ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۴۱.

Weapons of Legal Justification: The Pretext of Preemptive Self-Defence in the Israeli Strikes Against Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۹
This article critically evaluates the legality of pre-emptive self-defence under contemporary international law, focusing specifically on Israel’s June 2025 airstrikes against Iran. By analyzing the legal framework established by Articles 2(4) and 51 of the UN Charter, the central argument contends that pre-emptive force remains unlawful absent an actual armed attack. However, an incremental accumulation of scholarships and national military manuals, primarily limited to certain western States, has fostered a self-referential cycle. This cycle projects the misleading appearance of an emerging customary norm authorizing pre-emptive or preventive use of force. This doctrinal ‘snowball effect’, whereby successive publications uncritically cite and amplify predecessors, generates an artificial sense of legal evolution. Nevertheless, rigorous analysis drawing on doctrine, International Court of Justice jurisprudence, general practice of States and even the Caroline criteria itself, often invoked by States justifying pre-emptive self-defence, reveals a clear distinction: lawful self-defence is strictly confined by necessity and proportionality, while anticipatory or preventive self-defence falls outside accepted legal boundaries. The article concludes that Israel’s justification, based on non-imminent and speculative threats, fails to meet even the lower threshold of the Caroline doctrine for pre-emptory self-defence – let alone the stricter contemporary jus ad bellum standards under the UN Charter. Recognizing a unilateral right to pre-emption would gravely undermine the jus cogens character of Article 2(4), erode the UN’s collective security system, and incentivize destabilizing unilateral initiatives and resorts to force. Consequently, absent Security Council authorization or a manifest armed attack, pre-emptive self-defence remains fundamentally incompatible with the current international legal order.
۴۲.

مطالعه تطبیقی ارتداد زنان از منظر فقه اسلامی و حقوق مدون کشورهای مسلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۴۱۷
ارتداد ازجمله جرایم بحث برانگیزی است که در فقه اسلامی و حقوق برخی کشورهای مسلمان پیش بینی شده است. در این جرم که منبعث از بسترهای قرآنی و روایی است، رویکردهای مختلفی به لحاظ نوع ارتداد و جنسیت مرتد در فقه اسلامی و به تبع حقوق کشورهایی که با عنایت به مباحث فقهی به قانون گذاری روی آورده اند، دیده می شود. ازجمله تفاوت رویکردها در این خصوص به مسئله ارتداد زنان و مجازات آن بازمی گردد. در این پژوهش که با رویکرد توصیفی_ تحلیلی و با شیوه ی تطبیقی تدوین شده است به بررسی جرم ارتداد زنان در مذاهب مختلف اسلامی (شیعه، حنفیه، حنابله،مالکیه و شافعیه) و حقوق مدون کشورهای اسلامی پرداخته شده است و ملاحظه می گردد که کشورهای مسلمان در جرم انگاری ارتداد زنان حسب رویکردهای فقهی غالب مدنظر قانون گذارانشان، مجازات ها و شرایط متنوعی را پیش بینی نموده اند.
۴۳.

ترور هدفمند دانشمندان هسته ای در حمله اسراییل علیه ایران ؛ چالشی برای اصول حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۵
ترورهای هدفمند دانشمندان هسته ای ایران در حمله اسراییل علیه ایران در ژوئن 2025 به عنوان پدیده ای نوظهور در عرصه مناسبات بین المللی، چالش های حقوقی عمیقی را در تفسیر و اجرای قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاد نموده است. این پژوهش با توجه به خلأهای موجود در رویه قضایی بین المللی و آثار مخرب چنین اقداماتی بر ثبات نظام حقوقی بین الملل، به بررسی جامع این موضوع می پردازد. هدف اصلی این مقاله، تحلیل همه جانبه ترور دانشمندان هسته ای ایران در چارچوب نظام حقوق بین الملل عرفی با تمرکز بر سه محور اساسی شامل اصل تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی واصل تفکیک و تناسب است. براساس این مقاله نتیجه گیری می شود ترور دانشمندان هسته ای ایران نه تنها نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه است، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات نظام بین المللی محسوب می شود. از دیدگاه حقوق بین الملل، ترور هدفمند دانشمندان هسته ای ایران در عملیات ژوئن ۲۰۲۵، فراتر از یک نقض متعارف، بیانگر یک چالش ساختاری عمیق تر برای کل نظام حقوقی حاکم بر حقوق بشر دوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه است. در هسته این چالش، تعارضی بنیادین بین یک تفسیر موسع و یک جانبه از «ضرورت امنیتی پیشدستانه» از یک سو، و چارچوب چندجانبه و قاعده مند حقوق بشردوستانه از سوی دیگر، قرار دارد .
۴۴.

امپریالیسم نوین قضایی در دادگاه های کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۰
شعب آفریقایی فوق العاده سنگال در تباین با دیگر دادگاه های نسل سوم دادگاه های کیفری بین المللی که حسب همکاری کشور محل وقوع جنایت با سازمان ملل متحد تشکیل گردیده اند، بر اساس موافقت نامه میان دولتی بدون ارتباط مستقیم با کشور محل وقوع جنایت و اتحادیه آفریقا نسبت به جنایات حیسن هابره تشکیل گردیده است. بی نتیجه ماندن تعقیب وی در دیوان بین المللی دادگستری، کمیته ضد شکنجه و محاکم داخلی دولت های چاد، سنگال و بلژیک در کنار موضع گیری دولت های آفریقایی نسبت به دیوان کیفری بین المللی به عنوان نمادی از امپریالیسم نوین قضایی به دلیل اختصاص همه نُه پرونده مطروحه در آن به وقایع قاره آفریقا از عللی است که نوشتار حاضر به روش تحلیلی و با مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه ای در صدد ارزیابی این رویکرد دولت-های آفریقایی است. غلبه قدرت های امپریالیستی بر تاسیس نسل اول و دوم دادگاه های کیفری بین المللی و محاکمه گزینشی در آن افزون بر اعمال نفوذ به هنگام تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با پیش بینی اصل صلاحیت تکمیلی، اختیار ارجاع و توقف وضعیت های بحرانی توسط شورای امنیت در مواد 13 و 16 اساسنامه بر ماهیت ابزار گونه این مراجع کیفری دلالت می کند. از این حیث، تاسیس شعب فوق العاده سنگال به نام آفریقا حکایت از تقابل اتحادیه آفریقا با سیطره امپریالیسم دارد.
۴۵.

تعریف قانونی و معیارهای حاکم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۵
این نوشته با تمرکز بر مفهوم «تعریف قانونی» در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با رویکردهای منطقی و حقوق تطبیقی، به بررسی جایگاه و کارکرد تعریف در متون قانونی پرداخته و با تکیه بر منابع موجود، از ارسطو تا اندیشه های فقهای اسلامی و دکترین حقوق مدرن، نشان داده که تعریف، در منطق ناظر بر کشف ماهیت است، در حالی که در حقوق، ابزار رفع ابهام و تحدید قلمرو مفهومی واژه ها و اصطلاحات است. مقاله با تحلیل ساختار، عملکرد و نقش تعریف قانونی، ضعف های موجود در قانون نویسی ایران، از جمله خلط میان تعریف و اختصار، عدم جامع و مانع بودن و بی توجهی به همخوانی تعاریف با بافت کاربردی قانون را آشکار ساخته است. مقاله تأکید دارد که تعریف قانونی باید همچون گزاره ای ارتباطی و توانمندساز تلقی شود که ضمن جلوگیری از ابهام، قصد قانون گذار را به دقت به مخاطبان منتقل کند. این مقاله، ضمن واکاوی پیشینه نظری موضوع در فقه و متون حقوقی و قانونی، پیشنهاد می کند که قانون گذار ایرانی به جای پرهیز از تعریف، به تدوین تعاریف روش مند، باثبات و مبتنی بر تحلیل زبانی و بافت محور بپردازد تا وحدت تفسیر و اجرای قانون تضمین گردد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی با رویکرد تطبیقی است و داده ها از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای گردآوری و تحلیل گردیده اند. همچنین از روش تحلیل تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و نظام های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا بهره گرفته شده تا وجوه افتراق در تلقی از تعریف قانونی و کارکرد آن در فرایند قانون نویسی روشن شود. این روش امکان شناسایی کاستی های روش شناختی قانون نویسی ایران را در حوزه تعریف گذاری حقوقی فراهم ساخته است .
۴۶.

نقدی بر قطعیت آرای دادگاههای استیجازه در پرونده های مفاسد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۵
نظام های عدالت کیفری نوعاً آشنایی دیرینه ای با گرایش به سیاست های کیفری استحقاقی و سختگیرانه در مواجهه با جرایم اقتصادی دارند.شکنندگی نسبیِ ساختار اقتصادی جامعه کنونی ایران از یکسو و مطالبات عمومی مبنی بر لزوم پاسخ دهی قاطع به مرتکبان جرایم و مفاسد اقتصادی ازسوی دیگر،در جهات وسیعی موجب دگردیسی و تحول در رویکرد نظام حقوق کیفریِ جمهوری اسلامی ایران شده که یکی از مظاهر آن تخصیص دادنِ شعبی از دادگاه انقلاب به رسیدگی ویژه و افتراقی به مفاسد اقتصادی است که اصطلاحاً از آنها به «محاکم استجازه»تلقی شده است.منطق کلی این دادگاه ها که مصداق یک تجویزِ قانونی-قضایی از جانب مقام معظم رهبری به شمار می روند.قطعی بودنِ اغلب آرای محاکم استجازه به استثنای مواردی که مجازات سلب حیات(اعدام)تعیین شده،از نمودهای عینیِ گفتمان افتراقی سازیِ عدالت کیفریِ ناظر به مفاسد اقتصادی است که از جهات بسیاری مورد نقد وگرفته .اما پرواضح است ضرورتِ این برخورد قانونی با چنین متهمینی مستلزم بی اعتنایی به حقوق انسانی و دفاعی آنها نمی باشد.حقوق دفاعی متهمان گزاره گران سنگی است که در نظام حقوق داخلی کشور در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مکرراً مورد حمایت قرار گرفته و در سطح جهانی نیز در اسنادی نظیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی در مواد مختلفی(نظیر مواد9، 10 و 14)مورد تقریظ و تأکید قرار گرفته است.معهذا،در این مقاله به روشی توصیفی- تحلیلی سعی در خوانشی منتقدانه از موجودیت و رویه ی محاکم مذکور را داریم که غالباً فرض می شود در برخی جهات عملکردی معارض با پاره ای از مبانی نظام حقوقی کشور و مسلمات حوزه حقوق دفاعی متهمان دارند.
۴۷.

بررسی مقایسه ای «استثنای بولار» در نظام حق اختراع و نقش آن در تسهیل روند تولید داروهای ژنریک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۰
رابطه متعارض بین «حق دسترسی به دارو» و «نظام ثبت اختراعات دارویی» به عنوان یکی از چالش های حقوق مالکیت فکری معاصر مطرح است. حمایت از اختراعات دارویی در موافقت نامه تریپس به عنوان محرک نوآوری در صنعت داروسازی شناخته می شود، اما این نظام می تواند دسترسی به داروهای حیاتی را محدود کند و سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر به بررسی استثنای موسوم به بولار (اقدام پیش از موعد) می پردازد و نقش آن را در تسهیل دسترسی به داروهای ژنریک و تعدیل انحصار ناشی از حق اختراع تحلیل می کند. این استثنا اجازه تولید آزمایشی داروهای ژنریک قبل از انقضای حق اختراع را می دهد و به تسریع ورود این داروها به بازار کمک می کند. یافته ها گواه آن است که استثنای بولار می تواند تنش های بین نظام ثبت اختراع و حق دسترسی به دارو را کاهش دهد، اما اجرای مؤثر آن نیازمند وضع مقررات دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده از سوی مخترعان و تولیدکنندگان ژنریک است .
۴۸.

تحلیل عمیق آرای دیوان عدالت اداری در مورد ممنوعیت فیلم های «سنتوری» و «رستاخیز»: چالش های حقوقی نظام صدور پروانه نمایش سینمای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
مقدمه: این پژوهش به بررسی چالش های حقوق اداری پیرامون لغو مجوز نمایش دو فیلم ایرانی، «سنتوری» (1386) و «رستاخیز» (1391) علیرغم تأیید قبلی از سوی وزارت فرهنگ می پردازد. هر دو مورد، تعارض های ساختاری در چارچوب نظارتی سینمای ایران، به ویژه تنش میان آزادی بیان هنری و ضرورت های فرهنگی و سیاسی تحمیل شده از سوی دولت را برجسته می سازند. تحلیل حاضر بر نقش دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی اصلی رسیدگی کننده به چنین اختلاف هایی متمرکز شده و مفاهیم حقوقی «انتظار مشروع» و «حقوق مکتسب» را در چارچوب حقوق اداری ایران واکاوی می کند.   روش : این پژوهش از رویکرد مطالعه موردی استفاده کرده و متون حقوقی احکام دیوان عدالت اداری در پرونده های «سنتوری» و «رستاخیز» را در کنار چارچوب های نظارتی مرتبط، ازجمله آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم(1361) و اصلاحیه بعدی آن (1364، ماده 4)، مورد تحلیل قرار می دهد. روش شناسی شامل تحلیل حقوقی تطبیقی این دو پرونده تحت دو نسخه مختلف از قوانین آیین دادرسی دیوان (قانون 1384 در مقابل قانون 1391) است. این مطالعه همچنین به بستر سیاسی اجتماعی سانسور هنری در ایران و تأثیر آن بر نتایج قضایی می پردازد.   یافته ها: یافته ها نقایص جدی در قانون سینمای ایران را آشکار می سازد؛ به ویژه اختیارات گسترده و خودسرانه ای که طبق ماده 4 به رئیس سازمان سینمایی برای لغو مجوز نمایش بر اساس «ضرورت های فرهنگی و سیاسی» مبهم اعطا شده است. این مقرره، اصول بنیادین حقوق اداری از جمله حاکمیت قانون، شفافیت رویه ای و لزوم تصمیم گیری مستدل را نقض می کند. احکام دیوان در این دو پرونده به طور قابل توجهی متفاوت بود: در مورد سنتوری، دیوان درخواست ابطال لغو مجوز را رد کرد، اما ادعای خسارت را پذیرفت و به طور ضمنی «حق مکتسب» را طبق قانون 1384 به رسمیت شناخت. در مورد رستاخیز، دیوان صرفاً وقوع تخریب از سوی اداره (طبق قانون 1391) را تأیید کرد، اما حکم به جبران خسارت نداد. علیرغم این احکام، هیچ یک از این دو فیلم به طور کامل به چرخه اکران عمومی بازنگشت. این مطالعه همچنین به عدم تمایل قوه قضاییه برای به رسمیت شناختن کامل «انتظار مشروع» به عنوان یک اصل حقوقی اشاره کرده و خاطرنشان می سازد که رویه قضایی به تفسیرهای محدودکننده تری از حقوق مکتسب گرایش دارد. این پژوهش علاوه بر این، به تأثیر بازدارنده ابهام نظارتی بر فیلم سازان می پردازد؛ آنان اغلب به دلیل ترس از تلافی بوروکراتیک و تأخیرهای طولانی از طرح دعوی در دادگاه اجتناب می کنند. علاوه بر این، تحلیل نشان می دهد که تفسیر حقوقی کنونی در تفکیک میان تعلیق و لغو دائم مجوزها ناکام مانده و تهیه کنندگان را در وضعیت عدم قطعیت دائمی قرار می دهد. درحالی که صدور پروانه ساخت توسط وزارتخانه باید علی الاصول توقع مشروعی برای اکران ایجاد کند، استناد به ماده ۴ عملاً این امنیت را از بین می برد. این مطالعه استدلال می کند که قوه قضاییه با اعطای خسارت در پرونده سنتوری (به جای الزام به اعتبار مجوز)، ناخواسته زیاده روی قوه مجریه را تأیید کرده است. این رویکرد، حق بنیادین آزادی بیان را به یک بدهی معاملاتی تبدیل می کند و عملاً به دولت اجازه می دهد تا هزینه سانسور محتوای هنری را بپردازد؛ امری که به دلیل ریسک های نظارتی جبران ناپذیر، سرمایه گذاری خصوصی را دلسرد می کند. نتیجه گیری: پرونده های سنتوری و رستاخیز بر آسیب پذیری های ساختاری در قانون سینمای ایران صحه می گذارند؛ جایی که اختیارات گسترده و اختیاری، امکان اعمال سانسور خودسرانه را فراهم می سازند. اگرچه دیوان عدالت اداری با به رسمیت شناختن تخلف و در یک مورد، حکم به جبران خسارت، راه حل جزئئ ارائه داد، اما آرای آن نتوانست انتظارت مشروع فیلم سازان را به طور کامل محقق سازد یا مغایرت ماده 4 با قانون اساسی را به چالش بکشد. این پژوهش نتیجه می گیرد که بدون اصلاحات اساسی حقوقی ازجمله تعیین معیارهای شفاف تر برای لغو پروانه نمایش و حمایت قضایی قوی تر از حقوق خلاقانه، خودسری اداری به سرکوب بیان هنری ادامه خواهد داد. در نهایت، سرنوشت این فیلم ها بازتاب دهنده تنش های گسترده تر میان قانون، قدرت دولتی و هنر در ایران است.
۴۹.

عامل مسئول در فرض اکراه صبّی ممیز و اشتباه وی در هدف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۷۷
معیت اکراه و اشتباه در هدف در باره صبی ممیز ازجمله امور نادری است که در فقه و حقوق بررسی نشده است؛ هرچند این امر نافی تحلیل ها و تفصیل ها در مورد اکراه یااشتباه در هدف به طور جداگانه نیست. با توجه به اینکه نص و پژوهشی در مورد اکراه صبی ممیز به قتل مقارن با اشتباه او در هدف وجود ندارد؛ لذا بررسی این مسأله ومبانی آن دارای اهمیت ویژه و پژوهشی نو وجدید به حساب می آید. جالب اینکه اصول مبنای فقها در مورد هر دو مسأله-حقوقی و جزائی- به مورد عمد و اختیار صبی اشاره دارد نه مورد اکراه او. قانون مجازات اسلامی نیز صرف اکراه صبی ممیز را موجب مسئولیت عاقله او و حبس اکراه کننده دانسته است. از این رو اثبات عمدی بودن جنایت اکراهی صبی ممیز که تحت اکراه ،قصد و اراده او زایل شده است می تواند باعث بند جدیدی در قانون مجازات شود، علاوه بر نصوص، ادله عقلی و عرفی مؤید این نظر است. پژوهش پیش رو موضوع مسئول نهایی در جنایات خطائی صبی ممیز مکرَه در موارد اکراه و خطای او در اصابت را به مدد روش تحلیلی توصیفی مورد مداقه قرار میدهد.
۵۰.

پیوند شفافیت تقنینی و کنش اجتماعی در مقابله با فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۸
فساد پدیده ای است که در تمامی کشورهای جهان قابل مشاهده است، اما میزان و گستردگی آن با توجه به عوامل و ساختار اداری، مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت است. اثرات مخرب فساد و تضاد آن با منافع جامعه، من جمله از بین رفتن منابع، تضعیف رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده فساد در کشورهای مختلف شده است. بهترین راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد، وضع قوانین واضح و روشن است تا بتوان از تمامی روش های ارتکاب فساد که به صورت گوناگون محقق می شود، جلوگیری نمود. تدوین و تصویب قانونی قدرتمند و گویا مستلزم وجود یک مجلس قانونگذاری کارآمد می باشد که بتواند در تمامی زمینه های موجود در یک جامعه با وضع قوانین درست و پیشگیرانه از رشد فساد جلوگیری نماید. فساد اداری عبارت است از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تامین منافع شخصی. پدیده فساد اشکال گوناگونی دارد که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال دولتی نمونه های بارز شناخته شده ی آن هستند. از آنجا که مهمترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان می باشد و انواع فساد، خصوصا فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می نمایند، مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی انکارناپذیر است. تحقیق حاضر به بررسی روش مقابله اجتماعی با فساد می پردازد. پیشگیری از فساد می تواند به شکل های گوناگونی صورت بگیرد که یکی از مهمترین روش ها، پیشگیری به صورت مقابله اجتماعی با پدیده فساد است که می تواند در مواردی که فساد به صورت سازمان یافته در حال گسترش است، راهکار مناسب و مطلوبی برای مقابله ارائه نماید مطمح نظر می باشد.
۵۱.

شبهات مفهومی و مصداقی در قلمرو ضابطه حق و حکم در ساحت حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۷۱
مقدمه : یکی از بحث های مهم در قلمرو اراده های اشخاص این است که حد نفوذ اراده افراد تا کجاست. این پرسش، در تمام ساحت های حقوقی مطرح می شود اما در برخی موارد مثل حقوق خانواده، به دلیل گسترش ادبیات اباحه گری و حق گرایی در این ساحت، چالش های بیشتری پیدا شده است. همچنین، مسائل حقوق خانواده از این روی که کاربردی تر و چالشی تر محسوب می شود، اهمیت دوچندان پیدا می کند. بنابراین، امکان سنجی نفوذ اراده در گزاره های مبتنی بر اختیار، به ویژه در ساحت خانواده اهمیت خاصی دارد. «اختیار» و «توانه» های اشخاص برای تصرف در شئون خود، اسقاط پذیری، سلب حق یا تحدید آن، در قالب دو دسته «حق» و «حکم» تحلیل می شوند. چند پرسش مهم در این خصوص وجود دارد؛ نخست اینکه آیا این دو تعبیر، یک معنا دارند ولی در دو قالب بیان شده اند یا علاوه بر تفاوت های لفظی، به لحاظ ماهیت و معنا نیز با یکدیگر متفاوت اند. بر مبنای دیدگاهی که این دو را متفاوت از هم می داند، لازم است معیارهای تشخیص و ضوابط تمایزدهنده این دو، به درستی شناخته شود. اگرچه در اصطلاح قانونی نیز، واژه هایی مثل «می تواند» و «حق دارد»، ممکن است به معنای «سلطه و اختصاص» هم مورد استفاده قرار گرفته باشند، اما باید به این نکته مهم توجه شود که در بسیاری از موارد، در الفاظی که قانون به کار برده است، هم ماهیت «حق» و هم ماهیت «حکم» با واژه «می تواند» بیان شده اند؛ بنابراین، نمی توان فقط با استفاده از الفاظ قانونی، ماهیت تسلط و اختیار اشخاص را مشخص کرد؛ بلکه لازم است معیارهای مشخصی وجود داشته باشد تا بتوان به کمک آن ها ماهیت اختیار اشخاص و نیز حد و دامنه نفوذ اراده های اشخاص را مشخص کرد. بنابراین برای بحث درباره مبادی و مبانی حاکم بر قلمرو نفوذ اراده و به سامان کردنِ وضعیت های حقوقی ناشی از ِاعمال اراده و تأثیر اقدام به اسقاط یا تحدید حق، لازم است این ضابطه و ارتباط آن با تحدید اراده زوجین مشخص شود. نتیجه استفاده از معیارهای تشخیص حق از حکم، اوصاف حق و حکم نیز باید به درستی شناسایی شود، زیرا هرکدام از این دو، در موضوع و مورد خود، آثار ویژه ای را به دنبال دارد که در برخی موارد از روی آثار نیز می توان به شناسایی ماهیت حق بودن یا تکلیف بودن پی برد. همچنین، در جایی که هیچ دلیل یا قرینه ای برای تشخیص وجود ندارد، لازم است اصل و قاعده اولیه برای برون رفت از شک و تردید تأسیس شود. تکنیک های تأسیس اصل نیز اهمیت دارد. به عنوان تکمیل مسأله پژوهش، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که تفاوت جوهری قواعد امری از قواعد تخییر کدام است و با چه معیاری این دو دسته از قواعد از یکدیگر متمایز می شوند .   روش ها: این پژوهش در پرتو تحلیل دقیق ماهیت اختیارات اشخاص در ساحت نکاح و نحوه توصیف آن در کلمات فقیهان و با استفاده از روش اَسنادی در گردآوری داده های لازم از منابع معتبر فقهی و حقوقی و نیز با کمک روش توصیفی و تحلیلی در پردازش داده ها انجام شده است.     یافته ها : بررسی نوشتار حاضر نشان می دهد، معیارهای متعددی برای تشخیص ماهیت گزاره های قانونی و فقهی وجود دارد. در برخی موارد ملاحظه شد، زمینه ای که وجود دارد، حق اصطلاحی است اما به لحاظ عارض شدن نکاتی مثل قائم به شخص بودنِ اختیار یا خصوصیتی که در موضوع وجود دارد، امکان نقل آن به شخص دیگر منتفی است. مثل حق قَسم. در مثل این موارد، آنچه محل گفتگو هست، حق است اما جریان برخی از ویژگی های حقِ اصطلاحی (حق در معنای خاص) با مانع مواجه می شود ولی وجودِ مانع، به معنای سلب ماهیتِ حق نمی شود. معیارهایی مثل اسقاط پذیری، مطالبه پذیری و تجزیه پذیری دلالت بهتری دارند. در میان معیارهای یادشده، معیار اسقاط پذیری، معیار قاطع و نهایی محسوب می شود؛ به نحوی که هیچ حقی نیست، مگر اینکه اسقاط پذیر باشد. در کنار توجه به معیارهای یادشده، باید به این نکته مهم هم توجه داشت که گاه قانون گذار، در استفاده از الفاظ، دقت کافی را نداشته و گاه از الفاظ مبهم استفاده کرده است و با توجه به اشتراک لفظ، نوعی مغالطه در نحوه استنباط از قانون به دنبال داشته است. بنابراین در نحوه استناد به الفاظ قانونی، لازم است از این قبیل مغالطه ها و اشتباهات در استفاده از الفاظ دو پهلو اجتناب شود. به این منظور، توجه به معنای حقیقی حق و تشخیص آن از معنای مَجازی حق، اهمیت دارد. همچنین، برای تکمیل معیارهای تشخیص حق از حکم در قلمرو حقوق خانواده، تأسیس اصل در مسأله حاضر بر اصول مهمی مثل اصلِ حکم نبودن، اصل استصحاب، اصل احتیاط در امور مهم (مثل تمامیت جسمانی و جان اشخاص، امور مربوط به حیثیت معنوی و آبروی اشخاص (مثل داده های حساس اطلاعاتی و ارتباطی) و بحث های مربوط به نَسَب و خویشاوندی تکیه دارد.   نتیجه گیری : قواعد امری با ارکان برتر، مصلحت عمومی، نظم عمومی ارتباط دارد و در فرایندی تحمیل گر و همراه با اقتدار پدید می آید. «به لحاظ رکن مادی»، هنجارهایی است که در ساختارها و قالب های حقوقی ظاهر می شود. «به لحاظ رکن روانی»، آمره بودن این قواعد در وجدان حقوقی ریشه دارد. «به لحاظ هدف»، حمایت از ساختارهای حقوقی و منافع عمومی و تأمین حُسن جریان امور و صیانت از امنیت و اخلاق عمومی ازجمله اهداف قواعد امری شمرده شده است. «به لحاظ مضمون»، اگر مضمون مقرره ای ناظر به ساخت ها یا برساخت هایی باشد که برای تنظیم و تنسیق روابط حقوقی و ناظر به ایجاد نظم، صیانت از نظم عمومی در جنبه های حقوقی یا مرتبط با بنیادهای مستحکم فرهنگی و ضمانت اجراهای آن باشد (اخلاق حسنه)، امری محسوب می شود. «به لحاظ شیوه بیان»، حقوق نوشته شده ممکن است متضمن دستور، نهی یا نفی باشد. البته در بسیاری موارد مضامین خبری مثبت (در مقام امر) و منفی (در مقام نهی) شایع تر است، اما منحصر در بیان قانونی نیست و ممکن است از جنبه های حقوق نَرم بهره گرفت. «به لحاظ درجه بندی»، به دلیل وجود سلسله مراتب بین هنجارهای حقوقی و سلسله مراتب نظم عمومی، قواعد امری نیز ممکن است در مقایسه با یکدیگر درجه بندی داشته باشند. قواعد تخییری، تفسیری، تکمیلی، تعویض و اختیاری، برای تکمیل اراده های ناقص یا بیان موارد غفلتِ طرفین رابطه حقوقی و یا تفسیر و تعبیر موارد سکوت است و به قدرت اختیار اشخاص برای توافق برخلاف آن یا اختیار بر اسقاط حق اشاره دارد. لحن (شیوه بیان) قانون گذار، توجه به مضمون قاعده، مصالح حمایت شده و زمینه های هنجاری، امکان دخالت یا عدم امکان دخالت اراده افراد و استفاده از اصل عملی از جمله مهم ترین شیوه های تشخیص قواعد امری از قواعد تخییری در ساحت خانواده به شمار می رود. البته تأسیس اصل کلی در حقوق خانواده موجه نیست. می توان در امور مالی و اموری که مصلحت ویژه ای را تدارک نمی کند، اصل تخییری بودن و در سایر موارد بنا را بر امری بودن گذاشت.
۵۲.

From Symbolism to War Crime: Legal Analysis of the Evin Prison Attack under International Humanitarian Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
In June 2025, Israeli airstrikes on Evin Prison in Tehran killed more than 80 civilians, including detainees, staff, and visiting family members. The attack provoked strong international condemnation, notably from France, due to its civilian toll and the absence of a credible military justification. The present article examines the strike's legality under international humanitarian law (IHL), with particular emphasis on the principles of distinction and proportionality as codified in Additional Protocol I to the Geneva Conventions. Using a descriptive-analytical approach, this paper argues that the Evin attack lacked a legitimate military objective and violated the fundamental requirement of Article 48 to distinguish between civilian and military targets. Israel’s claim of “symbolic” intent falls short of IHL standards and highlights the absence of lawful military necessity. While detention facilities may, in some contexts, be misused as human shields, no such justification existed in this case. The strike appears politically and psychologically motivated, potentially amounting to acts of terror against civilians. In accordance with Article 8 of the Rome Statute and relevant IHL instruments, the attack constitutes a war crime due to breaching the principles of proportionality and distinction. Rigorous legal analysis and comprehensive documentation are essential to advancing individual criminal responsibility, including through mechanisms such as universal jurisdiction.
۵۳.

تأملی بر نظارت قوه مقننه بر بودجه شرکت های دولتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
بودجه شرکت های دولتی سهم دو سوم و گاه سه چهارم از بودجه عمومی و سالانه کشور را به خود اختصاص داده و این حجم عظیم در مرحله رسیدگی و تصویب ضمن بودجه عمومی مورد بررسی دقیق مجلس و به تبع دیوان محاسبات قرار نمی گیرد. در سایر مراحل نیز نظارت مؤثری را شاهد نیستیم. از این رو مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که نظارت مؤثر قوه مقننه بر بودجه شرکت های دولتی از چه طرقی قابل اعمال و با چه آسیب هایی رو به رو است. یافته های پژوهش بر این مدعا صحه می نهند که انواع نظارت پسینی و پیشینی مجلس در مراحل مختلف بودجه از تشدید نظارت بر دولت هنگام تهیه بودجه شرکت ها گرفته تا زمان رسیدگی و تصویب در مجلس و بعد اجرای آن، وجود دارند که در کنار رفع آسیب ها و توجه به موارد پیش رو مؤثر خواهند بود. مواردی چون توجه جدی به سیاست های کلان در حوزه خصوصی سازی و کاهش تعداد شرکت های دولتی به عنوان یکی از ریشه ها، تدوین قانون جامع در راستای اصلاح ساختاری بودجه شرکت ها، تغییر دسته طبقه بندی و شفاف نمودن عملکرد مالی آن ها.
۵۴.

در تکاپوی هوش مصنوعی مخترع؛ لزوم تغییر ساختار حمایتی اختراعات یا اکتفا به سازوکار سنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۲
امروزه مجموعه ای از هوش های مصنوعی کاملاً خودمختار خودنمایی کرده اند و برخی مقررات و سیاست های کلی در حوزهٔ فناوری را دستخوش تحولاتی کرده اند. هنگامی که هوش مصنوعی، بدون دخالت قوای انسانی و فقط در یک رهگذر، اختراعی را ساخته و پرداخته می کند، هیچ شخص حقیقی در مقام مخترع شناسایی نمی شود. درخصوص اختراعاتی که از این طریق ساخته می شوند، سیاست روشنی مبنی بر اعطا یا عدم اعطای حق اختراع بیان نشده است. در برخی از نظام های حقوقی، فقط «شخص حقیقی» مخترع به شمار می رود و غیر از انسان، حق اختراع برای شخص یا چیز دیگر به رسمیت شناخته نشده است. در مقابل برخی دیگر از نظام های حقوقی سیاست متفاوتی را اتخاذ کرده اند. بر همین اساس، در این مقاله در پی این هستیم تا ضمن تأکید بر اهداف نظام مالکیت فکری و افزایش بهره وری ناشی از اختراعات پیوسته، با روشی تحلیلی توصیفی تبیین کنیم که ظرفیت بالای نظام مالکیت فکری، قابلیت هضم حمایت از اختراعات متولده از سیستم هوش مصنوعی را به منزله مخترع دارد و برای اثبات این امر، از تجربهٔ اتحادیه اروپا و کشورهای متعدد مانند آمریکا، انگلیس، آفریقای جنوبی و استرالیا، در مقام رهبران دو نهضت فکری متضاد در اختراعات سیستمی، سخن می رانیم تا معتبرترین و نزدیک ترین راه حل را برای سیستم حقوقی ایران پیشنهاد دهیم.
۵۵.

ایجاد تعادل قراردادی در قراردادهای مهندسی، تدارکات و ساخت با استفاده از قراردادهای هوشمند(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۲
انجام به موقع و باکیفیت تعهدات قراردادی در قراردادهای مهندسی، تدارکات و ساخت فوق العاده مهم است؛ به طوری که گاهی حتی تعیین وجه التزام، پیش بینی جریمه های سنگین و گرفتن ضمانت نامه ها هم نمی توانند مانع نقض تعهدات شده یا خسارت وارده را جبران کنند. چالش های زیادی در راه دستیابی به این مهم وجود دارد که باعث شده بسیاری از پروژه ها به سرانجام نرسند یا به طور ناقص اجرا شوند یا با تأخیر انجام شوند. یکی از مواردی که تأثیر عمده ای در بروز این مسائل دارد، عدم تعادل قراردادی است؛ بنابراین به منظور تأمین منافع کارفرما و پیمانکار بهتر است در انعقاد این قراردادها تعادل قراردادی به بهترین نحو ممکن برقرار شود. برای رسیدن به این مقصود، ابزارهای مختلفی وجود دارد. فناوری قراردادهای هوشمند، که در سال های اخیر رشد زیادی داشته، قابلیت های بسیاری برای این موضوع فراهم کرده است. در این تحقیق، قابلیت های این فناوری با در نظر گرفتن مزایا و معایب آن، در ایجاد تعادل قراردادی ای پی سی بررسی شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که قابلیت های قراردادهای هوشمند مبتنی بر فناوری بلاکچین می توانند عدم تعادل قراردادی را حذف کند یا به حداقل ممکن برساند و درنتیجه منافع طرفین قرارداد را بیشتر تأمین کنند.
۵۶.

مدیریت تحولات ناشی از هوش مصنوعی ازطریق حقوق بین الملل: هماهنگی میان نوآوری و قاعده سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۵۶
در دنیای امروز، هوش مصنوعی به طور گسترده ای درحال تغییر و تحول در زمینه های مختلف مانند فناوری، اقتصاد، جامعه و حتی فرهنگ است و به نیروی محرکه مهم در شکل دهی آینده جوامع بشری تبدیل شده است. این فناوری نوین با توانایی های چشمگیر در پردازش داده ها و تصمیم گیری های خودکار، شیوه های تعامل اطلاعاتی و ارتباطی را به طور بنیادین تغییر داده و تأثیرات اساسی و چندوجهی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی بر جای گذاشته است. درعین حال، چالش های بنیادی نیز در زمینه حقوق بشر و مسئولیت های اجتماعی به وجود آورده است. تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی، به شناسایی وضعیت خاص ناشی از فعالیت های هوش مصنوعی در عرصه بین المللی می پردازد و نحوه مدیریت این تحولات ازطریق ابزارها و سازوکارهای حقوق بین الملل را بررسی می کند. هدف اصلی در این بررسی ها آن است که چگونه می توان میان دو بعد نوآوری فناورانه و عدالت حقوقی تعادل برقرار کرد؛ به این معنا که مدیریت مؤثر پیامدهای ناشی از هوش مصنوعی فقط درصورتی ممکن است که میان بهره برداری از ظرفیت های این فناوری و حفظ کرامت انسانی و اصول بنیادین حقوق بین الملل، تعادل ایجاد شود. همچنین مسئولیت ناشی از خسارات وار دشده توسط هوش مصنوعی شناسایی و جبران شود.
۵۷.

قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپایی: گامی به سوی نظارت انسانی بر هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۶
در عصر حاضر، هوش مصنوعی نقشی انکارناپذیر در زندگی بشر ایفا می کند؛ همان گونه که فناوری دیجیتال به رکن اصلی حیات جوامع بشری بدل شده است. بنابراین، اعتماد جوامع به این فناوری امری ضروری تلقی می شود. برای ایجاد چنین اعتمادی، اعمال نظارت انسانی بر این فناوری ها با استفاده از قانون گذاری یکی از ابزارهای مؤثر خواهد بود. قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپایی اولین چهارچوب قانونی است که به دنبال صیانت از ارزش های انسانی است. نقطه شروع این قانون در سال ۲۰۱۷ با تلاش های کمیسیون اروپایی بوده و سرانجام در تاریخ ۲۱ می ۲۰۲۴ توسط شورای اروپایی تصویب شده است. این قانون به دنبال حکمرانی اتحادیه اروپایی بر مقررات گذاری هوش مصنوعی به عنوان یک الگوست؛ بنابراین سؤال اصلی مقاله این است که اولاً این قانون قابلیت تبدیل شدن به الگوی جهانی ازطریق سازوکار اثر بروکسل را دارد چه آثاری بر آن مترتب است؟ ثانیاً این قانون چه آورده های نوآورانه ای در مسیر نظارت حقوقی بر هوش مصنوعی ارائه کرده است؟ بدین منظور سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این سؤالات پرداخته شود. در پایان نویسندگان به این نتیجه می رسند اتحادیه اروپایی با تصویب اولین قانون جامع هوش مصنوعی جهان، تعادلی بین پیشرفت فناوری هوش مصنوعی و محافظت از حقوق اساسی شهروندان ایجاد کرده است و می خواهد ازطریق سازوکار اثر بروکسل، رهبری جهانی در تنظیم مقررات هوش مصنوعی را به دست گیرد. همچنین این قانون در این مسیر نوآوری هایی همچون تعریف هوش مصنوعی، ایجاد صلاحیت واقعی در قلمرو قانون و رویکرد مبتنی بر خطر ارائه داده است. این نوآوری ها علاوه بر افزایش شفافیت حقوقی، به شکل گیری رویه ای برای اعمال حاکمیت فراملی در حوزه هوش مصنوعی کمک می کنند.
۵۸.

تحول مفهوم مجازات در سیاست جنایی ایران با تأکید بر جرم شناسی اصلاح و درمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
مجازات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست جنایی ، در طول تاری خ ایران از رویکردهای سنتی و تنبیهی به سمت رویکردهای اصالحی و درمانی تغییر یافته است. این تحول نه تنها ناشی از تغ ییرات اجتماع ی، فرهنگی و سیاس ی بوده، بلکه تحت تأثیر نظریات جرمشناسی نوین و مطالعات تطبیقی بینالمللی قرار گرفته است. مقاله حاضر با استفاده از رویکرد تحلیلی-توصیفی، روند تحول مفهوم مجازات در ایران را بررسی کرده و نقش جرمشناسی اصالح و درمان در شکلگیری سیاست جنایی نوین را تحلیل میکند .محورهای اصلی تحقیق شامل بررسی تطور تاریخی مجازات، نقد سیستم های کیفری گذشته، تحلیل رویکردهای اصالحی و درمانی ، و ارائه نمونه های عملی از تجربه های موفق و ناموفق در ایران است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که گرایش به مجازات اصالحی و درمانی نه تنها بازدارندگی بیشتری ایجاد میکند، بلکه توانمندسازی فرد و کاهش بازگشت به جرم را نیز به دنبال دارد )جعفری، علی؛ "جرمشناسی تطبیقی"، تهران: نشر میزان، ،۱۳۹۸ ص. ۱۲۳؛ نصیری، رضا؛ "سیاست جنایی و اصالح مجرم"، تهران: انتشارات عدالت، ،۱۴۰۰ ص. ۹۸(
۵۹.

تأملی بر رهیافت های نظری بر حمایت از حقوق محیط زیست در نظام مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۸۷
حفاظت از محیط زیست، از مسائلی است که توجه زیادی را در سطح بین المللی به خود جلب نموده است. به جهت گستردگی حوزه محیط زیست، به یقین حفظ آن هم مستلزم بکار گیری ابزار های گوناگون است. یکی از این ابزار ها بر پایه «حقوق مالکیت فکری» است. چرا که به کمک آن می توان به حمایت از راهکار های ابداعی حفظ محیط زیست پرداخت. در تحلیل این ارتباط، دو نظریه عمده مطرح است که یکی بر بی طرفی نظام مالکیت فکری نسبت به حفاظت از محیط زیست دلالت دارد و دیگری بر عکس، معتقد به اثر پذیری حوزه محیط زیست از حقوق مالکیت فکری است. در نوشتار حاضر، می کوشیم تا به شیوه تحلیلی توصیفی، ارتباط میان حقوق مالکیت فکری و حفظ محیط زیست را مورد تحلیل قرار دهیم. سئوال اساسی این است که از لحاظ نظری کدام رهیافت در مناسبات میان حقوق محیط زیست و مالکیت فکری قابل پذیرش است. فرض اساسی این مقاله در پاسخ پرسش اصلی این است که ارتباط هم افزا و مثبتی میان حوزه حفاظت از محیط زیست و حقوق مالکیت فکری است.
۶۰.

نقدی بر انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در پرتواصل131 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر برگزاری انتخابات به عنوان مهم ترین روش مراجعه به رأی جمهور تأکید دارد. ویژگی محوریِ جمهوریتِ نظام و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی اقتضاء می کند که انتخابات حتی در شرایط غیرعادی، در زمان قانونی خود برگزار شده و شخص یا اشخاص منتخب، در اولین فرصت ممکن وظایف و اختیارات قانونی خود را عهده دار شوند تا اداره امور کشور به تأخیر یا تعطیل مبتلا نشود. این مهم در مورد انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه اصل131 قانون اساسی قرار گرفته و مقرر شده است که شورای سه نفره متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. این نوشتار بی آنکه بخواهد اصل مذکور را به تمامی مورد شرح و بسط قرار دهد، برآن است که براساس محتوای اصل یاد شده، روح حاکم بر قانون اساسی و اصول حقوقی، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را از منظر امکان یا امتناع حقوقیِ نامزدی اعضای شورای سه نفره و رعایت بازه زمانی تعیین شده، به روش حقوقی/موردی بررسی نماید. پرسش های پیش رو عبارتند از: ماهیت وظیفه شورای سه نفره اصل مذکور چیست؟ مراد از انتخاب رئیس جمهور جدید حداکثر ظرف پنجاه روز چیست؟ به نظرمی رسد، نامزدی اعضای شورا وتأخیر در امضای حکم و شروع بکار رئیس جمهور جدید پس از پایان پنجاه روز، با توجه به اصل مذکور توجیه پذیر نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان