مشکلات اقتصادی یکی از عوامل افزاینده طلاق است. وظیفه تأمین مالی مخارج زندگی بر عهدة زوج بوده که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و شرط پرداخت آن تمکین زوجه در برابر زوج است. اما دامنة شمول این وظیفه تا کجاست؟ چه تعداد از طلاقها ناشی از عدم پرداخت نفقه هستند؟ برای پیشگیری از این گونه طلاقها چه میتوان کرد؟ در این نوشتار در پاسخ به این سؤالات، به مفهوم نفقه، نیازهای امروز جامـعه در رابطه با مصادیق نفقه، ارتباط نفقه با طلاق، عوامل مؤثر در عدم پرداخت نفقه، تقسیمبندی گروههای فاقد توان مالی، قابلیت بیمه در حمایت از این گروهها، مطالعه تطبیقی با کشور تونس و مصر پرداخته شده است و در انتها اصلاح <قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست> برای کاهش طلاقهای ناشی از عدم تأدیه نفقه پیشنهاد شده است.
چنانچه حجاب یک نوع رفتار قلمداد گردد، این رفتار همانند سایر رفتارهای دیگر تحت تأثیر قواعد خاصی است. بر اساس تئوری‌های جامعه‌شناختی و روانشناختی، انجام یک رفتار، تحت تأثیر عوامل متفاوتی است. یکی از عوامل مهم و اثر گذار بر انجام و نحوة رفتار، اطلاعات و آگاهی‌های فرد از رفتار می‌باشد. به عبارت دیگر، سطح شناختی فرد، اقدام و نوع رفتار وی را مشخص می‌سازد. اطلاعات و آگاهی‌های فرد، نسبت به اشیاء، پدیده‌ها و مفاهیم، طی فرآیند جامعه‌پذیری وی ایجاد می‌شود. در این نوشتار، جامعه‌پذیری از دیدگاه تئوری‌های کارکردگرایی، تقابل و کنش متقابل نمادین بررسی شده است و خانواده، مدرسه، گروه همسالان و نهادهای اجتماعی و ارتباطی به عنوان عوامل مؤثر بر جامعه‌پذیری حجاب معرفی می‌شوند که ناهماهنگی و بدکارکردی این عوامل می‌تواند منجر به آسیب‌پذیری فرآیند جامعه‌پذیری حجاب گردد.
با توجه به جایگاه رفیع نهاد خانواده در دین اسلام و زن به عنوان رکن رکین این نهاد مقدس، انتظار بر این بود که در چهار برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی موضوع زنان و خانواده جزء محورهای حائز اهمیت باشد. این نوشتار با بررسی اجمالی انواع برنامه‌ریزی در ایران، میزان رویکرد نظام اسلامی را به رفع مشکلات و مسایل زنان در برنامه‌های توسعه بررسی نموده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد در برنامه‌های اول و دوم توسعه در محور زنان، افزایش سطح سواد عمومی زنان، ارتقای سلامت آنان و برنامه‌های اوقات فراغت و تربیت بدنی زنان مورد توجه بوده است و در برنامه سوم یکی از مواد برنامه، مختص توسعه مشارکت‌های فرهنگی اجتماعی زنان در نظر گرفته شده بود. در برنامه چهارم توسعه نیز علیرغم درک ضرورت توجه به مسایل زنان و خانواده و گنجاندن پاره‌ای مباحث در این خصوص، محورهای مهمی نیز مغفول واقع شده است.
زیبایی‌شناسی فمینیسم چون سایر مقولات این مکتب مفروضات بنیادین و سنتی غرب را به‌دلیل تکیه بر پیش‌فرض‌ها و نظریات متعصبانه و یکسونگری جنسیتی، مورد انتقاد قرار داده و این مفروضات را محور اساسی در شکل‌گیری و عملکرد زیبایی‌شناسی می‌داند. لذا معتقد است در حوزة هنر و زیبایی‌شناسی، تبعیض جنسیتی مانع رشد نبوغ، استعداد و خلاقیت زنان برای تولید آثار هنری شده است؛ پس با تمسک به رویکردهای فلسفی، انتقادی، روانکاوانه هم برای اثبات تمایزات آثار هنری زنان و مردان تلاش نموده و هم به دنبال ارائه چهارچوبی با ویژگی‌های سبکی مشترک در آثار هنری زنان است تا بتواند کیفیت‌های زنانه قابل تشخیصی را در فرهنگ عمومی جریان دهد.
فمینیسم با طرح محوری موضوع آزادی جنسی زن و طرد نقشهای کلیشه‌ای مادری و همسری در خصوص ازدواج و خانواده دچار تعارضاتی گردید و موضع‌گیری خاصی را در این راستا اتخاذ نمود که عمدتاً در جهت مخالفت و حذف این بنیان‌های اجتماعی بود. از نقطه نظر فمینیسم رادیکال، مردان در جایگاه سلطه هستند و ارتباط با آنان انقیاد زنان را در پی‌دارد، لذا سیستم‌های متعامل زنان و مردان نظیر خانواده باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. این تندروی‌های فمینیستی علی رغم ظاهر فریبنده‌اش، ناهنجاری‌های فرهنگی، اجتماعی را ایجاد نمود که اکنون با شکست در تعیین جایگاه مطلوب برای زنان به بن بست رسیده است.
اوته ارهارت در کتاب «زنان خوب به بهشت می‌روند و زنان بد به همه جا» قصد دارد با این باور که تفاوتهای جنسیتی صرفاً حاصل تربیت، سنت‌های اجتماعی و فشارهای محیطی است و با استفاده از تکنیک‌های روانشناختی، زنان را از افسردگی و ستم‌های جنسی و جنسیتی رها سازد و کمک کند تا زنان به تساوی حقوق خود با مردان برسند؛ لیکن از یک سو، بسیاری از مدعای وی با یافته‌های روانشناختی، فیزیولوژیک و زیست‌شناختی همخوانی ندارد. این ناهمخوانی موجب تحلیل نادرست نگارنده از علت فروتری زنان و به دنبال آن ناکارآمدی راهکارهای روانشناختی او شده است. از سوی دیگر، ارهارت برخلاف نظرات رایج علمی و آماری، در برخی از گزاره‌های کلی و جزیی خویش دچار اشتباه شده و بالتبع نتیجه درستی از این مقدمات به دست نیاورده است. نوشتار حاضر به نقد مبنایی و روشی نظرات ارهارت پرداخته و سرانجام به پیامدهای مدعای وی اشاره می‌نماید.
در دنیای رقابتی امروز، کشورها به منظور پیشرفت و بقا در دنیای رقابت با تمام توان در جهت ایجاد توسعه پایدار تلاش می کنند. توسعه پایدار را توسعه ای انسان محور تعریف کرده اند که موجب بیشترین تغییر مثبت و ماندگار در افراد جامعه می شود. فراگیری این تغییرات در همه قشرهای اجتماعی و درگیر کردن تمامی افراد و گروهها در فرایند توسعه، مهمترین وجه تمایز توسعه پایدار از تعریفهای پیشین توسعه یافتگی به شمار می رود. با این وصف، زنان به عنوان نیمه ای از جامعه بشری که تا سدهای اخیر معمولا نه موضوع تحول و تغییر بوده اند و نه منشا تغییر، در توسعه پایدار نقشی محوری به عهده دارند. در واقع شرط تحقق توسعه پایدار حضور و مشارکت واقعی و فعال زنان در فرایند توسعه است.
در طی 20 سال گذشته حضور زنان در بازار کار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشاهده شده است. با وجود این، در طی سالیان گذشته هنگام ورود به شغل جدیدی که به صورت سنتی برای مردان تصور می شده است و یا پس از اشتغال در هنگام ارتقای شغلی، زنان بر استانداردهای متفاوتی نسبت به مردان قضاوت شده اند. این مقاله مفهوم ارتقای شغلی در کارکنان زن یک موسسه آموزش عالی را کاوش و بررسی می کند. مطالعه اخیر تلاش دارد تا به این سوالات پژوهشی پاسخ گوید: موانع ارتقای شغلی زنان کدامند؟ تفاوتهای برداشتی در خصوص موانع ارتقای شغلی میان گروههای فرعی زنان کدامند؟ خط مشی ها و برنامه های بهبودی برای بهبود فرایند ارتقای شغلی زنان کدامند؟ ارتباط میان ارتقای شغلی و عدالت به چه صورت است؟ نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه مستقیم و منفی میان عدالت مراوده ای و موانع ارتقای شغلی و همچنین میان عدالت توزیعی و موانع ارتقای شغلی وجود دارد، اما رابطه معناداری بین عدالت رویه ای و موانع ارتقای شغلی مشاهده نشده است. همچنین نبود حمایت سازمانی، محدودیتهای شغلی و باورهای غلط اجتماعی، اصلی ترین موانع تعیین شده به وسیله پاسخگویان بوده اند.
عرضه نیروی انسانی در ایران با توجه به افزایش بی رویه جمعیت در دهه 1355-1365 بیشتر تابع ساختار سنی جمعیت می باشد، برای زنان علاوه بر این، تابع عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد. نتایج سرشماری 1385 نشان می دهد که با توجه به افزایش جمعیت 10 سال به بالا و عدم فرصتهای شغلی، میزان بیکاری برای زنان و مردان افزایش پیدا کرده است، اما این افزایش برای زنان چشمگیرتر است. تحصیلات زنان در افزایش اشتغال آنان در بخش عمومی تاثیرگذار بوده است. توزیع افراد شاغل در گروههای عمده فعالیت هم برحسب جنس و هم مناطق شهری و روستایی متفاوت است. نتایج سرشماری نشان از افزایش زنان پذیرفته شده و فارغ التحصیل در مراکز و موسسات آموزش عالی دارد که در آینده نزدیک متقاضی کار خواهند بود. بنابراین برای جلوگیری از ایجاد بحران و از بین رفتن فرصتها، برنامه ریزی برای بازار کار زنان ضروری است.
بدون مشارکت زنان، توسعه پایدار تحقق پیدا نمی کند. بنابراین سرمایه گذاری برای آموزش دختران از عوامل موثر در دستیابی به توسعه می باشد. میزان مشارکت زنان در دانشگاهها که بهترین مراکز پیشرفت و تربیت متخصصان است، نشانه ای از توسعه هر کشور محسوب می شود. زنان تحصیلکرده، نقشهای اجتماعی، فرهنگی موثرتری ایفا می کنند که این مشارکت فعال باعث روند توسعه پایدار کشور می شود. از طرفی بالا رفتن سطح تحصیلات زنان نیز موجب گسترش مشارکت آنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی می شود. همچنین افزایش تحصیلات سبب بالا رفتن سن ازدواج، کاهش موالید، کوچک شدن خانواده، ارتقای سطح زندگی و تغییر نگرش جامعه نسبت به حضور زنان در بازار کار می شود. با توجه به این موارد پیش بینی می شود که نرخ مشارکت زنان در عرصه اشتغال در سالهای آینده افزایش پیدا کند. این مقاله به تبیین وضعیت زنان در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها، مراکز آموزش عالی کشور و آثار آن بر اشتغال دانش آموختگان زن می پردازد. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاههای دولتی کشور می باشد. با استفاده از روش کتابخانه ای (اسنادی) و بررسی گزارشهای آماری می توان گفت:
حضور دختران در طی سالهای 1376-1386 در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناس ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی از رشد سالیانه ای برخوردار بوده است.
تعداد دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی ارشد در گروههای علوم انسانی و فنی و مهندسی افزایش پیدا کرده است، اما میزان افزایش تعداد دختران در گروه فنی و مهندسی بسیار کمتر از میزان افزایش پسران در همان گروه است.
تعداد زنان در سطح دکتری تخصصی در گروه فنی و مهندسی در حال افزایش است و در گروه علوم انسانی افزایش تعداد زنان نسبت به سالهای گذشته بیشتر از مردان بوده است.
افزایش سطح تحصیلات زنان در سالهای اخیر، بویژه در سطح آموزش عالی، چشم انداز افزایش نرخ مشارکت زنان را در سالهای آتی پیش رو قرار می دهد. هر چقدر زنان در آموزش عالی و کسب تجربیات تحصیلی مشارکت بیشتری داشته باشند، شانس بیشتری برای توسعه شغلی و نیل به مشاغلی با مراتب بالاتر خواهند داشت.
به نظر بوردیو، موقعیت افراد برحسب حجم و نوع سرمایه انها مشخص می شود و جایگاه انان را ابتدا در خانواده و سپس در جامعه مشخص می کند (بوردیو، 1380 ).
در این مقاله به بررسی رابطه سرمایه اقتصادی زنان با نوع روابط همسران در خانواده (میزان روابط دموکراتیک) پرداخته می شود. ضمن استفاده از نظریه منابع و مبادله، به روش نمونه گیری تصادفی از میان 324 زن متاهل شاغل و خانه دار در تهران پرداخته شد؛ سپس با بهره گیری از پرسشنامه اطلاعات جمع آوری و یافته ها نشان داد.
بین سرمایه اقتصادی زنان و میزان روابط دموکراتیک با همسر، رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. از میان متغیرهای زمینه ای، بین منزلت شغلی شوهر با متغیر وابسته، رابطه معنادار و مثبت دیده شد.
بر اساس تقسیم کار جنسی در خانواده، مردان نان آور تلقی می شوند، در حالی که زنان باید عهده دار اداره ی درون خانه باشند. پی آمدهای عملی این فرضیه، همچنان گریبان گیر زنان متأهل است و چنان از بدیهیات عقلی به شمار می رود که به ندرت مورد تردید یا اعتراض قرار می گیرد.
با شروع انقلاب صنعتی، نقش های سنتی زنان تا حدودی دگرگون شد، به گونه ئی که به جای کار صرفا خانگی، بخش عمده ئی از زندگی آنها صرف فعالیتهای بیرون از خانه گشت. اما این امر موجب جدایی زن از وظایف طبیعی خود نشد. امروزه، هنوز زنان می دانند که پس از سپری کردن آخرین ساعات کار، نقش های سنتی و خانه داری در انتظارشان است، نقش هایی چون کدبانوگری، فرزند داری، همسرداری، تیمارداری و ...
پژوهش های متعدد در سراسر جهان نشان می دهد که زنان همواره در فعالیتهای درون و بیرون منزل با تضاد و تعارض نقش روبه رو هستند. شناخت این تعارض ها برای کاهش مشکلات برآمده از آن، اهمیت پژوهش در موضوعاتی از این دست را نشان می دهد. بدین منظور، پژوهشگر 260 زن متأهل و شاغل در ادارات دولتی شهر کرمان را در سال 82 مورد مطالعه قرار داد. در این پژوهش که به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام گرفت، برای بررسی ارتباط بین متغیرها و شدت و ضعف آن، علاوه بر آزمون کی دو از رگرسیون نیز استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که زنان شاغل مشکلات خود را در رابطه با نگهداری و تربیت فرزندان، تهیه ی خوراک خانواده، برقراری نظم و نظافت منزل، کمبود وقت برای رفت و آمد با خویشاوندان، رسیدگی به ظاهر خود و داشتن وقت لازم برای تفریح، گفت وگو و تبادل نظر با همسر و ... زیاد ارزیابی کردند. از سویی، بیشترین میزان مشکلات زنان شاغل، نظافت و ایجاد نظم در منزل بود. این پژوهش، همچنین نشان داد که این مشکلات، لزوما نه به تنهایی برآمده از شغل زنان، بلکه از نگرش ها و تفکرات سنتی جامعه درباره ی نقش زنان است که آنها را وادار می کند افزون بر نقش های اجتماعی، همزمان به الزامات و مسئولیت های نقش های خانگی نیز بیاندیشند. علاوه بر این، یافته ها بیانگر این مطلب اند که میزان مشکلات زنان با افزایش همکاری همسر در امور منزل، کاهشی قابل ملاحظه خواهد داشت. در این مقاله، با توجه به فراوانی ها رابطه ی چندانی میان شرایط شغلی و مشکلات زنان دیده نشد، بدین معنا که زنان شاغل، با هر پست سازمانی و با هر میزان ساعات کار و درآمد، مشکلات مربوط به نقش های خانگی خود را، زیاد ارزیابی کرده اند.
شمار اندکی از زنان به پست های مدیریتی بخش دولتی ایران گماشته شده اند و شمار آنان در پست های مدیریتی سطح بالا کم تر است. فراهم سازی راه بردهای مناسب برای رفع این کاستی و افزایش شمار زنان در پست های مدیریتی بخش دولتی، در گروه شناسایی عامل های پدید آورنده این وضع (عامل های پدید آورنده سقف شیشه ای) است که این کار با بررسی پیشینه پژوهش شدنی است. در این نوشتار، با بررسی پیشینه پژوهش، عامل های پدید آورنده سقف شیشه ای شناسایی می شود. سپس با بهره گیری از دیدگاه های کارشناسان و روش دلفی، این عامل ها در یک نمودار درختی با چهار بعد و بیست و هفت عامل رسم و با روش های آماری و شیوه های تصمیم گیری چند معیاره رتبه بندی شد. نتایج نشان داد که عامل های فرهنگی و اجتماعی بیش ترین تاثیر را در گماشته نشدن زنان به پست های مدیریتی دارند.
از دیدگاه سامانه ای، زن و شوهر زیر سامانه والدین را می سازند. کارکرد مطلوب خانواده در گرو کارآمدی این زیر سامانه است. رضایت زن و شوهر از پیوند دو سویه بین فردی آنان به رشد و شکوفایی آنان و نیز فرزندان شان کمکی شایان می کند. در این پژوهش، رضامندی از زنده گی زناشویی در سویه های گوناگون آن و کیفیت پیوند زناشویی در زنان شاغل و خانه دار مقایسه شده است.
نمونه آماری پژوهش در بر گیرنده 400 زن از شهر تهران بود که در پنج سال گذشته ازدواج کرده و از این میان، 200 نفر شاغل و 200 نفر خانه دار بودند. برای گردآوری داده ها، هم زمان پرسش نامه وضعیت زناشویی گلومبوک - راست و پرسش نامه رضامندی زناشویی انریچ به کار گرفته شد. داده های به دست آمده با روش های آمار توصیفی و آزمون t بررسی شد.
یافته ها نشان داد که در زنان شاغل رضامندی زناشویی در چندین سویه از زنان خانه دار بهتر و عوامل تهدید کننده ازدواج در آنان از زنان خانه دار کم تر است. این نشان می دهد که زنان شاغل مشکلات کم تری در زمینه تحریف آرمانی و مسایل شخصیتی شوهر خود دارند و پیوند آنان با همسرشان نیرومند تر است. هم چنین، زنان شاغل از پیوند جنسی شان راضی تر بودند. از این گذشته، در محیط خانه نقش های زن و شوهر به هم نزدیک تر شده و ساختار خانواده در حال دگرگونی به سوی مشارکت بیش تر بود. به هر رو، رضایت از وضع زندگی زناشویی در میان زنان بررسی شده پایین بود (شاغل 16.5 و خانه دار 23.5) که این نیازمند توجه و کمک بیش تر است.
کارآفرینی در ایران پدیده یی نو و پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، خصوصا کارآفرینی زنان، بسیار محدود است، بنابراین، در سالهای اخیر به رغم تمایل بیشتر زنان ایرانی به داشتن مشارکت اقتصادی و اجتماعی و خصوصا تحصیلات عالی، متاسفانه قادر به بهره مندی از مشارکت آنان در امور اقتصادی جامعه نیستیم.
بر اساس پژوهش های کارآفرینی، ایجاد انگیزه، ارایه الگوی نقش، ارایه مشاوره های تخصصی، و همچنین دسترسی آسانتر به فرصت ها، اطلاعات و منابع، چهار اثر مهم شبکه های کارآفرینی اند. پژوهش های کارآفرینی زنان نیز نشان می دهد که زنان کارآفرین، بیشتر از شبکه های شخصی بهره مند می شوند و حمایت عاطفی مهمترین نقشی است که شبکه های شخصی در مرحله راه اندازی کسب و کار بر عهده دارند.
به منظور دریافت شناخت کلی از کسب و کار زنان کارآفرین ایرانی و عوامل موثر بر راه اندازی کسب و کار کارآفرینانه آنان، پژوهشی وسیع و ملی در جامعه زنان کارآفرین دانشگاهی ایران، با استفاده از پرسش نامه ای که بدین منظور طراحی، و یا نظر خبرگان کارآفرینی و انجام پیش آزمون اصلاح شد، صورت گرفت.
بر اساس این نوشتار، که قسمتی از نتایج این پژوهش را ارایه می کند، خانواده نزدیک زنان کارآفرین (همسر، فرزندان، والدین)، مهمترین پشتیبان آنان اند و حمایت عاطفی بیشترین کمکی است که زنان کارآفرین از شبکه خود دریافت می کنند. کمک مالی نیز در آخرین مرتبه قرار دارد.
زنان و مردان در بازار کار، نه تنها از نظر میزان مشارکت و بی کاری، بلکه از لحاظ نوع شغل، درآمد حاصل از کار، و ارتقای شغلی هم دارای شرایط متفاوت اند.
در این پژوهش، عوامل موثر بر میزان ارتقای شغلی زنان شاغل در اداره های دولتی، با تاکید بر خانواده، مورد بررسی قرار گرفته است و جامعه آماری را زنان 30 تا 40 ساله، شاغل، همسردار، و دارای فرزند تشکیل می دهند، که از کل شاغلان زن در 50 اداره دولتی شهرستان اسکو انتخاب شده اند و جمعا بیش از 120 نفراند. ابزار پژوهش نیز پرسش نامه است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون های معناداری استفاده شده است.
یافته ها نشان می دهد میزان ارتقای شغلی زنان این شهرستان از میزانی متوسط برخوردار بوده و عوامل خانوادگی بیش از سایر عوامل در عدم ارتقای شغلی زنان موثر است. میزان ارتقای شغلی زنان پاسخ گو، از کیفیت نقش، فشار نقش، تقسیم جنسیتی کار در خانه، تقاضاهای ساختاری خانواده، اضطراب، و ویژگی های مدیریتی، به طور مستقیم، و از متغیرهای افسردگی، استرس، خستگی شغلی، تهی سازی انرژی فرد، سرایت شرایط تنش آمیز یک نقش به نقش دیگر، و محرک های تنش زای خانوادگی، به طور غیرمستقیم و از طریق فشار نقش تاثیر می پذیرد. عوامل سازمانی در این میان نقشی ندارد.
حقوق بشر زنان بخشی جدایی ناپذیر ، بنیادین و غیر قابل تفکیک حقوق بشر جهانی است . حضور کامل و برابر زنان در عرصه ی سیاسی ، مدنی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی همچنین نابودی تمام شکلهای تبعیض جنسیتی هدف مهم و ضروری جامعه بین المللی است . ...
این مقاله به بررسی تحولات قانون اساسی کشور فنلاند و تصویب متن جدید آن در سال 2000 می پردازد . اما چرا فنلاند را برای یک بررسی حقوقی برگزیده ایم ؟ معمولا پژوهش حقوقدانان ما بیشتر درباره نظام حقوقی فرانسه ، امریکا ، انگلیس و غیره متمرکز است ، در حالی که افزون بر الگوهای یاد شده ، می توان از تجربیات نظام حقوقی اسکاندیناوی با ویژگیهایی همانند اصل قانونمداری ، حمایت از حقوق اجتماعی ، نظام انتخاباتی تناسبی ، تشکیل دولتهای ائتلافی و غیره بهره برد و درس گرفت . ...
در سال 1335ﻫ.ق/1917م، جنبشی اعتراضی به رهبری شیخ محمد خیابانی، از طریق فعالیت حزب دموکرات آذربایجان و انجمن های با نفوذ دموکرات ها آذربایجان را فرا گرفت و پس از یک دوره گذار، با برپایی قیام کوتاه مدتی از 16 رجب تا 29 ذیحجه 1338 ﻫ.ق/9 آوریل تا 14 سپتامبر 1920 م، به مبارزه با حکومت مرکزی پرداخت. طی سال های اشاره شده، یکی از وجوه اشتراک های فراوان در اندیشه و اهداف جنبش، نظریه نوگرایی و پرداختن به چرایی عدم تکوین جامعه قانونمند در دوره پس از مشروطه بود. با این ملاحظه، اندیشه ورزی جنبش پیش-نیاز تحقق توسعه یافتگی را ایجاب نوعی شرایط فکری در بین آحاد جامعه و نگرش های مثبت فرهنگی برای پیشرفت و تحقق جامعه مدنی می دانست. و از آنجا که نوگرایی در قالب گسترده آن، یعنی نوسازی جامعه مطرح شد در این بین، توجه به موقعیت اقشار گوناگون جامعه و بویژه، حقوق اجتماعی و مدنی زنان به طور اجتناب ناپذیری میان نظریه پردازان جنبش به یک بحث عمومی و در عین حال، منحصر به فردی تبدیل شد. اصطلاح فمنیسم، واژه نسبتاً جدیدی در تاریخ ایران است و به نظر می رسد این واژه، نخستین بار در سال 1338 ﻫ.ق/1920م، توسط برخی روشنفکران جنبش عنوان و پیرامون آن مباحث پر دامنه ای در باب عوامل مؤثر در بهبود موقعیت زنان مورد بحث قرار گرفته است. پژوهش حاضر، به بررسی شناخت شناسی هایِ دارای دیدگاه فمنیستی در جنبش خیابانی پرداخته، نشان خواهد داد که آیا این گفتمان اصلاحی تا چه حد به پویش جمعی زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی منجر گردیده است.
در نظام ترویج مبتنی بر پارادایم مشارکتی توسعه یکی از روش های مورد تأکید برای ارتقای مشارکت زنان در جامعه روستایی به عنوان نیمی از پیکره آن، ایجاد گروه های مستقل زنان برای انجام فعالیت های تیمی است. در این راستا، یکی از شیوه های مورد استفاده، به کارگیری زنان پیشروی محلی تحت عنوان «تسهیلگران» جهت ظرفیت سازی و ایجاد حرکت در جامعه است. در این مقاله برخی عوامل فردی و محیطی مؤثر بر موفقیت تسهیلگران در آذربایجان شرقی بر اساس نتایج پژوهش میدانی در روستاهایی از 6 شهرستان با استفاده از مصاحبه رو در رو با تسهیلگران و تکمیل پرسشنامه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. روایی پرسشنامه را تعدادی از اساتید و متخصصان این حوزه تأیید کردند. پایایی مقیاس اصلی با استفاده از آماره آلفای کرونباخ برابر با 88٪ بود که حاکی از اعتبار مناسب ابزار تحقیق است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان عوامل مورد بررسی در سطح خطای نوع اول، بین موفقیت تسهیلگران در ایجاد و تداوم فعالیت گروه های مستقل زنان با میزان پذیرش تسهیلگر از سوی زنان، زمینه های تماس وی با کارشناسان ترویج، و آشنایی وی با مفهوم «سازمان های غیردولتی» ارتباط وجود دارد. نتایج حاصل هیچ ارتباط معنی داری را بین متغیرهای استفاده از وسایل ارتباط جمعی و متغیر وابسته مورد نظر در این سطح از خطای نوع اول نشان نمی دهد.