درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۵٬۵۷۳ مورد.
۱۸۱.

فرض مجرمیت در جرم پولشویی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون پالرمو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 145 - 157

کلیدواژه‌ها: فرض مجرمیت جرایم سازمان یافته جرم انگاری پول‎شویی اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۹
یکی از راهبردهای مبارزه با جرایمی که شیوه های حقوقی کیفری کلاسیک با آن ها به بن بست رسیده و از طرفی نظم عمومی اعم از ملی و فراملی را مختل کرده است، پذیرش فرض مجرمیت می باشد که از طریق اسناد بین المللی به عنوان یک سیاست جنایی مؤثر درجهت مقابله با جرایم سازمان یافته بالاخص پولشویی توصیه شده است. فرض مجرمیت در فقه امامیه به عنوان منبع اصلی قانون گذاری قوانین ایران مورد تأیید شارع و فقها می باشد که بر همین مبنا و باتوجه به اسناد بین المللی در قوانین ایران به عنوان امارات قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا به بررسی فرض مجرمیت براساس مبانی فقهی و قانونی پرداخته شده است و سپس در پرتو ارشادات کنوانسیون پالرمو به اثبات الزام تقنین فرض مجرمیت در سیاست کیفری پرداخته می شود.
۱۸۲.

نقش رویکرد عدالت محلی در عدالت کیفری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۷ ۷۱-۶۳

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی سیاست جنایی مشارکت محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۸
زمینه و هدف: بی شک یکی از مهم ترین رسالت های جرم شناسی به عنوان شاخه ای مهم از علوم جنایی، بهبود بخشیدن به طرز کار و عملکرد نظام عدالت کیفری است. با عبور از مکاتب کلاسیک جرم شناسی و رسیدن به مکاتب نوین جرم شناسی (دهه 1960 به بعد) و با ارائه نظریاتی همچون نظریه برچسب زنی یا انگ مجرمانه از صاحب نظرانی همچون «آدمینگ لی مرت» در کتاب «آسیب شناسی اجتماعی»، دستگاه عدالت کیفری دولت ها در صدد رفع خلاءها و معایب متولیان کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان برآمدند. از جمله اقدامات مهمی که می توان در این راستا اشاره نمود، سیاست جنایی مشارکتی است که در جلوه های مختلف در حقوق کیفری دولت ها خود را نمایان ساخت. از جمله این جلوه ها می توان به موضوع عدالت ترمیمی یا عدالت محلی در سیاست تقنینی کشورها از جمله ایران اشاره نمود. مواد و روش ها: روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: عدالت محلی با مشارکت دادن جامعه مردم و جامعه مدنی در امر عدالت کیفری از سویی درصدد محور قرار دادن بزه دیده به عنوان زیان دیده اصلی جرم، سعی در ایجاد صلح و سازش میان بزهکار و بزه دیده دارد و از طرف دیگر تلاش دارد تا معایب عدالت کیفری دولت ها برطرف شود. مقنن ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای نخستین بار موضوع عدالت ترمیمی را در بعضی از جرائم سبک و کم اهمیت مورد پذیرش قرار داده است.
۱۸۳.

امکان سنجی حقوقی پیوستن گواتمالا به توافق نامه اسکازو(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 104 - 131

کلیدواژه‌ها: توافق نامه اسکازو قانون اساسی گواتمالا کنوانسیون وین حقوق محیط زیست دادگاه قانون اساسی گواتمالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۱۷
این مقاله به بررسی امکان سنجی حقوقی پیوستن گواتمالا به توافق نامه اسکازو پرداخته و چالش های مهمی که این توافق نامه در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی گواتمالا با آن ها مواجه است را برجسته می کند. توافق نامه اسکازو با هدف افزایش دسترسی عمومی به اطلاعات محیط زیستی، ترویج مشارکت عمومی در تصمیم گیری های محیط زیستی، و تضمین عدالت زیست محیطی برای همگان تنظیم شده است. با این حال، نظام حقوقی گواتمالا، به ویژه برخی از مقررات قانون اساسی، موانع بزرگی برای اجرای مؤثر این اهداف بلندپروازانه ایجاد می کند. علاوه بر این، عوامل سیاسی و حقوقی نیز قابلیت اجرایی این توافق نامه را در عمل محدود می سازند. این مطالعه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، موانع اصلی حقوقی در برابر اجرای مفاد توافق نامه اسکازو را شناسایی کرده و نشان می دهد که ساختار حقوقی فعلی گواتمالا، پایبندی کامل به تعهدات این توافق نامه را پیچیده می سازد. این پژوهش پیشنهاد می کند که تا زمانی که اصلاحات حقوقی کلیدی، به ویژه از طریق تغییر برخی قوانین موجود یا معرفی مقررات جدید، انجام نشود، دستیابی به منافع مورد نظر این توافق نامه در گواتمالا دشوار خواهد بود. برای حل این مسائل مهم، مقاله به طور دقیق پیشنهاداتی برای اصلاحات قانونی ارائه می دهد که هدف آن ها هم راستا کردن قوانین داخلی گواتمالا با تعهدات بین المللی مندرج در توافق نامه اسکازو است. هدف این اصلاحات، ایجاد محیط حقوقی مناسب تری است که پیوستن احتمالی گواتمالا را تسهیل کرده و امکان محافظت بهتر از محیط زیست و حقوق مدافعان آن را فراهم کند.
۱۸۴.

رقابت عربستان و امارات در جاده ابریشم دیجیتال چین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 2 - 23

کلیدواژه‌ها: جاده ابریشم دیجیتال چین عربستان امارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۱۵
چین از طریق جاده ابریشم دیجیتال توانسته است شبکه سازی مؤثری در خاورمیانه ایجاد کند. رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی، نقش مهمی در استراتژی های اقتصادی و ژئوپلیتیکی چین دارد. این پژوهش به بررسی نحوه اثرگذاری رقابت این دو کشور بر جایگاه چین به عنوان بازیگر اصلی جاده ابریشم دیجیتال پرداخته و تلاش دارد تا الگوی رفتاری چین در این چارچوب را تحلیل کند. سؤال پژوهش این است که رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بهره برداری از فرصت های جاده ابریشم دیجیتال چین، چگونه توازن قدرت را در روابط دوجانبه این کشورها و در منطقه خلیج فارس بازتعریف می کند؟ بر اساس نتایج، الگوی رفتاری چین ماهیتی اقتصادی دارد که مبتنی بر سه اصل کلیدی است: منافع متقابل پایدار، همه جانبه گرایی، و شبکه سازی. چین با استفاده از این اصول، از طریق توسعه فناوری های پیشرفته نظیر 5G، هوش مصنوعی و زیرساخت های دیجیتال، نیازهای اقتصادی داخلی خود را با شرایط کشورهای میزبان تطبیق داده است. در این میان، رقابت عربستان و امارات زمینه ساز بهره گیری مؤثرتر چین از ظرفیت های منطقه ای برای تقویت جایگاه خود شده است. علاوه بر اهداف اقتصادی، این رقابت به چین امکان داده تا اهداف سیاسی نظیر کاهش نفوذ یک جانبه گرایانه آمریکا و ارتقای چندجانبه گرایی را دنبال کند. در نتیجه، جاده ابریشم دیجیتال به بستری برای تعاملات پیچیده اقتصادی و سیاسی تبدیل شده که در آن چین توانسته است نقش خود را به عنوان پارتنر اصلی تثبیت کند. این رقابت همچنین تأثیرات عمیقی بر شکل گیری نظم جدید منطقه ای و ارتقای همکاری های تکنولوژیکی میان چین و کشورهای خلیج فارس داشته است.
۱۸۵.

تحول و تحقق اخلاق حرفه ای در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۵۲-۳۳

کلیدواژه‌ها: اخلاق حرفه ای سوگند اداری منشور اخلاقی اداره خوب حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۹۳
از ویژگی های اداره خوب، استقرار نظام اخلاق حرفه ای است؛ چراکه از مهم ترین حقوق ملت در نظام اداری هر کشور، رعایت حقوق شهروندان نزد نهادهای بخش عمومی با ارائه کیفیت خدمات، در قالب مجموعه ای از استانداردهای رفتاری است. کمااینکه در بند (10) اصل سوم قانون اساسی، دولت ملزم به ایجاد نظام اداری صحیح بوده و حقوق مردم در ابعاد مختلف وفق اصل (20) قانون اساسی مورد تاکید بالاترین سند حقوقی کشور واقع شده است. این تکالیف قانونیِ کارکنان در قبال آحاد ملت، علاوه بر الزامات اساسی یاد شده و آموزه های علوی که به تفصیل در نامه های مختلف از جمله نامه های (27) و (53) نهج البلاغه بیان شده، مطابق ماده (8) قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد (کنوانسیون مریدا؛ 1387)، مواد (25) و (90) قانون مدیریت خدمات کشوری (1386) و ماده (7) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به عنوان تکالیف هر سه قوه و حتی نهادهای خصوصی عهده دار امر عمومی، مورد تاکید قرار گرفته است. در این مقاله، نگارنده ضمن تبیین چیستی این مفهوم، به تحلیل ابعاد تحقق و تطور نظام حقوقی در این خصوص با روش توصیفی – تحلیلی می پردازد. این نظام اخلاقی از طریق «ادای سوگند» و «امضای منشور اخلاق حرفه ای» که باید مورد آموزش، نظارت و بازخواست قرار گیرد، حاصل می شود. هرچند چگونگی تحقق این امر در نظام حقوقی ایران، درحال تطور و رشد است و از آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (21/11/1388) شروع و با تحولات متعددی که همچنان محل گفتگو است به «آیین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری» (21/12/1402) رسیده است.
۱۸۶.

سیر تطور تقنینی درخصوص آسیب های اجتماعی از قانون برنامه چهارم توسعه لغایت قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۱۶۱-۱۲۹

کلیدواژه‌ها: حکمرانی اجتماعی خوب مسائل و آسیب های اجتماعی توسعه برنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۷
ازجمله مهم ترین و مبنایی ترین استلزامات حکمرانی اجتماعی خوب به منظور کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی در فرایند توسعه، تدوین و تصویب قوانین و اتخاذ سیاست های درست است؛ از این رو، همواره در برنامه های توسعه کل کشور، نگاه کارشناسان و قانون گذاران، توجه به مسائل اجتماعی (فارغ از نحوه اجرا و ضریب اثربخشی سیاست های اتخاذی) بوده و جایگاه ویژه ای داشته است؛ بنابراین، به روش کتابخانه ای و توصیف تحلیلی، به این سوال پاسخ می دهیم که قانون گذار تاچه میزان توانسته زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی که پیش تر در احکام مرتبط در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه تبیین شده است را از حیث معیارهای کنترلی در قانون برنامه هفتم؛ پیشرفت، اصلاح و تکمیل نماید و به تناسب، نکات لازم برای سیاست گذاری های پیشرو را ارائه نماید. چون راهکارهای ارتقای ظرفیت حکمرانی در زمینه مواجهه مؤثر با مسائل و آسیب های اجتماعی، با تأکید بر قواعد و شاخصه های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در این عرصه است؛ زیرا کیفیت پایین احکام قانونی و عدم رعایت اصول قانون نویسی، با وجود تخصیص منابع و فراهم کردن امکانات اجرایی، مانع از اثربخشی اقدامات و تحقق نیات قانون گذار می شود؛ از این رو، با توجه به نمود سیاست اجتماعی حاکمیت در بحث آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور، پرسش اصلی مقاله، معطوف بر مشخصه های یک حکم قانونی باکیفیت و با قابلیت اجرای بالا در برنامه های توسعه کشور است. به همین دلیل، باعنایت به ٦ مؤلفه یا عنصر اساسی اولویت، راهبرد، راهکار، مجری، شاخص و درنهایت ضمانت اجرا، به تطبیق قوانین پرداخته شد و درنهایت، یافته های مقاله حاکی از آن بود که قانون گذار با تنفیذ مراتب مزبور در قوانین برنامه توسعه قبلی و با اندکی اصلاح، رویکردی ثبات محور داشته است.
۱۸۷.

دیوان بین المللی دادگستری و چالش های پیش رو از منظر حضور قضات زن، با تأکید بر رویه حقوقی – اداری سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 153 - 178

کلیدواژه‌ها: سازمان ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری قضات زن برابری جنسیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۴
جهان شاهد ایجاد تحولات گسترده در نقش آفرینیِ زنان است. این شرایط به طراحی و ارائه سیاست های اجرایی در حوزه برابری جنسیتی منجر شده است؛ موضوعی که عملکرد و رویه سازمان ملل متحد را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. ازجمله می توان به صدور قطعنامه 1325 شورای امنیت، درخصوص زنان، صلح و امنیت، اشاره کرد تا جایی که کارشناسان، از شکل گیریِ رویه مستقر در جهت افزایش تعداد زنان شاغل در بخش های اداری و اجراییِ سازمان ملل، صحبت کردند و چنین رویه ای را مؤید اهداف پیش بینی شده در منشور سازمان و منشور بین المللی حقوق بشر می دانند. اما نکته ای که در حال حاضر نمی توان آن را نادیده گرفت، رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضائی سازمان ملل متحد است. در حال حاضر، از مجموع 15 قاضی دیوان، تنها، 4 کرسی به قضات زن اختصاص دارد. لذا، موضوع اصلیِ پژوهش حاضر، بررسی عملکرد دیوان درخصوص تبعیت از رویه قالب در سازمان ملل، پیرامون افزایش حضور فعال زنان در بخش های اداری و اجرایی است. این مطالعه به روش تحلیلی توصیفی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که با توجه به جایگاه دیوان به عنوان رکن اصلیِ قضائی سازمان ملل، تبعیت از رویه مستقر سازمان و تعهدات ناشی از آن امری گریزناپذیر است. هر چند که در این رابطه، نمی توان منکر نقش مؤثر رویکرد اتخاذ شده از سوی دولت ها هنگام معرفی نامزدها و رأی گیری شد. 
۱۸۸.

تأثیر تقصیر امین بر وضعیت حقوقی عقود امانی در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: تقصیر تعدی تفریط عقد امانی عقد اجاره انفساخ خیار فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۴
بی تردید هرگاه مال غیر، در دست امین، اعم از امین قانونی یا امین مالکی، تلف یا معیوب شود، علی الاصول او در برابر مالک، ضامن خسارات وارده نیست. از این ویژگی به «امانی بودن ید امین» تعبیر می شود. در صورت تعدی یا تفریط (تقصیر)، این چتر حمایتی از امین برداشته شده و ید امانی به ید ضمانی تبدیل می شود و پس از آن، حتی اگر تلف و آسیب، ناشی از تعدی و تفریط او نباشد، در برابر مالک ضامن است. سؤال مهمی که در قراردادهای مبتنی بر امانت (عقود امانی) وجود دارد این است که آیا تقصیر امین، علاوه بر آنکه او را ضامن خسارات وارده می کند، در وضعیت حقوقی عقد امانی هم مؤثر است؟ موجب انفساخ عقد می شود یا امکان فسخ قرارداد از سوی مالک را فراهم می کند یا هیچ تأثیری در وضعیت حقوقی عقد ندارد؟ پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، پس از بررسی دیدگاه های فقیهان و نظرات حقوقدانان که در ذیل موادی از عقد اجاره در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مطرح شده، به این نتیجه رسیده است که اگر بتوان عدم تعدی و تفریط را شرط ضمنی ارتکازی قرارداد دانست، خیار تخلف شرط برای مالک پدید می آید؛ وگرنه باید خیار مذکور در مواد 487 و 492 قانون مدنی را که خلاف اصل است، تفسیر مضیق و از تعمیم آن به عقود دیگر (غیر از عقد اجاره) اجتناب کرد.
۱۸۹.

ضرورت حفاظت از کوهستان ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 43-58

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بین الملل محیط زیست حفاظت از محیط زیست معاهدات محیط زیستی کوه اکو سیستم کوهستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
امروزه مسائل زیست محیطی، یکی از مهم ترین چالش های بین المللی به شمار می آید و یکی از اولویت های سران دولتها نیز شده است. شکی نیست در آینده ای نه چندان دور، ریشه اصلی اختلاف دولت ها همانا مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی خواهد بود. در این میان کوه ها به واسطه نقش بی بدیلی که در اکوسیستم ایفا می نمایند از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ با این حال، کمتر در کانون توجه ها قرار گرفته اند و به همین علت، ساختار شکننده آنها بیش از پیش در معرض آسیب و تخریب قرار میگیرد. با استفاده از ظرفیت های حقوق بین الملل میتوان نسبت به جلوگیری از تخریب بیشتر و احیای خسارات واردشده اقدام نمود چه اینکه هم اکنون نیز در این حوزه اقدامات حقوقی پاره ای از کشورهای اروپایی اثرات مثبتی نیز داشته است.
۱۹۰.

بازشناسی عرف و معاهده از نظرگاه خلق قواعد حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 59-88

کلیدواژه‌ها: خلق قواعد حقوقی بین المللی قانون سازی بین المللی عرف معاهده منابع حقوق بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۲
قانون گذاری سنگ بنای نظام های حقوقی است و تمامی این نظام ها از چنین کارکردی به اقتضای ساختار و مختصات خود برخوردارند. در این زمینه، حقوق بین الملل برخلاف نظام های حقوقی داخلی، به دلایلی چون تأثیر عوامل غیرحقوقی چندان منظم عمل نمی کند و می توان هرگونه اقدام اعضای جامعه بین المللی در جهت ایجاد حقوق را خلق قواعد حقوقی بین المللی یا قانون سازی بین المللی دانست. بنابراین، همه کنش گران بین المللی، به کمک ابزارها و منابع سخت و نرم حقوق بین الملل، در این فرایند مشارکت می نمایند. در این میان، منابع سنتی حقوق بین الملل، عرف و معاهده، از جایگاهی ویژه برخوردارند. عمر دیرپای این دو منبع به زمان تشکیل جامعه جهانی بازمی گردد و همچنان دولت ها برای ایجاد قواعد لازم الاجرا از آنها بهره می برند. پرسش اصلی این است که چگونه این منابع سنتی از گذشته تاکنون در فرایند قانون سازی بین المللی مشارکت داشته اند؟ مطابق فرضیه، با ابتنای بر روش توصیفی-تحلیلی، این منابع به شکلی خودخواسته و غیرتحمیلی، اما متفاوت، نیازهای واضعان خود را مرتفع می سازند و همین، رمز بقای آنها در درازای تاریخ است. نوشتار حاضر، هم سو با فرضیه پژوهش، درمی یابد درحالی که قانون سازی عرفی، به عنوان یک حرکت جمعی، عمدتاً خودجوش، ضمنی، تدریجی و غیرعامدانه است، خلق معاهداتی قواعد حقوقی، به عنوان نماد فردگرایی یا خاص نگری در جامعه بین المللی، اغلب دفعی، صریح، یکباره و عامدانه رقم می خورد.
۱۹۱.

نقش شفافیت در پیشگیری از جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 57 - 79

کلیدواژه‌ها: اصل شفافیت جرایم اقتصادی نظام اقتصادی ایران پیشگیری وضعی جرایم شرکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۰
یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی، شفاف سازی نظام اقتصادی و نهادینه سازی بحث شفافیت است. از شفافیت تعریف های متعدد و متنوعی صورت گرفته است که این تنوع ناشی از ذوق، دریافت و تخصص ارائه کنندگان تعریف بوده است. زیرا شفافیت در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اداری مدنظر پژوهشگران قرار گرفته و به همین، دلیل هر کدام از این دانشمندان بنا بر تخصص و رشته مطالعاتی خود به تعریفی از این اصل پرداخته اند. منظور از شفافیت در این مقاله، شفافیت اقتصادی و مالی در ابعاد مختلف آن است. توضیح آنکه، یکی از مهم ترین مسائلی که در فضای اقتصادی دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد شفافیت اطلاعات است. دارایی ها و اطلاعات مردم, شرکت ها, سرمایه داران, دولتمردان, فعالان مختلف اقتصادی همه و همه در اختیار دولت ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت ها می توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند. اصل شفافیت نقش کلیدی و بنیادین در پیشگیری از جرایم اقتصادی دارد و در واقع از مصادیق تدابیر پیشگیرانه وضعی و موقعیتی است که سبب می گردد تا زمینه های ارتکاب جرم از بین رفته و یا کاهش یابند. در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل نقش اصل شفافیت در پیشگیری از جرایم اقتصادی خواهیم پرداخت و یافته ها حاکی از آنست که ارتقای این شاخص باعث کاهش فرصت های ارتکاب جرم شده و نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد.
۱۹۲.

کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 19 - 28

کلیدواژه‌ها: اعسار توقف از پرداخت دین دعاوی ورشکستگی دعوی توقف تاجر منشأ دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۳
منشأ دین در دعوای ورشکستگی از موضوعات مورد مناقشه بین حقوقدانان بوده و این اختلاف عقیده در آرای محاکم نیز انعکاس یافته است. تعیین و شناخت منشأ دین و بررسی تأثیر آن در دعوای ورشکستگی در اصلاح نارسایی ها و کاستی ها و تسهیل کیفی سازی فرایندها و در نهایت صدور آرای عادلانه از سوی دادگاه ها و رویه قضایی مثمرثمر است و بدین ترتیب کیفیت عدالت را بهبود می بخشد. پدیده حقوقی «توقف از پرداخت دین» به دلیل عوامل اقتصادی ایجاد می شود، اما آثار حقوقی بر جای می گذارد. با توجه به قلمرو و ابعاد ناتوانی از پرداخت دین، دو نظام حقوقی اعسار و ورشکستگی، در نظام حقوقی ایران در نظر گرفته شده است. قانونگذار، واقعیات اقتصادی را در نهاد ورشکستگی بیشتر از اعسار در نظر گرفته است و همین موضوع باعث شده است. در برخی موارد، حقوق ورشکستگی از اصول کلی حقوقی و حقوق مدنی منحرف شود و حتی در مواردی که تجار، در پرداخت دیونی که جنبه تجاری ندارند، ناتوان هستند، تاجر را مکلف کرده تا مطابق مقررات قانون تجارت، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند. مسیر قانونگذاری دلالت بر آن دارد که منشأ دین و ماهیت آن تأثیری در دعوای ورشکستگی ندارد. در نهایت به این هدف می رسیم که تفکیکی بین دارایی تاجر صورت نمی گیرد و این عقیده تقویت می شود که بدون توجه به منشأ یا نوع دینی که حاصل شده است، صرف سلب قدرت پرداخت تاجر از پرداخت دین موجب تحقق ورشکستگی است.
۱۹۳.

کاربست سنجه های عدالت ترمیمی نظام حقوقی ایران در حمایت از بزه دیدگان جنسی زیر 18 سال؛ با مدل نیاز- حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 63 - 114

کلیدواژه‌ها: کودکان و نوجوانان بزه دیده جرائم جنسی حقوق مبتنی بر نیاز عدالت ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۸
با وجود رشد جرائم جنسی علیه کودکان و نوجوانان لکن کمترین میزان افشا و پیگیری قضایی را بهمراه داشته است. در این راستا، عدالت ترمیمی می تواند مسئولیت پذیری و جبران خسارت را بدون تضعیف تاثیر مجازات به عنوان یک جایگزینی برای رسیدگی به جرائم جنسی ارائه دهد؛ زیرابزه دیدگان را قادر می سازد تا با مجرمان (معمولاً با نظارت قضایی همراه است) ارتباط برقرار کنند. باوجود اثربخشی برنامه های عدالت ترمیمی در کاهش جرائم جنسی که با هدف بازپروری بزهکارانِ نوجوان یا مجرمانی است که برای اولین بار مرتکب بزه شده اند، کودکان و نوجوانان بزه دیدهجنسی خارج از محدوده این نظام قرار گرفته درنتیجه عدم تحقق وعده عدالت ترمیمی برای حمایتگری از بزه دیدگان و اجرای عدالت قابل پیش بینی خواهد بود. با عنایت به طرح مباحث عدالت ترمیمی در نظام قانونی و قضایی ایران، این پژوهش که به لحاظ نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است به دو مسئله اصلی می پردازد: اول شناسایی و بیان استانداردهایی از عدالت ترمیمی جهت کمک و حمایت حداکثری از کودکان و نوجوانان بزه دیدهجنسی با نگاهی بر تجربه اجرای برنامه های عدالت ترمیمی در سایر کشورها و مدل ارائه شده گال و دوم، چالش های پیش روی نظام حقوقی ایران در راستای عملیاتی شدن عدالت ترمیمی. در شرایط موجودِ نظام حقوقی ایران، نتیجه تحقیق نشان می دهد «استفاده از کنشگران آموزش دیده عدالت ترمیمی و بهره مندی از قابلیت سازمان های مردم نهاد»، بهبود و درمان بزه دیدگان جنسی زیر 18سال را فراهم می آورد.
۱۹۴.

ارزیابی جایگاه و عملکرد هیأت نظارت بر حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1883 - 1906

کلیدواژه‌ها: آزادی های مشروع حقوق شهروندی نهاد ملی حقوق بشر هیأت نظارت بر حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۱
به موجب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب 1383) و دستورالعمل اجرایی بند 15 آن، هیأت های مرکزی و استانی ایجاد شد. وظایف این هیأت ها نظارت بر چگونگی اجرای قانون مذکور، ارسال و پیگیری شکایات و در نهایت ارائه گزارش است. بعد از بیشتر از دو دهه اجرای این قانون، که انتقادات بسیاری به آن وارد است، به نظر می رسد در کارامدی عملکرد این نهاد تردید وجود دارد و باید ضمن ارزیابی عملکرد و اصلاح نظام تقنینی مربوط به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، با مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه از جمله آمبودزمان های موضوعی و تخصصی، در زمینه احیای حقوق شهروندان، با هدف بازنگری در نهاد هیأت نظارت بر حقوق شهروندی اقدام عاجل صورت گیرد. بر این اساس، پرسش این مقاله این است که «هیأت نظارت بر حقوق شهروندی به چه آسیب هایی در ساختار و عملکرد خود دچار است و چه راه حل هایی برای رفع این مشکلات قابل ارائه است؟». از این رو در این مقاله پس از بررسی آسیب های هیأت، پیشنهادهایی در محورهای همکاری و هماهنگی، ارتقا و حفاظت حقوق بشر و شهروندی و شاخصه هایی در بازسازی ساختار و تشکیلات با هدف اعتلای جایگاه هیأت نظارت بر حقوق شهروندی ارائه شد. روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی است.
۱۹۵.

چگونگی تاثیر ازدواج در تابعیت زن و شوهر در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 36 - 60

کلیدواژه‌ها: تابعیت ازدواج زن ایرانی مرد ایرانی شرعی و قانونی بودن ازدواج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۹
 امروزه یکی از مسائل مهمی که در عرصه داخلی و بین المللی دولت ها مطرح می شود بحث تابعیت است و هر دولتی سعی می کند با وضع قواعد مشخص، مسائل تابعیتی اتباع خود را تعیین کند. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت یک کشور موثر باشد، ازدواج است که بسته به شرایطی که برای آن منعقد شده است می تواند منجر به اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت از افراد شود. نظام حقوقی ایران در این خصوص میان زن و مرد قائل به تفکیک شده است و نسبت به زن و مرد دیدگاه یکسانی ندارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه در این خصوص تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.این تحقیق که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد به مسئله تابعیت و طرق کسب آن و تاثیر ازدواج در کسب و از دست دادن تابعیت ایران و ترکیه توسط زن و شوهر پرداخته است. با توجه به مواد قانونی این دو کشور در بحث تابعیت می توان این گونه بیان کرد که در نظام حقوقی ایران، چگونگی ازدواج و شرعی و قانونی بودن آن می تواند در تابعیت زن و مرد ایرانی تاثیرگذار باشد و حتی در مواردی موجب سلب تابعیت ایرانی از افراد شود در حالی که در نظام حقوقی ترکیه دیدگاه متفاوتی وجود دارد.
۱۹۶.

کاوشی نو در گستره مفهومی قاعده «نفی غرر» و انطباق سنجی خرید و فروش «ارزهای رمزپایه» با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۶) 837 - 882

کلیدواژه‌ها: غرر خطر ریسک جهل خدعه رمزارز ارز دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۵
پیشرفت فناوری، علی رغم مزایای فراوان، زوایای پنهانی نیز دارد که عدم اطلاع کافی از آن، می تواند برای افراد، به ویژه در ساحت معاملات مشکل آفرین باشد. امروزه یکی از پدیده های نوظهور در حوزه اقتصاد، «ارزهای رمزپایه» است. در فقه اسلام برای جلوگیری از وقوع آسیب های مالی در جامعه و متضرر شدن مردمان در روابط اقتصادی خود، قواعدی همچون «نفی غرر» وضع شده است. وانگهی، پرسش اصلی این جستار آن است که آیا می توان خرید و فروش ارزهای رمزپایه را با استناد به قاعده یادشده شرعاً باطل دانست؟ پژوهشگران با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به داده های کتابخانه ای به این نتایج دست پیدا کرده اند که اولاً اصطلاح غرر برخلاف نظر برخی از فقها، به معنای «خطر: احتمال وقوع ضرر» است؛ ثانیاً منظور از «بیع الغرر» در روایات، خرید و فروشی است که در آن به دلیل وجود ابهام، دست کم یکی از عوضین در هنگام معامله عرفاً در معرض نابودی باشد؛ ثالثاً مواردی همچون فیزیکی نبودن رمزارز و تقابض آن، مبهم بودن ماهیت رمزارز و سازوکار حاکم بر آن ، نوسانات شدید و بدون محدودیت در این بازار، نامشخص بودن مبدع و نیز پشتوانه ارزهای رمزپایه نمی تواند موجب تحقق غرر در معاملات این بازار شود؛ چه اینکه، زمانی از غرر در یک معامله سخن به میان می آید که نسبت به دست کم یکی از عوضین، آن هم در هنگام معامله ابهام وجود داشته باشد، درحالی که در هنگام معامله رمزارزها نسبت به وجود، حصول و اوصاف هیچ یک از عوضین ابهامی وجود ندارد؛ از طرفی هرگونه تردید نسبت به وضعیت اقتصادی آن ها در آینده مانند نوسان قیمت ها نیز اساساً ارتباطی با قاعده «نفی غرر» نخواهد داشت. ازاین رو نمی توان معاملات ارزهای رمزپایه را با استناد به این قاعده باطل دانست.
۱۹۷.

بررسی دو رویکرد اثباتی در دادرسی مدنی ایران و امریکا: رویکرد مبتنی بر دلیل و رویکرد مبتنی بر روایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 1 - 12

کلیدواژه‌ها: اثبات دلیل روایت نگرش عینی نگرش انسان محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۶
نظم و عدالت از مهم ترین اصول نظام های حقوقی در طول تاریخ بوده است. در برخی نظام ها، اعتقاد بر آن است که آن دو از طریق اجرای قانون حاصل خواهد شد و در برخی دیگر نظر عرف ملاک دانسته شده است. ولی تردیدی نیست که در همه نظام ها رسیدن به این اهداف از طریق کشف حقایق محقق خواهد شد. لیکن برای حصول عدالت یا نظم دو روش وجود دارد: نخست، روش تحلیل عینی ادله، طوری که در خارج از بستر دادرسی اصالت دارد، دوم، روش روایت، که طی آن دلیل در خدمت روایت طرفین قرار می گیرد و در آن بستر معنا می یابد. نگارندگان این نوشتار بر این باورند که درک غالب حقوقدانان از ارزیابی ادله، در حقوق ایران، معنای عینی دلیل است؛ اما در حقوق امریکا روش روایت غلبه دارد. با این حال، در نتیجه مقایسه این دو روش باید گفت عناصری از روش روایت در دادرسی مدنی ایران هم موجود بوده و حتی می توان ادعا کرد اساساً دلیل را بدون توجه به روایت نمی توان در دعوا اعمال کرد. بنابراین، لازم است حقوقدانان با این روش و مبانی آن آشنا باشند تا این خودآگاهی در خدمت اهداف بزرگ تر دادرسی مدنی قرار گیرد.
۱۹۸.

نگاهی به پرونده دابوس، چشم اندازی به نظام آتی ثبت اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۴) 71 - 89

کلیدواژه‌ها: حق اختراع دابوس فناوری نوین مخترع هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
هوش مصنوعی به  عنوان یکی از حوزه های مهم فناوری نوین در حال نفوذ در همه زمینه های زندگی بشری است. یکی از این زمینه ها اختراعاتی است که توسط هوش مصنوعی ایجاد می شود و این پرسش مطرح می شود که آیا هوش مصنوعی می تواند از حق اختراع برخوردار شود؟ چه ضرورتی به شناسایی این حق وجود دارد و چالش های شناسایی این حق در چارچوب نظام سنتی حقوق مالکیت فکری چیست؟ پژوهشگران در این نوشتار امکان مخترع بودن هوش مصنوعی را با تأکید بر پرونده مشهور دابوس، اولین هوش مصنوعی مخترع، که نام آن در اظهارنامه ثبت اختراع به  عنوان مخترع درج می شود، مطالعه می کنند. در پژوهش حاضر تلاش می شود با روش تحلیلی  توصیفی و با پرداختن به روند پرونده دابوس امکان تطبیق الزامات ثبت اختراع با شاخصه های هوش مصنوعی بررسی شود و امکان مخترع و مالک بودن هوش مصنوعی مورد تدقیق قرار گیرد.. در این نوشتار سرانجام نتیجه گیری می شود که پذیرش دابوس به  عنوان مخترع در برخی ادارات ثبت اختراع بین المللی می تواند سرآغازی برای تغییر در نظام نوین اختراع و شناسایی سایر حقوق، از جمله حقوق شخصیت، برای هوش مصنوعی باشد.
۱۹۹.

ابعاد حقوقی پذیرش فرامرزی اوراق بهادار از طریق رسید سپرده آمریکایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 291 - 322

کلیدواژه‌ها: پذیرش فرامرزی اوراق بهادار رسید سپرده رسید سپرده آمریکایی بازار سرمایه بین المللی جهانی شدن بورس اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۷
جهانی شدن بازار سرمایه منجر به افزایش چشمگیر پذیرش در بازارهای اوراق بهادار خارجی شده است. پذیرش فرامرزی اوراق بهادار به فرآیندی اطلاق می شود که به وسیله آن با شرایط و الزامات پذیرش در بازار اوراق بهادار یک یا چند کشور غیر از کشور مبدأ انطباق حاصل شود، به نحوی که امکان سرمایه گذاری اشخاص خارجی در آن فراهم شود. پذیرش فرامرزی اوراق بهادار عمدتاً از طریق اسنادی به نام رسید سپرده صورت می پذیرد که دارای ماهیت حقوقی واحدی با اوراق بهادار است. نوشتار حاضر با هدف تبیین سازوکار حقوقی پذیرش فرامرزی اوراق بهادار از طریق رسید سپرده آمریکایی و با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است. امروزه رسید سپرده آمریکایی درنتیجه قرارداد سپرده گذاری که یک قرارداد سه جانبه میان ناشر، بانک سپرده گذاری و دارنده رسید سپرده است، صادر می شود. لذا سؤال اصلی این است که نقش بانک سپرده گذار و ماهیت حقوقی قرارداد سپرده گذاری از چه قرار است؟ در این قراردادها بانک سپرده گذاری به عنوان وکیل ناشر اقدام به انتشار رسید سپرده می کند. قراردادهای سپرده گذاری دربردارنده عقد وکالت به جهت رابطه ناشر و بانک سپرده گذاری از یک سو و قرارداد ارائه خدمات به جهت رابطه بانک سپرده گذاری و دارنده رسید سپرده از سوی دیگر است؛ درنهایت لازم به ذکر است که ماهیت حقوقی این قراردادها در چارچوب عقود معین قرار نمی گیرد، بلکه مجموعه ای از قراردادهای گوناگون با ویژگی خاص بوده که تابع قواعد حقوق عمومی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار است.
۲۰۰.

تعیین اولیه صلاحیت داوری توسط دادگاه ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 1 - 30

کلیدواژه‌ها: تعیین اولیه صلاحیت دیوان داوری اصل صلاحیت بر صلاحیت داوری تجاری بین المللی قانون نمونه آنسیترال کنوانسیون نیویورک مداخله دادگاه در داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۳۹
بند 1 ماده 8 قانون نمونه آنسیترال و بند 3 ماده 2 کنوانسیون نیویورک بیانگر تکلیفی است که دادگاه در زمینه ارجاع به داوری دارد. مواد  مورد اشاره دادگاه را مکلف می کند که در صورت درخواست یکی از طرفین، موضوع را به داوری ارجاع نماید مگر اینکه تشخیص دهد قرارداد داوری معتبر نیست. پژوهش ها نشان می دهد که بررسی قضات در این فرض می تواند به دو صورت انجام شود: الف: بررسی اجمالی ب: بررسی ماهوی. تفاوت مهم میان این دو شیوه آن است که اعلام نتیجه دادگاه در بررسی اجمالی مطابق اکثر نظام های حقوقی رأی محسوب نمی شود؛ اما زمانی که دادگاه در زمینه توافق نامه داوری بررسی ماهوی انجام دهد منجر به صدور رأی خواهد شد. طرفداران نظریه بررسی اجمالی معتقدند که احترام به اصل صلاحیت بر صلاحیت، ایجاب می کند که داوران اولین قضات صلاحیت خود باشند اما در مقابل نگارندگان در این پژوهش استدلال کرده اند که در پیش نویس بند 1 ماده 8 قانون نمونه آنسیترال، پیشنهاد درج عبارتی که مفهوم بررسی اجمالی را تداعی می کند داده شده است اما توسط اعضای کارگروه آنسیترال مورد قبول واقع نشد و همچنین پذیرش مطلق اثر منفی اصل صلاحیت بر صلاحیت بر خلاف روند کاهشی دخالت دادگاه ها در امر داوری و استقرار و توسعه نهاد داوری به عنوان یک مرجع مستقل است و منجر به تعارضات تئوریک خواهد شد و نتیجه معکوس دارد. آرای قضایی در این زمینه کاملاً متشتت است اما به نظر می رسد رویکرد آرائی که نظر میانه را با پذیرش عناصر هر دو نظریه پذیرفته اند صحیح تر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان