مهدی امینی

امروزه تمایل دولت ها به کنترل جرم از طریق پیشگیری و مداخلات قبل از ارتکاب جرم افزایش یافته است. برخی دولت ها در پرتو برخی مفاهیم از جمله عدالت پیشگیرنده، در صدد توسعه ی اقدامات تنبیهی در پیشگیری از جرم از طریق کاربست دستورات پیشگیرنده ی مدنی در سیاست جنایی برآمدند. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی مفهوم، مصادیق، مبانی و پیامدهای دستورات پیشگیرنده ی مدنی در کشورهای کامن لا و تطبیق آن ها با نهادهای مشابه در کشور ایران می پردازیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دستورات پیشگیرنده ی قسمی از تدابیر پیشگیرنده ی تنبیهی و دو مرحله ای هستند. در مرحله ی اول، با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی صرفاً یک دستور خطاب به شهروندان صادر و در صورت عدم رعایت دستور در مرحله ی دوم کیفر بر شخص اعمال خواهد شد. موافقان، مبنای کاربست آن ها در سیاست جنایی را در دفاع پیش دستانه از جامعه، حفاظت عمومی بیشتر از شهروندان، گسترش شبکه های کنترل اجتماعی، سرعت در پاسخ دهی به رفتارهای هنجارشکن و پیشگیری بهتر و سریع تر می پندارند. از زمره پیامدهای کاربست آن ها می توان به نقض آزادی های اساسی، حاکمیت قانون، اصل تناسب بزه و پاسخ ها، اصل تفکیک قوا، اصل برائت و تضمینات دادرسی عادلانه اشاره کرد. نظر به اینکه این دستورات منجر به تمامیت خواهی دولت ها شده و از طریق ایجاد حس ناکامی و به عنوان یک محرک بیرونی عامل پرخاشگری های بعدی شهروندان می شوند، کاربست آن ها در سیاست جنایی ایران پیشنهاد نمی شود.

امکان ارتکاب جرم ازسوی شرکت های تجاری و تحمیل کیفر آنان امروزه نظریه غالب دکترین حقوق کیفری است. از جمله جرائمی که شرکت های تجاری در معرض ارتکاب آن هستند ورشکستگی به تقصیر یا تقلب است. مسئله مهم درخصوص مسئولیت کیفری شرکت تجاری در فرض ارتکاب جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، مجازات های قابل اعمال و کیفیت آن برای این اشخاص است. این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی پس از بررسی چالش های مربوط به پاسخ های کیفری به شخص حقیقی به عنوان نماینده قانونی شخص حقوقی ورشکسته، پاسخ های غیرکیفری به شرکت تجاری ورشکسته و همچنین چالش های مربوط به پاسخ های کیفری به شرکت ورشکسته، می پردازد. یافته ها حاکی است که با عنایت به تقدم شمول رژیم ورشکستگی بر شرکت تجاری ورشکسته به تقصیر یا تقلب نسبت به نظام کیفری حاکم، بسیاری از پاسخ های کیفری مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی غیرقابل اعمال بر شخص حقوقی می شود. کمااینکه اولین اثر نظام ورشکستگی به شرکت تجاری ورشکسته، انحلال شرکت است و درحالی که سنگین ترین پاسخ کیفری در نظر گرفته شده برای شخص حقوقی در ماده (۲۰) انحلال شرکت است. زمانی که شرکتی با ضمانت اجرایِ غیرکیفری منحل می شود چگونه می توان وی را با مجازات هایی از قبیل جزای نقدی، مورد مؤاخذه کیفری قرار داد؟ ازطرفی، امکان مجازات شخص حقیقی نیز با توجه به «اصل استقلال شخصیت شخص حقوقی از اشخاص حقیقی» غیرممکن است. بنابراین به نظر می رسد در این خصوص نظام کیفری ایران با جرمی مواجه است که به جهت عدم اختصاصی سازی حقوق کیفری مربوط به جرائم اشخاص حقوقی ازسوی قانونگذار، پاسخ های کیفری امکان اعمال یا کارآمدی لازم را نخواهد داشت.

مقدمه: در قلمروی کیفری با آرمان ایجاد یک جامعه بدون خطر، با پیدایش مفاهیمی همچون مدیریت ریسک و اقدامات تأمینی، اقدامات محدودکننده و برخی مجازات ها گاه به مرحله ای قبل از مرحله اثبات ارتکاب جرم توسط مجرم، تسری یافته اند. از زمره تدابیر پیشگیرنده می توان به اعلامیه های حفاظت از جامعه اشاره کرد. اعلامیه های حفاظت از جامعه، دستورات پیشگیرانه مدنی هستند که برای جلوگیری از ارتکاب رفتار خاص توسط یک فرد یا سازمان، در صورتی که رفتار موجود «تأثیر مضری بر کیفیت زندگی افراد در آن محل» داشته باشد استفاده می شوند و عدم رعایت آن ها ضمانت اجرای خاصی در پی دارد دارد. در اعلامیه حفاظت از جامعه، برخی اصول حقوق کیفری تحت تأثیر قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی پیامدهای کاربست اعلامیه حفاظت از جامعه در سیستم عدالت کیفری بریتانیا به منظور امکان سنجی کاربست سیاست های مربوط به اعلامیه حفاظت از جامعه در سیاست جنایی ایران است. روش ها: در این پژوهش با هدف بررسی آسیب های ناشی از کاربست خط مشی اعلامیه حفاظت از جامعه در سیاست جنایی ایران با استفاده از منابع کتابخانه و با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش ها پاسخ داده می شود که مفهوم رفتارهای ضداجتماعی در بستر سیاست جنایی یک کشور چیست؟ عدالت پیشگیرنده، دستور پیشگیرنده مدنی و دستور حفاظت از جامعه به چه معنا هستند؟ مزایا و معایب کاربست خطوط مشی جنایی مبتنی بر اعلامیه حفاظت از جامعه در ایران چیست؟ بدین منظور در ابتدا و در راستای تبیین ادبیات پژوهش، به بررسی مفاهیمی همچون عدالت پیشگیرنده، دستور پیشگیرنده مدنی، دستور رفتار ضد اجتماعی و اعلامیه حفاظت از جامعه خواهیم پرداخت. در این پژوهش از منابع کتابخانه ای به منظور جمع آوری و ارائه مطالب استفاده شده است. یافته ها: در این پژوهش بیان شده است که دستورات پیشگیرنده مدنی، در حقوق پیشگیری، نوعی حقوق کیفری شخصی و دو مرحله ای محسوب شده که در مرحله اول، ضمن فرایند دادرسی مدنی یک دستور صادر و در مرحله دوم، در فرض نقض دستور، ضمن فرایند دادرسی کیفری، پاسخ تنبیهی و قهرآمیز بر شخص مرتکب بار خواهد شد. اعلامیه حفاظت از جامعه یکی از اقسام دستورات پیشگیرانده مدنی است که با هدف سرعت بخشیدن و کارآمدسازی اقدامات مقامات رسمی غیرقضایی از جمله پلیس و افسران پلیس اجتماعی در برابر رفتارهای ضداجتماعی صادر می شود. در مرحله اول، شخص در معرض انحراف یا ارتکاب جرم، از مرجع صالحه اخطار دریافت می کند و در فرض عدم رعایت مفاد اخطارنامه، اعلامیه حفاظت از جامعه صادر شده و به موجب آن شخص مرتکب مجازات خواهد شد. هرچند شاید این نوع دستورات در پاسخ دهی، سریع عمل نمایند ولیکن آسیب های بسیاری را از خود به جای خواهند گذاشت. اعلامیه حفاظت از جامعه با تسری اعمال پاسخ های سرکوبگر و واکنشی به مرحله ی پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح کیفری، منجر به نقض اصل برائت؛ با پیامدگرایی افراطی نسبت به رفتارهای ضداجتماعی و عدم توجه به ارکان رفتار ارتکابی منجر به نقض نظریه عمومی جرم؛ و با اعمال اقدامات تنبیهی و قهرآمیز با پوشش پوشالی قانونی در راستای کنترل گری افراطی حاکمیتی، منجر به نقض اصل حاکمیت قانون شده است. اعلامیه حفاظت از جامعه به جای حل مسأله به کنترلگری و سرکوبگری می پردازد و به نوعی به دنبال پاک کردن صورت مسأله است. این در حالی است که احساس ناکامی ناشی از برخوردهای سرکوبگر و اعمال اقدامات تنبیهی بر مبنای نظریات علم روانشناسی اجتماعی خود موجب پرخاشگری و اقدامات ضداجتماعی بعدی خواهد بود. از آن جا که هنجارها همواره ثابت نیستند و بسته به دولت حاکم بر جامعه ممکن است تغییر نمایند، شهروندان باید هر لحظه منتظر دریافت اخطار یا اعلامیه حفاظت از جامعه باشند و از این طریق اصل آزادی تخدیش می گردد. نتیجه گیری: اعلامیه حفاظت از جامعه بسیاری از اصول اساسی حقوق کیفری را تحت تأثیر قرار داده و قسم جدیدی از کنترلگری افراطی دولت ها در پوشش قانون را ارائه می دهد. این موضوع به توتالیترسازی دولت ها بسیار کمک می کند. فلذا عدم کاربست آن در سیاست جنایی کشور ایران مفیدتر از کاربست آن می باشد. 

ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول متضمّن نسخ و اصلاح پاره ای از مقررات قانون پیش فروش ساختمان (مصوّب 1389) است که تأثیرات قابل توجهی بر نظام حقوقی پیش فروش ساختمان می گذارد، این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین و تحلیل این تأثیرات است. یافته های مقاله نشان می دهد حذف بندهای 2 و 4 و تبصره مادّه 4 قانون پیش فروش قانون ساختمان از مهمترین نوآوری های قانون الزام در حوزه پیش فروش ساختمان است. بر این اساس، شناسنامه فنّی مستقل برای هر واحد، تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و تأییدیه مربوط به انجام حدّاقل 30 درصد تعهدات مربوط به فضاهای عمومی و خدماتی (در مواردی که چنین تعهدی در مقابل صادر کننده پروانه وجود دارد) از عداد مدارک لازم برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان حذف شد. این شرایط، دشواری های زیادی را برای تنظیم قراردادهای پیش فروش ساختمان ایجاد کرده بود. بنابراین، حذف آنها می تواند به تسهیل پیش فروش و توسعه سرمایه گذاری در بخش مسکن و نیز اجرای صحیح قانون پیش فروش کمک کند. حذف ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان و داوری اجباری در این قراردادها، از دیگر تأثیرات قانون الزام است. ماده مذکور از موارد نادر داوری اجباری در نظام حقوقی ایران بود که اجرای صحیح آن می توانست به توسعه داوری و نیز کاهش تراکم دعاوی در محاکم کمک کند. ماده 23 قانون پیش فروش نیز به موجب ماده 15 قانون الزام نسخ شده است. این ماده پیش فروشنده را ملزم می ساخت قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح دریافت نماید. در مجموع بنظر می رسد اصلاحاتی که به موجب قانون الزام در قانون پیش فروش ساختمان بعمل آمده است می تواند برخی از مشکلات و مسائل موجود در این حوزه را برطرف نماید و زمینه را برای جذب بهتر سرمایه در صنعت ساختمان فراهم کند

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان و شفقت به خود بر بهبود کارکرد اجتماعی در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران انجام شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری دو ماه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مددجویان پسر کانون اصلاح و تربیت استان تهران در سال 1402 بود. در این پژوهش 45 نفر به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری (دو گروه مداخله و یک گروه گواه) قرار گرفتند. گروه های آزمایش هر یک طی 8 جلسه تحت مداخله گروهی برنامه درمانی تنظیم هیجان و شفقت درمانی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس عملکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان (CASAF؛ پرایس و همکاران، 2002) استفاده شد. تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر انجام شد. نتایج نشان داد که پیش آزمون کارکرد اجتماعی با نمرات پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری داشت (05/0>P)، همچنین نتایج دلالت بر این داشت که بین دو درمان در طول زمان تفاوت معناداری وجود نداشت، اما هر یک از درمان ها نسبت به گروه کنترل تغییرات معناداری در کارکرد اجتماعی داشتند (05/0>P). در مجموع می توان نتیجه گرفت که آموزش گروهی تنظیم هیجان و شفقت به خود در روش درمانی کارآمد در بهبود کارکرد اجتماعی نوجوانان بزهکار است.

حقوق دانان حقوق بین الملل خصوصی نمی توانند همچنان بر این باور باشند که قواعد پناهندگی تنها متعلق به حقوق بین الملل عمومی است، یا اینکه پناهندگی هسته اصلی حقوق بین الملل خصوصی نیست. برعکس، حقوق بین الملل خصوصی باید اولین شاخه حقوقی باشد که به پناهندگی و تأثیر آن بر احوالات شخصیه افراد پاسخ دهد. فرار از مرز توسط افرادی که از جان یا آزادی خود بیم دارند، مسائل مهمی را در زمینه حقوق بین الملل خصوصی آنان مطرح می کند. کشورهای مقصد پناهندگان علاوه بر موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با پناهنده با موضوعات مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی آن ها در زمینه احوال شخصیه نیز مواجه هستند. این مقاله به یکی از نگرانی های حقوقی بلندمدت، یعنی قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان می پردازد. ماده 12 کنوانسیون راجع به وضع پناهندگان، احوال شخصیه آن ها را تابع قانون اقامتگاه آن ها می داند و نظر به الحاق ایران به این کنوانسیون، قاعده مندرج در ماده 7 قانون مدنی در خصوص آنان اعمال نخواهد شد و قانون حاکم بر احوال شخصیه پناهندگان، متفاوت از سایر اتباع بیگانه باید تعیین شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نه در دکترین حقوقی و نه در رویه قضایی، تمایز لازم بین پناهندگان با سایر اتباع بیگانه مقیم ایران در خصوص موضوع احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن صورت نگرفته است. علاوه بر این، ماده مذکور در خصوص اتباع ایرانی که به سایر کشورها پناهنده شده اند، نیز باید اعمال گردد و نتیجتاً احوال شخصیه آن ها نیز تابع قانون اقامتگاه آنان خواهد بود، موضوعی که پذیرش آن بر اساس قواعد فقهی و اصول نظام حقوقی ایران دشوار می نماید.  

محکمه صلح در گذشته نقش قابل قبولی در تسهیل رسیدگی قضائی و عدم تراکم جرائم و دعاوی کم اهمیت در محاکم داشت و از نظر کمیت بیشترین تعداد محاکم را به خود اختصاص می داد. دادگاه صلح در شکل و صلاحیت کنونی خود نهادِ آشنایی است که قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 دست به احیای آن زده است. طبق این قانون محکمه صلح، یک «مرجع حقوقی کیفری اداری حسبی» با ماهیت «دادگاه قضائی اختصاصی بدوی» است. همه موارد صلاحیت های شورای حل اختلاف در قانون مصوب 1394 با افزایش نصاب و دعاوی جدید و پرتراکم به محکمه صلح منتقل شد. در قانون جدید، صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف حذف و این شورا حتی با تراضی طرفین صلاحیت صدور حکم ندارد و فقط می تواند برای صلح و سازش اقدام کند. گویی قانونگذار از کارنامه فعالیت شورای حل اختلاف رضایت نداشت. از این رو درپی یافتن جایگزین برای  آن، دست به احیای «محاکم صلحیه» با نیم نگاهی به قوانین تشکیلات قضائی صدر مشروطه زده است. این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی انتقادی به بررسی دادگاه صلح و صلاحیت های آن می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که معیار مشخصی برای  تعیین صلاحیت های این دادگاه قابل استنباط نیست؛ گویی هدف صرفاً هدایت دعاوی پرتعداد به سمت مرجع جدید بوده است. نتیجتاً دعاوی مختلفی که از حیث اهمیت و ماهیت به شدت ناهمگون هستند در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته اند، امری که می تواند اثربخشی آن در بهبود کارایی نظام قضائی را با تردید و چالش مواجه سازد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی شفقت به خود بر کاهش خودآسیبی عمدی و بهبود کارکرد اجتماعی در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران انجام شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری دو ماه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مددجویان پسر کانون اصلاح و تربیت استان تهران در سال 1402 بود. در این پژوهش 30 نفر به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری مداخله و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت مداخله گروهی برنامه درمانی شفقت درمانی قرار گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودآسیبی (SHI؛ سانسون و همکاران، 1998) و مقیاس عملکرد اجتماعی و انطباقی کودک و نوجوان (CASAF؛ پرایس و همکاران، 2002) استفاده شد. تحلیل داده ها با بهره گیری از آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر انجام شد. نتایج نشان داد که بین پیش آزمون و پس آزمون و بین پیش آزمون و پیگیری گروه مداخله تفاوت معناداری در متغیر خودآسیبی مشاهد شد (05/0>P)، اما در متغیر کاراکرد اجتماعی تفاوت معناداری مشاهده بین مراحل نشد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که آموزش گروهی شفقت به خود نقش موثری بر کاهش رفتارهای خودآسیبی دارد؛ اما برای بهبود کارکرد اجتماعی از اثربخشی لازم برخودار نبود.

نظر به وسعت شخصیت و تمکن مالی شرکت های تجاری، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، آسیب های اقتصادی گسترده تری، نسبت به ورشکستگی تاجر حقیقی، به دنبال خواهد داشت. نظر به تقنین مقررات مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی در سه قانون متفاوت، احراز و انتساب این جرائم به شرکت و همچنین مجازات این اشخاص با چالش مواجه شده است.در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ضرورت سنجی وجود سیاست کیفری برای جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتی و ظرفیت های موجود جهت احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت و شکاف های موجود در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات شرکت تجاری در فرض ارتکاب این جرائم پرداخته شده است.به موجب یافته های این پژوهش بر اساس اهداف حقوق کیفری ورشکستگی، تضییع حقوق طلبکاران در حد گسترده، ضرورت حمایت کیفری از صاحبان سرمایه به منظور تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در شرکت های تجاری و پیشرفت اقتصادی از علل اصلی ایجاد سیاست کیفری در خصوص جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب است. امکان احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت های تجاری با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، وجود دارد. با این حال خلأ و کمبود اصلی در این حوزه مربوط به حوزه پاسخ های کیفری به این جرائم است و این موضوع نیازمند بازنگری و سیاست گذاری جنایی و کیفری خاص در حوزه ورشکستگی است.

ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، می تواند پیامدهای منفی بسیار گسترده ای بر اقتصاد ملی، منطقه ای یا بین المللی بر جای بگذارد. با توجه به اینکه رکن قانونی این جرائم، در سه قانون به اقتضائاتِ دکترینیِ زمانی، متفاوت، نگارش شده است، لذا امکان سنجی ارتکاب، نحوه ارتکاب و نحوه انتساب این جرائم به شرکت با چالش مواجه شده است. در این مقاله ضمن بررسی توصیفی تحلیلی این چالش ها مشخص شد که به جز قسمت اول بند اول ماده ۵۴۱ قانون تجارت، امکان ارتکاب این جرائم به نحو شرکتی وجود دارد؛ مشروط بر اینکه شرکت مشمول نظام ورشکستگی بوده از اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند نبوده و جرم توسط نماینده قانونی و به نام یا در راستای منافع شرکت و در حدود اختیارات قانونی نماینده تحقق یافته باشد. نتیجه مجرمانه در وضعیت شرکتی و غیرشرکتی این جرائم تفاوتی با یکدیگر ندارد. در جرم ورشکستگی به تقلب، نتیجه، همواره اضرار بالقوه به دیگران، ولی در ورشکستگی به تقصیر، با توجه به زمان ارتکاب رفتارِ مادی پیش و یا پس از تحقق توقف، نتیجه، ورشکستگی یا ضرر بالقوه است. در گستره رکن روانی، جرم ورشکستگی به تقلب، جرمی همواره عمدی، ولی جرم ورشکستگی به تقصیر، در برخی مصادیق عمدی و در برخی دیگر غیرعمدی است. وجه تمایز رکن روانی حالت شرکتیِ این جرائم با حالت غیرشرکتی، احراز علم و اراده مرتکب درخصوص «به نام یا در راستای منافع شرکت بودن» است.

«هنر» در کدام ساحت از مقوّمات معناشناختی خود، می تواند پذیرای وصف یا قید انقلاب اسلامی باشد؟ این پرسشی است که مطالعه و بررسی های نویسنده حول آن شکل می گیرد. پاسخ به این پرسش از ابعاد متنوعی قابل طرح است؛ اما این مقاله با رویکرد فلسفی کلامی با روش توصیفی تحلیلی در پی حل مسئله بوده است. تبیین ها، ارزیابی و نتایج آنها در دو بخش تدارک شده است. مهمترین محور این مقاله در پاسخ به این پرسش فرعی است که چه مصنوعی با چه مشخصّاتی، هنر تلقی شده و از غیر آن متمایز می گردد؟ در عین تحفظ بر مهمترین نظریه های معناشناختی هنر، می توان تحلیل جدیدی از معنای هنر ارائه نمود که مبتنی بر ادراکات اعتباری و امر اعتباری در فلسفه اسلامی است. در گام دوم با تکیه بر تعریف فوق، تبیین قاعده مند از پیوند دو مقوله «هنر» و «انقلاب اسلامی» ممکن می شود و می توان از مهمترین لوازم و نتایج این نسبت سخن گفت.

ساختار مدل هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیکی احتمالاتی( (PGIUH متشکل از سیستم رده بندی آبراهه ای استراهلر و قوانین هورتن و نیز زمانهای پیمایش جریان آب بر روی سطوح(جریان روزمینی) و آبراهه های رده های مختلف حوضه جهت پیش بینی هیدروگراف خروجی حوضه است. روابط تجربی گوناگونی جهت تخمین زمان پیمایش جریان های روزمینی و آبراهه ای در دنیا ارائه شده است. در این نوشتار پس از استخراج داده های مورد نیاز ، صحت محاسباتی تعدادی از روابط زمان پیمایش از طریق مقایسه آماری هیدروگراف های پیش بینی شده با تعداد 10 واقعه بارش- رواناب در حوضه امامه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که زمان پیمایش سطوح تاثیر قابل ملاحظه ای بر تخمین هیدروگراف حوضه نداشته است ولی تاثیر زمان پیمایش آبراهه ها و به خصوص آبراهه اصلی تعیین کننده بوده است. همچنین هیچ یک از روابط زمان پیمایش آبراهه ای قادر نبوده است تمامی وقایع را به خوبی شبیه سازی کند. برخی از روابط وقایع معمول و پرتکرارتر حوضه و تعدادی دیگر از روابط وقایع شدیدتر و با دبی اوج بالاتر را بهتر تخمین زده اند. همچنین نوع پارامترهای بکار رفته در روابط در نتایج به دست آمده تاثیرگذار بوده اند. بکارگیری پارامتر وسعت حوضه آبگیر(A) در یکی از روابط، میانگین نتایج جاصل از شبیه سازی 10 واقعه را بهبود بخشیده است و نیز پارامتر شدت بارش موثر(i_e ) در یکی دیگر از روابط باعث شده تا برخلاف سایر روابط، هم برخی از وقایع کم شدت و پرتکرار و هم تعدادی از وقایع پرشدت و دارای دبی اوج بالاتر در بین بهترین نتایج آن قرار گیرد.

حضور جدی فقه در عرصه های فردی و اجتماعی هنر، نیازمند موضوع شناسی و به تبع معناشناسی متناسب با مختصات آن است. اما هیچ گاه بابی برای موضوع مستنبطه عرفی هنر، گشوده نشده تا معنای آن در چارچوب موضوع شناسی رایج در فقه تعریف شود. بنابراین به منظور نقش آفرینی فعال فقه در عرصه هنرها و تعیین خط مشی کارامد از آنها با جهت گیری فقهی، ضروری است که روش کشف معنا از ابواب فقهی، استحصال و در تعریف هنر، مورد بهره برداری قرار گیرد. با توجه به اینکه یکی از چالش های فرعی در دستیابی به هدف مذکور، تعریف ناپذیری ذاتی موضوع هنر است؛ تلاش بر این بوده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا روش معناشناسی در فقه، بازخوانی شود و سپس در جهت کشف معنای هنر و ارائه تعریف از آن به کار رود، به نحوی که وجه جامعه شناختی و عرفی آن را تضمین کند. بر این اساس در گام نخست فرایند معناشناسی موضوعات در فقه با بررسی ادله فقها، ترسیم شده و در ادامه با نفی تعریف پذیری ذاتی از هنر، مؤلفه هایی پیشنهاد شده است که در حکم تعریفی غیرذاتی، حائز دو ویژگی مهم است؛ اولاً در ضمن آن جهت سیال، عرفی و جامعه شناختی هنر لحاظ شده است؛ ثانیاً انطباق آن با روش فقها در شناخت معانی مستنبطه عرفی، سبب می شود که سازگاری حداکثری با دستگاه فقاهت در هضم معنای هنر داشته باشد و به همین اعتبار تعیین تکلیف آن اعم از ابعاد فردی و اجتماعی میسر شود.

یکی از مباحث مهم در باب رهن تجزیه یا عدم تجزیه رهن در اثر سقوط بخشی از دین است. اگرچه قانون مدنی در ماده 783، تجزیه رهن را ممنوع ساخته، اما حکم این ماده در ظاهر فقط مربوط به مواردی است که راهن، مرتهن، عقد رهن و دین واحد باشند. در فقه امامیه و عامه در خصوص موارد تجزیه رهن اتفاق نظر وجود ندارد. در فقه عامه به اجماع ملاک تجزیه پذیری رهن را تعدد عقد رهن می دانند. لیکن در تطبیق حالت تعدد و عدم تعدد عقد رهن (معیار واحد یا متعدد بودن عقد رهن) بین آنان اختلاف وجود دارد و همین تفاوت معیار باعث اختلاف آنان در حکم موضوع می شود. در فقه امامیه برخلاف عامه چنین معیاری ارائه نشده ولی موارد تجزیه رهن مورد احصا و بررسی قرار گرفته است. لیکن حقوقدانان موارد مذکور را به تفصیل مورد بررسی قرار نداده اند. ماده 19 قانون رفع موانع تولید، در محدوده قلمرو خود (وام های پرداختی توسط شبکه بانکی به واحدهای تولیدی)، تجزیه رهن به نسبت پرداخت دین را پذیرفته و ماده 783 قانون مدنی را تخصیص زده است. در مواد 113 و 119 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز در خصوص تعدد طاری راهنین تجزیه دین پذیرفته شده است. در این تحقیق ضمن بررسی اسباب ارادی و غیرارادی تجزیه رهن مزایا و معایب ماده 783 ق.م و نواقص قانون مدنی در باب تجزیه رهن آشکار خواهد شد.

این پژوهش با هدف طراحی و اعتباربخشی مدل جهت بهبود (ارتقاء) قابلیت سازمانی در بانک های ملی شمالغرب کشور انجام گرفت. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها و اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی و در زمره پژوهش های کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک های ملی شمالغرب کشور (کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجان شرقی به تعداد 1820 نفر، 600 نفر کارکنان بانک ملی در سطح استان اردبیل، کلیه کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی به تعداد 606 نفر، کارکنان بانک ملی استان زنجان به تعداد 215 نفر) بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادی طبقه ای بود بدین صورت که با توجه به مجموع کارکنان بانک های ملی شمالغرب کشور (3241 نفر) با توجه به جدول مورگان 343 نفر انتخاب شد که این نسبت برای کارکنان استان آذربایجان شرقی (193 نفر)، استان اردبیل (63 نفر)، استان آذربایجان غربی (64 نفر) و استان زنجان (23 نفر) بود. ابزارهای پژوهش برای عوامل ارتقا دهنده قابلیت سازمانی و عملکرد سازمانی به صورت محقق ساخته و برای قابلیت سازمانی از پرسشنامه استاندارد جمشیدی استفاده شد. نتایج بررسی حاصل از مطالعات کتابخانه ای، نظر متخصصان و تحلیل های عامل تأییدی و اکتشافی منجر به شناسایی 10 مؤلفه موثر بر ارتقا قابلیت سازمانی شد. این مؤلفه ها شامل مشتری مداری، هماهنگی عملکردی، ایجاد دانش، انتقال دانش، کاربرد دانش، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت برنامه ریزی استراتژیک، قابلیت سنجش بازار، قابلیت فناوری اطلاعات و قابلیت اعتمادسازی بود. نتایج آزمون فریدمن نشان داد از بین عوامل ارتقا دهنده قابلیت سازمانی، انتقال دانش، ایجاد دانش، کاربرد دانش، قابلیت اعتمادسازی، مشتری مداری، هماهنگی عملکردی، قابلیت یادگیری سازمانی، قابلیت فناوری اطلاعات، قابلیت سنجش بازار و قابلیت برنامه ریزی استراتژیک به ترتیب دارای بیشترین میزان رتبه بودند. همچنین نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد، ضرایب مسیر بین ایجاد دانش (268/0)، کاربرد دانش (644/0)، قابلیت یادگیری سازمانی (191/0)، قابلیت برنامه ریزی استراتژیک (194/0)، قابلیت فناوری اطلاعات (368/0)، قابلیت اعتمادسازی (798/0) با قابلیت سازمانی در سطح معنی داری قرار داشت (05/0>p). همچنین ضریب مسیر قابلیت سازمانی با عملکرد سازمانی در سطح معنی داری قرار داشت (05/0>p). در این بین ضریب مسیر مشتری مداری (11/0)، هماهنگی عملکردی (03/0)، انتقال دانش (01/0)، قابلیت سنجش بازار (25/0) با قابلیت سازمانی در سطح معنی داری نبودند (05/0<p). از طرفی نقش میانجی قابلیت سازمانی در ارتباط بین کاربرد دانش (006/0=p)، قابلیت یادگیری سازمانی (012/0=p)، قابلیت فناوری اطلاعات (013/0=p) و قابلیت اعتمادسازی (001/0=p) با عملکرد سازمانی در حد معنی داری قرار داشت.

اهداف: این مطالعه با هدف مقایسه مدل های درون فردی و بین فردی تنظیم هیجان در تبیین نشانگان افسردگی و اضطراب انجام شده است. زمینه: تنظیم هیجان یک سازه فراتشخیصی مهم و یکی از ابعاد اصلی و زیربنایی مشترک در اختلالات هیجانی است. مدل های تنظیم هیجان به دو طبقه کلی مدل های درون فردی و بین فردی تقسیم می شوند. مواد و روش ها: روش این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران بود. نمونه گیری این پژوهش با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شد و 517 نفر از افراد با استفاده از پرسش نامه های راهبردهای تنظیم هیجان (ERQ)، تنظیم هیجان بین فردی (IERQ)، پرسش نامه دشواری در تنظیم هیجان (DERS) و پرسش نامه SCL-25 مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادند که راهبردهای تنظیم هیجان درون فردی و بین فردی در تبیین نشانگان افسردگی و اضطراب نقش معناداری دارند. در بین دو مدل تنظیم هیجان درون فردی و بین فردی، مدل تنظیم هیجان درون فردی تأثیر معنادار و قوی تری در پیش بینی نشانگان افسردگی و اضطرابی دارد (P<0/01). نتیجه گیری: هر دو مدل تنظیم هیجان درون فردی و بین فردی در تبیین نشانگان افسردگی و اضطراب نقش داشته و به عنوان یک سازه فراتشیخصی می توانند در پیش بینی و درمان اختلالات هیجانی اثربخشی معناداری داشته باشند.

اهداف: پژوهش حاضر با هدف مستندسازی و پایش برنامه های کاهش آسیب اعتیاد در زندان های کشور و ارائه راه حل هایی برای بهبود و ارتقای این برنامه ها صورت گرفته است. مواد و روش ها این مطالعه شامل سه مرحله است؛ اول جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای بر اساس شواهد و اسناد موجود در کتابخانه مرکزی سازمان زندان ها؛ دوم استخراج شاخص های پایش بر اساس مرحله اول و تهیه دو چک لیست محقق ساخته و مرحله سوم بازدید میدانی، مراجعه به زندان های مراکز استان و انجام مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته با دست اندرکاران و مطلعین کلیدی درگیر در خدمات درمان و کاهش آسیب. یافته ها: برنامه های کاهش آسیب اعتیاد در اکثر زندان های کشور در حال اجراست. در ابتدا کمبودهای مالی و انسانی، و مقاومت در برابر تغییر از موانع اجرای برنامه ها بود ولی به تدریج به پیشرفت و کیفیت این برنامه ها افزوده شد. درمان های جایگزین با متادون و کلینیک های مثلثی عمده ترین برنامه ها بودند که به تدریج برنامه های سراسری بیماری یابی ایدز و سل با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی به آن افزوده شده بود. نتیجه گیری: برنامه های درمان و کاهش آسیب در تعدیل و کاهش بیماری های عفونی از جمله ایدز، خودزنی و رفتارهای خشونت آمیز مؤثر بوده است. برنامه های فرهنگی در کنار برنامه های کاهش آسیب، جلسات توجیهی و حمایت طلبی از مسئولین از راهکارهای مهم در جهت ماندگاری افراد در درمان و تداوم برنامه ها بوده است. با جبران کمبود نیروی انسانی و باز تعریف حوزه های امنیتی در مورد زندانیان عادی امکان استفاده بهینه از امکانات دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیز بیشتر فراهم می شود.

محور پژوهش در این مقاله، پی جویی و بررسی نقش «فقهِ موجود» در عرصه قانون گذاری هنر و باملاحظه مصادیق هنرها در حوزه حکومت، می باشد. نویسنده با طرح و تبیین «نقشِ فقه» در فرایند قانون گذاری در حقوق اسلامی و تعیین شاخص کیفی ارزیابی، تلاش کرده است با روش توصیفی تحلیلی؛ تصویر قابل قبولی از الگوی حضور و نقش آفرینی فقه در فرایند سیاست گذاری و قانون گذاری هنر، ارائه نماید. لذا موضوع از این حیث ماهیتی نوین دارد. روند حل مسئله با تکیه بر شاخص های کیفی تعیین شده، پیش رفته و در ادامه منطبق بر آن ها، نسبت فقه با قوانین موجود در رشته های مختلف هنری، مورد ارزیابی قرارگرفته و پاسخ نهایی ارائه شده است. اهمیت و ضرورت پاسخ به مسئله، گذشته از معرفت زایی اکنون آن، خود را در آینده پژوهی فقه هنر آشکار می سازد؛ به ویژه آن دسته که باهدف احصاء و تبیین آسیب های فقه موجود و همچنین بایسته های آن در نسبت با قوانین، نگاشته شده اند.

در مقاله پیش رو این مسئله به بحث گذاشته شده که چگونه می توان تعریف واحدی از زیبایی ارائه کرد که اتصاف وجودات امکانی و وجود واجب تعالی بدان منعی نداشته باشد؟ نویسندگان تلاش کرده اند با ایده گرفتن از روش «تحلیل مفهومی» شیخ اشراق و با استناد بر آرای هستی شناختی صدرالمتألهین، تعریفی عام از زیبایی ارائه کند؛ به نحوی که هم وجود واجب و هم موجودات امکانی را دربر گیرد. زیبایی مبتنی بر تشکیک خاصی وجود عبارت است از: «تحقق نحوه وجودِ کمالی در صورت»، و بر پایه وحدت شخصی وجود عبارت است از «نحوه تجلی یا ظهور کمالات وجود مطلق در صورت». با اضافه کردن قیوداتی به تعریف یادشده، می توان تعاریف اختصاصی از زیبایی نیز ارائه کرد. نویسندگان جهت دستیابی به تعاریف عام و خاص یادشده با انکار مستدل حیثیت ماهوی برای زیبایی، حیثیت وجودی را برای آن ثابت دانسته است و در ادامه به تحلیل و استخراج مفاهیم فلسفی پرداخته اند که بیانگر نسبت وجود و زیبایی هستند.

این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای دشواری های تنظیم هیجان در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با گرایش به رفتارهای پرخطر و اعتیاد به اینترنت انجام شد. جامعه ی آماری شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در سال تحصیلی 98-1397 بود. از میان آن ها 220 نفر به صورت در دسترس وارد پژوهش شدند و پرسش نامه ی الگوهای ارتباطی خانواده، دشواری های تنظیم هیجان، خطرپذیری جوانان و اعتیاد به اینترنت را تکمیل کردند . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها حاکی از این بود که دشواری های تنظیم هیجان در رابطه بین جهت گیری همنوایی الگوهای ارتباطی خانواده با گرایش به رفتارهای پرخطر و اعتیاد به اینترنت نقش واسطه ای کامل ایفا می کند ؛ اما در رابطه بین جهت گیری گفت و شنود الگوهای ارتباطی خانواده با گرایش به رفتارهای پرخطر و اعتیاد به اینترنت نقش واسطه ای ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که جهت گیری همنوایی از طریق دشواری های تنظیم هیجان در ایجاد گرایش به رفتارهای پرخطر و اعتیاد به اینترنت موثر است.