مهدی امینی

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی شفقت به خود بر کاهش خودآسیبی عمدی و بهبود کارکرد اجتماعی در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران انجام شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری دو ماه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مددجویان پسر کانون اصلاح و تربیت استان تهران در سال 1402 بود. در این پژوهش 30 نفر به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری مداخله و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت مداخله گروهی برنامه درمانی شفقت درمانی قرار گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودآسیبی (SHI؛ سانسون و همکاران، 1998) و مقیاس عملکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان (CASAF؛ پرایس و همکاران، 2002) استفاده شد. تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر انجام شد. نتایج نشان داد که بین پیش آزمون و پس آزمون و بین پیش آزمون و پیگیری گروه مداخله تفاوت معناداری در متغیر خودآسیبی مشاهد شد (05/0>P)، اما در متغیر کاراکرد اجتماعی تفاوت معناداری مشاهده بین مراحل نشد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که آموزش گروهی شفقت به خود نقش موثری بر کاهش رفتارهای خودآسیبی دارد؛ اما برای بهبود کارکرد اجتماعی از اثربخشی لازم برخودار نبود.

«هنر» در کدام ساحت از مقوّمات معناشناختی خود، می تواند پذیرای وصف یا قید انقلاب اسلامی باشد؟ این پرسشی است که مطالعه و بررسی های نویسنده حول آن شکل می گیرد. پاسخ به این پرسش از ابعاد متنوعی قابل طرح است؛ اما این مقاله با رویکرد فلسفی کلامی با روش توصیفی تحلیلی در پی حل مسئله بوده است. تبیین ها، ارزیابی و نتایج آنها در دو بخش تدارک شده است. مهمترین محور این مقاله در پاسخ به این پرسش فرعی است که چه مصنوعی با چه مشخصّاتی، هنر تلقی شده و از غیر آن متمایز می گردد؟ در عین تحفظ بر مهمترین نظریه های معناشناختی هنر، می توان تحلیل جدیدی از معنای هنر ارائه نمود که مبتنی بر ادراکات اعتباری و امر اعتباری در فلسفه اسلامی است. در گام دوم با تکیه بر تعریف فوق، تبیین قاعده مند از پیوند دو مقوله «هنر» و «انقلاب اسلامی» ممکن می شود و می توان از مهمترین لوازم و نتایج این نسبت سخن گفت.

ساختار مدل هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیکی احتمالاتی( (PGIUH متشکل از سیستم رده بندی آبراهه ای استراهلر و قوانین هورتن و نیز زمانهای پیمایش جریان آب بر روی سطوح(جریان روزمینی) و آبراهه های رده های مختلف حوضه جهت پیش بینی هیدروگراف خروجی حوضه است. روابط تجربی گوناگونی جهت تخمین زمان پیمایش جریان های روزمینی و آبراهه ای در دنیا ارائه شده است. در این نوشتار پس از استخراج داده های مورد نیاز ، صحت محاسباتی تعدادی از روابط زمان پیمایش از طریق مقایسه آماری هیدروگراف های پیش بینی شده با تعداد 10 واقعه بارش- رواناب در حوضه امامه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که زمان پیمایش سطوح تاثیر قابل ملاحظه ای بر تخمین هیدروگراف حوضه نداشته است ولی تاثیر زمان پیمایش آبراهه ها و به خصوص آبراهه اصلی تعیین کننده بوده است. همچنین هیچ یک از روابط زمان پیمایش آبراهه ای قادر نبوده است تمامی وقایع را به خوبی شبیه سازی کند. برخی از روابط وقایع معمول و پرتکرارتر حوضه و تعدادی دیگر از روابط وقایع شدیدتر و با دبی اوج بالاتر را بهتر تخمین زده اند. همچنین نوع پارامترهای بکار رفته در روابط در نتایج به دست آمده تاثیرگذار بوده اند. بکارگیری پارامتر وسعت حوضه آبگیر(A) در یکی از روابط، میانگین نتایج جاصل از شبیه سازی 10 واقعه را بهبود بخشیده است و نیز پارامتر شدت بارش موثر(i_e ) در یکی دیگر از روابط باعث شده تا برخلاف سایر روابط، هم برخی از وقایع کم شدت و پرتکرار و هم تعدادی از وقایع پرشدت و دارای دبی اوج بالاتر در بین بهترین نتایج آن قرار گیرد.

حضور جدی فقه در عرصه های فردی و اجتماعی هنر، نیازمند موضوع شناسی و به تبع معناشناسی متناسب با مختصات آن است. اما هیچ گاه بابی برای موضوع مستنبطه عرفی هنر، گشوده نشده تا معنای آن در چارچوب موضوع شناسی رایج در فقه تعریف شود. بنابراین به منظور نقش آفرینی فعال فقه در عرصه هنرها و تعیین خط مشی کارامد از آنها با جهت گیری فقهی، ضروری است که روش کشف معنا از ابواب فقهی، استحصال و در تعریف هنر، مورد بهره برداری قرار گیرد. با توجه به اینکه یکی از چالش های فرعی در دستیابی به هدف مذکور، تعریف ناپذیری ذاتی موضوع هنر است؛ تلاش بر این بوده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا روش معناشناسی در فقه، بازخوانی شود و سپس در جهت کشف معنای هنر و ارائه تعریف از آن به کار رود، به نحوی که وجه جامعه شناختی و عرفی آن را تضمین کند. بر این اساس در گام نخست فرایند معناشناسی موضوعات در فقه با بررسی ادله فقها، ترسیم شده و در ادامه با نفی تعریف پذیری ذاتی از هنر، مؤلفه هایی پیشنهاد شده است که در حکم تعریفی غیرذاتی، حائز دو ویژگی مهم است؛ اولاً در ضمن آن جهت سیال، عرفی و جامعه شناختی هنر لحاظ شده است؛ ثانیاً انطباق آن با روش فقها در شناخت معانی مستنبطه عرفی، سبب می شود که سازگاری حداکثری با دستگاه فقاهت در هضم معنای هنر داشته باشد و به همین اعتبار تعیین تکلیف آن اعم از ابعاد فردی و اجتماعی میسر شود.

یکی از مباحث مهم در باب رهن تجزیه یا عدم تجزیه رهن در اثر سقوط بخشی از دین است. اگرچه قانون مدنی در ماده 783، تجزیه رهن را ممنوع ساخته، اما حکم این ماده در ظاهر فقط مربوط به مواردی است که راهن، مرتهن، عقد رهن و دین واحد باشند. در فقه امامیه و عامه در خصوص موارد تجزیه رهن اتفاق نظر وجود ندارد. در فقه عامه به اجماع ملاک تجزیه پذیری رهن را تعدد عقد رهن می دانند. لیکن در تطبیق حالت تعدد و عدم تعدد عقد رهن (معیار واحد یا متعدد بودن عقد رهن) بین آنان اختلاف وجود دارد و همین تفاوت معیار باعث اختلاف آنان در حکم موضوع می شود. در فقه امامیه برخلاف عامه چنین معیاری ارائه نشده ولی موارد تجزیه رهن مورد احصا و بررسی قرار گرفته است. لیکن حقوقدانان موارد مذکور را به تفصیل مورد بررسی قرار نداده اند. ماده 19 قانون رفع موانع تولید، در محدوده قلمرو خود (وام های پرداختی توسط شبکه بانکی به واحدهای تولیدی)، تجزیه رهن به نسبت پرداخت دین را پذیرفته و ماده 783 قانون مدنی را تخصیص زده است. در مواد 113 و 119 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز در خصوص تعدد طاری راهنین تجزیه دین پذیرفته شده است. در این تحقیق ضمن بررسی اسباب ارادی و غیرارادی تجزیه رهن مزایا و معایب ماده 783 ق.م و نواقص قانون مدنی در باب تجزیه رهن آشکار خواهد شد.

این پژوهش با هدف طراحی و اعتباربخشی مدل جهت بهبود (ارتقاء) قابلیت سازمانی در بانک های ملی شمالغرب کشور انجام گرفت. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها و اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی و در زمره پژوهش های کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک های ملی شمالغرب کشور (کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی به تعداد 1820 نفر، 600 نفر کارکنان بانک ملی در سطح استان اردبیل، کلیه کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی به تعداد 606 نفر، کارکنان بانک ملی استان زنجان به تعداد 215 نفر) بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادی طبقه ای بود بدین صورت که با توجه به مجموع کارکنان بانک های ملی شمالغرب کشور (3241 نفر) با توجه به جدول مورگان 343 نفر انتخاب شد که این نسبت برای کارکنان استان آذربایجان شرقی (193 نفر)، استان اردبیل (63 نفر)، استان آذربایجان غربی (64 نفر) و استان زنجان (23 نفر) بود. ابزارهای پژوهش برای عوامل ارتقا دهنده قابلیت سازمانی و عملکرد سازمانی به صورت محقق ساخته و برای قابلیت سازمانی از پرسشنامه استاندارد جمشیدی استفاده شد. نتایج بررسی حاصل از مطالعات کتابخانه ای، نظر متخصصان و تحلیل های عامل تأییدی و اکتشافی منجر به شناسایی 10 مؤلفه موثر بر ارتقا قابلیت سازمانی شد. این مؤلفه ها شامل مشتری مداری، هماهنگی عملکردی، ایجاد دانش، انتقال دانش، کاربرد دانش، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت برنامه ریزی استراتژیک، قابلیت سنجش بازار، قابلیت فناوری اطلاعات و قابلیت اعتمادسازی بود. نتایج آزمون فریدمن نشان داد از بین عوامل ارتقا دهنده قابلیت سازمانی، انتقال دانش، ایجاد دانش، کاربرد دانش، قابلیت اعتمادسازی، مشتری مداری، هماهنگی عملکردی، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت فناوری اطلاعات، قابلیت سنجش بازار و قابلیت برنامه ریزی استراتژیک به ترتیب دارای بیشترین میزان رتبه بودند. همچنین نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد، ضرایب مسیر بین ایجاد دانش (268/0)، کاربرد دانش (644/0)، قابلیت یادگیری سازمانی (191/0)، قابلیت برنامه ریزی استراتژیک (194/0)، قابلیت فناوری اطلاعات (368/0)، قابلیت اعتمادسازی (798/0) با قابلیت سازمانی در سطح معنی داری قرار داشت (05/0>p). همچنین ضریب مسیر قابلیت سازمانی با عملکرد سازمانی در سطح معنی داری قرار داشت (05/0>p). در این بین ضریب مسیر مشتری مداری (11/0)، هماهنگی عملکردی (03/0)، انتقال دانش (01/0)، قابلیت سنجش بازار (25/0) با قابلیت سازمانی در سطح معنی داری نبودند (05/0<p). از طرفی نقش میانجی قابلیت سازمانی در ارتباط بین کاربرد دانش (006/0=p)، قابلیت یادگیری سازمانی (012/0=p)، قابلیت فناوری اطلاعات (013/0=p) و قابلیت اعتمادسازی (001/0=p) با عملکرد سازمانی در حد معنی داری قرار داشت.

اهداف: این مطالعه با هدف مقایسه مدل های درون فردی و بین فردی تنظیم هیجان در تبیین نشانگان افسردگی و اضطراب انجام شده است. زمینه: تنظیم هیجان یک سازه فراتشخیصی مهم و یکی از ابعاد اصلی و زیربنایی مشترک در اختلالات هیجانی است. مدل های تنظیم هیجان به دو طبقه کلی مدل های درون فردی و بین فردی تقسیم می شوند. مواد و روش ها: روش این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران بود. نمونه گیری این پژوهش با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شد و 517 نفر از افراد با استفاده از پرسش نامه های راهبردهای تنظیم هیجان (ERQ)، تنظیم هیجان بین فردی (IERQ)، پرسش نامه دشواری در تنظیم هیجان (DERS) و پرسش نامه SCL-25 مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادند که راهبردهای تنظیم هیجان درون فردی و بین فردی در تبیین نشانگان افسردگی و اضطراب نقش معناداری دارند. در بین دو مدل تنظیم هیجان درون فردی و بین فردی، مدل تنظیم هیجان درون فردی تأثیر معنادار و قوی تری در پیش بینی نشانگان افسردگی و اضطرابی دارد (P<0/01). نتیجه گیری: هر دو مدل تنظیم هیجان درون فردی و بین فردی در تبیین نشانگان افسردگی و اضطراب نقش داشته و به عنوان یک سازه فراتشیخصی می توانند در پیش بینی و درمان اختلالات هیجانی اثربخشی معناداری داشته باشند.

اهداف: پژوهش حاضر با هدف مستندسازی و پایش برنامه های کاهش آسیب اعتیاد در زندان های کشور و ارائه راه حل هایی برای بهبود و ارتقای این برنامه ها صورت گرفته است. مواد و روش ها این مطالعه شامل سه مرحله است؛ اول جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای بر اساس شواهد و اسناد موجود در کتابخانه مرکزی سازمان زندان ها؛ دوم استخراج شاخص های پایش بر اساس مرحله اول و تهیه دو چک لیست محقق ساخته و مرحله سوم بازدید میدانی، مراجعه به زندان های مراکز استان و انجام مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته با دست اندرکاران و مطلعین کلیدی درگیر در خدمات درمان و کاهش آسیب. یافته ها: برنامه های کاهش آسیب اعتیاد در اکثر زندان های کشور در حال اجراست. در ابتدا کمبودهای مالی و انسانی، و مقاومت در برابر تغییر از موانع اجرای برنامه ها بود ولی به تدریج به پیشرفت و کیفیت این برنامه ها افزوده شد. درمان های جایگزین با متادون و کلینیک های مثلثی عمده ترین برنامه ها بودند که به تدریج برنامه های سراسری بیماری یابی ایدز و سل با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی به آن افزوده شده بود. نتیجه گیری: برنامه های درمان و کاهش آسیب در تعدیل و کاهش بیماری های عفونی از جمله ایدز، خودزنی و رفتارهای خشونت آمیز مؤثر بوده است. برنامه های فرهنگی در کنار برنامه های کاهش آسیب، جلسات توجیهی و حمایت طلبی از مسئولین از راهکارهای مهم در جهت ماندگاری افراد در درمان و تداوم برنامه ها بوده است. با جبران کمبود نیروی انسانی و باز تعریف حوزه های امنیتی در مورد زندانیان عادی امکان استفاده بهینه از امکانات دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیز بیشتر فراهم می شود.

محور پژوهش در این مقاله، پی جویی و بررسی نقش «فقهِ موجود» در عرصه قانون گذاری هنر و باملاحظه مصادیق هنرها در حوزه حکومت، می باشد. نویسنده با طرح و تبیین «نقشِ فقه» در فرایند قانون گذاری در حقوق اسلامی و تعیین شاخص کیفی ارزیابی، تلاش کرده است با روش توصیفی تحلیلی؛ تصویر قابل قبولی از الگوی حضور و نقش آفرینی فقه در فرایند سیاست گذاری و قانون گذاری هنر، ارائه نماید. لذا موضوع از این حیث ماهیتی نوین دارد. روند حل مسئله با تکیه بر شاخص های کیفی تعیین شده، پیش رفته و در ادامه منطبق بر آن ها، نسبت فقه با قوانین موجود در رشته های مختلف هنری، مورد ارزیابی قرارگرفته و پاسخ نهایی ارائه شده است. اهمیت و ضرورت پاسخ به مسئله، گذشته از معرفت زایی اکنون آن، خود را در آینده پژوهی فقه هنر آشکار می سازد؛ به ویژه آن دسته که باهدف احصاء و تبیین آسیب های فقه موجود و همچنین بایسته های آن در نسبت با قوانین، نگاشته شده اند.

در مقاله پیش رو این مسئله به بحث گذاشته شده که چگونه می توان تعریف واحدی از زیبایی ارائه کرد که اتصاف وجودات امکانی و وجود واجب تعالی بدان منعی نداشته باشد؟ نویسندگان تلاش کرده اند با ایده گرفتن از روش «تحلیل مفهومی» شیخ اشراق و با استناد بر آرای هستی شناختی صدرالمتألهین، تعریفی عام از زیبایی ارائه کند؛ به نحوی که هم وجود واجب و هم موجودات امکانی را دربر گیرد. زیبایی مبتنی بر تشکیک خاصی وجود عبارت است از: «تحقق نحوه وجودِ کمالی در صورت»، و بر پایه وحدت شخصی وجود عبارت است از «نحوه تجلی یا ظهور کمالات وجود مطلق در صورت». با اضافه کردن قیوداتی به تعریف یادشده، می توان تعاریف اختصاصی از زیبایی نیز ارائه کرد. نویسندگان جهت دستیابی به تعاریف عام و خاص یادشده با انکار مستدل حیثیت ماهوی برای زیبایی، حیثیت وجودی را برای آن ثابت دانسته است و در ادامه به تحلیل و استخراج مفاهیم فلسفی پرداخته اند که بیانگر نسبت وجود و زیبایی هستند.

این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای دشواری های تنظیم هیجان در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با گرایش به رفتارهای پرخطر و اعتیاد به اینترنت انجام شد. جامعه ی آماری شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در سال تحصیلی 98-1397 بود. از میان آن ها 220 نفر به صورت در دسترس وارد پژوهش شدند و پرسش نامه ی الگوهای ارتباطی خانواده، دشواری های تنظیم هیجان، خطرپذیری جوانان و اعتیاد به اینترنت را تکمیل کردند . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها حاکی از این بود که دشواری های تنظیم هیجان در رابطه بین جهت گیری همنوایی الگوهای ارتباطی خانواده با گرایش به رفتارهای پرخطر و اعتیاد به اینترنت نقش واسطه ای کامل ایفا می کند ؛ اما در رابطه بین جهت گیری گفت و شنود الگوهای ارتباطی خانواده با گرایش به رفتارهای پرخطر و اعتیاد به اینترنت نقش واسطه ای ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که جهت گیری همنوایی از طریق دشواری های تنظیم هیجان در ایجاد گرایش به رفتارهای پرخطر و اعتیاد به اینترنت موثر است.

محور پژوهش در این مقاله، پی جویی و بررسی نقش «فقهِ موجود» در عرصه تقنین هنری، با ملاحظه هنر و مصادیق آن در حوزه حکومت، می باشد. حل مسئله فوق، فارغ از بایسته های مواجهه فقها با «عنوانِ هنر و مصادیق آن» در عرصه خرد و کلان در عصر حاضر، انجام گرفته است. نویسنده با طرح و تبیین  «نقشِ فقه» در فرایند قانون گذاری در حقوق اسلامی و تعیین شاخص کیفی ارزیابی، تلاش کرده است با روش توصیفی تحلیلی؛ تصویر قابل قبولی از کیفیت حضور و نقش آفرینی فقه در فرآیند سیاست گذاری و قانون گذاری هنر، ارائه نماید که حیثیتی کاملاً نوین دارد. پاسخ نهایی مسئله با تکیه بر شاخص های کیفی تعیین شده و ارزیابی نسبت فقه با قوانین موجود در رشته های مختلف هنری، بدست آمده است. اهمیت و ضرورت پاسخ به مسئله، گذشته از معرفت زایی اکنون آن، خود را درآینده پژوهی فقه هنر آشکار می سازد؛ به ویژه آن دسته که با هدف احصاء و تبیین آسیب های فقه موجود و همچنین بایسته های آن در نسبت با قوانین، نگاشته شده اند.

در ماده 152 قانون مجازات اسلامی 1392 همانند قانون پیشین بر فقدان مسؤلیت کیفری مضطر تصریح شده اما حکم تبصره ماده 55 قانون سابق که دیه و ضمان مالی را از این حکم استثناء نموده بود، در آن ذکر نشده است؛ در این شرایط مسؤلیت مدنی مضطر ممکن است با ابهاماتی مواجه شود. آیا با حذف تبصره مذکور، باید قائل به معافیت شخص مضطر از مسؤلیت مدنی شد یا اینکه بدون حکم آن تبصره و بر اساس سایر مستندات قانونی و مبانی مسؤلیت مدنی هم می توان مضطر را در ورود خسارت به غیر، مسؤل دانست؟ بنابراین پرسش اصلی، مسؤلیت مدنی مضطر یا معافیت او از مسؤلیت است. بر اساس نتایج این پژوهش، باید قائل به مسؤلیت شخص مضطر بود. زیرا در مواردی که مضطر مباشرتاً به دیگری خسارت می زند، با توجه به ماده 328 قانون مدنی از باب اتلاف مسؤل است زمانی هم که سبب خسارت به دیگری می شود؛ باید گفت که رفتار اولیه مضطر یعنی ایراد خسارت در شرایط اضطراری تقصیر محسوب نمی شود لکن رفتار ثانویه وی مبنی بر عدم جبران خسارت مطابق ضابطه انسان متعارف تقصیر محسوب می شود؛

اهداف: این مطالعه با هدف بررسی، انطباق و اعتباریابی مقایسه ای فرم های اصلی و کوتاه مقیاس عاطفه مثبت و منفی برای کودکان در دانش آموزان ایرانی انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات مقطعی بود. این پژوهش بر روی دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی در مقاطع دبستان و متوسطه شهر تهران و در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اجرا شد. نمونه مطالعه ۴۱۲ نفر (۸/۵۶ درصد دختر) بودندکه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس عاطفه مثبت و منفی برای کودکان ( PANAS-C )، پرسشنامه تنظیم هیجان برای کودکان و نوجوانان ( ERQ-CA )، پرسشنامه افسردگی کودکان ( CDI ) و پرسشنامه اضطراب کودکان اسپنس ( SCAS ) بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط SPSS-۲۰ و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی، آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون) انجام شد. یافته ها: نتایج نشان دهنده دو ساختار عاملی مجزا ( عاطفه مثبت و منفی) در هر دو فرم اصلی و کوتاه مقیاس عاطفه مثبت و منفی برای کودکان بود. ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس اصلی ۰/۸۵ و برای فرم کوتاه ۰/۸۱ بدست آمد. همچنین، همبستگی محاسبه شده برای بررسی رابطه میان دو عامل عاطفه مثبت و منفی با راهبردهای ارزیابی مجدد و سرکوبی، نشانه های اختلالات اضطرابی (به استثنای وسواس فکری عملی) و افسردگی نشان دهنده رابطه معنادار (در سطح خطای ۰/۰۱ و ۰/۰۵ ) بود. نتیجه گیری: بطور کلی، با توجه به نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر می توان ادعا کرد که فرم فارسی PANAS-C و PANAS-C-SF از ویژگی های روانسنجی مطلوب برخوردار بوده و با اطمینان می توان از آنها جهت پژوهش و ارزیابی عواطف مثبت و منفی در کودکان و نوجوانان ایرانی استفاده کرد.

دولین یکی از لندفرم های شاخص مناطق کارستی است که در اثر عوامل و فرآیندهای گوناگونی شکل می گیرد. مطالعه مورفومتریک این عوارض علاوه بر اینکه یک تحلیل کمی از محیط های کارستی را فراهم می کند، بلکه مقایسه پارامترهای متنوع دولین ها ممکن است منجر به طرح فرضیاتی در مورد نحوه تکامل آن ها شود. هدف از این پژوهش تجزیه وتحلیل کمّی مؤلفه های مورفومتری دولین ها جهت مدل سازی و ارائه شاخص بعد فرکتال گسل ها برای ارزیابی فعالیت گسل ها در مناطق کارستی بین پرآو و شاهو است. در این راستا از روش های ژئومورفومتری، CCLs، شمارش جعبه ای هاسدورف و تکنیک های آنالیز رگرسیون استفاده شده است تا امکان تحلیل رگرسیون، مدل سازی و حل تابع لگاریتمی Number – Size فراهم شود. نتایج آنالیز رگرسیون خطی تک متغیره نشان دهنده این است که مؤلفه های محیط با قطر بزرگ، قطر کوچک با محیط، قطر بزرگ با مساحت، مساحت با محیط و عمق با مساحت به ترتیب با ضرایب تبیین 93/0، 86/0، 85/0، 83/0 و 668/0 از بیشترین میزان همبستگی معنی دار برخوردارند. همچنین حداکثر ارتباط معنی داری برای روابط درجه 2 و 3 در سطح معنی داری 99/0، بین مؤلفه های مساحت و محیط با ضرایب تبیین 940/0 و 945/0 و خطای برآورد 05/0 و  04/0 وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره خطی نیز مؤید ارتباط معنی دار عمق با پارامترهای شیب، قطر کوچک و مساحت با ضریب تبیین 834/0 و خطای برآورد 85/7 است. تخمین بعد فرکتال در مناطق مورد مطالعه مؤید آن است که منطقه شاهو و پرآو به ترتیب با مقادیر 24/1 و 15/1 دارای بیشینه و کمینه ابعاد فرکتالی گسل ها می باشند. در واقع ارزیابی میزان فعالیت گسل ها به وسیله هندسه فرکتال نشان داد که معادله Number – Size و شاخص بعد فرکتال روشی مناسب جهت ارزیابی گسل ها در مناطق کارستی می باشند.

در ادامه تلاش های اتحادیه اروپا در خصوص یکنواخت سازی قواعد حل تعارض در سطح اتحادیه و پس از اجرایی شدن مقررات رُم یک (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شورای اتحادیه اروپا در دسامبر 2010، مقرراتی را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصویب کرد که به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذکور، حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر طلاق را به صورت محدود پذیرفته است. بر اساس ماده 5 این مقررات، طرفین می توانند از بین قانون کشور محل سکونت عادی زوجین، کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع هریک از طرفین یا قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق را تعیین کنند. توافق در خصوص تعیین قانون حاکم باید به صورت مکتوب باشد و حداکثر تا زمان تعیین دادگاه صالح و شروع به رسیدگی منعقد شود. در فرض عدم تعیین قانون حاکم توسط زوجین، به ترتیب، قانون کشور محل سکونت عادی زوجین در زمان شروع رسیدگی دادگاه، قانون کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع زوجین (در فرض تابعیت مشترک) و نهایتاً قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق خواهد بود. در صورتی که قانون قابل اعمال بر اساس این مقررات، مقرره ای در خصوص طلاق نداشته باشد یا برمبنای جنسیت یکی از زوجین را از دسترسی به طلاق محروم نماید، قانون مقرّ دادگاه جایگزین قانون مورد اشاره خواهد بود، این مقرره می تواند بر دعاوی طلاق اتباع کشورهایی که در آنها طلاق اصولاً اختصاص به زوج دارد از جمله ایران تأثیرگذار باشد. منع احاله، از دیگر مواردی است که در مقررات مذکور مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین مقررات ماهوی قانون کشوری که بر اساس این مقررات تعیین شده، ملاک خواهد بود و نه قواعد حل تعارض.

با استناد به بندهای 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی، می توان کودکانی را که در ایران از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی متولد شده اند دارای تابعیت ایرانی دانست. اما مشکل این است که عمده این ازدواج ها بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی صورت می گیرد. بنابراین، هر راه حلی برای این مسئله باید همه فرزندان حاصل از این ازدواج ها، اعم از قانونی و غیرقانونی، را دربرگیرد. قانون گذار، در ماده واحده تعیین تکیلف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب 1385)، اعطای تابعیت ایرانی به این فرزندان پس از رسیدن به هجده سالگی را پیش بینی کرده بود. با این حال، ایرادهای زیادی به این ماده واحده وارد بود. برای رفع این مشکلات، مطابق قانون جدید، مادران ایرانی می توانند قبل از رسیدن فرزند به هجده سالگی برای او تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این قانون تقریباً همه شرایط مقرر در قانون سابق برای اعطای تابعیت، از جمله شرط تولد در ایران و عدم سوء پیشینه کیفری و رد تابعیت خارجی، را حذف کرده و فراتر از حل یک مشکل ْ قاعده ای در خصوص تابعیت ایجاد کرده است؛ اقدامی که به خصوص در ارتباط با حذف شرط تولد در ایران، حذف شرط رعایت ماده 1060، و نحوه تأمین دغدغه های امنیتی قابل نقد به نظر می رسد. قانون مذکور درصدد اعطای تابعیت اکتسابی به این فرزندان است و نه اعطای تابعیت بر اساس سیستم خون. این پژوهش با روشی تحلیلی درصدد بررسی و نقد قانون مذکور و چالش های متعدد پیرامون آن است.

حریم تهران عرصه استقرار حدود 23 شهر، 237 روستای دارای سکنه و صدها کانون فعالیتی می باشد. این مناطق با آسیب های فراوان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی و همچنین نقش خلاء های مدیریتی و نظارتی در دست درازی گروههای ثروت و زمین خوار تحت اسامی مختلف به اراضی حریم روبروز با مسائل و مشکلات جدیدتر، بزرگ تر و پیچیده تری روبرو می گردد که مدیریت پایدار آن را تا حدود بسیاری غیر ممکن می نماید. البته این مساله (حریم و مدیریت پایدار آن در تناظر با کلانشهر) در مطالعات و مدیریت شهری دنیا مسبوق به سابقه است و با برنامه ها و راهبردهای مشخص و بعضا متعددی روبرو بوده است. در این تحقیق با توجه به پژوهش های ملی و بین المللی ضمن مقایسه روش ها، راهبردهای و فنون مدیریت و برنامه-ریزی حریم، چارچوب مشخصی از برنامه های راهبردی ممکن برای مدیریت حریم کلانشهر تهران ارایه شده است. نتایج این تطبیق منجر به شناسایی دو رویکرد اصلی برنامه ریزی حریم، "کمربند سبز" و "اعمال محدوده فرامرزی" و ملاحظات و پیامدهای آنها -که به ترتیب راهبردهای اصلی بریتانیا و ایالات متحده هستند- شده است. ل

توماس آکویناس یکی از دو چهره ی پیشگام قرون وسطی بعد از آگوستین است که در مقام متنفذترین فیلسوف دوره جدید کلیسا، صاحب آثار نظام یافته ای است که می توان از دل آن، گزاره های فلسفی درخوری در حوزه هنر و زیبایی شناسی استحصال کرد. بر این اساس جستار حاضر با پیش رو گذاشتن این فرضیه که تمایز موجّهی میان لذت بر آمده از ادراک زیبایی و لذت حاصله از ارضاء تمایلات زیستی مبتنی بر اشارات و اظهارات توماس وجود دارد، با روش توصیفی و تحلیلی، اقدام به بررسی و توضیح عناصر این ادعا در ذیل مسائل جزیی تری کرده است. در دو بخش نخست این مقاله، ماهیت لذت زیبایی شناختی با تکیه بر سایر مولفه های موثّر فلسفی در این رابطه، تبیین گشته است که از جمله آن؛ بررسی فرایند ادراک زیبایی مبتنی بر نظریه شناخت آکویناس، کیفیت حرکت «میل» در ادراک امر خیر، مقاطع مختلف حرکت میل و تمایز آن با لذتی که از ادراک زیبایی حاصل می شود و در دو بخش نهایی با تاکید بر مقدمات قبل، تمایز لذت زیبایی شناختی و لذت زیستی تبیین گشته است.