حسین احمری

حسین احمری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

بررسی فقهی و حقوقی دعاوی ناشی از تملک اراضی با تاکید بر اختیارات شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 61 - 88

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت خدمات عمومی قرارداد اداری مراجع تخصصی دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
تملک اراضی شهری در حقوق عمومی از موضوعات مهم محسوب می شود که در تعارض با مالکیت خصوصی اشخاص است. با این وجود، نهادهایی چون شهرداری در برخی مواقع امکان سلب مالکیت خصوصی افراد را دارند. عنصر مهمی که سبب می شود نهادهای دولتی بتوانند با تکیه بر آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزنند، اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص می باشد. بر این اساس، مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چرا که تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل خدمت عمومی تحقق می یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می-گیرد. دعاوی ناشی از تملک اراضی عمدتا در دو قالب حقوقی و شبه قضایی بوده و مراجع رسیدگی به حل و فصل اختلافات در این زمینه به دو دسته مراجع تخصصی و مراجع عمومی تقسیم می شود. پرسش اساسی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است این مورد است که دعاوی ناشی از تملک اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و حقوقی چگونه قابل ارزیابی است؟ روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر این امر است که از منظر فقهی بر اساس قاعده ید و قاعد تسلیط، مالکیت خصوصی افراد بر املاک به رسمیت شناخته شده است.
۲.

بررسی مبانی فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی مالکیّت عموم جامعه بر سواحل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی آموزش و پرورش دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 506 - 514

کلیدواژه‌ها: مالکیت دولت سواحل قواعد فقهی قواعد حقوقی انفال عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۴
یکی از عناصر اصلی طبیعت که منشاء حیات انسان است و از لحاظ  فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیا سی و ایات قرآنی و تحقیقات علمی به عنوان مالکیّت عموم مطرح می شود اب است که شریان های حیاتی هر کشور محسوب می گردد وبه عنوان بخشی مهمی از ثروت ملی و اجتماعی ، باید بیشتر مورد توجه قانونگداران و متصدیان این حوزه قرار گیرد تا در استفاده عادلانه و بهینه از این نعمت الهی، هم حق طبیعت ادا شود وهم  حقوق عموم مردم بعنوان  صاحبان اصلی رعایت شود. مساله تصرف و مالکیت نا عادلانه و غیر منصفانه سواحل و منابع دریایی  توسط افراد متمول و صاحبان قدرت مالی و سیاسی ضرورتی ایجاد کرد تا بهترین قوانین و قواعد فقهی و حقوقی را در حل این مساله معرفی شوند. در همه کشورها، مراجع قانون گذار به جهت تأمین حقوق عموم مردم و نحوه  تصرف و مالکیّت  بر دریا ها و سواحل، قوانین خاصی متناسب با مبانی اندیشه ای و منطقه ای خود طراحی و اجرا می کنند. در جمهوری اسلامی ایران هم، قوانین و مقرراتی  تدوین شده  و در حال حاضر اجرا می شود. سوال پژوهش حاضر این است که  آیا قواعدحقوقی و فقهی در حوزه مالکیت سواحل وجود دارد که بستر ساز و تسهیل گر و حامی قوانین حقوقی در حوزه مالکیت عمومی جامعه باشند. آیا بر اساس این قواعد دولت می تواند  مالکیت و مدیریت سواحل را بر عهده داشته باشد ؟ همچنین این قواعد به چه میزان می توانند در حفاظت و رعایت اعتدال در بهره مندی عموم مردم از این نعمت حیاتی و استراتژیک، نقش خود را ایفا کنند. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و تحلیل قواعد فقهی  و حقوقی دین مبین اسلام تهیه شده نتایج نشان داد که  اجرای صحیح : قاعده عدالت ، لاضرر ،اتلاف و...... می تواند بستر ساز و حمایت گر قوانین حقوقی داخلی و بین المللی باشد. بر اساس مبانی حقوقی و فقه اسلامی و دلایل  قرآنی و روایی  سواحل  به عنوان  اموال عمومی (انفال)  محسوب می شوندو برابر ماده یک قانون مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی، مالکیّت و مسئولیّت تمام امور اعم از حفاظت، تعیین مقررّات، و شیوه بهره برداری از سواحل را به عنوان نماینده عموم مردم در اختیار خواهد داشت تا عدالت محقق شود.
۳.

حکم احیا اراضی اموات

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1 - 13

کلیدواژه‌ها: موات احیاء حکم اولیه حکم ثانویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۹۵
زمین های موات، زمین هایی هستند که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی با بررسی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است و با بررسی منابع فقهی و مستندات موجود، نتیجه گیری انجام شده است. این مقاله با بهره گیری از روایت های مربوطه به بیان احکام و تقسیمات و اطلاق و عدم اطلاق اذن امام در مالکیت این اراضی از دو دیدگاه فقهی و حقوقی پرداخته و به روش اجتهادی نشان داده است که احیاءکننده زمین موات، مالک اصل زمین نمی شود. حکم مالکیت، برای احیاءکننده زمین موات، براساس روایات اسلامی ثابت و قطعی است و فقهاء نیز بر اصل این مسأله اتفاق نظر دارند. این حکم، حکم اولیه بوده و قطعاً در شرایط عادی باید جاری شود، اما از آنجایی که امروزه با پیشرفت تکنولوژی صاحبان قدرت و ثروت به راحتی می توانند تمام زمین های بایر را آباد کنند و مالک آن ها شوند و این امر مخالف اصل 45 قانون اساسی کشور است، این حکم براساس مقتضیات زمانی از آن تعبیر به حکم ثانوی می شود، لذا فقط حق بهره برداری از آن را دارد. درنهایت این مطالعه نشان داد جواز تصرف در زمین های موات، شرعاً به احیای آن منوط است ماده 143 قانون مدنی درخصوص احیای موات اداره ثبت منحصراً تصرفاتی را سبب تملک می داند که مشروع و قانونی باشد، اما در محاکم و مراجع قضایی متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف را ندارد.
۴.

مطالعه تطبیقی مذاهب خمسه در خصوص جایگاه قاعده ی لاحرج در مسأله تعدد زوجات با نگاهی به حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 31 - 44
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۱
قاعده ی لاحرج، از پیشرفته ترین قواعد فقهی است که ضمن دارا بودن مبانی نقلی و عقلیِ قدر متیقن، داری قلمرو گسترده ای است و از عبادیات تا معاملات را شامل می شود. تعدد زوجات، یکی از موضوعاتی که استفاده از قاعده ی لاحرج در آن، مطرح است. نوشتار پیش رو، به این موضوع پرداخته است که هر یک از زوج یا زوجه برای جواز تعدد زوجات یا طلاق می توانند به قاعده ی لاحرج استناد جویند و از آن، استفاده کنند یا خیر؟ با بررسی منابع فقه امامیه و عامه، به دست می آید که قاعده ی لا حرج، قاعده ای مبتنی بر حالات شخصی است و مصادیق آن، غیر قابل حصر است و زوج، برای تعدد زوجات، به استناد به قاعده ی مذکور، نیازی ندارد. از منظر فقهای امامیه، قاعده ی لاحرج می تواند زوجه را در اخذ حکم طلاق یاری کند؛ هرچند که جواز شرعی یا قانونی بر تعدد زوجات باشد. فقهای عامه، با این دیدگاه مخالف هستند. کاربرد قاعده ی لاحرج برای زوجه به صراحت در ماده 1130 قانون مدنی و تبصره آن، منعکس است و تأثیرپذیری قوانین ایران از دیدگاه فقه امامیه را بار دیگر احراز می کند.
۵.

بررسی چالش های وارد به قول مشهور در سن بلوغ و تقویت نگاه کیفی و عقلایی به ادله سن بلوغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 313 - 342

کلیدواژه‌ها: بلوغ سن احتلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۹
در این نوشتار به بررسی یکی از مباحث پرچالش فقهی و حقوقی یعنی سن بلوغ می پردازیم. در این موضوع، مشهور فقهای شیعه از دیرباز مستند به ادله قطعی، فتوا به بلوغ دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی داده اند. برخی اندیشه های فقهی و حقوقی در صدد نقد این مبنا برآمده و آن را از حیث ادله لفظی و غیر لفظی به چالش کشیده اند. لکن این چالش ها با رویکرد فقه جواهری مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و در نهایت، همان قول مشهور فقهای شیعه تثبیت شده است. لکن در مقام نظریه پردازی و با رعایت موازین فقه سنتی، نگاه جدیدی به ادله سن بلوغ نموده و دیدگاه کیفی و عقلایی را تقویت می نماییم.
۶.

احکام و آثار عقود محاباتی قاضی در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۵ 5 - 15

کلیدواژه‌ها: محابات قاضی حکم تکلیفی حکم وضعی رشوه تبرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۹
عقود محاباتی قاضی بحثی اختلافی در فقه اسلامی است و بعضی فقها آن را دقیقاً به معنای رشوه تصور نموده اند و آن را مطلقاً حرام می دانند. پرسش اصلی در اینجا آن است: آیا انجام چنین معاملاتی برای قاضی و اخذ مالی تبرعی و یا کمتر از قیمت واقعی از سوی وی مشروعیت دارد؟ هم چنین این مطلب نیز حائز اهمیت است که در صورت حرمت، این گونه عقود آیا باطل هستند یا خیر؟ موضوع این مقاله بررسی حکم و اثر این گونه عقود برای قاضی و تحلیل ادله شرعی آن از نظر مذاهب پنج گانه اسلامی است. این مطلب اثبات می شود که عامل تعیین کننده در حکم این عقود، داعی و انگیزه واقعی محابی و شخص قاضی است؛ بدین ترتیب اگر قصد معطی از آن، رشوه باشد و در واقع انگیزه اصلی وی از محابات، ایجاد تمایل قلبی در قاضی به خویش برای حکم کردن به سودش باشد، این مال عنوان رشوه می یابد و حرام است و اما اگر واقعاً مال اعطایی را به نیت هدیه به قاضی بدهد، باید این مال را هدیه در نظر گرفت و حکم آن را اباحه دانست. در پایان نتیجه گرفته شده است که اگر معاملات محاباتی قاضی از طرف قاضی یا طرف مقابل بدون قصد رشوه باشد و مفسده دیگری (تغییر حکم) در آنها وجود نداشته باشد برای قاضی مباح هستند.
۷.

آرای فقهی و حقوقی امام خمینی درمورد تهاتر و تفاوت آن با تقاص و ضمان (با تاکید بر عرضه و فروش آثار هنری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۱ 25 - 37

کلیدواژه‌ها: تهاتر تقاص فقه و حقوق امام خمینی (ره) آثار هنری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۶
در فقه امامیه تهاتر از اسباب تسلط بر مال غیر و شبیه به شفعه دانسته اند. برخی، آن را از اسباب سقوط تعهدات و برخی دیگر آن را بیع دانسته و احکامش را ملحق به احکام بیع دین به دین و ضمان می دانند. هر چند برخی استعمال تهاتر به جای مقاصه را صحیح دانسته اند، از این جهت که هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد هر یک از دو دین، یکدیگر را نفی کرده و ساقط می شوند. نظر امام خمینی(ر) هم بر این استوار است که تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهد است و از زمره ضمان بشمار نمی رود. روش تحقیق در این پژوهش  توصیفی- تحلیل  است که گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه کتب، مقالات، نشریات، سایت های معتبر حقوقی در منابع اصلی و فرعی بوده است. یافته های تحقیق بیانگر این است که به دلیل عدم اختلاف ماهیت بین تهاترهای قراردادی، قضایی و ایقاعی در نهایت همه آن ها به تهاتر قهری برگشت می کنند. نتیجه نهایی پژوهش بیانگر این می باشد که فقها در تعابیر خود تهاتر را غالباً به قهری متصف کرده اند. بنابراین از دیدگاه امام خمینی(ره) نیز تهاتر قهری بوده و در عرضع آثار و محصولات هنری نیز این فعل عنلیاتی می شود و در نهایت بین تهاتر و تقاص اختلاف است. اهداف پژوهش: 1.بررسی نظریات فقیهان و حقوقدان ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) درخصوص مسئله تهاتر با تأکید بر عرضه و فروش آثار هنری. 2.ایجاد بصیرت و آگاهی و تنویر افکار عمومی و نیز با هدف بررسی نظریات فقها و حقوقدانان در مورد تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات. سؤالات پژوهش : 1.حقیقت تهاتر و انواع آن از دیدگاه فقه و حقوق با تأکید بر نظر امام خمینی (ره) چگونه تحلیل می شود؟ 2.نظریات فقیهان و حقوقدانان با تأکید به خصوص دیدگاه امام خمینی(ره) درباره تهاتر چه تأثیری بر عرضه و فروش آثار هنری دارد؟
۸.

بررسی مصداقیت مصرف اکثر اموال در امور خیریه، برای سفاهت عارضی (با نگاهی بر فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 341 - 360

کلیدواژه‌ها: سفاهت سفاهت عارضی مصرف اموال در امور خیریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۰۰
مصرف تمام یا اکثر اموال در امور خیریه که توسط بعضی از افراد انجام می شود، یکی از موضوعاتی است که به دلیل غیر متعارف بودن این کار، در خصوص الحاق آن به موضوع سفاهت عارضی، نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها به استناد اطلاق آیات و روایات زیادی که در آن ها امر به انفاق شده است، این کار را یک عمل سفیهانه نمی دانند؛ ولی بعضی دیگر با استناد به آیات و روایاتی که در آن ها به صورت مطلق از اسراف نهی شده است، ولو در امور خیریه، این کار را اسراف و تبذیر دانسته و قائل به سفاهت عامل آن می باشند و بعضی دیگر در جمع بین این دو نظریه، بحث را به سوی شخص انفاق کننده برده و ملاک در صدق و عدم صدق سفاهت بر این عمل را مقدار شناخت و توکل شخص به خداوند دانسته اند که در صورت عدم وجود این صفت، کار او را یک عمل سفیهانه می دانند. در این تحقیق ضمن ارائه بیان جامعی از هر نظریه، به تحلیل و بررسی ادله اقوال پرداخته شده و در نهایت با پذیرفتن نقش عرف در این مسئله و بررسی صورت های مختلف این عمل و سفیهانه دانستن بعضی از حالات و عدم آن، می توان گفت که اگر عنصر تکرار در این کار نباشد، نمی توان کاشفیت این عمل را از سفاهت شخص انفاق کننده ادعا کرد.
۹.

رویکرد اخلاقی جبران خسارت معنوی ناشی از زوال عقل در فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 161+178

کلیدواژه‌ها: رویکرد اخلاقی خسارت معنوی زوال عقل دیه ارش جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۶۰
بسط و گسترش اصول اخلاقی یکی از ضرورت های جامعه بشری در طول تاریخ بوده است. همچنین مهمترین نکته ای که در بحث جبران خسارت معنوی باید به آن پرداخته شود تعریف ضرر و زیان معنوی است. فقها و حقوق دانان تلاش کرده اند تا تعریف منطقی از خسارت معنوی ارائه دهند. خسارت، منحصر به ضرر مالی نبوده بلکه خسارت معنوی به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی آن می باشد لطمه وارد می نماید و آن را متضرر می کند. علی ایحال در علم حقوق، جبران خسارت مادی در دو نوع مثبت و منفی مؤکداً و مکرراً در فقه و قوانین کیفری ایران مورد توجه و بازنگری قرار گرفته است. اما مسأله ناشی از «خسارت معنوی» همچان جای بحث و تردید زیادی در جای جای قوانین حاضر و حتی فقه دارد. این مقاله درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن منابع فقهی و حقوقی به اهمیت عقل در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و شیوه های جبران خسارت ناشی از نقصان و یا زوال آن بپردازد. در نهایت با هدف رفع ابهام از قونین و تاکید بر حقوق معنوی عقل و با بررسی و تحلیل مشروعیت «خسارت معنوی» و نحوه جبران آن با مطالعه قوانین لازم الاجرای فعلی به خصوص آیین دادرسی کیفری جدید و قانون مجازات اسلامی و همچنین مسئولیت مدنی و تطبیق آن با قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج، غرور و اتلاف و همچنین بررسی حکم عقل، به این نتیجه خواهیم رسید که خسارت معنوی قابل مطالبه است.
۱۰.

سلامت اجتماعی، افساد فی الارض و محاربه از منظر فقه وحقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 325-342

کلیدواژه‌ها: فساد فی الارض محاربه فقه حقوق اسلامی فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۸۹
هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه افساد فی الارض و محاربه در فقه و حقوق اسلامی است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، ضمن بررسی مفهوم و قلمروی محاربه، بغی و مفسد فی الارض در اصطلاح و فقه اسلامی، پیشینه و ارکان و مصادیق این جرایم در قوانین پیشین و تحولات آن ها در قانون جدید مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. یکی از مصادیق بارز افساد فی الارض ،محاربه می باشد به طوری که ممکن است جرمی افساد فی الارض باشد ولی محاربه نباشد، ولی هر محاربه ای افساد فی الارض است و از طرف دیگر محاربه ای که در قرآن و فقه به آن اشاره شده است بیشتر به محاربه با خدا و رسول خدا (ص) می باشد ولی در قانون مجازات اسلامی محاربه یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است.
۱۱.

بررسی فقهی تکالیف معذورین در حج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۲۰ 137-151

کلیدواژه‌ها: حج معذورین حج تکالیف معذورین در حج نیابت تبرعی نیابت استیجاری عذرطاری عذرغیرطاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۳۲۷
در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و به هدف تحلیل برخی از مسائل فقهی معذورین حج شامل: وقوف اضطراری بانوان، قربانی کردن، انجام اعمال بعد از منا، بخشی از مناسک زنان در ایام عادت و مسائل اشخاص مریض و سالخورده، آرا و ادله فقها را در دو مقام یکی از جهت تفاوت بین نیابت تبرعی و نیابت استیجاری و دیگری از جهت عذر طاری و غیرعذر طاری مورد مداقه قرار داده ایم؛ به فتوای امام خمینی و جمعی دیگر از فقها، چنانچه فرد از ابتدا معذور نباشد و در هنگام عمل عذری برایش پیش آید، نیابت گرفتن از او صحیح نیست؛ چه به نحو استیجاری و چه به نحو تبرعی. همچنین گرفتن نایب برای معذورین را دو مقام بررسی کرده ایم: نخست از جهت جواز عمل و صحت حجی که نایب انجام می دهد و دوم از جهت استحقاق اجرت و حق العمل نایب. اکثر فقها معتقدند اگرکسی حجی به نحو واجب مضیق بر ذمّه داشته باشد، نمی تواند نایب دیگری شود و اگر مرتکب چنین عملی شود، حج او باطل است؛ ولی در صورتی که از انجام حجّ خود ناتوان باشد و یا حج نذری و حج اجاره ای او مقید و مضیق به همان سال نباشد، اختلافی بین فقها نیست که شخص می تواند نیابت شخص دیگر را بر عهده بگیرد. فقهای معاصر بر خلاف فقهای گذشته، بین عذر طاری و عذر غیر طاری تفاوت قائل شده و درباره عذر غیرطاری گفته اند: اگر کسی معذور از انجام اعمال حج باشد، نمی تواند نایب کسی در حج شود و اگر نیابت کند اکتفا به حج وی مشکل است و مجزی از منوب عنه نیست، ولی درباره عذر طاری، نظر واحدی بین آنان نیست.
۱۲.

بررسی گستره و ابعاد «ولایت فقیه» در آرای شیخ انصاری و آیت الله بروجردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کلام سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 137 - 160

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه حکومت اسلامی زمامداری شیخ انصاری آیتالله بروجردی شیعه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۱۱
بحث حاکمیت، رهبری و ولایت از جهات مختلفی قابل بررسی است؛ این موضوع از آن جهت که به صفات و افعال الهی بازمی گردد و از عوارض فعل الله است، بحثی کلامی است و از جهت وجوب قبول ولایت برای فقیه و وجوب تبعیت از فقیه برای مردم، در حوزه فقه قرار می گیرد. بر این اساس ولایت فقیه یکی از اساسی ترین مباحث حوزه کلامی و فقهی امامیه در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام است که هیچ گاه در اصل پذیرش آن میان اندیشمندان امامیه اختلافی وجود نداشته است و حوزه اختلاف دیدگاه ها و نظریات تنها در میزان اختیارات و مصادیقی است که برای ولی فقیه برشمرده شده است. از میان اندیشمندان امامیه، شیخ انصاری;، مناصب سه گانه «فتوا»، «قضا» و «حکومت» را برای فقیه مجاز می داند، ولی در مورد حکومت، قلمرو ولایت فقیه را محدود می داند. در مقابل این دیدگاه، برخی فقها همچون آیت الله بروجردی اختیارات وسیع تری برای ولی فقیه قائل هستند، به طوری که حتی مدیریت بر امور جامعه را بر عهده فقیه نهاده اند و معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت هستند و براین باورند که در صورت وجود شرایط و زمینه های لازم، تشکیل حکومت توسط فقها نیز حق آنان است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و با نگاهی تطبیقی در دو حوزه فقهی و کلامی دیدگاه دو دانشمند مذکور را در موضوع «ولایت فقیه» مورد کنکاش قرار داده است و ضمن تبیین میزان و گستره شباهت ها، به چرایی اختلاف آرای آنان پرداخته است.
۱۳.

نفی سلطه گری و سلطه پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های قرآنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 155 - 180

کلیدواژه‌ها: سلطه سلطه گری سلطه پذیری قرآن کریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۶ تعداد دانلود : ۴۳۲
مفهوم سلطه در قرآن کریم با عبارات مختلف و واژه های گوناگونی چون ظلم، بغی، حرص، سبیل، تعدّی، کبر، علوّ آمده است و نفی سلطه گری و مذمّت سلطه پذیری و احکام آن ها، مضمون آیات زیادی از قرآن قرار گرفته که در این خصوص دلالت آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص مورد بررسی مقایسه ای قرار می گیرد و به پیامدها، اثرات سوء سلطه گری، راه رهایی از زیر بار سلطه گران و شیوه های استکبارستیزی اشاره می شود. بررسی نشان می دهد که حوزه شمول فراز آخر آیه    لا تَظلِمُونَ وَلا تُظلَمُونَ € (بقره/ 279) در رابطه با مفاهیم یادشده، بسیار وسیع تر از آیات دیگر و حتی آیه «نفی سبیل» است، ولی تأسیس قاعده ای با عنوان «قاعده نفی ظلم» جهت استناد و بهره گیری های لازم در این مورد، مغفول واقع شده و این نوشتار، نخست سعی در توضیح این مهم دارد. هدف بهره مندی بیشتر از رهنمودها و آموزه های قرآنی و آگاهی یافتن مسلمانان از آثار شوم نیرنگ ها و شیطنت های نظام های سلطه گر جهان و شیوه های مٶثر استکبارستیزی به خصوص برای مرتبطان و کارگزاران سیاست خارجی است. این نوشتار با بهره گیری از الهامات قرآن کریم و رهنمودهای راسخان در علم، اهل بیت عصمت و طهارت M و دیدگاه های برخی مفسران و تبیین کنندگان آیات الاحکام در حوزه های فقهی، حقوقی و سیاسی، در حد امکان به تبیین و رهیافت موضوعات فوق با بینشی تحلیلی و توصیفی می پردازد.
۱۴.

قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۳ 11 - 36
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۰
ابهام و اجمال و تعارض قوانین به دلایل مختلفی در قوانین موضوعه پدید می آید و در مقابل بکارگیری روش هایی که دادرس را در شناخت موضوع و حکم مسأله نسبت به موارد فوق یاری نماید یک ضرورت است. یکی از ابزارهای حمایتی در این خصوص برای دادرسان قواعد لفظی حاکم در علم اصول است. قواعد الفاظ علم اصول می تواند مانع موجود بر سر راه تحقق عدالت قضایی را مرتفع سازد. چراکه صرف وجود قوانین عادلانه شرط کافی برای تحقق عدالت قضایی نبوده بلکه تببین دقیق و صحیح قوانین مبهم، مجمل و متعارض نیز خود نقش مهمی در این راستا دارد. قواعد لفظی علم اصول عبارت است از قواعدی که هر متکلّم در مقام سخن گفتن ملزم به رعایت آنها بوده و با به کارگیری آن قواعد می توان به کشف مراد گوینده نائل آمد. خصوصیت بارز این قواعد لفظی آن است که اختصاص به زبان خاصی ندارد. هدف از این جستار، تبیین نقش قواعد مذکور در رفع ابهام و اجمال و تعارض قوانین است که خود می تواند در استحکام بخشی آرای محاکم، همچنین ایجاد وحدت رویه ی نقش آفرین باشد. این هدف به وسیله مطالعه موردی بر روی قاعده عام و خاص، مطلق و مقید، مفهوم و منطوق صورت پذیرفته و نقش این قواعد را به عنوان نمونه هایی از تأثیر قواعد لفظی اصولی بر تکوین آرای وحدت رویه بررسی کرده ایم. عدم به کارگیری صحیح این قواعد خود موجب پدیدآمدن آرایی بوده که از سوی دیوان نقض گردیده است. 
۱۵.

تأثیر رضایت جانی در پرداخت فاضل دیه (نقدی بر مادّه 360 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: فاضل دیه جنایت عمدی ماده 360 رضایت جانی تعیینی و تخییری بودن قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۷ تعداد دانلود : ۵۲۴
یکی از مسائل مهمّ پیرامون دریافت دیه از مجرمی که مرتکب جنایت مستلزم فاضل دیه شده است، تأثیر رضایت وی در پرداخت فاضل دیه و رهانیدن او از قصاص است. مشهور فقهای امامیّه اصل را بر لزوم رضایت جانی نسبت به پرداخت دیه دانسته و معتقدند که با توجّه به آیات و روایاتی که پیرامون تعیینی بودن مجازات در جرائم مستوجب قصاص وجود دارد، مجنیٌ علیه یا اولیای دمّ او تنها حق دارند قاتل را قصاص کنند. از نظر این گروه از فقها، در صورتی که صاحب حق قصاص، از مجرم مطالبه پرداخت فاضل دیه کند، وی میان رضایت به پرداخت این مبلغ یا عدم رضایت بدان مخیّر است. در مقابل، گروهی دیگر با استناد به برخی از روایات و قاعدة «لایبطل»، به اختیار صاحب حق قصاص نسبت به انتخاب «قصاص با ردّ فاضل دیه» یا «اخذ دیه از جانی حتّی بدون رضایت وی» حکم کرده اند. قانونگذار ایران نیز در قانون مجازات قدیم، نظر گروه نخست را پذیرفته بود، لکن در قانون مجازات جدید، با عدول از نظر مشهور، به نظریه دوّم قائل شده و پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده را مستلزم وجود رضایت جانی ندانسته است. در این پژوهش با واکاوی در ادلّه هر دو گروه، اثبات شده است که نظر مشهور فقها، کاملاً مستدلّ و منطقی بوده و نظر گروه مخالف و قانونگذار، فاقد هرگونه دلیل قابل قبول است.
۱۶.

کارکرد «توحید باوری» در شهرسازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کلام سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷ 73 - 92

کلیدواژه‌ها: توحید کارکرد توحیدباوری وحدت شهرسازی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
طرز تفکر یک مکتب درباره جهان هستی(جهان بینی) زیرساخت آن مکتب به شمار می رود. جهان بینی توحیدی با پنج اصل توحید، عدل، نبوّت، امامت و معاد مبنای فکری شیعه را می سازد. اصل توحید که پایه و اساس تفکر توحیدی است در چهار بخش توحید در ذات، صفات، عبادت و نیز توحید افعالی قابل طرح است که باور به این اعتقاد، آثارفراوانی در زندگی موحّدانه و نیز در سبک زندگی اجتماعی توحید محور دارد به طوری که طبق قاعده بسیط الحقیقه، همه اشیاء جلوه پروردگار هستند و درعین کثرت، وحدت را نشان می دهند و از منیّت بدور هستند. انسان خلیفه الله است و می تواند متخلّق به صفات فعل الهی از جمله عدل شود به طوری که عدالت را در شهرسازی به نمایش گذارد. باری تعالی، خالق این جهان، نظام احسن را به بشر می آموزد و انسان آنچه را که معرّف فعل و خلق الهی است در آثار و فعالیت های خود متجلی می نماید و در نهایت توحید نظری را در عمل پیاده و مردم را در زندگی اجتماعی به سوی خداپرستی و ارتباط با خداوند سوق می دهد. یافته های پژوهش که با رویکرد توصیفی تحلیلی حاصل شد، نشان می دهد که توحید باوری بر روی کارکرد اشخاص از جمله شهرساز تأثیر دارد، به این معنی که جهان بینی شهرسازان و مدیران شهری می تواند بر تصمیم گیری های آنان بر مدل شهر تأثیر گذار باشد و طراحی شهر را به نحو صحیح مدیریت کند.
۱۷.

تحلیل سازه انگارانه تروریسم سایبری و رویکرد نظام حقوقی به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 305 - 333
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
  تروریسم سایبری از مصادیق مدرن تهدیدهای تروریستی است که به سبب استفاده از فناوری های نوین و رایانه ای در فضای مجازی در آن، توسط بازیگرانی در عرصه بین الملل مورداستفاده قرار می گیرند و از دانش تکنولوژیکی بالا برخوردار هستند. ازآنجایی که معمای امنیت بزرگ ترین مسئله بشری بوده و تهدیدهای امنیتی تروریسم نوین سایبری آن گونه که سازه انگاران معتقدند از رهگذر برساخت های امنیتی و هویتی باید نگریسته شود، این پژوهش، امنیت سایبری را مبتنی بر ساختارهای هویتی و امنیتی مورد ارزیابی قرار داده است که به شکل گیری نظام های حقوقی در عرصه داخلی و بین المللی انجامیده؛ درواقع، از این منظر که دولت ها بازیگران محوری در عرصه تعاملات بین المللی هستند و در کنار دیگر فعالین عرصه بین المللی با عنایت به نوع نگاه هویتی خود قواعد حقوقی را تبیین می کنند، این نوشته تلاش کرد که با تبیین اجمالى مفهوم عام تروریسم سایبری به عنوان یک پدیده مجرمانه، راه کارها و خلأهای نظام حقوقی برای مقابله با آن را بررسى کند. این پژوهش، از رهگذر مطالعه ای بین رشته ای و مبتنی بر نگاهی سازه انگارانه، پدیده سایبر تروریسم  را بررسی کرد و به این سوال مهم پاسخ داد که چگونه چارچوب های ذهنی بازیگران در عرصه بین المللی بر ایجاد تهدیدهای سایبری مؤثر خواهد بود و در حل این معمای امنیتی نیز، در فرآیندی اجتماعی، هویت بازیگران و برداشت های آن ها در پیشگیری و تدوین قوانین در عرصه بین المللی، مؤثر است.
۱۸.

مطالعه تطبیقی خسارت عدم النفع در فقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون 1980 وین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳۲ 11 - 26
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
ضرری که بر فرد وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز وجود دارد تا جایی که موجب برداشت های مختلف بین حقوقدانان مبنی بر نسخ ماده 9 توسط ماده 15 شده است. ولی واقعیت این است که تبصره 2 ماده 515 نافی عدم النفع محتمل است، نه مسلم و قطعی. ماده 74 کنوانسیون 1980 وین خسارت عدم النفع مسلم را به طور صریح قابل مطالبه می داند.
۱۹.

مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه درفقه امامیه و قانون ایران و کنوانسیون 1980 وین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۳۰ 31 - 50
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۷۲
خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتی است که از دیرباز در حقوق مطرح بوده است. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدواً اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم و خسارتی که با تأخیر متعهد در پرداخت تعهد نقدی خود متوجه متعهدله می کرد علی الخصوص در امور بانکی، شورای نگهبان را وادار به تجدیدنظر و پذیرش خسارت تأخیر تأدیه نمود. مشروط بر اینکه اخذ خسارت در صورت تأخیر متعهد در سررسید، در ضمن عقد شرط شده باشد. سرانجام در سال 79 قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 515 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به طور کلی در صورت تحقق 4 شرط پذیرفت. در این مقاله صرفاً به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تأخیر تأدیه» در فقه امامیه و حقوق ایران و تطبیق آن با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین پرداخته می شود
۲۰.

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 35 - 48

کلیدواژه‌ها: مصلحت مفسده تبعیت احکام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۴۰۵
امری سودمند که موجب انتفاع معنوی یا مادی گردد و نقطهی مقابل آن فساد باشد، مصلحت است. در رابطهی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دو نظریهی اصلی وجود دارد: الف: اندیشهی انکار، به اشاعره نسبت داده شده است که معتقدند در ذات هیچ فعلی مصلحت یا مفسدهای نهفته نیست که احکام تابع آنها باشد، بلکه امر یا نهی شارع مصلحت و مفسده را در افعال به وجود میآورد. ب: اندیشهی اثبات،گاهی به همهی عدلیه و گاهی به مشهور عدلیه نسبت داده شده است و بر این باورند که احکام الهی از مصالح و مفاسدی که از قبل در افعال وجود دارد، تبعیت می کنند هر چند قابل درک برای ما نباشند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان