ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۶۱.

The Rough jurisdiction of the ICC with regard to Israel's aggression against Iran (13 June, 2025)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۸۹
The extensive aerial operation and armed attack by Israel against Iran on the 23rd Khordad 1404 [corresponding to June 13, 2025] may be characterized as a violation of the fundamental principle prohibiting the use of force, constituting an act and crime of aggression. Beyond other legal dimensions of the act of aggression, the purpose of this article is to examine the complex issue of the possible jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) over the alleged committed crime, as well as the jurisdictional challenges facing this institution. While Iran's legal system lacks an appropriate normative and structural mechanism for applying complementarity jurisdiction concerning core international crimes, including the crime of aggression, the non-membership of both Iran and Israel in the ICC, the lack of willingness by Security Council (SC) to refer the situation to the ICC, and normative deficiencies regarding the acceptance of ad hoc declaration ( per article 12(3) of the Rome Statute) by Iran, render the ICC's exercise of jurisdiction difficult and even impossible. A question can be raised in this regard, does the ICC possess jurisdiction, pursuant to the principle of complementarity, to adjudicate upon the act of aggression committed by Israel against Iran? This article, after recounting the events, descriptively and analytically examines the possibility of the ICC exercising jurisdiction in light of trigger mechanism. Ultimately, it demonstrates that the ICC's jurisdiction is confronted with numerous and particular challenges, thus rendering it unable to exercise jurisdiction; an issue that both highlights the necessity of criminalizing core international crimes within domestic law of Iran, and indicates the fundamental reforms to the ICC's Statute, particularly concerning the role of the SC in activating the ICC's jurisdiction.
۶۲.

مؤلفه های تعیین کننده و ملاک های سنجش گستره صلاحدید دولت ها در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۸۰
اجرای تعهدات از سوی دولت ها متضمن نوعی اعمال حاشیه صلاحدید است. با این وجود این حق دولت ها نامحدود نیست. در همین راستا دیوان اروپایی حقوق بشر، تأکید دارد این حق باید تحت نظارت دیوان باشد. با وجود این، رویه دیوان رویکرد متحدالشکلی را نسبت به دامنه این حق دولت ها نشان نمی دهد. دیوان معمولاً با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، موضوع و پیش زمینه هر پرونده اعلام می کند حدود اختیار دولت ها در اعمال این حق را تعیین می کند. در عین حال ضمن بررسی عملکرد دولت، معیارهایی را نیز برای پذیرش اقدامات آن ها در این چارچوب بیان می دارد. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی رویکرد دیوان نسبت به عوامل مؤثر بر حدود گستره صلاحدید دولت ها و معیارهای ارزیابی اعمال شده در حاشیه صلاحدید موسع و مضیق را در رویه این نهاد بررسی کرده است. تحقیق حاضر نتیجه می گیرد عوامل متعددی از جمله ماهیت حق ادعایی، موضوع اختلاف و گروه های ذی نفع و اهمیت مسئله در تعیین گستره حاشیه صلاحدید دولت ها مؤثر هستند. در عین حال معیارهای تقریباً مشابه با محتوای متفاوت برای حاشیه صلاحدید موسع و مضیق اعمال شده است.
۶۳.

تبیین فقهی و حقوقی چرایی تأثیر اعمال نماینده قراردادی بر تعهدات اصیل در عقد نکاح و پیامدهای آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
عقد نکاح یکی از قراردادهای پراهمیت در گستره حقوق خصوصی به‌شمار می‌رود. در این نوع قرارداد، طرفین می‌توانند شخصی را به‌عنوان نماینده مشخص کنند تا برخی از امور مرتبط با عقد را انجام دهد. این بدان‌معنا است که فقه و حقوق، اصل تأثیرگذاری اعمال نماینده بر تعهدات اصیل را پذیرفته شده است. در این میان، پرسش از چرایی و پیامدهای تأثیر اعمال نماینده قراردادی بر تعهدات اصیل مطرح می‌گردد. به این معنا که نخست، باید چرایی تأثیرگذاری روشن گردد، سپس پیامدهای آن بررسی شود تا بتوان از گستره آن سخن به میان آورد. باتوجه به این‌که این مهم به‌صورت بایسته و شایسته از سوی اندیشه‌وران کاویده نشده است، پژوهش فرارو با روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای در پی پاسخ به پرسش مزبور است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که با تمسک به ضوابط فقهی و مقررات قانونی می‌توان تأثیرگذاری تأثیر اعمال نماینده قراردادی را در گستره عقد نکاح توجیه نمود که این ضوابط فقهی عبارت از مصلحت و نبود عسر و حرج است. از دیگرسو، مقررات قانونی که مبتنی‌بر فقه است، نیز این مسأله را پذیرفته است. پیامدهای تأثیرگذاری اعمال نماینده قراردادی بر تعهدات اصیل آن است که درصورت رعایت چهارچوب و مکانیسم نمایندگی، تعهدات برخاسته از اعمال نماینده، متوجه اصیل خواهد شد و او باید، تعهدات را پذیرا باشد.
۶۴.

نقش هوش مصنوعی در پیش بینی نیم رخ جنایی مجرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۸
جرم و فناوری دو پدیده وابسته به هم در دنیای امروزی هستند و به نوعی رابطه ای دوطرفه دارند. بر همین اساس، مطالعهٔ هم زمان این دو پدیده موضوع بسیاری از پژوهش های جرم شناختی بوده و این پژوهش نیز با هدف تحلیل نقش هوش مصنوعی در پیش بینی نیم رخ جنایی مجرمان انجام شده است. روش انجام پژوهش، کمی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش جرم شناسان و محققان جرم شناسی شاغل در پلیس هستند که با استفاده از فرمول حجم نمونهٔ کوکران، تعداد ۲۱۲ نفر از آن ها در استان تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. گردآوری داده ها در دو بخش اسنادی و میدانی صورت گرفته است. در بخش اسنادی، متناسب با موضوع پژوهش، ادبیات مفهومی و نظری پژوهش در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی گردآوری شده و در بخش میدانی، بر پایه فرضیه های پژوهش، اطلاعات مورد نیاز ازطریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شده است. تجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای آماری SPSS و Amos Graphics انجام شده است. شواهد اسنادی و پژوهش های پیشین، نقش هوش مصنوعی را در شناخت نیم رخ جنایی بسیار پررنگ قلمداد کرده و بر همین اساس، فرضیه پژوهش نیز تدوین شده است. نتایج آماری پژوهش نشان داده که اثر متغیر هوش مصنوعی بر نیم رخ جنایی با ضریب (۶۱/۰) مستقیم و معنادار بوده است و با توجه به قوی بودن این اثر، می توان ادعا کرد که هوش مصنوعی می تواند به طور معناداری پروفایل جنایی مجرم یا همان نیم رخ جنایی را تحت تأثیر قرار دهد. درنتیجه، این فرضیه، که استقبال و استفادهٔ هرچه بیشتر پلیس ایران از تحولات هوش مصنوعی باعث بهبود وضعیت جرائم جامعه می شود، تقویت می شود.
۶۵.

بررسی محدودیت های انتقال اعتبارات اسنادی در مقایسه با چک با نگاهی بر ملاحظات عملی انتقال چک در سامانه های الکترونیکی بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۶۶
«اعتبار اسنادی» به منزله اصلی ترین ابزار پرداخت در تجارت بین المللی و «چک» به منزله اصلی ترین ابزار پرداخت در تجارت داخلی، در وصف «قابلیت انتقال»، با یکدیگر تفاوت های اساسی دارند. در اعتبارات اسنادی، اصل بر آن است که قابل انتقال به شخص ثالث نیست؛ مگر آن که «قابل انتقال بودن» آن تصریح شود؛ اما در چک، اصل بر قابل انتقال بودن آن است؛ مگر آن که خلاف آن تصریح شود. حتی در وضعیتی که اعتبار اسنادی به صورت «قابل انتقال» صادر می شود نیز امکان انتقال های متعدد آن با چک تفاوت های بنیادین دارد. در اعتبار اسنادی قابل انتقال، ذی نفع صرفاً یک بار به صورت طولی امکان انتقال آن به ذی نفع دوم را دارد و ذی نفع دوم حق انتقال آن به هیچ شخصی (غیر از ذی نفع اول) را ندارد؛ اما در چک، انتقال طولی آن با محدودیتی مواجه نیست و چک به صورت طولی قابل انتقال به ایادی متعاقب و متعدد است. در اعتبار اسنادی قابل انتقال، انتقال جزئی (عرضی) آن با محدودیت مواجه نبوده و ذی نفع نخست می تواند اعتبار اسنادی را به صورت جزئی به چند شخص (به عنوان ذی نفعان دوم) منتقل کند؛ اما در چک، به سبب عدم امکان چندپاره شدن برگ کاغذی چک، امکان انتقال آن به صورت جزئی فراهم نیست. در اصلاحات اخیر، قانون صدور چک در سال های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ و لزوم ثبت چک در سامانه های الکترونیکی بانک مرکزی، موضوع «امکان سلب قابلیت انتقال چک» و همچنین «عدم امکان انتقال چک به صورت جزئی» با تحولاتی اساسی روبه رو شده و از این حیث، ملاحظات جدی در عمل وجود دارد که حقوق صادرکننده و دارندهٔ چک را تحت تأثیر قرار می دهد. این مقاله به شیوهٔ تحلیلی توصیفی، محدودیت های انتقال اعتبارات اسنادی در مقایسه با چک را با نگاهی بر ملاحظات عملی انتقال چک در سامانه های الکترونیکی بانک مرکزی بررسی کرده و راهکار رفع چالش های موجود را پیشنهاد می دهد.
۶۶.

مطالعه ای بر شیوه تفسیر قراردادهای هوشمند در حقوق ایران منطبق با رویکردهای متن گرایی و بافت گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۷
با پیشرفت فناوری های گوناگون، جدیدترین نسل قراردادها با نام قراردادهای هوشمند به وجود آمده اند. زبان نگارش این قراردادها، کد رایانه ای است و ازآنجاکه در بستر بلاک چین منعقد می شوند، مفاد قراردادی آن ها به صورت خوداجرا و برگشت ناپذیر است. در این قراردادها نیز، به مانند قراردادهای سنتی، این احتمال وجود دارد که به عللی مانند نقص، ابهام، اجمال یا سکوت در مفاد قرارداد یا عدم تطابق آثار قرارداد با مقصود طرفین آن، قرارداد به تفسیر نیاز پیدا کرده تا اختلافاتِ به وجود آمده را حل کند. قراردادهای هوشمند را بر اساس شیوه انعقاد آن ها، می توان با دو رویکرد متن گرایی یا بافت گرایی تفسیر کرد. اگر «قرارداد هوشمند منعطف» باشد، برای تفسیر قرارداد، ابتدا طبق رویکرد متن گرایی باید به پیش قراردادی که به زبان انسانی منعقد شده، در حدود چهارچوب آن، و نه فراتر، رجوع کرده و آن را مطابق با قواعد عام تفسیر قراردادها بررسی کرد و سپس مطابقت یا مغایرت آثار کدهای قرارداد هوشمند را با قصد طرفین تحلیل کرد. درصورتی که «قرارداد هوشمند غیرمنعطف» باشد، فقط می توان کدهای قرارداد را به کمک کارشناسان حوزه برنامه نویسی بلاک چین ترجمه و به کمک مفسر تفسیر کرد تا با بررسی این کدها و تحلیل دستورالعمل های تعیین شده، بتوان مشخص کرد طرفین قصد دادن چه دستوری را به رایانه داشته اند و علت مغایرت اثر قرارداد با قصد طرفین، شناسایی و اختلافات به وجودآمده حل شود.
۶۷.

الزامات قراردادی تأمین مالی پروژه های انرژی با استفاده از توکن های بلاک چین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۶
تأمین منابع مالی پروژه های بخش انرژی، به منظور سرمایه بر بودن، تحریم، مشکلات سیاسی و اقتصادی در ایران همواره دشوار بوده است و توکن سازی، به مثابهٔ یک ابزار نوآورانهٔ مبتنی بر فناوری بلاک چین، ابزاری برای پاسخ به این مشکل است. نکتهٔ مهم در این فرایند، تنظیم دقیق قراردادهاست تا حقوق اطراف مختلف به نحو شایسته ای تأمین شده و پروژه نیز به هدف خود نائل شود. بدین منظور لازم است اصول و ملاحظاتی ناظر بر استفاده از این روش شناسایی شود. سپس حقوق و تعهدات سه رکن مهم در توکن سازی، یعنی ناشر، کاربر و ارائه دهندهٔ خدمت، تعریف شود. برای درج این حقوق و تعهدات، سند مهم قابل استفاده سپیدنامه است. در کنار آن، بسته به هدف پروژه و الزامات حقوقی، از سایر قراردادها استفاده می شود. در این پژوهش، که با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و با نگاه توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است، تلاش شده ضمن استفاده از تجربهٔ سایر کشورها و بررسی برخی نمونه های عملی، بر مبنای الزامات حقوقی و قانونی ایران تصویر روشنی از مسائل قراردادی توکن سازی در پروژه های انرژی ارائه شود.
۶۸.

تحلیل تطبیقی شرط تنصیف اموال زوج در حقوق ایران با رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی در حقوق ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۸۰
مقدمه : شرط ضمن عقد «تنصیف اموال زوج» در صورت امضای زوجین، سبب انتقال تا نصف دارایی اکتسابی زوج در طول زندگی مشترک، به صورت بلاعوض، به زوجه می شود که قیود مطروحه در این شرط، در بیان حدود و شرایط و میزان و نحوه اجرا، نشان از خلأ قانونی نظام اشتراک اموال زوجین دارد. در سوی مقابل، رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی در نظام حقوقی ترکیه، برخلاف شرط تنصیف که صرفاً در موارد طلاق زوجه اعمال می شود، در غیر طلاق نیز بر روابط مالی زوجین حاکم است و فقط اموال اکتسابی زوجین را در معرض تقسیم گذاشته و از تقسیم اموال شخصی، محافظت می کند. لذا این رژیم مالی، در تضاد با اصل استقلال مالی زوجه در نظام حقوقی ایران ارزیابی نمی شود که نکته بسیار مهمی است. سوالی که مقاله حاضر در پاسخ به آن نگارش شده عبارت است از اینکه آیا می توان از رژیم مالی قانونی ترکیه، جهت تکمیل خلاهای شرط تنصیف بهره جست؟ آیا می توان شرط تنصیف را در قالب رژیم مالی نظام بندی کرد و آیا بروز افعال خطایی زوج یا زوجه در کاهش یا رد سهم مالی ایشان مؤثر است یا نه؟   روش: در پاسخ به مسأله پژوهشی و با توجه به تطبیقی بودن موضوع، از روش تحلیل تطبیقی استفاده شده است و البته نگارندگان، از رویکرد توصیفی دست شسته و در تحلیل خود، رویکردی هنجاری را دنبال کرده اند؛ چراکه دغدغه ایشان، یافتن راه حل های هنجاری فنی برای مسائل و چالش های نظام حقوق خانواده ایران بوده است. توضیح اینکه، تحلیل تطبیقی ماهوی و شکلی شرط تنصیف با رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی زوجین در حقوق ترکیه، از نواقص و خلأهای فراوانی در رابطه با نظام مالی حاکم بر روابط مالی زوجین در نظام حقوقی ایران حکایت دارد.   یافته ها: به نظر می رسد اصل استقلال مالی زوجه و عدم تعهد مالی زوجه از یک سو، همچنین تکالیف مالی زوج از سوی دیگر، می تواند پذیرش رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی را در حقوق ایران با چالش مواجه سازد. با بررسی چالش های پیش گفته، می توان قائل بود که حداقل، برخی از نظرهای معتبر فقهی، اراده زوجین را به عنوان منشأ اعتبار آنچه تکلیف انگاشته می شود به رسمیت شناخته و یا حکومت اصل حاکمیت اراده را بر دو اصل پیش گفته مانع، حاکم دانسته است. وانگهی، عقد شرکت در فقه اسلامی میان زوجین معتبر بوده و زوجین می توانند بر مبنای تمایل و توافق خویش، به ویژه در صورت تعدیل دو دسته مانع و چالش پیش گفته، عقد شرکت را نسبت به امور مالی زندگی مشترک، اعمال کنند، چراکه در فقه امامیه، زوجه حق تصرف تام در اموال خویش را دارد و با عنایت به اینکه مصادیق تکلیف مالی زوج، محل بحث و اختلاف نظر است، می توان پذیرفت که زوجه و در واقع قانونگذار با مانعی جهت انعقاد قرارداد مشارکت و پذیرش نظام اشتراک اموال مواجه نیست. به نظر می رسد، در جامعه امروزی نیز عرف، اشتراک در سهم مالی اکتسابی زوجین را منصفانه و قابل پذیرش می داند، چراکه غالباً زنان شاغل بوده و دوشادوش مردان، بار اقتصادی زندگی مشترک را بر دوش می کشند، اما در عمل، ماحصل دارایی در مالکیت مرد وارد می شود که مغایر با عدالت استحقاقی است و شایسته است که رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی در سیستم حقوقی ایران و قوانین خانواده پذیرفته شود.   نتیجه گیری: این نظام مندی روابط مالی زوجین بر اساس اشتراک اموال، همچنان که روابط مالی زوجین را ساماندهی می کند، نسبت به تحکیم روابط غیرمالی زوجین نیز مؤثر خواهد بود. به عنوان مثال، در بررسی دامنه رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی زوجین در حقوق ترکیه، به مواردی بر می خوریم که علاوه بر تبیین قوانین روابط مالی زوجین، خطوطِ قرمز ِخانواده از قبیل سوء رفتار و اخلاق زوجین مانند ارتکاب جرائمی از قبیل زنا یا سوءقصد به جان همسر و قتل وی را تبیین کرده است؛ خطوطی که در تعیین سهم مالی زوج مرتکب آن، مؤثر بوده و آن را تقلیل می دهد. همچنین تقدم زوجه بر سایر وراث، در حق انتفاع و سکونت منزل مشترک، هم چنین اثاثیه منزل مشترک از ماترک متوفی، علاوه بر آن که مانع از فروش ملک توسط سایر وراث و طلبکاران می شود، می تواند از آسیب های متوالی به زوجه و فرزندان پیشگیری کند. صراحت قانون گذاری در بیان مصادیق مذکور ضمن جلوگیری از تشتت آرای قضایی و اعمال سلیقه شخصی قضات، می تواند از بروز اختلافات خانوادگی پیشگیری کند. به عقیده نگارندگان، الگوبرداری از موارد مذکور در حقوق ترکیه ، گام بسیار موثری در جهت تکمیل خلاهای قانونی شرط تنصیف خواهد بود.
۶۹.

دفاع مشروع پیشگیرانه از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۸
اصل دفاع مشروع یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل است که همچنان در محافل علمی اندیشمندان حقوق بین الملل مورد بحث قرار م گیرد، قرائت ها در برداشت از تعریف دامنه حق دفاع مشروع که منشور سازمان ملل متحد به عنوان یک حق اساسی برای دولت ها به رسمیت شناخته است، متفاوت می باشد، به رغم چنین موضوعی گفتمان در مورد حق دفاع پیشگرانه نیز به این موضوع اهمیت ویژه ای بخشیده است و پرسش های متعدد کلی و جزیی در این خصوص مطرح کرده است، فارغ از نگرش های متفاوت به حق دفاع مشروع موضوع ماده 51 منشور ملل متحد، این نگارش با روش تحلیلی توصیفی به دنبال بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت حق دفاع مشروع پیشگیرانه است که در منشور بدان اشاره نشده است. با این حال، بحث اکنون بر این سوال متمرکز شده است که حق دفاع مشروع به دولت ها اختیار می دهد تا برای جلوگیری از اقدام تجاوزکارانه احتمالی علیه خود، اقدامات پیشگیرانه انجام دهند یا خیر؟ رویکرد حقوقدانان و رویه قضائی بین المللی در این مورد چیست؟ برای پرداختن به مسئله تحقیق، رویکردی تحلیلی را برای تحلیل مفهوم دفاع پیشگیرانه و مبانی مطرح شده طرفداران مخالفین و همچنین رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و رویکرد آن در مورد میزان حق کشورها در توسل به دفاع پیشگیرانه می پردازد.
۷۰.

تصمیم گیری ها و تحول نظم قضایی در پرتو کاربست هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۷
با پیشرفت سریع فناوری هوش مصنوعی و گسترش نفوذ آن در حوزه های مختلف، یکی از مسائل حیاتی و بحث برانگیز، امکان به کارگیری هوش مصنوعی در نظام قضایی و بررسی توانایی جایگزینی آن با قاضی انسانی است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که افزایش حجم پرونده ها، پیچیدگی قوانین و نیاز به تصمیم گیری سریع و دقیق، فشار قابل توجهی بر سیستم قضایی وارد کرده و بهره گیری از ابزارهای هوشمند می تواند به ارتقای کارایی، کاهش خطا و تسریع فرآیند دادرسی کمک کند. با این حال، داوری قضایی صرفاً اجرای مکانیکی قانون نیست و مستلزم تفسیر قواعد، تحلیل اخلاقی، رعایت اصول انصاف و ایجاد تعادل میان عدالت صوری و ماهوی است؛ ویژگی هایی که فهم و اعمال آن ها برای ماشین محدود و پیچیده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ظرفیت ها، فرصت ها و تهدیدهای هوش مصنوعی در تصمیم گیری های قضایی و ارزیابی امکان جایگزینی آن با قاضی انسانی، با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد سامانه هایی مانند چت جی پی تی، کیس تکست، لگال ربات و کایرا می توانند ابزارهای مؤثری برای پردازش اطلاعات، تحلیل داده های حقوقی و پشتیبانی از تصمیم گیری قضایی باشند، اما به دلیل ناتوانی در درک عمیق مفاهیم عدالت، تفکر مستقل حقوقی و قضاوت اخلاقی، قابلیت ایفای نقش کامل یک قاضی را ندارند. بنابراین، هوش مصنوعی می تواند به عنوان مکمل و ابزار کمکی برای قاضی انسانی مورد استفاده قرار گیرد، اما جایگزینی کامل آن با چالش های جدی و بنیادین مواجه است و نیازمند بازنگری های حقوقی و اخلاقی گسترده است.
۷۱.

نقش دولت ها در بحران های زیست محیطی: چارچوب های حقوقی و مسئولیت های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۷
بحران های زیست محیطی یکی از چالش های اساسی بشر است که پیامدهای مهمی مانند خشک سالی، تغییرات اقلیمی، جنگل زدایی و گرم شدن دمای کره زمین را به دنبال داشته است. همین امر بحث مقابله با آلودگی هلی زیست محیطی را از نظر حقوقی ضروری ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سوال مهم است که دولت ها در ایجاد بحران های زیست محیطی چه نقشی داشته و چارچوب های حقوقی و مسئولیت های عمومی تعهدات و مسئولیت دولت ها برای رفع این بحران ها کدام است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دولت ها به دلیل توجه بیش از حد به توسعه صنعتی و عدم توجه کافی به توسعه پایدار، یکی از عوامل اصلی بحران های زیست محیطی از طریق ایجاد گازهای گلخانه ای، آلوده کردن منابع آبی و آلودگی های دریایی و جنگل زادی از طریق ساخت و ساز و راه سازی هستند. اصل پیشگیری با تمرکز بر توسعه پایدار، اصل احتیاط و پیش بینی اقدامات خود بر محیط زیست، اصل اطلاع رسانی به دولت-های دیگر در خصوص آلودگی های زیست محیطی و همچنین آگاهی رسانی به شهروندان، اصل مسئولیت و پرداخت غرامت و اصل همکاری های بین المللی از مهمترین چارچوب های حقوقی و مسئولیت های عمومی حاکم بر دولت ها برای رفع بحران هاهای زیست محیطی است که در اسناد مختلف بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است.
۷۲.

چالش های فراروی نظام حقوق اساسی عراق در پرتو حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۸۱
نظام قانون اساسی عراق در پرتو قوانین بین المللی حقوق بشر با چالش های چند وجهی مواجه است. این مقاله به بررسی مسائل کلیدی می پردازد که مانع اجرای مؤثر و اجرای سیستم حقوق اساسی عراق می شوند. چالش اصلی عدم آگاهی و درک حقوق اساسی در میان شهروندان است که با سالها دیکتاتوری و آشفتگی سیاسی تشدید شده است. چارچوب قانون اساسی عراق از طریق تعامل پیچیده عوامل تاریخی، میراث استعماری و شکاف های مذهبی، فرقه ای و قومی تکامل یافته است. قانون اساسی فعلی که در سال 2005 تصویب شد، عراق را یک جمهوری اسلامی فدرال و پارلمانی اعلام می کند که حقوق بشر را تضمین می کند و اختیارات مقامات قضایی را مشخص می کند. با این حال، در عمل، حقوق بشر در عراق به طور مکرر نقض می شود، زنان و اقلیت ها با تبعیض و دسترسی محدود به آموزش و مراقبت های بهداشتی مواجه هستند. این مقاله در مورد ترویج آموزش حقوقی و کمپین های آگاهی برای تقویت سیستم حقوق اساسی عراق و رسیدگی به چالش های حقوق بشر بر اساس قانون اساسی بحث می کند. این مطالعه با روش تحلیلی توصیفی، به این نتیجه رسید که افزایش درک مردم عراق از حقوق قانونی خود برای پاسخگویی دولت و حاکمیت قانون بسیار مهم است. این مقاله بر اهمیت یک رویکرد حقوقی و سازمانی جامع و سازماندهی شده برای بهبود وضعیت حقوق بشر در عراق، با تاکید بر برنامه های تدریجی و هماهنگ فرهنگی برای جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت و حمایت از قربانیان تاکید می کند.
۷۳.

از حکومت مطلقه تا ولایت مطلقه فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۷۶
مقدمه: اصطلاح «ولایت مطلقه» در چارچوب فقیه (ولایت مطلقه فقیه) دارای شباهت ظاهری و لغوی با «حکومت مطلقه» است؛ نظام سیاسی ای که اغلب با استبداد و تمرکز قدرت بی قیدوبند همراه است. این همپوشانی معناشناختی می تواند باعث تحریف این مفهوم در اذهان عمومی شود و بالقوه راه را برای قرائتی اقتدارگرا یا مستبدانه از حکومت اسلامی هموار کند. هدف اولیه این مقاله، واکاوی این شباهت ظاهری و نشان دادن این امر است که این شباهت صرفاً کلامی است. پرسش اصلی تحقیق این است: چه رابطه ای بین ولایت عامه/مطلقه فقیه و حکومت مطلقه وجود دارد؟ افزون بر این، با توجه به اینکه حکومت های مطلقه امروزه عموماً منحط تلقی می شوند، این مقاله بررسی می کند که آیا آیا نظریه سیاسی اسلام واقعاً می تواند با نظریه حکومت مطلقه سازگاری داشته باشد؟ این تحلیل در پی ارائه درکی واضح و دقیق از ولایت مطلقه فقیه و تمایز قائل شدن بین آن و الگوهای اقتدارگرای قدرت است.   روش : این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می گیرد. کار را با بررسی ریشه های تاریخی، لغوی و کلامی هر دو مفهوم «حکومت مطلقه» به عنوان یک مفهوم سیاسی غربی و «ولایت مطلقه» (ولایت  مطلقه یا ولایت عامه) در درون فقه امامیه و کلام اسلامی آغاز می کند. این مطالعه با تحلیل آثار فقهای شیعه، سیر تکاملی این اصطلاح و معنای مورد نظر آن را پی می گیرد. سپس این یافته ها را در تقابل با ویژگی های تعیین کننده استبداد سیاسی، آن گونه که در اندیشه و تاریخ سیاسی غرب فهمیده شده است، قرار می دهد تا تفاوت های اساسی را به جای شباهت های صرفاً لغوی شناسایی کند.   یافته ها: ماهیت استبداد سیاسی: در سنت سیاسی غرب، استبداد (مانند نمونه لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه) به معنای تمرکز قدرت حاکمیت نامحدود در یک حاکم واحد است که اغلب با «حق الهی پادشاهان» توجیه می شود. این قدرت معمولاً تابع نهادهای کنترل و تعادل قضایی، تقنینی یا انتخابات نیست. اگرچه برخی مورخان استدلال می کنند که سنت ها و عرف ها به عنوان محدودیت های عملی عمل می کرده اند، چارچوب نظری استبداد، هرگونه محدودیت رسمی و قانونی بر اراده فرمانروا را رد می کند؛ معنای «مطلقه» در ولایت فقیه: در درون فقه امامیه، اصطلاحات «ولایت عامه» و «ولایت مطلقه» به صورت مترادف به کار می روند. نکته اساسی این است که واژه «مطلقه» در اینجا وصفی برای قلمرو اختیارات (ناظر بر امور عمومی) است، نه وصفی برای ماهیت آن قدرت (یعنی رها از هر قید و بندی). به این معنا که فقیه ولایت بر امور عمومی جامعه دارد، نه اینکه قدرت او نامحدود باشد. این تمایزی حیاتی است که اغلب در ترجمه نادیده گرفته می شود؛ محدودیت های ذاتی بر اختیارات فقیه:  برخلاف حکومت مطلقه، اقتدار فقیه از نظر مفهومی توسط محدودیت های متعدد و حیاتیِ زیر مقید شده است: پذیرش عمومی: مشروعیت فقیه منوط به رضایت عمومی است که اغلب از طریق انتخابات آزاد متجلی می شود؛ نظارت و پاسخگویی: فقیه و کارگزاران او مشمول سازوکار های نظارتی هستند؛ چارچوب قانون اساسی: اختیارات او توسط میثاق ملی که معمولاً در قالب یک قانون اساسی متجلی می شود، محدود شده است؛ وجوب مشورت (شورا): فقیه موظف است از استبداد دوری کند و با کارشناسان و شوراهای اهل نظر مشورت کند؛ پایبندی به شریعت: حتی پیامبر و ائمه نیز مقید به قانون الهی و عدالت بودند و نمی توانستند خودکامه حکومت کنند. به تبع، اقتدار فقیه زیرمجموعه ای از این ولایت است و بنابراین ذاتاً توسط اصول اسلامی عدالت و عقلانیت محدود شده است؛ رد قدرت خودسرانه: مقاله نتیجه می گیرد که این تصور که قانون اسلام به هر فرد، ازجمله یک فقیه، قدرت مطلق و خودسرانه بر زندگی و اموال مردم اعطا کند، غیرعقلانی است، زیرا این امر به فساد و تباهی اجتماعی می انجامد. افزون بر این، این منطقاً نامعقول است که مردم، نظامی مبتنی بر قانون اساسی تأسیس کنند که مقام ولایت فقیه در آن پیش بینی شده است، اما همان فقیه مجاز باشد فراتر از همان قانون اساسی که مشروعیت بخش مقام اوست عمل کند.    نتیجه گیری: نتیجه گیری مرکزی این است که شباهت بین «ولایت مطلقه فقیه» و «حکومت مطلقه» صرفاً اصطلاحی است، نه ماهوی .  ولایت مطلقه به معنای تأیید تمرکز قدرت خودکامه، مستبدانه یا فردی نیست. در عوض، آن نوع خاصی از اقتدار — یعنی ولایت در امور عمومی — را تعریف می کند که لزوماً و ذاتاً توسط چارچوبی از رضایت عمومی، قانون اساسی، مشورت اجباری و اصول الهی عدالت، محدود شده است. بااین حال، مقاله یک خطر مهم را تصدیق می کند: قابلیت تبدیل شدن به قرائتی اقتدارگرا از ولایت فقیه. اگر اختیارات فقیه تا حدی شبه الهی گسترش یابد، او از نظارت مصون دانسته شود و اطاعت بی قیدوشرط از او خواسته شود، در عمل به همان حکومت مطلقه ای تبدیل می شود که ادعای مخالفت با آن را دارد؛ بنابراین، صحت این مفهوم کاملاً به تفسیر و اجرای آن در چارچوبی از کنترل ها و موازنه ها بستگی دارد. فهم صحیح و منطبق با شریعت از ولایت فقیه، اساساً با مدل کلاسیک حکومت مطلقه ناسازگار است.
۷۴.

مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل مأموران دولتی در پرتو آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
با تحول مقررات مسئولیت مدنی، دامنه پاسخگویی دولت در جبران خسارات گسترش یافته است. در مواردی که دولت یا مأموران آن با ارتکاب فعل زیان بار موجب ورود خسارت می شوند، تحقق ارکان مسئولیت مدنی، در صورت اجتماع شرایط قانونی، با مانع چندانی مواجه نیست؛ با این حال، در مواردی که خسارت ناشی از ترک فعل و عدم اقدام دولت یا مأموران آن در حدود صلاحیت ها و وظایف قانونی باشد، پذیرش و اعمال قواعد مسئولیت مدنی با دشواری های نظری و عملی قابل توجهی روبه رو است. در این گونه موارد، تعیین حدود تکلیف دولت به اقدام، احراز رابطه سببیت میان ترک فعل و ضرر و تشخیص خطای اداری از مهم ترین چالش های حقوقی محسوب می شوند. بر همین اساس نیز سؤال اصلی این پژوهش آن است که «ترک فعل چگونه می تواند به عنوان فعل زیان بارِ قابل انتساب به دولت شناسایی و در نتیجه، موجب تحقق مسئولیت مدنی آن شود؟» امری که پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استناد به آرای قضایی به آن پرداخته و موضوعاتی چون انتساب ضرر به دولت، ارکان تحقق مسئولیت و معیار احراز تقصیر اداری را تحلیل می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد دشواری اثبات مسئولیت دولت در قبال ترک فعل ناشی از ابهام در مفاهیمی چون رابطه سببیت عرفی، حدود تکلیف قانونی مأمور و ماهیت ضرر قابل جبران است. بازنگری در مبانی حقوق عمومی، به ویژه اصل خدمت عمومی، و بازخوانی قواعد سنتی مسئولیت مدنی می تواند زمینه ساز استقرار نظام پاسخگویی مؤثر در حقوق اداری ایران گردد.
۷۵.

موانع اعمال اصل قانونی بودن مجازات در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۸
اصل قانونی بودن مجازات، به عنوان یکی از پایه های حقوق کیفری بین المللی است که رعایت آن در دو عرصه حقوق کیفری داخلی و حقوق کیفری بین المللی الزامی است. این اصل در مادّه 23 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تصریح شده است و این برای نخستین بار است که در اسناد دادگاه های بین المللی کیفری، به این اصل تصریح شده است؛ ولی با وجود پیشرفت هایی که در اساسنامه نسبت به اصل قانونی بودن مجازات صورت گرفته است، همچنان در اساسنامه موانع بسیاری در رابطه با اِعمال کامل این اصل پایه ای حقوق جزا وجود دارد. این موانع را می توان به دو دسته »موانع ناظر به نفس صدور مجازات» و «موانع ناظر به تعیین میزان مجازات» تقسیم بندی کرد. مرتکب جرم بین المللی، در موانع دسته اول، از شمول نفس مجازات و یا نوع خاصی از مجازات نسبت به خود و در موانع دسته دوم از میزان تقریبی مجازاتی که در انتظار اوست، بی اطلاع است؛ بنابراین نوشتار حاضر، ضمن بیان موانع اِعمال اصل قانونی بودن مجازات در دیوان کیفری بین المللی به بیان چرایی ایجاد این موانع و تحلیل آنها می پردازد.
۷۶.

مساعدت در خودکشی در حقوق کیفری ایران و افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۸
هرچند در قانون مجازات اسلامی، خودکشی از حرام انگاری به جرم انگاری مُبدل نشده است، لکن خطیر بودنِ رفتار مذکور قانون گذار ایرانی را مُجاب کرد که برای نخستین بار در قانون جرائم رایانه ای مساعدت در خودکشی را، نه در قالب معاونت در جرم، بلکه تحت عنوان مجرمانه مستقل جرم انگاری کند. در همین راستا، با پیشرفت بزه دیده شناسیِ حمایتی و توجه به مقوله «بزه دیدگان بالقوه»، بار دیگر مقنن در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این رفتار را فراتر از فضای مجازی یا به تعبیری، سامانه های رایانه ای، مخابراتی و حامل های داده، در فضای واقعی نیز قابل مجازات دانسته است. اهمیت این موضوع در کود جزا افغانستان نیز مشخص است؛ آنجا که قانون گذار افغان، به عنوان یک قاعده کلی و بدون تفکیک بین فضای واقعی و مجازی از یک سو و اطفال و نوجوانان از سایر رده های سنی از سوی دیگر، با توجه به میزان صدمه وارده بر مساعدت شونده، به پیش بینی مجازات های پلکانی پرداخته است. بر این اساس، نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به دنبال آن است که با مقایسه جرم انگاری مساعدت در خودکشی در قوانین جزایی ایران و کود جزا افغانستان، به مقایسه تشابهات و تفاوت های این قوانین پرداخته و در صورت وجود اشکالات تقنینی، به ارائه پیشنهادهای اصلاحی بپردازد؛ پیشنهادهایی نظیر جرم انگاری مساعدت در خودکشیِ جوانان و سنین بالاتر در فضای واقعی در قوانین جزایی ایران که اکنون فاقد عنوان مجرمانه است.
۷۷.

مبانی و معیارهای تفکیک انحصار مشروع از نامشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۷۱
مقدمه: انحصار زمانی رخ می دهد که فقط یک یا چند تولیدکننده یا فروشنده یک کالا یا خدمت وجود داشته باشد. انحصار در تجارت کالاها، امکان کنترل بازار کالاهای مشابه را در پی دارد که منجر به پیامدهای منفی احتمالی مانند افزایش قیمت، رکود اقتصادی، تضعیف حقوق مصرف کننده و غیره می شود. بنابراین، وظیفه نظارتی مقررات اقتصادی، دولت را مجبور به مبارزه با آن می کند. بااین حال، برخی از کسب وکارها توسط دولت یا افراد، از جمله افراد تحت حمایت قانون، در انحصار قرار می گیرند و انحصار مشروع محسوب می شوند. اما تعدادی از انحصارها، اگرچه به دلایل و عوامل مختلف ضد رقابتی هستند، اما به دلیل تأثیرات مثبت آن ها بر رشد اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری، افزایش زیرساخت ها، ارتقای تحقیق و توسعه، فناوری و رفاه عمومی، قابل حمایت هستند. از آنجایی که قوانین و مقررات مرز دقیقی بین این دو نوع انحصار ترسیم نمی کنند، این تحقیق با ارائه مبانی متمایزکننده، در پی شناسایی و توجیه معیارهایی است که این دو نوع انحصار را از هم متمایز می کند.   روش: روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات، منابع کتابخانه ای و استفاده از داده های موجود در پایگاه های اطلاعاتی، به ویژه پایگاه های اطلاعاتی حقوقی است.   یافته ها: بررسی موضوع نشان می دهد که باید بین مبانی و معیارهایی که انحصار مشروع را از نامشروع متمایز می کند، تمایز قائل شد. مبانی، اصول و قواعدی وجود دارد که تمایز بین انحصار مشروع و نامشروع را توجیه و حتی ضروری می کند که مهم ترین آن ها نظم عمومی، حقوق مصرف کننده و جلوگیری از اضرار به غیر است. معیارها که بر اساس مبانی شناسایی و ارائه شده بنا شده اند، به عنوان شاخصی برای تعیین نوع انحصار عمل می کنند و می توان آن هارا به انواع حقوقی، اقتصادی و سیاسی تقسیم کرد. معیارهایی مانند امکان جایگزینی محصول، محاسبه سهم بازار و افزایش قابل توجه قیمت، وجود انحصارگر فرضی را از منظر اقتصاد اثبات می کند. در مرحله بعد، علم حقوق با معیارهایی مانند اصالت ایده یا تلاش، حسن نیت، منطقی بودن اتخاذ برخی روش های فوق رقابتی و ارزیابی بنیادی، وارد عمل می شود تا بین انحصار مشروع و انحصارهایی که با توسل به ابزارهای ناعادلانه و غیرمنصفانه ایجاد می شوند، تمایز قائل شود تا تلاش های تجاری مشروع که منجر به توسعه اقتصادی می شوند، هدر نروند. معیار سیاسی، نگرش دولت هاست که ریشه در اندیشه سیاسی آن ها دارد که عمدتاً بین دو حلقه کمونیسم و مفهوم عدالت توزیعی و لیبرالیسم و مفهوم عدالت معاوضی قرار دارد.   نتیجه گیری: پیامدهای مثبت و منفی انحصار، دو روی یک سکه هستند. برخی معتقدند که انحصار باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید، کاهش قیمت ها و غیره می شود، درحالی که برخی دیگر معتقدند که انحصار همین آثار را در جهت منفی ایجاد می کند. قدرت انحصاری که از طریق تلاش، نوآوری و شانس تجاری بدون نقض جدی حقوق دیگران ایجاد شده است، باید مورد حمایت قانونی قرار گیرد، زیرا بازرگانان و شرکت های تجاری را قادر می سازد تا سرمایه گذاری را افزایش داده، زیرساخت ها را توسعه بخشیده، اشتغال و تولید را ارتقا و دانش فنی و فناوری را افزایش دهند. بنابراین، مزایای انحصار مشروع بیشتر از انحصار نامشروع مانند امکان سوءاستفاده از قدرت انحصاری است. در نتیجه، با یک ابزار نظارتی که مانع از استفاده از انحصار در جهت منفی و مخرب می شود، می توان حفظ آثار مثبت انحصار را تضمین کرد و افراد را به سرمایه گذاری تشویق نمود. در نهایت، با توجه به آثار مثبت انحصار مشروع بر رشد اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری و افزایش زیرساخت ها، ارتقای تحقیقات، رشد و فناوری و رفاه عمومی، باید نظریه تسهیل و حمایت از انحصار مشروع مورد توجه جدی قرار گیرد.
۷۸.

ضابطه عرف در تشخیص مدعی و منکر و نسبت سنجی آن با نظریه های مصبّ و غرض دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۸۶
ملاک تشخیص مدعی از منکر جهت اقامه دلیل با تضارب آراء فقهاء امامیه مواجه شده است. بنابراین؛ تبیین مناط تشخیص مدعی از منکر در فقه امامیه در راستای اجرای عدالت، رفع خصومت و تقریب آراء فقهاء ضروری می نماید. با روش توصیفی_تحلیلی نتایج بر آن است که از میان تعاریف مختلفی که از مدعی و منکر توسط فقهاء امامیه ارائه شده است؛ دیدگاهی که عرف را تعیین کننده مدعی و منکر می داند از اتقان بیشتری برخوردار است. زیرا به علت فقدان حقیقت شرعیه و متشرعه برای کلمه مدعی و منکر، عرف تعیین کننده مناط این دو می باشد و اختلاف در تعاریف در واقع به جهت تبیین و تحدید همان حقیقت عرفی و لغوی آن دو، حاصل شده است. با این حال تبیین و تحدید دقیق این معیار عرفی و تحلیل دعاوی از دو جنبه مصب و غرض امری ضروری می نماید. مصب دعوا همان چیزی است که طرفین ذکر می کنند، پس با تغییر ظاهر لفظ و مصب دعوا، نتیجه کاملاً متفاوت شده و هنگام بر دوش گرفتن بار اثبات و اتیان سوگند هرکدام از طرفین می توانند مدعی یا منکر باشند. اگر غرض دعوا محور تصمیم گیری باشد، تنها یک نفر مدعی و دیگری منکر خواهد بود و بر اساس قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر اقدام خواهد شد. روشن نمودن ارتباط میان مناط های موجود در فقه با دو نظریه مذکور و انتخاب نظریه ارجح، در مسیر شناسایی صحیح مدعی و منکر، راهگشاست.
۷۹.

مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در حقوق ایران و اصول اروپایی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۹۶
یکی از اصول مهم مسئولیت ها اعم از مسئولیت اخلاقی و حقوقی، شخصی بودن مسئولیت می باشد بدین معنی که هر کس باید در قبال اعمال و رفتار خویش پاسخگو باشد. در فقه اسلامی این اصل تحت عنوان قاعده وزر بیان می گردد. در حقوق مدنی نیز این اصل مورد توجه فقه اسلامی بوده است. لکن این اصل دارای استثنائاتی می باشد که تحت عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر تعبیر می شود. از جمله مهم ترین این استثنائات مسئولیت مواظب و نگهدار در قبال رفتار زیان بار صغیر می باشد. بدین شرح که قانون گذار در برخی از فروض سرپرست را مسئول جبران خسارات وارده از ناحیه صغیر به ثالث می داند. این موضوع در حقوق ایران در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و در اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی در ماده 101 از فصل ششم از بخش سوم بیان شده است. گستره شمول افراد در این دو نظام حقوقی تقریباً یکسان می باشد، لکن مبنای مسئولیت در حقوق ایران تقصیر و در اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی فرض تقصیر می باشد. با تحلیل و مقایسه صورت گرفته در مقاله حاضر پیشنهاد می گردد ماده 7 قانون مسئولیت مدنی اصلاح گردد.
۸۰.

تحلیل مبانی فقهی و حقوقی روابط نامشروع مجازی با تاکید بر رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰
روابط نامشروع مجازی از موضوعات مهم و نوظهوری است که موجب اشاعه مفاسد اخلاقی و آسیب های اجتماعی در جامعه میشود. مقنن در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برای روابط نامشروع هیچ تعریف و مصداقی ارائه ننموده است که این امر موجب شده تا محاکم کیفری رویه واحدی نداشته باشند به گونه ای که برخی از قضات روابط نامشروع مجازی را جرم دانسته و حکم به مجازات بدهند و برخی دیگر جرم ندانسته و حکم به برائت صادر نمایند. این موضوع مهم نیازمند بررسی و تحلیل همه جانبه است. یافته های پژوهش دلالت بر این دارد ارتباط دو فرد نامحرم در فضای مجازی در صورتی که غیر ضروری و نامتعارف و توام با قصد التذاذ جنسی باشد و یا دارای محتویات عاشقانه یا مبتذل یا مستهجن باشد از نظر فقهی حرام و از نظر حقوقی جرم است. آنچه که موجب ایجاد دو دیدگاه مختلف در رویه قضایی شده به نحوه نگارش عبارت «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ، از قبیل تقبیل یا مضاجعه» در عنصر قانونی جرم برمیگردد. هر چند هر دو دیدگاه در رویه قضایی جریان دارد ولی مبانی استدلال قائلین به جرم بودن آن دارای برتری و قوت بیشتری است. تنها راه پایان دادن به این اختلاف نظر ، ایجاد رویه واحد قضایی از طریق صدور رای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور یا استفساریه از مجلس شورای اسلامی یا اصلاح عنصر قانونی از سوی مقنن است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان