درخت حوزه‌های تخصصی

خانواده از قدیم الایام یکی از اصلی ترین نهادها در هر جامعه و فرهنگی بوده است و هیچ تمدن انسانی بدون وجود این نهاد شکل نگرفته است. در جامعه ایران نیز نهاد خانواده جایگاهی بی بدیل داشته و دارد اما در عصر حاضر به سبب تغییرات ارزشی و پیدایی نهادهای مدرن یا شیوه های جایگزین، نهاد خانواده و کارکردهایش دچار آسیب شدند که به تبع آن آسیب های متعددی بر جامعه بار شده است لذا ضروری است تا با بازاندیشی در کارکردهای اصلی این نهاد و برشمردن مسائل بار شده بر این کارکردها، به سمت حل آسیب های بوجود آمده در جامعه حرکت کرد؛ بر این اساس این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است که کارکردهای اصلی و صورت بندی مسائل کارکردی نهاد خانواده چیست؟ روش اصلی این پژوهش، مبتنی بر روش کیفی است که برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه با کارشناسان و خبرگان این حوزه بهره برده است و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون(شبکه مضامین) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد نهاد خانواده دارای کارکردهایی متعالی است که حاصل این کارکردها به اصلی ترین کارکرد نهاد خانواده یعنی تمدن سازی منجر می شود. مسائل کارکردی خانواده نیز در 7 محور مسئله زوجیت، مسائل و بحران های تربیتی، مسئله نظارت وکنترل اجتماعی، مسئله هویتی، مسئله آرمش و امنیت اخلاقی، مسئله کمیت جمعیت جمع بندی می شود که در مدلی مفهومی در صورت عدم اتخاذ راهکاری مناسب جهت کنترل این مسائل، منجر به فروپاشی خانواده و در نهایت فروپاشی جامعه و عدم شکل گیری تمدن انسانی می شود.

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش معاهدات سرمایه گذاری در سیاست زدایی مناقشات سرمایه گذار- دولت با راهبرد دیپلماسی و داوری درنظرگرفته شد. بنابراین سوال پژوهش از چیستی نقش معاهدات سرمایه گذاری در سیاست زدایی مناقشات سرمایه گذار- دولت با نگاه دیپلماسی و داوری دلالت دارد. فرضیه پژوهش این است که معاهدات سرمایه گذاری در سیاست زدایی مناقشات سرمایه گذار- دولت با نگاه دیپلماسی و داوری تاثیرگذار بوده است. در این راستا 110 مورد اختلاف در بازه زمانی 1396 تا 1401 درکشورهای درحال توسعه مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایچ نشان داد: دنیای غالبا پنهان دیپلماسی غیررسمی سرمایه گذاری سوالات گسترده تری را درباره آثار قانونی سازی، دیپلماسی، و قدرت شرکت ها مطرح می کند، چرا که سرمایه گذاران با مناقشات در دنیای در حال توسعه مواجه می شوند. لذا دولت های قدرتمند به ندرت از تهدیدات یا تحریم های صریح در مناقشات سرمایه گذاری استفاده می کند. این امر حاکی از یک تغییر مهم در دیپلماسی سرمایه گذاری از دوره ای است که نظام معاهدات سرمایه گذاری آشکار شده است. همچنین دولت ها از نظر راهبردی انتخاب می کنند تا چه زمانی در مناقشات مداخله کنند، بجای اینکه این کار را زمانی انجام دهند که توسط فشار خصوصی مجبور شوند. بنابراین عدم دخالت دولت ها و سیاسی کردن اختلافات و مناقشات معاهدات سرمایه گذاری های دو یا چندجانبه وگرایش بیشتر به سمت داوری ها و دیپلماسی فعال بین المللی و مورد توافق سرمایه گذاران که در قرارداها و معاهدات تصریح شده است جهت حل اختلافات و مناقشات به عنوان پیشنهاد کاربردی سیاستی توصیه می گردد.

هوش مصنوعی مجموعه ای از فناوری هایی است که می توانند هوش را شبیه سازی کنند و به طور خودکار وظایف ادراک، فهم، استنتاج و تصمیم گیری را انجام دهند. این تکنیک ها به طور خاص از علوم کامپیوتر، الکترونیک، ریاضیات (به ویژه آمار)، علوم اعصاب و علوم شناختی استفاده می کنند. کاربرد این فناوری در طی سال های اخیر آن چنان گسترده شده است که می توان رد پای آن را در حوزه ها، علوم و صنایع گوناگون مشاهده کرد. با پیشرفت هوش مصنوعی، به ویژه در یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق در دنیای مدرن و نمایان تر شدن ظرفیت بالای آن ، جهان شاهد یک تغییر پارادایم در بخش های گوناگون صنعتی است. بخش نظامی، از مهم ترین حوزه هایی است که کاربست هوش مصنوعی در آن قابل ردیابی است. بدین ترتیب، پرسش اصلی پژوهش بدین قرار است که؛ کاربرد فناوری هوش مصنوعی در بخش نظامی چیست؟ هدف اصلی پژوهش نیز حول محور بررسی کاربرد این فناوری در این بخش متمرکز است. این پژوهش از جهت نوع، کیفی است و با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی، نحوه استفاده از هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی منعکس می شود. در این راستا به عنوان مطالعه موردی و با استفاده از تکنیک نمونه پژوهی، توان آمریکا و چین در این گستره مورد محک قرار می گیرد. سرانجام این نوشتار نتیجه می گیرد که قابلیت های هوش مصنوعی در بخش نظامی، مداوم در حال گسترش است که این موضوع در نحوه مبارزه و تعیین سرنوشت جنگ ها دخیل است. ضمن آن که کنترل و مدیریت میزان استقلال ادوات نظامی هوشمند موضوع مهمی است که می بایست بدان التفات ویژه ای شود.

روابط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی در طول چند دهه گذشته تا به امروز بین منازعه، رقابت و همکاری محدود در نوسان بوده است. اغلب، رقابت و منازعه این دو بازیگر براساس رویکردهای ایدئولوژیکی و یا ژئوپلیتیکی و همکاری آن ها براساس نظریات منطقه گرایی و مبتنی بر ساختار نظام بین الملل تحلیل می شود اما بررسی فهم و ادراک نخبگان سیاسی و نظامی آنان عمدتاً موردتوجه قرار نمی گیرد. این پژوهش به دنبال آن است با بررسی اظهارات و رفتار نخبگان سیاسی- نظامی دو کشور، تأثیر این سیگنال ها را بر منازعه، تطویل مذاکرات، سرعت توافقات اخیر و آینده روابط دو بازیگر مورد بررسی قرار دهد. سؤال اصلی که مطرح می شود این است که: سیگنال های ارسالی نخبگان سیاسی-نظامی ایران و عربستان چه تأثیری بر روابط آن ها داشته است؟ در پاسخ به سؤال فوق در چارچوب تئوری سیگنالینگ و با روش تحلیل محتوای کیفی این فرضیه مطرح می شود که: سیگنال های ارسالی نخبگان سیاسی- نظامی و رفتار ایران و عربستان نسبت به یکدیگر باعث شده است نخبگان دو کشور در مقاطعی ادراک مبتنی بر تهدید از یکدیگر داشته باشند و این امر به طولانی شدن مذاکرات و درنتیجه تشدید رقابت و منازعه میان آن ها منجر شده است و در مقاطع دیگر این سیگنا-ل ها مبتنی بر همکاری و بازی با حاصل جمع غیرصفر بوده که دو بازیگر را به یکدیگر نزدیک کرده و توافقاتی میان آن ها شکل گرفته است. با توجه به تجربه چنین فرازوفرود هایی در ارسال سیگنال ها پیش بینی می شود روابط ایران و عربستان در یک دوره میان مدت با گذار از منازعه بین رقابت و همکاری محدود در نوسان باشد.

درباره منابع قدرت نرم و موضوعات گوناگونی چون شاخص ها و معیارهای اندازه گیری این منابع، مطالعات و تحقیقات گسترده ای صورت گرفته اما یکی از مسائل اساسی حول مفهوم "قدرت نرم" مسئله ی فرایندهای تبدیل "قدرت نرمِ بالقوه" به "قدرت نرمِ بالفعل" است که پژوهش مستقلی حول آن صورت نگرفته است . پاسخ به پرسش هایی که در این چارچوب مطرح می شود می تواند حفره هایی که در فرایند شکل گیری منابع قدرت نرم تا اِعمال این منابع وجود دارد پرکند. برای اینکه منبع قدرتِ نرم در عمل و بالفعل به عنوان قدرت نرم یک کشور مورد استفاده قرار گیرد ادغام منبع مذکور با سیاست ضروری است. تبیین فرایندی که به موجب آن برخی منابع به قدرتِ نرمِ یک کشور تبدیل می شوند یک چالش اساسی است. به منظور ارائه تصویری روشن از این فرایند با بهره گیری از شیوه ی مطالعات موردی، پرسش پژوهش حاضر اینگونه تنظیم شده که "ایدئولوژی در جمهوری اسلامی ایران به مثابه ی محتوایی برای منابع سه گانه ی قدرتِ نرم چگونه با سیاست ادغام شده و متعاقبا به منبعِ بالفعلِ قدرت نرم تبدیل می گردد؟ در فرایند ادغام و همگرایی ایدئولوژی و سیاست علیرغم حضور عناصر سیاسی متعدد مهمترین عنصر سیاسی، قانون اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با انعکاس اجزای تشکیل دهنده ی ایدئولوژی در کلیت آن، ضمن مفصل بندی این اجزا به بازتعریف رسمی آن در بستر سیاست می پردازد. ایدئولوژی با چنین موقعیتی در قالب منابع سه گانه ی قدرتِ نرم و منبعِ تحمیل اراده بردیگری ایفای نقش می کند. بر این اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فرایند همگرایی و ادغام ایدئولوژی با سیاست و تبدیل آن به "قدرت نرمِ بالفعل" مهمترین عنصر سیاسی به شمار می رود.

بحران در نظریه پردازی سیاسی، و همچنین نگارش تاریخ اندیشه سیاسی در اروپا همواره نقشی اساسی داشته است. طی نیمه نخست سده بیستم، سنت ضدروشنگری آلمانی با متفکرانی مانند مارتین هایدگر و کارل اشمیت ایده «بحران» در اندیشه جدید را تبدیل به موضوع پژوهش کرده و به آسیب زایی و نتایج آن اشاره کردند. در دنباله این نوع از پژوهش ها، راینهارت کوزلک یکی از پژوهشگرانی است با تمرکز بر مفهوم بحران در اندیشه سیاسی مدرن به توضیح سیر تحول و آسیب زایی آن پرداخته است. ما در این پژوهش به بررسی زمینه مند ایده راینهارت کوزلک درباره اندیشه سیاسی-تاریخی روشنگری می پردازیم. پرسش این پژوهش اینگونه قابل طرح است: ایده راینهارت کوزلک مبنی بر بحران زاییِ اندیشه سیاسی-تاریخی روشنگری در چه زمینه ای، متأثر از چه متفکرانی، شکل گرفته و مدعا و نیّت مؤلف در طرح آن چیست؟ مطابق یافته های ما اندیشه کوزلک تحت تأثیر حلقه ضدروشنگری هایدلبرگ، به ویژه کارل اشمیت و کارل لُویت مبنی بر بحران در اندیشه مدرن، شکل گرفته است. ایده کوزلک این است که اندیشه جدید با هابز و از دل بحران جنگ های مذهبی آغاز شد و در ادامه تحول خود، به سبب برهم زدن نسبت اخلاق و سیاست، دچار نوعی تناقض و بحران مداوم بود. ازهمین روی، او نوعی غایت شناسی از تبعات اندیشه سیاسی مدرن، به ویژه روشنگری، و نسبت آن با توتالیتاریانیسم سده بیستم ارائه می دهد تا نشان دهد که اندیشه سیاسی جدید دچار آسیب زایی است.

همگام با پیشرفت فناوری ها، پیچیده شدن جنگ ها نیز امری طبیعی است. جنگ شناختی، پدیده ای نوین در علوم شناختی و راهبردی و به عنوان بٌعد پنجم جنگ تعریف می شود که انسان امروزی با استفاده از آن، سعی می کند با کمترین هزینه، بیشترین مطلوبیت های راهبردی را به دست آورد یکی از صحنه های این جنک را می توان در بحران های سال های اخیر در ج.ا.ایران بخصوص از بحران سال 78 به بعد مشاهده نمود. پژوهش حاضر با هدف «تبیین نقش جنگ شناختی در بحران های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران» نگارش شده است. همچنین محقق تلاش دارد به پرسش اصلی پژوهش؛ نقش جنگ شناختی در بحران های اجتماعی در ج.ا.ایران چیست پاسخ دهد. این تحقیق از نوع کاربردی و توسعه ای و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و گردآوری اطلاعات به صورت ترکیبی (کمی و کیفی) بوده که با استفاده از روش تحلیل- محتوا در بخش کیفی  و روش آماری در بخش کمی تحلیل گردیده است جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی 60 صاحب نظر و در بخش کیفی از روش گلوله برفی تا اشباع نظری که با 10 صاحب نظربه اشباع رسید می باشد. برخی نتایج از پژوهش حاضر، نتایج مطالعات گوناگون نشان می دهند بحران هاى اجتماعى در جوامع گوناگون یکسان نبوده و تحت تأثیر متغیرهاى کلانى چون عوامل درونی کشورها، مثل آستانه تحمل مردم و عوامل بیرونی مثل دخالت دولت های مخالف بوده و در اساس عملى پیچیده و تا حد زیادى زمینه محور و حاصل نظام ادراکى نخبگان، سلبریتی ها و سایر اقشار مردم کشورها مى باشد. در این مقاله تلاش شد تا با نگاهى به بحران هاى اجتماعی دهه های گذشته در ایران، مشخصه ها و نقش متغیرهاى جنگ شناختی مؤثر بر این بحران هاى شناسایى و معرفى گردند.

برزیل و آرژانتین در زمره کشورهایی با وزن بالای سیاسی و اقتصادی در آمریکای لاتین هستند که طی چند دهه اخیر مناسبات سیاسی و اقتصادی خود با چین را توسعه دادند. اکثر مطالعات در حوزه روابط بین الملل به رابطه کشورهای امریکای لاتین با قدرت های بزرگ از منظر نظریه وابستگی می نگرند که توسعه مرکز را در گروی عقب ماندگی محیط پیرامونی می دانند ولی در این مطالعه تلاش شده تا با مطالعه برداشت رهبران دو کشور بزرگ منطقه یعنی برزیل و آرژانتین توضیح داده شود که کشورهای مذکور سعی در تنظیم سیاست خارجی خود به گونه ای دارند که با جایگزین نمودن قدرت های نوظهوری مانند چین در آمریکای لاتین از میزان وابستگی نامتقارن خود به هژمون های سنتی در منطقه مانند ایالات متحده و اروپا کاسته و بر میزان خودمختاری خود بیفزایند. در این مطالعه با بهره مندی از اسناد بالادستی کشورهای موردمطالعه، داده های آشکار و روش تحقیق بریکولاژ این فرضیه اثبات می شود که در دوران حکومت های چپ گرا در امریکای لاتین تمایل بیشتری برای ارتباط گیری با چین وجود دارد و در دوران حکومت های راست گرا عکس این موضوع صدق می کند و نتیجه گیری می شود که علت اصلی تمایل رهبران این کشورها حتی بعضاً در دولت های راست گرا اقدام به موازنه تهدید در مقابل سلطه امریکا بر منطقه امریکای لاتین است.

پژوهش حاضر در نظر دارد به ارائه چهارچوب راهبردی، جهت ارزیابی ظرفیت تاب آوری کالبدی بپردازد. به همین منظور از ترکیب روش کیفی و کمی برای پیشبرد اهداف پژوهش استفاده شده است، به طوری که در بخش کیفی، به شناسایی شاخص ها با بهره گیری از مرور ادبیات پرداخته شده است و در بخش کمی نیز دسته بندی شاخص ها بر اساس اهمیت آن ها با استفاده از معادلات تفسیری ساختاری انجام شد و سپس، وزن نسبی هر یک از شاخص ها از طریق فرایند تحلیل شبکه تعیین شد. یافته های پژوهش، سیزده شاخص کلیدی را در سه گروه به ترتیب اولویت دسته بندی می نماید؛ به طوری که شاخص های «نسبت نزدیک ترین همسایه (Ĉ1)»، «میزان مستقیم بودن مسیر پیاده (Ĉ3)»، «نسبت استحکام غالب اسکلت ساختمان های موجود در هر بلوک (Ĉ4)»، «نسبت میانگین مساحت بلوک به طول بلوک (Ĉ5)» در گروه اولویت اول، شاخص «نسبت نوع خاک (در عمق 30-40 سانتی متری) به اندازه پاکت حجمی بلوک (Ĉ12)»در گروه اولویت دوم و بقیه شاخص ها در گروه اولویت سوم قرار می گیرند. بر اساس چهارچوب به دست آمده، دو محله بازار و هرندی در منطقه دوازده شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج کلی نشان می دهد که 93/85 درصد بافت محله بازار و 36/79 درصد محله هرندی، با در نظر گرفتن زلزله 6 مرکالی، در شرایط با تاب آوری بسیارکم قرار دارند. نهایتاً، سیاست های پیشنهادی براساس شاخص هایی با بیشترین وزن نسبی ارائه شد که می تواند به تصمیم گیرندگان شهری بینشی شفاف تر در جهت آمادگی در مدیریت بحران ارائه دهد.

این نوشته درصدد پاسخ به این پرسش است که الگوهای مختلف حکمرانی محلی در چند مقطع تاریخ معاصر ایران چه تأثیری بر انسجام ملی (با مؤلفه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، بر مبنای مختصات و روندهای تاریخ معاصر ایران ابتدا انواع حکمرانی محلی شناسایی و سپس با بهره گیری از «روش پژوهش ترکیبی» یعنی روش کیفی تحلیل رخدادها و روندهای تاریخی و نیز روش پیمایش مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته، میزان ارتباط و تعامل الگوی نظام حکمرانی محلی و مؤلفه های انسجام ملی تحلیل و ارزیابی می گردد. در این چهارچوب در بخش پیمایش، 31 نفر از پژوهشگران و نیز کارشناسان ارشد تاریخ معاصر ایران به صورت هدفمند انتخاب شده و پرسشنامه برای ارزیابی تأثیرات انواع حکمرانی محلی بر مؤلفه های سه گانه انسجام ملی در دوره های تاریخی مدنظر، در اختیار آنها قرار گرفت.یافته های پژوهش بیانگر این است که شدت و ضعف مؤلفه های انسجام ملی در دوره های چهارگانه مقطع تاریخی 1275- 1400تحت تأثیر انواع نظام های حکمرانی محلی، متفاوت بوده است. شواهد، روندها و تحولات تاریخی و نیز نظرات کارشناسان در خصوص میزان تأثیر الگوی حکمرانی محلی بر انسجام ملی، حاکی از این است که ضریب انسجام ملی در دوره چهارم یعنی جمهوری اسلامی با کسب نمره 47/3 از 5 نمره ممکن در صدر بوده و دوره مشروطه پس از آن قرار می گیرد و مؤلفه های انسجام ملی در دو دوره پهلوی اول و دوم از ضرایب پایین تری برخوردار بوده است. 

با پایان یافتن جنگ سرد، فصل جدیدی در روابط بین دولت ها آغاز شد. از جمله، معیارهایی که پیرامون شناسایی یک دولت تازه تاسیس وجود داشت، تغییرکرد. تاکید بر مفاهیمی چون صلح، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر باعث شد تا برای به رسمیت شناختن یک دولت، مشروعیت دموکراتیک به عنوان یک عنصر جدید مطرح گردد. این مقاله قصد دارد تا جایگاه مشروعیت دموکراتیک را در زمینه شناسایی دولت ها مورد بررسی قرار دهد. فرضیه پژوهش بر این موضوع استوار است که معیار مشروعیت دموکراتیک تا حدود زیادی توانسته است «اعمال قدرت موثر» را که در حقوق بین الملل کلاسیک معیار اساسی نهاد شناسایی یک دولت بود، به چالش بکشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با گذشت زمان بازیگران بین المللی از جمله کشورها و سازمان های بین المللی به طور ضمنی همواره مشروعیت دموکراتیک را در شناسایی دولت های جدید بیشتر از گذشته لحاظ نموده اند. نتایج این مطالعه نیز بر این واقعیت صحه می گذارد که در حال حاضر جایگاه مشروعیت دموکراتیک در نهاد شناسایی در حال پیشی گرفتن از معیار کنترل موثر است و ابزار و سازکارهای بین المللی در این زمینه هر چند به صورت تلویحی، اما تلاش می کنند تا حد امکان از آن حمایت نمایند. این مقاله با جمع آوری و بررسی اسناد و ادبیات تولید شده پیرامون موضوع مورد به بحث به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.

فساد در مفهوم پذیرفته شده بین المللی آن، به معنای سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی برای منافع شخصی می باشد. فساد در این مفهوم، شقوق مختلف حقوق بشر، توسعه پایدار، ثبات اقتصادی و اجتماعی در کشورها را تضعیف می نماید. در مقدمه قطعنامه 8/6 ششمین نشست دولت های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد آمده است: «فساد یکی از عواملی است که مانع توسعه فراگیر و پایدار اجتماعی-اقتصادی شده و موجب خشونت، نا امنی و بی عدالتی می گردد»، مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مجازی به بررسی این پرسش می پردازد که فساد در مفهوم بین المللی آن چگونه منجر به جنگ های داخلی شده و جنگ های داخلی چه نسبتی با تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی دارند. دراین راستا و برای روشن تر شدن بحث، وضعیت 3 کشور که به واسطه فساد در آن ها مخاصمات مسلحانه داخلی جریان داشته است، مورد بررسی قرار گرفت. یافته-های مقاله، حاکی از آن است به میزانی که فساد بر اساس شاخص های بین المللی آن، در لایه های مختلف ساختار حکومت اعم از ساختار اجرایی، تقنینی و قضایی گسترده تر باشد و افقی برای بهبود شرایط وجود نداشته باشد، بر خشم و نارضایتی مردمان افزون شده و این امر، می تواند به اعتراضات، شورش و حتی منازعات داخلی بینجامد؛ از دیگرسو جنگ های داخلی در شرایط مختلفی از جمله سرریز جنگ یه کشورهای اطراف، آوارگی و مهاجرت اجباری، قاچاق انسان، نضج ناامنی در کشورهای مساعدت کننده به مخالفان داخلی، بسترساز تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی می گردند.

کارآمدی حکومت، بیش از هر چیز دیگر به کارگزاران آن بستگی دارد. این مقاله یکی از مهم ترین آسیب های عدم تحقق دولت (Government) مطلوب در جمهوری اسلامی ایران را ضعف در کارآمدی کارگزار می داند. کارگزار، پیش برنده همه امور دولت در تمام شئون قانون گذاری، اجرا، مدیریت، قضاوت و نظارت است؛ بنابر این عیار اندیشه و عملکرد آن به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی می انجامد؛ بنابراین بر اساس روش های «توصیفی- تحلیلی» در این پژوهش ابتدا به وضعیت موجود «کارگزار» در جمهوری اسلامی پرداخته شده که یافته های پژوهشگر بیانگر آن است که مهم ترین آسیب در کارگزاران انتخابی و انتصابی، فقدان تخصص و مهارت لازم مدیریتی، عدم سازوکار مناسب مبتنی بر شایسته سالاری در انتصاب ها، ضعف فرهنگ سیاسی رأی دهندگان و خلأ قوانین انتخابات و ضعف سازوکار حزبی است. از سوی دیگر ویژگی های کارگزار در تراز انقلاب اسلامی به عنوان نسخه عملیاتی برای نیل به دولت اسلامی، وضعیت مطلوب کارگزار در جمهوری اسلامی را تداعی می کند. لذا در کنار سلامت اعتقادی و اخلاقی، ویژگی مطلوب کارگزار در دو وجه قابل تبیین است. اول این که کارگزار دولت اسلامی توانمندی عمومی مدیریت بر یک سازمان و منابع انسانی آن و به خصوص مهارت لازم مرتبط با تصدی آن حوزه مدیریتی را برخوردار باشد. دوم آنکه خصوصیت کار فراوان، با کیفیت و مجاهدانه در آن نهادینه شده باشد. البته ایفای نقش نهاد «احزاب» نیز در تصدی و توفیق کارگزار در جمهوری اسلامی بسیار مؤثرند. لذا سؤال اصلی و فرعی متن حاضر عبارت است از این که مهم ترین مسائل کارگزار دولت اسلامی در ایران چیست؟ و راهکارهای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در کارگزار چیست؟

جمهوری آذربایجان یکی از کشورهای مهم قفقاز جنوبی است که به دلیل دارا بودن کدهای ژئوپلیتیکی- راهبردی، از بدو استقلال در کانون توجه بازیگران منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است. روابط این کشور با ج.ا.ایران، با وجود مؤلفه های مشترک مذهبی، فرهنگی، تاریخی، در مدار ناهم سویی تعریف شده و حتی در برخی مواقع، با سطحی از تنش های امنیتی نیز مواجه گردیده است. مقاله پیش رو که مستخرج از رساله دکتری با عنوان، «راهبردهای همسوساز سیاست خارجی جمهوری آذربایجان، در قبال ج.ا.ایران» می باشد، ضمن بررسی مبانی و مؤلفه های تأثیرگذار بر راهبردها و رویکردهای سیاست خارجی جمهوری آذربایجان، با روش تحقیق کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون، منابع تنش بین دو کشور را بررسی و راهبردهایی را در حوزه های مختلف ارائه کرده است. به نظر می رسد که اگر دستگاه های مربوط بتوانند موارد پیشنهادی را در دستورکار قرار دهند، نتیجه آن به «درهم تنیدگی» منافع دو کشور منجر و سیاست خارجی آذربایجان را در مدار همسویی با ج.ا.ایران قرار خواهد داد.

هدف مقاله حاضر بررسی و مقایسه نقش سیاسی زنان در انقلاب اسلامی و تحولات انقلابی کشورهای عربی است. امروزه اهمیت حضور زنان در عرصه های مختلف جامعه به ویژه عرصه سیاسی و حرکت های انقلابی بر همگان مشخص است؛ زیرا زنان علاوه بر اینکه نیمی از جامعه هستند؛ بر نیم دیگر جامعه نیز تأثیرگذارند. بدین ترتیب، به طور مستقیم و غیرمستقیم در پیشبرد آرمان های جامعه نقش مهمی ایفا می نمایند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که نقش سیاسی زنان در انقلاب اسلامی و تحولات انقلابی کشورهای عربی چگونه بوده و تفاوت و شباهت های آن ها در چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، از روشِ مقایسه ای برای مقایسه نقش سیاسی زنان در انقلاب اسلامی و کشورهای عربی استفاده شده است. همچنین از نظریه های مربوط به مشارکت سیاسی برای مباحث نظری و از شیوه تحلیلِ اسنادی برای گردآوری داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی است که زنان در انقلاب اسلامی و در تحولات انقلابی کشورهای عربی، در مراحل مختلف ازجمله شکل گیری، پیروزی، استقرار و تثبیت انقلاب اسلامی با انجام فعالیت هایی چون: مشارکت در هسته های اولیه انقلابی، مشارکت در فعالیت های انقلابی، شرکت در مبارزات، تصدی مسئولیت های اجرایی و ... به ایفای نقش سیاسی پرداخته اند. همچنین می توان حضور فعال و پرشور در مبارزه و جذب مبارزین را به عنوان وجه شباهت و شیوه جذب مبارزین را به عنوان وجه تفاوت نقش سیاسی زنان در انقلاب اسلامی و تحولات انقلابی کشورهای عربی برشمرد.

نظام بین الملل به لحاظ ساختار و پویایی های سیستمی و واحدهای در حال تعامل تاکنون دوره های متعددی را پشت سر گذاشته است. از نظم کنسرتی در کنگره وین تا نظم دوقطبی دوره جنگ سرد و متعاقب آن، نظم بین المللی پساجنگ سرد (تک قطبی یا یک-چندقطبی)، هریک از اشکال مزبور دستخوش دگرگونی شده اند. وجه مشترک اغلب این نظم ها، ژئوپلیتیک گرایی بریتانیایی است که نقشی کلیدی در شکل گیری، تداوم، تثبیت و احیای امپراتوری جهانی لیبرال داشته است. این عامل در دوره غلبه گفتمان و نظم آمریکایی نیز در راستای پوشش شکاف های درونی و بازتولید نظم مطلوب مورد استفاده قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی وضعیت تغییرات در نظم بین المللی در دوره گذار تاریخی و برجستگی نشانه های ژئوپلیتیک گرایی در روند گذار از نظم بین المللی فعلی می پردازد. در این راستا، از چارچوب ژئوپلیتیکی هالفورد مکیندر به منظور تحلیل روند شکل گیری، تثبیت و تقویت و احیای امپراتوری ها استفاده شده است. با استفاده از رهیافت استدلال قیاسی و بررسی مقایسه ای- تاریخی دوران امپراتوری بریتانیا و نظم بین المللی آمریکایی در دوره پساجنگ سرد، استدلال می شود که با ظهور نشانه های گذار در نظم بین المللی غرب محور، با تفاوت هایی در سبک و شیوه و ابزارها، غرب با محوریت گفتمان ژئوپلیتیک گرایی بریتانیایی درصدد احیای امپراتوری و بازتولید نظم مطلوب برآمده است.

تمدن، از مؤلفه های انسانی و ابزاری تشکیل می شود. مؤلفه های انسانی به طور مستقیم از عقاید و باورها تأثیر می پذیرند و هر مجموعه ای از نظام باورها، در صورت امکان و توان، تمدن مناسب خود را می سازد. در جهان بینی اسلامی، باورهای محکم و قویمی وجود دارند که در تکوین، تشکیل، تقویت و تعالی مؤلفه های تمدنی، اثر گذارند. «آموزه امامت» یکی از آن باورهاست. این تحقیق با عنوان ظرفیت های تمدنی آموزه امامت، با هدف معرفی این ظرفیت ها به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت بین رشته ای (کلامی _ تمدنی) انجام شده است. اهمیت تحقیق از دو جهت مشهود است: یکی نشان دادن کارآیی آموزه های امامیه در عرصه تمدن سازی، و دیگر؛ تبیین چشمه های ناب اندیشه ای در راستای تمدن سازی اسلامی. در ساختار تحقیق، نخست مؤلفه های تمدنی به طور اجمالی فهرست شده است و سپس با اشاره به صفات و شئون امامت، تأثیر آنها در مهمترین مؤلفه های تمدنی (که بیشترین اثر پذیری را از این آموزه دارند)، بیان گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ آموزه امامت، با ایجاد «ارتباط عرش و فرش» و «اتصال آسمان و زمین» و با هدایت گری بشریت، ظرفیت های بی نظیری در «نظام امام و امتی» و «تعالی اجتماعی، فرهنگی و تمدنی»، دارد: معرفت و جهان بینی صحیح توحیدی، عقل ورزی وحیانی، عدالت محوری تعالی بخش، امنیت آفرینی همه جانبه، حکومت عادلانه، رفاه آوری رشد دهنده، وحدت و انسجام امتی، عبودیت سعادت بخش و فضایل اخلاقی افراد جامعه، برخی از ظرفیت های تمدنی است که در پرتو آموزه امامت، و با وجود امام، حاصل می شود. و بدون آموزه امامت و امام، امکان تحقق کامل آنها نیست.

موضوع بحران های منطقه ای در شمار پرونده هایی است که مورد توجه دانش پژوهان و کنشگران قلمرو دانشی روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای است. این امر از این جهت اهمیت دارد که بحران های منطقه ای با تسری بر محیط پیرامونی خود ممکن است بر منطقه درگیر بحران و یا نظام بین الملل اثرگذار باشد. بحران های منطقه ای بسته به تحولات منطقه ای و یا زمینه های بحران زا، در اشکال مختلفی ظهور و بروز می یابند. هدف پژوهش حاضر ارائه فهمی روشن از بحران های منطقه ای در دهه سوم از قرن بیست و یکم می باشد. از منظر نویسنده دهه سوم قرن بیست و یکم با عبور از جامعه شبکه ای به هوش مصنوعی که  متأثر از تحولات «فنّاورانه» رخ داده است، چونان ظرفی برای بحران های طولانی مدت، با شدت زیاد و غافل گیری بسیار بالا در مناطق مستعد بحران عمل می کند. پژوهش حاضر به این مسئله توجه دارد که دهه سوم قرن بیست و یکم با نشانگانی از بحران های هویتی، ساختاری و ژئوپلیتیک از سال های نظام دوقطبی متمایز می شود. بیشتر این بحران ها در تحولات فنّاورانه ریشه دارد که در سطح جهانی رخ داده است. این تحولات جدید را می توان در قالب ضرورت های «ژئواکونومی راهبردی» تحلیل کرد. چنین انگاره ای به مفهوم پیوند ابزارهای صنعتی، راهبردهای امنیت منطقه ای، فنّاوری نوین و بهره گیری از هوش مصنوعی اشاره دارد.  فنّاوری های ارتباطی و ابزارهای اطلاعاتی می تواند بر معادله قدرت و بقای سیاسی بازیگران تأثیرگذار باشد. علت اصلی شکل گیری چنین فرایندی را باید در واقعیت های «سیاست گذاری فنّاوری» قدرت های بزرگ و بازیگران منطقه ای دانست. توضیح آنکه فنّاوری در موج سوم انقلاب فنّاورانه، قابلیت تکثیر و گسترش دارد و این امر چالش هایی را برای قدرت های بزرگ پدید آورد. اصلی ترین چالش تکثیر قابلیت های فنّاورانه را باید در «تغییر موازنه قدرت»، «ظهور گروه های هویتی» و «چالش های تصاعدیابنده منطقه ای» دانست. پرسش اصلی مقاله این است که سیاست گذاری فنّاوری چه ویژگی هایی دارد و چه تأثیری بر بحران های منطقه ای دهه سوم قرن بیست و یکم داشته است؟ فرضیه مقاله این است که «سیاست گذاری فنّاورانه قرن بیست و یکم به گذار از جامعه شبکه ای به هوش مصنوعی معطوف است و این امر به ظهور نشانه های بحران تصاعدیابنده و منطقه آشوب زده منجر شده است؛ زیرا هرگونه تغییر و تحول در شکل بندی های فنّاورانه، زمینه تغییر در موازنه قدرت، شکل یابی هویت مقاومت و برساختگی نظم جدیدی در نظام جهانی خواهد شد. علت اصلی چنین فرایندی را باید در موضوعات و مفاهیمی از جمله تغییر موازنه قدرت، ظهور گروه های هویتی و بحران های تصاعدیابنده منطقه ای همانند جنگ اسرائیل در غزه و لبنان جست». هر یک از مؤلفه های یاد شده را می توان بخشی از سیاست امنیتی بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ دانست که در مناطق مختلف جهان از جمله غرب آسیا در شکل های متفاوتی تجلی می یابد. ژئو اکونومی قدرت در جنوب غرب آسیا، ماهیت پیچیده و درهم تنیده ای دارد که هم فهم آن را بسیار دشوار و هم کنشگری در این وضعیت پیچیده را به مؤلفه های بسیار گره می زند. بحران غزه را می توان در زمره اصلی ترین چالش های امنیتی قرن بیست و یکم دانست که تابعی از ضرورت های «ژئو اکونومی راهبردی» می باشد که بسیاری از معادلات گذشته را دستخوش تغییر کرده است.

حکمرانی در اسلام فراتر از نیازهای مادی و روزمره است و هم زمان به نیازها و حقوق مادی و معنوی توجه می کند. در این راستا، سیاست سعادت گرا به عنوان الگویی برای حکمرانی، شامل تعاملات میان حکومت و شهروندان است و به عنوان بنیادی برای تحقق حکومت سعادت گرا عمل می کند. این پژوهش به بررسی مؤلفه های الگوی حکمرانی اسلامی بر مبنای عدالت و حقوق شهروندی در سیاست سعادت گرا پرداخته است. نتایج نشان می دهد که حکمرانی اسلامی، نیازهای مادی و معنوی را در راستای سعادت اخروی انسان تعریف می کند. بنابراین، حکومت باید نیازها و حقوق شهروندان را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدنی تأمین کند. شهروندان نیز باید بر اساس تعامل حق و تکلیف، روابطی مبتنی بر اخوت و حسن ظن برقرار کنند و حکومت را در اجرای احکام شریعت یاری دهند. سیاست سعادت گرا در فقه سیاسی و منابع دینی تعریف شده است و حکومت سعادت گرا حکومتی است که بر مبنای احکام شریعت بنا شده و مطابق با نیازهای زمانه تغییر می کند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این مؤلفه ها پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود حکمرانی در جوامع اسلامی ارائه می دهد.

رویدادهایی مانند تحولات ژئوپلیتیک در منطقه جنوب غرب آسیا پس از جنگ سرد، دگرگونی در نظام جهانی و منطقه ای قدرت و پدید آمدن فرصت های جدید برای آمریکا در صحنه بین الملل، خوش بینی سیاسی نسبت به این تحولات و عدم اتخاذ راهبردی جدی و موثر برای خنثی کردن تهدیدات امنیت ملی کشور و همچنین برخی تنگناها و نارسایی های اداری، اقتصادی و اجرایی در کشور در طول چند دهه گذشته منجر به توافقاتی با دول غربی برای برداشته شدن تحریم ها شد که یکی از مهمترین این توافق ها، برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بود. هدف از نگارش این پژوهش بررسی علت های تاریخی تأثیر گذار در شکل گیری ذهنیت دو بازیگر(ایران و آمریکا) در عرصه بین الملل می باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چه عوامل تاریخی باعث شکل گیری ذهنیت دو بازیگر عرصه بین الملل از یکدیگر و خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و نهایتا تجاوز نظامی آمریکا به ایران شد؟ به نظر می رسد عواملی چون؛ کنش های تاریخی ایالات متحده آمریکا قبل از انقلاب اسلامی ایران همچون دخالت در کودتای 28 مرداد1332 و سالها نفوذ در ایران، استعمار ذهن و رویکرد استعماری و امپریالیستی غرب و آمریکا و حمایت از رژیم صهیونیستی و توسعه طلبی های این رژیم، موجب تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال ایالات متحده آمریکا و واکنش های جدی بر علیه این کشور شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و بهره گیری از منابع علمی فضای مجازی است.