حقوق عمومی مدرن

نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در همسنجی مفهومی حکومت مندی متافیزیکی و فیزیکی مبنا و منابع حق حاکمیت مشروطیت و جمهوریت است. گفتمان نظریه نخست مکانیسم تئولوژیکی و نظریه مقابل مکانیسم فیزیولوژیکی دارد و تدبیر حکمرانی آن ها بر پایه نمایندگی استوار است. نظریه نخست بر بنیاد نمایندگی الهی با واسطه فقیهان سیاسی در نظریه های الاهیاتی و نظریه مقابل بر بنیان اجماع همپوش شهروندان آزاد در نظریه های انسانی است. قدرت و حکومت مندی در نظریه نخست امر کیفی و ذهنی و بر پایه های نامرئی و سوبژکتیویسم و نظریه دوم با حکومت مندی مکانیکی بر امر کمی و عینی و بر پایه های مرئی و ابژکتیویسم مشهود است. هر یک از نظم سیاسی مشروطه و جمهوری در فقه سیاسی مشروطه و فقه سیاسی جمهوری معاصر مورد گرته برداری فقهی قرار گرفته است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای با وجه کارکردی و کارنامه مشروطه و جمهوری با نگاه تحلیلی و انتقادی بر فقه سیاسی معاصر مورد مطابقه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نیز دلالت دارد که نسبت مفاهیم مورد بحث در ادبیات سیاسی و حقوقی فقه سیاسی معاصر با حقوق عمومی مدرن صرفا نومینالیستی و پوپولیستی بوده و با واژگان مفهومی آن گسست معنایی دارد.

جریان فکری پر نفوذ در اندیشه سیاسی به دنبال حذف مفهوم حاکمیت بوده و چند حاکمی را به عنوان جایگزین آن معرفی می نمایند تا این مفهوم به جای آن در حوزه حقوق عمومی به کار گرفته شود. در این مقاله ضمن تبیین حاکمیت ، احساس مرتفع نمودن کاستی های موجود نسبت به معنای این واژه پرکاربرد و نیازمندی آن بیش از هر زمان دیگر به اهمیت و ضرورت این تحقیق می افزاید. در این پژوهش به این پرسش ها پاسخ داده می شود که آیا در اندیشه حقوق عمومی مدرن مفهوم حاکمیت رو به زوال و حذف است؟ آیا حاکمیت در جایگاه نمایندگی از استقلال امر سیاسی برخوردار و تبیین کننده مفهوم بنیادین در اندیشه حقوق عمومی مدرن است؟ هرچند تحولات رخ داده در عرصه حقوق عمومی، لزوم مفهوم حاکمیت را به چالش هایی نو، روبرو ساخته و برخی از پژوهشگران سیاسی، مفهوم حاکمیت را بی نیاز و چه بسا حذف آن را به سود حقوق عمومی می دانند و معتقدند قدرت سیاسی، خلاء برآمده از حاکمیت را پر و جبران می نماید. اما با وجود جریان فکری پیش گفته ، به نظر می رسد چنین برداشتی از حاکمیت ناشی از عدم درک صحیح از وجه های ربطی مفهوم حاکمیت (برداشت سیاسی و حقوقی) و بدفهمی از خود واژه حقوق عمومی مدرن می باشد.