محمد گنج خانلو

درباره منابع قدرت نرم و موضوعات گوناگونی چون شاخص ها و معیارهای اندازه گیری این منابع، مطالعات و تحقیقات گسترده ای صورت گرفته اما یکی از مسائل اساسی حول مفهوم "قدرت نرم" مسئله ی فرایندهای تبدیل "قدرت نرمِ بالقوه" به "قدرت نرمِ بالفعل" است که پژوهش مستقلی حول آن صورت نگرفته است . پاسخ به پرسش هایی که در این چارچوب مطرح می شود می تواند حفره هایی که در فرایند شکل گیری منابع قدرت نرم تا اِعمال این منابع وجود دارد پرکند. برای اینکه منبع قدرتِ نرم در عمل و بالفعل به عنوان قدرت نرم یک کشور مورد استفاده قرار گیرد ادغام منبع مذکور با سیاست ضروری است. تبیین فرایندی که به موجب آن برخی منابع به قدرتِ نرمِ یک کشور تبدیل می شوند یک چالش اساسی است. به منظور ارائه تصویری روشن از این فرایند با بهره گیری از شیوه ی مطالعات موردی، پرسش پژوهش حاضر اینگونه تنظیم شده که "ایدئولوژی در جمهوری اسلامی ایران به مثابه ی محتوایی برای منابع سه گانه ی قدرتِ نرم چگونه با سیاست ادغام شده و متعاقبا به منبعِ بالفعلِ قدرت نرم تبدیل می گردد؟ در فرایند ادغام و همگرایی ایدئولوژی و سیاست علیرغم حضور عناصر سیاسی متعدد مهمترین عنصر سیاسی، قانون اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با انعکاس اجزای تشکیل دهنده ی ایدئولوژی در کلیت آن، ضمن مفصل بندی این اجزا به بازتعریف رسمی آن در بستر سیاست می پردازد. ایدئولوژی با چنین موقعیتی در قالب منابع سه گانه ی قدرتِ نرم و منبعِ تحمیل اراده بردیگری ایفای نقش می کند. بر این اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فرایند همگرایی و ادغام ایدئولوژی با سیاست و تبدیل آن به "قدرت نرمِ بالفعل" مهمترین عنصر سیاسی به شمار می رود.

در فرایند توسعه در بسیاری مواقع استراتژی های اتخاذ شده به نحوی عمل می کنند که به نظر می رسد اثری در جریان توسعه به جا نمی گذارند. کارآمدی استراتژی ها در گرو ایفای نقش کامل هر یک از اجزا و عناصر سازنده آنهاست. در این پژوهش تلاش می شود از نقش حیاتی یک جزء ظاهرا غیرتعیین کننده در ساختار استراتژی توسعه، تصویری روشن ارائه گردد. پژوهش حاضر با نشان دادن جایگاه مهم یک عنصر حقوقی به مثابه یک مورد مطالعاتی در چارچوب استراتژی اقتصادی توسعه، به نقش تعیین کننده عناصری که فرایند توسعه در فقدان آنها دچار اختلال خواهد شد می پردازد. "وثیقه" یکی از ابزارهای بسیار کلیدی در جریان اعطای تسهیلات بانکی به منظور تامین سرمایه به شمار می رود. عدم توجه به موضوع وثیقه به عنوان عنصری حقوقی در جریان توسعه اقتصادی که اولی مقوله ای بسیار خُرد و دومی موضوعی کلان به شمار می رود غالبا موجد مشکلاتی خواهد شد. پذیرفتن اینکه مقوله ای تا این حد خُرد و جزیی می تواند موجد اختلالات اساسی در فرایند توسعه گردد بسیار دشوار است. پژوهش حاضر می کوشد نشان دهد وثیقه به مثابه عنصری حقوقی آثاری جدی در جریان اقتصاد به جا می گذارد

مسئله حقوق بشر از سوی مجامع جهانی، و با پشتوانه سازمان ملل متحد و شورای امنیت به عنوان یک اصل پذیرفته شده جهانی شناخته شده است. یک کشور با پذیرش عضویتش در سازمان ملل و تأیید حضورش در آن، به تمامی لوازم حضور ملتزم می گردد و از آن پس، تمامی رفتار و گفتار او با معاهدات رسمی بین الملی سنجیده می شود. هرگونه تخلف از آن به معنی تجاوز به حقوق دیگران و عدم التزام ملی به قوانین بین المللی محسوب می شود و واکنش های بین المللی (از تحریم تا تنبیه نظامی) را در پی دارد. با این وجود سازگاری و عدم سازگاری قوانین داخلی کشورها با بعضی از قوانین جهانی مثل مسایل مربوط به حقوق کودک امری اجتناب ناپذیر و طبیعی می باشد که در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت. بر این اساس پرسش اصلی که در این پژوهش مطرح شده این است که قوانین جمهوری اسلامی ایران چه میزان با نظام حقوق بشر جهانی در زمینه حقوق کودک تطابق دارد؟ فرضیه مطرح شده برای سؤال اصلی این پژوهش حاکی از آن است که علیرغم چالش های قوانین جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوق بشر جهانی، پویایی فقه شیعه زمینه های گسترده ای را در تطابق با حقوق بشر جهانی دارد. در مجموع این تحقیق به هدف بررسی تعامل جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوق بشر جهانی با تاکید بر حقوق کودک در چارچوب فقه اسلامی تدوین گردیده است.