درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۲۱.

ماهیت حقوقی رهن اموال منقول (طلب) در حقوق جدید فرانسه با امکان سنجی تحقق آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 125 - 138

کلیدواژه‌ها: ایران رهن طلب فرانسه مال منقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۷
ارزش و اعتبار هر تعهد مبتنی بر ضمانت اجرای آن است که یا به موجب قانون یا وفق قرارداد ایجاد می شود. منطقاً تعهدی که دارای پشتوانه لازم از جهت ایفا و اجرای تعهد است بیشتر از سوی متعهد له یا طلبکار مورد پذیرش قرار می گیرد. در این زمینه، توجه شخص یادشده بر آن است که تضمین های متعددی را بتواند کسب کند. از منظر حقوقی، اموال مدیون وثیقه طلب طلبکاران است و هر یک بر حسب نوع طلب ممکن است نسبت به سایر دائنین برتری داشته باشند. از میان اموال مدیون، تنها مال غیر  منقول به  عنوان وثیقه معتبر شناخته می شود و آن به این جهت است که مال غیر  منقول با تشریفات عقد رهن به خصوص قابلیت قبض و استیفای کامل حقوق طلبکاران سازگاری بیشتری دارد. اما در نظام های حقوقی دیگر، به خصوص حقوق فرانسه، تلاش قانونگذار بر حسب مقتضیات جامعه و ایجاد سهولت در امور تجاری و اقتصادی به این سو رفته تا سایر وثایق همچون طلب بر عهده دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش بر آن هستیم تا نظام حقوقی رهن اموال منقول به ویژه طلب را در حقوق جدید فرانسه مورد بررسی قرار دهیم و از رهاورد آن امکان سنجی تحقق رهن طلب در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گیرد.
۲۲.

«نظام اداری صحیح» در نظرات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: نظام اداری صحیح شورای نگهبان اصل سوم تشکیلات غیرضرور وظایف دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۸۸
بنا بر اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان موظف دانسته شده است تا مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. با هدف ایفای این وظیفه، یکی از اصول پرتکرار قانون اساسی که مورد توجه شورای نگهبان است اصل سوم قانون اساسی مبنی بر وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در 16 بند است. بند 10 این اصل «ایجاد نظام اداری صحیح» را یکی از وظایف دولت دانسته است. عبارت «نظام اداری صحیح» دارای ابهام است و امکان برداشت های متعدد از آن وجود دارد. بنابراین رفع ابهام از این عبارت ضروری است و بنا بر مقدمات فوق تحلیل نظرات شورای نگهبان برای دستیابی به این مهم کارا به نظر می رسد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که «مفهوم نظام اداری صحیح بنا بر نظرات شورای نگهبان چیست؟». از آنجا که نظام اداری خود مشتمل بر ساختارها، روابط، سیاست ها، فرایندها، و آیین اداری است، صحیح و شایسته بودن آن مستلزم ابتنای آن بر اصول خاصی است که فهم چیستی نظام اداری صحیح مبتنی بر نظرات شورای نگهبان در گرو استخراج این اصول از نظرات شوراست. بنابراین این پژوهش، با جایابی اصول مستخرج در ادبیات حاضر علم حقوق، این اصول را از نظر موضوعی در دو دسته مورد تحلیل قرار می دهد؛ ابتدا اصول حاکم بر سازمان اداری در دو بخش ساختار تشکیلاتی و استخدام نیروی انسانی و سپس اصول حاکم بر اعمال اداری در سه بخش اصول کلی، ارائه خدمات عمومی، و اخذ هزینه های عمومی بررسی می شود.
۲۳.

بررسی امکان اعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 117 - 141

کلیدواژه‌ها: پروانه ساختمانی ثبت اسناد رسمی حق بر مسکن نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۸۴
حق بر داشتن مسکن، از حقوق اساسی ملت محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران به ویژه مصرح در قوانین حاکم بر سازمان های محلی چون شهرداری، ساخت مسکن با اخذ پروانه ساختمانی، ملازمه دارد. با این حال اما در عرصه های واقع در شهرها با وجود شرایط لازم، مبتنی بر مواد 22و 47 و 48 قانون ثبت؛ سند رسمی برای صدور پروانه نزد شهرداری ها ملاک اعتبار قلمداد می شود، به نحوی که امکان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند رسمی مبتنی بر مدلول این مواد و نیز آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری، ممکن نیست. احکام موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و برخی دیگر از قوانین، عرصه هایی را واجد شرایط صدور سند می داند که دارای اعیانی باشد و احداث هرگونه اعیانی به اخذ پروانه ساختمانی موکول شده است، لذا در عرصه های فاقد سند رسمی این امر دور تسلسلی را سبب گردیده، که صدور سند و یا پروانه ساختمانی برای این عرصه ها را امکان پذیر نمی نماید. تلاش بر آن است تا در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی امکان اِعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها، رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز نظرهای فقهای شورای نگهبان در این خصوص مورد کنکاش قرار گیرد و راه حلی برای برون رفت از تعارض گفته شده ارائه نماید. ازاین رو یافته های این تحقیق مُبین آن است که اعتباربخشی به اسناد عادی و پیش بینی حقوق مالکانه در اموری چون صدور پروانه ساختمانی، ضمن پیچیده شدن امر احراز مالکیت، خلاف نظم عمومی نیز تلقی می گردد.
۲۴.

قابلیت استناد اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳ 279 - 310

کلیدواژه‌ها: سند عادی قابلیت استناد شخص ثالث اثبات عمل حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۴۱
در دعاوی که مستند آن سند رسمی است، قابلیت استناد آن علیه اشخاص ثالث بر دادگاه تحمیل می شود و مرجع قضایی ناگزیر است به مفاد آن ترتیب اثر دهد. اما در مورد اسناد عادی و قابلیت استناد آنها نسبت به اشخاص ثالث، چشم انداز روشنی وجود ندارد. مشخص نیست که اگر مستند دعوا سند عادی باشد، آیا مراجع قضایی می توانند با تکیه بر اصل صحت به محتویات و مندرجات اسناد عادی به عنوان یک پدیده حقوقی علیه اشخاص ثالث استناد نمایند، یا اینکه استناد به چنین اسنادی نیازمند رسیدگی قضایی است؟ به رغم اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود دارد با بررسی تحلیلی و استدلالی مقررات مرتبط با اسناد عادی می توان ادعا کرد در موضوعاتی که قانونگذار تنظیم سند رسمی را الزامی دانسته یا رعایت تشریفاتی از قبیل ثبت و انتشار آگهی پیش بینی شده، استناد به سند عادی در برابر اشخاص ثالث امکان پذیر نیست؛ اما در سایر حوزه ها اگر سند عادی واجد شرایط اساسی صحت معاملات باشد، در صورت پذیرش دادگاه در قالب دادنامه قطعی علیه شخص ثالثی که از وجود و محتوای سند عادی مطلع بوده است، قابلیت استناد دارد، مگر اینکه به یکی از طرق شکایت از آرا ملغی شود.
۲۵.

صلاحیت نسبی دادگاه صلح و آثار آن در رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲ 177 - 197

کلیدواژه‌ها: تعدد اتهام جرایم تعزیری دعاوی طاری صلاحیت ذاتی مراجع قضایی عمومی و اختصاصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۷
صلاحیت نسبی مراجع قضایی به معنای شایستگی و اختیاری است که در بین مراجع قضایی با صلاحیت ذاتی یکسان، با لحاظ قرار دادن موضوع دعاوی و نوع و درجه جرائم تعیین می گردد. این نوع از صلاحیت در قوانین جاری کشور دارای مصداق است. برای نمونه، دادگاه کیفری یک و دو با داشتن صلاحیت ذاتی یکسان در رسیدگی به جرائم، نسبت به یکدیگر از صلاحیت نسبی برخوردارند و مؤید این موضوع، تبصره دو ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 752 مورخ 2/6/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. دادگاه صلح نیز یکی از مراجع قضایی با صلاحیت نسبی است که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/6/1402 صلاحیت رسیدگی به مجموعه ای از دعاوی و امور حقوقی، خانواده و کیفری را دارد. هرچند با احصاء موارد صلاحیت این دادگاه در ماده مذکور، در ظاهر به نظر می رسد که این دادگاه از مراجع استثنایی (اختصاصی) با صلاحیت ذاتی است، لکن درحقیقت دادگاه صلح نسبت به دادگاه های حقوقی، کیفری (یک و دو) و خانواده، نسبت به موارد مقرر در ماده مذکور، صلاحیت نسبی دارد و از این رو درصورت طرح دعاوی طاری و مرتبط و همچنین در حالت تعدد اتهامات متهم، دادگاهی صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی مرتبط و جرائم متعدد را دارد که نسبت به دادگاه صلح از اختیارات قانونی بیشتری در رسیدگی به دعاوی و جرائم برخوردار باشد.
۲۶.

نظارت بر رسانه با رویکرد فقهی و حقوقی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 137-158

کلیدواژه‌ها: نظارت بر رسانه فقه اسلامی حقوق رسانه آزادی بیان مشروعیت قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۶
نظارت بر رسانه به عنوان یکی از ابزارهای هدایت، کنترل و ارتقاء کیفیت محتوای رسانه ای، در جوامع مختلف با معیارهای گوناگونی ارزیابی می شود. در جمهوری اسلامی ایران، این مقوله افزون بر قوانین حقوقی، در آموزه های فقه اسلامی نیز مورد توجه قرار می گیرد. تلفیق دو رویکرد فقهی و حقوقی در نظارت بر رسانه چالش ها و الزامات خاص خود را دارد که شناخت آن برای تدوین سیاست های رسانه ای ضروری است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که نظارت بر رسانه با چه مبانی فقهی و حقوقی قابل توجیه است و چه میزان از مداخله در محتوا، مشروع و قانونی به شمار می رود؟ هدف این پژوهش، تبیین چهارچوبی نظری برای مشروعیت و حدود نظارت بر رسانه در فقه اسلامی و حقوق ایران است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی و متون فقهی صورت گرفته است. در بخش یافته ها، مشخص شد که فقه شیعه با استناد به اصولی چون امر به معروف و نهی از منکر، دفع مفسده و حفظ نظام نظارت بر رسانه را در شرایط خاصی مجاز و بلکه واجب می داند. از سوی دیگر، قوانین موضوعه نیز با تاکید بر حقوق عمومی، نظم اجتماعی و منع انتشار مطالب خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی، چهارچوب هایی برای این نظارت ارائه می دهند. این پژوهش نشان می دهد که تلفیق رویکرد فقهی و حقوقی، امکان تعریف نظامی هماهنگ و مشروع برای نظارت بر رسانه را فراهم می سازد؛ با این حال، حفظ تعادل میان آزادی بیان و الزامات شرعی و قانونی نیازمند تبیین دقیق حدود و مرزهای این نظارت است.
۲۷.

هم نشینی مفهومی عقلانیت ماهوی وبری با آرای حقوق بشردوستانه و حقوق بشری دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۷۸ 75 - 96

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری ماکس وبر خردبنیادی ماهوی کنش های اجتماعی بشریت شرط مارتنس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۴
آرای دیوان بین المللی دادگستری، به ویژه آن هایی که بر پایه اصول ارزشی مانند انسانیت، وجدان جمعی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صادر می شوند، هرچه بیشتر با واقعیات اجتماعی و جهانی منطبق باشند، از پذیرش بیشتری برخوردار خواهند بود. لزوم این انطباق، وقتی بیشتر حس می شود که به فقدان ضمانت اجرای قوی حقوق و مقررات بین الملل اذعان شود و افکار عمومی و وجدان جمعی جهانی به عنوان یکی از مهم ترین تضمینات حقوق در عرصه بین الملل به شمار رود. ماکس وبر ازجمله جامعه شناسان حقوقی است که تلاش می کند میان کنش های اجتماعی، خردبنیادی ماهوی و آرای قضات، تأثیر و تأثر متقابلی را ترسیم نماید. نوشتار فرارو با فهم چنین ضرورتی، تلاش کرده است مناسبات مزبور را تفسیر تبیینی نموده و به این نتیجه رسیده است که میان کنش های اجتماعی معطوف به ارزش و عقلانیت (خردبنیادی) ماهویِ وبری از یک سو و آرای دیوان بین المللی دادگستری که مبنای حقوق بشردوستانه و حقوق بشری دارند، از دیگر سو، هم نشینی و قرابت مفهومی، ذهنی و عینی وجود دارد و تأکید بر این تأثیر و تأثر متقابل آرای دیوان با خردبنیادی ماهوی می تواند حقوق بین الملل را به انگاره غایی عدالت، تسهیل فرایند عقلانی سازی آرای دیوان و التزام طرفین اختلاف و احترام تابعان حقوق بین الملل به آرای دیوان هدایت کند.
۲۸.

تأثیر آموزه های مکاتب بودیسم و کنفوسیانیسم بر حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1607 - 1631

کلیدواژه‌ها: بودا حقوق عمومی حکومت کنفوسیوس مکتب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۶
گسترش جوامع تشکیل حکومت را به یک ضرورت مبدل ساخته است و حقوق عمومی برای تنظیم روابط متقابل مردم و حکومت متأثر از مکاتب مختلف شکل می یابد. مکاتب بودا و کنفوسیوس تأثیر شایان توجهی در وضع قواعد حقوقی حکومتی و معادلات سیاسی دارند. با تفاوت هایی که به لحاظ فردگرایی در بودیسم و جامعه گرایی در کنفوسیانیسم وجود دارد، بازیگر اصلی در تأمین سعادت جامعه (اعم از مردم یا حکومت) و شیوه مناسب اداره کشور همواره مورد توجه بوده است. نظر به اینکه مکاتب حقوقی بیانگر ریشه ها و هدف حقوق هستند، این مقاله به روش مطالعه کتابخانه ای، با بررسی هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی برای شناخت دقیق این مکاتب، به دنبال پاسخ به این پرسش است که جایگاه حقوق عمومی و یا به عبارتی، تأثیر آموزه ها و اعتقادات مکاتب بودا و کنفوسیوس بر حوزه حقوق عمومی چیست؟ ملاحظه می شود که هر دو مکتب سعادت جامعه را با تأکید بر فضیلت های اخلاقی و در صورت فترت، با ابزار وضع قانون، نتیجه اصلاح حاکمان و حکومت می دانند.
۲۹.

امکان سنجی مالیت دارایی های دیجیتال غیر مثلی در تراز فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 251 - 273

کلیدواژه‌ها: توکن های دیجیتال غیرمثلی ارزش مبادله ای مشروعیت تصرف پذیری انتقال پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۳
شناسایی مال در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، مشروط به برخورداری از ارزش مبادله ای، مشروعیت، تصرف پذیری و انتقال پذیری است. توکن های دیجیتال غیرمثلی که تحول عظیمی را در عرصه حقوق مالکیت معنوی و اشیای مجازی ایجاد کرده است، از دیدگاه عرف مال شناخته می شود؛ اما صرف شناسایی عرفی مالیت آن، سبب اعتبار مالیت از دیدگاه فقهی و حقوقی نیست و باید دیگر شرایط شناسایی مال احراز شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه و اینترنت، به امکان سنجی تطبیق شرایط مالیت در حقوق ایران و فقه امامیه بر توکن های دیجیتال غیرمثلی می پردازد. هدف این پژوهش احراز مالیت این نوع از توکن هاست تا بتوان حاکمیت قواعد مربوط به اموال را از قبیل منقول یا غیرمنقول بودن، قابلیت توقیف و... در رابطه با این موضوع در پژوهش های آینده بررسی و احراز کرد. نتایج پژوهش، حاکی از انطباق معیارهای چهارگانه شناسایی مالکیت که از جمع بندی نظرات فقیهان امامیه و عرف اقتصاددانان به دست آمده است بر توکن های دیجیتال غیرمثلی است؛ بنابراین چنین توکن هایی در فضای مجازی، شرایط مالیت دارند و در زمره دارایی ها قرار خواهند گرفت و آثار حقوقی مدنی و تجاری بر آن ها مترتب می شود.
۳۰.

عدالت کودک محور و مسئولیت دولت: پیشگیری، اصلاح و بازپروری کودکان ناقض قوانین کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 55-80

کلیدواژه‌ها: عدالت کودک محور بازپروری کودکان بزهکار پیشگیری کیفری مسئولیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۷
با تحول در رویکردهای عدالت کیفری و گسترش دیدگاه های حقوق بشری، عدالت کودک محور به عنوان الگویی نوین و حمایتی جایگزین مدل های سنتی و مجازات محور شده است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی نقش دولت در پیشگیری، اصلاح و بازپروری کودکان ناقض قوانین کیفری و تحلیل عوامل موفقیت نظام های عدالت کودک محور در کشورهای مختلف است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل توصیفی-تطبیقی است و با بررسی سیاست ها و عملکرد دولت ها در کشورهایی نظیر سوئد، کانادا، آلمان و پاکستان انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تحقق عدالت کودک محور نیازمند سه مؤلفه اصلی است: چهارچوب قانونی مناسب، زیرساخت فناورانه کارآمد و هماهنگی بین نهادی گسترده. در این میان، نقش دولت به عنوان نهاد سیاستگذار، تأمین کننده منابع، ناظر بر عملکرد نهادهای قضایی و اجتماعی و هماهنگ کننده میان بخش های مختلف کلیدی و چندلایه است. همچنین، مشارکت خانواده، نهادهای آموزشی و جامعه محلی در کنار راهبری دولت، نقشی تعیین کننده در فرآیند بازپروری کودکان ایفاء می نمایند. نتایج نشان می دهند که کشورهایی که توانسته اند از فناوری های نوین، آموزش تخصصی قضات و عدالت ترمیمی در ساختار اجتماعی خود بهره ببرند، کاهش معناداری در نرخ بزهکاری کودکان داشته اند. در نهایت، این پژوهش با تأکید بر بومی سازی تجربیات موفق جهانی، بر لزوم ارزیابی مستمر عملکرد دولت ها، تغییر نگرش های فرهنگی و افزایش ظرفیت نهادی در کشورهایی مانند ایران تأکید می نماید.
۳۱.

The Study of Economic Policies and Challenges in Composition Contracts: A Comparative Study of the Iranian, US, and UK Legal Systems(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۳, Issue ۱, ۲۰۲۵ 204-221

کلیدواژه‌ها: Bankruptcy Composition agreement Iran UK USA

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۷۳
Composition contracts are of great importance in international legal systems and are consideredto be an important tool for solving financial problems, as they contribute significantly toeconomic prosperity by preventing the complete dissolution of economic units. Therefore, acomparative study of composition contracts in different legal systems such as Iran, the UnitedStates and the United Kingdom can contribute significantly to the reform of commercial lawsand regulations in this field. Accordingly, the main purpose of the present study is to examinethe economic policies and challenges in composition contracts and their application in the legalsystems of Iran, the United States and the United Kingdom. The main question of the presentstudy is: “What are the main challenges of composition contracts in the legal systems of Iran,the United States and the United Kingdom?” In response, it can be hypothesized that the majorchallenge in the US and Iranian systems seems to be debt security, while in the UK, creditrestoration is considered a major challenge. The research findings indicate that in all threecountries, from a policy perspective, composition  agreements play a vital role in resolvingdebts and rebuilding the financial situation of debtors, but each of these countries faces its ownchallenges. In Iran, there are problems such as lack of transparency in assets and resistance fromsome creditors. In the US, challenges such as legal complexities and problems related to creditorcooperation are present. Despite having a modern legal framework, the UK also faces issuessuch as administrative complexities and the economic impacts of composition agreements.Given the problems in all three systems, it is suggested that policy and legal reforms be carriedout to facilitate the process of composition agreements in all three countries. This study uses adescriptive-analytical method and a comparative approach. Legal documents from Iran, the US,and England have been analyzed using library resources.
۳۲.

شکل گیری عدلیه مدرن در ایران؛ بررسی حقوق متهم در متمم قانون اساسی مشروطه و واکاوی نقش «نخبگان» در تحولات نظام دادرسی نوین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: انقلاب مشروطه متمم قانون اساسی مشروطه حقوق متهم روشنفکران روحانیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۹
تصویب متمم قانون اساسی مشروطه نقطه عطفی در تحولات نظام قضایی کشور محسوب می شود. تا پیش از تصویب سند مذکور و در عدلیه سنتی کشور، حقوق متهمان به انحای مختلف تضییع می شد. از فقدان وجود قوانین مشخص درزمینه دادرسی، تشکیل و محاکمه خودسرانه دادگاه ها و تجمیع قدرت در ید قضات واحد گرفته تا فقدان اصل قانونی بودن جرایم، بازداشت های خودسرانه و تعدی به جان و مال و آزادی متهمان، فقدان بهره مندی از وکیل و عدم امکان اعتراض به رأی تنها برخی مصادیق پایمال شدن حقوق متهمان در نظام دادرسی سنتی کشور محسوب می شدند. متمم قانون اساسی مشروطه با پیش بینی موردی برخی از حقوق فردی و ساختاری متهمان گام مهمی در متحول کردن نظام دادرسی کشور برداشت. یافته های این پژوهش حاکی از این است که گروه اجتماعی «نخبگان» بیشترین نقش را در پیشبرد اصلاحات نظام قضایی کشور ایفا کرده است؛ تاجایی که در اواخر دوره قاجار و سپس در دوره پهلوی میان اصلاحات صورت گرفته و حمایت وجدان جمعی جامعه از ارزش های جدید واگرایی قابل توجهی ایجاد می شود.
۳۳.

دیپلماسی پیشگیری در پرتو حقوق بین الملل کیفری محیط زیستی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 37 - 70

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی پیشگیری حقوق بین الملل کیفری حقوق بین الملل محیط زیست نظام جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۴
جرایم محیط زیستی یک نگرانی فزاینده است که باعث آسیب قابل توجهی به محیط زیست می شود. در این راستا اگرچه این جرائم به نوعی بشریت را تهدید می کند اما هنوز نظام حقوق بین الملل کیفری نسبت به آن عکس العمل ویژه ای همچون قراردادن نام آن در لیست جرائم صلاحیت جهانی نشان نداده است. از این رو با وجود محدودیت ها، بی کیفرماندن این جرائم به صلاح جامعه جهانی نیست و از طرفی اصل جلوگیری و پیشگیری درهر دو وجه حقوق کیفری و حقوق محیط زیستی بایستی مد نظر باشد. مبارزه با جرایم محیط زیستی جنبه ای از آن چیزی است که سازمان ملل آن را «حاکمیت قواعد محیط زیستی» می نامد. این وضعیتی را توصیف می کند که در آن قوانین به طور گسترده درک، احترام و اجرا می شوند و مردم و کره زمین از مزایای حفاظت از محیط زیست برخوردار می شوند. در این راستا به نظر می رسد با فراگیری دیپلماسی پیشگیری در پرتو حقوق کیفری محیط زیستی، درک عمیق تری از چالش ها و بهترین ابزار برای مبارزه با جرایم محیط زیستی پدیدار شده است.
۳۴.

توسل به دفاع مشروع در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 213 - 229

کلیدواژه‌ها: حملات سایبری راهنمای تالین دفاع مشروع عوامل غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۴۲
در بحث توسل به دفاع مشروع در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی، نخست باید مشخص شود که در قبال چه نوع حمله سایبری حق دفاع مشروع ایجاد می شود. مناسب ترین و مرتبط ترین تعریف دررابطه با موضوع موردبحث، تعریف ارائهشده در ماده ۳۰ راهنمای تالین است؛ زیرا حمله سایبری را حمله ای می داند که باعث ایجاد جراحت یا مرگ برای اشخاص و خسارت و تخریب به اشیا می شود. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که باتوجه به قواعد حقوق بین الملل حاضر آیا امکان توسل به دفاع مشروع در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی وجود دارد؟ با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به این سؤال پاسخ داده شده است که اگرچه به طور سنتی رویه بر پذیرفتنی بودن دفاع مشروع علیه دولت ها بوده، اما پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، دفاع مشروع علیه عوامل غیردولتی نیز به رسمیت شناخته شد؛ بنابراین در برابر حملات سایبری عوامل غیردولتی درصورت رعایت مقررات حقوق بین الملل می توان به دفاع مشروع چه با ابزار سایبری و چه غیرسایبری متوسل شد.
۳۵.

مسئولیت مدنی قضات در فقه امامیه و حقوق ایران، مقایسه با نظام حقوقی فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: قصور قضات مسئولیت مدنی قضات ارکان مسئولیت مدنی قضات مبانی مسئولیت مدنی قضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۹
همه، برابر قانون، یکسان هستند و قضات دادگستری نیز در صورت استفاده ی غیرقانونی از اختیارات خود، دارای مسئولیت هستند. از جهت لزوم اجرای اصول مهم نظارتی، به تخلفات عمدی یا سهوی قضات، در مرجع صالح، رسیدگی می گردد. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، درصدد است: ارکان مسئولیت مدنی قضات را در فقه و حقوق اسلامی، مورد مطالعه قرار می دهد. در احکام اسلامی، لزوم مهار اختیارات بسیار، با نظارت قوی، توصیه شده است و حسب اصل مهم لاضرر، هیچ کس، در هیچ مقامی، به آسیب رساندن به دیگری، مجاز نیست. از دیدگاه حقوقی، پس از اینکه دادگاه انتظامی قضات، قصور قاضی را احراز کرد، برطرف کردن علل ایجاد آن و احیاناً، برخورد با مرتکب، امری کاملاً ضروری است. اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوّب سال 1390 که در راستای همین امر، تدوین گردیده است، مبیّن این است: در صورت اثبات قصور یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، اشخاص زیان دیده می توانند با مراجعه به شعبه ویژه ای که در تهران تعیین گردیده است، با طرح دعوی مقتضی، نسبت به احقاق حقوق خویش اقدام کنند.
۳۶.

رویه قضایی آمریکا در حمایت از شخصیت های ادبی و گرافیکی در نظام کپی رایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 23 - 51

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی آمریکا کپی رایت شخصیت های ادبی شخصیت های گرافیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۵۸
در دهه های اخیر، حقوق مالکیت فکری به موازات پیشرفت های فنی و اجتماعی جامعه، با صدور آرای قضایی، مسیر تطور و تکامل خود را پیموده است. حمایت از صنعت سرگرمی که امروزه سهم چشمگیری از گردش اقتصادی را به خود اختصاص داده است، از جمله این پیشرفت ها به شمار می رود. چگونگی مالکیت شخصیت های ادبی و گرافیکی جزء جدایی ناپذیر صنعت سرگرمی است و حمایت از حقوق پدیدآورندگان آن ها از موضوعات چالش برانگیز نظام کپی رایت است. این مقاله می کوشد با روش تحلیلی توصیفی و شیوه ی گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای با بررسی رویه قضایی آمریکا به این پرسش پاسخ دهد که در رویه قضایی این کشور از شخصیت های ادبی و گرافیکی تحت چه شرایطی حمایت می شود و استثنائات این حمایت چیست؟ دستاورد پژوهشگران این است که رویه قضایی آمریکا بین شخصیت های ادبی و گرافیکی تفکیک قائل می شود و از شخصیت های گرافیکی به دلیل تأثیر بصری آن ها در ذهن خوانندگان به نسبت شخصیت های ادبی حمایت بیشتری به عمل می آورد. استفاده منصفانه، دکترین تکرار صحنه های مشابه و فن فیکشن از استثنائات حقوق پدیدآورنده در این خصوص محسوب می شود.
۳۷.

اعتبارسنجی تفسیر عینی مبتنی بر ظهور لفظ، در برابر تفسیر شخصی متکی بر قرائن گمان آور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 47 - 78

کلیدواژه‌ها: تفسیر عینی تفسیر شخصی ظهور لفظ ساختار لفظ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۳۵۵
«تفسیر» در اصطلاح، پرده برداری از معنای مراد گوینده است، به طوری که مراد او آشکار گردد. در علم حقوق، تفسیر قانون را به معنای «کشف مقصود قانون گذار از طریق کاربست قواعد و مقررات ادبی، منطقی و یا استفاده از سوابق تاریخی» دانسته اند. هر نوع تبیین معنای لفظ، متضمن عمل تفسیر در معنای لغوی آن است، چه اینکه خود لفظ پرده ای است میان مخاطب و مراد گوینده؛ مخاطب از طریق لفظ صادر شده از گوینده است که معنای موردنظر او را می فهمد. اگر مخاطب نتواند از پلِ لفظ عبور کند، مآلاً نمی تواند به مقصود گوینده پی ببرد، لذا در این جستار تفسیر در معنای عام لغوی آن به کار رفته است. پرسش مقاله پیش رو آن است که «آیا برای فهم معنای مراد گوینده از متن، روشی وجود دارد که تنها یک معنا را به گوینده منتسب کند، یا اینکه هر فردی بر اساس دانش و شرایط ذهنی خویش، برداشتی گوناگون از متن خواهد داشت؟ آیا تفسیر، عملی ذهنی است که به طور نسبی از فردی به فرد دیگر نتیجه متفاوتی خواهد داشت، یا عملی است که به شرط اعمال درست روش تفسیر، نتیجه واحد و عینی خواهد داشت؟» در این مقاله که ضمن روش توصیفی تحلیلی با نقد و بررسی آراء و اندیشه علمای اصول فقه در خصوص تعریف «ظهور لفظ» صورت گرفته، نشان داده شده است که تفسیر متن بر اساس معنای ظاهر، تفسیری عینی خواهد بود که از فردی به فرد دیگر تغییر نخواهد کرد.
۳۸.

رکن مادی معاونت در جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۷ 81 - 114

کلیدواژه‌ها: عنصر مادی دادگاه دیوان اساسنامه جنایات معاونت بین الملل کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۶
عنصر مادی جرم ازجمله ارکانی است که در ساختار جرم، جایگاه ویژه ای دارد. صور عناصر مادی جنایات بین المللی، حسب پیچیدگی و تعدد شیوه های ارتکاب، مختلف است. این تنوع در عنصر مادی، شیوه های معاونت را نیز متفاوت خواهد کرد. بنابراین پیوسته این سؤال مطرح می شود که رکن مادی جرم معاونت در جنایات بین المللی چگونه شکل می گیرد؟ به نظر می رسد اولاً رفتار معاونت در حقوق بین الملل کیفری، اعم از فعل و ترک فعل است. ثانیاً عنصر مادی معاونت باید محقق شود. ثالثاً زمان تحقق رکن مادی معاونت در حقوق بین المللی کیفری، قبل و بعد و حین جرم را در بر می گیرد. رابعاً شرط تأثیر یا تأثیر اساسی است که در انتخاب هر کدام از این شروط میان دادگاه های بین الملل کیفری رویه ثابتی وجود ندارد. در صورت عدم اثبات این شرط توسط دادگاه بین المللی کیفری، رابطه سببیت وجود نخواهد داشت و نهایتاً جهت خاص که در برخی آرای دادگاه بین المللی به عنوان جزء اصلی عنصر مادی معاونت مورد توجه بوده است در آرای اخیر دیوان های بین المللی تصحیح شده و از ارکان مادی معاونت محسوب نمی شود.
۳۹.

نگاه حقوقی به صلح درون به مثابه مقدمه ای بر حکمرانی بر زمان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 231 - 261

کلیدواژه‌ها: صلح صلح درون صلح برون حکمرانی در زمان حکمرانی بر زمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۴۰
حکمرانی با تأکید بر مؤلفه های صلح درون و بنای آن بر کرامت انسانی ، نتیجه اش حکمرانی بر زمان است ، یعنی حکمرانی بر شرایط و اموری که فارغ از زمانی خاص و بر افرادی خاص متجلی می شود .حکمرانی بر زمان به نوعی حکمرانی هر فرد بر خویشتن خویش است که با تحقق این مهم حکمرانی بر دیگران نیز تعدیل می گردد. این نوع حکمرانی گامی است جدید برای دولت – ملت ها ، برای ایجاد جامعه ای متعالی ورای زمان که در آن اصول برابری ، عدالت و حقوق بشر از سیاستهای بدیهی آن به شمار می رود.در حالی که در حکمرانی در زمان از قانون زمانی خاص و آداب و رسوم مختلف در زمانها و مکانهای متفاوت اقتباس می گردد که دستخوش دگرگونی است ، در حکمرانی بر زمان حکمرانی بر احترام به شأن انسانی متکی است و فارغ از برهه ای از تاریخ ، کشور و منطقه جغرافیایی خاص اعمال می گردد و اصول این حکمرانی نوین بر پایه قانون ، اخلاق و تغییر می باشد.نگارنده بر آن است تا با تبیین مؤلفه های صلح درون از طریق روش های توصیفی و تحلیلی به بسط حقوقی صلح درون بپردازد و حکمرانی را بر زمان و نه در زمانی معین ، معرفی نماید تا ضمن کاربرد همیشگی آن قواعد پایداری بین جهانیان شکل بگیرد.
۴۰.

چالش های ایمنی دریانوردی براثر تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی و راهکارهای آن از منظر حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 61 - 80

کلیدواژه‌ها: انرژی تجدیدپذیر دریایی ایمنی دریانوردی سازمان بین المللی دریانوردی کنوانسیون حقوق دریاها منطقه انحصاری اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۷
لزوم مقابله با تأثیرات زیان بار تغییرات اقلیمی و افزایش نیاز به انرژی، تولید انرژی تجدیدپذیر را در سطح جهانی توجیه پذیر کرده است. همچنین با توجه به مزایای تولید انرژی در دریا، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در بسیاری از کشورها اهمیت یافته است . درحال حاضر، نیروگاه های بادی فراساحلی در قالب مزارع بادی دریایی، عملیاتی شده اند و به میزان چشمگیری انرژی تولید می کنند. مزارع مزبور تأسیسات عظیم به هم پیوسته ای است که فضای درخور توجهی از دریا را اشغال می کند؛ ازاین رو توسعه تأسیسات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی به بروز چالش هایی برای ایمنی دریانوردی منجر می شود. مهم ترین چالش های مزبور، تصادم و برخورد کشتی ها و حتی هواپیماها با این تأسیسات و همچنین ورود آسیب به کابل های زیردریایی است. بنابراین، قبل از توسعه صنعت انرژی تجدیدپذیر دریایی، پرداختن به این چالش ها ضروری است. به منظور رویارویی با چالش های مزبور، در پرتو اسناد بین المللی حقوق دریاها و برخی مقررات ملی در این نوشتار راهکارهایی پیشنهاد شده است. این راهکارها شامل ارائه طرح های تفکیک تردد و مسیرهای دریایی توسط سازمان بین المللی دریانوردی با درنظرگرفتن ویژگی های خاص هر پروژه و شرایط منطقه دریایی، به همراه تنظیم مقررات ملی درخصوص انتخاب موقعیت مکانی مناسب برای احداث پروژه ها و حفظ رعایت فاصله ایمن کشتی ها در هنگام عبور از حوالی مزارع بادی و همچنین استفاده از برنامه ریزی برای فضای دریایی است. به کارگیری این راهکارها ایمنی دریانوردی را براثر توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی تضمین می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان