محمد بهرامی خوشکار

محمد بهرامی خوشکار

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

دکترین مثبت و منفی؛ هم گرایی یا واگرایی (مطالعه تطبیقی در فلسفه اخلاق و اصول فقه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فایده گرایی فایده گرایی مثبت فایده گرایی منفی مصلحت مفسده اهمّ و مهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۰
«فایده گرایی» ازجمله نظریات مطرح شده در اخلاق هنجاری و از نظریات بسیار تأثیرگذار در فلسفه اخلاق است و ردپای آن را می توان در بسیاری از علوم مرسوم دید؛ اندیشه ای مبتنی بر سیره عقلا که علاوه بر رشد چشمگیر آن در فضای غیرالهیاتی در دنیای غرب، در فضای الهیاتی نیز سابقه دیرینه داشته است؛ ازجمله در دین اسلام که می توان رد پای آن را در ضمن مسئله حُسن وقُبح مشاهده کرد. نفس فایده گرایی، امری نیکوست که عقل نیز بدان حکم می کند؛ باوجوداین، میان اندیشمندان در کیفیت فاید ه اندیشی تفاوت های بسیار چشمگیری وجود دارد: برخی، حداکثرسازی شادی و کاهش رنج را الگوی فایده گرایی و عده ای د یگر، کاهش رنج را محور فایده گرایی قرار داده اند که دارای خوانش های متعددی است، ازجمله: منفی گرایی مطلق، ضعیف، متوسط و آستانه ای. شبیه دو گرایش مذکور و الگوهای مشابه را می توان در میان علمای اصول نیز یافت. آنگونه که برخی اولویت را به دفع مفسده و برخی به جلب مصلحت و برخی دیگر، صرفاً در مقام تزاحم به دفع مفسده داده اند و برخی نیز قائل به تخییر شده و در غیر از موارد تزاحم، اهمیت مصلحت و مفسده را سنجه ترجیح دانسته اند. این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای می کوشد به تحلیل رویکردهای متعدد فایده گرایی و استدلال آن ها بپردازد. حاصل تحقیق اینکه به نظر می رسد نظریه منفی گرایی، دچار ضعف بوده و اولویت دفع مفسده درصورت تزاحم و جریان قاعده اهم و مهم در غیر موارد تزاحم، منطقی و موجه است.
۲.

وضعیت آثار مالی طلاق در شرایط ابتلای زوج به بیماری مشرف به موت در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارث نکاح طلاق زوجیت حقوق مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۴
زمینه و هدف: افراد می توانند از مقررات حقوقی که ابزار تنظیم روابط مردم هستند، در جهت تعرض به حقوق دیگران استفاده کنند. نهاد طلاق نیز یکی از این ابزارها می باشد. چنان چه زوج مبتلا به بیماری مشرف به موت باشد، این امکان وجود دارد که به قصد محروم ساختن زوجه از ارث، وی را طلاق دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این وضعیت می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در فضای فقه امامیه و حقوق ایران، چنانچه مردی که مبتلا به بیماری مشرف به موت باشد، به دلیل بیم سوءاستفاده از حق، در صورت طلاق همسر، با وجود شرایطی، زوجه از وی ارث می برد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: ارث بردن زوجه در شرایط ابتلای زوج به یک بیماری مشرف به موت، از نظر فقهی و حقوقی یک وضعیت استثنائی محسوب نمی شود؛ بلکه باید آن را در قالب یک قاعده ی کلی در نظر گرفت.
۳.

تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مفهوم تمکین و نشوز موثر در نفقه از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تمکین نشوز مقتضیات زمان احکام امضایی نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۹
تمکین به معنای خاص از جمله حقوق جنسی زوج است و تمکین به معنای عام علاوه بر حقوق جنسی، از لوازم ریاست شوهر بر خانواده به شمار می اید و نشوز زوجه در ادبیات فقیهان، معرف عدم تمکین است. با عنایت به تغییر سبک زندگی و تحولات در مناسبات زوجین این سوال مطرح می شود که آیا تمکین و نشوز از نظر مفهوم و مصداق دچار تحول شده است؟ بدون تردید تمکین از جمله حقوق امضایی است و مانند مجعول تاسیسی نیازمند به جعل اعتبار از ناحیه شارع می باشد. شارع ضمن شناسایی تمکین متعارف و امضای آن، مناسبات زوجین و نهاد خانواده را با سازو کار حقوقی مناسب تحکیم بخشیده است. پایداری زوجیت و نهاد خانواده از مولفه های متعددی تاثیر می پذیرد و تمکین از جمله آن مولفه هاست. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی بر این نکته تاکید شده است که تمکین به معنای عام، متناسب با مقتضیات زمان متحول شده است. از این رو علیرغم فعالیت اجتماعی و اشتغال زوجه در بیرون از خانه، زوج ملزم به انفاق می باشد.
۴.

بررسی ریشه نظری عینیت مبیع در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد بیع عین مبیع ماده 338 قانون مدنی اموال غیرمادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۷۷
بیع، از کهن ترین و رایج ترین عقود در جوامع بشری است. این عقد پر اهمیت، مورد امضای شارع در شریعت مقدس اسلام قرار گرفته و با توجه به ماهیت عرفی آن فقیهان تعاریفی از عقد بیع ارائه نموده اند. با تأمل در اغلب این تعاریف استنباط می شود که مبیع باید «عین» باشد، درحالی که امروزه اموالی که وجود خارجی ندارند مانند ارزهای دیجیتال و انواع مختلف حقوق ازجمله حق تألیف، سرقفلی و... به کثرت در عرف، مورد خریدوفروش واقع می شوند. با تدقیق در دیدگاه فقیهان، مشخص می شود که در رابطه با الزام عین بودن مبیع، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی از آنان، بیع را «انتقال ملک» و بعضی دیگر «انتقال عین» تعریف کرده اند. اختلاف نظر در این زمینه در نظرات حقوق دانان هم قابل مشاهده است. در کتاب و سنت نیز مطلبی در رابطه با ضرورت عین بودن مبیع مطرح نگردیده و همچنین برای این موضوع نصی در منابع فقهی یافت نشده و فقهای متقدم نیز بر مبنای فتاوی سایر فقها به این شرط تصریح کرده اند.  اگر چه در سال 1307 تعریف عقد بیع، تعریفی سازگار با جامعه و عرف تلقی می شده است، اما در دوره زمانی کنونی ادله طرفداران عینیت مبیع مورد قبول نبوده و محل انتقاد هستند و باید قید «عین» از تعاریف مذکور حذف و تعبیری مناسب با واقعیت عرفی ارائه گردد که به اعتقاد نگارندگان این تعبیر، «مال» اعم از عین خارجی، حق، منفعت و... است. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای انجام شده است
۵.

بررسی فقهی دادرسی الکترونیک و آسیب شناسی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادرسی الکترونیک شهادت کتبی حضور فیزیکی اقرارالکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۲
امروزه با توجه به رشد سریع فنّاوری و مزایای استفاده از آن، اکثر جوامع پیشرفته به استفاده از دادرسی الکترونیک در نظام قضائی خود رو آورده اند؛ کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و خصوصاً پس از شیوع ویروس کرونا جهت حفظ سلامت وسایر حقوق اصحاب دعوا، پررنگ تر از سابق  به دادرسی الکترونیک روی آورده است. هرچند مزایای استفاده  از این نوع دادرسی از جمله تسریع در فرایند رسیدگی، سلامتی اصحاب دعوا، تسهیل جریان رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ... می باشد اما با توجه به این که امری مستحدث بوده و در گذشته سابقه نداشته است لذا از نظر فقهی با چالش هایی مواجه می باشد؛ چراکه دادرسی اسلامی در نظام قضائی ما احکام خاصّ خود را دارد و در عصر تشریع اینگونه دادرسی مرسوم نبوده است. برخی از فقها شهادت از راه دور و حتی شهادت کتبی، اعمّ از الکترونیکی و غیر آن را نپذیرفته اند؛ برخی دیگر، به لزوم اقرار نزد قاضی فتوا داده اند. با توجه به این که امارات قضائی  نیز در رسیدگی های محاکم نقش بسزایی دارد و در دادرسی الکترونیک بسیار کم رنگ می باشد لذا این امور در دادرسی الکترونیک از نظر فقهی با چالش های جدّی مواجه می باشند. با توجه به تمایل نسبتاً زیادی که در کشورمان برای استفاده از دادرسی الکترونیک وجود دارد در این مقاله به بررسی چالش ها ی فقهی حقوقی پیش روی این نوع از دادرسی در نظام قضائی پرداخته و با آسیب شناسی این نهاد و شناسایی چالش های پیش روی آن، به ارائه راهکار هایی مبتنی بر نظامات فقهی می پردازیم.
۶.

تحلیل انتقال حق تألیف در قالب عقد بیع در فقه امامیه و اهل سنت و حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق تألیف عقد بیع فقه امامیه حقوق ایران فقه اهل سنت حقوق مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۰۶
یکی از مهم ترین حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی هنری، حق تألیف می باشد. این حق، حقوق اقتصادی پدیدآورنده تلقی می شود و امروزه نیز مورد دادوستدهای فراوان بین پدیدآورندگان و ناشران قرار گرفته است. از دو جهت این حق محل تأمل است: اول؛ اعتبار شرعی این حق که مورد انکار برخی از فقیهان قرار گرفته است. دوم؛ فقدان وجود نص قانونی در خصوص ماهیت دادوستد حق تألیف که نقل وانتقال این حق را با ابهام مواجه کرده است. اکثر حقوقدانان قائل به انعقاد این قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی هستند و انعقاد حق تألیف در قالب عقد بیع را با توجه به عناصر موجود در تعریف این عقد مورد انکار قرار داده و اشکالاتی را نسبت به انتقال این حق در قالب عقد بیع مطرح نموده اند. در مقابل در نظام حقوقی مصر و اکثر فقهای اهل سنت به جز حنفیه انتقال این حق را در قالب عقد بیع امکان پذیر دانسته اند. در نهایت، با بررسیهای به عمل آمده توسط نگارندگان این نتیجه حاصل شد که حق تألیف یک حق مشروع و قانونی است و همچنین مقتضی برای انشاء نقل این حق در قالب عقد بیع موجود و مانع مفقود است و نیازی به ماده 10 قانون مدنی برای تبیین ماهیت نقل حق تألیف وجود ندارد، بلکه قصد طرفین می تواند به نقل حق تألیف، چهره عقد بیع را اعطا نماید.
۷.

حقیقت «عقد بیع» با تأکید بر واقعیت عرفی در فقه امامیه با نگاهی بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه حقیقت عقد بیع نظام حقوقی ایران عین واقعیت عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
حقیقت بیع از دیرباز مورد توجه فقیهان امامیه بوده است و در کتب فقهی با تعاریف مختلفی از آن ارائه کرده اند. در عصر کنونی با توسعه مالیت و مال شناختن اموالی که وجود خارجی ندارند اما در عرف، خریدوفروش محسوب می شوند، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان این قراردادهای جدید را در قالب عقد بیع گنجاند؟ طبق دیدگاه مشهور فقها که قانون مدنی نیز از آن پیروی نموده است، مبیع در عقد بیع باید از اعیان به مفهوم مضیق آن باشد، بنابراین نمی توان قراردادهای جدیدی را که در عرف عنوان بیع دارند عقد بیع دانست، اما دیدگاه دیگر قائل به تفسیر موسع عین است و عین را در برابر منفعت می داند که این دیدگاه تا حد زیادی مشکل عدم قرار گرفتن عقد بیع در قالب عرفی اش را برطرف می سازد. نوشتار حاضر با تأکید بر ماهیت عرفی عقد بیع، درصدد تحلیل حقیقت عقد بیع برآمده و تعاریف صاحب نظران را با توجه به حقیقت عرفی عقد بیع مورد نقد و بررسی قرار داده و نتیجه گرفته شده است که حقیقت عقد بیع، همان طور که برخی از اهل لغت گفته اند تبادل مال به مال است و هر دو دیدگاه تفسیر مضیق و موسع عین محل نقد می باشند و با واقعیت عرفی عقد بیع، سازگار نیستند. به عقیده نگارندگان باید در تعریف ماده 338 قانون مدنی از عقد بیع، تجدیدنظر و تعریفی ارائه گردد که با واقعیت عرفی سازگار باشد. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای انجام شده است.
۸.

تملک شهرداری دراملاک خصوصی واقع شده طرح های عمرانی از نگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احکام وضعی مالکیت تصرف املاک خصوصی طر های عمرانی شهرداری مالکیت املاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
زمینه و هدف: تملیک اراضی و املاک شهروندان یکی از برنامههای جاری شهرداری است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی شهرداری یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیت های حقوقی است که تطبیق آن با احکام فقه امامیه بسیار مهم می باشد، مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی- تحلیلی میباشد و روش جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافتهها: قانونگذار با الهام از قاعده ضمان ید از حقوق مالکانه در برابر استیلای نامشروع و بدون داشتن حق شهرداری بر این حقوق، جلوگیری میکند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله سعی شده است ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شود. نتیجه گیری: در تصرف و تملک املاک خصوصی واقع در طرح های عمرانی شهرداری، اذن مالک شخصی شرط نیست، حتی اگر او بگوید اجازه نمی دهم، عدم اجازه اش مانع نیست. اما این جواز در صورتی که از ولیّ فقیه باشد، جائز می باشد و منافاتی با ضمان وضعی ندارد. بر این اساس قدرت حکومت در جامعه، مطابق با مصالح اجتماعی اعمال می شود؛ به گونه ای که حقوق خصوصی افراد، تاب مقابله با آن را ندارد.
۹.

آثار نکاح در شرایط ابتلای زوج به بیماری مشرف به موت در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارث نکاح زوجیت حقوق مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۹
زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در عالم حقوق، جلوگیری از سوءاستفاده از حق می باشد. نهاد نکاح با توجه به این که دارای ماهیتی غیرمالی با آثار مالی فراوان می باشد؛ امکان سوءاستفاده از حق را در برخی موارد فراهم می کند. یکی از موارد مزبور ازدواج در شرایط ابتلای زوج به بیماری می باشد که در پژوهش حاضر به بررسی آن خواهیم پرداخت. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در حقیقت بیماری ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول بیماری هایی که در مدت کوتاه منجر به مرگ می شوند. مسلما این بیماری ها مشمول ماده 945 ق.م می باشد. دسته دوم بیماری هایی که پس از مدت طولانی سبب فوت می شوند. این بیماری ها هم خود به دو دسته تقسیم شده اند؛ بیماری هایی که شخص مدت طولانی از زمان نکاح تا فوت دچار آن می باشد. به نظر می رسد این بیماری ها مشمول ماده 945 ق.م. قرار نمی گیرند. نتیجه گیری: در ماده 945 قانون مدنی قانون گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق، زوجه را با شروط مذکور از ارث محروم دانسته است. اما باید در نظر داشت علاوه بر ارث، نکاح آثار مالی دیگری همانند نفقه، مهریه، اجرت المثل و... دارد. از این رو پوشش دادن خلاءهای مذکور توسط قانون گذار، برای افزایش شفافیت لازم و ضروری به نظر می رسد.
۱۰.

مکتب امام خمینی و دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت حکم وحکومت ولایت فقیه امام خمینی (ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۶
تشکیل حکومت و مسئله ولایت فقیه یک مسئله فقهی و یا کلامی جدید نیست. بلکه مسئله ای است که فقهای نامدار شیعه از شیخ مفید تا فقهای معاصر در آثار خود مطرح نموده اند. جمعی از فرزانگان عرصه فقاهت آن از بدیهیات فقه شیعه دانسته و کثیری از فقها ادعای اجماع بر ثبوت آن نموده و برخی دیگر به معروف و یا مشهور بود ن و یا بی اشکال بودن آن تأکید ورزیده اند. به اعتراف تاریخ امام خمینی(ره) تنها فقیه و عالم شیعه ای است که اندیشه حکومت اسلامی و ولایت فقیه را به شکل گسترده مورد مطالعه قرار داده و برای اثبات آن به تلفیق عقل و نقل تمسک جسته است و در نهایت این مسئله را هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی وارد عرصه اجتماع نموده است. بدین منظور نگارنده در این مقاله با عنوان مبانی تشکیل حکومت با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره) در صدد بیان نظریه این عالم ربانی در خصوص این مسئله بوده و در ادامه نحوه نگرش مردم به ولایت فقیه در طول تاریخ و در نهایت جایگاه و نقش مردم درحکومت اسلامی رااز دیدگاه ایشان مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی با مراجعه به اسناد و مدارک موجود در کتابخانه ها خصوصاً آثار باقیمانده از امام(ره) می باشد.
۱۱.

قضاوت غیرمجتهد در فقه امامیه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قضاوت قاضی منصوب اجتهاد مقلد قاضی مأذون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۴۱۸
با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می شود، شرایط قاضی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصاً در فقه، حائز اهمیت دانسته شده است، اجتهاد می باشد که مورد اختلاف نیز هست. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند که امام خمینی نیز با ایشان هم عقیده می باشند. در مقابل، گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند، بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت، لازم نمی دانند. ظاهراً ادله ایشان از ادله مشهور فقها قوی تر بوده، و عدم لزوم اجتهاد در قضاوت را البته در صورت مأذون بودن مقلد آگاه به احکام و دارای سایر شرایط ثابت می نماید. به فرض قبول لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوی مجتهد جایز نمی باشد، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز می باشد. به نظر می رسد حتی اگر به علت توصیه اکید اسلام در خصوص جان و مال و آبروی مردم، احتیاط کرده و شرط اجتهاد را لازم بدانیم، اما در صورت اضطرار و عدم دسترسی به قاضی مجتهد، برای جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد صحیح می باشد.
۱۲.

شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: احکام شرعی امارات ف‍ق‍ی‍ه‍ان شورای فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۷ تعداد دانلود : ۸۳۳
«شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی»، یکی از مباحثی است که در پاره ای از محافل علمی، مورد بحث قرار می گیرد و هدف از آن استنباط احکام فقهی، توسط جمعی از فقیهان می باشد. در این مقاله کوشیده ایم که «شورای فقهی» را به مثابة یک «اماره» بنگریم و کلیة ادله ای را که می تواند پشتوانة آن قرار گیرد، مورد رصد و کنکاش قرار دهیم. شورای فقهی، در این مقاله بر اساس آراء مختلفی که از سوی دانشمندان علم اصول فقه در تصحیح جعل اماره، بیان گردیده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان