مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
مشروعیت
حوزه های تخصصی:
میرزا قاضی محمدجعفر یزدی، مشهور به ذوالریاستین از صوفیان اندزنامه نویس دوره ناصری است. او در رساله وجوب دعای شاهنشاه به دفاع از سلطنت مطلقه ناصرالدین شاه برآمد. ذوالریاستین در همین راستا با تاکید بر ضرورت اطاعت ورزیدن مردم از پادشاه، هرگونه اندیشه اعتراض و عصیان را نامشروع می داند. بحران های سیاسی- اقتصادی دوره ناصری که ربطی وثیق با قدرت مطلق العنانی پادشاه داشت، عصیان های گسترده ای را زمینه ساز شد. قیام تنباکو نمود آشکار این وضعیت بود. ذوالریاستین در واکنش به آن قیام به تلاش نظری در دفاع از بنیادهای سلطنت و شخص پادشاه برآمد، اما تلاش نظری او دیگر اعتباری نداشت.
بررسی رابطه بین زبان اقتدار با مشروعیت دولتها: (تحلیل گفتمان انتقادی سخنان امام خمینی(ره))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حکومتهای دموکراتیک، اراده مردم مبنای اصلی قدرت سیاسی است و دولت مظهر اراده ملی است، و مشروعیت آن از خواست و اراده عمومی منبعث میشود. در حکومتهای دموکراتیک قدرت سیاسی از طریق مشارکت فعال سیاسی اعمال میشود که براساس آن نهادهای سیاسی مختلف جامعه، به وسیله آرای عمومی شکل گرفته و تحت نظارت مردم، قدرت سیاسی را اعمال میکنند و تداوم مشروعیت این نهادها در اعمال قدرت سیاسی به میزان توانایی آنها در کسب «رضایت عمومی» بستگی دارد. در این مقاله به بررسی گفتمان امام خمینی(ره) با روش تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته میشود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که گفتمان امام خمینی(ره)، گفتمان تکثرگراست؛ گفتمانی که در صدد بازتولید قانونمداری و حقوق شهروندی است. در این گفتمان، گذشته برای عبرت و درسآموزی قابل نقد است. این گفتمان، که مخالف خشونت و خشونتگرایی است، معتقد به حقوق ترمیمی است.
حقوق تاریخی و کاربرد زور در حقوق بین المللی (مبانی نظری و تجربه عملی- استان خوزستان و سرزمین کویت)
حوزه های تخصصی:
حقوق تاریخی از جمله مفاهیمی است که مورد استناد قابل ملاحظه دولتها برای تبیین و توجیه روابطشان با یکدیگر قرار میگیرد ، در حالی که در ابتدا شاید چنین به نظر برسد که در نظم بین المللی معاصر جایی برای ادعاهای تاریخی با آثار و نتایج حقوقی در زمان حال وجود ندارد ، اما علیرغم این جنبه کاربردی ، مفهوم حقوق تاریخی چندان روشن نیست و حدود و ابعاد آن چندان مشخص نمیباشد به ویژه زمانی که مفهوم مذکور با مسئله بحث انگیز دیگری یعنی مسئله کاربرد زور در نظم کنونی ، گروه خورده ، دامنه تعارض بین آنچه که طبق نصوص «قانونی» این نظم ، ممنوع اما به لحاظ اصول استثناء بر قواعد آن «مشروع» است ، افزایش میدهد و ...
تفسیر قوانین در نظام حقوقی عرفی انگلستان و جامعه اروپا
حوزه های تخصصی:
لفاظ و عبارات به کار گرفته شده در متن قانون ، حکم قانونگذار را ظهور میبخشد اما مواردی نیز پیش میآید که الفاظ قانون به تنهایی یارای آشکار ساختن اراده قانونگذار و هدفی که از وضع آن قانون ، داشته است را ندارد . از این رو باید با تفسیر متن به اراده قانونگذار رسید . وظیفه تفسیر رسمی قوانین با قوه مقننه است (تفسیر قانونی) ولی محاکم نیز در حل و فصل مناقشات ، فارغ از این امر نیستند (تفسیر قضایی) . تفسیر قضایی به روشهای مختلفی انجام میگیرد که مهمترین آنها عبارتند از : تفسیر تاریخی ، تفسیر نظاممند ، تفسیر محدود ، تفسیر مبسوط ، تفسیر با استفاده از مفهوم مخالف ، تفسیر تحت اللفظی و تفسیر هدفگرا ...
شرایط امامت جمعه از نگاه مذاهب اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
طلوع ۱۳۸۳ شماره ۱۰ و ۱۱
حوزه های تخصصی:
اگر چه بسیاری از احکام نماز جمعه، مورد اتفاق مذاهب اسلامی است. ولی در مواردی از جمله شرایط امامت جمعه اختلافاتی مشاهده میشود. در شرایط پنجگانه: بلوغ، عقل، صحت قرائت، معذور نبودن و مرد بودن، اتفاقنظر وجود دارد و در مؤمن بودن، حلالزاده بودن، عدالت و منصوب بودن تفاوت فتوا دیده میشود. در این مقاله به بررسی دو شرط از شرایط مورد اختلاف میپردازد: منصب بودن و عدالت.شافعیها، حنبلیها و ظاهریها منصب بودن امامت جمعه را منکرند ولی حنفیها و اوزاعی و زیدیه آن را تأیید میکنند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات بلکه ضروریات فقهی است اما در مورد عدالت؛ مذاهب اربعة مشهور اهل سنت، آن را برای امامت جمعه لازم نمیشمرند ولی خوارج و زیدیه بر آن تأکید دارند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات است. در این مذهب، امامت جمعه در اصل از اختیارات معصوم(ع) است که در صورت دسترسی نداشتن به او، عدالت و فقاهت جایگزین آن میشود.
جامعه و حکومت در اندیشه سیاسى ملا احمد نراقى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزه های تخصصی:
مباحث مربوط به مشروعیت و مشارکت سیاسى از مهم ترین مسایل مربوط به رابطه جامعه و حکومت محسوب مى گردد. مشروعیت حکومت دینى و مشارکت سیاسى شهروندان مسلمان در آراى سیاسى محقق نراقى در این نوشتار به بحث گذاشته مى شود. در این راستا مفهوم ((ظل الله)) براى فرمانروایان عادل و عدالت گستر در مرکز مباحث مشروعیت سیاسى حاکمان قرار مى گیرد و مشارکت سیاسى شهروندان مسلمان در چارچوب آموزه امر به معروف و نهى از منکر به بحث گذاشته مى شود.
آسیب شناسى جامعه و حکومت در نهج البلاغه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به برخى از موانعى مى پردازد که از منظر نهج البلاغه, به عنوان آفات و آسیب ها, از تداوم حرکت بالنده جامعه و حکومت اسلامى جلوگیرى مى کنند. امام على یکى از این آسیب ها را تفرقه و گسستگى اجتماعى معرفى مى کند که به بنیان هاى ثبات یک سیستم لطمه وارد مى سازد و استمرار آن را دچار مشکل مى کند.
تجمل گرایى, تملق و چاپلوسى دومین آسیب و آفت است که با ایجاد شکاف و فاصله میان رهبران و مردم و فریب و غفلت دست اندرکاران از واقعیت هاى موجود, به تدریج پایگاه اجتماعى نظام را تضعیف و مشروعیت آن را کمرنگ مى سازد. آسیب سوم, فدا کردن حق (دین) به پاى مصلحت و دین را قربانى حکومت کردن است که این آفت ثبات حکومت اسلامى را خدشه دار مى کند. آخرین مورد از آفات, فقر و محرومیت اجتماعى است.
محصول این آسیب نیز شرایط نامساعد اجتماعى و اقتصادى است که زمینه تغییر سریع در وفادارى مردم به حکومت را به وجود مىآورد و مشروعیت نظام سیاسى را از بین مى برد.
اندیشه سیاسى آیت الله سید محمد حسین فضل الله(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸
حوزه های تخصصی:
((نص)) و ((واقعیت)) دو منبع عمده اندیشه سیاسى فضل الله است. از دید وى آنچه که از نص گرفته مى شود ارزش ها است و آنچه که با توجه به واقعیت هر زمان, تعیین مى شود شکل ها و الگوها است. پویایى نص در آن است که قابلیت انعطاف و انطباق در شرایط و اوضاع گوناگون را داشته باشد. انتزاع الگو و ساختار سیاسى ابدى از نص دینى ممکن نیست, زیرا عامل زمان را نمى توان نادیده گرفت. نظام سیاسى مطلوب از دیدگاه نصوص دینى نظامى است که عدالت و آزادى را تإمین کند اما شکل این نظام با توجه به ضرورت ها و اقتضائات هر دوره و با عیار کارآمدى سنجیده و تعیین مى شود.
راه و رسم فرمانروایى در اندیشه نظامى گنجوى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۲۰
حوزه های تخصصی:
آیین حکمرانى از دیدگاه حکیم نظامى داراى شرایط و اهداف و اصول و فروعى است که هر حکمرانى باید بدان ملتزم باشد تا حکومتش مشروعیت، مقبولیت و مداومت داشته باشد. نظامى این آیین را گاهى در قالب نقل قول از حاکمان و گاهى به زبان نصیحت و اندرز به پادشاهان عنوان مىکند تا افکار خود را بیان و جامعه را بدان سو سوق دهد.
مشروعیت و مقبولیت ، تناقض یا تطابق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱
حوزه های تخصصی:
مشروعیت اساسىترین و قدیمىترین مسأله حاکمیتها در طول تاریخ زندگى اجتماعى بشر بوده و هست. مهمترین مسأله در حوزه بحث مشروعیت سیاسى، الهى یا مردمى بودن مشروعیت است؛ ناهمسازهاى حل ناشدنى که نیروى عظیمى از افکار و اندیشهها را صرف خویش کرده است.
در نوشتار حاضر سعى بر آن است تا با باز خوانى مفاهیم اساسى این بحث از زاویه و دیدگاهى نو و با تبیین خیالى بودن ناهمسازه فوق، این بحثها را که از محل نزاع خارج گردیده، از نو سازماندهى کند.
نقش علما در جامعه پذیرى سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱
حوزه های تخصصی:
امروزه بررسى نظریات درباره بىثباتى و تحولات سیاسى در جامعه، اهمیت ویژهاى یافته و ضرورت بحث ایجاب مىنماید که از منظرهاى گوناگون بدان پرداخته شود. یکى از این نظریات، بحران مشروعیت است و این زمانى به وقوع مىپیوندد که جامعهپذیرى سیاسى در جامعه منتهى به دوگانگى یا چند گانگى در باورهاى سیاسى و به ویژه ناسازگارى باورهاى جامعه با ایدئولوژى و کارکردهاى نظام سیاسى گردد. باورهاى سیاسى در جامعه از طریق جامعه پذیرى سیاسى و به وسیله کارگزاران و نهادهاى جامعهپذیر کننده شکل مىگیرد که عمدتاً به صورت حفظ و نگهدارى، تغییر و تحول و خَلْق فرهنگ سیاسى انجام مىپذیرد.
نهادهاى دینى در تاریخ معاصر ایران یکى از نهادهاى اصلى جامعهپذیر کننده در جامعه ایران به شمار مىآید. این نهاد همواره در تحولات سیاسى - اجتماعى ایران با ابزارهایى که در اختیار داشت، نقشهاى بسزایى ایفا کرده است. مقاله حاضر در صدد تبیین نقش عالمان دینى در شکلگیرى انقلاب اسلامى از طریق ابزارهاى جامعهپذیرى سیاسى است.
مبانى مشروعیت ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
این مسأله که آیا حکومت نهادى دینى یا عرفى است از مهمترین پرسشها در اندیشه سیاسى اسلام است. دینى بودن این نهاد به این معنا است که حکومتها فقط با داشتن مشروعیت دینى از حق اعمال قدرت سیاسى برخوردارند و با نگاه به شرایط و ضوابط شریعت، به دو گونه واجد مشروعیت و فاقد مشروعیت تقسیم مىشوند.
بدون تردید فرد معصوم از حق حاکمیت الهى برخوردار است و با حضور وى، هیچ فرد دیگرى حق شرعى براى در اختیار گرفتن این منصب ندارد. در فقه شیعه، ولایت سیاسى معصومان، به این جهت که پایه و بنیاد اعتبار و مشروعیت حکومت غیرمعصوم به حساب مىآید و محدوده اختیاراتش هم براساس دایره ولایت سیاسى معصومین تعریف مىشود، از اهمیت برخوردار است.
برخى از فقهاى پیشین شیعه با وجود ذکر ولایات جزئیه فراوانى براى فقیهان، درباره تصدى امر حکومت توسط فقها سخن نگفتهاند؛ علت آن فقط دور از دسترس بودن حکومت براى فقیهان شیعه بوده است و به همین دلیل بزرگترین فقیهان شیعه با پیش آمدن فرصت حضور مستقیم در عرصه سیاست، همزمان با ورود عملى به این عرصه به تبیین مبانى نظرى ولایت عامه فقیه پرداخته و آن را به عنوان اصلى اجماعى مورد تأکید و اثبات قرار دادند.
مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
کیفیت نصب و انتخاب ولى فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلى مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از مباحث اصلى و مهم بین گروههاى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده است. براى تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)، پس از طرح مبانى و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتناى مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسى موجود در نظام جمهورى اسلامى مورد ارزیابى و بررسى قرار گرفت. به نظر مىرسد نظریه نصب الهى (مشروعیت الهى) با آثار و سیره عملى امام خمینى(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأى مردم، آن را در حد ابتناى مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.
اندیشه سیاسى میر سید على همدانى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر تلاشى براى معرفى اندیشه سیاسى میر سید على همدانى از عرفاى بنام قرن هشتم هجرى است. نگاه همدانى به سیاست از زاویه نگاه یک عارف برجسته صورت پذیرفته است و در این راستا شخص حاکم را عامل اساسى تغییر و تحول جامعه مىداند. همت اصلى همدانى در مباحث سیاسىاش، اصلاح شخصیت حاکم است. در این مقاله مباحثى چون ضرورت جامعه، ضرورت سیاست و حکومت، رابطه دین و اخلاق با حکومت و بحث مشروعیت حکومت از دیدگاه همدانى تحلیل و بررسى شده است.
تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۶ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
در نظام بینالملل حقوق بشر دو تأسیس شناخته شده وجود دارد: تحدید و تعلیق. در وضعیت عادی، تحدید حقوق و آزادیها در یک جامعة دمکراتیک، به حکم قانون و به ملاحظة حفظ امنیت و یکپارچگی کشور و به منظور حمایت از بهداشت یا اخلاق عمومی و تأمین حقوق دیگران امکانپذیر است. اما تعلیق به وضعیت اضطراری مربوط است. برخی از کنوانسیونهای بسیار مهم حقوق بشری حاوی مقررهای هستند که به دولتهای عضو اجازه میدهد در شرایط اضطراری و فوقالعاده اجرای بسیاری از حقوق را به حالت تعلیق درآورند. امکان تعلیق اجرای اغلب حقوق در پارهای دیگر از اسناد بینالمللی نیز به طور ضمنی مطرح شده است. اجرای این حق توسط دولتها متوقف بر تحقق شرایطی است. در این مقاله، نگارنده ضمن تبیین مفهوم تعلیق، از معیارهای توصیف وضعیت، شرایط ماهوی و شکلی مشروعیت و حقهای غیر قابل تعلیق سخن گفته است.
روابط سیاسی ایران و عراق در عصر حاکمیت عبدالکریم قاسم (1963-1958)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به دلیل موقعیت ژئوپولتیکی عراق ، این کشور رفتار خصمانه ای با کشورهای همسایه از جمله ایران در پیش می گیرد . با کودتای عبدالکریم قاسم ،عنصر ایدئولوژی نیز به عنوان یک عامل اثرگذار وارد روابط دو کشور شد و بر تنش در این روابط افزوداین مقاله در صدد است که به این پرسش پاسخ دهد که با تغییر ساختار داخلی عراق ، روابط دو کشور دچار چه تحولاتی شد؟
اخلاق و پاسخگویى
منبع:
حصون ۱۳۸۳ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
این مقاله بر آن است تا نخست تعریفى از «پاسخگویى» به دست دهد. پاسخ به رابطه اخلاق وپاسخگویى در دو بعد نظرى و عملى بخش دیگر این نوشتار است. در این قسمت پاسخگویى همشأن دیگر فضایل اخلاقى، فعلى اخلاقى معرفى مى شود. طبیعتاً چنین برداشتى از «پاسخگویى» زمینه پیدایش نوعى مراقبه و نظارت درونى را در افراد پدید مى آورد. در بخش پایانى مقاله به برخى از آداب و آثار پاسخگویى پرداخته شده است.
مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام
حوزه های تخصصی:
از جمله دغدغههایی که پیوسته ذهن سیاستمدران را به خود مشغول داشته، مسئله مشروعیت حکومتها است. ازاینرو، همواره در پی تأمین پاسخی برای این پرسش است که: چرا باید از حکومتها اطاعت کرد و حکومت این حق را از کجا بهدست آورده است؟ برای پاسخ به این پرسش، نویسنده ابتدا دیدگاههای دانشمندان غربی و سپس نظرات علمای اسلامی اعم از اهل سنت و تشیع را درباره مبانی مشروعیت شرح میدهد، سپس نتیجه میگیرد: 1. همه پاسخهای دانشمندان غربی به مسئله مشروعیت، در واقع پاسخی است به مسئله توجیه سلطه و اقتدار موجود. ازاینرو، از پاسخ به این سؤال که: «به چه دلیلی همه شهروندان (موافقان و مخالفان) باید دستورهای حکومت را رعایت کنند»، ناتوانند؛ 2. مشروعیت به معنای مقبولیت، قرارداد اجتماعی، توسعه، قانونی بودن، رضایت عمومی و اراده عمومی نیست، بلکه به معنای حقانیت است؛ 3 . حکومتی مشروع است که هدفها و ارزشهای اخلاقی را دنبال کند و حاکمیتش در طول حاکمیت خداوند باشد؛ 4. بنیان مشروعیت حکومت در اندیشه دینی با مشروعیت در اندیشه غیردینی متفاوت است، بهگونهایکه اندیشه غیردینی بیشتر به مقبولیت عمومی توجه دارد. در نهایت نویسنده پس از بررسی مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام، به این نتیجه میرسد که حکومت مردمسالاری دینی پیشنهادی امام خمینی، جمع میان مقبولیت و حقانیت است.
تاملی روش شناختی در بنیادهای مکتب ایدهآلیسم
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر، موازین روش شناختی مکتب ایده آلیسم را بررسی می کند. نویسنده این مقاله معتقد است که تبیین های ایده آلیستی از امنیت ملی، روشهایی را مراعات می کند که بیش و پیش از همه، مورد توجه ایمانویل کانت بوده است. کانت به عنوان بانی موثر ایده آلیسم، برداشت نوینی از وظایف انسان، ماهیت و رسالت دولت و همچنین امکان رفتار مسالمت آمیز بازیگران سیاسی ارایه نموده که برخلاف دیدگاه های رئالیست ها، سامان جدیدی را پیشنهاد می نماید. نویسنده این مقاله، ابتدا مدعیات اصلی ایده آلیسم را تبیین می کند....
مشروعیت طرح دعاوی کیفری بین المللی در دوران معاصر
حوزه های تخصصی:
با پیدایش محاکم کیفری بینالمللی، آثار و پیامدهای طرح دعوی در اینگونه محاکم مورد توجه قرار گرفته است. امروزه بیشتر محاکم کیفری، امکان تحقق حق اعمال نظر شخصی را در هنگام طرح دعوی و همچنین طول جریان دادرسی فراهم مینمایند. در این مقاله، تلاش شده است حوزهی اعمال این حق در درون سیستم دادگاههای بینالمللی یوگسلاوی سابق و روآندا، دیوان کیفری بینالمللی و به طور خاص در دادگاه ویژهی سیرالئون که نخستین محکمهی مختلط بینالمللی است ارزیابی گردد.ضمن بررسی اساسنامهی این محاکم و دعاوی مختلفی که دسترسی به آنها مقدور بوده است، الزامات حقوقی اعمال این حق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور، نویسنده با بهرهگیری از مکانیسمهای قضایی به توصیف این حق و اعمال آن در محدودهی حکم قانون و اصل انصاف میپردازد. علاوه بر این، دعاوی اخیر مطروحه در دادگاه ویژهی سیرالئون به منظور تضمین این محدودهی قانونی و اثبات اعتبار سخن نویسنده، مورد استناد قرار گرفته است. هر چند در صورت اعمال این حق برخلاف اصل انصاف، اعتبار فعالیتهای محاکم بینالمللی کیفری به مخاطره خواهد افتاد. نویسنده در نهایت ضمن ارایهی چند پیشنهاد، به اثبات شفافیت موجود در آرای صادره از محاکم کیفری بینالمللی پرداخته است.