ مراعی باشد. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای جدیدی تبدیل شوند؛ از جمله اینکه عقدی صحیح به حکم مقام قضایی ابطال گردد، یعنی به عقدی باطل تبدیل شود. در حقوق فرانسه ابطال قضایی در مواردی که عمل حقوقی مشمول وضعیت بطلان (اعم از مطلق و نسبی) است به عنوان قاعدهای عمومی (با یک استثنا) مورد پذیرش واقع شده است؛ حال آنکه در حقوق ایران چنین ضرورتی در اعمال حقوقی باطل وجود ندارد و به طور کلی ابطال عمل حقوقی صحیح با حکم مقام قضایی، امری استثنایی محسوب و منحصرا در مواردی از معاملات غیرنافذ مراعی و ابطال اسناد رسمی محقق میشود. لذا با مطالعهی تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و فرانسه خواهیم یافت که اگرچه نهاد «ابطال قضایی» در ماهیت در هر دو نظام یکسان است و در نتیجه برخی از آثار آن مشترک است، اما تفاوت در مصادیق موجب شده تا این نهاد در هریک از این نظامها آثار اختصاصی نیز به همراه داشته باشد که مهمترین آن در اثر قهقرایی داشتن ابطال قضایی در حقوق فرانسه جلوه میکند، در حالی که در حقوق ایران اثر ابطال، ناظر به آینده است و به گذشته سرایت نمیکند؛ بنابراین از این جهت اثری شبیه به انفساخ بر آن بار میشود. کلید واژه: ابطال قضایی، حقوق ایران، حقوق فرانسه، بطلان، صحت.
۹۳۷.

مقاله ترجمه: هوش مصنوعی و قانون گذاری: یک مرور کلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 187 - 213

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی قانون گذاری تکنیک قانون گذاری فرایند قانون گذاری ارزیابی قانونی سامانه دیجیتالیِ قانون محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۳
موضوعی که این مقاله به آن می پردازد این است که چگونه هوش مصنوعی می تواند به بهبود فرایند قانون گذاری کمک کند. از جمله کاربردهای احتمالی هوش مصنوعی در قانون گذاری می توان به فرصت های موجود در سه حوزه فنّ قانون گذاری، فرایند قانون گذاری و نظارت بر قانون گذاری اشاره کرد. به علاوه، این پژوهش به چالش ها و تهدید های هر حوزه پرداخته و کاربردهای احتمالیِ فناوری نوینِ هوش مصنوعی را نیز ارائه می کند. نکته قابل توجه این است که تمامی پیشرفت هایی که تا به امروز در حوزه قانون گذاری و هوش مصنوعی حاصل شده است، هنوز در مراحل اولیه خود هستند و به طور کامل تکامل نیافته اند. حتی ممکن است آن قدر مقدماتی و ابتدایی باشند که نتوان آن ها را «پیشرفت» نامید. با این حال، تجربه فزاینده ای در طراحی سامانه های مبتنی بر داده و تدوین قوانین به صورت موازی وجود دارد. حتی اگر این سامانه ها لزوماً شامل عناصر و مؤلفه های هوش مصنوعی به معنای دقیق کلمه نباشند، می توان درس های ارزشمندی از چنین طرح هایی آموخت. بنابراین، برای هر یک از سه کاربرد احتمالی فوق الذکر، این مقاله «سامانه دیجیتالیِ قانون محیط زیست» [1] را مورد پژوهشِ موردی قرار می دهد. این سامانه برخطِ حاوی داده های دیجیتالی درباره قانون محیط زیست است که اولِ ژانویه ۲۰۲4 در هلند به اجرا در آمد.
۹۳۸.

کارکردها و رویکردهای دیوان بین المللی دادگستری به استثناء «منافع امنیتی اساسی» با تأکید بر قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودّت ۱۹۵۵(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 221 - 255

کلیدواژه‌ها: منافع امنیتی اساسی دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت قرار موقت عهدنامه مودت ۱۹۵۵

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۲۵
دیوان بین المللی دادگستری در آراء متعددی ناگزیر بوده در خصوص مفاهیمی نظیر منافع امنیتی اساسی دولت ها، منافع ملی و امنیت ملی اظهارنظر نماید. این مفاهیم که به طور گسترده مورد استناد قرار می گیرند، به دلیل ماهیت کلی و انعطاف پذیرشان، ابهامات قابل توجهی در در تفسیر و اجراء قواعد بین المللی ایجاد کرده اند. این ابهامات نه تنها زمینه ساز اختلافات میان دولت ها شده، بلکه امکان سوءاستفاده از این مفاهیم را برای توجیه اقدامات یک جانبه یا نقض تعهدات بین المللی، فراهم کرده است. در این راستا این پرسش مطرح می شود که دیوان و به تبع آن قضات چه تفاسیری از این مفاهیم مبهم و سیاسی ارائه نموده اند و پیامدها و تأثیر این تفاسیر بر اقدامات دولت ها و آراء آتی دیوان چگونه بوده است؟ مقاله همچنین به این پرسش می پردازد که آیا اقدامات ناقض حقوق بین الملل دولت ها، به ویژه تحریم های یک جانبه، بر اساس استثنائات منافع امنیتی موجّه هستند یا خیر؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که حقوق بین الملل نه تنها محدودیت هایی بر استثنائات ناظر بر منافع امنیتی و مفاهیم مشابه وارد کرده است، بلکه میزان اختیار دولت ها در استناد به این مفاهیم به زبان مندرج در استثناء امنیتی بستگی دارد و از یک دادگاه به دادگاه دیگر و از یک قید به قید دیگر متفاوت است. به طور خاص، قیدهای استثنائی که حاوی زبان خودقضاوتی (مانند ماده 21 گات) هستند، صلاحدید بیشتری به دولت ها اعطا می کنند. با این حال، آراء دیوان، به طور خاص قرار موقت 3 اکتبر 2018 و ایرادات مقدماتی در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودّت 1955، نشان می دهد حتی زمانی که دولت ها از صلاحدید و ارزیابی ذهنی خود بر مبنای قیدهای با ماهیت خودقضاوتی در تعیین معنا و تفسیر استفاده می کنند باید با تعهد بر حسن نیت مندرج در ماده 26 کنوانسیون وین اقدام نمایند. علاوه بر این، منافع امنیتی اساسی مندرج در ماده 20 عهدنامه 1955 مودّت فاقد زبان خودقضاوتی است، در نتیجه نه تنها مانع احراز صلاحیت دیوان، رعایت تشریفات قانونی، برابری سلاح ها و رسالت دیوان در لزوم تحقق عدالت نیست، بلکه در مقام دفاع در مرحله رسیدگی ماهیتی برابر است با منافعی که در حملات مسلحانه یا سایر شرایط اضطراری در خطر افتادن حیات دولت تهدید می شود. در این راستا، نفع اقتصادی تنها زمانی ممکن است به عنوان منافع امنیتی در نظر گرفته شود که باعث بی نظمی گسترده، آشفتگی شدید سیاسی یا سایر تهدیدهای امنیتی شود.
۹۴۰.

بررسی چالش های داوری و میانجیگری در نظام قضائی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 103 - 120

کلیدواژه‌ها: داوری میانجیگری چالش های داوری چالش های میانجیگری نهادهای حل اختلاف غیر قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۹۰
مفاهیم حاکم بر گفتمان داوری و میانجیگری از بدو خلقت انسان و با ظهور و بروز اختلافات و تنازعات، در قالب مضامینی همچون: ریش سفیدی و وساطت، پیشینه دارد. گویی ذات و سرشت انسانی با صلح و آشتی عجین است و آن را بهترین راه برای کمال بشری می داند، لکن علیرغم وضع قوانین و مقررات در ادوار مختلف و تدوین نظامات لازمه و ایضاً، آگاهی از نقش و آثار مترتب بر رویکردهای اصلاحی، متأسفانه، داوری، تاکنون نتوانسته است جایگاه مناسبی در نظام قضائی ایران اعم از حقوقی و کیفری بیابد. نشر و توسعه این الگوها، مستلزم تحلیل دقیقی از چالش های مبتلی به در نظام قضائی ایران است که در پرتو آن بتوان نسبت به اصلاح رویکردها و اقدامات، به منظور اثر بخشی و ترویج این گفتمان اقدام کرد؛ چالش هایی که مشارکت این دو نهاد را در نظام قضائی ایران فرسایشی کرده است و علیرغم تدوین ساز و کار اجراییِ قوه ی قضائیه، نتوانسته است تجسم بیرونی ملموسی در حکمرانی قضائی ایجاد کند. این مقاله، با هدف بسط و گسترش نهادهای داوری و میانجیگری و توسعه رویکردهای غیرقضائی، به تبیین و بررسی برخی چالش های پیش روی نهادهای مذکور، می پردازد؛ به این امید که بتواند برخی از مسائل مرتبط را در مسیر رشد و تعالی نهادهای غیرقضائی تعریف و تبیین کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان