درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۲۱.

تحلیل حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق عمومی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 25 - 50

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران حقوق عمومی مدرن دولت مبانی حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۶۳
دولت جمهوری اسلامی محصول انقلاب فراگیر مردم ایران است که از جهات مختلفی چون جایگاه مردم و شریعت اسلامی در آن، محل توجه است. در این تحقیق دستیابی به تحلیلی از این دولت در چارچوب حقوق عمومی مدرن را دنبال می کنیم. این تحقیق با استفاده از روش تطبیقی-تاریخی انجام گرفته است و بر اساس آن می توان گفت، مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران در عمده موارد همچون حاکمیت ملی، تشکیل قدرت مؤسس و نقش مردم در تنظیم دولت، انطباق زیادی با مبانی حقوق عمومی مدرن دارد، البته در حوزه تقنین و متعاقب آن اجرا در چارچوب شریعت اسلامی، با توجه به مبانی حقوق عمومی، شاهد اختلافی روشن میان این دو مقوله هستیم. با این همه، نظر به اینکه تعیین شریعت اسلامی، با انتخاب ملت ایران و نه تحمیل از بیرون همراه بوده و همچنین با توجه به نظریه های اخیر در خصوص مدرنیته سیاسی، از جمله مدرنیته چندگانه که از امکان جمع این مقوله با دیگر فرهنگ ها سخن می گوید، می توان از شکل گیری نمونه ای متفاوت و متناسب سازی شده از دولت (جمهوری اسلامی ایران) در چارچوب حقوق عمومی نام برد، که با دیگر دولت های شکل گرفته در بستر حقوق عمومی مدرن از جهاتی در تفاوت و تغایر است.
۲۲.

مبانی تحقق جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در حقوق اداری انگلستان (قانون یا عدالت و انصاف)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 275 - 300

کلیدواژه‌ها: کمیسر پارلمانی دولت نفع عمومی حسن جریان امور حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۱
کمیسر پارلمانی یکی از نمادهای بارز نهاد آمبودزمان بخش عمومی و حلقه واسط میان دموکراسی و بوروکراسی نوین دولت لیبرال انگلستان است که از طریق رسیدگی به شکایات مردم علیه سوءمدیریت های مقام ها و نهادهای عمومی از حقوق و آزادی های آنان که بر پایه حاکمیت تکثریافته این کشور شکل گرفته اند، پاسداری می کند. تحولی بنیادین در نظارت بر اداره امور عمومی که علاوه بر تمایز شیوه های عمل و اجرا توسط کمیسری و بطور کلی نهاد آمبودزمان نسبت به کارکرد سایر مراجع نظارتی سنتی یعنی دادگاه ها و دیوان های اداری، موجب شده تا پارلمان از دخالت حداکثری در امور دولت از طریق وضع قانون پرهیز و در مقابل بجای حاکمیت پارلمان بوروکراسی حاکم بر نظام اداری انگلستان به عامل ثبات بخش و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان تبدیل شود. به همین دلیل این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه-ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیل قرار گرفته سعی دارد تا نقش با اهمیت کمیسر پارلمانی در تحقق هدف مذکور را از طریق ارایه پاسخی مناسب به این سئوال که: جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در نظام حقوقی انگلستان چگونه شکل گرفته و کدام مفهوم حقوقی در تحقق آن نقش کلیدی دارد؟ به بحث گذارد.
۲۳.

بررسی نقش فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس بر فرآیندهای انتصابات دولتی؛ تحلیل حقوقی و پیامدهای آن بر حکمرانی خوب و شفافیت اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۱ 67 - 75

کلیدواژه‌ها: فشار سیاسی انتصابات دولتی شفافیت اداری حکمرانی خوب فساد اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۲۴
زمینه و هدف: حکمرانی خوب و شفافیت اداری از ارکان اساسی توسعه پایدار محسوب می شوند. این پژوهش به بررسی تأثیر فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس بر فرآیند انتصابات دولتی و پیامدهای آن بر نظام اداری می پردازد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل حقوقی این مداخلات و ارائه راهکارهایی برای تقویت شایسته سالاری و کاهش فساد اداری است. مواد و روش ها: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، مصاحبه با 15 کارشناس حقوق اداری و تحلیل داده های میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل 50 پرونده انتصابات دولتی در سال های 1400-1402 و نظرسنجی از 150 کارمند دولتی بوده است. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد 68% از انتصابات بررسی شده تحت تأثیر فشارهای سیاسی بوده اند و همچنین، دستگاه های با انتصابات سیاسی سه برابر بیشتر موارد فساد اداری داشته اند. 74% کارمندان معتقدند ارتقاء بیشتر مبتنی بر روابط است تا شایستگی و مداخلات سیاسی باعث افزایش 35 درصدی نرخ ترک خدمت نیروهای متخصص شده است. تنها 5% از شکایات مربوط به انتصابات غیرقانونی به نتیجه رسیده اند. نتیجه گیری: فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس تهدیدی جدی برای حکمرانی خوب است. این پژوهش پیشنهاد می کند: ایجاد کمیسیون مستقل انتصابات ایجاد شود و سامانه ای برای شفافیت درثبت انتصابات مهیا شود و علاوه بر نظارت، نسبت به جرم انگاری مداخلات غیرقانونی نمایندگان مجلس اقدام فوری شود و البته سازوکارهای نظارتی دیوان عدالت اداری باید تقویت شوند.
۲۴.

درآمدی بر چهارچوب های حقوقی مسئولیت کیفری برای سیستم های هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 209 - 232

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی شخصیت حقوقی مسئولیت حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۸۶
با توسعه فنّاوری، موجودات هوشمند مصنوعی تقریباً در تمامی حوزه های زندگی روزمره ما استفاده شده اند. انتظار می رود این موجودات، که در حال حاضر در خدمت انسان ها هستند و کارهایشان را آسان می کنند، در آینده به مرتبه انسانی برسند و بتوانند برخی حرفه ها را انجام دهند. این پیشرفت ها پرسش های حقوقی و کیفری متعددی را نیز به همراه دارند. این که وضعیت حقوقی موجودات هوشمند مصنوعی چیست، در جرایمی که براثر استفاده از آن ها ایجاد می شود، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی است و نقش آن ها در روند دادرسی کیفری به چه صورت است، ازجمله سؤالاتی است که نیاز به پاسخ دارند. هدف از این مطالعه، ارائه یک ارزیابی کلی درمورد این پرسش ها با درنظرگرفتن مقررات قانونی است. روش شناسی مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. در این مطالعه، به این نتایج دست یافته ایم که موجودات هوشمند مصنوعی در جایگاه «اموال» قرار دارند، نمی توان آنها را به دلیل جرایم ناشی از استفاده از آن ها مسئول دانست و اگرچه سهم مهمی در روند دادرسی کیفری دارند، نمی توانند جایگزین سوژه های دادرسی (قاضی، دادستان، وکیل) شوند. در این چهارچوب، مقررات حقوقی فعلی تا حد زیادی توانایی رفع مشکلات به وجودآمده را دارند. بااین حال، اگر موجودات هوشمند مصنوعی به منزله موجودیتی کاملاً مستقل و خودآگاه به مرتبه «انسان» برسند، به تغییرات بنیادین در نظام حقوقی ما نیاز خواهد بود.
۲۵.

سامانه عدالت جنایی در چنبره سامانه مدیریت پرونده (سمپ)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 7 - 20

کلیدواژه‌ها: سامانه سامانه ی مدیریت پرونده سمپ نقل و انتقال خط مشی ها سیستم عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۲۲۳
امروزه کلیه اقدامات قضایی و اداری مربوط به پرونده های کیفری در سامانه ی مدیریت پرونده انجام می شود. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش ها پاسخ می دهیم که سامانه ی مدیریت پرونده در پاسخ به چه مسأله ای در کشور مبدأ به وجود آمده و سپس در پاسخ به چه مسأله ای به کشور ایران مسافرت کرده است؟ و آسیب های ناشی از کاربست سامانه ی مدیریت پرونده در کشور ایران چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که سامانه ی مدیریت پرونده به منظور ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی، مدیریت جریان پرونده، ایجاد سازِکار نظارت آسان، ارزیابی حجم کار و غیره به وجود آمده و در اثر جنبش های دولت الکترونیک و مدیریتی به کشور ایران سفر کرده است. سامانه سمپ علی رغم حسناتش، آسیب هایی نیز برای دستگاه قضایی دارد. این مقاله پس از بررسی این آسیب ها به ارائه راه حل می پردازد.
۲۶.

چالش ها و راهکارهای حقوقی تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 743 - 767

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری صوت وتصویر فراگیر نظارت پسینی نظریه تفسیری هم گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۳۴
صوت وتصویر فراگیر که مولود شبکه های همگراست چالش هایی در نهادهای مختلف در کشور ایجاد کرده است. به گونه ای که نیاز به تنظیم گری بخشی در این حوزه را به خوبی می توان درک کرد. تنظیم گری رسانه به علت تعدد و تداخل قانونی وظایف نهادهای مختلف در حوزه پهنای باند و تولید محتوا منجر به اختلافاتی میان سازمان صداوسیما و دولت (وزارت ارتباطات، و وزارت کشور) به عنوان متولی اصلی اینترنت در کشور شده است. در این مقاله سعی شده است با چالش های اصلی تنظیم گری در حوزه صوت وتصویر فراگیر مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکارهایی ارائه شود. این هدف با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در خصوص این قوانین و مقررات انجام گرفته و سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که، چالش های قانونی صوت وتصویر فراگیر در ایران چه است؟ راه برون رفت از آن چگونه فراهم می گردد؟ به نظر می رسد عدم تعریف دقیق قانونی صوت وتصویر فراگیر، انحصار تنظیم گری صوت وتصویر در صداوسیما صرفاً بر اساس یک نظریه تفسیری، مشارکت نداشتن قوه مجریه در تنظیم گری صوت وتصویر، نادیده گرفتن قوانین صدور مجوز در وزارت ارشاد، نبود ضمانت اجرای قهری توسط وزارت ارشاد و جرم انگاری عدم اخذ مجوز صوت وتصویر فراگیر در ساترا، کم کاری شورای عالی فضای مجازی و عدم توجه به مشارکت بخش خصوصی از مهم ترین چالش ها در این حوزه است بنابراین باید با ایجاد یک تنظیم گر قانونمند، هماهنگ و نهادینه، سیاست گذاری در راستای هم گرایی طی دو مرحله کوتاه مدت و بلندمدت همراه با اعمال نظارت پسینی صدور مجوز عملیاتی شده و تصریح مرجع قانونی جرم انگاری صوت وتصویر فراگیر و افزایش ضمانت اجرای کیفری در این حوزه تصحیح گردد.
۲۷.

تقدّم علم قاضی بر اقرار در اثبات جرم از منظر فقه مقارن با نگاهی به حقوق افغانستان

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال ۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸ 63 - 75

کلیدواژه‌ها: علم قاضی اقرار اثبات جرم فقه امامیه فقه اهل سنت نظام حقوقی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۸
در نظام های فقهی و حقوقی، برای اثبات جرم، باید از ادله معتبر و قطعی مانند اقرار متهم و علم قاضی بهره گرفت. در مواردی، این دو دلیل ممکن است با یکدیگر تعارض پیدا کنند و این پرسش اساسی مطرح می شود که در صورت تعارض، کدام یک بر دیگری مقدم است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-تطبیقی، به بررسی تقدم علم قاضی بر اقرار از منظر فقه امامیه، فقه اهل سنت و نظام حقوقی افغانستان می پردازد. یافته ها نشان می دهد که در فقه امامیه، علم قاضی (درصورتی که بر پایه مستندات معتبر و موجب یقین باشد) بر اقرار مقدم است، حتی اگر متهم صراحتاً به ارتکاب جرم اعتراف کرده باشد. در فقه اهل سنت نیز باوجود تفاوت هایی میان مذاهب، در مواردی که علم قاضی مانع اجرای حد یا منجر به دفع ظلم شود، تقدم آن بر اقرار پذیرفته شده است. در نظام حقوقی افغانستان نیز علم قاضی می تواند در برخی موارد اقرار متهم را رد نماید. این پژوهش بر ضرورت بازنگری در برخی رویه های قضایی و تقویت نقش علم قاضی به مثابه ابزاری در کشف حقیقت تأکید دارد.
۲۸.

Towards the Human Rights of Future Generations and the Role of Interantional Criminal Court(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۳, Issue ۱, ۲۰۲۵ 72-82

کلیدواژه‌ها: Crime against Humanity War Crime Genocide Crimes Against the Rights of Future Generations ICC

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۰
The challenges of the past century—such as terrorism, nuclear threats, population growth,and drug trafficking—have significantly impacted global security and human rights. Amongthese, the “Environmental Crisis” stands out as one of the most pressing issues facing theinternational community and the rights of future generations. These rights are increasinglythreatened not only by terrorism and nuclear risks but also by the alarming proliferation of theCOVID-19 pandemic, which has emerged as a formidable challenge in the 21st century. It isessential to recognize that these challenges constitute a substantial part of criminal conduct atvarious national, regional, and international levels. To effectively address the myriad forms ofcrimes against the rights of future generations, the adoption of a robust and effective criminalpolicy is imperative. However, the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)has not sufficiently criminalized or addressed crimes specifically targeting future generations.Nonetheless, the Statute’s provisions concerning recognized international crimes—such aswar crimes, crimes against humanity, and genocide—may offer a framework for addressingoffenses that infringe upon the rights of future generations. Thus, it is conceivable to pursueaccountability for such crimes within the jurisdiction of the ICC.
۲۹.

جستاری در نظریه عمومی تصحیح اشتباه

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 111 - 170

کلیدواژه‌ها: تصحیح اشتباه جبران خطا مسؤولیت مدنی حقوق ایران نظریه حقوقی اصلاح رویه قضایی و اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
نظریه عمومی تصحیح اشتباه، که برای نخستین بار در این پژوهش معرفی می شود، بر این نکته پای می فشارد که: هرگونه خطا و اشتباهی باید تصحیح شود. در این مقاله تلاش می شود تا مبانی، منابع، قلمرو و آثار این نظریه در نظام حقوقی ایران تبیین شود. برای این منظور، نخست مفاهیم بنیادین مرتبط با اشتباه و تصحیح آن تبیین شده و سپس، مبانی نظری و پیشینه تاریخی آن بیان می شود. در ادامه، قلمرو این نظریه در فقه و حقوق ایران مرور شده تا دامنه و ابعاد این نظریه در حقوق ایران مشخص شود. همچنین، به اختصار، قلمرو این نظریه در سایر علوم و معرفت ها مرور می شود و در نهایت، پیامدهای پذیرش این نظریه بر نظام حقوقی تحلیل شده که به منزله یافته های اصلی پژوهش است. این یافته ها نشان می دهد که پذیرش نظریه عمومی تصحیح اشتباه موجب می شود که نظام حقوقی در ساحت های مختلف (سیاست گذاری، تقنینی، تفسیری، قضایی و اجرای قوانین) برای تحقق عدالت، انعطاف پذیر گردد و از بی عدالتی های ناشی از اشتباه های اجتناب ناپذیر جلوگیری کند.
۳۰.

محدودیت های قانونی مجلس شورای اسلامی در ایجاد شوراهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 117 - 144

کلیدواژه‌ها: شورای اداری شورای الزام کننده شورای پیشنهاددهنده شورای مشورتی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۱
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه پیش از بازنگری 1368 و چه پس از آن به اختیار قوه مقننه برای ایجاد شورا اشاره نکرده است؛ با وجود این، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اداری متعدد ایجاد کرده است. اما حقوقدانان درباره اختیار مجلس برای ایجاد شوراهای اداری اختلاف نظر دارند؛ بعضی از حقوقدانان، با استناد به صلاحیت عام قانون گذاری مجلس، مجلس را مُجاز به ایجاد شورا دانسته اند؛ درحالی که بعضی دیگر، ایجاد شورای اداری توسط مجلس را موجب مداخله در اختیارات قوه مجریه و مخالف قانون اساسی می دانند. اما به رغم اختلاف نظرهای فوق، شورای نگهبان ایجاد شورا توسط مجلس را مشروط به شرایطی پذیرفته است. در این نوشتار به منظور شناسایی محدودیت های قانونی مجلس در ایجاد شوراهای اداری، به نقد و بررسی توصیفی تحلیلی نظرهای شورای نگهبان می پردازیم. بر این اساس، می توان گفت عوامل مؤثر بر اختیار مجلس برای ایجاد شورا عبارت اند از: الزام آوری اختیارات شورا، محتوای اختیارات شورا و ترکیب اعضای شورا؛ البته در اکثر موارد، ترکیبی از عوامل فوق موجب محدودیت ایجاد شورا می شوند. در مجموع، نه نظر شورای نگهبان و نه نظر مخالفان ایجاد شورا توسط مجلس را نمی توان به طور کامل پذیرفت؛ زیرا، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای مشورتی، قابل قبول است، اما نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای الزام کنندهِ متشکل از وزرا، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای پیشنهاددهنده نیز فقط درباره شوراهای پیشنهاددهنده به هیأت وزیران و هر یک از وزرا قابل قبول است و نه درباره شوراهای پیشنهاددهنده به رئیس جمهور و کمیسیون متشکل از چند وزیر.
۳۱.

بازنگری در مفهوم و جایگاه اسرار تجاری ذیل حقوق مالکیت نامحسوس و کاربست آن در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 106 - 130

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری مالکیت نامحسوس مالکیت فکری مالکیت صنعتی دعاوی تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۴
یکی از ضعف های نظام حقوقی ایران، تشتت آراء در کاربرد عبارت مالکیت فکری و مصادیق آن است که ناشی از عدم وجود یک نظام حقوقی منسجم و فکر شده در حوزه انواع مالکیت های نامحسوس است. مالکیت نامحسوس مفهومی وسیع تر از مالکیت فکری و صنعتی است که هم این موارد را شامل می شود و هم مواردی خارج از حقوق تجاری؛ مثل حق خدمت صادقانه را نیز در برمی گیرد. درواقع می توان مالکیت فکری را یکی از مالکیت های تحت شمول حقوق مالکیت نامحسوس دانست. با گسترش فناوری های نوین و تجارت بین الملل اهمیت اسرار تجاری دوچندان گشته و باید با فهم درست از اسرار تجاری و جایگاه آن با نگاهی به حقوق مالکیت نامحسوس، به روزترین یافته ها و نظرات حقوقی را در بسط و آموزش حقوق اسرار تجاری و ایضاً قانونگذاری در این حوزه به کار بست. اولین نکته پیشنهادی در این حوزه آن است که بهتر است اسرار تجاری را قسیم سومی در عرض مالکیت ادبی-هنری و مالکیت صنعتی ذیل مالکیت فکری بدانیم؛ مورد دیگر معطوف شدن عمده دعاوی مالکیت فکری و صنعتی و دیگر مصادیق مالکیت نامحسوس، خصوصاً اسرار تجاری، به ضمانت اجرای تجاری و قرار دادن دعاوی مذکور در صلاحیت ذاتی دادگاه های تجاری است؛ و مهم ترین ایده نیز ایجاد صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعاوی اموال نامحسوس در دادگاه های تجاری همه استان های ایران می باشد.
۳۲.

نگرشی تطبیقی به نقش بزه دیده در قطع زنجیره سببیت در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۳۰ 143 - 161

کلیدواژه‌ها: رابطه سببیت علیت بزه دیده قاعده جمجمه نازک سبب شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۴
رکن مادی برخی از جرائم که موصوف به جرائم مقید می باشند، نیازمند تحقق نتیجه خاصی است که بدون تحقق آن نتیجه، جرم محقق نخواهد شد. در این گونه جرائم، علاوه بر احراز نتیجه، باید رابطه سببیت میان رفتار مجرمانه و نتیجه نیز احراز شود. با احراز رابطه سببیت، برخی عوامل نیز وجود دارند که وارد این رابطه شده؛ این زنجیره را قطع می کنند و باعث پیچیدگی بیشتر احراز این رابطه می گردند. بزه دیده یکی از عوامل دخیل در معمای جرم است که تحت شرایطی می تواند قاطع رابطه سببیت باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این سوال که بزه دیده تحت چه شرایطی می تواند زنجیره سببیت را قطع نماید، موضوع را در فقه و حقوق ایران بررسی کرده و با دیدگاه های حقوق انگلستان تطبیق داده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که شرایط جسمانی و روانی بزه دیده، هرچند نامتعارف باشد، زمینه ساز وقوع نتیجه بوده و قاطع رابطه سببیت نیست. همچنین، از منظر فقه و حقوق ایران، تنها رفتار ارادی و آگاهانه بزه دیده می تواند رابطه سببیت میان رفتار متهم و نتیجه را قطع کند، درحالی که در حقوق انگلستان، رفتار بزه دیده علاوه بر ارادی و آگاهانه بودن، باید آزادانه نیز باشد، تا بتواند قاطع رابطه سببیت باشد.
۳۳.

واکاوی مقام رضوان در ابعاد وجودی حضرت زینب (س) (مطالعه موردی: خطبه های کوفه و شام)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۷ 25 - 46

کلیدواژه‌ها: حضرت زینب (س) خطبه کوفه و شام مقام رضوان معناشناسی رضوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۳۳۵
بررسی شخصیت حضرت زینب(س) در واقعه کربلا، تضادی از عواطف و تکالیف را به تصویر می کشد. یکی از ابعاد شخصیت آن حضرت نهادینه شدن مفهوم «رضای الهی» در شخصیت ایشان است که نمود آن در خطبه های کوفه و شام ایشان قابل ملاحظه است. مقاله حاضر ابتدا به روش توصیفی- معناشناسی کلمه «رضا» در قرآن کریم و سپس به روش تحلیلی مفهوم «رضا» در شخصیت ایشان را در سه بعد روحی- معنوی، شناختی و عاطفی مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که انسانی که به مقام رضوان الهی دست یافته دارای ویژگی هایی هم چون ایمان، عمل صالح، دست یابی به نفس مطمئنه و جهاد در راه خدا است و این ویژگی ها در ابعاد وجودی حضرت زینب(س) مشهود است. بررسی خطبه ها نشان می دهد که ایشان با وجود سختی های بسیاری که در واقعه کربلا دیده بود برای رضای الهی به هنگام اسارت با ایراد خطبه هایی در کوفه و شام ابعادی از مدیریت جریان مخالف را به تصویر کشید تا نشان دهد هوش هیجانی در ایشان بالا است.
۳۴.

کاربرد سلاح های بیولوژیک از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 211 - 236

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه اسلامی حقوق بشردوستانه بین المللی سلاح های بیولوژیک مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
سلاح های بیولوژیک، عمدتاً همان سلاح هایی هستند که در عملیات های نظامی کاربرد دارند. تنها فرق این سلاح ها در این است که به جای مواد منفجره از عوامل بیولوژیک استفاده می شود. عوامل بیولوژیک، موجودات زنده و ریزی هستند که زیست موجودات زنده را در معرض خطر قرار می دهند و جدا از شرایط زندگیشان موادی ترشح می کنند که موجب بیماری یا حتی مرگ در انسان ها و حیوانات و گیاهان می گردند. این عوامل، با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که دارند کاربردشان تهدید جدی برای سلامت انسان ها و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می گردد. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد با توجه به اینکه سلاح های بیولوژیک در زمان ظهور اسلام به شکل امروزی وجود نداشته، ولی مبنای نظری مورد قبول در منع به کارگیری و استفاده از این گونه سلاح ها مبتنی بر قواعد نسبتاً مشابه در نظام حقوق بشردوستانه بین المللی و شریعت اسلام است و برای ممنوعیت به کارگیری این گونه سلاح ها همچنان که ممکن است به اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی استناد کرد می توان به آموزه های اسلامی و احکام شریعت توسل جست. احکام و قواعدی که ناظر بر موازین حقوق بشردوستانه و حقوق بشر و منطبق بر شریعت عقلانی و مصالح جامعه بشری است.
۳۵.

تضمین اصول بنیادین در پرتو تدابیر دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶۲ 281 - 306

کلیدواژه‌ها: اصول بنیادین اصول قاعده ساز اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۶
کنکاش در هر نظام حقوقی نشان می دهد اصول بنیادین در آن نظام حقوقی، زیرساخت ها و پایه های آن نظام را می سازند. اصول بنیادین دادرسی، به مثابه اصول کلی و دائمی، ریشه در حقوق اساسی داشته که وجود آنها باعث پایندگی و دوام و نبود آنها موجب ازهم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول منشأ خود را در ارزش ها و باورهای هر نظام، دستاوردها و آموزه های حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین المللی می یابند و به همین علت، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اهمیت بیشتری پیدا می کنند؛ بنابراین، تأمین و تضمین آنها از طریق شناخت رابطه این اصول با تدابیر دادرسی و تعیین ضمانت اجرای متناسب در مقابل هرگونه عدول یا نقض این اصول امکان پذیر خواهد بود. رابطه بین اصول دادرسی که در برخی موارد قاعده ساز و در برخی موارد راهبردی هستند، با تدابیر کیفری را گاه می توان در درون فرایند دادرسی کیفری و گاه در بیرون از فرایند دادرسی کیفری یافت. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی، تلاش شده است تا با شناخت نوع اصل و نوع رابطه بین اصول قاعده ساز یا راهبردی و تدابیر دادرسی، از یک سو درجه اهمیت و جایگاه آن اصل مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر، ضمانت اجرای مناسب در پاسخ به نقض آن اصل، تعیین و تبیین گردد.
۳۶.

مستوی الحمایه القصوی للمُنتَجات الفِکریه فی ضوء أدله «لا ضرر»

نویسنده:
منبع: البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۲ (۲۰۲۵) العدد ۱ (الرقم المسلسل ۳) 17 - 35

کلیدواژه‌ها: الملکیه الفکریه قاعده لا ضرر العداله التوزیعیه التوازن بین المصالح التخصیص الأمثل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۷۲
تُعد الملکیه الفکریه آلیهً تنظیمیهً محوریهً لمعالجه إخفاقات سوق المعرفه وضمان العداله التوزیعیه، حیث یؤدی إهمال حمایه المبدعین إلى تراجع الحوافز الابتکاریه، ورکود تکنولوجی، واعتماد على استیراد المعرفه، وإضعاف الاقتصاد القائم على المعرفه. ومع ذلک، فإن تقیید الحریات المالیه للمواطنین دون استنادٍ إلى أسس فقهیه رصینه یشکل تحدیاً جدیّاً فی الفقه الإسلامی. اعتمدت الدراسه منهجاً تحلیلیّاً مقارناً، مستندهً إلى مصادر الفقه الإمامی، وآراء الفقهاء المعاصرین، وتفاسیر متنوعه لقاعده «لَا ضَرَرَ»، لتحلیل دور الدوله فی تحقیق التوازن بین المصالح الفردیه والجماعیه. تُظهر النتائج أن قاعده «لَا ضَرَرَ» - عبر تفسیریها «نَهْیُ الضَّررِ» و«نَفْیُ الأحکام الضاره» - تؤکد مشروعیه الحمایه القانونیه للملکیه الفکریه على مستویین: مستوى أدنى یعتمد على تعویض التکالیف المباشره للمبدع، ومستوى أقصى یهدف إلى تحقیق المصلحه العامه. یمکن تبریر تقیید حریه الاستنساخ والاستخدام التجاری للأعمال الفکریه بالاستناد إلى «الضرر المجتمعی» الناجم عن الرکود العلمی وهدر الموارد الوطنیه فی إطار هذه القاعده. یتطلب الاعتراف بالملکیه الفکریه کأداهٍ للتخصیص الأمثل للموارد انسجاماً مع المقاصد الشرعیه، کما یجب تحدید مده الحصریه القانونیه تناسبیاً مع تکالیف الإنتاج وحجم الأضرار التی تُنفى بموجب القاعده، لتجنب الإفراط أو التفریط. فی الختام، تُثبت الدراسه أن قاعده «لَا ضَرَرَ» - بمرونتها التفسیریه - قادرهٌ على تأصیل مشروعیه نظام الملکیه الفکریه فی الإطار الإسلامی، شرطَ ضبطِ حدوده عبر موازنهٍ دقیقهٍ بین الحقوق المادیه للمبدع، وإتاحه المعرفه للعموم، ومتطلبات التنمیه الوطنیه. هذه الموازنه تُحوِّل الملکیه الفکریه من مجرد تقلیدٍ للأنظمه الغربیه إلى أداهٍ لتحقیق «العداله الشرعیه».
۳۷.

نقش دادستان در اجرای مجازات ها در نظام های کیفری عراق و مصر و اردن

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵) 1 - 19

کلیدواژه‌ها: اجرای مجازات دادستانی نظام کیفری عراق مصر اردن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۵
قرار دادن تشریفات انجام شده در مرحله اجرای مجازات، تحت نظارت و کنترل دادستانی، برای دستیابی به مشروعیت دادرسی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که مجازات در مورد محکوم به نحوی که در قوانین و مقررات تنظیم شده است اجرا می شود و اهداف مجازات را محقق می کند. هدف از مجازات، تهذیب محکوم و بازگرداندن او به جامعه برای زندگی عادی است و قاعده کلی در اجرای مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی این است که اجرا نمی شود، مگر به موجب حکم لازم الاجراء از دادگاه صالح، زیرا مرحله اجرای مجازات، مرحله مهم و خطرناکی است. زیرا درصورتی که بر اساس چارچوب صحیح قانونی و با توجه به اهداف مورد نظر انجام شود، ممکن است به اصلاح و بازپروری محکوم منجر شود. اگر محکوم علیه در معرض انواع سوءاستفاده و بی عدالتی قرار گیرد، هدف از مجازات محقق نمی شود. بدین ترتیب یافته های این نوشتار گویای این است که در نظام کیفری عراق و برخی از کشورهای اسلامی مانند اردن و مصر، دادستانی نیز نقش اساسی در تضمین مشروعیت دادرسی و اجرای صحیح مجازات دارد.
۳۸.

مسئولیت بین المللی قطر در قبال «اعلامیه های تفسیری» صادره در خصوص مقررات اتحادیه های کارگری میثاق های بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1455 - 1480

کلیدواژه‌ها: اتحادیه کارگری حق شرط عهدنامه 1969 قطر مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
دولت قطر هنگام پیوستن به میثاق های بین المللی حقوق بشر به شماری از مقررات آنها اعلامیه های شرط و تفسیری وارد کرد. این دولت به خصوص به ماده 8 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 22 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص اتحادیه های کارگری به تعبیر خود، اعلامیه تفسیری صادر کرد. طبق مفاد اعلامیه ها، قطر مقررات اخیر را طبق قانون کار خود اجرا و تفسیر می کند. این اعلامیه ها بر این مبنا که ماهیتاً شرط بوده و با موضوع و هدف میثاق ها در تضاد ند، مورد انتقاد نهادهای بین المللی گوناگون از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفتند. این نهادها اعلامیه های مذکور را نقض ماده 19 (c) عهدنامه 1969 حقوق معاهدات (وجه عرفی معاهده) محسوب کرده و به نوعی بحث مسئولیت بین المللی ناشی از شرط غیرمجاز را که همواره محل اختلاف است، پررنگ کردند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان مسئولیت بین المللی قطر در قبال صدور اعلامیه به مقررات در خصوص اتحادیه های کارگری میثاق ها را احراز کرد؟ نوشتار حاضر با توجه به اسناد بین المللی، رویه قضایی و دکترین، نتیجه می گیرد که اعلامیه های مذکور به دلیل محدود کردن دامنه اجرایی میثاق ها، شرط بوده و به علت عدم مطابقت با موضوع و هدف میثاق ها، غیرمجازند. این شروط غیرمجاز به علت نقض محتوای عرفی ماده 19 (c) عهدنامه 1969، بر اساس ماده 1 پیش نویس مواد مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی قطر را در پی دارند.
۳۹.

مسئله اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 223 - 248

کلیدواژه‌ها: شخصیت مالکیت فکری فناوری هوش مصنوعی شخصیت طیفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۴
مسئله اعطای شخصیت به هوش مصنوعی ازجمله نظریاتی است که در جهت مدیریت چالش های عملکردی این فناوری مطرح می شود. دلایل اصلی لزوم اعطای شخصیت با موضوع مسئولیت و مالکیت نوآوری های ناشی از این سیستم ها در ارتباط است. پرسش مهم آن است که آیا شخصیت حقوقی قابل اعطا به سیستم های هوش مصنوعی است؟ چه میزانی از شخصیت در این میان قابل اعطا است و موضع نظام حقوقی اسلام و غرب نسبت به این مسئله چیست؟ نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی امکان سنجی تعلق شخصیت به هوش مصنوعی را ارزیابی کرده و در ادامه به موضع نظام های حقوقی اسلام، اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان می پردازد. این نوشتار سرانجام نتیجه می گیرد که اگرچه نظر به سطوح متفاوت عملکردی انواع هوش مصنوعی، نمی توان حکم واحدی برای حدود شخصیت این سیستم ها ارائه داد، در میان نظریات مطروحه مانند هوش به مثابه ابزار، محجور، برده و شخصیت کامل، ایده شخصیت طیفی مناسب ترین ایده برای تعدیل چالش های مطرح به نظر می آید.
۴۰.

The Expanding Ambit of "Human": Emerging Human Rights Subjects in Contemporary Jurisprudence

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 122 - 105

کلیدواژه‌ها: Human philosophy international law Artificial Intelligence perfection

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۲
The traditional anthropocentric understanding of human rights is undergoing a profound re-evaluation in contemporary legal discourse. While historically focused on the individual human being, recent developments in international and regional human rights law reveal a nascent yet significant trend towards extending rights and protections to non-human entities. This article examines the legal basis and implications of recognizing "rights of nature" and considering the human rights dimensions of artificial intelligence, arguing that these emerging subjects challenge and reshape foundational concepts within human rights law. Abstract: The traditional anthropocentric understanding of human rights is undergoing a profound re-evaluation in contemporary legal discourse. While historically focused on the individual human being, recent developments in international and regional human rights law reveal a nascent yet significant trend towards extending rights and protections to non-human entities. This article examines the legal basis and implications of recognizing "rights of nature" and considering the human rights dimensions of artificial intelligence, arguing that these emerging subjects challenge and reshape foundational concepts within human rights law. Abstract: The traditional anthropocentric understanding of human rights is undergoing a profound re-evaluation in contemporary legal discourse. While historically focused on the individual human being, recent developments in international and regional human rights law reveal a nascent yet significant trend towards extending rights and protections to non-human entities. This article examines the legal basis and implications of recognizing "rights of nature" and considering the human rights dimensions of artificial intelligence, arguing that these emerging subjects challenge and reshape foundational concepts within human rights law.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان