سیاست گذاری فناوری

در مسیر حرکت به سوی یک جامعه دانش بنیان که از اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران است، صنعت نرم افزار به عنوان صنعتی دانش بنیان و متکی به فکر و تخصص می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد. در همین راستا توسعه و صادرات محصولات نرم افزاری می تواند مورد توجه سیاست گذاران ملی در حوزه فناوری قرار گیرد. یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار بر شکوفایی صنعت نرم افزار و فناوری های مربوطه، نظام مالکیت فکری است و به همین دلیل نوع نگاه این نظام به ویژگی های این صنعت از جمله دل نگرانی های سیاست گذاران فناوری در سطح ملی به شمار می رود. در این مقاله انواع روش های حفاظت از دارایی های فکری محصولات نرم افزاری به اختصار معرفی شده و سپس مزایا و کاستی های کسب حفاظت از راه سازوکار ثبت اختراع در مقایسه با دیگر روش ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، ظرافت ها و پیچیدگی های مرتبط با ثبت اختراعات نرم افزاری در نظام های حقوقی گوناگون و عمق دقیق حفاظت اختراعی از نرم افزارها در ایران بررسی شده است. سپس گستره و عمق نوآوری ها در صنعت نرم افزار ایران مورد ارزیابی قرارگرفته تا نیاز به حفاظت اختراعی در صنعت نرم افزار ایران و کفایت حفاظت های قانونی موجود ارزیابی گردد. در آخر، نارسایی های موجود در زمینه حفاظت از اختراعات نرم افزاری معرفی می گردند

امروزه تلاش های متنوعی برای گذار در رژیم مدیریت منابع هیدروکربوری در جریان است اما این تلاش ها بدون داشتن یک نگاه کل نگر نمی توانند به یک همسویی راهبردی ختم شوند. در این پژوهش برانیم تا با یک تعریف جامع از مفهوم «مدیریت منابع هیدروکربوری» به جای تعارف فنی آن که امروزه در ادبیات توسعه و تعالی صنعت بالادستی نفت رایج است، آن را به عنوان بخشی از عملکرد یک سیستم اجتماعی فنی، مورد تاکید قرار داده و گذار و دگردیسی آن را با استفاده از چارچوب مفهومی «تحلیل چندسطحی» گیلز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. برای این منظور تصویری از سطوح سه گانه این سیستم (پیشران ها یا بستر گذار، رژیم و نیچ یا آشیانه های نوآوری) ارائه شده و در هر سطح، چالش ها و نیروهای تغییر مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاه چندسطحی می تواند سطوح خرد و کلان سیستم اجتماعی فنی مدیریت منابع هیدروکربوری را به یکدیگر پیوند زده و نوعی نگاه جامع را پیش روی متخصصان و سیاست گذاران باز کند.

روند رو به رشد مصرف انرژی در جهان و وابستگی رژیم های کنونی انرژی به منابع رو به زوال سوخت های فسیلی از یک طرف و فوریت پاسخگویی به تغییرات اقلیمی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی از سوی دیگر باعث شده است تا توسعه فناوری های کم کربن بیش از پیش مورد توجه محافل بین المللی قرار گیرد. امروزه فناوری های جذب و ذخیره سازی کربن به عنوان گزینه ای مناسب، علاوه بر این که باعث کاهش انتشار گازکربنیک در اتمسفر شده، راه را برای گذار نرم از رژیم های کنونی انرژی به سمت رژیم های انرژی توسعه پایدار فراهم می آورند. البته توسعه این فناوری ها هنوز در مرحله پایلوت قرار داشته و خطرپذیری هخای فنی و اجتماعی ناشی از اجرای آن ها یکی از مهم ترین دغدغه های محققان است. این مقاله با بررسی فناوری های جذب و ذخیره سازی کربن و تبیین وضعیت کنونی توسعه این فناوری ها، سعی دارد رشد و توسعه فناوری های مذکور را از منظر سیاست گذاری مورد تحلیل قرار دهد. مقئله جذب و ذخیره سازی کربن تنها یک موضوع فنی نبوده بلکه ابعاد بسیار مهم اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی را نیز شامل می شود. استدلال مقاله حاضر این است که در فرایند تجاری سازی فناوری های جذب و ذخیره سازی کربن، از طرفی دولت ها نقش بسیار مهمی دارند، به طوری که بدون دخالت دولت ها رشد فناوری ها و ظهور نوآوری های مربوط به آن ها در عمل غیر ممکن است؛ از طرفی دیگر سیاست های مبتنی بر بازار به تنهایی نمی تواند توسعه فناوری های مذکور را تضمین کند، بلکه سیاست های فناوری محور دولت ها و حمایت های هوشمندانه آن ها از طرف عرضه فناوری ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فناوری، علم و نوآوری عرصه های جدیدی هستند که در توسعه و پیشرفت جوامع نقش حیاتی را ایفا می کنند. سیاست گذاری فناوری و نوآوری سیاست گذاری است که غالباً هدفمند بوده و در راستای به کارگیری و توسعه فناوری، دانش و نوآوری در سازمان ها، صنایع و کشوراست، که عمده هدف آن توسعه اقتصادی و بهره روری است. این سیاست گذاری شامل مفاهیم بهم پیوسته فناوری، علم و نوآوری است. این سیاست گذاری علاوه بر ابزارها و رویکردهایی که مانند نظام نوآوری و هوشمندی راهبردی دارد، عناصر تعیین کننده ی دیگری مانند خرده نظام ها دارد که بازیگران اصلی یا به عبارتی نقش آفرینان آن هستند. یکی از مهمترین این بازیگران کلیدی نظام آموزشی است که می تواند در توسعه فناوری و نوآوری و سیاست گذاری مربوط به آن نقش کلیدی بازی کند. بنابراین در این پژوهش به شناخت و مرور سیاست گذاری فناوری و نوآوری، ابزارها و رویکرد های آن و نقش نظام آموزشی در سیاستگذاری فناوری و نوآوری و راهکارهایی برای تسریع این فرآیند پرداخته می شود

این مقاله به شناسایی مهم ترین موانعی می پردازد که سبب عدم توسعه فناوری تولید هم زمان برق و حرارت در کشور شده است. در مرحله اول تحقیق، موانع توسعه فناوری تولید هم زمان برق و حرارت از طریق مطالعه اسناد، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برگزاری جلسه گروه کانونی، با روش تحلیل مضمون استخراج شده و سپس با ارسال پرسش نامه به خبرگان حوزه تولید هم زمان برق و حرارت و با روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی، موانع شناسایی شد و همچنین، فرضیه های تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. مدل منتخب برای استخراج این موانع، تلفیقی از رویکردهای تحلیل چندسطحی و نظام نوآوری فناورانه است که از رویکردهای پرکاربرد در مطالعات حوزه گذارهای فناورانه هستند. نتایج نشان می دهد عوامل مربوط به رژیم های فنی اجتماعی و همچنین عوامل فرهنگی و اقتصادی کلان کشور، نقش پررنگ تری در عدم توسعه این فناوری داشته اند. در ادامه، متناظر با موانع استخراج شده اولویت دار، 11 سیاست پیشنهادی برای غلبه بر این موانع حاصل شد

باتوجه به محوریت انرژی درتوسعه اقتصادی کشورها، سیاست گذاری فناوریهای حوزه انرژی ضروری است. گام اول برای سیاستگذاری فناوری، تبیین موانع ومسائل موجوددرمسیرتوسعه وبه دنبال آن ارائه سیاست های مناسب د جهت رفع این موانع میباشد.براین اساس، هدف این مقاله، ارائه مدلی برای تحلیل فرآیندتوسعه فناوری برپایه نظام نوآوری فناورانه است.باتوجه به اینکه تحلیل نظام نوآوری عوامل کارکردی وساختاری رادربرمی گیرد، چارچوب تحلیل لایه ای علت ها با هدف دنظرگرفتن لایه های تحلیلی عمیقتر وتبیین مسائل و موانع ریشه ای درمسیرانتشارفناوری مورداستفاده قرارگرفته است.نوع تحقیق از منظر هدف کاربردی و از منظر روش پیمایشی است. قلمرو زمانی تحقیق نیز از سال 1388 که اولین بهره برداری از نیروگاه های chpدر کشور انجام شد تا زمان کنونی است. هم چنین قلمرو مکانی تحقیق کشور ایران است. نمونه آماری نیز خبرگان مطلع از فناوری مورد بررسی، در سه لایه دانشگاهی، صنعتی و سیاست گذاری بوده اند. در مرحله اول بر اساس مدل مفهومی تحقیق، مسائل نظام نوآوری تولید همزمان برق و حرارت در پنج دسته مسائل کارکردی، ساختاری، زمینه ای، گفتمانی و چشم اندازی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و گروه کانونی استخراج شده و سپس شدت هر یک از آن ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. در حالیکه نتیجه اکثر مطالعات مشابه شامل تحریک عناصر ساختاری و کارکردی نظام نوآوری فناورانه بوده است، نتایج تحقیق حاضر تأثیر بالای موانع زمینه ای، گفتمانی و همچنین چشم اندازی را بر نظام نوآوری فناوری مورد مطالعه نشان میدهد.

  مقاله حاضر با رویکردی نقادانه به دو جریان مهم در حوزه قانون گذاری فنّاوری و کفایت آن ها در فراهم آوردن مدل های کارامد برای سیاست گذاری می نگرد. از یک سو، متون و آثار نوآوری و توجه ویژه آن ها به اهمیت فنّاوری های جدید و قانون گذاری درباره آن ها و از سوی دیگر، مدل های توسعه یافته در مورد قانون گذاری فنّاوری های جدید با توجه به ریسک آن ها به دقت تحلیل خواهد شد. بررسی نقادانه هر دوی این جریان های تحلیلی نشانگر این نکته است که هر دوی آن ها به دلیل وجود مجموعه ای پیش فرض ها قادر به فراهم آوردن مدل کارامد تحلیلی و عملی نیستند. در حالی که سیاست گذاران در عمل به مدل هایی نیاز دارند که بتوانند به آن ها در ارزیابی ریسک و منفعت فنّاوری ها کمک کنند، مدل های نوآوری جنبه ریسک را ارجی ننهاده اند و از سوی دیگر مدل های ریسک توجه چندانی به نوآوری نکرده اند و از این رو، از منفعت آنان بسیار غافل مانده اند. در ادامه، به چالش های معرفت شناختی توسعه چنین مدل هایی می پردازیم و از این رهگذر مدلی برای این منظور پیشنهاد می شود.      

ویژگی های خاص فضای مجازی همانند جهانی بودن، فراهم آوردن امکان گمنامی و تحولات سریع در کنار تأثیرگذاری فراوان آن در زندگی فردی و جمعی باعث می شود سیاست گذاری و تنظیم گری آن چالش برانگیز گردد. امنیت و تاب آوری فضای مجازی به عنوان یکی از جنبه های پیچیده سیاست گذاری فضای مجازی و نقطه تقاطع نقطه نظرهای فنی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، در اسناد بالادستی نیز مورد توجه بوده است و تدبیر شماره ۱۵ سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به امنیت و تاب آوری فضای مجازی و لزوم استفاده از دانش بومی و مشارکت های جهانی در آن اختصاص دارد؛ مسأله ای که به نظر می رسد در بسیاری از سیاست گذاری ها و تصمیمات عملی مرتبط با فضای مجازی به نفع نگاه امنیتیِ غیرتخصصی کنار گذاشته شده است. این نوشتار مبتنی بر روش تحقیق کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، با بررسی برخی از مهم ترین چالش های فضای مجازی و امنیت و تاب آوری آن در ایران و مقایسه با نمونه های مشابه جهانی، تلاش می کند تا پیشنهادهایی برای سیاست گذاری در خصوص فضای مجازی در ایران ارائه کند. فاصله گرفتن از گفتمان امنیتی در مسائل زندگی روزمره، کاهش جرم انگاری ها، بهبود شرایط و جذب شرکت های خارجی حوزه فضای مجازی به جای دفع آن ها، بهبود شرایط اقتصادی-فرهنگی برای عدم مهاجرت متخصصین این حوزه، باز گذاشتن فضا برای تنظیم گری مردمی فضای مجازی به دور از دخالت های حاکمیتی و توجه به اسناد بالادستی از جمله سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برخی از راهکارها و پیشنهادهای سیاستی مطرح شده در این نوشتار هستند.