درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۶۱.

تجویزِ بازتعقیب متهم در خصوص رفتارِ فاقد وصف کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲ 75 - 97

کلیدواژه‌ها: تجویز عدول بازتعقیب بازپرس منع تعقیب موقوفی تعقیب اعتبار امر مختوم کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۸
برابر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری(92)، هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و قطعی شود؛ نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. در این فرض نهْیِ قانون گذار، دلالت بر قاعده «منْع بازتعقیبِ مُطلْق» دارد. چنانچه برخلاف قاعده مذکور، حسب مورد دادستان یا دادگاه، «تجویز بازتعقیب» نماید، مقام قضایی مرجوع اِلیه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ برای پاسخ به مسئله مذکور باید به «سه» پرسش اساسی پاسخ داد: 1) آیا عدول از نهی قانون گذار توسط دادستان یا دادگاه تخلف است؟ 2) آیا تجویز ِ مغایرِ قانون، واجد اعتبار است؟ 3) آیا تجویزِ موصوف، موجبِ عدول از قرار منعِ تعقیب سابق الصدور می شود؟ یافته های پژوهش از این حکایت دارد که تجویزِ وصف شده، تخلف و فاقدِ اعتبار و اثر قانونی است، درنتیجه موجب نقضِ قرار منع تعقیب نمی شود و مقام قضایی مرجوع الیه باید به اعتبار امر مختوم کیفری( بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری)، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.
۶۲.

بررسی نظریه فنون خنثی سازی جرم در بزهکاری اطفال و نوجوانان: مطالعه موردی اطفال و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲ 144 - 170

کلیدواژه‌ها: فنون خنثی سازی بزهکاری اطفال و نوجوانان انکار مسؤولیت عوامل توجیه کننده بزه ماتزا و سایکز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
نظریه خنثی سازی جرم طی رویکردی درون گرایانه به علل جرم، بزهکاران را آگاه به هنجارهای اجتماعی و ارزش های اخلاقی تلقی می کند و فرد را تحت سیطره کنترل های اجتماعی درونی می بیند. با وجود این، نظریه بر آن است تا نشان دهد که مجرمان در مسیر ارتکاب جرم، برای توجیه رفتارهای خود به شیوه هایی متوسل می گردند که از آن به فنون خنثی سازی جرم تعبیر می شود. این فنون عبارت اند از انکار مسئولیت، انکار خسارت، انکار بزه دیده، محکوم کردن محکوم کنندگان و در نهایت، وفاداری به گروه های مورد علاقه. هدف اصلی این پژوهش میدانی آزمون عملی نظریه خنثی سازی جرم در تبیین جرم شناسانه علل ارتکاب جرم می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی و از نوع پیمایش صورت گرفته است. برای بررسی تأثیر فنون خنثی سازی در ارتکاب جرم، جامعه آماری این پژوهش را تمامی محکومان کانون اصلاح و تربیت استان خراسان رضوی در سال 1403 تشکیل می دهد که دارای 40 نفر جمعیت بزهکار است و همگی در دسته اطفال و نوجوانان قرار می گیرند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته می باشد که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به اندازه کوچک نمونه، در مقاله حاضر از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده که حسب نتایج به دست آمده، میزان سطح معناداری برابر p-value = 0.000 می باشد که نشان می دهد به کارگیری فنون خنثی سازی جرم توسط اطفال و نوجوانان در آزادسازی کنترل های اجتماعی درونی آنان مؤثر است. مقدار آماره t محاسبه شده 25.38=t می باشد که در سطح 001/0 معنادار است.
۶۳.

نگاهی دیگر به اعتبار مالکیت های فکری در فقه امامیه؛ با تاکید بر تجربه قانون گذاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 31 - 60

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت های فکری فقه امامیه حقوق ایران حقوق آفرینش های ادبی وهنری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۷۳
مشکلات ناشی از فتوا به عدم اعتبار مالکیت های فقهی از سوی برخی فقیهان، و به پیروی از آنان: تردید قانون گذاران و دادرسان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هم از بین نرفته است؛ در حالی که به نظر می رسد گذشته از حکم اوّلی، استفاده از ابزار ثانوی یا احکام حکومتی نیز می تواند مشکل گشا باشد. برای تبیین این مسئله، مقاله حاضر در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست عهده دار بیان اهمیت و حساسیت موضوع، پیشینه آن درحقوق ایران و بالاخره تبیین محل نزاع و ریشه اختلاف نظرهاست. دربخش دوم نیز استدلال های موافقان و مخالفان، با تفکیک احکام اولیه از احکام ثانویه و حکومتی، مورد بررسی قرارگرفته و ما را به این نتیجه می رساند که به رسمیت شناخته شدن حقوق و مالکیت های فکری فاقد راه حل های شرعی نیست. تأکید مقاله بر «تجربه قانون گذاری در ایران» به آن دلیل است که طبق اصل چهارم قانون اساسی: کلیه قوانین و مقررات حاکم در کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و هیچ مقرراتی از این اصل استثنا نیست. بنابراین، قوانین و مقررات جاری در کشور را باید مطابق با فقه امامیه دانست و یا حداقل پذیرفت که مغایرتی با شرع ندارند. این تجربه عملی راه را برای تحلیل های علمی هموارتر می سازد.
۶۴.

مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) بین بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳ 459 - 490

کلیدواژه‌ها: جوینت ونچر بانکی سرمایه گذاری مشترک افقی مقررات زدایی توسعه فعالیت های غیربانکی حقوق بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۹۸
در سال های اخیر، بانک هایی که صرفاً به عنوان یک «نهاد بانکی» در چهارچوب کارکردهای سنتی خود یعنی جذب سپرده و اعطای تسهیلات باقی مانده اند، با محدودیت های چشمگیری در رشد تجاری و اقتصادی مواجه شده اند. تشدید رقابت در بازارهای سنتی محصولات و خدمات مالی موجب شده است که بانک ها به دنبال گسترش دامنه فعالیت های خود باشند. با این حال به دلیل محدودیت ها و موانع قانونی و نظارتی، امکان توسعه عملکرد از طریق روش هایی همچون ادغام، تملک، افزایش سهم بازار یا تبدیل شدن به «سوپرمارکت های مالی» (ارائه دهندگان جامع خدمات مالی) برای آنان فراهم نبوده است. در صورتی که مقررات زدایی مؤثری صورت گیرد، بانک ها خواهند توانست با ورود به فعالیت های غیربانکی، نقش فعال تری در اقتصاد ایفا کنند. با وجود این، یکی از مسیرهای مجاز و متداول برای گسترش فعالیت های غیربانکی که در اغلب نظام های حقوقی فاقد منع قانونی بوده و کارآمدی آن نیز اثبات شده است، مشارکت در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) است. بانک ها اغلب در سرمایه گذاری های مشترک افقی مشارکت می کنند که طی آن طرفین، یک محصول یا خدمت متمایز را به طور مشترک ارائه می دهند. در قالب جوینت ونچر بانکی، دو یا چند بانک یا مؤسسه مالی، گاه همراه با اشخاص حقیقی یا حقوقی، توافق می کنند سرمایه لازم برای اجرای فعالیت مشخصی را در بازه زمانی محدود تأمین کنند و منافع حاصل از طرح را متناسب با میزان سرمایه گذاری میان خود تقسیم نمایند. به طور معمول قراردادهای منعقدشده میان بانک ها از نوع جوینت ونچر شرکتی است؛ به این معنا که طرفین، بر پایه قرارداد پایه و اصلی، اقدام به تأسیس یک یا چند شرکت تابعه مشترک با شخصیت حقوقی مستقل می نمایند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای، به بررسی و تحلیل این موضوع از منظر حقوق ایران و برخی نظام های حقوقی خارجی می پردازد.
۶۵.

کاربستِ توصیفِ جزایی در تعیین عنوان مجرمانه؛ با انطباقِ الگو نسبت به بند (ه) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 71 - 98

کلیدواژه‌ها: عنوان مجرمانه توصیف کیفری ارکان توصیف نظام اقتصادی قبول سپرده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
از آنجا که غالباً دست اندرکاران نظام عدالت کیفری، رسانه ها، کارفرمایان و در نهایت مردم عادی داده های کیفری را صرفاً از عناوینِ جرایم دریافت می کنند، به منظور ارائه دقیق تر این اطلاعات لازم است عناوین مذکور مطابق با یک الگوی علمی و منصفانه تعیین گردند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره-گیری از منابع دستِ اول کتابخانه ای درصدد معرفی مدلی علمی جهت تعیین عنوان مجرمانه به قانونگذارانِ کیفری می باشد. بنا به داده های نظری پژوهش، مدلی که در این مقاله برای احراز این عنوان پیشنهاد می شود، الگوی مبتنی بر توصیفِ جزایی جرم می باشد. در این الگو ابتدائاً ارکان مادی و روانی خاص هر جرم و عناصر تأثیرگذار مربوط به این ارکان که باعث تفکیک جرایم از یکدیگر می شود مطالعه، سپس برپایه ی آنها عنوان مجرمانه احراز می گردد. در این مقاله به منظور واضح نمودن شیوه ی انجام این الگو، با تحلیل ارکان مادی و معنوی جرم بند (ه) ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در قسمت نتیجه گیری دو عنوان متمایز مبتنی بر توصیف جزایی و برگرفته از این عناصر پیشنهاد می گردد.
۶۶.

مسدودسازی شماره ملی اشخاص در راستای اجرای محکومیت های مالی و کیفری؛ اقدامی قانونی یا اعدامی مدنی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷) 173 - 200

کلیدواژه‌ها: حقوق مربوط به شخصیت محکومیت مالی محکومیت کیفری شماره ملی اجرای احکام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۵۰۷
با توجه به اهمیت فراگیر تکنولوژی در دنیای امروز و ضرورت کاربرد ابزارهای نوین و موثر در مدیریت بهینه ساختارهای مختلف جوامع بشری و از جمله دادگستری، استفاده از کارت هوشمند ملی به عنوان ابزار کارآمد شناسایی و تشخیص هویت و حتی تعیین اقامتگاه اشخاص، مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که معمولاً محکومان مالی و کیفری رغبتی به اجرای داوطلبانه حکم ندارند، دستگاه قضایی در این زمینه با مشکلات عدیده ای در پرونده های اجرایی مواجه است، لذا ایده انسداد شماره ملی محکومان از جانب دستگاه قضایی کشور به صورت کلی مطرح شده و حتی در بازه ای مورد اجراء قرار گرفته است. در این نوشتار تلاش شده است با روش توصیفی تحلیلی، انسداد شماره ملی اشخاص در راستای اجرای محکومیت های مالی و کیفری امکان سنجی شود. پژوهشگران مزایا و چالش های انسداد شماره ملی اشخاص از نظر مبانی حقوقی را تحلیل کرده و ضمن بیان برخی تجارب از سایر نظام های حقوقی در این زمینه، تلاش کرده اند راه حلی متعادل در زمینه کاربرد این ابزار هوشمند در موضوع مورد بحث ارائه نمایند. گفتنی است مسدودسازی شماره ملی و محرومیت از همه حقوق مبتنی بر آن، به هیچ وجه مورد تائید محققان واقع نشده و متناقض با حقوق غیرقابل سلب شخصیتی افراد است و از نظر راقمان سطور، به نوعی اعدام مدنی محکومان محسوب می شود؛ چرا که حیات مدنی و زندگی اجتماعی ایشان در جامعه ناممکن خواهد شد.
۶۷.

Towards the Human Rights of Future Generations and the Role of Interantional Criminal Court(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۳, Issue ۱, ۲۰۲۵ 72-82

کلیدواژه‌ها: Crime against Humanity War Crime Genocide Crimes Against the Rights of Future Generations ICC

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۹
The challenges of the past century—such as terrorism, nuclear threats, population growth,and drug trafficking—have significantly impacted global security and human rights. Amongthese, the “Environmental Crisis” stands out as one of the most pressing issues facing theinternational community and the rights of future generations. These rights are increasinglythreatened not only by terrorism and nuclear risks but also by the alarming proliferation of theCOVID-19 pandemic, which has emerged as a formidable challenge in the 21st century. It isessential to recognize that these challenges constitute a substantial part of criminal conduct atvarious national, regional, and international levels. To effectively address the myriad forms ofcrimes against the rights of future generations, the adoption of a robust and effective criminalpolicy is imperative. However, the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)has not sufficiently criminalized or addressed crimes specifically targeting future generations.Nonetheless, the Statute’s provisions concerning recognized international crimes—such aswar crimes, crimes against humanity, and genocide—may offer a framework for addressingoffenses that infringe upon the rights of future generations. Thus, it is conceivable to pursueaccountability for such crimes within the jurisdiction of the ICC.
۶۸.

دادرسی کیفری منصفانه در پرتو نقش آفرینی مقام تعقیب (با نگاهی به اسناد بین المللی و حقوق غربی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 109 - 134

کلیدواژه‌ها: دادستان مقام تعقیب دادرسی منصفانه بی طرفی تفکیک گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
دادرسی منصفانه در سطح کلان، رابطه تنگاتنگی با ساختار نظام عدالت کیفری و شیوه عمل و اقدام نهادهای وابسته به آن دارد. تفکیک گرایی و تعریف دقیق وظایف و اختیارات مقامات تعقیب، تحقیق و دادرسی در مراحلِ گوناگونِ فرآیند کیفری و مرزبندی دقیق میان آن ها می تواند به برقراری یک نظام دادرسی منصفانه مدد رساند. تجمیع منصب های قضایی، به گونه ای که یک قاضی هم زمان نقش های گوناگونی را ایفا کند و در سطحی گسترده اقدام به بازپرسی های متعدد از متهم نماید و متعاقباً در مورد اتهام، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، مغایر با اصل بی طرفی است که در اسناد بین المللی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950)، میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966) و سند اصول بنگلور در مورد رفتار قضایی (2002) و نیز رویه دیوان اروپایی حقوق بشر بر رعایت آن تأکید شده است. ازاین رو، وجود دادگاه های اختصاری که چندین وظیفه (تعقیب، تحقیق و سپس، رسیدگی و صدور حکم) را برای یک قاضی تعریف می کنند، چالش برانگیزند. انتصابی بودن مقام تعقیب (دادستان) در ایران، برخورداری از اختیارات بی حدوحصر، پاسخگو نبودن در برابر نهادهای انتخابی که خطر خودکامگی و تعرض به آزادی ها را دامن می زند، داشتن اختیار تحقیق به موازات تعقیب کیفری، عدم حضور در جلسات دادگاه که در عمل سبب می شود که قاضی ناگزیر در قامت دادستان ظاهر شود و اصل ترافعی بودن را تضعیف کند، بخشی از چالش های دادرسی منصفانه است. راهکار عبور از این مشکل، کاستن از اختیارات و پاسخگو کردن دادستان از طریق نهادهای نظارتی است؛ نظیر آن چیزی که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با عنوان «شعبه مقدماتی» پیش بینی شده است.  
۶۹.

تحلیل نسبت نظریه دولت اسلامی با خاستگاه اقتصادی دولت مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 831 - 857

کلیدواژه‌ها: اقتصاد آزاد دولت اسلامی دولت مدرن فقه شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۵۷
تحلیل های حقوقی که در راستای تبیین تحولات دولت ارائه می شوند، اغلب بر عناصر سیاسی موجدِ دولت مدرن تأکید کرده و تفاوت اساسی چنین دولتی با سایر اَشکال اِعمالِ قدرت سیاسیِ تجربه شده در تاریخ را در این می بینند که چنین سازوکاری پیش و بیش از هر چیز درصدد است تا با نهادهای جدید سیاسی همچون تفکیک قوا، پارلمان، انتخابات، نمایندگی و غیره از آزادی سیاسی پاسداری کند. همین مسئله نیز معمولاً سبب می شود که خاستگاه اقتصادی این تحول عظیم اجتماعی و به تبع آن، محصولات اقتصادی این سامان سیاسی از قبیل کارایی اقتصادی، رشد، توسعه، رفاه و مفاهیمی از این دست، کمتر مورد توجه قرار گرفته و بعضاً نادیده انگاشته شود؛ آن هم درحالی که تبارشناسی دولت مدرن حکایت از آن دارد که اگر نقش عناصر اقتصادی در استقرار این سامان جدید، بیشتر از عناصر سیاسی نباشد، بی شک کمتر نیز نبوده و یا به عبارت دیگر، دولت مدرن بیش از آنکه خاستگاه سیاسی داشته باشد، نهادی با ماهیت اقتصادی است. از طرف دیگر، این نادیده انگاری خاستگاه اقتصادی دولت مدرن، اندیشه دولت اسلامی را که هم درصدد است تا حکومت اسلامی به معنای نظام سیاسی مجری شریعت را مستقر سازد و هم با درک تأثیر انکارناپذیر اقتضائات دولت های ملی، به عنوان وضعیت موجود دولت های اسلامی معاصر، از نهادهای مدرن بهره مند شود با چالش هایی مواجه ساخته است.
۷۰.

تداخل صلاحیت در وظایف تقنینی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 37 - 55

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قانونگذاری مجلس حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۱
نظام قانونگذاری در هر کشور تابع اصول و قواعدی است. اصل تفکیک قوا به عنوان دروازه ورود به حیطه حقوق عمومی صلاحیت و اختیارات مقامات مختلف از جمله قانونگذار را مشخص نموده و این حیطه اصولا در اختیار مجلس و استثنائا به اشکال دیگر انجام می شود. در نظام حقوقی ایران اما دایره استثنائات مربوط به قانونگذاری گسترش یافته و نهادهای مختلف به این حیطه ورود پیدا کرده اند. به نظر می رسد گسترده شدن اختیارات تقنینی علاوه بر خروج از اصل صلاحیت به ایجاد و شکل گیری قوانین مختلف دامن زده و سه قوه را به اشکال مختلف با پدیده تورم قوانین مواجه می نماید. در این شرایط تعداد قوانین ناسخ و منسوخ و عدم کارایی قوای مجریه و قضاییه در تضمین اجرای قانون از جمله مهمترین چالش هایی است که امکان ظهور دارد. علاوه بر آن حاکمیت قانون نیز با تزلزل مواجه شده و نمی توان انتظار کارایی و اثربخشی از قانون موضوعه را داشت. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی بر این فرضیه است که تداخل صلاحیت وظایف تقنینی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران موجب تضعیف حکومت قانون شده و چندگانگی و خروح از صلاحیت را موجب می شود.
۷۱.

واکاوی مقام رضوان در ابعاد وجودی حضرت زینب (س) (مطالعه موردی: خطبه های کوفه و شام)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۷ 25 - 46

کلیدواژه‌ها: حضرت زینب (س) خطبه کوفه و شام مقام رضوان معناشناسی رضوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۷ تعداد دانلود : ۳۶۷
بررسی شخصیت حضرت زینب(س) در واقعه کربلا، تضادی از عواطف و تکالیف را به تصویر می کشد. یکی از ابعاد شخصیت آن حضرت نهادینه شدن مفهوم «رضای الهی» در شخصیت ایشان است که نمود آن در خطبه های کوفه و شام ایشان قابل ملاحظه است. مقاله حاضر ابتدا به روش توصیفی- معناشناسی کلمه «رضا» در قرآن کریم و سپس به روش تحلیلی مفهوم «رضا» در شخصیت ایشان را در سه بعد روحی- معنوی، شناختی و عاطفی مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که انسانی که به مقام رضوان الهی دست یافته دارای ویژگی هایی هم چون ایمان، عمل صالح، دست یابی به نفس مطمئنه و جهاد در راه خدا است و این ویژگی ها در ابعاد وجودی حضرت زینب(س) مشهود است. بررسی خطبه ها نشان می دهد که ایشان با وجود سختی های بسیاری که در واقعه کربلا دیده بود برای رضای الهی به هنگام اسارت با ایراد خطبه هایی در کوفه و شام ابعادی از مدیریت جریان مخالف را به تصویر کشید تا نشان دهد هوش هیجانی در ایشان بالا است.
۷۲.

تولید و لزوم رعایت مقررات محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 443 - 472

کلیدواژه‌ها: حق محیط زیست مقررات تولید استاندارد آلایندگی خسارت مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۸۶
تولید انبوه و متنوع، بارزترین چهره دنیای امروز است. تولید به رغم نقش مهم در توسعه، باعث تغییرات عمده اقلیم و آلودگی محیط زیست می شود. آلودگی محیط زیست، از مهم ترین بحران های جامعه امروز است؛ موضوعی که سرنوشت بشر را از بنیان متحول می کند و به حق انسان در دسترسی به محیط زیست سالم که از حقوق اساسی است، آسیب می رساند. آلودگی های ناشی از تولید، بیشتر به سبب فقدان استاندارد، بی کیفیتی محصولات و عدم کنترل است. آلودگی ناشی از تولید را هرگز نمی توان به صفر رساند؛ اما با اقدامات اساسی در زمینه تولید، می توان آن را به حداقل رساند. راهکارهای اصولی این است که در زمینه تولید، باید به اهداف بازدارندگی توجه کرد، استانداردهای سخت گیرانه تولید را به کار گرفت و استانداردها را نیز به روز کرد. تولیدات باید از مواد تجدیدپذیر و بر اساس استانداردهای محیط زیستی و در راستای توسعه پایدار ساخته شود. «عامل آلودگی» محیط زیست، به دلیل ایجاد منشأ آلودگی و تعدی به حقوق دیگران، دارای مسئولیت مدنی است و باید زیان های به وجود آمده را جبران کند؛ زیرا حق برخورداری از محیط زیست سالم از حقوق اساسی انسان است و تولید آلاینده به این حق آسیب می رساند. در نظام حقوقی ایران درباره مبنای مسئولیت مدنی، «نظریه تقصیر» ملاک است. این نظریه در زمینه مقابله با آلودگی محیط زیست با منشأ تولید، کارایی لازم را ندارد. به علاوه، مطالبه خسارت های زیست محیطی بر مبنای این نظریه دشوار است. برای جبران کاستی این نظریه، «مسئولیت محض و استناد عرفی» برای کاهش آلودگی های محیط زیستی تولید و حمایت از محیط زیست می تواند مؤثر واقع شود.
۷۳.

تضمین اصول بنیادین در پرتو تدابیر دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۶۲ 281 - 306

کلیدواژه‌ها: اصول بنیادین اصول قاعده ساز اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۲۰۹
کنکاش در هر نظام حقوقی نشان می دهد اصول بنیادین در آن نظام حقوقی، زیرساخت ها و پایه های آن نظام را می سازند. اصول بنیادین دادرسی، به مثابه اصول کلی و دائمی، ریشه در حقوق اساسی داشته که وجود آنها باعث پایندگی و دوام و نبود آنها موجب ازهم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول منشأ خود را در ارزش ها و باورهای هر نظام، دستاوردها و آموزه های حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین المللی می یابند و به همین علت، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اهمیت بیشتری پیدا می کنند؛ بنابراین، تأمین و تضمین آنها از طریق شناخت رابطه این اصول با تدابیر دادرسی و تعیین ضمانت اجرای متناسب در مقابل هرگونه عدول یا نقض این اصول امکان پذیر خواهد بود. رابطه بین اصول دادرسی که در برخی موارد قاعده ساز و در برخی موارد راهبردی هستند، با تدابیر کیفری را گاه می توان در درون فرایند دادرسی کیفری و گاه در بیرون از فرایند دادرسی کیفری یافت. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی، تلاش شده است تا با شناخت نوع اصل و نوع رابطه بین اصول قاعده ساز یا راهبردی و تدابیر دادرسی، از یک سو درجه اهمیت و جایگاه آن اصل مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر، ضمانت اجرای مناسب در پاسخ به نقض آن اصل، تعیین و تبیین گردد.
۷۴.

چالش های قانونی و حقوقی تأثیرپذیری غیر مستقیم دستگاه قضایی از عرف در قتل های ناموسی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 1 - 33

کلیدواژه‌ها: عرف قانون گذاری کیفری قتل های ناموسی عرف قضایی قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۸
هدف این تحقیق، بررسی تاثیرپذیری قاضی از عرف در امور کیفری (با تاکید بر قتل های ناموسی) می باشد که به روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه به روش کتابخانه ای انجام می گیرد. حقوق و بالطبع حقوق جزا دارای منابع استنباطی متعددی است. یکی از منابع معتبر در حقوق جزای اسلامی و حقوق کیفری ایران، عرف و عادت مسلم است. در بعضی از نوشته های حقوقی آن را قواعدی دانسته اند که از پدیده های اجتماعی استخراج شده و بدون دخالت قانون گذار به صورت قاعده حقوقی در آمده است که یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود. در نظام حقوق کیفری ایران غالباً اعتبار عرف به عنوان یکی از منابع ارشادی مورد توجه قرار می گیرد. عرف از کهنگی و فرسودگی حقوق جلوگیری می کند و آن را همواره در تطبیق با نیازهای روز مردم متغیر و متحرک نگه می دارد، تا حقوق همگام با زمان و پیشرفت های جامعه تکامل یابد. صرف نظر از اینکه با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عرف فقط در تصویب قوانین کیفری می تواند الهام بخش قانون گذار باشد و نمی تواند به طور مستقل به جرم انگاری رفتارها بپردازد، پس از پذیرش نظام قانون مدون در ا یران، عرف درشناخت مفاهیم قانونی و استنباط قواعد حقوق کیفری از نصوص اهمیت یافت. از آن جاکه پیش فرض قانون گذار این است که با زبان عرفی قانون تدوین می کند، عرف نقش مهمی در این باب یافت. همچنین، در شناخت بخش هایی از عناصر سه گانه جرم، یگانه منبع حقوق کیفری است. با توجه به نقش پررنگ عرف در نظام حقوقی، یکی از اهداف مهم این تحقیق این بود که نحوه ی استفاده از عرف در تفسیر متون جزایی مشخص شود، و در طول تحقیق به این نتیجه رسیدیم که در کلیه ی جرائم عرف از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و در متن قانون مکررا به عرف استناد شده است.
۷۵.

رویکرد نهاد داوری جهت مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 41 - 70

کلیدواژه‌ها: نهاد داوری فساد اقتصادی داوری تجاری بین المللی قرارداد تجاری بین المللی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۸۱
فساد اقتصادی مصادیق بسیار متنوع و گوناگونی دارد که بروز هریک از آنها منجر به نقض اصول اساسی حاکم بر تجارت بین الملل می شود. برای مقابله مؤثر با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی، القای یک نگرش مسئولانه به آحاد جامعه و ارائه آموزش های لازم به ایشان ضرورت دارد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، طرفین قراردادهای فوق توافق می کنند که اختلافات احتمالی آتی را از طریق داوری حل و فصل نمایند، مقتضی است که به طور خاص نقش نهاد داوری در حوزه مقابله با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. پرسش اصلی تحقیق حاضر از این قرار است که نهاد داوری برای مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی چه رویکردی را باید اتخاذ کند؟ نویسندگان با هدف یافتن پاسخی مستدل و مستند به رویه های داوری از روش توصیفی - تحلیلی استفاده کرده اند. نتایج کلی تحقیق ضمن اشاره به این مسئله که نهاد داوری می تواند با استفاده از یک رویکرد سه جانبه از قرار اتخاذ رویه فعّال و ایجابی، مطالبه اسناد و مدارک خواهان و خوانده داوری و بررسی داوری پذیر بودن موضوع اختلاف به صورت مؤثری در مقام مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی ایفای نقش نماید، به این نکته نیز تأکید می کند که اتخاذ رویکرد مذکور لزوماً متعارض با اصل داوری ترافعی نیست
۷۶.

جرایم علیه اراضی دولتی (مطالعه مروری)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 285-308

کلیدواژه‌ها: جرایم علیه اراضی دولتی تصرف عدوانی اراضی ملی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ثبت نشده زمین خواری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۷۴
جرایم علیه اراضی دولتی از جمله چالش های جدی حقوقی، اقتصادی و محیط زیستی کشور محسوب می شود که با پیامدهایی چون تخریب منابع طبیعی، تضعیف مالکیت عمومی و بی اعتمادی اجتماعی همراه است. این جرایم معمولاً شامل تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری، جعل اسناد، خرید و فروش غیرمجاز و تخریب اراضی ملی و دولتی می شوند. در بسیاری از موارد، ضعف در شناسایی دقیق مالکیت دولت، نبود نظارت مؤثر و عدم هماهنگی بین نهادهای متولی زمینه ساز بروز این تخلفات است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که انواع جرایم علیه اراضی دولتی و راه های پیشگیری از این جرایم چیست؟ این پژوهش با هدف بررسی ابعاد مختلف جرایم علیه اراضی دولتی، تحلیل علل زمینه ساز و ارائه راهکارهای پیشگیرانه تدوین شده و تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی، بستر مناسبی برای بهبود سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی در این حوزه فراهم آورد. اهمیت این موضوع با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه پایدار و حقوق عمومی، دوچندان می گردد. یافته ها مؤید این است که برای مقابله با این جرایم، راهکارهایی نظیر ثبت رسمی و شفاف سازی مالکیت ها، تقویت نظارت میدانی، بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم در حفاظت از اراضی پیشنهاد می شود. همچنین اصلاح قوانین موجود و تسریع در رسیدگی قضایی نقش مهمی در بازدارندگی دارد.
۷۷.

مبانی تَرمیمی گرایی و کاربست میانجیگری کیفری در جرایمِ مالیِ خٌرد در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 201 - 234

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی میانجی گری قضازدایی کمینه گرایی کیفری جرایمِ مالیِ خُرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۸۰
ضعف و معایبِ دادرسیِ کیفری باعث شده که دست ِکم در واکنش به جرایم کم اهمیتی چون جرایمِ مالیِ خُرد، توجه اندیشمندان به نهادهای ترمیمی چون میانجیگری معطوف گردد. در واقع میانجی گری به عنوان یک شاخه از عدالت ترمیمی در پی رسیدگی به اعمال مجرمانه ی غیرمهم چون جرایم مالیِ خُرد به شیوه ی کدخدامنشانه می باشد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه ی کاربست نهاد میانجی گری در جرایمِ مالیِ خُرد به عنوان یک جرم کم اهمیت در حقوق ایران می باشد. روش کار در این پژوهش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع اصیلِ کتابخانه ای صورت گرفته است. بنا به داده های نظریِ پژوهش، طیِ تقسیم بندیِ ابتکاری، جرایمِ مالیِ خُرد به دو قِسم مطلق و نسبی تقسیم شده اند. در تحقق جرایم مالیِ خردِ مطلق، اجتماعِ دو شرط قابل گذشت بودن و داشتن یکی از مجازاتهای درجه 6، 7 و 8 تعزیری ضروری بوده که بیانگر سبک بودن این جرایم می باشند. برعکس در رویکردِ نِسبی، جرایمِ مالیِ خُرد جرایمی هستند که به علت مبلغ کم موضوع آنها، توجیه اقتصادی لازم جهت شکایت کیفریِ بزه دیده وجود ندارد. بدین ترتیب تشخیص جرایمِ مالیِ خُرد در رویکردِ نسبی، بسته به نگاهِ بزه دیده و تمکن او بوده؛ چنانکه مبلغ موضوع جرم در دیدِ یک قربانی ممکن است فاقد ارزش تلقی گردد و در دیدِ بزه دیده ی دیگر ارزشمند. در مواجهه با این جرایم، برخلافِ نهادهای میانجی گری که در واکنش به جرایم مالی خردِ مطلق پیش بینی شده، مقنن تدابیر خاصی تدارک نکرده و به منظور جبرانِ خسارات بزه دیده، حفظ جامعه از آسیبهای مجرمانه ی بعدی و ممانعت از تجری مرتکب می بایست با پیش بینی نهادهای خاص که دارای حداقل تشریفات و هزینه ی رسیدگی بوده، بزه دیده را اغوا به اقامه ی دعوا کرد.
۷۸.

بررسی نقش حاکمیت در حمایت از صادرات محصولات دانش بنیان در بخش پایین دستی صنعت نفت مبتنی بر مدل الماس پورتر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۲۳ 349 - 382

کلیدواژه‌ها: دانش بنیان صادرات حاکمیت الماس پورتر صنعت نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۹
محصولات دانش‌بنیان ازجمله مفاهیم مهم در گذار از اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد دانشی برای کشورهای درحال‌توسعه است. در راستای کسب مزیت رقابتی بین‌المللی و ایجاد برکت بیشتر از عناصر خدادادی، عناصر متعددی نقش‌آفرینی می‌کند. حاکمیت به‌عنوان نهاد قانونگذار نقش بسزایی را در توسعه صنایع مختلف عهده‌دار است. در توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان نفت‌پایه نیز نباید از نقش حاکمیت غافل شد؛ ازاین‌رو پژوهش حاضر با الگوگیری از مدل الماس پورتر در جهت احصای نقش حاکمیت در این مقوله مهم است. به همین منظور ضمن مطالعه قوانین، اسناد و مصاحبه‌های تخصصی موجود در حوزه نفت، 12 مصاحبه نیمه‌ساختار‌‌یافته با خبرگان این صنعت انجام و سپس با توجه ‌به رویکرد براون و کلارک در روش‌شناسی پژوهش‌های کیفی، ارزیابی و کدگذار شد که نشان می‌دهد حاکمیت از دو بعد فرامرزی (اثرگذاری سیاسی، اثرگذاری ساختاری و حمایت‌های مالی بین‌المللی) و درون‌مرزی (اثرگذاری ساختاری، اثرگذاری فرهنگی، اثرگذاری قانونی و حمایت‌های مالی) نقش مهمی را در مدل الماس پورتر ایفا می‌کند.
۷۹.

ماهیت و الزامات قرارداد حق تقدم خرید در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۹ 157 - 191

کلیدواژه‌ها: حق تقدم خرید تعهد منفی آزادی قراردادی التزام بدلی تعهدات دائمی تعهد یک طرفه اختیار معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۹۶
قرارداد حق تقدم خرید یکی از ابزارهای مهم در تحدید اختیار مالک در انتقال مال محسوب می‌شود. با توجه به عدم وجود مقرره خاص در حقوق ایران، مطالعه تطبیقی این قرارداد می‌تواند به روشن شدن ماهیت و الزامات آن کمک کند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی، قرارداد حق تقدم خرید را در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و ایالات متحده بررسی می‌کند. پرسش اصلی تحقیق این است که ماهیت و الزامات اختصاصی این قرارداد در هر یک از این نظام‌ها چیست. در حقوق فرانسه، این توافق پیش از اصلاحات ۲۰۱۶ در رویه قضائی پذیرفته شده و پس از اصلاحات، به‌عنوان یک قرارداد مقدماتی در کنار تعهد یک‌طرفه به رسمیت شناخته شد. در ایالات متحده، این توافق به نهادی مشابه اختیار معامله و تعهد منفی شباهت دارد که مالک را از انتقال مال به شخص ثالث بدون رعایت حق تقدم منع می‌کند. در حقوق ایران، با توجه به فقدان مقررات خاص، این توافق براساس اصل آزادی قراردادی و به‌عنوان تعهد سلبی با ماهیت التزام بدلی تفسیر می‌شود. از حیث الزامات، تعیین قیمت در قرارداد ضروری نیست و عدم تعیین مدت نیز، به‌دلیل آنکه این توافق تنها محدودیتی در انتخاب خریدار ایجاد می‌کند و نه در اصل انتقال، تعارضی با اصل منع تعهدات دائمی ندارد. این مطالعه نشان می‌دهد که قرارداد حق تقدم خرید در تمامی نظام‌ها توازن حقوقی میان مالک و ذی‌نفع را حفظ و از نقض حق تقدم جلوگیری می‌کند. بررسی این موضوع در حقوق ایران می‌تواند به توسعه قواعد و راهکارهای تقنینی کمک کند.
۸۰.

چالش های حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۸۸ 85 - 118

کلیدواژه‌ها: تمرکزگرایی عدم تمرکز محلی چالش های حقوقی شوراهای اسلامی محلی مشروطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۷۵
تمرکززدایی به عنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله با هدف بررسی چالش های حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. این پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نه فقط در امور اداری بلکه در حوزه قانون گذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی در دوران مشروطه برمی گردد و پس از آن در دوره انقلاب اسلامی در قالب شوراهای اسلامی استمرار یافته است ولی کماکان این نظام با موانع جدی حقوقی روبرو است. این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوا چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز را در ابعاد قانونی (قانون اساسی و قوانین عادی) تفسیری، قضایی و ساختاری مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها نشان از نگرانی تجربه تاریخی در پیدایش مشروطه کاغذی و به محاق رفتن انجمن ها در قالب شوراها دارد. برای رفع چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز محلی در ایران، بازنگری و اصلاح قانون اساسی، تغییر نگرش در مقنن، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت کشور الزامی می باشد و اساساً تغییر در ساخت تاریخی و ساختار متمرکز قدرت کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان