اکبر بشیری

هر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بررسی و مقایسه ی مسأله ی خسارات معنوی و روند حقوقی جبران آن، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. نتیجه ی تحقیق، نشان می دهد: در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند دارد و برای بستگان درجه اول شخص خسارت دیده، لحاظ می شود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را تعیین می کنند و پس از آن، قاضی، میزان خسارت را تعیین و به پرداخت آن، حکم می دهد. در عین حال، هزینه طول درمان نیز به صورت عینی، جبران می شود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای شخص اصیل، قابلیت اجرا دارد. در کشور ایران، ساز و کار دقیقی برای تعیین خسارات معنوی، وجود ندارد و به طور معمول، میزان خسارت، ضمن استناد به رویه ی قضائی و ارشی تعیین می شود که کارشناسان، تعیین می کنند و معمولاً، این شیوه، اصول عدالت محورانه را تبیین نمی کند؛ از این رو، قضات، عمدتاً، در مسیر سازش بین طرفین تلاش می کنند. توجه به واقعیت مذکور، ضرورت و نیاز به تعیین دقیق و کامل قواعد این حوزه را نمایان می سازد. رای جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر می شود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن خسارت، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست.

اشخاص حقوقی به مانند اشخاص حقیقی دارای مسئولیت های حقوقی می باشند. قوانین مدنی در خصوص این نوع مسئولیت ها بحث صریحی بیان نکرده و تنها قوانین کیفری به این مهم توجه داشته اند. به نظر می رسد که از دیدگاه حقوق دانان مدنی، احراز مسئولیت مدنی برای اشخاص حقوقی امری بدیهی بوده که نیاز به ذکر در قوانین ندارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که الگوی ایرانی اجرای قوانین بر اشخاص حقوقی را مورد واکاوی قرار داده و درعین حال با الگوی مشابه در انگلستان مقایسه نماید. در نظام حقوقی ایران، بحث مسئولیت مدنی مطرح بوده و جبران خسارات ناشی از تقصیر اشخاص توسط مقصران می بایست انجام شود که نظام های حقوقی ایران و انگلستان به مسئول بودن اشخاص حقوقی دراین باره تأکید دارند، اما امکان طرح دعوا از طرف اشخاص حقوقی از پرسنل به سبب ایجاد خسارت تنها در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده است. نظام حقوقی انگلستان مستقیماً مدیر شرکت و مجموعه را مسئول کیفری جرائم حادث دانسته و مجازات های خاص برای شخص حقوقی در نظر نگرفته است. این در حالی بوده که در نظام حقوقی ایران مجازات های خاص اشخاص حقوقی نظیر ممنوعیت فعالیت و انحلال پیش بینی شده و انتساب مجازات هایی همچون قصاص به شخص حقوقی انجام نمی گردد. در کشور ما برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی امتیازاتی قائل شده که از چالش های اجرای احکام مدنی محسوب می شود و این در حالی بوده که در انگلستان وضعیت برابر تمامی اشخاص حقوقی با حقیقی تاکید شده است.

مصرف کننده نهایی کالا/خدمات دارای حقوقی بوده که در رأس این حقوق، دسترسی به کالا/خدمات باکیفیت و قیمت مناسب است. در کشور ما نهادهای اداری مختلفی مسئولیت حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارند. یکی از راهکارهای حمایت از حقوق مصرف کننده، می تواند استانداردسازی اساسنامه شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات و ذکر تعهدات در این سند حقوقی باشد. این پژوهش برای نخستین بار به روش تحلیلی- توصیفی درصدد بررسی امکان حمایت از حقوق مصرف کننده با راهکار استانداردسازی اساسنامه شرکت ها از دیدگاه حقوق اداری می باشد. چنین نتیجه شد که نهادهای اداری متولی شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات، ممکن است دولتی یا عمومی بوده و بخش خصوصی معمولاً در تولی نظارت بر کسب وکارها جایی ندارد. این نهادها برحسب وظیفه تولی و تفسیر موسع از آن، حق یکسان سازی اساسنامه ها را داشته، چنانچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش تر نسبت به عمل مشابه در خصوص شرکت های تعاونی اقدام کرده است. با این اقدام می توان حقوق مصرف کننده را به عنوان تعهد در اساسنامه شرکت ذکر نمود. بنابراین مسئولیت شرکا و مدیران شرکت ها نسبت به مصرف کننده تحدید شده و ثبت این اساسنامه در اداره شرکت ها به معنی سپرده شدن مسئولیت نسبت به جامعه خواهد بود. در این صورت چالش های اداری شرکت ها در خصوص حقوق مصرف کننده به حداقل رسیده و در زمان اقدام قضائی، می توان با مقصران اصلی برخورد مناسب نمود. نهادهای متولی دولتی یا عمومی نیز گاها مستقل عمل کرده که جهت مقابله با موازی کاری، نیاز است با وضع مقررات اداری، نهادی واحد را متولی اصلی نظارت تعیین و وضعیت عمودی یا افقی بودن روابط اداری را نیز مشخص نمود.

تحلیل جامعه شناختی رمان از گونه های متداول و پرکاربرد نقدادبیات داستانی است و درپی آن است تا براساس همبستگی سازه های اجتماعی بایکدیگر و برهم کنش آن با ساختار داستان، خوانشی جامعه-شناسانه از یک اثر ادبی ارائه دهد و درکنار آن به تشریح مبانی زیباشناسی وشیوه های تصویرسازی متن نیزبپردازد.بازتاب دگرگونی های سطحی ودرونی شهروروستا، علاوه بر ارائه اطلاعات اززمان ومکانِ زیستِ نویسنده وبستر خلق اثر، بر پیرنگ ودرونمایه های اجتماعی پرتکراروشخصیّت های داستان نیز اثرگذار است.دو رمان «کوچه مدقِ» نجیب محفوظ نویسنده مصری وبرنده نوبل ادبیّات و«جای خالی سلوچِ»محمود دولت آبادی، از شاخص ترین رمان های معاصراست وبا آنکه فضای یکی درشهرو دیگری در روستا و دردو کشور متفاوت می گذرد به جهت درونمایه مشترک و حضور مؤلفه های رئالیسم اجتماعی و چالش های گذر از سنّت به مدرنیته بسیار به یکدیگر شبیه است. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکرد جامعه شناختی، به قیاس دو رمان مذکور پرداخته و علاوه بر ترسیم شباهت و تفاوت ها کوشیده است مباحث مرتبط با فضاهای شهری را نیز با رئوس نظریه لوفور جامعه شناس فرانسوی تطبیق دهد تا ارتباط و تناظر میان ساختار ادبی و ساختار اجتماعی رمان به گونه ای شایسته تر تشریح گردد. حاصل آنکه با توجّه به ارتباط تنگاتنگ جوامع شهری و روستایی با یکدیگر، عناصرجامعه شناسی همچون فضای جغرافیایی،زبان و گویش، اقتصاد و کسب و کار، ازدواج، آداب ورسوم و سرگرمی، معاشرت و تغذیه در این دو رمان پربسامدترند امّا هنجارهای حاکم بر فضای رمان «کوچه مدق» رسمی تر، قانونی تر و گسترده تر است. در مقابل، فرهنگ حاکم بر جامعه روستایی «جای خالی سلوچ» سنّتی تر و محدودتر است و غالباً برگرفته از عادات مرسوم یا اعمال نظر بزرگان منطقه است.

مصرف کننده و عرضه کننده به عنوان طرفین یک معامله دارای حق وحقوقی بوده که باتوجه به عمومیت مصرف برخی کالا/خدمات در سطح کشور، حقوق مصرف کننده جزئی از حقوق شهروندی شناخته شده که دولت ها ملزم به حمایت از آن هستند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. سوال پژوهش اینکه نقاط قوت و ضعف رویه کنونی حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور چیست و راهکارهای ارتقای آن به چه صورت است؟ از زمان تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده زمان زیادی نگذشته و بسیاری از مصادیق حقوق مصرف کننده در آن ذکر نشده است. اسناد اجرایی این قانون نیز در خصوص مسئولیت ها چندان صراحت ندارند. مسئولیت های مدنی و کیفری به صراحت در قانون مشخص نشده و در بخش اجرا، مسئولیت نهادهای مختلف یا به درستی تعیین نشده یا با یکدیگر تعارض دارد. از طرف دیگر ظرفیت اقتصادی کشور ما به گونه ای است که می بایست جایگاه حمایت از تولید داخلی نیز در الگوی مذکور پررنگ بوده که گاه با حقوق مصرف کننده در تعارض است. ماحصل بحث آنکه برای حمایت صحیح از حقوق مصرف کننده، در قدم نخست رشد اقتصادی نیاز است که به تبع آن افزایش کیفیت محصولات توجیه پذیر باشد. در نهایت با اصلاح قانون مصوب سال 1388 و آئین نامه اجرایی آن، مسئولیت نهادهای مختلف من جمله وزارت دادگستری، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و قوه قضائیه به صراحت و با ذکر جزئیات مشخص شود. در این صورت می توان با اجرای الگوی صحیح، حقوق مصرف کننده و تولید کننده توامان رعایت خواهد شد. ایجاد مسئولیت برای شرکت های تولید

التصوف العرفانی عباره عن معرفه قائمه على حاله روحیه لا توصف یشعر فیها الإنسان أن لدیه علاقه مباشره بدون وساطه مع وجود الحق تعالى. هذه المشاعر هی حاله روحانیه متسامیه یدرک من خلالها الصوفی، الجوهر المطلق من خلال حاله الذوق الصوفیه وضمیره الواعی. یعدّ التصوف أحد الموضوعات الهامّه للأدب الذی ساهم بدوره فی توسیع وإثراء الموضوعات الشعریه. أبوالحسن الششتری الملقب ب "عروس الفقهاء"، هو أحد شعراء العصر الأندلسی فی القرن السابع الهجری، وقد کتب قصائد شعریه جمیله وممتعه فی مجال التصوف. فی غضون ذلک، یعتبر العطار النیسابوری أحد أبرز شعراء القرن السادس ورائد الشعر الصوفی فی الأدب الفارسی. یهدف هذا المقال وفقاً للمنهج الوصفی- التحلیلی، إلى القواسم المشترکه للأفکار الصوفیه لهذین الشاعرین حول مفاهیم مثل (وحده الوجود، والحب الإلهی، والخمره الصوفیه، والحریه، والبقاء والفناء، وحقیقه العالم، والرضا والخنوع) فی بنیه الشعر ولغته. تشیر نتائج هذه الدراسه إلى أن العطار النیسابوری وأبا الحسن الششتری من أبرز شعراء التصوف وقد تکررت فی شعرهما مفاهیم، مثل: الحریه، والرضا الإلهی، والخمره الصوفیه، والموت، والفناء فی الله، وحب الذات الأحدیه بتردد کبیر. وقد أثّر شعر العطار فی نفوس المتلقّین بما یمتاز به من سمات کالرمزیه والعزله وحداثه الکلام والصمت. ویتحدّث أبوالحسن الششتری باستمرار عن الفناء فی السیر إلى الله ویؤمن بضروره التعبیر عن الحب الإلهی علانیه کما کان للعطار حضور لافت فی أشعار أبی الحسن الششتری.

عقود جایز بر اثر حوادثی مثل فوت و حجر یکی از طرفین عقد، منفسخ میشود؛ یکی از موضوعات مهم در عقود جایز، مبنای انفساخ این عقود در اثر عوامل مزبور است که در خصوص آن میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد بهطوریکه برخی از فقها و حقوقدانان انفساخ عقود جایز را نتیجه جایز بودن عقد و برخی مبانی دیگری را مطرح کردهاند. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مبنای انفساخ عقود جایز، موضوع از دیدگاه امام خمینی نیز موردبررسی قرارگرفته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق مصر به این موضوع چندان پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به موارد انفساخ برخی از عقود جایز ازجمله عقد عاریه میتوان گفت که در حقوق این کشور، اغلب اراده طرفین قرارداد بهعنوان مبنای انفساخ در نظر گرفتهشده است.

تمایل دولت ها به تشکیل اجتماعات اقتصادی منطقه ای در کنار سازمان ها و اتحادیه های بزرگ بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا، که اغلب مبتنی بر توجیهات اقتصادی و سیاسی است، چه در بدو شکل گیری و چه در طول حیات آنها، خالی از موانع حقوقی نیست. جهانی شدن علاوه بر ابعاد اقتصادی دارای جنبه های حقوقی نیز است که از جمله آن می توان به یکسان سازی قواعد حقوقی اشاره کرد. تلاش و ثمره فعالیت برخی سازمان های بین المللی مانند کمیسیون تجارت بین الملل آنسیترال، مؤسسه وحدت حقوق خصوصی رم و... در راستای حذف یکی از موانع حقوقی همگرایی اقتصادی یعنی تعارض قوانین داخلی دولت ها صورت گرفته است. علاوه بر این، عوامل دیگری مانند اصل حاکمیت دولت ها مطابق منشور ملل متحد، صلاحیت های موازی در رسیدگی به اختلافات تجاری، استثنائات اجرای احکام داوری و قضایی خارجی و همچنین توسعه صلاحیت دادگاه های داخلی مانع از همگرایی کامل اقتصادی شده است. در مقاله حاضر عوامل مذکور در اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت آزاد اروپا (افتا) بررسی و نشان داده خواهد شد که این عوامل چگونه بر همگرایی یا واگرایی اقتصادی تأثیر داشته اند.

نسل کشیها و کشتار دسته جمعی که در جنگ جهانی دوم رخ داد، تلنگری بود بر ساختار جهان تا راهبردهای اساسیتری برای حمایت از حقوق افراد در زمان صلح و جنگ اندیشیده شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل مهم حمایت از جایگاه انسان و مقام بشر به وسیله اعلامیه ها و کنوانسیونهای گوناگونی تصویب شد که گاه حاوی قوانین و مواضع تحدیدکننده سیستمهای حاکمیتی برای احقاق حقوق عامه افراد جامعه بود. سازوکارها و قواعد حقوق بنیادین بشر در ایران در ساختاری غیرنظام مند با قوانین و مواد گوناگون در قانون اساسی کشور آمده است، اما الزام به رعایت آن نیاز به تحلیل نظام دینی جامعه دارد زیرا جامعه و باورهای اعتقادی اسلام آن را قبول ندارد و با سازوکارهای دینی مستقل قانون گذار ایرانی در این زمینه قدم برداشته شده است.

ولد فى القاهره سنه 1911 م.، و تلقى دراسته الابتدائیه فیها _وکان محباً للقراءه منذ ذلک الزمن .دخل المرحله الثانویه وکان فى الثامنه عمئمره من عمره. إلتعق بجامعه القاهره فى ه  1390 م. و تخرج فى سنه 1934 م بعد حصوله، على شهاده اللیسانس فى الفلسفه. ثم سجل اسمه للحصول على درجه الماجستیر و لم یتمکن من اتمامها، و قد أحسّ فى هذه الآثناء بصراع حاد بین الفلسفه و الادب فى نفسه حتى اتجه نهائیاً نحو الأدب. ثم انضم الى السلک الوظیفى سنه 1936 م. قضى فى الوظیفه مده 37 عاماً الى أن أحیل على المعاش عام 1971 م. تزوج محفوظ سنه 1954 م. و لم ینجب الا بنتین: أم کلثوم و فاطمه. أما حیاته الادبیه فقد بدأها محفوظ فى السن العشرین تقرب سنه 931 1 بکتابه المقالات الاجتماعیه و الفلسفیه، و بدأ ولى محاولاته الأدبیه بکتابه القصه القصیره ثم انصرف بعد ذلک الى کتابه الروایه متأثراً. بالافکار التى وجهه إلیها سلامه موسى.