درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: اسباب تملک از مباحث اساسی حقوق مدنی است که با وجود اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۰ قانون مدنی در بیان اسباب تملک، با ادبیاتی حصری تنظیم شده که چنین می نمایاند گویی قانون گذار ایجاد مالکیت را منحصر به همان موارد می داند. حال آنکه وجود اسباب متعدد دیگر برای مالکیت، با ظاهر حصری این ماده ناهمخوان است. بنابراین جایگاه اسباب پدیدآورنده مالکیت به عنوان کامل ترین حق عینی و مهم ترین حق مالی، همچنان مبهم باقی مانده است. این پژوهش در پی آن است که با بررسی منابع همسو با نظام حقوقی ایران، علل ادبیات حصرگونه اسباب تملک در ماده ۱۴۰ را روشن سازد و ضمن بازشناسی اقسام و دسته بندی آن، منشأ ورود این بحث به قانون مدنی را آشکار کند. روش ها: پژوهش بنیادی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به صورت تطبیقی، جوانب گوناگون اسباب تملک را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای، به مطالعه منابع مختلف حقوقی در نظام حقوقی ایران، مصر و همچنین فقه امامیه و اهل سنت می پردازد. یافته ها: بحث درباره اسباب تملک شرعی از دیرباز در فقه امامیه و اهل سنت مطرح بوده است؛ چنان که برخی فقها کوشیده اند تا این اسباب را به صورت جامع تبیین کنند؛ امری که نشان می دهد احصای اسباب مالکیت در فقه پیشینه ای روشن دارد. این موضوع در قانون مدنی مصر نیز با عنوان «اسباب کسب مالکیت»، ملاحظه می شود که نشان از قصد قانون گذار مصری در حصر اسباب مزبور دارد؛ گرچه مصادیق محصور ارائه شده در این قانون نیز، کامل تلقی نمی شود. همچنین ارائه اقسام اسباب تملک در ماده 1248 مجله الاحکام هم قابل ملاحظه است. بنابراین حصر اسباب تملک مسبوق به سابقه بوده و ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران نیز نه از سر خطای ادبی، بلکه آگاهانه و در راستای همان رویه پیشین وضع شده است؛ اما مانند آن ها، در حصر این اسباب، توفیق نیافته و برخی مصادیق را از قلم انداخته است. بنابراین، برخلاف نظر مشهور حقوق دانان، نمی توان موضوع اسباب تملک را صرفاً رهاوردی فرانسوی دانست؛ بلکه ماده 140 قانون مدنی، همچون برخی مواد دیگر، اقتباسی توأمان از فقه و قانون مدنی فرانسه است. مطالعه تطبیقی با فقه مذاهب و حقوق مصر نشان می دهد که مصادیق فراوانی از اسباب تملک وجود دارد که قانون گذار ایرانی به آن هانپرداخته است. اما به طورکلی، اسباب تملک در سه دسته قابل تقسیم اند: ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت. اسباب ارادی شامل عقود و ایقاعات است. عقود موجد تملک علاوه بر عقود تملیکی اصطلاحی، مهریه، اقاله و شرط فاسخ (به مثابه اقاله معلق) را نیز دربر می گیرد. ایقاعات مملک نیز شامل حیازت مباحات، شفعه، فسخ عقد تملیکی، رجوع از هبه و مصادره می شود. اسباب قهری به حکم قانون یا شرع ایجاد می شوند و شامل ارث، تبعیت، انفساخ عقد تملیکی به حکم قانون و مالکیت غاصب بر مال مغصوب تغییر ماهیت یافته، می شود. ایفای تعهدات موجد مالکیت نیز، خود در سه قسم می گنجد: نخست، ایفای تعهدات ناشی از ضمان قهری، مانند رد مثل در تلف یا اتلاف مال، دوم، ایفای تعهدات قانونی، همچون نفقه در صورت تسلیم عین و سوم، ایفای تعهدات قراردادی، نظیر ایفای تعهد در عقد استصناع که ساخت محصول، سبب تملک متعهدله می گردد. نتیجه گیری: با وجود مصادیق گوناگون از اسباب تملک مشروع و قانونی در منابع مختلف، ارائه ی فهرستی ولو جامع از این اسباب در قانون ممکن نیست. بر همین بنیاد، وجود ماده ای در مقام احصای این اسباب، بلاوجه و مصداق تورم قوانین است. بنابراین، بهتر است با حذف این ماده، امکان تشخیص این اسباب را به محاکم و دکترین حقوقی واگذار نمود. اما چنانچه قصد بر ابقای فهرست این اسباب باشد، ارائه ی دسته بندی کلی آن ها به روش فقها، بهترین انتخاب است. لذا اصلاح این ماده به این صورت، پیشنهاد می شود: «مالکیت با کلیه ی اسباب قانونی، شامل اسباب ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت، حاصل می شود».

در تمام کشورها و در قوانین حمایت از داده های شخصی، به دلیل گسترش حجم پردازش داده ها توسط شرکت های مختلف، اصول خاصی مثل اصل مشروعیت، صحت و امنیت، محدودیت هدف و کمینه سازی، پیش بینی شده است تا نقض حریم داده های شخصی به حداقل برسد. علاوه بر این در اسناد مذکور، به برخی روش های فنی نیز برای پردازش امن داده های شخصی، ازجمله مستعارسازی داده ها، اشاره شده است. باوجود این، به دلیل عدم پرداخت کافی به جزئیات این روش ها و ابزارها در قوانین کشورهای پیشرو یا سکوت قانون در کشورهایی مثل ایران، درمورد نحوه اجرای صحیح، آثار و کارکردها، ابعاد اقتصادی و نحوه نقش آفرینی فرایندهایی مانند مستعارسازی در جهت رعایت اصول پردازش داده های شخصی، ابهامات بسیاری وجود دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای مکتوب و دیجیتال، ضمن بررسی روش های فنی و الزامات خاص انجام مستعارسازی به شکلی کارآمد، در تلاش برای پاسخ گویی به این سؤال اصلی خواهد بود که فرایند مذکور، چگونه و تا چه حد، با اجرای دقیق اصول قانونی پردازش داده ها مرتبط است؟ یافته های این نوشتار نشان دهنده این موضوع اند که مستعارسازی به رغم کاستن از پیوند مستقیم داده ها با زندگی شخصی و هویت افراد، به تنهایی برای رعایت اصول قانونی پردازش کافی نیست؛ به ویژه اگر با عدم رعایت موارد فنی، به نحوی قابل کدگشایی، انجام پذیرد؛ البته از ترکیب مستعارسازی با روش های دیگری مثل رمزگذاری داده ها، می توان از رعایت اصول پردازش، تا حد زیادی مطمئن شد

حجاب و عفاف در اسلام از دیدگاه های مختلفی قابل تفسیر است و در تفسیر قانونی و ابهامات مربوط به حجاب و عفاف، به دلیل عدم وضوح در تفسیر و اجرای برخی ماده های قانونی، چالشی ویژه در کشورهای اسلامی و نیز جوامعی که در آن ها اقلیت مسلمان وجود دارند، به شمار می آید. از آنجا که در قرآن کریم و سایر منابع اسلامی، تنها اصول کلی حجاب و عفاف مشخص شده و قوانین جزیی تر از طریق تفسیر و اجتهاد تدوین می شوند، بین فقها و حقوقدانان تنوع در تفسیر این اصول مشاهده می شود. هدف از انجام این پژوهش چالش ها و راهبردهای اجرایی شدن حجاب و عفاف در جامعه و همچنین بررسی قانون حجاب و عفاف مصوب 1403 است. لذا در راستای دستیابی به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از این است که اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف مصوب 1403 نیازمند اتخاذ راهبردهایی متفاوت، بر اساس ساختارهای اجتماعی و حقوقی کشور است. در حال حاضر اجرای این قانون به شدت تحت تأثیر سیاست های دینی و فرهنگی است و مطابق با این قانون از اهرم مجازات و آموزش های اجتماعی برای تقویت حجاب و عفاف اسلامی استفاده می شود، در حالی که در جوامع دیگر با تنوع فرهنگی بیشتر، راهبردهای قانونی در مسیر تسهیل پذیرش اجتماعی و احترام به حقوق فردی قرار دارد و بیشتر بر گفت وگو و آموزش متمرکز است تا مجازات.

هر شخص می تواند مانع استفاده بدون اجازه دیگران از تصویر، نام و سایر نشانه های هویتی خود شود و آن گونه که می خواهد از آنها بهره برداری تجاری کند. این حق که می توان آن را حق جلوت نامید، امروزه ارزش تجاری پیدا کرده و عرضه کنندگان حاضرند در برابر به کارگیری ویژگی های هویتی اشخاص مشهور برای تبلیغ کالاها و خدماتشان، مابه ازای مالی بپردازند. در این صورت در نگاه نخست به نظر می رسد باید از نظر ماهیت، حق جلوت را حقی مالی دانست و ویژگی های حقوق اموال مانند قابلیت انتقال، اسقاط، توقیف و توارث را به حق جلوت تسری داد اما آنچه مانع پذیرشِ مطلقِ چنین دیدگاهی می شود این است که حق جلوت با ویژگی های هویتی شخص در ارتباط است و از این منظر به حقوق مربوط به شخصیت نزدیک می شود که حقوقی غیرمالی اند و ویژگی های فوق را با خود ندارند. به علاوه حق جلوت به طور مستقیم برای تأثیرگذاری بر مخاطبان که اغلب عموم جامعه هستند به کار گرفته می شود و تعیین ماهیت این حق و اختیاراتی که برای ذی حق در نظر می گیریم نباید موجب فریب آنها شود. آنچه در نوشتار پیشِ رو می آید، تلاشی است برای تحلیل ماهیت حق جلوت و تنظیم ویژگی های آن با توجه به کارکرد مالی این حق در کنار توجه به حریم شخصیت فرد و نظم عمومی.

قانون بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که به پیش بینی درآمدها، منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه های یک سال مالی می پردازد و هدف آن تحقق سیاست های دولت و نظام مند سازی دخل و خرج قوای سه گانه است. اهمیت حمایت از قانون بودجه، قانونگذار را بر آن داشت تا ماده 598 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) را جهت جلوگیری از هرگونه استفاده فاقد جواز قانونی از محل منابع عمومی توسط مدیران و مسئولان اجرایی کشور تحت عنوان مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وضع نماید. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، واکنش های کیفری نسبت به تفاوتهای اجرایی میان هزینه های برنامه ریزی شده با نحوه اجرای آنها در قانون بودجه مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص گردید قانونگذار به صورت پراکنده، مواردی از رفتارهای متضمن انحراف از بودجه را با استفاده از ظرفیت «جرائم در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی» مورد جرم انگاری قرار داده است. بنابراین بسیاری از تکالیف مالی و رفتارهای خارج از دو گروه جرم انگاری عام و جرایم در حکم، فاقد ضمانت اجرای کیفری است که از این حیث با خلأ قانونی مواجه می باشد. در راستای ترمیم این خلأ قانونی به عنوان یک کاستی در فرآیند تقنین و جرم انگاری و ضمانت اجراهای پیش بینی شده، الحاق یک تبصره به ماده (598) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) پیشنهاد شده است.

پرداخت های ابتکاری یکی از بازارهای نوپدید در پرداخت های جزئی هستند که تأثیر بسزایی در توسعهٔ اقتصادی دارند. یکی از این ابزارها، پرداخت های موبایلی است که روند رو به رشد، سیال بودن توسعهٔ فنی، امکان استفاده در همهٔ گسترهٔ جغرافیایی باعث شد تا اتحادیهٔ اروپا به فکر سامان دهی حقوقی آن باشد. مهم ترین موضوع در مواجهه با پرداخت های موبایلی، حفظ امنیت کاربران و سامانه های پرداخت است که اتحادیهٔ اروپا با صدور دو دستورالعمل در این زمینه پیشتاز مقرره گذاری است. در این مقاله، با شناسایی چالش های امنیتی و راهکارهای کاهش و حذف مشکلات امنیتی، به تحلیل راهکارهای این دو دستورالعمل پرداخته خواهد شد. بیان الزامات راجع به تهیه کنندگان سرویس های خدمات پرداخت و همچنین تکالیف دولت های عضو در حمایت از کاربران و تبیین تحولات مقرره گذاری اتحادیهٔ اروپا ضمن ایجاد ادبیات حقوقی و ترسیم افق های پژوهشی، الگویی برای قانون گذار ایرانی در راستای توسعهٔ حقوقی این ابزارها قرار می گیرد. داده ها در این مقاله ازطریق کتابخانه ای جمع آوری و با روش تحلیلی بررسی شده اند.

از جمله مولفه هایی که به کارآمدی و اثربخشی حکومت ها و دستگاه های اداری و دولتی در دوران معاصر کمک می نماید فراهم سازی امکان نظارت پذیری بر آنان است. در نظام حقوقی ایران، با وجود قبول اصل نظارت پذیری و پاسخگویی در قوانین و رویه های حقوقی اداری، اما به صورت استثنایی برخی از دستگاه ها از حیطه نظارت پذیری مستثنی شده اند. برای نمونه شورای نگهبان به باور بسیاری و همچنین به گواهی مستندات موجود از جمله نهادهایی است که از موضوع نظارت پذیری مستثنی بوده است. از این رو با رویکرد هست انگار این نهاد را نمی توان تحت نظارت قرار داد و از جمله تصمیم های شورای نگهبان مصون از فرآیند نظارت می باشند. اما با رویکرد باید انگار نگارنده به تشریح و تبیین موضوع پرداخته و مسئله نظارت پذیری مالی، سیاسی و نظارت پذیری این نهاد از طریق نهادهای مدنی و همچنین نظارت پذیری قضایی شورای نگهبان را مطرح ساخته است. به عنوان نتیجه باید گفت برای مستثنی بودن موضوع نظارت باید با ارائه دلیل و مدرک بحث را مطرح و در غیر این صورت اصل نظارت پذیری حاکم می شود. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، نظارت بر اعمال شورای نگهبان با توجه به ماهیت و کارکردهای ویژه این نهاد باید مورد توجه قرار گیرد. در حالی که برخی اعمال شورا، ماهیت سیاسی دارند، اما اعمال اداری و مالی شورا، در شمول اطلاق اصل نظارت پذیری قرار دارند.

با توسعه سریع فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، به ویژه وسایل نقلیه خودکار، نظام های حقوق کیفری با چالش های نوینی درزمینه شناسایی و انتساب مسئولیت کیفری مواجه شده اند. اهمیت این موضوع از آن روست که وسایل نقلیه خودکار، علی رغم ظرفیت بالای خود در ارتقاء ایمنی حمل ونقل و بهبود رفاه اجتماعی، به دلیل بهره گیری از الگوریتم های پیچیده، فقدان کنترل انسانی مستقیم و قابلیت تصمیم گیری مستقل، موجب تغییر در مبانی سنتی مسئولیت کیفری نظیر عنصر روانی، پیش بینی پذیری و قابلیت انتساب می گردند. ضرورت پرداختن به این مسئله ناشی از نیاز به بازنگری در ساختارهای سنتی حقوق کیفری و طراحی الگوهای نوینی است که بتوانند در مواجهه با فناوری های نوظهور، کارآمد باقی بمانند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی سه مدل حقوقی اتخاذ شده در کشورهای فرانسه، سنگاپور و ایران، به بررسی ظرفیت های هریک در تنظیم مسئولیت کیفری در قبال عملکرد نادرست وسایل نقلیه خودکار می پردازد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تفاوت های فلسفی و ساختاری در مدل های بررسی شده، هر یک تلاش دارند با ترسیم مرزهای روشن میان مسئولیت و مصونیت، چارچوب های جدیدی متناسب با الزامات دنیای هوش مصنوعی معرفی نمایند. درنتیجه، ضرورت تدوین نظام های آموزش و صدور مجوز برای کاربران فناوری و طراحی سازوکارهای آزمون تجربی پیش از رهاسازی فناوری در محیط واقعی، ازجمله راهکارهای پیشنهادی این تحقیق برای ارتقاء نظام پاسخگویی کیفری در عصر هوش مصنوعی است.

پدیده «تبانی در نتیجه بازی» به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدات، اساسی ترین جنبه ورزش را که پیش بینی ناپذیر بودن نتیجه بازی است، از بین می برد. گسترش این پدیده و گره خوردن آن با قمار و شرط بندی های بی قاعده، ضرورت مقابله با آن را به شیوه ای جامع و با همکاری ذی نفعان ورزشی، دوچندان نموده است. نوشتار حاضر در نظر دارد با روش تحلیل محتوی، به نقش، رویه و سیاست قضایی دیوان داوری ورزش به عنوان یکی از ارکان اصلی حقوق بین الملل ورزش در برخورد با این پدیده پرداخته و با تجزیه وتحلیل آرای صادره، ارزیابی دقیق تر و صحیح تری از ضوابط و ضمانت اجراهای حاکم ارائه کرده است و به این پرسش پاسخ می دهد که رویه دیوان با در نظر گرفتن آرای صادره، تا چه اندازه راهکار مؤثری در مقابله با تبانی در نتیجه بازی با توجه به راهکارهای موجود در اسناد بین المللی مقابله با فساد، ایجاد کرده است. ارزیابی نهایی حاکی از آن است که رویه قضایی دیوان، در زمینه برخورد و مقابله با این پدیده، راهکارهای مؤثری ارائه کرده، لکن به نظر می رسد در حوزه پیشگیری، رویه دیوان، هنوز نتوانسته است خیلی مؤثر و مفید واقع شود.

گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر فعال ترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روش های جدید برای انسداد راه های پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. از مهم ترین اقدامات این نهاد، آماده سازی و ارائه توصیه های چهل گانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیه ها دارای سابقه در قطعنامه های شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیه های گروه ویژه اقدام مالی غیرالزام آور و جزو حقوق نرم محسوب می شوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولت ها موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسی ها نشان می دهد آن دسته از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی که دربردارنده قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولت ها قرار گرفته و برعکس دولت ها به توصیه هایی که دربردارنده قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزام آور پشتیبانی نمی شوند کمتر پایبند بوده اند و این می تواند اماره ای بر علت پایبندی دولت ها به توصیه های یک نهاد غیرالزام آور باشد. 

پذیرش قابلیت به کارگیری شرط ملت های کامله الوداد در خصوص شیوه های حل اختلاف توسط داوران پرونده مافزینی، بحث های حقوقی دامنه داری به دنبال داشت که این خود، به صدور آرای متعارض توسط مراجع داوری منجر شد. گزارش سال 2015 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص شرط مذکور، بیانگر تلاش همه جانبه این نهاد برای به نظم کشیدن ضوابط حاکم بر آن از طریق واکاوی جامع تفاسیر حقوقی صورت گرفته توسط مراجع داوری است. این نوشتار در پی آن است که با بررسی و تحلیل دو رأی اخیرالصدور ایکسید به این پرسش پاسخ دهد که گزارش کمیسیون تا چه اندازه در رفع اختلاف نظرهای حقوقی و جلوگیری از صدور آرای متعارض در این مرجع اثرگذار بوده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه اسناد و آرای بین المللی تدوین شده است. بررسی موضوع با این دیدگاه آغاز شد که گزارش کمیسیون با توجه به جایگاه این نهاد و نیز مطالعه گسترده صورت گرفته، توانسته مراجع داوری را به اتفاق نظر در خصوص موضوعات اصلی مورد اختلاف ترغیب کند. درحالی که یافته ها نشان داد داوران مراجع حل اختلاف همچنان بر اساس تفاسیر شخصی از موارد مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می کنند و اختلاف نظرها و صدور آرای متعارض به صورت چشم گیری همچنان ادامه دارد.

امروزه احترام به تنوع فرهنگی از ضروریات اعمال نظریه جهان شمولی حقوق بشر به شمار می آید. با این حال بین تنوع فرهنگی و جهان شمولی در حوزه حقوق بشر از لحاظ مفهومی واگرایی وجود دارد و احترام به تنوع فرهنگی در وهله نخست به نسبی گرایی نزدیک تر به نظر می رسد. با این حال قرائت بافتارانه حقوق بشر رهیافتی است که می تواند در نزدیک تر ساختن مفاهیم جهان شمولی و تنوع فرهنگی مؤثر باشد. این قرائت از حقوق بشر متضمن آن است که در شناسایی، اعمال و صیانت از حق های جهان شمول بشری، بافتار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مورد توجه قرار گیرد. استفاده از این قرائت از حقوق بشر نیازمند مقدماتی است و وجود فضای گفت وگوی عمومی یکی از این مقدمات است. همچنین گفت وگوی عمومی موجب همگرایی بیشتر در حوزه های ارزشی شده و می تواند به خلق باورها و ارزش های مشترک منجر شود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که گفت وگوی عمومی تا چه حد و چگونه می تواند در ارائه قرائت بافتارانه از حقوق بشر مؤثر باشد.گفت وگوهایی که در سطح ملی، بین آحاد جامعه، گروه ها، اقوام و خرده فرهنگ ها جهت نیل به اجماع و درکی مشترک از ارزش های بنیادین حقوق بشر صورت می پذیرد.

با ظهور سازه فراقرارداد با ماهیت فنی- حقوقی، عقود معینه باب سوم از قسمت دوم قانون مدنی ایران، آزمایشگاه مطلوبی جهت سنجش اعتبار فراقرارداد است. تحقیق حاضر تمامی عقود معینه قانون مدنی را با فرض انعقاد فراقراردادی تجزیه وتحلیل کرده است. هدف اصلی تحقیق، شناسائی ویژگی های فراقرارداد مبتنی برپیشرفت های عرصه علوم کامپیوتری با مولفه های پنجگانه با نام اختصاری «کابها» برگرفته از عناوین 1. کامپیوترهای فوق پیشرفته 2. اینترنت پر سرعت (کوانتومی) 3. فناوری بلاک چین 4. هوش مصنوعی استدلالی 5.ارتباطات مخابراتی، بعنوان جانشین ناگزیر آینده قراردادهای سنتی است. زیرا توسعه علوم کامپیوتری و جایگزینی اقدامات سنتی در عرصه حقوق قراردادها با شیوه های الکترونیکی، استمرار بهره برداری از شیوه های سابق را برنمی تابد. همچنین به روش اکتشافی و تحقیق کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. و ضمن توصیف ماهیت داده ها، به روش کیفی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند.و با قیاس و استقراء سعی در توجیه موجبات و موانع جانشینی فراقرارداد بعمل آمده است. یافته های تحقیق نشان می دهد سرمایه گذاری دولتها درخصوص زیرساخت های فنی برای بهره برداری از فراقرارداد ضروری است. و درحوزه تقنین نیز جدیت دولتهارا می طلبد. نتیجتاً، به تعدادعقود معینه سنتی می توان فرا قراردادرا تصورکرد. ولی تنها تعداد معدودی قابلیت انعقاد به شیوه فراقرارداد را ندارند.که با دگرگونی متغیرها حقوقی- اجتماعی به مرور زمان سلب صحت حمل آنها برداشته می شود.

امروزه الزام به اولویت در مراجعه به کارشیوه های غیرقضایی حل وفصل اختلافات تجارتی، به یک اصل از اصول حقوق تجارت مدرن اعم از ملی و فراملی تبدیل شده است. این اولویت به دلیل ماهیت و اهمیت روابط و قواعد تجارتی است. امور تجارتی اساساً مبتنی و متکی بر کسب سود بیشتر و جلوگیری از ضرر است. از نظر تاریخی و ارزش های اجتماعی، انواعی از مکانیسم های بدیل حل منازعات تجارتی در کشورها وجود دارد. اما به نظر می رسد، چهار روش بدیل مذاکره، مصالحه، میانجی گری و حکمیت از جایگاه و پایگاه معتبری در نظام های اجتماعی و حقوقی افغانستان و جهان برخوردار باشند. ازاین رو پذیرش اجتماعی، مشروعیت حقوقی و منفعت اقتصادی توجیهاتی است که برای این اولویت دهی می توان برشمرد. این مقاله در پی تبیین و تحلیل این شیوه های رسیدگی خارج از سیستم قضا در حل اختلافات تجارتی در کشور به روش توصیفی- تحلیلی است. نتیجه نگرش حقوقی و اقتصادی در رسیدگی به اختلافات ناشی تعاملات تجارتی، ایجا اولویت داشتن این کارشیوه ها بر رسیدگی قضایی را می نماید. ازاین رو، توافقات و توجیهات تجارتی در به کارگیری کارشیوه های غیرقضایی، افزون بر تمرکززدایی قضایی، باعث کاهش هزینه های مالی و زمانی و افزایش رونق و اعتماد تجارتی برای طرفین قضیه و نظام تجارتی خواهد شد.

این پژوهش، با اتخاذ رویکردی سیستماتیک و کل گرا، نظام حقوقی عربستان را نه به عنوان مجموعه ای از قوانین مجزا، بلکه به مثابه یک زیرسیستم پویا در دل سیستم اجتماعی بزرگ تر در نظر می گیرد. هدف اصلی، ارزیابی این است که چگونه ساختارهای حقوقی و اداری در این کشور، کارکردهای حیاتی چهارگانه مدل AGIL (انطباق، نیل به هدف، یکپارچگی، و حفظ الگو) را به منظور حفظ نظم و ثبات سیستم ایفا می کنند. به جای ارائه یک تطبیق ساده، این تحلیل در پی آن است تا نشان دهد که چگونه نهادهای حقوقی مانند قانون اساسی اعطایی، هیئت های حقوق بشر و امر به معروف، و ساختارهای بوروکراتیک، کارکردی دوگانه ایفا می کنند: از یک سو، به ظاهر در جهت مدرنیزاسیون و انطباق با محیط جهانی عمل می کنند و از سوی دیگر، به صورت بنیادین در خدمت تثبیت قدرت متمرکز پادشاهی و توجیه مذهبی آن هستند. روش تحقیق این مقاله، از نوع تحلیل محتوای کیفی است که بر مبنای داده های ثانویه از قوانین، اسناد رسمی و منابع آکادمیک صورت می گیرد. این پژوهش بر آن است که با بهره گیری از مفاهیم کلیدی پارسونز نظیر تمایزیافتگی، بهسازی سازگار، و انسجام هنجاری، پیچیدگی های عملکرد نظام حقوقی در یک جامعه پادشاهی-دینی را تبیین کرده و نشان دهد که چگونه این سیستم، نظم اجتماعی را نه از طریق اجماع عمومی، بلکه از طریق کنترل از بالا به پایین و بازتولید الگوهای ارزشی حفظ می کند.

مفهوم واقعی شرط مارتنس سال هاست ذهن علمای حقوق بین الملل را مشغول کرده است. تعیین ماهیت و اهمیت حقوقی دقیق شرط مارتنس بسیار دشوار است، زیرا شامل مفاهیمی است که به صراحت در حقوق بین الملل تعریف و تبیین نشده اند. ازاین رو در خصوص اثر حقوقی این شرط و جایگاه آن نوعی تشتت آرا به وجود آمده که هر کدام از حمایت های کافی در رویه قضایی، معاهدات و دکترین برخوردارند. پژوهش حاضر، پس از نگاه اجمالی به جایگاه شرط مارتنس در مبانی حقوق بین الملل، چارچوب تحلیلی به منظور توسعه برداشت جامع از شرط مارتنس به مثابه منبع حقوق بین الملل را به تصویر می کشد. به نظر می رسد تفاسیر مختلف از شرط مارتنس بر نحوه درک ما از چگونگی اعمال حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به طور کلی و روند شکل گیری قواعد جدید برای تنظیم مخاصمات مسلحانه نوین به طور خاص تأثیر می گذارد. ازاین رو درکی عمیق از کارکردهای نوین شرط مارتنس می تواند نویددهنده عصر جدیدی برای تفسیر و توسعه حقوق بین الملل و کاربرد شرط در سایر حوزه های کمتر توسعه یافته باشد. نگارندگان بر این باورند که شرط مارتنس بسته به شرایط و دادگاهی که در آن مورد استناد قرار می گیرد، می تواند کارکردهای حقوقی متفاوتی داشته باشد. البته بزرگ ترین دستاورد شرط مارتنس، علاوه بر روش تفسیر برای حل بن بست های حقوقی و رافع خلأهای موضوعه حقوق بین الملل، ارائه مبنای پوزیتیویستی برای ادغام مفاهیم حقوق طبیعی در حقوق موضوعه بوده است.

استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کننده ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهه اخیر، برخی از استانداران و مقامات عالی رتبه ایران، بارها ادعا کرده اند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این پژوهش با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری و اختیارات آنها در قبال نهادهای اداری مستقر در استان را در فرانسه و ایران با یکدیگر مقایسه نماید. به علت گستردگی موضوع، اختیارات استاندار و تراکم زدایی به پژوهش دیگری موکول می شود. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که اختیارات استانداران در ایران در قبال نهادهای غیرمتمرکز محلی با کمبود و کاستی مواجه نیست؛ بلکه فزونی اختیارات و نظارت های گسترده استانداری در قبال این نهادها، نیاز به اصلاح عمیق دارد تا توان و پتانسیل استانداران عمدتاً به هماهنگی نهادهای اداری بی شمار مستقر در حوزه استان تراکم زدایی شود. از دیگر یافته های مهم این پژوهش آن است که منصب استانداری پیچیده و مبهم و چاره کار، انطباق پذیری و ابداعات دائمی و نه افزایش اختیارات حقوقی است.

روایات فراوانی در کتب حدیثی شیعه و سنی وجود دارد که به شکل صریح یا غیرمستقیم از دخول در موضع تهمت نهی کرده است. موضع تهمت اعم از یک مکان فیزیکی است و شامل هر موقعیت عینی و اعتباری و حقوقی می شود که توجه اتهام به شخص در آن موقعیت به شکلی محتمل و معقول می نماید. قاعده دوری از موضع تهمت، قاعده ای اصطیادی است که از همین روایات استخراج و مستند به حکم عقل است. در این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی نشان داده می شود که مضمون این روایات، نه یک مسئله فقهی بلکه قاعده ای فقهی است که می تواند در ابواب مختلف فقهی به عنوان یک ملاک در مقام استنباط احکام توسط یک مفتی، در مقام تقنین توسط قانون گذار، در مقام قضاوت توسط مقامات قضایی و در مقام سیاست گذاری به عنوان یک مبنا توسط حاکمان و سیاست گذاران مورد استفاده قرار گیرد. در حیطه فتوا و قضا این مسئله فراوان به کار گرفته شده است. در حیطه سیاست گذاری نیز در مواردی مانند شفافیت و تعارض منافع، مبنای قانون گذاری بوده است؛ اما در پاره ای از موارد مانند اهتمام به جامعه مدنی هنوز این قاعده به شکل کامل مبنای رفتار حکومت گران قرار نگرفته است. درمجموع این قاعده از قواعد بسیار پرکاربرد در موارد پیشین بوده و حتی یک قاعده اخلاقی نیز محسوب می گردد.

ضرورت به عنوان یکی از عوامل رافع وصف متخلفانه فعل، پاسخی حلی به شرایطی است که حفظ منافع اساسی دولت یا جامعه بین المللی نیازمند نقض تعهدات اولیه باشد. این مقاله درصدد بررسی دفاع ضرورت در حوزه محیط زیست از منظر حقوق بین الملل و فقه امامیه است. مشکل اساسی استناد ضرورت در این حوزه، عدم قطعیت آسیب در مسائل زیست محیطی است که با شرط لزوم قریب الوقوع بودن خطر ناسازگار است. بر خلاف حقوق بین الملل، مباحث حقوقی مرتبط با ضرورت چندان مورد توجه علمای اسلام نبوده است؛ اما با استمداد از منابع و قواعد فقهی با استفاده از روش تطبیق حقوقی آیات و روایات و نظرهای فقهای اسلام بر قوانین حقوق بین الملل، می توان مبانی این عامل در فقه امامیه را تدوین کرد. با بررسی اسناد بین المللی و منابع فقهی می توان دریافت که اصل ضرورت در حقوق بین الملل محیط زیست در هر دو نظام حقوقی ماهیتی استثنایی دارد و جبران زیان وارده امری پذیرفته شده و حتمی است.

تولید انبوه و متنوع، بارزترین چهره دنیای امروز است. تولید به رغم نقش مهم در توسعه، باعث تغییرات عمده اقلیم و آلودگی محیط زیست می شود. آلودگی محیط زیست، از مهم ترین بحران های جامعه امروز است؛ موضوعی که سرنوشت بشر را از بنیان متحول می کند و به حق انسان در دسترسی به محیط زیست سالم که از حقوق اساسی است، آسیب می رساند. آلودگی های ناشی از تولید، بیشتر به سبب فقدان استاندارد، بی کیفیتی محصولات و عدم کنترل است. آلودگی ناشی از تولید را هرگز نمی توان به صفر رساند؛ اما با اقدامات اساسی در زمینه تولید، می توان آن را به حداقل رساند. راهکارهای اصولی این است که در زمینه تولید، باید به اهداف بازدارندگی توجه کرد، استانداردهای سخت گیرانه تولید را به کار گرفت و استانداردها را نیز به روز کرد. تولیدات باید از مواد تجدیدپذیر و بر اساس استانداردهای محیط زیستی و در راستای توسعه پایدار ساخته شود. «عامل آلودگی» محیط زیست، به دلیل ایجاد منشأ آلودگی و تعدی به حقوق دیگران، دارای مسئولیت مدنی است و باید زیان های به وجود آمده را جبران کند؛ زیرا حق برخورداری از محیط زیست سالم از حقوق اساسی انسان است و تولید آلاینده به این حق آسیب می رساند. در نظام حقوقی ایران درباره مبنای مسئولیت مدنی، «نظریه تقصیر» ملاک است. این نظریه در زمینه مقابله با آلودگی محیط زیست با منشأ تولید، کارایی لازم را ندارد. به علاوه، مطالبه خسارت های زیست محیطی بر مبنای این نظریه دشوار است. برای جبران کاستی این نظریه، «مسئولیت محض و استناد عرفی» برای کاهش آلودگی های محیط زیستی تولید و حمایت از محیط زیست می تواند مؤثر واقع شود.