تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی

بحث در خصوص رابطه سببیت در حقوق، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی و بنیادی، موضوعی گسترده و پرچالش بوده است که تاکنون جدل ها و بحث های فراوانی را میان فقها و حقوقدانان به دنبال داشته است. تعیین رابطه علیت میان سبب و نتیجه، نه تنها مسئله ای مهم و حیاتی برای شناسایی و تعیین مسئولیت مدنی به شمار می رود، بلکه در حوزه حقوق کیفری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با این حال، پیچیدگی های موجود در این رابطه، به خصوص در مواقعی که تعدد اسباب مطرح است، سبب بروز اختلاف نظرها و نگرش های متفاوت در میان فقها و حقوقدانان  این حوزه شده است. نظریه ها و دیدگاه های گوناگونی در خصوص تعیین سبب، نحوه احراز رابطه سببیت و شناسایی سبب مسئول در این زمینه وجود دارد. از میان این نظریه ها، نظریه سبب عرفی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه ها در شناسایی اسباب و احراز رابطه سببیت شناخته می شود. با وجود این، قضاوت عرفی برای تعیین سبب مسئول در حوزه حقوق کیفری، معیاری چالش برانگیز به شمار می آید. این پژوهش در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که قضاوت عرفی در فرآیند تحمیل مسئولیت کیفری به اسباب متعدد چه جایگاهی دارد و چه تأثیری بر تصمیم گیری های قضایی خواهد گذاشت. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین این پرسش می پردازد و می کوشد تا درک بهتری از نقش و جایگاه قضاوت عرفی در تعیین مسئولیت کیفری ارائه دهد.

امروزه حقوق کیفری در پرتو تعامل با حقوق بین المللی کیفری و تحت تاثیر  پژوهش و مطالعات کیفرشناختی و جرم شناختی متحول شده به نحوی که می توان به جای سازوکار و پاسخ های کیفری با توسل به پاسخ های غیرکیفری (پاسخ های بازپروانه و جبرانی-ترمیمی) و یا با مراجعه به سایر سازوکارها و فرایندهای غیر کیفری(آموزشی، اداری و...) که دارای ویژگی گریز از کیفر هستند به عنوان پاسخ بهتر و عادلانه تر به اهداف حقوق کیفری(کنترل بزه و بزهکاری) رسید. از این رو، مقنن با مدنظر قرار دادن نظریه و مبانی توجیه کننده عدم مداخله کیفری، اختیاراتی را به مقام قضایی سپرده تا به جای توسل به فرایند کیفری و یا کاربست پاسخ هایی کیفری که دارای درجاتی از قدرت سرزنش و تحقیر کننده هستند، از فرایندهای غیر کیفری برای پاسخ به جرم استفاده نماید و چنان چه ناگزیر به استفاده از کیفر باشد، به گزینش حداقل کیفر از میان پاسخ های کیفری رهنمون می سازد.از دیگر سو، حق بر مجازات نشدن یکی از دلایل توجیه عدم مداخله کیفری در حقوق و آزادی های فردی به شمار می آید به نحوی که این نهادها و یا پاسخ ها فاقد وصف مجازات و کیفر هستند. این رویکرد با  مدنظر قرار دادن  کرامت انسانی در اعمال مجازات و حق بر رفتار کرامت مدار که دارای جنبه های گوناگون فلسفی، اخلاقی و حقوق بشری هستند، بیشتر به پاسخگو شدن بزهکار در مقابل بزه دیده و اصلاح و تربیت (بازاجتماعی کردن بزهکار) توجه دارد. در حال حاضر، مقنن  با رویکردی نوین نهادهای ارفاقی هم چون عدم کاربست  قرار بازداشت موقت جز در موارد ضروری، قرار بایگانی پرونده، معافیت از کیفر، مجازات های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم و نظایر آن را پیش بینی نموده است. ما در این نوشتار ضمن بیان مفهوم و مبانی حق بر مجازات نشدن،  به بررسی جلوه ها و آثار آن به عنوان رویکردی نوین در تفسیر و کاربست نهادهای کیفری ارفاقی در آراء و رویه قضایی می پردازیم.

امروزه تجمعات اعتراضی به عنوان یکی از جلوه های آزادی اجتماعات و به مثابه ابزاری برای ابراز مواضع اجتماعی وسیاسی یا بیان مطالبات وخواسته های تجمع کنندگان به رسمیت شناخته شده است که اِعمال آن نباید جز در حدود قانون محدود شود.اصل27قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل این قبیل اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح وعدم اخلال به مبانی اسلام پذیرفته است؛اما با توجه به ابعاد و پیامدهای این قبیل تجمعات و لزوم مدیریت آنها،سیاست جنایی ایران به عنوان نهادی تنظیم گرانه علاوه بر اینکه می تواند به صورت پیشینی ورود کرده و با ارائه ی چارچوبی مشخص،فرایندتجمعات اعتراضی را کنترل نماید،درصورت وقوع بحران و بروز ناآرامی ها وخشونت باید با رویکردی پسینی و اتخاذ تدابیرکیفری آنها را مدیریت کند.یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است نشان می دهد که فراهم نبودن بسترهای قانونی و نهادی جهت برگزاری تجمعات اعتراضی تا حدودی زمینه ی نارضایتی های عمومی و تبدیل شدن این اعتراضات به ناآرامی های گسترده را فراهم نموده است. عدم سیاست گذاری قانونی و نبودِ راهبرد مشخص کنترل و مهار پدیده ی اعتراضات اجتماعی، سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران را دراین خصوص به چالش کشیده است . لذا لازم است جهت پیشگیری از ناآرامی ها و مدیریت بحران های ناشی از آن، قانونی جامع وقابل اجرا برای ساماندهی ونظام مندکردن تجمعات اعتراضی تصویب گردد.

ادغام شرکت های تجاری تجمیع واحدهای مختلف اشخاص حقوقی به منظور حضوری پررنگ تر در عرصه فعالیت اقتصادی است. ادغام هر چند در حقوق رقابت گاه نامطلوب و حتی ممنوع است در عرصه های دیگر حقوق کسب و کار در جهت حداکثری کردن تولید و توزیع و یا حتی برای مقابله با بحران های مالی (در نظام بانکی) مورد توجه قرار گرفته است. فراتر از آن، ادغام می تواند راهکاری برای فرار از مسئولیت کیفری شخص حقوقی ادغام شونده در قالب مسئول نمودن شخص حقوقی ادغام پذیر تعبیر گردد. این امر می تواند برای برخی اشخاص حقوقی در جهت اقدامات مجرمانه و بطور دقیق تر فرار از مسئولیت کیفری صورت گیرد. با این اوصاف، در این باره نظریه ها و دیدگاه هایی از عدم انتقال مسئولیت کیفری از شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر تا انتقال این مسئولیت در فرآیند ادغام مطرح شده است. این نظریات در حقوق موضوعه برخی کشورها از جمله ایران نادیده انگاشته شده و در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین، مساله انتقال مسئولیت کیفری مسکوت مانده است. به تبع اینگونه جهت گیری تقنینی، رویه های قضایی متفاوتی صادر شده است که در مقاله پیش رو که با روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، فرآیند حقوقی ادغام و انتقال یا عدم انتقال مسئولیت کیفری این اشخاص در چهارچوب نظری و نهایتاً نحوه اتخاذ موضوع قضات مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.

نظام حقوقی ایران بر منابع متعدد [قانون اساسی، قوانین عادی، مصوباتِ دولت، آیین نامه ها، و دستورالعمل ها ] بنا شده است که هر یک از آن ها از طریق سلسله مراتب بر منبع بعدی نظارت دارند. قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور، برتری خود را نسبت به سایر منابع تصریح کرده و نظارت بر انطباق قوانین عادی و مصوبات دولتی با این سند را به ترتیب بر عهده شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری قرار داده است. به رغم تعدد منابع حقوقی و وجود سلسله مراتب نسبی بین آن ها، برای تحقق اصل حاکمیت قانون و برقراری نظارت مؤثر بین قوانین و مقررات، چالش های جدی وجود دارد. تعدد مراجع قانو ن گذاری خارج از مراجع مندرج در قانون اساسی، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب مقررات به جای قانون توسط نهادهای فراقانونی مانند شورای عالی اداری، شورای عالی هماهنگی سران قوا و حتی دولت و قوه قضاییه، باعث ایجاد ابهام در وجود سلسله مراتب بین منابع حقوقی شده است. علاوه بر این، برخی شوراها با اعمال نظارت مضاعف، روند قانو ن گذاری را از مسیر عادی خارج کرده اند. ضعف نظارت مؤثر بر نهادهای حکومتی و تفسیرهای غیرهمسان از قانون، مشکلات ساختاری متعددی ایجاد کرده است. اصلاح این وضعیت نیازمند شفاف سازی جایگاه مراجع قانو ن گذاری، تقویت نهادهای ناشی از اراده شهروندان و بازگشت به ایجاد نظام مردم سالار و حاکمیت قانون است. این راهبردها می تواند زمینه کارآمدی نظام حقوقی ایران و بهبود وضعیت حقوق بشر را نیز فراهم کند.

جرم شناسی به عنوان یکی از رشته های علوم ترکیبی و تلفیقی مهم ترین موضوع مطالعاتی خود یعنی جرم را از حقوق کیفری گرفته است. بنابراین جای تعجب ندارد که جرم شناسان ابتدا به مطالعه علت شناسی جرایمی می پردازند که تعاریف و اصول حاکم بر آن ها در حقوق کیفری داخلی به طور دقیق پیش بینی شده است. جرم شناسان در مقام مقایسه با مطالعه جرایم داخلی با تأخیر به بررسی ِعلت شناسی، گونه شناسی مرتکبان و قربانیان جنایات بین المللی و روش های پیشگیری از آن ها پرداختند. لذا در این پژوهش برآنیم تا ضرورت توجه به جرم شناسی فراملی را مورد توجه قرار داده و در ادامه با بررسی ویژگیها ی  جرایم و جنایات بین المللی با اشاره به گرایش جرم شناسانه موجود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و بیان پیچیدگی ها و مشکلات مطالعه در این حوزه و تعیین قلمرو مطالعات جرم شناسی فراملی، چالش های فراروی این حوزه مطالعاتی را مرور نماییم. در این بررسی اجمالی مشخص گردید که ویژگیِ گسترده و دستجمعی بودن جنایات بین المللی، کمیت و کیفیت مطالعات جرم شناختی این حوزه را متمایز نموده است. ابتدا برای تحلیل بهتر،  مفاهیم جنگ و صلح، تمایز جرایم و جنایات بین المللی، شکست و پیروزی و مسئولیت کیفری بین المللی بازخوانی شده و سپس ویژگی های جرایم و جنایات بین المللی همچون؛ گستردگی، دستجمعی بودن، وقوع همراه با برنامه ریزی، ضرورت ملاحظه جنایات در بستر جرم شناسی انتقادی و جرایم حکومتی به دلیل ناتوانی جرم شناسی های رایج در تحلیل این جنایات و توجه به پروژه محور بودن آنها مورد واکاوی قرار گرفت. از جمله چالش های تحلیل جرم شناختی جنایات بین المللی می توان به موارد  زیر اشاره نمود ؛ هویت محور بودن جنایات، تفکیک مرز بین اخلاقی بودن یا نبودن تحلیل رفتارهای  جنایی بین المللی، مشکلات جرم انگاری و کیفر گذاری این جنایات، رقم سیاه بالایِ جنایات، سختی و صعوبت جمع آوری آمار و داده ها، مشکلات حضور شهود و بزهدیده گان در فرایند رسیدگی و نهایتاً نامانوس بودن ادبیات غربیِ حاکم بر جرم شناسی با فضا و دنیای فرهنگیِ حاکم بر جنایات که گاه شرقی یا جنوبی است و یا گاه در همان فرهنگ غربی، وقوعِ جنایات، بدیع و دور از انتظار و همراه با شگفتی هستند.

حق برخورداری از وکیل به عنوان مهمترین حق دفاعی متهم نقش مهمی در تضمین یک دادرسی منصفانه (رعایت توازن حقوق متهم، بزه دیده و جامعه) دارد. این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای (مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950) به رسمیت شناخته شده است در این مقاله گستره و پویایی رویه قضایی دیوان استراسبورگ در قلمرو شناسایی این حق به عنوان یکی از لوازم دادرسی منصفانه و همنچنین میزان تأثیری که در نظام حقوق داخلی کشورهای عضو کنوانسیون دارد، مورد مطالعه قرار می گیرد.

دانش بزه شناسی به دستاوردهای گران سنگی رسیده است. امروز پژوهشگران در پرتو جستارها و گفتارهای گوناگون در رشته های روان شناسی کیفری و جامعه شناسی حقوقی، بر یافته های بزه شناسی افزوده اند. از ان جا که بزه و بزهکاری بغرنج کلان اجتماعی است و هر ازگاهی گواه شیوه ها و شگردهای گوناگونی از آن در جهانیم، بایسته است تا با بهره وری از آموزه های تاریخ حقوق و فلسفه ی حقوق به چاره اندیشی های نوین و کارآیی در بازدارندگی قوانین کیفری از یک سو، و تربیت و بهبود وضع بزهکار و کاهش میزان بزه از دیگر سو، دست یازیم. نگاهی دوباره و از روزنه ای دیگر به کیفر تعزیر ما را در رسیدن به این آرمان و خواسته یاری می رساند. از رهگذر «عرفان قضایی» و به پشتوانه ی دانش و نگره ی نوین و بهره گیری از منطق حقوقی، از «تعزیر» کیفری جایگزین خواهیم ساخت.

بزهدیدگی جنسی یکی از مهم ترین و پرآسیب ترین انواع بزهدیدگی است. این آسیب ها شامل انواعی از آسیب های جسمانی، روانی، شناختی، احساسی و مالی است که منحصر به بعد فردی زندگی بزهدیده نبوده و زندگی اجتماعی او را نیز متأثر می سازد. تأثیر آسیب های فردی عموماً منجر به ایجاد مشکل در برقراری روابط جدید بزهدیده یا حفظ روابط موجود او می شود. فراتر از آن، نقش نتایج غیرمستقیم آسیب های اولیه است که منجر به کاهش بهره وری و در نهایت تولید چرخه ای می شود که در آن ممکن است بزهدیده به بزهکار بدل شود. گستردگی این آسیب ها و آثار بلندمدت و چندوجهی آن، ضرورت تحلیل و درک پیش بینی کننده های این بزهدیدگی را با رویکردی تلفیقی نشان می دهد؛ رویکردی که ویژگی های فردی، پویایی های رابطه، زمینه ها و تأثیرات اجتماعی آن را در ترکیب با هم در نظر بگیرد. پژوهش حاضر، با روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه مسیرهای تلفیقی ای به تحلیل این پدیده کمک می کند و بر اساس چه معیارهایی می توان وقوع این بزهدیدگی را پیش بینی و در نهایت از آن پیشگیری کرد؟ در پاسخ، مسیرهای تلفیقی چندعاملی بیولوژیکی-روانشناختی و اکولوژیکی، رشد جریان زندگی و تبیین تلفیقی روانشناختی-جرمشناختی نشان داد که درک پیچیدگی بزهدیدگی جنسی نیازمند ترکیب عوامل پیش گفته در سطوح مختلف است. همچنین، شناسایی پیش بینی کننده های تلفیقی چندسطحی و چندعاملی با رویکردهای اکولوژیکی گسترده تر برای توسعه راهبردهای پیشگیری مؤثر ضروری است.

موضوع این مقاله، تحلیل دیدگاه نیچه پیرامون تبارشناسی مجازات بر مبنای نقد او از امر مطلقِ کانتی است. تبارشناسی به مثابه یک روش مطالعه فلسفی، به معنای ارزیابیِ دوباره ی همه ارزش های اخلاقی از طریق تردید در مبانی فلسفی ارزش ها، صحت تعاریف ارائه شده از آن ها و نقد و باز ارزش گذاری آن هاست. امر مطلق، همگان را به انجام عمل به شکل مطلق و فارغ از امیال یا غایات شان ملزم می دارد. نیچه با انتقاد از دیدگاه کانت راجع به امر مطلق، نگرش الاهیاتیِ او راجع به پیدایش خدا و وجود ارزش های الهی در مجازاتِ دولتی را مورد بازبینی قرار می دهد و معتقد است در حالی که حقِ اجرای مجازات اصولاً ریشه در تلافیِ صدماتی دارد که مجرم به بزهدیده وارد کرده است، دولت، مجازات را از حالت تلافی جوییِ شخصی، خارج و حق اجرای آن را به یک موجود عمومی و غیرشخصی مانند خدا یا جامعه مستند ساخته است. در نتیجه، مجازات حجم فزاینده ای از کارمایه های ذهنی را ایجاد می کند که تحت عنوان «مجازات جاودانه» مطرح می شوند. در این مقاله که از نوع بنیادی است و در جهت توسعه ی ادبیات نظری پیرامون تبارشناسی مجازات گام برمی دارد، پس از ارائه ی تحلیل نیچه از تبارشناسی مجازات، به ارتباط آن با برخی از دیدگاه های انتقادی معاصر راجع به سیاست های حقوقیِ دولت می پردازیم.

یکی از مهمترین چالشهای سیاست جنایی اغلب کشورها در عصر حاضر ، طراحی مکانیزمهایی برای ترمیم و جبران خسارات بزه دیدگان میباشد . بطور خاص بزه دیدگی در جرایم مرتبط با مواد مخدر از حیث گستردگی قلمرو آن دارای وجوه متعددی می باشد . ویژگی های مربوط به بزه دیده ، رابطه میان بزه دیده و بزهکار و ماهیت خاص مواد مخدر موجب حساسیت بیشتر موضوع بزه دیدگی در این جرایم و به طور خاص در صورت بزه دیدگی اطفال و  نوجوانان و زنان در این حوزه می باشد . ارتباط پیچیده میان مصرف مواد مخدر و جرایم مرتبط با تامین مالی اعتیاد ، خسارات جسمی، روانی، اجتماعی ، عاطفی و هیجانی عمده ای را در پی دارد به نحویکه در صورت فقدان یک الگوی کارامد کنترلی و پیشگیرانه ، ترمیم و جبران خسارات بزه دیدگان با مشکل مواجه خواهد بود. وجود قوانین حمایتی و تامین بسترهای لازم برای به رسمیت شناختن حقوق بزه دیدگان این جرایم بدوا گام مهمی برای تدوین یک سیاست جنایی موثر است. در این مقاله بر آنیم   تا به روش توصیفی – تحلیلی ضمن شناسایی مصادیق  بزه دیدگی در جرایم مذکور به تحلیل اسناد مهم بین المللی مصوب در این زمینه  نیز بپردازیم .

جبران خسارت ناشی از جرم به عنوان یکی از اهداف اساسی نظام عدالت کیفری نقشی مهم و سازنده در احیای حقوق بزه دیده و ترمیم زیان های وارد دارد. این پژوهش با رویکردی تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به بررسی شرایط، مبانی و سازوکارهای موثر در تحقق جبران خسارت ناشی از جرم می پردازد نتایج نشان می دهد که جبران خسارت نیازمند سه شرط اصلی است: وقوع خسارت واقعی و قابل اثبات، وجود رابطه علیت مستقیم میان جرم واقع شده و خسارت ناشی از آن و تاثیر مستقیم خسارت بر بزه دیده. قانون گذار در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مقرر کرده است: شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی، معنوی و منافع مُمکِن الحُصول ناشی از جرم را مطالبه کند این ماده نشانگر توجه قانون گذار به احقاق حقوق زیان دیدگان و تأمین عدالت است. در همین راستا، برای حمایت مؤثر از حقوق بزه دیدگان و ترمیم آسیب های وارد به آن ها، ماده 82 همین قانون به معرفی و تبیین نهاد عدالت ترمیمی پرداخته است که هدف آن نه تنها مجازات مرتکب جرم، بلکه بازسازی روابط آسیب دیده و کاهش آثار منفی جرم بر جامعه و بزه دیده است از طرفی نظام حقوقی انگلستان با تکیه بر عرف، رویه قضایی و قوانین موضوعه، رویکرد عملی مبتنی بر اصول عدالت ترمیمی را برای جبران خسارت ارائه می دهد با این وجود در قوانین حقوقی ایران و انگلستان توجه به شرایط فردی بزه دیده، مجرم، اعاده وضع به حالت سابق و نیز ملاحظات اجتماعی در تعیین نحوه جبران خسارت ناشی از جرم از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی ضمن بررسی مبانی جبران خسارت های ناشی از جرم در حقوق دو کشور چالش های موجود در تحقق این هدف را شناسایی کرده است در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود سازوکارهای جبران خسارت و رفع موانع موجود ارائه می دهد.