گستره موضوعی مسؤولیت مدنی داور از حیث تصمیمات صادره از سوی او (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت و به طور دقیق مشخص نشده است که در صورت بروز تقصیر از ناحیه داور، آیا مسؤولیت مدنی وی منحصر به احکام صادره از سوی او است که در ماهیت دعوی صادر می شود و قاطع دعوی و فیصله دهنده خصومت است؛ یا به معنای مطلق تصمیمات و اقدامات داور در جریان رسیدگی و داوری است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به پرسش پیش گفته، نتیجه می گیرد که اگر مسؤولیت مدنی داور یا دیوان داوری را به «حکم» در معنای مقرر در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر بدانیم، در عمل با نتایجی غیر منطقی که خلاف مبانی و اهداف اصول مندرج در مسؤولیت مدنی است مواجه خواهیم شد؛ قاعده «الخراج بالضمان»، نظریه تقصیر که رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور می باشد و نیز ممنوعیت تجاوز به اموال اشخاص، در راستای تقویت این دیدگاه است.Thematic Scope Of Civil Liability Of Arbitrator According To The Decisions Issued From Him/Her
Under the Code of Civil Procedure for Public and Revolutionary Courts in civil matters and the International Commercial Arbitration Law , it is not explicitly or precisely determined in case of the arbitrator's fault whether an arbitrator’s civil liability is limited exclusively to the awards he issues that adjudicate the substance of the dispute and conclusively resolve the case or it just applies to all decisions and actions of the arbitrator during the arbitral proceedings. This study, through an analytical-descriptive approach in addressing the aforementioned question, concludes that "If we limit the civil liability of the arbitrator or arbitral tribunal solely to 'awards' as defined in Article 299 of the Code of Civil Procedure for Public and Revolutionary Courts, we will face illogical outcomes contrary to the fundamental principles and objectives underlying civil liability. The principle of "benefit is tied to liability”, the theory of fault as the basis of the arbitrator's civil liability, and the prohibition of property rights violation, all support this view.
تبلیغات
