مطالب مرتبط با کلیدواژه

جرایم مالی


۱.

تأثیر بی ثباتی اقتصادکلان بر جرایم مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران الگوی تصحیح خطا همجمعی جرایم مالی بی ثباتی اقتصادکلان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
تعداد بازدید : ۹۳۸ تعداد دانلود : ۵۱۷
ناپایداری با کم کردن فرصت ها در بخش قانونی، هزینه فرصت ارتکاب جرم بر مالکیت و اموال را کاهش می دهد. به گونه ای که اگر ناپایداری وجود داشته باشد دستمزدی که مجرم با کار کردن به جای ارتکاب جرم به دست می آورد نامطمئن است. بنابراین انجام فعالیت های غیر قانونی در حالت ناپایداری نسبتاً کم خطر تر از، موقعیتی بدون ناپایداری می باشد. در مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصادکلان بر جرایم مالی در اقتصاد ایران طی دوره 1363-1390، بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از روش گلزاکاس و فیلترینگ هادریک-پرسکات اندازه گیری شد. سپس با استفاده از اقتصادسنجی داده های سری زمانی (هم جمعی، الگوی بلندمدت و الگوی تصحیح خطا)، اثر بی ثباتی اقتصادکلان در کنار سایر متغیرهای کنترل، بر جرایم مالی (در قالب دو سناریو جهت اطمینان از ثبات در نتایج) برآورد و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بی ثباتی اقتصادکلان در کوتاه مدت و بلندمدت اثری مثبت و معناداری بر جرایم مالی دارد. همچنین متغیرهای کنترل نظیر نسبت شهرنشینی، رشد اقتصادی و بیکاری اثری مثبت و اما ضریب جینی بر خلاف انتظار اثری منفی بر جرایم مالی دارد. ضریب جمله تصحیح خطا نیز حاکی از آن است که در هر دو سناریو به ترتیب به میزان 50 و 60 درصد از انحراف جرایم مالی از مقدار بلندمدتش در هر دوره تصحیح می شود. واژگان کلیدی: جرایم مالی، بی ثباتی اقتصادکلان، همجمعی، الگوی تصحیح خطا، ایران.
۲.

علل ارتکاب جرایم اقتصادی و راه های پیشگیری از آن

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی رانت امنیت اقتصادی جرایم مالی سود بادآورده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۶ تعداد دانلود : ۱۹۷۹
جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع به خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. توجه به ویژگی مشترک جرایم اقتصادی که همگی به دنبال کس ب ث روت ه ای فراوان در یک مدت کوتاه و با زحمت کم هستند و با اذعان به این که در بین محققان حقوق کیفری اقتصادی ، اختلاف نظرهای فاحشی در خصوص تعریف جرم اقتص ادی وجود دارد و با پذیرش این که مصادیق بیان شده از جرایم اقتصادی مصادیقی جامع و مانع نیستند؛ امروزه گسترش جرایم اقتصادی در بسیاری از جوامع از چالش های اساسی و مورد مطالبة جدی مردم و ارکان نظام به حساب می آید. بنابراین مسئله اصلی در این مقاله گسترش جرایم اقتصادی و نگران ی ه ای حاص ل از آن در جامعة ایران است . از ای ن رو، ای ن مقاله ب ا ه دف فه م چرای ی وق وع ج رایم اقتص ادی در ای ران و چگونگی مبارزه با آن است . وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا به جای تعریف، تبیین معیارها وضوابط می تواند راهگشا باشد.
۳.

نقش مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم مالی مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی حقوق و منافع مالی تعلق مال به غیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۵۵۳
جرایم مالی مختلف، مشتمل بر دخالت در حقوق و منافع مالی اشخاص است. بنابراین همواره لازم است، مشخص سازیم که آیا اشخاص چنین حقوق و منافعی در اموال مورد نظر داشته اند یا خیر؟ پاسخ به پرسش مزبور، در مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی از جمله مقررات مربوط به اموال و مالکیت، حقوق قراردادها یا شبه قراردادها یافت می شود. به طور کلی، درباره اینکه آیا مسائل مربوط به حقوق مدنی، می توانند در تبیین جرایم مالی نقش داشته باشند، سه دیدگاه عمده مطرح است: بنا بر دیدگاه نخست، قضات در تعیین جرایم مالی مثل سرقت، ناگزیر از استفاده از این مفاهیم، همان گونه که در حقوق مدنی شناخته شده اند، هستند. دیدگاه دوم حاکی از این مضمون است که قضات با ابداع تعاریف و تفاسیر جدیدی از مفاهیم شناخته شده حقوق مدنی، آن ها را برای استفاده در حقوق کیفری و جرایم مالی به کار می گیرند. مطابق نظر سوم نیز، قضات و هیئت منصفه نه بر اساس مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی آنچنان که در مقرارت مربوطه مطرح است و نه مطابق ابداعات و تفاسیر جدید خود از این مفاهیم، بلکه بنا بر «ادراک متعارف و مستقل» از مفاهیم مزبور، به این پرسش پاسخ داده و حدود و ثغور جرایم مالی را مشخص می سازند. 
۴.

بررسی جرمشناختی جرایم مالی کارکنان دولت (رویکرد کلان)

کلیدواژه‌ها: جرایم مالی کارکنان دولت رویکرد کلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۶ تعداد دانلود : ۶۳۰
جرایم ارتکابی از سوی کارکنان دولت با زمان تشکیل دولت ها قابل تصور می باشد .در این جرایم ویژگی های خاص مرتکب جرم و نیز نوع استخدام انها و حیطه اختیارات و قلمروی کاری آنها در وقوع جرم موثر است در این مقاله افزون بر عوامل یاد شده علل و عوامل فردی –ساختاری – اجتماعی و راه های پیشگیری از این جرایم بررسی می شود . نگاه اجمالی به آمار و مطالعه موردی برخی از این جرایم در سالهای اخیر و عملکرد دولت نشان داده شده که در حال حاضر شیوع این گونه جرایم در حال فزونی بوده و نشاندهنده این که راه های مقابل با آن قابلیت تاثیر خود را از دست داده و نیازمند اصلاح قوانین در حوزه های کیفری و استخدامی و منابع انسانی و نیز اتخاذ تصمیمات جدی را طلب می نماید.
۵.

راهكارهای مبارزه با پول شويی و بررسی ابعاد ماهیتی جرم پولشویی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: پول شویی جرایم مالی و اقتصادی اختلاس جرایم مالی ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۷ تعداد دانلود : ۹۵۰
پول شویی، هر نوع عمل یا اقدام برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه ای است که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پول شویی یا تطهیر پول فعالیت های مجرمانه در مقیاس بزرگ، به طور گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود و یک فرایند سه مرحله ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده، مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد. چنین پدیده ای در هر کشور لزوماً به عواید به دست آمده از فعالیت های بزهکارانه انجام گرفته شده در آن کشور محدود و منحصر نمی شود. در واقع ممکن است عواید به دست آمده از فعالیت های مجرمانه در کشورهای دیگر نیز به کشور مفروض منتقل و در آن تطهیر شود. این پدیده شوم مواردی مانند نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، قاچاق کالا، گریز از مالیات، معاملات متکی به اطلاعات درونی یا محرمانه، اخاذی، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آدم ربایی، قمار، ربا، فحشا و سایر جرائم سازمان یافته را شامل می شود.
۶.

تئوری نمایندگی و جرایم مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم مالی آدام اسمیت تئوری نمایندگی فرصت طلبی مدیریتی نیکولو ماکیاولی توماس هابز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۴۲۸
در این تحقیق به بررسی فلسفی مسأله فرصت طلبی مدیریتی و تشریح پارادوکس مدیر اجرایی فرصت طلب در زمانی که مدیرعامل را بتوان "مجرم آینده" درنظر گرفت، پرداخته می شود. همچنین بررسی خواهد شد که مکانیزم های حاکمیتی تا چه اندازه در جلوگیری از فرصت طلبی مدیریتی به ویژه از طریق بسته های جبران خدمات "هویج های مالی" سهم دارند. سپس، دیدگاه الیور ویلیامسون در زمینه فرصت طلبی تجزیه و تحلیل خواهد شد، زیرا تئوری وی شیوه تعریف فرصت طلبی مدیریتی در تئوری های نمایندگی را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داده است. در ادامه شکاف موجود در بررسی سه نوع اصلی فرصت طلبی (خودگرای اسمیتی، خودگرای هابزی و خودگرای ماکیاولی) بررسی گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که خودگرای اسمیتی تلاش می کنند به تعادلی میان منافع شخصی و شفقت و دلسوزی دست یابد، درحالی که خودگرای هابزی توسط منافع شخصی، قدرت طلبی و گرایش به احتیاط برانگیخته می شود. خودگرای ماکیاولی همواره در جستجوی قدرت و ایجاد ترس در پیروان است. در واقع اگر مدیرعامل به شیوه خودگرای اسمیتی، هابزی یا ماکیاولی عمل کند، ساختارها و مکانیزم های حاکمیتی که باید طراحی و اجرا شوند می توانند کاملا متفاوت باشند. گرایش مدیر اجرایی ارشد به ارتکاب جرایم مالی ممکن است در هریک از این حالت ها متفاوت باشد، ریسک کم (خودگرای اسمیتی)، ریسک متوسط (خودگرای هابزی) یا ریسک زیاد (خودگرای ماکیاولی). فلسفه اسمیت، هابز و ماکیاولی به این دلیل انتخاب شده است که تئوری نمایندگی گاهی اوقات هنگام تعریف مفهوم فرصت طلبی، به این فلسفه اشاره کرده است. مفاهیم فلسفی دیگری را نیز می توان تجزیه و تحلیل کرد تا مشخص شود این مفاهیم فلسفی تا چه اندازه به سوی فرصت طلبی راهگشا هستند (برای مثال اسپینوزا).
۷.

ساز و کارهای حقوقی در مقابله با جرایم اقتصادی در عرصه بین الملل و مسئولیت دولت در این راستا

کلیدواژه‌ها: فساد اقتصادی اختلاس رشوه اقتصاد رانتی جرایم اقتصادی جرایم مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۴۹۰
جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و بعضاً نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و ... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد. امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می-خورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافته ی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولت های جهان است. این موضوع به خصوص در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است و حقوق کیفری ایران نشان می دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان فساد اقتصادی در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اشاره شده است که،اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده یکی از مصادیق افساد فی الارض می باشد که در این مورد نیز، قانون نارساست. قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن ها در این مجال مختصر نیست.
۸.

بررسی سیاست کیفری ایران در راستای پیشگیری از جرایم اقتصادی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی جرایم مالی فساد اقتصادی سیاست جنایی پیشگیری از جرم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۵۰۶
پیشگیری از جرایم اقتصادی پیش از هر چیز تابع درک موقعیت قانونی این جرایم در یک نظام سیاست جنایی از یک سو و امکان تحقق تدابیر پیشگیرانه نسبت به آنها از سوی دیگر است. در راستای پیشگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی ، حذف کامل رفتارهای مجرمانه غیرممکن است، اما هدف مقبول در این راستا می تواند کاهش نرخ جرم باشد که در مورد جرایم مذکور، این نرخ یا آستانه ، مربوط به ثبات خود سیستم است. پیشگیری از جرایم اقتصادی، با تأثیرگذاری بر وضعیت های جرم زا ، از طریق اتخاذ تدابیر مناسب، مجرمین بالقوه را متقاعد می کند که هزینه ارتکاب جرم بیش از حد توان آنهاست. مشکل بودن کشف جرایم اقتصادی از یک سو و عدم دسترسی کافی به منابع کشف و تعقیب آنها و همراه بودن ارتکاب این جرایم با هزینه های هنگفت برای جامعه از سوی دیگر از دلایل افزایش تلاش های پیش گیرانه می باشد. اخیراً در سیاست جنایی ایران متأثر از کنوانسیون سازمان ملل راجع به فساد (مریدا) تدابیری پیش بینی گردیده است که هم واجد وصف کیفری و هم غیر کیفری اند. در این مقاله برجسته ترین راهکارهای کیفری و غیرکیفری که قانونگذار در جهت پیشگیری از جرایم اقصادی وضع نموده اشاره می شود.
۹.

اصول و مبانی مصادیق حبس و زندان در جرائم مربوط به اموال

کلیدواژه‌ها: زندان جرایم مالی مشروعیت زندان حقوق مالی و اقتصادی سرقت و کلاهبرداری کیفرهای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۳
جرایم علیه اموال و مالکیت جرایمی است که علیه اموال و دارایی و مالکیت افراد رخ می دهد. وجه مشترک جرائم علیه اموال یا جرائم مالی آنست که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد امروزه مفهوم مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد ولازمه آزادی مدنی اشخاص شمرده می شود .تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تاسیسات اصلی جامعه و حمایت از آنها از اهداف مهم دولتها به شمار میرود . بنابر این همانطور که افراد جامعه از آزادی های فیزیکی برخوردارند حقوق ومنافع مالی آنان نیز باید مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و از تعرض مجرمین مصون بماند به علاوه جامعه نیز از ارتکاب جرائم مالی زیان می بیند اعمال زندان در جرایم مالی یکی از شیوه های پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین و خطاکاران است با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام زندان به معنای اصطلاحی فعلی وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم می شدند و او را در حضور صاحب حق نگه می داشتند.
۱۰.

پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم مالی پیشگیری دارایی بلاجهت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۰۵
یکی از چالش های اساسی عصر حاضر، جرایم مالی مقامات و مسئولان و کارگزاران دولتی می باشد که مربوط به زمان حال نیست بلکه قدمتی به اندازه قدمت دولت ها داشته است. به موجب اصل 47 قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. لذا بر اساس این اصل مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و نارواست، به همین سبب قانونگذار باید از تشکیل ثروت های بدون سبب مشروع پیشگیری کند و به منظور پیشگیری از جرایم مالی و مقامات دولتی نظارت بر اموال و دارایی آنها را در دستورالعمل کار خود قرار دهد چراکه شفاف سازی دارایی مقامات دولتی، اولویت پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای اداری می تواند منجر به بالا بردن سطح اعتماد مردم نسبت به حاکمیت گردد. در همین راستا و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مقامات و مسئولان دولتی و در راستای ارتقای سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، به منظور اقدامات پیشگیرانه در تاریخ 28/03/1398 به تصویب رسید. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری مطالب از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۱.

نقش نهادهای نظارتی حکومتی در پیشگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم مالی نظارت پیشگیری تحصیل نامشروع مقامات دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۰
در حال حاضر افزایش چشمگیر جرایم مالی مقامات دولتی تهدیدی جدی علیه منافع عمومی کشور محسوب می شود که زمینه ساز آسیب های غیر قابل جبران بر استحکام پایه های حکومت می شود. لذا مبارزه با جرایم مالی مقامات دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مهم ترین ابزارهای مؤثر در راستای جلوگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی، مبارزه با فساد و نظارت بر اموال و دارایی مقامات عمومی است. جرایم مالی مقامات دولتی منجر به کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی و تضعیف امنیت اقتصادی کشور گردیده است. وجود فساد مالی مقامات دولتی، بیانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. یکی از نوآوری های سازمان ملل به منظور مبارزه با فساد مالی مسؤولان و کارگزاران دولتی، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی است که من غیر حق افزایش یافته است. سازمان ملل متحد در ماده 8 و 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از دولت های عضو خواسته است صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات خود افزایش داده و دارا شدن من غیر حق دارایی یک مقام دولتی، جرم کیفری قلمداد گردد. نگارندگان در مقاله حاضر به نقش نهادهای حکومتی نظارتی در پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی پرداخته اند. نظارت بر اموال و دارایی مسؤولان و مقامات دولتی گامی مؤثر در راستای ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مسؤولان و بهبود آمار موقعیت ایران در سازمان شفافیت بین المللی می گردد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و به طریقه فیش برداری از مطالب و تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است.
۱۲.

استثنائات اصل رازداری بانکی و نقش آن در جلوگیری از جرایم مالی و بانکی در حقوق ایران و آمریکا

کلیدواژه‌ها: رازداری بانکی اسرار بانکی جرایم مالی جرایم بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۹
اصل رازداری بانکی از موضوعات مهمی است که ضامن اعتیار بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. با این وجود، اصل مذکور به عنوان یک قانون ثابت و پایدار در تمامی سیستم های بانکداری هم در سطح داخلی کشورها و هم در سطح بین المللی دارای استثنائاتی می باشد، در سطح داخلی کشورها با توجه به درجه شدت و ضعف رازداری استثنائات موجود در هر کشوری معمولاً متفاوت از دیگری می باشد. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اصل رازداری بانکی و نقش آن در جلوگیری از جرایم مالی و بانکی در حقوق ایران و آمریکا است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران استثنائات اصل رازداری بانکی عبارتند از: رضایت مشتری به افشای اسرار بانکی، همچنین استثنائات مندرج از بحث دعاوی و رسیدگی های مدنی، استثنائات مربوط به کشف جرم و ادله وقوع جرم،  استثنائات مربوط به بحث مالیاتی. در حقوق آمریکا نیز استثنائاتی در بحث رازداری بانکی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها قانون ضد تروریسم و پولشویی ایالات متحده آمریکاست.
۱۳.

تحلیل اثرات شاخص جوی دما بر جرایم خشونت آمیز و مالی (مطالعه موردی مراکز استان ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم خشونت آمیز سرقت دما جغرافیا جرایم مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۷
هدف: رابطه بین فاکتورهای جغرافیایی مانند شرایط جوی و متغیرهای آب و هوایی از یک سو و رفتار مجرمانه از سوی دیگر، موضوعی مهم در تحقیقات جرم شناسی است. تغییرات آب و هوایی و هشدارهای مبنی بر گرم شدن بیش از حد کره زمین، علاوه بر اثرات جغرافیایی، اقلیمی و اقتصادی ممکن است باعث افزایش قابل توجهی در فعالیت های مجرمانه شود؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر تبیین اثر دما بر نرخ جرایم به موجب مدل های مختلف جرم شناختی است.روش: این مطالعه با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله «مدل های سری زمانی رگرسیونی، مدل های خطی با اثرات آمیخته برای تحلیل داده های طولی و تحلیل واریانس چند متغیره» و داده های جمع آوری شده از سوی مرکز آمار قوه قضاییه در خصوص برخی جرایم بین سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در ۲۸ استان کشور، بررسی می کند که آیا تغییرات در دما بر نرخ جرایم توأم با خشونت و جرایم مالی تأثیر می گذارد یا خیر و شدت این هم تغییری چگونه است.یافته ها: بر اساس آزمون های انجام شده، دما اثر معناداری روی جرایم خشونت آمیز دارد، به طوری که با افزایش دمای ۱۰ درجه سانتی گراد شاهد ۰.۹ واحد افزایش در ارتکاب این دسته جرایم هستیم. در مقابل، جرم سرقت در انواع خود اعم از سرقت توأم با خشونت یا بدون خشونت، در نیمه دوم سال، یعنی فصول سرد افزایش می یابد.نتیجه گیری: یافته های پژوهش در خصوص جرایم خشونت آمیز منطبق با نظریات پرخاشگری عاطفی عمومی و فعالیت روزمره است که افزایش جرایم را تابع خطی افزایش دما می دانند و در راستای کاهش این دسته از جرایم لازم است تغییراتی در سیاست ها و برنامه ریزی های پلیسی، مدیریتی و محیطی صورت بگیرد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرایم مالی تابع مدل شوک اقتصادی هستند؛ بنابراین کاهش این دسته از جرایم در فصول سرد نیازمند برنامه ریزی های اقتصادی، به ویژه در حوزه مشاغل موقت است.
۱۴.

نقش جنسیت در ارتکاب جرایم مالی در نظام حقوقی ایران

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی جنسیت بزهکاری جرایم مالی مجازات مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۲
یکی از موضوعات مهم جرم شناسی در دهه های اخیر توجه به رابطه جنسیت و بزهکاری است. جرم شناسان نخستین در مطالعات خود بیشتر بر شخصیت بزهکار تمرکز می نمودند، ولی جرم شناسی جدید به مطالعه نقش جنسیت بزهکار در ارتکاب جرائم تأکید می ورزد. از این رو تا پیش از این، تمامی تئوری های ارائه شده در باب جرم شناسی بدون در نظر گرفتن نیمی از جامعه و درنتیجه فاقد ضمانت اجرای عملی و کاربردی بوده است؛ اما با طرح مسئله جنسیت در مطالعات بزهکاری، سهم تقریبی هر جنس در ارتکاب جرائم به نحو نسبی معین گردید و در این راستا مشخص شد که بزهکاری و انحراف به ویژه در ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی تنها در انحصار مردان نیست، بلکه زنان نیز در فعلیت آن سهم بسزایی دارند. در مطالعه حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دنبال نقش عوامل به وجود آورنده شکاف جنسیتی و همگرایی جنسیتی و بررسی صحت وسقم فرضیه کلی که ارتکاب جرائم مالی صرفاً مردانه نیست، بلکه مردان به دلیل حضور گسترده در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، فرصت های بیشتری در ارتکاب جرائم مالی دارند. در مقابل، برای زنان به دلیل پیشرفت فناوری ها، اشتراکات نقش های اجتماعی، فرصت های شغلی، نقش آموزش وپرورش، برابری جنسیتی و کاهش شکاف جنسیتی، زمینه های بیشتری برای ارتکاب چنین جرائمی فراهم شده است