سید ابوالقاسم نقیبی

سید ابوالقاسم نقیبی

مدرک تحصیلی: معاون آموزشی دانشگاه شهید مطهری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۱ مورد.
۱.

بررسی فقهی روش های تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار اسلامی (مشارکت، مضاربه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 251 - 272

کلیدواژه‌ها: تضمین اصل سرمایه اوراق مشارکت اوراق مضاربه شرط ضمن عقد تعهد شخص ثالث بیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، ابزارهای مالی جدیدی هستند که بر اساس عقود شرعی طراحی شده و در جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه که بر پایه قرارداد قرض با بهره طراحی شده مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها بر پایه مالکیت در دارایی ها و یا مشارکت در طرح ها نقش تأمین منابع مالی را ایفا می کنند. اوراق مشارکت، مضاربه، اجاره و استصناع، از مصادیق این ابزارها به شمار می آیند. نظر به این که در حقوق اسلامی، تلازم بین سود و زیان در سرمایه گذاری وجود دارد و در نتیجه بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود، اوراق بهاداری نظیر اوراق مشارکت با ویژگی این تلازم، افراد ریسک گریز را از سرمایه گذاری دور می کند. لذا برای جلب سرمایه های افرادی که از ریسک پذیری کمتری برخوردارند سازوکارهایی اندیشیده می شود. در این نوشتار، شیوه های : 1- تضمین اصل سرمایه به صورت شرط ضمن عقد 2- تضمین سرمایه از ناحیه شخص ثالث 3- تضمین سرمایه به وسیله بیمه ، از جمله سازوکارهایی هستند که علاوه بر این که شبهه ربا در آن ها منتفی است برای وصول به مقاصد شارع در فعالیت های اقتصادی، در قالب اوراق بهادار غیر ربوی تمهید می شوند.
۲.

بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 221 - 246

کلیدواژه‌ها: ید ضمانی عدوان مسئولیت غصب اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۶۶
بر پایه نظر مشهور فقها و غالب حقوق دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه افراطی مزبور انتقاد جدی شارحان قانون مدنی را به همراه داشته است. اساساً تسرّی مقررات باب غصب درخصوص اَیادی غیرِعدوان که مبنای تصرّف در آن ها بر پایه جهلِ به واقع و اشتباه و فقدان سوءنیت استوار است با اقتضائات عدالت و انصاف و مقتضای اصل برائت در مخالفت آشکار است؛ لذا در این نوشتار تلاش گردیده با استمداد از نظرات پراکنده فقهی و حقوقی و مواد قانونی مربوطه در راستای تعدیل نظر مشهور و تبیین مسئولیت اَیادی غیرِعدوان بر پایه احکام و قواعدِ برگرفته از سایر منابع ضمان قهری نظیر «اتلاف، تسبیب، دارا شدن بلاجهت و ...» برآییم.
۳.

مطالعه تطبیقی آثار حقوقی و جزایی شهادت زور در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 99 - 78

کلیدواژه‌ها: شهادت زور آثار شهادت زور مجازات تشهیر سایر مجازاتها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۲۹
شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا، وجه مشترک نظامات فقه و حقوق ایران و مصر است که اگر دچار آفت تزویر گردد، موجد آثار متعددی از جمله، ناحق کردن حقوق عمومی و بی نظمی قضایی خواهد بود بدین لحاظ ضروری است در صدد پیشگیری از آن برآمده و از طریق شناخت تطبیقی آثار فقهی، حقوقی و جزایی آن در نظامات فقه امامیه و حقوق ایران و مصر و معرفی نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها به این هدف مهم، نائل گردید. یافته های تحقیق حاضر که به صورت تطبیقی برای اولین بار و به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد شهادت زور در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، آثار مشترکی بر آن مترتب است که برای قبل از صدور حکم می توان عدم ترتب اثر آن و مجازات شاهد زور و برای بعد از صدور حکم، نقض حکم، جبران خسارت مشهود علیه، اعاده دادرسی و مجازات های متناسب با جرم حاصل از شهادت زور که در فقه و حقوق ایران تعزیر، حدود و قصاص و دیات و در حقوق مصر مجازاتهای متناسب با جرائم جنحه، خلاف و جنایت را نتیجه گیری نمود. دیگر یافته تطبیقی این پژوهش، توجه ویژه فقه امامیه به مجازات تشهیر و نیز پرداختن به مباحث حقوق خانواده نظیر طلاق و ازدواج است که از نقاط قوت این نظام حقوقی بر شمرده شده و خلاء این آثار مثبت در حقوق ایران و مصر از نواقص و نقاط ضعف دو نظام یاد شده، نتیجه گیری گردیده است.
۴.

امکان سنجی اعمال قاعده منع مجازات مضاعف در مجازات های شرعی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: قاعده منع مجازات مضاعف مجازات شرعی مجازات مضاعف تعزیر حدود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۱
قاعده منع مجازات مضاعف پس از سال ها تبادل نظر، سرانجام در قانون مجازات اسلامی سال 1392 به قوانین کیفری ایران بازگشت. برخلاف قانون مجازات عمومی مصوب 1352، قاعده مزبور در قانون مجازات اسلامی، تنها در مجازات تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. محدود کردن حوزه اعمال این قاعده در قانون مزبور، از دیدگاه برخی فقها نشئت گرفته است، اما به نظر می رسد با استناد به بعضی استدلال ها بتوان قاعده منع مجازات مضاعف را در خصوص مجازات شرعی نیز اعمال کرد. به کارگیری قواعد فقهی لاضرر و نفی حرج، مداقه در ملاک برخی احکام اولیه، توجه به ویژگی خاص برخی مجازات ها مانند تراضی در قصاص و مبالغ موجود در میزان دیه و خسارات فاقد دیه مشخص (ارش) و نیز تزاحم مصالح در حدود، ازجمله استدلال های مورد اشاره است. در این نوشتار سعی شده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای، شرایط اعمال قاعده منع مجازات مضاعف در مجازات شرعی بررسی شود.
۵.

بررسی تطبیقی رویکردهای پیشگیرانه از شهادت زور از منظر اخلاق، فقه امامیه و حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۲) 93 - 112

کلیدواژه‌ها: شهادت زور پیشگیری عدالت اخلاق مجازات تشهیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۶۴
شهادت به عنوان ابزار و از ادله مشترک در اثبات دعوی، در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، دارای جایگاهی پر اهمیت است. لذا برای پیشگیری آن از آفت تزویر بایسته است اقداماتی در دو حوزه پیشینی و قبل از وقوع یعنی عدم ابتلا به جرم شهادت زور و حوزه پسینی و بعد از وقوع جرم، یعنی حوزه درمان پرداخت. در این مقاله در حوزه پیشینی و کنشی به بررسی رویکردهای اخلاق و عدالت در فقه و حقوق ایران و مصر پرداخته شده و معتقد است توجه به عدالت در شاهد به عنوان پلیس درونی، عنصری بازدارنده از ارتکاب شهادت زور می باشد و بکارگیری عامل اخلاق تضمین کننده در بازدارندگی از شهادت زور محسوب می گردد. در حوزه اقدامات پسینی و واکنشی ضمن پرداختن به مجازاتهای مختلف، بر بکارگیری مجازات تشهیر که از مختصات و شاخصه فقه می باشد به عنوان اقدام اساسی و اصلی بازدارنده از تکرار جرم شهادت زور، تصریح شده است. و در تطبیق سه نظام یاد شده خلاء عناصر عدالت و اخلاق و تشهیر در حقوق مصر و نیز فقدان این مجازات در حقوق ایران به عنوان نقاط ضعف هر یک از نظامات حقوقی یاد شده تلقی گردیده است.
۶.

اصول و مبانی تعامل با غیر مسلمانان در فقه سیاسی شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 1 - 30

کلیدواژه‌ها: غیرمسلمان اهل کتاب غیرمسلمان غیراهل کتاب فقه سیاسی شیعه سیره معصومین(ع) اعتدال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۱
بعد از انقلاب رویکرد و فتاوی فقهی جدیدی در خصوص اقلیت های دینی از سوی نهادها و رهبران جمهوری اسلامی مطرح گردید که تا حدی با فتاوی و رویکردهای پیشین متفاوت بود. مصداق این تغییرات را می توان در بحث تساوی حقوق سیاسی و شهروندی ازجمله مشارکت برابر در انتخابات و تعیین سرنوشت و حقوق اجتماعی اقتصادی همچون دیه وارث وحوزه معاملات و... می توان مشاهده نمود. در خصوص این تغییر رویکرد دیدگاه های مختلفی مطرح است. برخی آن را صرفاً یک رویکرد سیاسی و فاقد بنیان نظری و فقهی می دانند و برخی دیگر با تاکید بر رویکرد تعامل با غیر مسلمانان معتقدند که این تعامل از بنیانهای قدرتمندتری در فقه شیعه برخوردار است. ولذا مبتنی براین رویکرد بر الزامات این رویکرد درسالهای بعد از انقلاب تاکید کرده اند زیرا که ظرفیت های فقه شیعه این توانایی را دارد که از این تغییرات حمایت کند. که مسئله این پژوهش مطالعه وتبیین بنیان های نظری این رویکرد تعاملی می باشد. لذا این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی واستنتاجی درپی پاسخ به این پرسش است که رویکرد تعامل با غیرمسلمانان در فقه سیاسی شیعه بر چه بنیانها واصولی استوار است ؟
۷.

توسل به زور به منظور دفاع از خود در اسلام با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸ 109 - 138

کلیدواژه‌ها: توسل به زور دفاع مشروع جهاد تدافعی قواعد فقهی مبانی فقهی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۱۱
عصر حاضر مملو از جنگ های منطقه ای در خاورمیانه است و دفاع از سرزمین و کیان ایران اسلامی بر اساس تئوری های ژئواستراتژیک، محدود به جغرافیای این کشور نیست و در این رهگذر مسئله چگونگی دفاع از کشور در این مقطع زمانی مورد تأمل محافل و اندیشه ورزان عرصه حقوق و سیاست و به تعبیری دیگر، دیپلماسی و میدان است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که نگاهی به مبانی فقهی نشان می دهد که دفاع مشروع و به عبارتی، متوسل شدن به زور به خاطر دفع ضرر واجب است. مصداق عینی این موضوع توسل به زور به منظور دفاع بوده که از استثنائات اصل منع توسل به زور است؛ البته دیدگاه های فقهی در مورد موضوع مذکور گاهی با اختلافاتی مشهود است. وجوب جهاد تدافعی مشروط به رهبری معصوم (ع) یا نایب خاص یا عام وی نیست، لکن با فرض تشکیل حکومت اسلامی مقتدر که رهبری عادل و مطاع در رأس آن است، در صورت امکان و عدم خسارت جدی در تأخیر دفاع تا حصول اذن، دفاع با اذن و مطابق نظر رهبری مشروع و مصلحت سنجی او صورت خواهد گرفت. مقاله حاضر ضمن پرداختن به اختلاف دیدگاه ها در این خصوص درصدد تبیین دفاع مشروع از دیدگاه اسلام، مبانی فقهی آن و گستره جهاد تدافعی شامل دفاع از اسلام درمقابل فتنه گری دشمنان، دفاع از دار الاسلام و کیان اسلامی، دفاع از بلاد اسلامی و نیز دفاع از اتباع دولت اسلامی و مستأمنین و نیز شرایط و محدودیت های جهاد تدافعی بوده و برآن است تا محور مباحث را حول دیدگاه های امام خمینی قرار دهد.
۸.

بررسی ماهیت ریاست زوجه و تأثیر آن بر روابط اقتصادی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: ریاست حکم وضعی جعل شارع روابط اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۷۲
زمینه و هدف: خانواده یکی از نهادهای با اهمیت جامعه است. اجتماع بشری در طول تاریخ با تغییر و تحولاتی روبه رو شده است. و در پی آن نهاد خانواده که از جامعه اثر مستقیم می پذیرد، دچار این دگرگونی ها شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طرف دیگر قواعد و مقررات حقوق خانواده هم با تغییراتی همراه می شود. ماده 1105 قانون مدنی ریاست بر خانواده را به عهده زوج گذاشته است. نتیجه : چیستی ماهیت ریاست ذهن فقیهان و حقوق دانان را به خود مشغول کرده است که این حکم وضعی چگونه مورد جعل شارع قرار گرفته است و اگر جعلیت قانون گذار و شارع به آن تعلق نگرفته است، پس کاشف و موسس این نهاد از کجا الهام گرفته است.
۹.

نهاد خانواده در پرتو اصالت اجتماع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 239 - 266

کلیدواژه‌ها: اصالت اجتماع اصالت فرد و اجتماع ماهیت مستقل خانواده هویت اجتماعی خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۶
در نگرش به نهاد اصیل خانواده، سه نظریه اصالت فرد، اصالت اجتماع و اصالت فرد و اجتماع وجود دارد. در دیدگاه اصالت فرد، احکام، تکالیف و حقوق زوجین، والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفته و ماهیت جمعی خانواده مغفول واقع شده است. در دیدگاه اصالت اجتماع، خانواده بما هو خانواده، موضوع مطالعه قرار می گیرد و اعضا به طور مستقل مورد بحث نیستند. هدف اصلی این نگرش حفظ نهاد خانواده از گزند خودخواهی ها به بهای کاستی از آزادی های فردی است. در رویکرد اصالت فرد و اجتماع، بُعد فردی و اجتماعی خانواده توأمان حائز اهمیت است و علاوه بر اهمیت اعضا، ماهیت جمعی آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این دیدگاه، آثاری همچون حیات مستقل از حیات فردی، قواعد و سنت های مستقل و استقلال عمل افراد بر خانواده مترتب می شود. با مراجعه به کتب و قوانین مربوط به خانواده درمی یابیم که تا کنون نگرش تک جانبی حاکم بوده است؛ لیکن این نگرش آثار سوئی همچون تسریع از بین رفتن استقلال خانواده ها در تمدن جدید، کاهش جمعیت، ادغام نقش های خانواده در اجتماع، برداشته شدن مرز خانه و جامعه و تجزیه خانواده را در پی دارد. در آثار حقوق دانان متأخر، سازمانی بودن خانواده طرفدار پیدا کرده و با کم رنگ شدن تئوری فردگرایی، بیشتر تئوری ها معطوف به مصلحت خانواده شده است که در آن نقش های زوجیتی و والدینی محو در یک کل منسجم می شود. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، مترصد بررسی حقوقی نهاد خانواده در پرتو اصالت اجتماع است. نتیجه این رویکرد نوین در مطالعات حقوقی، تحول حقوق خانواده خواهد بود.
۱۰.

مبانی فقهی پیشگیری کیفری از شهادت زور و تطبیق با قوانین حکومت ایران و مصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 103 - 88

کلیدواژه‌ها: شهادت زور دولت ها پیشگیری مجازات تشهیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۲
شهادت از ادله اثبات دعوی است که اگر در اثر تزویر آسیب ببیند، موجبات ناحق کردن حقوق واقعی افراد را فراهم ساخته و نتیجه نهایی آن بی نظمی اجتماعی و قانون گریزی و بی عدالتی خواهد بود. از این رو ضرورت برخورد با آن از سوی حکومتها و دولت ها آشکار می شود زیرا تامین امنیت از وظایف حاکمان و دولت ها است. از آنجا که پیشگیری از جرم در دو حوزه پیشینی (کنشی) و پسینی (واکنشی و کیفری) صورت می گیرد لذا در صورت عدم حصول نتایج لازم از اقدامات کنشی، نوبت به برخورد سرکوبگر و اقدام واکنشی کیفری می رسد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در صدد تبیین و تطبیق اقدامات پیشگیرانه واکنشی و کیفری از وقوع شهادت زور از منظر فقه امامیه و قوانین و مقررات حکومت های ایران و مصر برآمده و از آنجا که پیشگیری واکنشی شامل تهدید به مجازات و اجرای مجازات است این نتایج حاصل گردیده: در بخش اجرای کیفر، مجازات تشهیر به عنوان مهم ترین شاخصه فقه امامیه در پیشگیری کیفری از این جرم و خلاء آن در حقوق دولت های ایران و مصر از نقاط ضعف این دو سیستم حقوقی محسوب شده و در بخش تهدید به مجازات، طبقه بندی جرائم و مجازات متناسب با آن و تعیین مواد متعدد در قانون عقوبات مصر، از نقاط قوت پیشگیری حقوق مصر نتیجه گیری شده است
۱۱.

مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 59 - 88

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی حریم خصوصی خانواده نهاد خانواده حریم مکانی حریم اطلاعاتی حریم کرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۴۳۰
حریم خصوصی، گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد. این حق یکی از بنیادی ترین مصادیق حقوق شهروندی است که باید توسط افراد و قانون گذار به رسمیت شناخته شود. خانواده به عنوان نهادی که دارای حیثیت، آبرو، کرامت و حقوق و مسئولیت های متعدد است، حریمی دارد که وجدان عمومی نقض آن را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برنمی تابد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به تبیین مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی نهاد خانواده پرداخته است. نتیجه ها حاکی از آن است که حریم خصوصی نهاد خانواده شامل موارد حریم مکانی، حریم اطلاعاتی، حریم کرامت و حق استقلال عمل خانواده می باشد.
۱۲.

قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 145 - 169
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۱۴
قاعده شروط ازجمله قواعد فقهی است که مبنای برخی از قوانین و مقررات درزمینه حقوق خانواده حاکم بر کشور است. بر اساس این قاعده زوجین باید به شروط صحیحی که در متن عقد نکاح درج شده است ملتزم باشند. فقیهان درزمینه اعتبار شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی اختلاف نظر دارند. در این مقاله بر اعتبار شرعی شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی تأکید شده است. اعتبار شروط الحاقی در مهر، خاستگاه قرآنی دارد. در این نوشتار ضمن نقد ادله قول عدم مشروعیت، مبانی فقهی مشروعیت شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی به عقد نکاح ارائه شده است و اعتبار برخی از شروط مورد سنجش فقهی و حقوقی قرارگرفته است.
۱۳.

واکاوی ماهیت نهاد خانواده در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۰ 209 - 228

کلیدواژه‌ها: استقلال ماهیت خانواده تأسیس فقهی - حقوقی خانواده حریم خصوصی خانواده حیثیت معنوی خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۳۱
خانواده باسابقه ترین نهاد اجتماعی شناخته شده توسط بشر است؛ با وجود این تحلیل ماهیت آن یکی از مسائل پیچیده و اختلافی بین حقوق دانان می باشد و در دکترین کشورهای مختلف نیز مورد مناقشه واقع شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی خانواده با محوریت نصوص و منابع فقه و حقوق ایران به بررسی خانواده به عنوان ماهیتی مستقل پرداخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی - توصیفی و جمع آوری اطلاعات ازطریق کتابخانه صورت گرفته و به اعتبار استفاده از نتایج حاصل از آن دارای جنبه کاربردی در زمینه اصلاح قوانین می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فقه و حقوق ایران شخصیت حقوقی مستقل خانواده را به رسمیت نمی شناسد؛ لکن آن را یک ماهیت مستقل و جدای از اعضای آن به حساب آورده است. به عبارت دیگر خانواده یک تأسیس مستقل به شمار می آید؛ لذا گفته می شود که کلیت خانواده معادل جمع اجزاء آن نیست بلکه این شبکه تأثیروتأثر مستمر روابط اجزاء است که بر پیچیدگی شناسایی خانواده می افزاید. نتیجه این رویکرد نوین آن است که خانواده به این اعتبار دارای آثار و احکامی جدا از آثار و احکام اعضای آن می باشد و برخی از آن عبارت است از: برخورداری حق حریم خصوصی، حق حیثیت معنوی، حق حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی، وجوب حفظ کیان خانواده و... .
۱۴.

مسئولیت فقهی حقوقی بازارسال کنندگان مطالب گمراهی در فضای مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 75 - 96

کلیدواژه‌ها: بازارسال ضلال فضای مجازی مسئولیت مطالب گمراهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۹۰
توسعه و گسترش شبکه های اجتماعی رها یکی از مهم ترین دغدغه خانواده ها و اهالی علم و معرفت شده است نگارنده با تعمیم موضوع و حکم مساله کتب ضاله به فضای مجازی مسئولیت بازارسال کننده را مورد تقویت و تائید قرار می دهد .جمع آوری مقاله به روش کتابخانه ای است و روش تحقیق  آن توصیفی تحلیلی می باشد.تعمیم مساله کتی ضلال به رسانه ها و فضای مجازی از کفایت لازم برخوردار است، بنایراین محقق مسئولیت بازارسال کننده ضلال را همانند ناشر اصلی می داند البته  بستگی به کمیت و کیفیت محتوای بازارسال شده، سوء نیت و عناصرقانونی، مادی و معنوی آن نیزدارد. بنابراین کلیه مسئولیت های ناشر اصلی به بازارسال کننده یا بازنشر دهنده نیزسرایت می کند. مسئولیت ناشر اولیه و بازارسال کنندگان بستگی به تعداد گروههای ارسالی نیز دارد که موظف به جبران ضرر مادی و معنوی حاصل شده هستند. به دلیل غیر عملی بودن جبران ضرر به کلیه افرادی  که از رسانه  ضاله ضرر دیده اند و حق الناس آنها به متولیان  آن رسانه برمی گردد با فرض مجهول المالک بودن آن  می توان با حکم ثانوی در خدمات عمومی فرهنگی بصیرت زا و ... استفاده نمود.
۱۵.

اعتبارسنجی شروط تحمیلی و حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 239 - 270
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
اعتبارسنجی شروط تحمیلی، بررسی شکل جدیدی از قراردادهاست که در آن ها یک طرف قرارداد دارای قدرت برتر یا انحصاری است که مفاد و شرایط قرارداد را تنظیم می کند و طرف دیگر بدون داشتن حق مذاکره، مجبور به پذیرش آن است. پژوهش حاضر به روش تطبیقی تحلیلی، به بررسی ماهیت، مبنا و اعتبار شروط تحمیلی در این نوع قراردادها می پردازد. یافته ها نشان می دهد که برخی از شروط تحمیلی، فاقد وصف غیر منصفانه هستند؛ لذا معتبرند. قانون گذار مصر در ماده 149 قانون مدنی در بحث شروط و قراردادهای تحمیلی غیر منصفانه مقرر می دارد: «... قاضی می تواند قراردادهای متضمن شروط تحمیلی را تعدیل یا طرف ضعیف را از اجرای آن ها معاف کند...». برخی از قواعد فقهی در فقه اسلامی و اصول حقوقی در حقوق ایران از چنان ظرفیتی برخوردارند که می توان آن ها را از ادله حمایت از طرف ضعیف قرارداد در این نوع قراردادها به شمار آورد. افزون بر این، قانون گذار ایران با تصویب برخی مواد قانونی، تمایل خود را به حمایت از طرف ضعیف نشان داده است. قضات نیز می توانند با بهره گیری از قواعد فقهی و اصول حقوقیِ پذیرفته شده، چنانچه شروط تحمیلی غیر منصفانه باشند، به تعدیل آن ها مبادرت ورزند. از این رو برای جلوگیری از صدور آرای متفاوت در این زمینه، پیش بینی ماده قانونی در قانون مدنی ایران اجتناب ناپذیر است.  
۱۶.

مطالعه تطبیقی منهج مزارنگاری در کتب اربعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم حدیث سال ۲۶ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۹) 31 - 49

کلیدواژه‌ها: زیارت منهج المزار کتب اربعه الکافی من لا یحضره الفقیه تهذیب الاحکام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۲
این نوشتار، به ترتیب زمانی، به ارزیابی شیوه نگارش هر یک از مؤلفان کتب اربعه در کتاب المزار موجود در این کتاب ها می پردازد. در مطالعه تطبیقی روش های هر یک از مؤلفان کتب اربعه در «کتاب المزار» خویش به شباهت ها و تمایزاتی دست می یابیم. این شباهت ها در ساختار کلی برخی ابواب آن ها به چشم می آید، اما در تناسب ابواب، عنوان دهی آن ها، ترتیب احادیث، ذکر اسناد روایات، اختصار یا تفصیل در طرح موضوعات، تعلیقات فقهی ذیل روایات و مباحث فقه الحدیثی مربوط به احادیث و دیگر جهات، کاملاً متمایز به نظر می آیند. یافته این تحقیق آن است که «کتاب های المزار» کتب اربعه، در گذر زمان، هر یک نسبت به قبلی به جامعیت در موضوعات، چینش و ترتیب منطقی تر در نوع نگارش رو نهاده است؛ به نحوی که «المزار» شیخ طوسی نسبت به دو «المزار» پیشین، از جامعیت و روش مندی بهتری برخوردار شده است؛ ابواب در ترتیب و چینش، منظم تر و احادیث با حجم بیشتر و موضوعات گسترده تر نگارش یافته است. این موضوع درباره «المزار» شیخ صدوق نسبت به «المزار» شیخ کلینی نیز صادق است. 
۱۷.

ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 39 - 70

کلیدواژه‌ها: عزیمت رخصت اباحه حکم تکلیفی حکم وضعی اصطیاد لفظی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۵۴
ماهیت شناسیِ انواع حکم شرعی ازجمله مسائل مهم در علم اصول است که درحالِ حاضر مورد توجه ویژه اصولیان قرار گرفته است. ازجمله مواردی که ذیل ماهیت احکام شرعی مطرح می شود، ماهیت شناسی عزیمت و رخصت است. درباره ماهیت عزیمت و رخصت بین اندیشوران اصولیِ شیعه و اهل تسنن دیدگاه های مختلفی از دیرباز مطرح شده است. در نوشتار پیش رو پس از مراجعه به منابع مکتوب، به توصیف دیدگاه های مطرح دراین باره پرداخته شده است و پس از تحلیل و بررسی دیدگاه ها و نقد و بررسی ادله این نتیجه به دست آمده است که عزیمت و رخصت از احکام تکلیفی ثانویه هستند، بنابراین درمیانِ احکام تکلیفی معروف نگنجیده اند.  
۱۸.

The Origin of Diversity and Transformation of Understanding of the Verses of the Holy Qur’an

نویسنده:
منبع: Quran and Religious Enlightenment, Volume ۱, Issue ۲, October ۲۰۲۱ 139 - 151

کلیدواژه‌ها: Holy Quran understanding Diversity of Understanding Transformation of Understanding Interpretation of Tawīl

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۶۴
Sometimes the audience's understanding of God's word in the Holy Qur'an is different, and sometimes a person's understanding of the divine revelations changes over time. The question is, what is the origin of the diversity and transformation of understanding of the verses of the Holy Qur’an? In this article, which has been done by descriptive and analytical methods, some of the various origins and changes in understanding the verses of the Holy Qur’an are the talent of endless research of the Holy Qur’an, human scientific capacity, evolution of human sciences and insights, differences in audience mores, differences in human needs in the face of the Holy Qur’an, considering or not considering the social bases of verses, taking a group of seemingly different verses and interpreting another group in front of it, differences in perspective, destination-oriented view to verses, using reason in understanding verses, interpretation of verses due to different narrations, differences in the principles of authenticity of appearances of the Holy Qur’an, referring to symmetry or not referring to the symmetry in obtaining the appearances of the verses, differences in recitation and differences in the Iʿrāb.
۱۹.

مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1251 - 1281

کلیدواژه‌ها: اصل تعارض حقوق مدنی ظاهر فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۲۴۲
دادرسی از مهم ترین رهیافت های کاربرد مسئلۀ تعارض اصل و ظاهر در حقوق اسلام به شمار می آید. مطابق قاعدۀ «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» اصولاً اثبات دعوا و ارائۀ دلیل بر عهدۀ مدعی است. براساس یکی از معیارهای ارائه شده، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل و ظاهر با یکدیگر تعارض داشته باشند. در این صورت بحث ترجیح یا تقدم یکی بر دیگری مطرح می شود. ازاین رو تنقیح و تبیین این موضوع نقش بسزایی در صدور آرای صحیح در دادگاه ها دارد. در متون فقهی و حقوقی، در مورد ترجیح اصل یا ظاهر بر دیگری اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی می توان گفت اگر ظاهری از امارات منصوب از سوی شارع باشد، مقدم بر اصل است و درصورتی که مستندش عرف و عادت غالب، غلبه و مانند آن باشد، عده ای اصل را بر ظاهر ترجیح می دهند و برخی تقدم ظاهر بر اصل را می پذیرند. به نظر می رسد که در این موارد، نمی توان به قاعده ای کلی تمسک کرد، بلکه آنچه برای حقوقدان یا دادرس مهم است، این است که با توجه به مجموعه خصوصیات و شرایط دعوا و براساس علم و اطمینان درونی خود، فصل خصومت کند.
۲۰.

بازتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 117-146

کلیدواژه‌ها: اصل ظاهر تعارض خانواده فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۴۲۶
از مباحث کاربردی در حقوق اسلام،تعارض اصل و ظاهر است. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻋﺪﻩ «ﺍلبینه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻭ ﺍﻟیﻤیﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻧکﺮ» ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻟیﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ. بر اساس یکی از معیارهای ارائه شده در تشخیص مدعی و منکر، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل بیان کننده یک مطلب و ظاهر مبین مطلب مخالف آن باشد. پرسش این است که دادرس به هنگام مواجه با این گونه مصادیق باید کدام را برگزیند؟ با وجود گستردگی مصادیق این مسأله در موضوعات فقهی و حقوقی، حساسیت این موضوع در خانواده بیش از سایر ابواب فقهی است؛ زیرا شکل ویژه ماهیت روابط میان اعضای خانواده، مقتضی عنایت قانونگذار به جایگاه ویژه خانواده در جامعه خواهد بود، به گونه ای که قاضی نیز در تصمیم گیری باید مصالح خانواده و اعضای آن را درنظر بگیرد. لذا در این مقاله، مصادیق تعارض اصل و ظاهر در خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. در متون فقهی و حقوقی کشور، ملاک و رویه قضایی مشخصی برای ترجیح ظاهر بر اصل و یا بر عکس وجود ندارد. البته به نظر می رسد که ملاک قرار دادن یک قانون واحد و لا یتغیر مبنی بر تقدم اصل یا ظاهر نمی تواند راهگشای حل و فصل عادلانه دعاوی باشد. بنابراین جهت تحقق عدالت قضایی لازم است که حقوقدان یا دادرس در مقام استنباط حکم قانونی یا فصل خصومت، اقناع وجدان پیدا کرده و هر دعوایی را متناسب با شرایط حاکم بر مسئله مورد نزاع و احوالات طرفین مورد رسیدگی قرار دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان