مطالب مرتبط با کلیدواژه

حاکمیت قانون


۱.

تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری

کلیدواژه‌ها: فساد اداری حکمرانی خوی حاکمیت قانون سلامت اداری عوامل فسادزا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۰۴۳
فساد به عنوان یکی از واقعیت های نامیمون جامعه امروزی،رشد بی سابقه ای در نظام اداری،سیاسی و اجتماعی داشته است . چنان که رویدادهای اخیر نشان داده است ، هیچ کشوری با هر میزان ثروت و قدرت نمیتواند ادعا کند که از پیامدهای مخرب فساد کاملاً مصون است . فساد انواع مختلفی دارد که فساد مالی،اخلاقی،سیاسی واداری از جمله مهم ترین آن است. فساد اداری که ناشی از عوامل بورکراتیک است محصول نظام اداری ناکارآمد ، بوروکراسی منفی،نظام مدیریت غیرموثر و فقدان نظام شایسته سالاری است . برای مقابله با فساد راه حل های متفاوتی ارائه شده است . این مقاله در تلاش است با رویکردی نوین ، ریشه فساد اداری را فراتر از عوامل شکلی و خرد تحلیل نموده و با دید کلان و جامع نگر به بررسی موضوع بپردازد. در این راستا به تحلیل رابطه فساد و الگوی حکومت داری پرداخته و بر این نکته تاکید دارد که فساد متاثر از نوع رابطه دولت با سایر بخشها و نقش،جایگاه و کار ویژه آن در جامعه است. بر این اساس الگوی حکمرانی خوب را به عنوان الگویی نوین در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری معرفی می کند و به تبیین رابطه بین الگوی یاد شده و فساد اداری می پردازد.
۲.

فلسفه و ساز و کار پاسخ گویی در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تمرکز زدایی مشروطیت حاکمیت قانون پاسخ گویی (فلسفه، ساز و کار) اصل نمایندگی خاستگاه قدرت حکومت تکبافت مشروط ساختن (مهار قدرت سیاسی)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰۹
از چشم‏اندازی می‏توان تاریخ جدیدرا تاریخ مهار کردن قدرت سیاسی دانست. ملت‏ها در پی مشروط و مقید ساختن حکومت کنندگان برآمدند تا بیشتر به مراد دل آنها سخن گفته و عمل نمایند. به دیگر سخن می‏توان روزگار جدید را فزونی یافتن پاسخ گویی حکومت کنندگان نامید. از این دیدگاه، یک برش تاریخی عمده در تاریخ ایران، جشن مشروطیت است. انقلاب اسلامی نیز هر چند بر بازگشت به خویشتن و مؤلفه‏های دیگر تأکید نموده است؛ ولی در پی پاسخ گو نمودن قدرت سیاسی نیز بود. پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی به تبع می‏بایست چنین رویکردی را نیز دنبال کرده باشد، اما دشواری بسیاری از امور در تاریخ ایران آن بوده است که در کلیات با یکدیگر همسخن می‏شویم ولی در ساز و کار رسیده اجرا و عملیات و عملیاتی ساختن آن، رسیدن به همنوایی دشوار می‏شود. این نوشتار، تأملی است در فلسفه و ساز و کار پاسخ گویی در ایران روزگار جمهوری اسلامی.
۳.

حاکمیت قانون در فرانسه

نویسنده: مترجم:

کلیدواژه‌ها: فرانسه حاکمیت قانون دولت قانونمند دولت قانونی حاکمیت پارلمان قانون اساسی گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۹۵
نویسنده در این مقاله کوشیده است تا با توجه به سیر تاریخی شکل گیری مفهوم «دولت قانونمند» در فرانسه ، نسبت این مفهوم را با تعابیر مشابه «دولت قانونی» آلمانی و «حاکمیت قانون» انگلیسی توضیح دهد . نویسنده با جواب مثبت به این سوال که آیا قبل از شکل گیری مفهوم جدید «دولت قانونمند» در فرانسه ، حاکمیت قانون در آن کشور وجود داشته است ، نبود چنین مفهومی را تا اوائل قرن بیستم در فرانسه ، ناشی از وجود تعابیر مشابهی از قبیل «دولت» و «جمهوری» در سنت فلسفه سیاسی آن کشور می داند ...
۴.

مفهوم حاکمیت قانون و برداشت از آن با تأکید بر قانون اساسی ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی استناد قانونیت حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵۰ تعداد دانلود : ۱۸۰۴
حاکمیت قانون به عنوان اصطلاحی جدلی و البته مبنای مهم ارتباط دولت و شهروندان، مفهومی اولیه دارد. در پارادایم های مختلف عناصر و مؤلفه های اصلی و اولیه، مفهوم حاکمیت قانون متفاوت است. برخی این گزاره ها را، دلایل و قانونیبودن آن دانسته و بعضی استناد و قانونیت را عناصر اصلی این مفهوم قلمداد کرده اند. در مقام نظریه پردازی و اجرا نیز ممکن است مفهوم ها، برداشت ها و تحلیل های مختلفی ارائه شود. از قبیل برداشت های شکلی، ماهوی، غایت انگار و ابزار انگار. مقاله حاضر با بررسی این مفاهیم و برداشت ها از حاکمیت قانون مفهوم اولیه و برداشت مورد نظر را در قانون اساسی ج.ا.ا تبیین مینماید.
۵.

آزمون نظریة نفرین منابع با رویکرد تحلیل تطبیقی بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون ثبات سیاسی صادرات کالاهای اولیه کمک خارجی کنترل فساد سیاسی دموکراسی و اقتدارگرایی تحلیل داده های بین کشوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۶ تعداد دانلود : ۷۲۲
آثار منابع درآمدی دولت ـ ملت ها، به ویژه در دهه های اخیر، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. طرح نظریاتی مانند دولت رانتیر، نفرین منابع طبیعی، و بیماری هلندی در حوزه های مختلف علوم اجتماعی حکایت از این مسئله دارد. در زمینة تبعات وفور منابع مختلف درآمدی دولت دو دیدگاه متناقض مطرح است: عده ای معتقدند وفور منابع تبعات منفی بر ساختار اجتماعی ـ سیاسی کشورها دارد، در نقطة مقابل، مخالفان ایدة فوق بر تبعات مثبت وفور منابع بر رشد نهادهای دموکراتیک، قانون گرایی، کارآمدی حاکمیت، ثبات سیاسی و... تأکید کرده اند. نویسندگان این مقاله درصدد برآمده اند به شکل خلاصه دیدگاه های مطرح شده را ارائه و تبعات صادرات کالاهای اولیه و کمک های خارجی را با استفاده از N بزرگ آزمون کنند. داده های مربوط به متغیرهای تحقیق از منابع مختلف بین المللی برای تمام کشورهایی که دارای داده های معتبر بوده اند گردآوری و به شکل میانگین برای دورة زمانی 1996 تا 2009 تحلیل شده است. یافته های تحقیق ضمن تأیید آثار منفی وفور منابع نشان می دهند منابع طبیعی بر میزان ثبات سیاسی و میزان دموکراسی اثر منفی بیشتری دارد، درحالی که تأثیر منفی کمک های خارجی بر میزان کنترل فساد و حاکمیت قانون بیشتر است و بر میزان دموکراسی تأثیر معنی داری ندارد.
۶.

نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری نظارت قضایی حاکمیت قانون تحدید قدرت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳۱ تعداد دانلود : ۴۱۳۶
نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کنندة حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار میآیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنابه در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده اند از این امر مستثنی نمیباشند. نظارت قضایی بر اینگونه مؤسسات میتواند ابزار مؤثری در پاسخگویی و مسئولیت پذیری مؤسسات مزبور و تضمین حقوق افراد در برخورد با این مؤسسات به شمار آید. برای تحقق چنین هدفی وجود حاکمیت قانون و معیارهای بنیادین آن در خصوص نظام حقوقی این مؤسسات از ضروریات میباشد. لیکن با بررسی مؤلفه های حاکمیت قانون نسبت به این مؤسسات مشاهده میشود که در این خصوص مؤسسات مزبور از ضعف اساسی برخوردار میباشند. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی مفهوم حاکمیت قانون و عناصر بنیادین آن به عنوان اساس نظارت قضایی و اعمال این معیارها در خصوص نظام حقوقی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، به بررسی نظارت قضایی بر این مؤسسات بپردازد.
۷.

حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مصلحت حکم حکومتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت قانون ولی فقیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۰۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۳۷۶
«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجة آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعة خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند. حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..
۸.

عدالتخانه دولتی:وزارت عدلیه یا مجلس شورای ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشروطیت حاکمیت قانون مجلس شورای ملی عدالتخانه دولتی مجلس معدلت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۶ تعداد دانلود : ۷۱۱
نوشتار حاضر به تامل در باب معنا و مضمون عدالتخانه دولتی می پردازد.فعالان سیاسی و رهبران روحانی در اعتراض و واکنش به فلک بستن تجار قند توسط حاکم تهران-میرزا احمدخان علاء الدوله-و ماجرای مسجد شاه به حضرت عبدالعظیم رفتند.این حرکت در تاریخ انقلاب مشروطیت به هجرت صغری مشهور شد.متحصنین حضرت عبدالعظیم برای پایان یافتن تحصنشان مطالبات هشت گانه ای را مطرح کرده بودند.یکی از آن مطالبات عدالتخانه دولتی بود.شاه دستخطی برای ایجاد عدالتخانه دولتی صادر کرد.پژوهشگران انقلاب مشروطیت به طور عام بر این باورند که هدف متحصنین از عدالتخانه دولتی،ایجاد نهاد قضایی و وزارت عدلیه صحیح بوده است.نگارنده با نقد این دریافت بر این باور است که هدف اصلی رهبران و فعالان سیاسی از طرح عدالتخانه تاسیس مجلس شورای ملی و حاکمیت قانون بوده است.
۹.

اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی نظام قضایی حاکمیت قانون قوانین کیفری دولت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۴۷ تعداد دانلود : ۳۱۶۴
اصل «حاکمیت قانون» و یا به تعبیری «اصل حاکمیت حقوق»، یکی از مهم ترین شاخصه های زمامداری، اعمال حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در دوران معاصر، محسوب می شود. نوشتار حاضر، با بررسی این مفهوم در چارچوب تألیفات و پژوهش های غربی و ارائه برداشت های متفاوت نزد حقوقدانان نظام «رمی ژرمنی» و «کامن لا» یا «نظام عرفی»، سعی بر تبیین مفهوم بومی آن در حقوق عمومی و نیز نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد. بدین منظور با تمرکز بر اصول قانون اساسی و مواد مختلف قوانین کیفری، تلاش گردیده ضمن مشخص نمودن اهمیت این اصل، ابعاد گوناگون و ضمانت اجراهای نقض آن مورد بررسی قرار گیرد.
۱۰.

معیار تفکیک «حدود غیرمذکور» از «تعزیرات منصوص» در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد حاکمیت قانون تفسیر قانون قانون مجازات اسلامی 1392

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۲۱
عباراتِ «حدودی که در این قانون ذکر نشده اند» در مادة 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرة 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهام اند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکان پذیر است: اول، انحصار حدود به موارد شش گانة مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به مواردِ دارای موجب و نوع و میزان معین. دوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزانِ معین و تعزیرات منصوص به موارد دارای موجب معین و نوع و میزان مجازات نامعین. سوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزان مجازات ثابتِ معین و تعزیرات منصوص به موجب و نوع و میزانِ غیرثابتِ معین. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاه های مختلف در نهایت تفسیر سوم را به عنوان تفسیری غیرابزارگرایانه که دارای بالاترین جذابیت اخلاقی است و بیش از سایر تفسیرها با اصل حاکمیت قانون و سایر اصول مسلّم حقوقی سازگار است، بر گزیده ایم.
۱۱.

پژوهشی پیرامون نسبت سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون قانون اساسی حاکمیت حاکمیت قانون دولت قانون مدار ویژگی های ذاتی و عرضی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۷ تعداد دانلود : ۹۴۸
گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول اولیه حقوق اساسی ایران و نیز با تکیه بر مبانی و اصول اولیه حقوق بشر به بررسی و تطبیق اصول حاکمیت قانون و مؤلفه های صوری و مادی دولت قانون مدار با شرایط موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت. در قسمت دیگر مقاله با بررسی نظام های مختلف حکومتی به عنوان نظام های رقیب حاکمیت قانون، به طرح و امکان پذیرش «نظریه نسبیت حاکمیت قانون در نظام های حکومتی» اشاره خواهیم کرد و به اثبات این امر خواهیم پرداخت که شبهات وارده در خصوص نقض حاکمیت قانون، در سایر کشور ها نیز وارد می باشد.
۱۲.

کیفیت نهادی و رشد اقتصادی؛ دموکراسی یا حاکمیت قانون؟ (مورد مطالعه گروه کشورهای اسلامی، 2011-2002)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی دموکراسی حاکمیت قانون نهادها روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه الگوهای اسلامی توسعه
تعداد بازدید : ۱۳۱۱ تعداد دانلود : ۸۱۴
در سال های اخیر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در تئوری های رشد مرسوم فراتر رفته و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته اند. در همین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم، برای 53 کشور اسلامی در طی دوره ی 2011-2002 است. بررسی موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی بوده و عوامل نهادی نیز در دو گروه شاخص های حاکمیت قانون (زیر شاخص های حاکمیت قانون، رشوه و کیفیت نظارتی) و دموکراسی (زیرشاخص های دموکراسی، حقوق سیاسی، آزادی های مدنی، استبداد و نوع رژیم سیاسی) استفاده شده اند. نتایج نشان می دهند زیرشاخص های نهادی مربوط به گروه حاکمیت قانون در برآوردها به لحاظ آماری معنادار بوده و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند و برای شاخص دموکراسی نیز زیرشاخص های دموکراسی و آزادی های مدنی اثر معناداری بر روی رشد اقتصادی داشته اند. این نتیجه نشان از همگامی این دو گروه از متغیرها در اثرگذاری بر رشد اقتصادی دارد و بیان می کند در اصلاحات نهادی باید نگاه اصولی به این دو گروه از عوامل داشته و همراه با حرکت به سمت دموکراسی، برقراری نهادهای حاکمیت قانونی مد نظر باشد.
۱۳.

بی انضباطی و قانون گریزی: در جست وجوی طرحی نو برای حاکمیت قانون در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فساد حاکمیت قانون پیروی از قانون مسئله قانون قانون گریزی و انضباط

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی
تعداد بازدید : ۱۸۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۲۲
در مواجهه با مسئله قانون تا آنجا که به تحقیقات اخیر مربوط است فقدان هایی دیده می شود. در این مقاله، کوشش شده پس از ذکر این کاستی ها، رویکرد تازه ای به مسئله قانون پیشنهاد شود. به نظر می رسد باید مسئله قانون در کشور از منظری وسیع تر یا در چارچوبی گسترده تر مطرح شود که در آن «حاکمیت قانون»، نه پیروی از قانون در مرکز توجه قرار گیرد. تکیه بر حاکمیت قانون سودمندی هایی دارد: 1. این مفهوم بررسی امر قانونی را با استفاده از شاخص های ملموس ممکن می سازد. 2. شاخصی است که در پروژه های گوناگون بین المللی برای سنجش وضعیت قانون در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد. 3. نگاهی به شاخص های برآورد حاکمیت قانون در کشورهای مختلف نشان می دهد که این شاخص به هیچ یک از ترازهای فردی یا ساختاری فروکاسته نشده است. از این رو، کوشش شد با تکیه بر داده های سنجش های بین المللی، تصویری جامع تر از وضعیت حاکمیت قانون ارائه شود. 4. در این نگاه، همه مؤلفه های درگیر در پروژه/ مسئله قانون و سهم آنها روشن است.
۱۴.

اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقلانیت حاکمیت قانون غیر عقلایی بودن فرآیند غیر عقلایی تصمیمات ظالمانه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۲۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۴۵
در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت های دوگانه از آن و انواع تصمیم هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده اند، می پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلایی بودن را دارند، بیان می شوند. در آرای هیئت عمومی دیوان، می توان مواردی را یافت که در قلمرو اصل غیر عقلایی بودن در معنای عام می گنجند. مواردی از قبیل نقض اصل برابری و منع تبعیض، عقلانیت و لزوم برقراری تعادل منصفانه میان ملاحظات مرتبط، ابتنای تصمیم بر ملاحظات غیر مرتبط و تصمیم های ظالمانه و محدود کنندة حقوق شهروندان مانند سلب مالکیت مشروع، نقض حق دادخواهی و رجوع به مراجع صالح دادگستری.
۱۵.

رابطه بین حاکمیت قانون و نرخ تورم: شواهدی از کشورهای منتخب منطقه MENA(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون نرخ تورم مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۴۰۳
این مطالعه، اثر حاکمیت قانون بر نرخ تورم را برای 16 کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی دوره زمانی 2012-1996 مورد بررسی قرار داده است. روابط موجود بین متغیرها در یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) و با استفاده از روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) تخمین زده می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل، فرضیه خطی بودن را رد کرده و وجودیکتابعانتقالپیوستهبادورژیممتفاوتو اندازه آستانه ای 525/0- را برای شاخص حاکمیت قانون در این گروه از کشورهانشانمی دهد.نتایج، همچنین نشان می دهد که شاخص حاکمیت قانون، شاخص باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی سرانه در هر دو رژیم تأثیر منفی بر نرخ تورم دارند که در رژیم دوم شدت تأثیرگذاری این متغیرها افزایش می یابد. علاوه بر این، متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نقدینگی در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر نرخ تورم دارند که البته در رژیم دوم ازشدت تأثیرگذاری آن ها کاسته شده است. لذا می توان گفت اقداماتی همچون ایجاد سازوکارهای نوآورانه در جهت حل منازعات، ثبات در برنامه ها و اهداف طراحی شده توسط دولت و عدم تغییر پیاپی سیاست ها، با افزایش سطح حاکمیت قانون در این کشورها، به کاهش نرخ تورم کمک می نمایند.
۱۶.

قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون قانونگذاری پراکنده تورم قانونگذاری نظام قانونگذاری ایران مطالعات قانونگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۴ تعداد دانلود : ۹۱۶
قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.
۱۷.

قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون قانونگذاری پراکنده تورم قانونگذاری نظام قانونگذاری ایران مطالعات قانونگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۰ تعداد دانلود : ۸۵۳
قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.
۱۸.

بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی حاکمیت قانون متغیرهای نهادی مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۵۶۱ تعداد دانلود : ۶۶۲
از دغدغه های اصلی کشورهای درحال توسعه، قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه یافتگی است. مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند که در بین عوامل نهادی، حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مؤلفه های نظام مناسب برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2012-1996 است. بدین منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 511/0- را برای شاخص حاکمیت قانون در کشورهای تحت بررسی پیشنهاد می نماید. نتایج مطالعه حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی، البته با شدت بیشتر در رژیم دوم می باشد. نتایج هم چنین نشان می-دهند که متغیرهای مخارج تحصیل و صادرات مواد خام کشاورزی در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. سایر نتایج نیز حاکی از معنی داری ضریب تأثیرگذاری مثبت شاخص توسعه مالی و شاخص باز بودن اقتصاد و نیز تأثیرگذاری منفی نرخ تورم در هر دو رژیم می باشند.
۱۹.

بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولت ها در منطقه غرب آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون کنترل فساد کارآمدی سیاسی دولت منطقه غرب آسیا روش تطبیقی تاریخی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۵۹۴
هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولت ها در منطقه غرب آسیا است، زیرا بهبود و کارآمدی حکمرانی موجبِ کارآمدیِ نظامِ اجتماعی و اقتصادی و دستیابی جامعه به رفاه و درنهایت رضایت اعضای آن خواهد شد. روش تحقیق مطالعه حاضر روش تطبیقی تاریخی است که با رویکرد بولی و با استفاده از نرم افزار بولی انجام شده است. یافته های مقاله بیانگر آن است که کنترل فساد و کیفیت مقررات در کشورهای منطقه دو شرط اصلی و ضروری برای حصول کارآمدی سیاسی هستند. دراین بین، کنترل فساد از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار است. علاوه بر کشورهای این منطقه، برای مقایسه و تحلیل دقیق تر پنج کشوری که دارای بالاترین شاخص کارآمدی دولت ها هستند نیز وارد تحلیل شدند که با ورود آنها دو عامل ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بااهمیت کمتری به عنوان عوامل موثر بر کارآمدی سیاسی شناسایی شدند. نتایج این بررسی نشان می دهد، دولت ها به منظور افزایش کارآمدی سیاسی می بایست به دنبال کاهش فساد باشند که این فساد شامل فساد در میان مقامات دولتی، فساد بین دولت و تجارت داخلی، فساد بین دولت و شرکت های خارجی و بی اعتمادی عمومی به سیاستمداران است.
۲۰.

حکمرانی خوب شهری در ایران: اولویت بندی مؤلفه ها و معرفه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت مشارکت حاکمیت قانون حکمرانی خوب شهری الگوی تاپسیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۲ تعداد دانلود : ۶۳۱
امروزه الگوی حکمرانی خوب شهری توانسته است نقش خود را در بهبود مدیریت شهری معاصر به خوبی نشان دهد. یکی از نکته های بسیار مهم برای پیاده کردن این الگو در مدیریت شهری ایران، معرفه سازی از مؤلفه های کلان حکمرانی خوب شهری و همچنین میزان اختلاف اهمیت بین این مؤلفه ها و معرفه ها باشد. در راستای نیل به هدف مذکور، مقاله حاضر که از نظر ماهیت، کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی است، با شیوه جمع آوری اطلاعات پیمایشی- کتابخانه ای، تدوین شد. در این پژوهش ابتدا به صورت نظری به تحلیل و تفسیر مؤلفه های حکمرانی خوب شهری در دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخت شده است و در ادامه برای پی بردن به میزان اهمیت مؤلفه ها و معرفه های حکمرانی خوب شهری از الگوی تحلیلی تاپسیس استفاده شده است. به این معنا که شاخص ها توسط پنج متخصص در زمینه تطبیق حکمرانی خوب شهری در ایران ارزیابی شده و با استفاده از الگوی تحلیلی تاپسیس رتبه بندی و تجزیه وتحلیل شده است. نتایج تحقیق، اولویت و اهمیت مؤلفه ها و معرفه های حاکمیت قانون، مشارکت و عدالت را نسبت به دیگر مؤلفه ها و معرفه های حکمرانی خوب شهری برای مدیریت شهری ایران نشان می دهد.