۱.
در نظام حقوقی کنونی ما قانونگذار راهی را در پیش گرفته تا مدیران ارشد قضایی بتوانند موجبات نقض آرای قطعی دادگاهها را فراهم بیاورند؛ به این معنا و به این ترتیب که اگر رییس قوه قضاییه تشخیص بدهد که فلان رای قطعی و لازم الاجرا «خلاف شرع بیِّن» است پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع می کند تا در آن دیوان - و در شعبه هایی که ویژه این امر تعبیه می شوند - مورد رسیدگی قرار بگیرد و شعبه دیوان بنا را بر این بگذارد که آن رای قطعی، «خلاف شرع بیِّن» است و آن را نقض کند و رسیدگی مجدد «به عمل بیاورد»
۱.
ریاست محترم قوه قضاییه در جلسه ای که با مدیران رسانه ای در مرداد ماه سال جاری داشتند، در اقدامی قابل تقدیر از آنان خواسته بودند که، ۵ نقد جدی را که به قوه قضائیه وارد می دانند به همراه راه حل آن ارائه کنند؛ نویسنده با استقبال از این فراخوان مبارک، یکی از اساسی ترین انتقادهایی را که به عملکرد قوه قضائیه وارد می داند با موضوع آفتها و عبرتهای استجازه گرایی در نظام عدالت کیفری به طور عام و در کیفرگذاری و کیفردهی به طور خاص توضیح می دهد و برای شناسایی ابعاد تاریخی، حقوقی و فقهی این آسیب دیدگی در نظام عدالت کیفری و نیز به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار آن، پیشنهادهایی ارائه می دهد . در این راستا ابتدا اشاره می شود به مفهوم و نمونه هایی از استجازه گرایی در نظام عدالت کیفری، سپس آفتهای استجازه گرایی بیان می شود و در انتها راه حلهایی را برای غلبه بر این مشکل ارائه می شود؛ اهم این راه حلها عبارت است از: پرهیز از تکرار استجازه گرایی و نیز اتخاذ تدابیر جبرانی در مواردی که تضییع مسلم حقوق اشخاص در فرآیند استجازه گرایی به صورت مستند واقع شده و موجب آسیب دیدگی نظام عدالت کیفری شده باشد و نیز مستندسازی تجارب ناشی از استجازه گرایی با انجام پژوهشهایی که به سؤالهای مشخصی که در این مقاله آمده است، پاسخ دهد.
۲.
کلیدواژهها:
حق اشتغال تحلیل حقوقی پرونده قضایی دادنامه مستدل
مهم ترین ویژگی رأی قضایی مستند و مستدل بودن آن است؛ این مهم حاصل نمی شود مگر با تحلیل دقیق پرونده و همچنین باید تمام ابعاد پرونده قضایی درنظر گرفته شود و پس از آن، با دقت با مواد قانونی مرتبط انطباق داده شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی یک دادنامه حقوقی پرداخته است. آن چه در دادنامه بدوی مشخص است این که دادگاه به استناد اشتغال خوانده چندین سال پس از ازدواج و مستند به پرینتها و صورت جلسه دادسرا که موید رفتار خارج از شأن خوانده بوده رای صادر کرده است. اما در دادنامه تجدیدنظر تنها به استناد اطلاق اشتغال مندرج در اصل بیست و هشتم قانون اساسی و بخشی از استفتای حضرت امام خمینی(ره) و بدون تحلیل دقیق پرونده و مستندات و استدلالهای مطرح شده، دادنامه بدوی نقض شده است. پیشنهاد می شود قضات محترم در صورت لزوم صرفاً به عنوان مقدمه دادنامه و برای تصریح و رسیدن به جزئیات پرونده، به اصول قانون اساسی استناد کنند و پس از آن به عنوان یک قاعده کلی، الزاماً با استناد به قوانین عادی رأی صادر کنند. زیرا استناد صرف به قانون اساسی، همان رأی دادن به صورت کلی است که با اهداف قانون گذاری و قضایی انتطباق ندارد. علاوه بر این با د تمام ابعاد پرونده، دقیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
۳.
کلیدواژهها:
حقوق تجارت ورشکستگی اصل تساوی بستان کاران مطالبات ارزی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه نقد رای
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبنای تسعیر مطالبات ارزی بستان کاران ورشکسته، یکی از مهم ترین گامها در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی در نظام ورشکستگی ایران محسوب می شود. این رأی، معادل ریالی مطالبات ارزی را بر اساس نرخ روز اعلامی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات تعیین می کند تا ارزش واقعی بستان کاران در برابر نوسانات ارزی حفظ شود. با این حال، تحلیل محتوای رأی نشان می دهد که ملاک قرار دادن نرخ ارز در زمان تصدیق مطالبات، می تواند با اصل بنیادین تساوی بستان کاران در فرآیند تصفیه ناسازگار باشد. در شرایطی که ارزش ریالی ارز افزایش یا کاهش یابد، سهم بستان کاران ریالی و ارزی نسبت به دارایی موجود ورشکسته دست خوش تغییر نامتناسب شده و عدالت نسبی تقسیم دارایی مختل می شود. این مقاله ابتدا ضمن تشریح سازوکار تشخیص و تصدیق مطالبات و نقش اداره یا مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته، زمینه های صدور این رأی را بررسی می کند. سپس، محتوای رأی وحدت رویه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت، رأی مورد بررسی انتقادی قرار گرفته و پیشنهاد می شود که برای حفظ عدالت و تساوی بستان کاران، تاریخ توقف ورشکسته به عنوان معیار تسعیر مطالبات ارزی ملاک قرار گیرد. این روی کرد، هم با مبانی امر تصفیه سازگار است و هم می تواند راه گشای اجرای عادلانه تر فرایند ورشکستگی باشد.
۴.
کلیدواژهها:
تصحیح و تغییر نام نام کوچک نام خانوادگی اداره ثبت احوال دادگاه حقوقی دادگاه صلح
نام واژه ای برای هویت بخشی و تمییز انسانها از یکدیگر است و مرکب از دو جزء، نام شخصی (کوچک) و نام خانوادگی است. نام کوچک اشخاص به تنهایی نمی توانست تعیین کننده هویت شخص در جامعه باشد به همین دلیل برای تشخیص بهتر از نام خانوادگی استفاده شد. اصل اولیه در انتخاب نام کوچک، آزادی انتخاب نام است اما نباید این آزادی را نامحدود دانست و باید آن را با درنظرگرفتن اصول و معیارهای مسلم جامعه و مصالح فردی و اجتماعی محدود ساخت، اما نام خانوادگی شخص، همان نام خانوادگی پدر است، هرچند هر دو نام با وجود شرایطی قابل تغییر است. در قوانین و مقررات در خصوص رسیدگی به تصحیح و تغییر نام، مراجعی پیش بینی شده است که به طور جامع مورد بحث قرار نگرفته است و سوال این پژوهش این است که چه مراجعی در این خصوص صلاحیت رسیدگی دارند؟ در این پژوهش کاربردی به بررسی مراجع صالح در این خصوص اعم از اداری و قضایی با روی کرد ویژه به رویه قضایی و نگرش قانون گذار در دادگاه صلح می پردازیم.
۵.
کلیدواژهها:
مسؤولیت شرکای جرم سرقت رد مال مسروقه اصل شخصی بودن مسؤولیت قاعده تساوی مسؤولیت
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به اختلاف رویه دادگاهها در تعیین حدود مسؤولیت شرکای جرم سرقت در رد مال مسروقه پرداخته است، نقطه عطفی در تبیین تعامل میان مسؤولیت کیفری و مدنی در نظام حقوقی ایران محسوب می شود. سئوال اصلی تحقیق این است که در فرض عدم امکان ارزیابی میزان مال مسروقه توسط هر شریک، آیا باید مبنا را بر اصل شخصی بودن مسؤولیت و تناسب آن با نقش واقعی افراد گذاشت یا بر قاعده تساوی مسؤولیت میان آنان حکم کرد؟ در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی اسنادی محتوای رأی وحدت رویه شماره 799 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که این رأی ضمن ایجاد انسجام رویه و تقویت جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی، از نظر انطباق با اصول بنیادین حقوق کیفری، به ویژه اصل فردی سازی مسؤولیت و پرهیز از تحمیل بار مالی نامتناسب، با چالشهای نظری و عملی مواجه است.
۶.
کلیدواژهها:
دیوان عدالت اداری هیأت عمومی هیأتهای تخصصی رسیدگی به دعاوی ابطال مقررات صدور آرای وحدت رویه
هیأت عمومی در نخستین قانون دیوان عدالت اداری در ساختار این دیوان پیش بینی شد. اما در قوانین مصوب سالهای 1360 و 1385 از هیأتهای تخصصی خبری نبود. این هیأتها در اواسط دهه 1380 (با عنوان کمیسیونهای تخصصی) بنا به تدابیر مدیریتی ایجاد شد. قانون گذار در بند «ل» ماده (211) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، بر فعالیت آنها مهر تأیید زد و نهایتاً در ماده (84) قانون مصوب 1392 ساختار آنها معین و صلاحیتهای مشخصی برای آنها تعریف شد. پرسش اصلی این نوشتار آن است که آیا این هیأتها، با توجه به ایرادهای ساختاری و کارکردی وارد بر آنها، نباید از ساختار دیوان عدالت اداری حذف شوند؟ در مقام پاسخ به این پرسش و به صورت توصیفی- تحلیلی، گزینه های متصور معرفی شده اند که عبارتند از: حذف صرفاً هیأتهای تخصصی، حذف صرفاً هیأت عمومی و حذف توأمان آنها. مؤلفه های موجه ساز هر کدام از این گزینه ها تبیین شده است که دایرمدار ضعفهای خاص، مزیت های خاص و ضعف های مشترک این هیأتها صورت بندی شده است. ضمناً گزینه های جای گزین و مؤلفه های مؤثر بر انتخاب گزینه مرجح تشریح شده است. در نهایت ضمن این که بقای این هیأتها و تداوم وضعیت موجود متکی به دلایل قابل اعتنایی دانسته شده است، حذف هیأتهای تخصصی و تغییر هیأت عمومی به هیأتعالی پیشنهاد شده است.
۷.
کلیدواژهها:
تاریخ حقوق فلسفه ی حقوق رأی رنگین کمان قاضی عرفان قضایی
کامیابی قاضی در پردازش دادنامه ای گران سنگ، دادگرانه، دانشورانه و آمیخته با انصاف، در گروِ دانشهایی است افزون بر آموخته ها و اندوخته های حقوقی و فقهی، در نگاشته های خُرده سنجان، پژوهشگران، استادان و نویسندگان حقوقی این پرسش بنیادین و گوهرین تاکنون نقش نبسته است که چرا بسیاری از آراء دادرسان دادگاهها و حتی دیوان عالی کشور، ناهمگون، گسسته و دور از منطق حقوقی نگارش می یابد و در یک سخن، پسندِ دل داداندیشان و اندیشه مندان و خردورزانِ قانون گرا و دلواپسان دادگری، آزادی و حقوق شهروندی نمی افتد، ناآگاهی از تاریخ حقوق و فلسفه حقوق می تواند یکی از برجسته ترین عاملها در این ناکامی به شمار آید، گفتار زیر می کوشد تا از روزنه یی نو به آسیب شناسی نادیده گرفتن تاریخ و فلسفه حقوق در دادنامه های دادرسان بپردازد، فربهی دادنامه و فرازمندی آن و فرزانگی دادرس در گروِ دانشهایی است افزون بر دانش حقوق و فقه و فراتر از چارچوب نمادین رأیها.
۸.
کلیدواژهها:
مباشرت تسبیب رکن روانی شراکت در جنایت
احراز نحوه مداخله در جنایت با هدف تعیین عامل مسوول همواره چالش برانگیز بوده است، اگر چه به تصور برخی انتزاع عناوین مباشرت از تسبیب بیش از آن که دارای اثر مستقلی باشد یک بحث فلسفی است، با این حال رفتار و نتیجه مجرمانه انگاره ایی عینی و مادی است که تابع قواعد علیت بوده و مداخله در جنایت نیز به تاسی از این قواعد نظام مند و دارای ضابطه است، از دیگر سو رکن روانی فاقد خصوصیت لازم جهت تطور رابطه استنادی بوده و رابطه استنادی فارغ از آن که به ذهن مرتکب مرتبط باشد محصول رفتار اوست، دخالت عوامل مذکور در وقوع جنایت نیز می تواند به صورت اشتراکی اما با اوصافی متفاوت صورت پذیرد، از این منظر جنایت ممکن است با مقارنت رفتار عمدی و غیر عمدی دو عامل واقع شود، این عوامل نیز می توانند با عنوان مباشر، یا مسبب در این فرایند مداخله کنند، علت تأثیرگذاری این عوامل نیز می تواند با وجود عواملی باشد که تحت عنوان شرط یا معاونت مورد بحث قرار می گیرند، در هر حال نتیجه جرم هرگز به دو عامل پیش گفته نسبت داده نمی شود، در این مقاله با تفصیل مقدماتی در این ارتباط به نقد رای شماره 140225390012198119 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی و رای شماره 140325390011974571 صادر شده از شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی (شعبه هم عرض) و همچنین رای شماره 140306390001068056 صادره از شعبه 48 دیوان عالی کشور خواهیم پرداخت.
۹.
کلیدواژهها:
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری سازمان بورس نهاد تنظیم گر مالی دادرسی عادلانه صلاحیت قضایی تعارض منافع
رأی وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ دیوان عدالت اداری، با خارج ساختن سازمان بورس اوراق بهادار از صلاحیت دیوان، موجب ایجاد یک خلأ جدی در نظام دادرسی اداری ایران شده است، این رأی، با اتکا به استقلال نهادی سازمان بورس، امکان طرح شکایت نسبت به اقدامات و تصمیمات اجرایی این نهاد را در دیوان عدالت اداری محدود کرده و به تبع آن، دست رسی فعالان بازار سرمایه به عدالت اداری را تضعیف کرده است، این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از اسناد قانونی، آراء قضایی و دکترین حقوق عمومی، به بررسی مبانی حقوقی رأی مزبور و پی آمدهای آن در حوزه تنظیم گری مالی پرداخته است، در این راستا، جایگاه سازمان بورس به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، رابطه آن با قوه مجریه، و آثار رأی وحدت رویه بر اصول دادرسی عادلانه و بی طرفی مورد واکاوی قرار گرفته است، یافته های مقاله حاکی از آن است که رأی مورد نظر با ساختار حقوقی و کارکرد تنظیم گری بازار سرمایه هم سویی ندارد و نیازمند اصلاح رویه ای یا تقنینی است، در نتیجه، لزوم بازنگری در فرآیندهای رسیدگی به شکایات علیه نهادهای تنظیم گر از جمله سازمان بورس، از منظر شفافیت، بی طرفی و حمایت از حقوق شهروندی، مورد تأکید قرار گرفته است.
۱۰.
کلیدواژهها:
اجتماع سبب و مباشر سبب ملجئی درمان جنایت استناد عرفی زیان مفهوم رابطه ی سببیت
تعیین سبب اصلی زیان در فرض تداخل اسباب ظاهری از مباحث بنبادی مسؤولیت مدنی است. یکی از فروع کلاسیک، تداخل عمل پزشکی با فعل جانی نسبت به زیانهایی است که در اثر درمان جنایت به مجنی علیه وارد می شود. شخصی که در اثر جنایت دیگری مجروح شده و برای درمان جراحت به پزشک مراجعه و جراحی می شود اگر در اثر انجام عمل پزشکی متحمل زیان جدیدی شود چه کسی ضامن است: جانی، پزشک، هر دوی آنان یا هیچ کدام؟ اگر پزشک مرتکب تقصیر شده و زیان ایجاد شده مستند به او باشد رابطه ی سببیت بین فعل جانی و زیان ناشی از درمان قطع شده و فقط پزشک ضامن آن خواهد بود اما اگر به دلیل فقدان تقصیر پزشکی نتوان پزشک را ضامن دانست، آیا جانی ضامن زیان ناشی ازعمل پزشکی است یا زیان منتسب به وی نیست و او هم ضامن نخواهد بود؟ در این خصوص در رویه ی قضایی اختلاف نظر وجود داشت. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه، با صدور رأی شماره ی 804 چنین نظر کرد که هیچ یک از پزشک و عامل جنایت ضامن زیانهای حاصله از عمل پزشکی نیستند. مدلول این رأی آن است که در این فرض، زیان مستند به اقدام مجنی علیه در مراجعه به پزشک و رضایت دادن به عمل پزشکی بوده است یا باید آن را ناشی از عامل خارجی و قوه ی قاهره دانست که کسی ضامن آن نخواهد بود. نتیجه ای که بر مبنای قواعد حقوقی و موازین شرعی قابل توجیه به نظر نمی رسد و عقل سلیم آن را بر نمی تابد. در این مقاله این موضوع را از نظرگاه فقهی و حقوق موضوعه بررسی و تحلیل کرده ایم و با نقد رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجه گرفته ایم که در صورت عدم احراز ضمان پزشک نسبت به زیان ناشی از عمل پزشکی باید آن را از آثار جنایت نحستین تلقی کرد و جانی را ضامن جبران آن دانست.
۱۱.
کلیدواژهها:
رویه قضایی سند تجاری سند مدنی چک قانون صدور چک سامانه صیاد
با تصویب ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک و الزام به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، شکل و فرآیند حقوقی صدور چک در ایران دگرگون شد. در پی این تحول، در سالهای اخیر، دعاوی متعددی با خواسته هایی نظیر «الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد» در محاکم دادگستری استان تهران اقامه شده است. این دعاوی با واکنشهای متفاوت و متعارض از سوی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مواجه شده اند؛ به نحوی که برخی دادگاهها با پذیرش اصل قابلیت استماع این خواسته و با استناد به تعهدات ضمنی یا لوازم عرفی در روابط معاملاتی، حکم به ثبت صادر کرده اند، در حالی که برخی دیگر با استناد به فقدان مبنای قانونی الزام آور و ماهیت خاص فرآیند ثبت در سامانه، دعوا را رد کرده اند. پژوهش حاضر، با روی کردی تحلیلی توصیفی، ضمن بررسی ساختار حقوقی چک ثبت نشده، به تحلیل ماهوی و آیینی دعوای مطروحه می پردازد و تلاش می کند با ارزیابی استدلالهای حقوقی موجود در آراء قضایی، نسبت این دعوا را با سایر نهادهای مشابه، از جمله الزام به تنظیم سند رسمی، تبیین کند. در نهایت، پی آمدهای پذیرش یا رد این دعوا بر امنیت حقوقی معاملات، نظم اقتصادی و کارآمدی سامانه صیاد ارزیابی می شود. یافته های پژوهش حاضر آن است که چک ثبت نشده در سامانه صیاد، واجد ماهیت سندی مدنی است و رد چنین دعوایی با مبانی حقوقی شکلی و ماهوی، اصول آیین دادرسی مدنی و ساختار منسجم قانون گذاری، سازگارتر است و برای حفظ اعتبار حقوقی اسناد تجاری، شفافیت دادرسی و کارکرد صحیح نظام بانکی، گزینه ای مطلوب تر محسوب می شود.
۱۲.
کلیدواژهها:
داوری بین المللی رای داوری خارجی کنوانسیون نیویورک حقوق ایران شناسایی و اجرای رای داوری نظم عمومی
یکی از کلیدی ترین و در عین حال چالش برانگیزترین مباحث در حوزه داوری بین المللی، مسأله شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که هدف نهایی فرآیند داوری صرفاً صدور رأی نیست، بلکه صدور رائی است که امکان شناسایی و اجرای مؤثر آن در قلمرو صلاحیتی کشور محل اجرا فراهم باشد. در این میان، دادگاههای ملی نقشی دوگانه و حیاتی ایفا می کنند: از یک سو، پاسدار حاکمیت قانون و نظم عمومی داخلی اند و از سوی دیگر، مجری تعهدات بین المللی دولت، بویژه کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. دادنامه صادر شده از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران، نمونه ای قابل تأمل از چالش دادگاه در این زمینه است. دادگاه محترم به درستی رای به شناسایی و اجرای یک رأی داوری خارجی صادر کرده است. با وجود این مبانی استدلالی آن، آشفتگی عمیقی را در تفکیک میان نظامهای حقوقی حاکم بر داوری به نمایش می گذارد. این نوشتار با روی کرد تحلیلی-انتقادی و بر پایه مطالعه موردی دادنامه مذکور، به بررسی کاستی های استدلال دادگاه و تأثیر آن بر پیش بینی پذیری نظام داوری ایران می پردازد.
۱۳.
کلیدواژهها:
سوانح ریلی راه آهن حمل ونقل ریلی کمیسیون سوانح راه آهن
تعیین میزان مسوول یت در حوادث ریلی با کمیسیون سوانح راه آهن است و صدور حکم به خسارت در دعوای مدنی یا مسوول یت در دعوای کیفری با دادگاه صالح است. با وجود این، مراجعه پیشینی به کمیسیون لازم نیست و خواهان یا شاکی می تواند ضمن دعوا یا شکایت، اظهارنظر کمیسیون را به عنوان دلیل بخواهد یا این که دادگاه راساً به این کمیسیون تعیین میزان مسوول یت را ارجاع دهد. ساز و کارهایی برای اعتراض به نظریه کمیسیون در آیین نامه مربوط پیش بینی شده است ولی در هر حال نظر کمیسیون، نظریه کارشناسی به شمار می آید. گرچه چگونگی حادثه در طرفیت تاثیر دارد ولی در هر حال، حقوق حمل و نقل ریلی در حوزه حوادث، نیازمند بررسی و مطالعه جدی است.
۱.
مطابق رویه جاری، در دعوای مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر شدن مبیع ،دادگاهها حکم به قیمت مال در زمان صدور رای می دهند در حالیکه ممکن است بین زمان صدور حکم و اجرای آن مدتها فاصله افتد و ارزش خسارت تعیین شده کاهش یابد در نتیجه ،محکوم له ناگزیر به طرح دعوای مجدد مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه محکوم به به نرخ شاخص بانک مرکزی است . راهی که علاوه بر اینکه خسارت واقعی محکوم به را به جهت عدم انطباق نرخ تورم رسمی و واقعی پوشش نمی دهد موجب طرح یک دعوا ی مجدد است. برای جلوگیری از این نتایج نامطلوب ،در رای منتخب قاضی علاوه بر اینکه حکم به پرداخت قیمت کارشناسی مال ،در زمان صدور رای می دهد حکم به پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای رای را نیز صادر می کند تا در صورت تاخیر تادیه ،خسارت واقعی محکوم له جبران شود و مانع طرح دعوای مجدد گردد و بدین جهت باید انرا ستود.
