قوانین ملی

یکی از اصلی ترین قربانیان خشونت در جهان زنان هستند. با پیشرفت جوامع و جهانی شدن ارتباطات اعمال خشونت علیه زنان تغییر شکل داده و به اشکال مختلف بروز پیدا می کند. خشونت در فضای سایبری یکی از اشکال نوظهور این آسیب اجتماعی است. ویژگی های منحصربه فرد فضای سایبر ازجمله جهان شمولی، نبود مرزهای سرزمینی، گمنامی کاربران و سهولت در جعل هویت، شرایطی را ایجاد کرده تا هنجارشکنان همانند جهان فیزیکی، تهدیداتی را متوجه اشخاص کنند. یکی از اصلی ترین و پرمخاطره ترین تهدیدات در این فضا، اقدامات متخلفانه ای است که زنان و دختران را در فضای سایبر نشانه می گیرند. ایراد خشونت علیه زنان در فضای سایبری پیامدهایی دارد که سلامت جسمانی و روانی آنان را به مخاطره می اندازد، موجب تقویت تبعیض جنسیتی می شود و ناقض موازین حقوق بشری مرتبط با بانوان است. حق بر آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات و حق بر خلوت و حمایت از حریم خصوصی از موازین حقوق بشری قابل اعمال در جهت صیانت از زنان در برابر خشونت سایبری است. نوشتار حاضر، از رهگذر شیوه توصیفی - تحلیلی و با تحلیل منابع حقوقی این حوزه می کوشد به تأمل درباره خشونت سایبری علیه زنان در چارچوب قواعد و موازین حقوق ملی و بین المللی دست یابد.

دیوان داوری ورزش به عنوان نهاد اصلی حل وفصل اختلافات ورزشی، آرایی صادر می کند که تأثیرات عمیقی بر ورزش جهانی و ملی دارد. بااین حال، اجرای این آراء در سطح ملی با چالش هایی مانند تعارض با قوانین داخلی، محدودیت های قضایی و مقاومت فدراسیون های ورزشی مواجه است. این پژوهش به بررسی موانع حقوقی و عملی اجرای آرای دیوان داوری ورزش در سیستم های حقوقی ملی می پردازد و استدلال می کند که فقدان هماهنگی بین المللی و ضعف مکانیزم های اجرایی، اثربخشی این آراء را کاهش داده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی، منابع حقوقی معتبر، اسناد بین المللی و رویه های قضایی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که تفاوت در نظام های حقوقی، به ویژه در کشورهای با سیستم های حقوقی عرفی و مدنی و همچنین مسائل حاکمیتی، اجرای آراء را دشوار می کند. این امر می تواند به نقض اصول عدالت ورزشی و حقوق ورزشکاران منجر شود. این پژوهش پیشنهاد می دهد که معاهدات بین المللی جدیدی برای الزام آور کردن اجرای آرای دیوان داوری ورزش تدوین شود، هماهنگی با قوانین ملی تقویت گرد و نهادهای ورزشی منطقه ای نقش فعال تری ایفاء کنند. همچنین، کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون های جهانی باید مکانیزم های نظارتی ایجاد کنند. ضرورت اصلاحات حقوقی برای تضمین اجرای عادلانه آراء و حفاظت از حقوق ورزشکاران برجسته شده است. این پژوهش به گفتمان حقوقی در مورد تعادل بین خودمختاری نهادهای ورزشی و الزامات حقوقی ملی کمک می کند.