میر قاسم بنی هاشمی

هدف پژوهش: این پژوهش به بررسی عملکرد دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی در ایران با تمرکز بر شاخص های «حکمرانی خوب» و «توسعه سیاسی» می پردازد. هدف اصلی، ارزیابی میزان موفقیت هر دولت در نهادینه سازی اصولی مانند شفافیت، پاسخگویی، مشارکت سیاسی و رعایت قانون مداری و تأثیر این اصول بر روند کلی توسعه سیاسی کشور است. روش پژوهش: تحقیق با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با استفاده از روش تطبیقی انجام شده است. داده ها از طریق تحلیل اسناد رسمی، گزارش های بین المللی، شاخص های حکمرانی بانک جهانی و منابع علمی داخلی و خارجی گردآوری شده اند. با مقایسه سیاست ها، ساختار تصمیم گیری و عملکرد اجرایی سه دولت، تصویری واقع بینانه از وضعیت حکمرانی و روند توسعه سیاسی در دو دهه اخیر ارائه شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که میان شاخص های حکمرانی خوب (شفافیت، پاسخگویی، کنترل فساد و کیفیت تنظیم گری) و توسعه سیاسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در دولت خاتمی توجه بیشتری به جامعه مدنی، آزادی مطبوعات و مشارکت سیاسی مشاهده شد، اما در دولت احمدی نژاد تمرکز قدرت، اقتصاد رانتی و ضعف نهادهای مدنی، تحقق بسیاری از شاخص های حکمرانی مطلوب را محدود کرد. دوره روحانی نیز با وجود برخی گشایش های بین المللی، به دلیل محدودیت های نهادی و بوروکراسی فزاینده، به تحقق کامل حکمرانی خوب نینجامید. استمرار ساختار دولت رانتی، ضعف احزاب حرفه ای، محدودیت تکثر سیاسی و موانع نهادی در برابر جامعه مدنی، مهم ترین عوامل تأخیر در شکل گیری حکمرانی مطلوب در ایران هستند. دستیابی به توسعه سیاسی پایدار نیازمند اصلاحات نهادی، افزایش شفافیت و تقویت نهادهای نظارتی و مدنی است.

این نوشته درصدد پاسخ به این پرسش است که الگوهای مختلف حکمرانی محلی در چند مقطع تاریخ معاصر ایران چه تأثیری بر انسجام ملی (با مؤلفه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، بر مبنای مختصات و روندهای تاریخ معاصر ایران ابتدا انواع حکمرانی محلی شناسایی و سپس با بهره گیری از «روش پژوهش ترکیبی» یعنی روش کیفی تحلیل رخدادها و روندهای تاریخی و نیز روش پیمایش مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته، میزان ارتباط و تعامل الگوی نظام حکمرانی محلی و مؤلفه های انسجام ملی تحلیل و ارزیابی می گردد. در این چهارچوب در بخش پیمایش، 31 نفر از پژوهشگران و نیز کارشناسان ارشد تاریخ معاصر ایران به صورت هدفمند انتخاب شده و پرسشنامه برای ارزیابی تأثیرات انواع حکمرانی محلی بر مؤلفه های سه گانه انسجام ملی در دوره های تاریخی مدنظر، در اختیار آنها قرار گرفت.یافته های پژوهش بیانگر این است که شدت و ضعف مؤلفه های انسجام ملی در دوره های چهارگانه مقطع تاریخی 1275- 1400تحت تأثیر انواع نظام های حکمرانی محلی، متفاوت بوده است. شواهد، روندها و تحولات تاریخی و نیز نظرات کارشناسان در خصوص میزان تأثیر الگوی حکمرانی محلی بر انسجام ملی، حاکی از این است که ضریب انسجام ملی در دوره چهارم یعنی جمهوری اسلامی با کسب نمره 47/3 از 5 نمره ممکن در صدر بوده و دوره مشروطه پس از آن قرار می گیرد و مؤلفه های انسجام ملی در دو دوره پهلوی اول و دوم از ضرایب پایین تری برخوردار بوده است. 

هدف اصلی این مقاله ارزیابی نتایج و یافته های یازده پروژه تحقیقاتی است که با عنوان مشترک «مسئله شناسی پیشرفت و امنیت استان» انجام شده است. این پروژه ها در فاصله سال های 1397 تا 1399 در یازده استان انجام یافته است. به لحاظ روش شناسی، تمام این مطالعات از روش مصاحبه عمیق، ماتریس تأثیر متقابل و بررسی اسناد مانند سند آمایش سرزمین استان بهره گرفته و روش تجزیه و تحلیل آنها مبتنی بر راهبرد پژوهش کیفی تحلیل ساختاری بوده است. در این مقاله جهت بررسی یافته های این تحقیقات از روش تحلیل کیفی فراترکیب استفاده شده و نتیجه مطالعه حاضر بیانگر این است به طور میانگین استان ها هر کدام دارای 74 مسئله اصلی بوده اند و از این تعداد، هر مطالعه ده مسئله اصلی را به عنوان «مسائل کلیدی» و «تأثیرگذارترین عوامل» معرفی کرده اند. نگاهی مقایسه ای به ده مسئله نخست کلیدی استان ها بیانگر این است که نزدیک به 63درصد مسائل نخست استان ها مشترک بوده که در این میان مسئله «ناکارامدی نظام مدیریت استان»، چالش مشترک بیش از 90درصد استان ها می باشد.    

تاکید بر تبیین نظام مسائل استان ها در سطح ملی و رویکرد نخبگان مرکز و ارائه نسخه های تجویزی یکسان برای تمام استان ها، نتوانسته به فهم عمیق و حل چالش های مناطق کشور کمک نماید. بر این مبنا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مهمترین مسائل استان و نیز تحلیل شبکه ای و نسبت سنجی بین مسائل به لحاظ تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و دستیابی به مسائل کلیدی (به عنوان موانع اصلی پیشرفت و توسعه استان) می باشد. در این چارچوب به لحاظ روش شناختی علاوه بر بررسی اسنادی موضوع، تحلیل کیفی و مصاحبه عمیق با 65 نفر از مدیران و نخبگان ارشد استان در چهار طیف سازمان های دولتی و بخش خصوصی، نهادهای عمومی و نخبگان دانشگاهی و فعالان مدنی مبنا قرار گرفته و از تکنیک تحلیلی «ماتریس تاثیر متقابل» و نیز دو نرم افزار یوسی نت (UCINET) و Micmac)) و روش تجزیه و تحلیل ساختاری یا شبکه ای برای شناسایی الگوی روابط مولفه های کلیدی موثر بر توسعه و پیشرفت استان استفاده شده است. یافته های پژوهش در چارچوب تحلیل شبکه ای، عوامل کلیدی موثر بر توسعه استان به لحاظ میزان تاثیرگذاری به این ترتیب شناسایی شدند؛ 1) اقتصاد دولتی و رانتی، 2) رویکرد امنیتی مرکز به مسائل استان، 3) ساختار متمرکز اداری و اختیارات محدود منطقه ای، 4) غفلت از ظرفیت ها و فرصتهای ژئوپلیتیکی استان، 5) توسعه نامتوازن درون استانی، 6) تبعیض ساختاری نسبت به استان، 7) چند پارچگی نظام مدیریتی استان و شهرستان، 8) تحریم ها و بحران اقتصادی کشور، 9) امنیتی سازی هویت قومی، و 10) تنش بین جناح ها، نهادها و مقامات استان.

هدف پژوهش حاضر این است تا از رویکرد اقتصاد سیاسی، عوامل شکل گیری فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران را تبیین و تحلیل کند. پرسش اصلی این است که علل و عوامل پدیداری فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران چه چیزهایی است و مهمترین مؤلفه های سیاسی و اقتصادی نهادی یا کارگزاری مؤثر بر فساد کدام اند؟ ازاین رو بعد از پرداختن به مبانی مفهومی و نظری و نظریه های های فساد و نیز اشاره به مهمترین مؤلفه های سیاسی و اقتصادی فساد، پاسخ به پرسش یاد شده از طریق نظرخواهی از خبرگان که شامل صاحبنظران دانشگاهی، کارشناسان و متخصصان نهادی و نیز مدیران سازمان ها و نهادهای مربوطه انجام شد. از لحاظ روش و تجزیه و تحلیل داده ها آزمون دبیلیو کندال در این مقاله برای بررسی میزان اجماع نخبگان در خصوص علل فساد مبنا قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ساختار و الگوی اقتصاد سیاسی حاکم بر اقتصاد ملی و جامعه ایران در ایجاد و تداوم فساد در جمهوری اسلامی ایران مؤثر بوده است.

هدف این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که به لحاظ نظری و نیز با توجه به تجربه تاریخ معاصر ایران، چه ارتباطی بین الگوی ساخت مرکز و توسعه منطقه ای وجود دارد. فرضیه مقاله به این صورت مفهوم بندی شده است که تکوین و ساخت غیرتعاملی مرکز و نقش نداشتن پیرامون در این فرایند، موجب پدیداری الگوی توسعه ملی نامتوازن شده؛ که مهم ترین پیامد آن، شکل گیری موقعیت «مرکز-پیرامون» در مناسبات سیاسی و اقتصادی در کشور بوده است. از نظر روش شناسی، نویسنده از روش «تبیین نظری قیاسی» و راهبرد پژوهشی «پس کاوی» برای تحلیل مکانیزم های علّی موثر بر متغیر وابسته بهره گرفته است. همچنین، رویکرد مقاله برای تبیین روابط دو متغیر «الگوی ساخت مرکز» و «توسعه منطقه ای» در ایران، جامعه شناسی تاریخی است. بر این اساس، بخش اول مقاله به بررسی مبانی مفهومی و نظری «ساخت مرکز»، «منطقه» و نظریه «مرکز-پیرامون» می پردازد. بخش دوم، مؤلفه های موثر و روندهای تاریخی و جامعه شناختی چگونگی تکوین ساخت مرکز یا دولت مدرن در ایران را تحلیل کرده و در وارسی و آزمون فرضیه پژوهش نیز تأثیر الگوی خاصی از ساخت مرکز و حکمرانی ملی بر تکوین نظام مدیریت منطقه ای و توسعه منطقه ای تحلیل می شود.  

در این مقاله تلاش می شود بر اساس مختصات نظری نظریه آشوب، اصول و الزامات مرحله تبیین در فرایند تحلیل امنیت به دست آید. این هدف از طریق پاسخ گویی به این پرسش ها محقق می شود: بنیادهای معرفتی و اصول مفهومی و نظری نظریه آشوب چیست؟ و فرایند تبیین در چارچوب نظریه آشوب چه الزامات معرفت شناختی و روش شناختی دارد؟ براساس اصول نظری و معرفتی نظریه آشوب، مرحله تبیین باید مبتنی بر اصول «شناخت سیستمی»، «اهمیت روابط درونی عناصر در مقیاس زمانی- مکانی مناسب»، «نامتوازن بودن میزان اثر اجزاء»، «حساسیت در خصوص شرایط اولیه» و «ساحت پیش بینی کوتاه مدت» شکل گرفته و علت وقوع پدیده را شناسایی و تشریح کند

امنیت و توسعه در جهان کنونی دو مقوله مهم و حیاتی برای دولت ها می باشند و به همین دلیل اندیشمندان به لحاظ نظری تلاش بسیاری جهت تبیین نسبت میان آنها داشته اند. برقراری این نسبت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز با توجه به غلبه رویکردهای امنیتی و اولویت امنیت نسبت به توسعه، با دشواری های بیشتری همراه بوده است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی تأثیر گفتمان های امنیتی بر برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی پرداخته ایم. پرسش اصلی این است که گفتمان های امنیت ملی چه تاثیری بر برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران داشته اند؟ در پاسخ به این پرسش بر این فرضیه تأکید می شود که تضاد گفتمان امنیتی هویت گرا با گفتمان امنیتی توسعه گرا باعث عدم انسجام محتوایی و عدم دستیابی به اهداف اجرایی برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران شده است. برای آزمون این فرضیه پس از بررسی های تاریخی و نظری لازم ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان دو گفتمان امنیتی هویت گرا و توسعه گرا را شناسایی کرده و نگرش آنها نسبت به امنیت و توسعه را تبیین نموده ایم. سپس با تحلیل محتوای برنامه های توسعه و در نظر داشتن عملکرد آنها نشان داده ایم که دلیل عدم دستیابی به اهداف برنامه های توسعه، تضاد میان گفتمان های امنیتی بوده است.

یدة اصلی نوشته این است که علاوه بر کارکردهای ایجابی و امنیت ساز، چهرة دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی پدیدارسازی سطوح مختلفی از بی ثباتی سیاسی و بستری برای وقوع رخدادها، مسائل و چالش های امنیتی و تهدیدات اجتماعی بوده و چنین نقشی متأثر از نوع کنش گری و رفتار سیاسی سه ضلع اصلی انتخابات، یعنی نهادهای حاکمیتیِ اجرایی و نظارتی، الگوی رقابت احزاب و جناح های سیاسی و الگوی رفتار انتخاباتی مردم و گروه های اجتماعی می باشد. این مقاله در چارچوب رویکرد دیوید ساندرز پیامدها و چالش های امنیتی- سیاسی رفتار انتخاباتی مردم و گروه های اجتماعی و نیز تأثیر الگوی رقابت انتخاباتی احزاب و جناح های سیاسی را بر شاخص های بی ثباتی سیاسی (رژیم سیاسی، انسجام سیاسی- اجتماعی) بررسی و ارزیابی می نماید.یافته های پژوهش نشان می دهد در چارچوب الگوی تعامل کنش گران انتخاباتی، چرخه ای از وضعیت امنیتی در الگوهای سه گانه «انتخابات نسبتاً آرام» « انتخابات چالش آفرین» و «بحران انتخاباتی» تکرار شده و به نظر می رسد با توجه به آسیب های نظام انتخابات در ایران، الگوی رفتار انتخاباتی کنش گران به سمت وضعیت چالش آفرینی و بی ثبات کنندگی در جریان است.

هدف این مقاله، بررسی مهمترین مؤلفه های مؤثر بر چشم انداز سیاسی جنبش های انقلابی عربی و چالش های پیش روی الگوی نوین دولت در خاورمیانه عربی می باشد. یافته ها نشان می دهد در مرحلة گذار به دولت مدنی، مؤلفه هایی مانند ماهیت دولت و نوع واکنش رژیم سیاسی به جنبش انقلابی، نوع ائتلاف یا انشقاق گفتمان های فکری سیاسی نوگرا با احزاب سنتی اسلام گرا، بی طرفی یا نوع مداخلة نیروهای مسلح، و کیفیت تأثیرگذاری عوامل فراملی، منجر به سه الگوی گذار نسبتاً مسالمت آمیز در مصر و تونس، جنگ داخلی در لیبی و مبارزات مسلحانه در سوریه و یمن و آغاز اصلاحات ساختاری تدریجی در اردن و مراکش شده است. با توجه به این الگوها، نقش موازنه بخش ارتش برای ایجاد دولت جدید در مصر و تونس، بازاندیشی فکری و راهبردی اسلام گرایان و تلاش بازیگران منطقه ای و بین المللی در مهندسی ساختار و گفتمان فکری و سیاسی دولت های نوین، به نظر می رسد در بلندمدت، دولت های اسلام گرای میانه رو جایگزین رژیم های خودکامه در جهان عرب خواهند بود.

گسترش جهانی رژیم های فراملی و بین المللی اعم از موازین حقوق بشر و مناسبات دموکراتیک همراه با رشد سازمانهای غیردولتی و فراملی و تفسیر موسع شورای امنیت از مفاد منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و نظم بین المللی ، از مهمترین پیامدهای فرآیند جهانی شدن در دهه های پایانی قرن بیستم است که می تواند جنبش های قومی و دولت های کثیر القوم را با فرصت ها و تهدیدهای جدیدی مواجه سازد .

هدف این مقاله، بازشناسی جایگاه قومیت و قوم گرایی به عنوان متغیری امنیتی در مطالعه امنیت ملی جوامع چند قومی می باشد. در این راستا، بررسی رویکرد نظریه پردازان نوسازی و نیز رویکرد مارکسیستی در دوره جنگ سرد نشان داد که آنها نگرش واقع بینانه ای به اهمیت سیاسی و امنیتی ناسیونالیسم قومی و ملاحظات مرتط به تنوع قومی نداشته اند. با تشدید مناقشات قومی در دهه آخر جنگ سرد و به ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق و تاثیرات گسترده امنیتی (داخلی و منطقه ای) این مناقشات، شان و اهمیت ناسیونالیسم قومی در مطالعات امنیت ملی نیز اعتبار گسترده ای یافت

مؤلف در این نوشتار بیان می دارد که اگرچه تصویر هر یک از دو کشور نزد دیگری بسیار زشت و غیرقابل تحمل است اما، دلایل کافی ای وجود دارد که هر دو نسبت به گذشته اغماض نمایند. ادله ای که مؤلف برمی شمارد عموما منافع راهبردی ای است که نصیب طرفین می شود. به همین خاطر است که دیپلماسی نیز نقش برجسته ای یافته و پرداختن به گفتگوهای انتقادی می تواند گام مؤثری ارزیابی شود. براین اساس اگر چه روابط دو کشور در آینده نزدیک دوستانه نخواهد بود، اما مؤلف بر آن است که حرکتی در دو کشور به سوی یک توافق استراتژیک آغاز شده است. روندی که در حوزه های مختلف و بویژه اقتصادی قابل مشاهده است. در مجموع نویسنده بدون انکار کردن پیشینه عملکرد نامطلوب آمریکا در ایران، بر آن است تا ادله ای را برای ضرورت نادیده انگاشتن این سابقه ارایه دهد. آنهم بدون اینکه انگیزه های ایران را برای پذیرش چنین پیشنهادی، بتواند تحلیل یا درک کند.