بهنام انصافی آذر

حق حبس در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می شود. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع آمده و حقوق دانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس، تنها به این ماده پرداخته اند، اما نگاهی به دیگر مقررات و بررسی فقهی موضوع و تطبیق آن با حقوق خارجی، نشان می دهد که در حقوق ایران دو نوع حق حبس شامل«حق حبس متعادل» (در مواردی که تعادل بین عوضین وجود دارد) و «حق حبس تصرف» (حق قانونی برای بستانکار جهت نگه داشتن اموال مدیون) قابل شناسائی است؛ در حالی که بررسی حق حبس متعادل در آثار نویسندگان حقوقی، مجالی برای بررسی مستقل حق حبس تصرف باقی نگذاشته و این نوع حق حبس با تصویب قانون راجع به بدهی واردین به مهمان خانه ها و پانسیون ها به سال ۱۳۱۲ به حقوق ایران وارد شده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه تطبیقی، در پی شناسایی حق حبس تصرف به عنوان نهادی مستقل در حقوق ایران است. یافته تحقیق، تعریف جامع از حق حبس تحت عنوان حق قانونی برای شخص در اموال دیگران است تا بدهی و تعهد مربوط به آن ها انجام شود. این تعریف علاوه بر در برگرفتن انواع حق حبس، با عبور از دیدگاه سنتی راه را برای استفاده از انواع دیگر حق حبس از جمله «حق حبس دریایی» که خود گونه ای از حق حبس تصرف است، هموار می کند.

از آنجا که نظام پولی یا ارزی هر کشوری به عنوان یکی از عوامل ثبات اقتصادی و مالی به حساب می آید، بنابراین، هرگونه اخلال براین نظام می تواند منتهی به اخلال در نظام اقتصادی کل کشور شود. از طرف دیگر بحث سرمایه گذاری خاجی هدف سرمایه گذار از سرمایه گذاری به دست آوردن سود ناشی از سرمایه گذاری و انتقال آسان و بدون دغدغه آن به خارج از کشور پذیرای سرمایه گذاری می باشد. برای جمع این دو مصلحت و هدف، مقررات و قوانین داخلی کشور ها همسو با معاهدات دو و چند جانبه بین المللی سرمایه گذاری و همچنین عرف و رویه بین المللی به مرور زمان تغییر و زمینه انتقال سرمایه در قالب ارز تسهیل گردیده است. حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت جذب سرمایه گذاری خارجی دست به انجام تغییرات گسترده در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران زده است. در همین راستا، این مقاله درصدد بررسی اصول حاکم بر انتقالات ارزی، در این قانون در چهارچوب حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی است.

زمینه و اهداف: پذیرش معاهدات بین المللی مالکیت فکری همچون؛ پاریس، برن، واشنگتن، رم و تریپس توسط اکثریت کشورهای جهان از اسباب حمایت بین المللی مالکیت فکری می باشد. در این معاهدات به اصولی اشاره شده که به جهت نقش موثر شان در تفسیر قواعد مقرر در معاهدات و تعیین حدود حمایت بین المللی مالکیت فکری در مطالعات حقوق مالکیت فکری حائز اهمیت می باشند. اهم این اصول عبارتند از: اصل رفتار ملی، اصل کامله الوداد، اصل لزوم پیش بینی حداقل حقوق، اصل استقلال حقوق، اصل منع رقابت غیرمنصفانه و اصل منع سوءاستفاده از حق. مواد و روش ها: مطالعه مباحث توصیفی_تحلیلی، برمبنای اطلاعات کتابخانه ای و سایت های معتبر می باشد. یافته ها: دولتها جهت جلب حمایت حقوق مالکیت فکری اتباع اشان توسط سایر دولتها، ناچار به عضویت در معاهدات بین المللی مالکیت فکری و پذیرش اصول مقرر در آن می باشند که نتیجه این امر، حمایت حقوقی بین المللی برخی از مصادیق فکری است. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر با رعایت حقوق معنوی نویسندگانی می باشد که از تألیفات ایشان بهره برداری شده است. نتیجه گیری: نظر به ماندگاری اصول تحت بررسی{ اصل رفتار ملی، کامله الوداد، لزوم پیش بینی حداقل حقوق، استقلال حقوق، منع رقابت غیرمنصفانه و منع سوءاستفاده از حق} توسط دول متعاهد و وحدت ملاک از بخش ج بند ۱ ماده ۳۸ دیوان بین المللی دادگستری لاهه، این نظریه قابل طرح است که اصول مزبور را به جهت پذیرش آن توسط ملل متمدن که همان دول متعاهد می باشند، اصول کلی حقوق بین المللی مالکیت فکری بنامیم.

مقاله حاضر در صدد بررسی اصل آزادی نقل و انتقال عواید حاصل از سرمایه گذاری خارجی طبق قواعد حاکم بر حقوق بین الملل سرمایه گذاری در پرتو رویه داوری بین المللی است از این رو این پژوهش درصدد آن است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، با مطالعه قواعد بین المللی و آرای مرکز داوری مسائلی که می تواند در این زمینه راهگشا باشد را مورد سنجش قرار دهیم، یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در صورتی که توافقات دو یا چند جانبه و مقررات UNCTAD در کنار قواعد عام بین المللی نتواند شرایط مساعدی رابرای انتقال اصل، سود و عواید سرمایه ای توسط سرمایه گذار خارجی را فراهم نماید، سرمایه گذار چنانچه شرایط مربوطه به قواعد صلاحیت مرکز داوری را رعایت نموده باشد می تواند برای احقاق حقوق خود به این مرکز مراجعه نموده و رسیدگی به دعوی خود را مطابق با خواست خود خواستار شود. کلمات کلیدی: اصل آزادی نقل و انتقالات سرمایه ای، سرمایه گذاری خارجی، مرکز داوری، صلاحیت مرکز، رویه بین المللی