مطالب مرتبط با کلیدواژه

شورای رقابت


۱.

بررسی تطبیقی نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق خصوصی (دانشگاه علم و فرهنگ) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: وزارت دادگستری اجرای مقررات رقابت شورای رقابت کمیسیون تجارت فدرال بخش ضدانحصار مقررات رقابت در آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۸ تعداد دانلود : ۵۸۶
نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در تحقق اهداف این مقررات از جمله تسهیل رقابت و افزایش کارایی نقشی اساسی دارند. نظر به نوپابودن این نهاد در ایران، مقاله حاضر به بررسی به وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد نهادهای مذکور در ایران و آمریکا به روشی تطبیقی پرداخته تا بدین ترتیب شمای دقیق این نهادها و نحوه عملکرد آنها در دو کشور و در نتیجه امتیازات و کاستی ها تبیین گردد. نتایج نشان می دهد مبنای عمل نهادهای رقابت در آمریکا، برخلاف ایران قوانینی مستقل هستند؛ در آمریکا برخی موارد از شمول مقررات رقابت استثنا شده اند اما در قانون ایران موارد معافیت مشخص نشده است؛ به علاوه در ایران شورای رقابت مرجعی شبه قضایی است اما کمیسیون تجارت فدرال در آمریکا ماهیتی اداری دارد و برخلاف ایران منتخبان بخش خصوصی، قوه مقننه و قضائیه در نهادهای آمریکا حضور ندارند؛ به طورکلی شورای رقابت در ایران در مقایسه با نهادهای مشابه در آمریکا استقلال بیشتری دارد؛ لاکن به علت وجود دو نهاد متصدی امر رقابت در آمریکا درصورت کوتاهی و تسامح هرکدام، نهاد دیگر اقدامات اجرایی را انجام میدهد، در حالیکه در ایران تنها یک مرجع تعیین شده است؛ در آمریکا، امکان اعتراض از تصمیمات در مراجع دادگستری وجود دارد لاکن در ایران، اعتراض در مرجع تجدید نظر پیش بینی شده درآن نهاد امکان خواهد داشت.
۲.

اختلاف صلاحیت شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ و ۵

کلیدواژه‌ها: قیمت گذاری شورای رقابت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اختلاف صلاحیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دستورالعمل تنظیم قیمت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۶۸۳ تعداد دانلود : ۹۸۶
شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر کدام در مقاطع مختلف زمانی، در راستای سیاستگذاریهای انجام گرفته مرتبط با تنظیم بازار، تسهیل رقابت و منع انحصار و همچنین تنظیم روابط بازیگران بازارهای انحصاری و رقابتپذیر با حیطه وظایف، تکالیف و اختیارات قانونی مشخص و مصرح در قانون در سالهای گذشته (به ترتیب سال 1388 و 1384) آغاز به فعالیت نموده اند. در طول کمتر از یک دهه فعالیت این نهادهای قانونی ذی صلاح و با اهمیت در تنظیم نظام بازارهای اقتصادی کشور، بعضاً شاهد بروز اقدامات متعارض و متناقض تنظیمگرایانه در جهت بخشی فعالیت فعالان حوزه مخابراتی و ارتباطی کشور بودهایم. لذا در مقاله حاضر تلاش گردیده است تا ضمن بررسی و نقد حقوقی رأی شماره 241-242 مورخ 91/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بیان سابقه و ماوقع پرونده مذکور، پیشنهادات حقوقی راهگشایی به منظور منطقی شدن روابط نهادهای مذکور و متعاقباً کاهش اصطکاکات مربوط به امکان تداخل صلاحیت آنها با عنایت به مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه گردد.
۳.

ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 695 - 715

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت سیاست رقابتی شورای رقابت قانون اصل 44 نهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۵۳۷
در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت گریزناپذیر می شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب ماده53 فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش ها و بایسته های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم اقتصادی است. اگرچه ترکیب اغلب دولتی اعضای شورا، حضور کمرنگ نمایندگان بخش خصوصی در آن، عدم حمایت جامع قانونگذار از اصل استقلال شورا و تصمیمات آن، ناهمگونی نسبی در نواهی و موارد ممنوعه قانونی، تداخل وظایف و اختیارات شورا با دیگر نهادهای قانونی و ابهامات عملی مربوط، موانعی سترگ در راه تحقق واقعی و عینیِ اهداف آن هستند.
۴.

نسبت حقوق رقابت و بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 138-163

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت بازار سرمایه بورس ضمانت اجرا شورای رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۵۰۴
بورس، با توجه به برخورداری از ساختار متشکل و خاص، از ضوابط ویژه ای تبعیت می کند. از این منظر تحلیل مسائل ناظر به نسبت حقوق رقابت و بازار سرمایه از جهات مختلفی از جمله؛ مقامات رقابتی و حد و مرزهای آن ها از حیث مقررات گذاری، نظارت و اجرا، وضعیت خاص یا عام بودن مقررات گذاری و نظارت پذیری بورس در مقایسه با مقررات عام رقابتی، جایگاه حقوق رقابت در ضمانت اجراهای حاکم بر بازار اوراق بهادار و نهایتاً؛ رقابت میان مقامات بورسی حائز اهمیت است که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت. آنچه در خصوص ارتباط حقوق رقابت و بازار سرمایه در ایران باید مورد توجه قرار گیرد این است که اولاً؛ خاص و متشکل بودن بازار سرمایه نافی صلاحیت عام نهادها و ابزارهای حقوق رقابت نخواهد بود. ثانیاً؛ ساختار دو رکنی مقررات گذاری در بورس کشورمان امکان خدشه دار شدن قواعد رقابتی را از میان نبرده بلکه در مواردی از قواعد حقوق رقابت فاصله دارد. ثالثاً؛ به رغم اینکه ضمانت اجراهای حقوقی، انضباطی و کیفری در بورس در مقام حمایت از حقوق مربوط به این حوزه تدوین شده، رأساً در مقام تبیین و مقابله با رویه های ضد رقابتی در بازار اوراق بهادار نیست بلکه ضوابط رقابتی این عرصه را باید با تفحص در مقررات بورسی استنباط نمود. از این رو، نهادهای حقوقی ناظر به این حوزه در ایران، بیش از آنکه ارزشی و کارکردگرا باشند، جنبه ضمانت اجرایی دارد. رابعاً؛ با اینکه رقابت میان نهادها و مقامات بورسی در کوتاه مدت می تواند نتایج قابل قبولی داشته باشد، اما در بلند مدت ممکن است به ادغام، انحصار و حتی برخی رویه های ضد رقابتی نیز منتهی شود. از این رو حقوق رقابت در این بخش بعضاً با نتایج متعارضی مواجه خواهد بود.
۵.

بررسی حقوق رقابت در قوانین و مقررات جهان و ایران با تمرکز بر بازار برق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره بیست و یکم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 47-86

کلیدواژه‌ها: انحصار بازار برق حقوق رقابت شورای رقابت نهاد تنظیم کننده مقررات بخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۴۲۱
با باز شدن پای بخش خصوصی به عرصه های مختلف تولید و تجارت کالاها، اهمیت وضع قوانین بازدارنده و اعمال مجازاتهای لازم برای مبادرت کنندگان به رویه های ضد رقابتی مضاعف می گردد. به همین سبب، نهادهای قانونگذار همواره جهت صیانت از حقوق مصرف کنندگان، رقبا و به طور کلی تمامی آحاد جامعه، اهتمام ویژه ای به وضع قوانین لازم در این زمینه و تشکیل نهادهای ناظر بر مسائل رقابتی در بازارها دارند. بر این اساس مطالعه و شناخت مباحث حقوقی و اقتصادی مرتبط با مسائل رقابتی بازارها به ویژه در زمینه خدمات و کالاهایی که دارای اهمیت خاصی در شئوون مختلف زندگی مردم بوده و پیشتر نیز در قالب خدمات عمومی از طریق صنایع دارای انحصار طبیعی ارائه می شده اند، از اهمیت مضاعفی برخوردار می گردد. بازارهای انرژی به طور عام و بازار کالای برق به طور خاص، از این دست بازارها می باشند. در ایران، حقوق رقابت از مباحث نسبتاً جدیدی است که همزمان با اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نیاز به شناخت دقیق از قوانین و مقررات در زمینه حقوق رقابت در کشورهای مختلف جهت الگوگیری و پیاده سازی در حوزه های گوناگون ، این مقاله با اتخاذ یک رویکرد حقوقی و اقتصادی، با مطالعه مبانی حقوق رقابت در دنیا و ایران به ویژه در حوزه بازار برق ضمن اشاره به ویژگی های نهادهای کارآمد صیانت کننده از حقوق رقابت ، برخی مشکلات بازار برق کشور را از دیدگاه حقوق رقابت بررسی می کند. مقایسه بازار برق کشور با بازارهای مطرح دنیا حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب شاخصهای ساختاری و وجود برخی مشکلات مقرراتی در بازار برق کشور است که نیاز توجه بیشتر به حقوق رقابت را نمایان می سازد. تاسیس نهاد تنظیم مقررات بخشی در حوزه برق علاوه بر رفع نواقص هیات تنظیم بازار برق می تواند نوید دهنده ایجاد یک برنامه جامع و کلان جهت انجام اصلاحات در صنعت برق کشور باشد.
۶.

واکاوی چالش های شورای رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیستم بهار ۱۳۹۲ شماره ۷۳ 67 - 102
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۳۸۴
در فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین شورای رقابت به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی و بازارهای گوناگون به دنبال آن است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از بروز رفتارهای انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقابتی سالم و نیل به اهداف متعالی قانون فراهم کند. بررسی عملکرد شورای رقابت بیانگر آن است که نهاد مذکور از بدو تأسیس همواره با مشکلاتی مواجه بوده که به نحوی مانع از عملکرد آن در سطح مطلوب شد ه است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق میدانی، برگزاری جلسات هم اندیشی و گفت وگوهای کارشناسی با خبرگان و صاحب نظران حوزه رقابت و انحصار و اعضای شورای رقابت، چالش های پیش روی این نهاد را در سه حوزه سازمانی، قانونی و مرکز ملی رقابت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد هرچند چالش های موجود در نهاد شورای رقابت ضرورتی جدی است، اما با توجه به استقلال شورا و گستره اختیارات قانونی مشخص شده برای آن انتظار می رود با رفع چالش های پیش رو شاهد دستیابی به فضای رقابتی سالم در بازارهای کشور و نیل به توسعه پایدار اقتصادی باشیم.
۷.

شورای رقابت؛ از جایگاه حقوقی تا صلاحیت قیمت گذاری خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۱ 343 - 370
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۵۷۵
در این نوشتار بر اساس بررسی مفهوم شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از جایگاه حقوقی شورای رقابت هستیم تا نسبت این جایگاه را با عملکرد شورا در تعیین قیمت خودرو بسنجیم. در این راستا پس از ارائه تعریفی مختصر از مقررات گذاری، وظایف و ویژگی های نهادهای رگولاتور و انواع آن را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای آن فهم بهتری را در این خصوص به دست آوریم. به منظور یافتن این رابطه، ضمن معرفی گذرا از شورای رقابت، شئونی که قانونگذار برای این نهاد برشمرده را مورد توجه و آسیب شناسی قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت روشن خواهد شد این است که شورای رقابت به رغم ماهیت فراقوه ای و فرابخشی خویش، صلاحیت تعیین قیمت در بازار خودرو را نداشته و این اقدام از حیث حقوقی و قانونی قابل نقد است.
۸.

بررسی چالش های صنعت پتروشیمی ایران در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲ 295-330
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۴۴۹
تکمیل زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی یکی از راهکارهای مؤثر تحقق بخشیدن به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مقابله با ضربه پذیری درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز خصوصاً در وضعیت تحریم است. ازاین رو بررسی چالش های صنعت پتروشیمی ایران در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مد نظر این نوشتار است. یکی از راهکارهای مقابله با این چالش ها، طراحی دقیق و هوشمندانه نهاد تنظیم مقرراتِ بخشی، برای صنایع پتروشیمی، با توجه به مؤلفه های بومی آن است که می تواند عملکرد این بخش را بهبود بخشد. در این راستا روش تحقیق اسنادی و مطالعات تطبیقی توأم با اخذ نظرات خبرگان صنعت پتروشیمی کشور با تنظیم پرسشنامه به روش دلفی به منظور احصای معیارهای مطلوب تنظیم گری در صنعت پتروشیمی همراه با رتبه بندی آن معیارها، در دستور کار قرار گرفته است، چراکه با توجه به محدودیت های موجود، ممکن است برطرف کردن همه چالش ها امکان پذیر نباشد بنابراین اولویت بندی آنها می تواند برای سیاستگذاران حائز اهمیت باشد. همچنین شورای رقابت به عنوان متولی نهاد تنظیم گر در نظر گرفته شده که باید با تأسیس نهاد تنظیم گر بخشی، در بازار ذی ربط پتروشیمی مداخله کند. ازاین رو باید در ساختارهای مربوطه کشور برای انجام بهتر وظایف، اصلاحات صورت گیرد. همچنین توجه به «بخش» و «فرابخش» از نکات ظریف مرتبط است چرا که موفقیت نهاد های تنظیم گر عمدتاً در «بخش» به دست می آید و در بازارهای «فرابخش» با توجه به ویژگی های ساختاری آنها کمتر امکان تنظیم نهاد تنظیم گر وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد بهتر است (حداقل به عنوان نقطه شروع) نهاد تنظیم مقررات صنعت پتروشیمی کشور که ماهیتی فرابخشی دارد، برای بازار بین مجتمع های پتروشیمی (بخش) طراحی شود.
۹.

شورای رقابت و کسب وکارهای اینترنتی (تحلیل تصمیم جلسه 306 شورای رقابت در خصوص بررسی ادعای قیمت گذاری تهاجمی سامانه های درخواست اینترنتی خودرو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۵ 19 - 40

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت شورای رقابت کسب وکارهای اینترنتی قیمت گذاری تهاجمی سامانه های درخواست اینترنتی خودرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۵۱۱
با افزایش فعالیت کسب وکارهای اینترنتی و رشد سهم بازاری آن ها، احتمال بروز اقدامات ضدرقابتی از سوی برخی از این کسب و کارها یا طرح ادعای انجام رویه های ضدرقابتی از طرف رقبا یا سایر اشخاص افزایش پیدا خواهد کرد. در این شرایط، با توجه به اقتضائات خاص حوزه تجارت الکترونیکی و نوظهور بودن آن در ایران، اعمال قواعد حقوق رقابت بر عملکرد کسب و کارهای اینترنتی با چالش های جدیدی مواجه خواهد شد. در این خصوص، شورای رقابت، به عنوان عالی ترین نهاد تسهیل کننده رقابت و منع انحصار، تصمیمات مهمی را در جلسه سیصد و ششم خود، اتخاذ کرده که البته انتقاداتی نیز بدان وارد شده است. مقاله حاضر در صدد است تا با ارائه مبانی قانونی صلاحیت شورای رقابت، از یک سو به بررسی صلاحیت شورا در رسیدگی به رویه های ضدرقابتی سامانه های درخواست اینترنتی خودرو بپردازد و از سوی دیگر، مفاد تصمیم شورا را از نظر رعایت مواردی از قبیل تعیین بازار محصولات مرتبط، قیمتگذاری تهاجمی و معافیت های قانونی، نقد و تحلیل کند.
۱۰.

نقدی بر نحوه مداخله دیوان عدالت اداری در تصمیمات قطعی شورای رقابت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 45 - 58

کلیدواژه‌ها: شورای رقابت دیوان عدالت اداری تصمیمات ترافعی تصمیمات غیر ترافعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۳۹۸
 شاید مداخله دیوان عدالت اداری در بازنگری و ابطال تصمیمات غیرترافعی شورای رقابت - که در آنها نظر قضات شورا محوریت ندارد - موجه باشد، اما بازنگری ماهوی و رسیدگی حقیقتاً قضایی به یک پرونده واجد رویه های مخل رقابت و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری و تجویز بررسی مجدد امور موضوعی و حکمی تصمیمات قطعی شورای رقابت درخصوص اختلافاتی که طرفین آن بنگاه های تجاری و موضوع آن احراز و مقابله با رویه های مخل رقابت در بازار است، بی تردید با روح مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 سازگاری ندارد. خواسته: نقض تصمیم شماره 282 مورخ 2/12/1395 صادره از شورای رقابت مرجع رسیدگی کننده: شعبه 45 دیوان عدالت اداری
۱۱.

نقدی بر رأی شورای رقابت: اقدام هماهنگ در معدوم سازی جوجه های یک روزه

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 15 - 31

کلیدواژه‌ها: شورای رقابت حقوق رقابت تبانی اقدام هماهنگ رویه ضدرقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۱۸
اقدامات هماهنگ یکی از رفتارهای ضدرقابتی هستند که در بسیاری از نظام های رقابت جهان، پیگیری و برخورد نهادهای رقابتی را به دنبال دارند. پس از انتشار فیلمی از معدوم سازی جوجه های یک روزه در شبکه های اجتماعی و انتقادات فراوانی که از سوی افکار عمومی و مسئولان امر به این موضوع وارد شد، شورای رقابت به این مسئله ورود کرد و به موجب تصمیم شماره 445 مورخه 1/10/1399 خود، منتشره در روزنامه رسمی مورخه 16/11/99، عمل انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه را یک رفتار ضدرقابتی تحت عنوان اقدام هماهنگ، مصداق تبانی بین اشخاص ارزیابی کرد. شورا وفق بند ۲ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عمل این انجمن را «محدودکردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار» به عنوان مصداق اخلال در رقابت دانست و به موجب بندهای ۲ و ۴ ماده ۶۱ این قانون، دستور به «توقف طرفین توافق از ادامه ی رویه ضدرقابتی» و همچنین «اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار» را صادر نمود. در این مقاله، ضمن بررسی ماهوی و شکلی این رأی، به ارائه رویکردهای داخلی و خارجی از جمله مذاکرات پیرامون تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و منابع مربوط به حقوق رقابت اتحادیه اروپا در خصوص اقدامات هماهنگ می پردازیم
۱۲.

هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 155 - 183

کلیدواژه‌ها: رقابت حقوق رقابت هزینه دادرسی شورای رقابت نظام رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۹
یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده، هزینه دادرسی است. شورای رقابت به موجب «قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» (1387) وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهینه این وظایف، مستلزم صرف هزینه های بسیار است. در حال حاضر این هزینه ها توسط دولت تأمین می شود اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به رویکرد سایر کشورها در تأمین این هزینه ها بهتر است حداقل بخشی از منابع مالی مورد نیاز شورا از محل های دیگر همانند دریافت وجوهی از متقاضیان خصوصی دریافت خدمات شورا تأمین شود. در این پژوهش تجارب نظام های حقوقی ایالات متحده، کانادا، ژاپن، ترکیه، دانمارک، انگلستان، سوییس، ایرلند، آفریقای جنوبی، و هنگ کنگ در تأمین هزینه های دادرسی دعاوی رقابتی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله با روشی تحلیلی، با بررسی دلایل توجیهی اخذ هزینه دادرسی در دعاوی و با استفاده از تجارب سایر نظام های حقوقی، نظام دریافت هزینه دادرسی در دعاوی رقابتی و ادغام ها در حقوق ایران را با پیشنهاد چند ماده قانونی طراحی می کند تا پیش زمینه ای برای اصلاح قانون و بهینه سازی نظام رقابت ایران فراهم شود.
۱۳.

تنظیم گری و تمرکز در صنعت خودروسازی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰ 87 - 103

کلیدواژه‌ها: خودرو ضریب تمرکز تنظیم گری شورای رقابت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۸
با توجه به فضای غیررقابتی حاکم بر صنعت خودروسازی ایران، مطالعه حاضر تلاش می کند تا با بررسی وضعیت تمرکز در بازار خودرو، میزان اثربخشی تصمیمات نهاد تنظیم گر شورای رقابت را مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس و با توجه به نتایج حاصل از محاسبه شاخص های ضریب تمرکز بازار، هرفیندلال - هیرشمن، هال - تایدمن و آنتروپی نسبی، می توان گفت که شدت تمرکز بازار خودرو سواری کشور طی دوره تنظیم گری شورای رقابت (1398-1390) نسبت به دوره 1390-1375 تغییر چندانی نداشته و همچنان این بازار به شدت انحصاری و متمرکز است. همچنین و بر اساس شاخص های ضریب جینی و ضریب تغییرات، به دلیل ورود بنگاه های تولیدی کوچک و عدم تغییر معنادار سهم بازاری دو بازیگر اصلی بازار خودرو ایران (شرکت های ایران خودرو و سایپا)، نابرابری و شدت پراکندگی سهم بازاری، در بازار خودرو ایران به صورت محسوسی طی این دوره افزایش یافته است. در این راستا، می توان از: 1- نبود ظرفیت های قانونی لازم جهت دخالت شورای رقابت در سیاست های تجاری و صنعتی، 2- ماهیت مدیریت دولتی صنعت خودرو، 3- حذف رقبای خارجی از طریق موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و 4- حمایت های غیرهدف مند، نامحدود، غیرمشروط و غیرتنازلی دولت از صنعت خودرو، به عنوان اصلی ترین دلایل عدم موفقیت شورای رقابت در حذف موانع اصلی عنصر رقابت در صنعت خودرو کشور نام برد.
۱۴.

مقایسه تطبیقی منع سوء استفاده از موقعیت مسلط در قانون رقابت ایران و کمیسیون اروپا: رویکردی انتقادی و پیشنهاد اصلاحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۶ 47 - 74

کلیدواژه‌ها: سوء استفاده از موقعیت مسلط نقض ممنوعیت های ضدرقابتی شورای رقابت جریمه های نقدی معافیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۴۳
جزء ط از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ممنوعیت سوءاستفاده از موقعیت مسلط اختصاص یافته است. مراجعه به تجارب تقنینی و رویه قضایی بین المللی و بررسی آراء شورای رقابت در رسیدگی به شکایات، ضرورت اصلاح موسع مقررات رقابتی جاری را نمایان میسازد. در این راستا بهتر است اختیارات متناسب در موضوع مجازات ناقضان مقررات (بویژه در خصوص سوء استفاده از موقعیت مسلط بازاری) به شورای رقابت اعطاء گردد. علاوه بر این در اصلاح قانون پیش بینی دیگر ابداعات حقوقی از جمله استثنائات یا معافیت ها، مرور زمان، تدابیر دستور موقت و برنامه تعهدات در جهت ایجاد بازدارندگی لازم و عملکرد مؤثر و مطلوب مرجع رقابتی غیر قابل انکار می باشد. اطلاعات این نوشتار با روش کتابخانه ای و مطالعه آراء حاصل شده و با بررسی و تحلیل آنها درصدد ارائه پیشنهادات نسبت به موارد مذکور می باشد.
۱۵.

حقوق رقابت و فناوری های نوین در صنعت سینما(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 79 - 105

کلیدواژه‌ها: صنعت فیلم حقوق رقابت رویه های ضدرقابتی شورای رقابت ساترا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۲۱۹
اعمال قواعد حقوق رقابت بر بازارهای گوناگون با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و تشویق بنگاه های اقتصادی به رعایت این قواعد صورت می گیرد. هدف از این پژوهش رسیدن به پاسخ این پرسش است که با توجه به ظهور فناوری های نوین، چگونه می توان قواعد حقوق رقابت را بر صنعت سینما اعمال کرد. این پژوهش با روشی توصیفی   تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، با کنکاش در نظام رقابت ایران (به ویژه فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44)، به تحلیل رقابت و حقوق رقابت و رویه های ضدرقابتی در بازار سینما می پردازد. دراین خصوص، نقش شورای رقابت در نظارت بر بازار و مدیریت رفتارهای ضدرقابتی بنگاه های اقتصادی و نقش ساترا به عنوان نهاد تنظیم گر بخشی در حوزه رسانه های تصویری بررسی و مشخص شد که درباره صلاحیت دخالت ساترا در مباحث مربوط به رقابت تردیدهایی وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد صنعت سینما از صنایع مهم و تأثیرگذار در نظام اقتصادی است و با اقداماتی مانند اصلاح سازوکار حاکم بر کمک های دولتی در بخش سینما، تصویب دستورالعمل مصادیق اعمال و توافق های ضدرقابتی در بخش سینما، تصویب قانون بازارهای دیجیتال برای تنظیم بازیگران بازارهای دیجیتال ازجمله رسانه های برخط پخش فیلم می توان در جهت بهینه ترشدن رقابت در بازار سینما و منع انحصار گام برداشت.
۱۶.

ضوابط حاکم بر تنظیم پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال؛ آسیب شناسی ضوابط سنتی و ارائه راهکارهای نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 337 - 382

کلیدواژه‌ها: پلتفرم های دیجیتال تعریف بازار حقوق رقابت رفتارهای ضدرقابتی سهم بازاری شورای رقابت قدرت بازاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۲
«تعریف بازار» و «سنجش قدرت بازاری» دو پیش نیاز محوری جهت اعمال هرگونه ضابطه رقابتی در نظام های حقوقی به شمار می روند که تنظیم قواعد مربوط به هر یک از آن ها با گسترش کسب وکارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آن ها بر حقوق مصرف کنندگان، ضرورتی مضاعف یافته است. پژوهش پیش رو جهت پاسخ به این پرسش که چالش های تنظیم پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال و راهکارهای برون رفت از آن ها چیست، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی با هدف دستیابی به ضوابط نوین حاکم بر تنظیم پیش نیازهای مذکور در کسب وکارهای پلتفرمی، ضمن احصای ابعاد ناکارآمدی ضوابط سنتی مربوط به تعریف بازار و سنجش قدرت بازاری در حل چالش های نوظهور، به این نتیجه دست یافته است که در حوزه «تعریف بازار» با کاربست فرآیند سه مرحله ای «تعیین وجوه کسب وکار»، «تعیین ماهیت وجه ها» و «تعریف محصول» و در حوزه «سنجش قدرت بازاری» با «تفکیک پلتفرم های مبتنی بر معامله از پلتفرم های مبتنی بر مخاطب در تشخیص سهم بازاری» و نیز «به رسمیت شناختن اقسام نوین موانع ورود در کسب وکارهای پلتفرمی» می توان بر چالش های نوظهور مربوط به پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال فائق آمد.
۱۷.

حقوق رقابت در پلتفرم های دیجیتال؛ ضرورت بازنگری در قواعد سنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 7 - 40

کلیدواژه‌ها: بازار پلتفرم های دیجیتال حقوق رقابت شورای رقابت کسب وکار اینترنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۰
نظر به استفاده بخش قابل توجه اشخاص از کسب و کارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آنها بر حقوق مصرف کننده، امروزه تنظیم قواعد رقابت و ضدانحصار بر این دسته از کسب و کارها ضرورتی مضاعف یافته است. این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و رویکرد تحلیلی- توصیفی در مقام اثبات ضرورت بازنگری در قواعد سنتی حقوق رقابت در این زمینه، به این نتیجه دست یافته است که ویژگی های برجسته اقتصادی پلتفرم های دیجیتال همچون «اثر شبکه ای»، «کاهش هزینه های مبادله»، «جایگزینی مالکیت با دسترسی»، «شکسته و خرد شدن عرضه و تقاضا»، «صرفه ناشی از مقیاس و صرفه ناشی از گستره  قابل توجه»، «ارتقای همزمان صرفه ناشی از مقیاس و قابلیت شخصی سازی» و «اهمیت اساسی داده ها» سبب بروز چالش های رقابتی در زمینه هایی چون «انحصارگرایی مضاعف»، «تعریف بازار»، «تشخیص سهم بازار و قدرت بازاری» و «سنجش رفتارهای ضدرقابتی» شده اند که ضوابط و قواعد سنتی حقوق رقابت قاصر از پاسخگویی و رفع آنها است.
۱۸.

اعمال قواعد حقوق رقابت در خودروسازی ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 87 - 107

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت خودروسازی شورای رقابت حقوق عمومی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۵
حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهم ترین ابزار سیاست رقابتی به منظور جبران نقصان شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی منابع گردد. با توجه به تبعات منفی انحصار از جمله؛ بر هم خوردن تعادل بازار، ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان و خارج کردن دیگر فعالان اقتصادی از رقابت، دولت ها عموماً تلاش می کنند تا با اتخاذ تدابیری مانند تصویب مقررات ضدانحصار و وضع مقررات تسهیل کننده رقابت به منظور برقراری رقابت سالم و آزاد در روابط فعالان اقتصادی، ضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد تعادل در بازار از شکل گیری انحصار غیرطبیعی نیز جلوگیری کنند. خودروسازی از جمله صنایعی است که اگرچه به ظاهر دارای انحصار نیست، اما در مقام عمل می توان این صنعت را در ایران در زمره صنایع انحصاری به حساب آورد. این مقاله با هدف بررسی اعمال قواعد حقوق رقابت در خودروسازی ایرانی به شیوه کتابخانه ای با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و استنباطی به رشته تحریر درآمد. نتایج مؤید این نکته است که با توجه به انحصاری بودن خودروسازی در ایران قوانین حقوق رقابت چنان که شایسته و بایسته است در این صنعت به کارگرفته نمی شود و این امر نیازمند بازنگری اساسی است.
۱۹.

تحلیل اختیارات شورای رقابت در خاتمه دادن به قراردادهای ناشی از سوء استفاده از موقعیت مسلط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 229 - 258

کلیدواژه‌ها: وضعیت مسلط حقوق رقابت شورای رقابت سوءاستفاده وضعیت قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۱
رقابت در تجارت سبب رشد اقتصادی بوده و به عنوان یکی از اصول توسعه اقتصادی در کشورها مطرح می گردد و سبب نیل به موفقیت تجارتی می گردد که همین امر موجبات پیدایش قوانینی تحت عنوان قواعد رقابت تجاری توسط قانونگذار را ایجاد نموده است. از اصلی ترین مباحث حقوق رقابت می توان به سوءاستفاده از موقعیت مسلط نام برد. تعمق در میان قوانین مختلف حقوقی و جزایی حکایت از وجود مواد قانونی بسیاری دارد که بر حسب نوع جرم یا تخلف بر بنگاه یا مدیر خاطی بار می شود. در پژوهش حاضر حدود اختیارات شورای رقابت در خاتمه دادن به قراردادهایی که از وضعیت مسلط و هر آن چه مرتبط با سوءاستفاده از وضعیت مسلط است مورد بررسی قرار می گیرد تا روشن شود ضمانت اجرای سوء استفاده از موقعیت مسلط نسبت به قراردادهای منعقده بر مبنای اختیارات شورای رقابت چگونه است؟ آیا این قبیل قراردادها قابل خاتمه می باشند یا خیر و ذی نفع این قبیل دعاوی چه اشخاصی می باشند؟ نهایتا این که اعتراض به تصمیمات شورای رقابت در خاتمه دادن به قرارداد در کدام مرجع صورت می گیرد؟ با بررسی صورت گرفته مشخص شد که شورای رقابت اختیار خاتمه قرارداد را به طرق مختلفی دارد و درخصوص امکان اعتراض به رای شورای رقابت باید اذعان داشت رای صادره در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت قابل اعتراض می باشد و در نهایت به عنوان یک تصمیم اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و لیکن قابل رسیدگی و اعتراض در محاکم دادگستری نبوده و در عین حال فرجام خواهی از آن در دیوان عالی کشور نیز میسر نخواهد بود.
۲۰.

موازنه صلاحیت شورای رقابت و نهاد تنظیم گربخشی در صنعت مخابرات (مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 189 - 212

کلیدواژه‌ها: تعارض صلاحیت تنظیم گربخشی شورای رقابت مخابرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۲
 صنعت مخابرات بعد از آزادسازی و خروج آن از مالکیت دولت به صورت «انحصار چندگانه» عمل می کند؛ به نحوی که خدمات مخابراتی به طور معمول توسط سه یا چهار اپراتور به مصرف کنندگان ارائه می شود. به علت وجود این انحصار، تنسیق امور مربوط به این اپراتورها، از جمله تعیین تعرفه و صدور پروانه و ...، برعهده نهاد تنظیم گر است. یکی از اهدافی که هر نهاد تنظیم گری در صنعت مخابرات آن را دنبال می کند حفظ و ارتقای فضای رقابتی در آن صنعت است که این موضوع با صلاحیت نهاد شورای رقابت به عنوان نهاد عام متولی امور رقابتی در تعارض است. در نظام حقوقی امریکا دیوان عالی امریکا فقط در حالتی اجازه اجرای قوانین رقابتی را داده است که مزیتی نسبت به اجرای قواعد تنظیم گری داشته باشند و دیوان عالی امریکا پیش فرض را نیز بر این موضوع قرار داده است که مزیتی در اجرای قوانین رقابتی نیست. در حقوق ایران تنظیم گر بخش مخابرات ضمن اجرای تصمیمات و اقدامات خود همواره باید از شورای رقابت تبعیت کند. اما در خصوص تعرفه ها فقط تصویب دستورالعمل قیمت ها برعهده شورای رقابت است و تعیین قیمت ها طبق نظر دیوان عدالت اداری بر عهده تنظیم گر بخش مخابرات گذارده شده است و سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد تنظیم گر باید مطابق دستورالعمل قیمتی که شورای رقابت اعلام می کند تعرفه ها را تعیین کند.