ارشادی

این مقاله پس از تعیین جایگاه مولوی و ارشادی و این که آن ها وصف اوامر و نواهی اند و نه وصف حکم و بیان تعریف مختار و امتیاز آن از سایر تعاریف، به بحث مهم روش شناسی و سنجه های تشخیص اوامر و نواهی مولوی از ارشادی پرداخته است. مطابق تعریف های مختلف از ارشادی و مولوی، سنجه های تمایز این دو نیز مختلف می شود. مقاله حاضر در پی اثبات این است که تغییر در معنا و روش شناسی مولوی و ارشادی از شیخ انصاری به این سو وارد مباحث اصولی شده و همین تغییرات باعث نقض و ابرام های فراوان در اصل تعریف و مصادیق ارشادی و مولوی گردیده است که قبل از شیخ انصاری در فقه شیعه و اهل سنت معنای ثابتی داشته و سنجه تشخیص آن هم مشخص بوده است. به اعتقاد نویسنده همان تعریف و سنجه ماقبل شیخ بهترین تعریف و سنجه در بحث مولوی و ارشادی است و می تواند تغییرات زیادی را در محتوای بسیاری از فتواها ایجاد کند.

بخشی از آموزه های اسلام در غیر حوزه عبادیات را امضائیات تشکیل می دهند؛ یعنی آن دسته از آموزه هایی که شارع دین نای جدیدی در آنها تأسیس نکرده و مطابق مشی عقلا رفتار کرده است. مقاله حاضر پس از تعریف حکم امضائی به طرح مباحثی در پیرامون ماهیت حکم امضائی در سه بخش پرداخته است؛ یکم تفاوت امضائیات با اوامر و نواهی ارشادی که در کلمات برخی از معاصرین به اشتباه یکی دانسته شده؛ دوم این که آیا امضائیات هم قسمی از احکام شرعی حساب می شوند یا صرفاً اموری عقلائی اند که نسبتی به شارع بماهوشارع ندارند؛ اثار هریک از دو قول کدام است؛ در این قسمت ضمن بررسی آثار دو دیدگاه نظر برخی دیگر از معاصران که احکام امضائی را صرفا امور عرفی عقلائی می دانند مورد نقد قرار گرفته است و سوم مسئله تقسیم امضائیات در دامنه شریعت به مطلوب و تحمیلی که از سوی برخی از محققین حقوقدان معاصر ادعا شده است؛ این دیدگاه نیز مورد مداقه و نقد قرار گرفته است. بطور خلاصه دستاورد این پژوهش نقد سه دیدگاه معاصر مرتبط با احکام امضائی است که دو مورد آن مسبوق به سابقه نبوده است.

یکی از داستانهای مورد مناقشه در قرآن که مربوط به بحث عصمت انبیاء است، داستان حضرت آدم است. فارغ از مناقشاتی که در مورد واقعی یا نمادین بودن این داستان وجود دارد، ظاهر این آیات دلالت بر نافرمانی حضرت آدم از دستور الهی دارند. دسته ای از متکلمان اسلامی که قائل به عصمت مطلق انبیاء هستند، این نافرمانی آدم را گناه ندانسته و درصدد توجیه نافرمانی او برآمده اند که مهم ترین توجیه ایشان، حمل نهی الهی به کراهتی یا ارشادی بودن و عمل آدم به ترک أولی است. هدف این مقاله بررسی اتقان و استحکام این توجیه است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ضمن بیان این توجیه و تحلیل استدلال مربوط به آن، به نقد این توجیه پرداخته است. با توجه به مباحث علم اصول در ظهور اَوّلی صیغه نهی در حرمت و خلاف اصل بودن حمل نهی به کراهتی و ارشادی به نظر می رسد گریزی جز مولوی دانستن دستور الهی به آدم نیست. علاوه بر اینکه الفاظی چون عصیان، غوایت و ظلم که در قرآن درباره عمل آدم بکار رفته ظهور اوّلی در ارتکاب معصیت و نهی مولوی است. از سوی دیگر، بر فرض پذیرش توجیه ترک أولی در خصوص نافرمانی آدم، به نظر می رسد این توجیه همچنان با نظریه عصمت مطلق انبیاء در کلام شیعه ناسازگار است؛ چرا که پذیرش ترک أولی بودن عمل آدم به معنای پذیرش ارتکاب خطا توسط او و تحت وسوسه شیطان قرار گرفتن اوست که دلایل عصمت در کلام شیعه مخالف با هر دو است. نتیجه اینکه توجیه متکلمان اسلامی درباره عمل آدم که آن را ترک أولی و ارتکاب نهی ارشادی خدا دانسته اند، قابل قبول نیست.

روایات فراوانی در کتب حدیثی شیعه و سنی وجود دارد که به شکل صریح یا غیرمستقیم از دخول در موضع تهمت نهی کرده است. موضع تهمت اعم از یک مکان فیزیکی است و شامل هر موقعیت عینی و اعتباری و حقوقی می شود که توجه اتهام به شخص در آن موقعیت به شکلی محتمل و معقول می نماید. قاعده دوری از موضع تهمت، قاعده ای اصطیادی است که از همین روایات استخراج و مستند به حکم عقل است. در این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی نشان داده می شود که مضمون این روایات، نه یک مسئله فقهی بلکه قاعده ای فقهی است که می تواند در ابواب مختلف فقهی به عنوان یک ملاک در مقام استنباط احکام توسط یک مفتی، در مقام تقنین توسط قانون گذار، در مقام قضاوت توسط مقامات قضایی و در مقام سیاست گذاری به عنوان یک مبنا توسط حاکمان و سیاست گذاران مورد استفاده قرار گیرد. در حیطه فتوا و قضا این مسئله فراوان به کار گرفته شده است. در حیطه سیاست گذاری نیز در مواردی مانند شفافیت و تعارض منافع، مبنای قانون گذاری بوده است؛ اما در پاره ای از موارد مانند اهتمام به جامعه مدنی هنوز این قاعده به شکل کامل مبنای رفتار حکومت گران قرار نگرفته است. درمجموع این قاعده از قواعد بسیار پرکاربرد در موارد پیشین بوده و حتی یک قاعده اخلاقی نیز محسوب می گردد.