کیفیت در نظام تعلیم و تربیت «بخش چهارم»: شاخص های کیفیت در نظام تعلیم و تربیت (سطح خرد)
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
مقررات
راهبردی در استخراج مقررات مربوط به حداقل های مورد نیاز در مورد پوشش کف محل های دفن مواد زائد جامد در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی جایگاه حقوقی مقررات نرم تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقرراتی که در حوزه تجارت بین الملل به تصویب مراجع دولتی نرسیده اند و الزام و ضمانت اجرای دولتی ندارند، دو گونه اند: یا برای گنجاندن در قرارداد طرفین تنظیم شده اند، مانند اینکوترمز، یا این که در قالب کنوانسیون یا قانون نمونه به دولت ها جهت تصویب ارائه شده، اما هنوز به تصویب نرسیده اند. در این مقاله به این مسئله پرداخته می شود که این مقررات چه جایگاه حقوقی ای دارند و بدون توجه به تعاریف حقوق نرم و مناقشات مربوط به آن که اغلب در حوزه حقوق بین الملل عمومی صورت گرفته است، مقررات فوق تحت عنوان حقوق نرم تجاری بین المللی بررسی می شود. وضعیت حقوقی این مقررات بستگی به قلمرو اصل آزادی قراردادی و کیفیت شناسایی عرف در سیستم های حقوقی و دادگاه های داخلی و بین المللی و دیوان های داوری دارد. این مقررات به دلایل مختلفی جایگاه ویژه ای در میان تجار بین المللی پیدا کرده اند. از جمله این دلایل می تواند دخالت خود تجار در تدوین آن ها، تغییر ساختار دمکراسی، آزادسازی اقتصاد و غیره باشد.
بررسی سیاست گذاری و قوانین و مقررات سلامت در امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
105-120
حوزه های تخصصی:
سلامت عموم مردم یک کشور، دغدغه اصلی حکومت هر کشور است، اما بدون چارچوب قانونی مؤثر حمایت و حفاظت از سلامت جامعه غیرممکن است. شایان یادآوری است که حکومت ها در زمینه سلامت عمومی صلاحیت های گسترده ای دارند. این اختیارات به آن ها اجازه می دهد تا قوانین مربوطه را وضع، اصلاح و اجرا کنند. نظام سلامت امریکا نیز دارای قوانین مشخص و دسته بندی شده است و هرروزه بر انواع و شمار درمان گران و نهادهای نظارتی مستقل و وابسته به دولت افزوده می شود. این قوانین با وجود شمار اندک به طور جامع به مقوله سلامت و بهداشت شهروندان امریکایی می پردازند. نهادهای ذی صلاح تنظیم کننده مقررات در حوزه سلامت باید ضمن رعایت کردن و مدنظر قراردادن ملاحظات، به منظور تأمین هرچه مطلوب تر سلامت عمومی شهروندان و درنتیجه، بالارفتن سطح رضایت آنان نگاهی جامع، منسجم، کل نگر و هدفمند داشته باشند. از آنجا که امریکا در حوزه سیاست گذاری و تنظیم مقررات در حوزه سلامت پیشتاز است در این مقاله سعی بر این است تا قوانین، مقررات و سیاست گذاری های حوزه سلامت را در این کشور بررسی کنیم.
رویه های قانونی در امر مواد مخدر و اعتیاد از سال 1289 تا 1307ش: مصوبات و نتایج آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از حوزه هایی که مجلس شورای ملی دست به قانونگذاری در آن مورد زد، حوزه مواد مخدر و اعتیاد به آن بود. اولین قانون مصوب در این زمینه، یعنی قانون تحدید تریاک، دارای اهمیت خاصی است. زیرا، با تصویب آن در مجلس دوره جدیدی در پرداختن به امر مواد مخدر و اعتیاد در ایران آغاز می شود. در تحقیق حاضر با روش تاریخی و استفاده از منابع و اسناد آرشیوی، به بررسی رویه های قانونی در امر مواد مخدر و اعتیاد از سال 1289 تا 1307 شمسی پرداخته شده است. حاصل تحقیق حاکی از آن است که نقش مهم تریاک در درآمد دولت و بودجه، موجب شده بود که در آغاز، مجلس و دولت به چشم یک منبع مهم و گران بها به آن نگاه کنند و سعی در کنترل آن به نفع خزانه دولت به بهترین شکل ممکن داشته باشند. در این دوره برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به داخل کشور، در سال 1301شمسی قانون منع واردات مواد مخدر به داخل ایران به تصویب مجلس رسید که دارای اهداف اقتصادی بود. این قانون، که در آن در مورد تریاک تولید داخل صحبتی به میان نیامده بود، اقتصاد ایران را هر چه بیشتر به تریاک وابسته می نمود. در تمام نظامنامه هایی هم که در دولت و وزارتخانه ها از تصویب می گذشت، وجه درآمدزایی تریاک مورد توجه خاص بود و چندان اهمیتی به بحث جرم بودن یا نبودن مواد مخدر و استعمال کنندگان آن داده نمی شد. تا این که، در سال 1304ش. اولین قانونی که حالت بازدارنده و جرم انگارانه در زمینه مواد مخدر و معتادان داشت به تصویب رسید.
بررسی مشروعیت فقهی در قوانین هنری
منبع:
مطالعات هنر و رسانه سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
53 - 86
حوزه های تخصصی:
محور پژوهش در این مقاله، پی جویی و بررسی نقش «فقهِ موجود» در عرصه تقنین هنری، با ملاحظه هنر و مصادیق آن در حوزه حکومت، می باشد. حل مسئله فوق، فارغ از بایسته های مواجهه فقها با «عنوانِ هنر و مصادیق آن» در عرصه خرد و کلان در عصر حاضر، انجام گرفته است. نویسنده با طرح و تبیین «نقشِ فقه» در فرایند قانون گذاری در حقوق اسلامی و تعیین شاخص کیفی ارزیابی، تلاش کرده است با روش توصیفی تحلیلی؛ تصویر قابل قبولی از کیفیت حضور و نقش آفرینی فقه در فرآیند سیاست گذاری و قانون گذاری هنر، ارائه نماید که حیثیتی کاملاً نوین دارد. پاسخ نهایی مسئله با تکیه بر شاخص های کیفی تعیین شده و ارزیابی نسبت فقه با قوانین موجود در رشته های مختلف هنری، بدست آمده است. اهمیت و ضرورت پاسخ به مسئله، گذشته از معرفت زایی اکنون آن، خود را درآینده پژوهی فقه هنر آشکار می سازد؛ به ویژه آن دسته که با هدف احصاء و تبیین آسیب های فقه موجود و همچنین بایسته های آن در نسبت با قوانین، نگاشته شده اند.
امکان سنجی نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست های کلی نظام که به موجب بند «1» اصل 110 قانون اساسی، تعیین آن در زمره وظایف و اختیارات رهبر در نظر گرفته شده است، راهبردهایی است که بر مبنای اهداف و آرمان های مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین می گردد و تعیین کننده چارچوب ها و جهت گیری های کلان کشور در راستای تحقق اهداف و آرمان هاست. این مهم، به عنوان ابزاری در دست رهبری جامعه اسلامی و به منظور راهبری کلان جامعه در مسیر ارزش ها طراحی شده است و مشخص کننده چارچوب عمل قوای سه گانه از جمله در تصویب قوانین و مقررات می باشد. از جمله موضوعات مهم در خصوص نظام حقوقی حاکم بر سیاست های کلی نظام، نسبت قوانین و مقررات موجود و مغایر با سیاست های ابلاغی جدید می باشد که نقش زیادی در اثرگذاری و بهبود کارکرد این تأسیس نوین حقوقی در نظام حقوقی سیاسی ایران خواهد داشت. بر همین اساس این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا امکان نسخ قوانین و مقررات به دلیل مغایرت با سیاست های کلی نظام وجود دارد؟ در این تحقیق با استفاده از روش «تحلیلی» و به کمک روش جمع آوری منابع و اطلاعات به صورت کتابخانه ای، این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت که با توجه به ماهیت هنجاری سیاست های کلی نظام، آثار حقوقی مترتب بر هنجارهای حقوقی برای سیاست های کلی نظام نیز ساری و جاری خواهد بود که از جمله این آثار، نسخ هنجارهای حقوقی فرازین (در سلسله مراتب هنجارها) می باشد؛ البته باید سازوکارهایی حقوقی اندیشیده شود که مشکلات عملی این اثر مرتفع گردیده یا به حداقل کاهش یابد که پیشنهادتی در این رابطه ارائه شده است.
واکاوی تاثیر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بر سازمان کالبدی محله(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش شهرسازی دوره ۳ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
71 - 83
حوزه های تخصصی:
محلات جدید به عنوان یکی از روشهای توسعه شهری در حوزه تامین نیازهای مسکونی در ایران همواره در حال شکل گیری و احداث هستند. برنامه ریزی و طراحی اینگونه محلات می توانند در صورت ارایه و رعایت ضوابط و مقررات موثر بر سازمان کالبدی محله، تاثیر خویش را در ساکنان آن داشته باشند. مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که محلات جدید به عنوان یکی از روشهای توسعه شهری در حوزه تامین نیازهای مسکونی در ایران همواره در حال شکل گیری و احداث هستند، از این رو هدف تحقیق اینست که تاثیر ضوابط و مقررات بر سازمان کالبدی محلات شهری سنجیده و ارزیابی شود. روش تحقیق حاضر بر مبنای تلفیقی یعتی کمی- کیفی می باشد، این بدان معناست که در مطالعه کمی از روش پرسشنامه استفاده گردیده و در روش کیفی از روش مشاهدات میدانی استفاده شده است. جهتبررسیسوالات، گردآوریاطلاعاتبه کمکپرسشنامهمشتملبر 15 شاخص و 79گویهدرطیف لیکرت صورتپذیرفت. حجم نمونه آماریبرایمحدودهآماری مورد نظرمعادل 760 نفر میباشد. ارزیابیصحتودقتفرضیههاییادشدهبهکمک مدل معادلاتساختاری (SEM) درنرمافزار SPSSارزیابیشدهاند. از نتایج تحقیق اینگونه برمی آید که متخصصان مطلوب ترین شاخص را ضوابط و مقررات نماسازی با میانگین (9.45) انتخاب کرده و پس از آن ضوابط و مقررات سایه اندازی، استقرار بنا و مشرفیت (8.65) و ضوابط و مقررات سطح زیربنا (7.71) قرار دارد. نامطلوب ترین شاخص از نظر ایشان نیز ضوابط و مقررات مجموعه سازی با (2.98) می باشد. این بدان معناست که ضوابط و مقررات شهر جدید سهند به صورت معنایی و عملکردی تنظیم گردیده است.
بررسی نقش آفرینی فقه موجود در قوانین هنری
حوزه های تخصصی:
محور پژوهش در این مقاله، پی جویی و بررسی نقش «فقهِ موجود» در عرصه قانون گذاری هنر و باملاحظه مصادیق هنرها در حوزه حکومت، می باشد. نویسنده با طرح و تبیین «نقشِ فقه» در فرایند قانون گذاری در حقوق اسلامی و تعیین شاخص کیفی ارزیابی، تلاش کرده است با روش توصیفی تحلیلی؛ تصویر قابل قبولی از الگوی حضور و نقش آفرینی فقه در فرایند سیاست گذاری و قانون گذاری هنر، ارائه نماید. لذا موضوع از این حیث ماهیتی نوین دارد. روند حل مسئله با تکیه بر شاخص های کیفی تعیین شده، پیش رفته و در ادامه منطبق بر آن ها، نسبت فقه با قوانین موجود در رشته های مختلف هنری، مورد ارزیابی قرارگرفته و پاسخ نهایی ارائه شده است. اهمیت و ضرورت پاسخ به مسئله، گذشته از معرفت زایی اکنون آن، خود را در آینده پژوهی فقه هنر آشکار می سازد؛ به ویژه آن دسته که باهدف احصاء و تبیین آسیب های فقه موجود و همچنین بایسته های آن در نسبت با قوانین، نگاشته شده اند.
تحلیل بن بست های تنظیم گری کسب وکارهای پلتفرمی حمل و نقل در ایران با چارچوب ائتلاف مدافع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت نوآوری سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۳۷)
153 - 180
حوزه های تخصصی:
کسب وکارهای پلتفرمی با تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه مبادله از یک سو به ارتقای کارآیی اقتصادی کمک می کنند و در سویی دیگر به جهت تضاد منافع با بازیگران سنتی تعارض ایجاد کرده و نیازمند مقررات هستند. هر چند تعارض میان بازیگران اقتصادی با درک چرایی و چگونگی مقرراتگذاری در مبانی اقتصاد تنظیمی قابل فهم است، اما تبیین تعارض میان بازیگران تنظیمی چارچوبی متناسب را می طلبد. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده است مبتنی بر چارچوب ائتلاف مدافع تحلیلی بر فرآیند مقرراتگذاری «کسب وکارهای پلتفرمی حمل و نقل در ایران» ارائه شود تا بتوان بن بست های تنظیمی و راه حل های بکاربسته در این فرآیند را شناسایی کرد. در این پژوهش کیفی، داده ها مبتنی بر راهبرد مطالعه موردی در بازه سال های 1393 تا 1398 از فرآیند تنظیم گری «کسب وکارهای پلتفرمی حمل و نقل در ایران» از طریق مصاحبه هدفمند و مرور اسناد استخراج شده است. نتایج نشان می دهد فرآیند تنظیم گری کسبب و کارهای پلتفرمی با چهار بن بست مواجه بوده است که در هر یک میانجی های متفاوتی برای خروج موثر واقع شده اند. همچنین دو میانجی «شورای رقابت» و «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار» به ترتیب به عنوان مصادیقی از «تنظیم گری مبتنی بر اصول» و «تنظیم گری مبتنی بر قاعده» امکان تعمیم به دیگر موارد تنظیم گری کسب و کارهای نوین را دارا هستند.
استفاده از ابزار مقررات گذاری برای اجرای سیاست های نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست علم و فناوری سال یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) ویژه نامه جامع سیاست علم و فناوری
469 - 480
در سال های اخیر، مقررات به عنوان یکی از ابزارهای سیاست نوآوری مورد توجه زیادی قرار گرفته است. هر چند جهت و شدت اثر این ابزار، موضوع مطالعه و تردید پژوهشگران بوده اما تنوع ابزارهای مقرراتی و پرهیز از هزینه ابزارهای مالی سیاست نوآوری، سیاست گذاران را تشویق به بکارگیری این ابزار کرده است. بهره مندی از این ابزار، مستلزم شناخت مقررات و فهم چگونگی اثرگذاری آن بر نوآوری است که مقاله حاضر تلاش کرده از منظرهای گوناگون به آن بپردازد. همچنین تغییر در محیط بنگاه ها و صنایع که متأثر از رقابت های شدید و در نتیجه بروز نوآوری های گسلنده و شتایان است چارچوب های مقررات گذاری سنتی را مورد انتقاد قرار داده و از چارچوب های مقررات گذاری پویا حمایت می کند. مقاله نهایتاً تلاش کرده با ارائه چگونگی کاربرد و اثر مقررات بر بنگاه های ایرانی تولید دارو، شواهدی از اثر مقررات بر نوآوری ارائه نماید.
تفکیک مفهومی مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴
179 - 207
حوزه های تخصصی:
دو رکن مستقل شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت مستقل رسیدگی به شکایات از تصمیمات موردی و عام الشمول اداری را بر عهده دارند علیرغم تفکیک نظری میان صلاحیت این دو رکن اما تمییز میان مصادیق مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در موارد بسیار دشوار و منشا اختلاف بوده است. از این رو ایضاح و تفسیر این دو مفهوم می تواند هم از حیث معرفتی و هم کاربردی موجد آثار متعدد در عملکرد قضات دیوان و نیز مراجعین به آن مرجع باشد. لذا پرسش اساسی این نوشتار چیستی ویژگی های تصمیمات موردی و مصوبات عام الشمول در قوانین و نیز رویه قضایی دیوان عدالت اداری است تا در نهایت بتوان سنجه های تمییز این دو مفهوم را شناسایی نمود. در این رهگذر تلاش شده تا با روشی توصیفی تحلیلی منابع کتابخانه ای ، قوانین و آرای قضایی مورد واکاوی قرار گیرد. در نهایت یافته اصلی تحقیق بر این فرض استوار است که صلاحیت مقررات گذاری دولتی همان صلاحیت تقنین است که به صورت استثنایی جهت تفوق بر معضلات اجرایی و ایجاد زمینه اجرای قانون به قوای دیگر غیر از قوه مقننه سپرده شده است لذا مصوبه عام الشمول می بایست دارای کلیه اوصاف ذاتی قانون از جمله کلی بودن، آمره بودن، عام الشمول بودن و ناظر به آینده بودن باشد.
سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲
41 - 72
حوزه های تخصصی:
یکی از بنیان های اساسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل 4 قانون اساسی، ابتنای همه قوانین و مقررات بر شریعت است. اگرچه سازکار اجرای این اصل مطابق اصول 94 و 96 قانون اساسی با نظارت شرعی پیشینی و خودکار فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس تضمینی بر شرعی بودن قوانین است، جز اشاره ای در اصل 170 قانون اساسی سازکاری برای نظارت بر شرعی بودن مقررات یادشده در اصل 4 پیش بینی نشده است. بنابراین اقتضای تحقق مقصود مقنن اساسی از وضع اصل 4 استقرار سازکار مناسب و کارآمد نظارت شرعی بر مقررات است. سؤال اصلی این پژوهش حول این محور طرح می شود که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مقررات اداری چیست. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی از طریق رجوع به منابع کتابخانه ای منتج به این نتیجه شد که نظارت شرعی از بستر دیوان عدالت اداری با چالش هایی ناشی از «محدودیت صلاحیت دیوان»، «رسیدگی در حد خواسته»، «فقدان ملزومات دادرسی در شورای نگهبان»، و «اعاده آثار مقررات ابطال شده به وضع سابق» مواجه می شود. نظارت شرعی پیشینی بر همه مقررات نیز هم از ظرفیت ساختار فعلی شورای نگهبان برنمی آید هم با اصول حقوق اداری تعارض می یابد. بنابراین ضرورت دارد سازکاری زیر نظر فقهای شورا به صورت پسینی و در عین حال خودکار و فعال بر مقررات اداری اعمال نظارت کند.
درآمدی بر مقررات گذاری خوب در حوزه معادن با تاکید بر عملکرد شورای عالی معادن
منبع:
تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
233 - 261
حوزه های تخصصی:
مقررات گذاری یکی از ابزارهای راهبردی قوه مجریه در راستای اجرای کارآمد وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم گری سازمان اداری است که در قالبها و زمینه های مختلفی به منصه ظهور می رسد. این ابزار در عرصه های تخصصی همچون «تنظیم گری معادن» دارای پیچیدگی هایی است، چه آنکه مؤلفه های بسیاری در تنظیم گری حوزه معادن می بایست محل توجه قرار گیرند و این مهم رعایت شاخص های مقررات گذاری خوب را اجتناب ناپذیر می نماید. در نظام حقوقی ایران مقررات گذاری معادن با محوریت شورای عالی معادن صورت می گیرد ،از همین روی نیاز است رویه شورای پیش گفته با محوریت شاخص های مقررات گذاری خوب مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و درنهایت پیشنهاد هایی به جهت ارتقای کارآمدی مصوبات شورای مذکور ارائه شود.
معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها در حقوق امامیه و موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴
55 - 78
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل حقوق قراردادها، ارائه معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها منطبق بر حقوق امامیه و موضوعه ایران است. از اینرو، سؤال اصلی تحقیق آن است که معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران چیست؟ تحقیق حاضر در صدد پاسخ این سؤال اصلی و سؤال های مرتبط فرعی آن برآمده است تا ضمن بررسی نظریه های فقیهان و حقوقدانان در این خصوص بتواند یک معیار منطبق بر حقوق ایران را نسبت به تقسیم مقرّرات قراردادها از فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران با روش تحلیلی و استنادی ارائه نماید. نظریه مختار تحقیق در معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها، تجمیع معیارهای مختلف تحت معیار مخالفت و عدم مخالفت مقرّرات قراردادها با احکام و قوانین الزامی کتاب و سنّت و ارائه آثار آن است.
امکان سنجی و چالش های نظارت شرعی پیشینی فقهای شورای نگهبان بر مقررات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲
119 - 154
حوزه های تخصصی:
فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانین نیز بر اساس اصل 4 به صورت پسینی اعمال می شود، اما برخلاف اقتضای روح حاکم بر اصل 4، نظارت شورای نگهبان نسبت به مقررات به صورت پیشینی وجود ندارد تا شرعی بودن آنها پیش از لازم الاجرا شدن تضمین شود. پرسش اصلی پژوهش پیرامون بررسی امکان نظارت شرعی پیشینی بر مقررات، پیش از اعتبار یافتن و لازم الاجرا شدن آنها در نظام حقوقی و چالش هایی که در برابر آن وجود دارد، مطرح می شود. یافته های این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به منابع و اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که نظارت شرعی پیشینی با در نظر گرفتن چالش های پیش روی اعمال چنین نظارتی، قدر متیقن نسبت به برخی از مصوبات مهمتر در حدود ظرفیت های موجود شورای نگهبان با رعایت مصالح نظام اداری کشور امکان پذیر است. به علاوه در ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 زمینه ایجاد ساختار مناسب برای فقهای شورا فراهم شده است.
تاریخچه مختصری از هوش مصنوعی: گذشته، حال و آینده هوش مصنوعی
حوزه های تخصصی:
مقدمه این ویژه نامه هوش مصنوعی را مورد بحث قرار می دهد که معمولاً به عنوان «توانایی یک سیستم برای پردازش صحیح داده های خارجی، یادگیری از همان داده ها و استفاده از آن دانش از طریق سازگاری و انعطاف پذیری برای دستیابی به اهداف و وظایف خاص» تعریف می شود. این مقاله هفت پژوهش منتشر شده در این ویژه نامه از چندین متخصص برجسته جهان که دیدگاه های متنوعی در مورد هوش مصنوعی ارائه می کنند را خلاصه می کند و با ارائه یک چشم انداز جامع در مورد آینده هوش مصنوعی و با ترسیم چشم اندازهای خرد و کلان به پایان می رسد.
مطالعه تطبیقی حقوق رسانه در پرتو قوانین ایران و کشورهای اسکاندیناوی
حوزه های تخصصی:
رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش های کلیدی در تصمیم سازی، مشارکت در حکمرانی و سایر فعالیت های اجتماعی وفق اصل سوم قانون اساسی می پردازند. رسانه ها امروزه بسیار فراگیر و متنوع شده و تاثیر بسیار زیادی در اجتماعی شدن افراد و شکل گیری و جهت دهی به رفتار و نظام رسانه ای جامعه ایفا می کنند. مشارکت ها و بهره مندی های مردم ازابزارهای رسانه ای از سویی، کنشگری رسانه ها و کارگزاران آنها، از سوی دیگر تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است. مساله گسترش رسانه ها در بستر مجزی و جایگاه رادیو و تلویزیون در این گستره، وضعف های ناظر بر حقوق برنامه سازان و مخاطبان ما را برآن داشت تا به بررسی مقررات حاکم بر حقوق حاکم بر رسانه ها و رادیو وتلویزیون در نیای رسانه ای امروز و فعالان آن در کشورهای اسکاندویناوی که امروزه به عنوان مللی مترقی در بحث آزادی رسانه ها شناخته می شوند و مقایسه آن با نظام رسلنه ای ایران بپردازیم. از مهم ترین یافته های این پژوهش ارائه اصول مطلوب در محدودیت آزادی رسانه ها است، که بر اساس همین اصول به نتیجه گیری و ارزیابی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که مقررات نوردیک پذیرفته شده در کشورهای اسکاندیناوی، درک صحیحی از مقوله آزادی رسانه ها دارد؛ اسناد داخلی نیز با وجود درک صحیح لزوم محدودیت های ضروری در بسیاری از نقاط پا را فراتر از حد گذاشته است و از سوی دیگر نظام واحدی بر رسانه های کشور حاکم نیست. از همین رو پیشنهاد این پژوهش تدوین قانونی عام برای تمام رسانه و رفع نقایص موجود است.