درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۷٬۷۸۱ مورد.
۱۸۱.

شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری در پرتو حقوق بین المللی سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 53 - 72

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری سرمایه گذاری خارجی کنوانسیون ایکسید حقوق داوری دارایی نامشهود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۳
در نظام حقوق سرمایه گذاری بین المللی، شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری واجد شرایط، یکی از چالش های نوظهور و در عین حال بنیادین در تفسیر معاهدات سرمایه گذاری است. با وجود اینکه بسیاری از موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری، به صراحت یا تلویحاً، حقوق مالکیت فکری را در زمره دارایی های سرمایه گذاری قلمداد می کنند، این امر به تنهایی برای برخورداری از حمایت های معاهده ای کافی نیست. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-انتقادی، به بررسی معیارهای شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری در پرتو مفاد معاهدات سرمایه گذاری، قواعد کنوانسیون ICSID و رویه های داوری می پردازد. با تمرکز بر آزمون سالینی و سایر معیارهای شکلی و ماهوی، مقاله نشان می دهد که بهره برداری اقتصادی فعال از حقوق مالکیت فکری در کشور میزبان، نقش تعیین کننده ای در تأیید ماهیت سرمایه ای این حقوق دارد. افزون بر آن، مقاله نقش حقوق داخلی کشور میزبان در تعیین وجود، دامنه و قابلیت حمایت از این حقوق را برجسته می سازد و به ویژه بر اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری تأکید می کند. در نهایت، نتیجه گیری مقاله بیانگر آن است که تلفیق اصول حقوق مالکیت فکری با رژیم حقوقی سرمایه گذاری بین المللی مستلزم تفسیر دقیق و هماهنگ معاهدات، در راستای موازنه میان حمایت از سرمایه گذار و احترام به حاکمیت قانون در کشور میزبان است.
۱۸۲.

بنیادهای الهیاتی نظریه عدالت اجتماعی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 483 - 520

کلیدواژه‌ها: عدالت اجتماعی عدالت توزیعی عدالت اقتصادی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۳
نظریه عدالت اجتماعی در دریافت معاصر، خواستار توزیع منابع کمیاب میان افرادی با دعاوی متعارض است و در این میان، بنیادهای نظریه عدالت، پاسخ به پرسش های اساسی آن، همچون ارزش ها و اهداف جامعه، توجیه نظریه عدالت و نقش آن می باشد که در نهایت آن را تا صورت بندی عدالت اجتماعی به مثابه نظریه ای ساخت یافته پشتیبانی می کند. در رویاورد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به خاستگاه دینی آن، توجه به مبانی فقهی و کلامی قانون اساسی حائز اهمیت است؛ از این رو، «بررسی بنیان الهیاتی نظریه عدالت اجتماعی، مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مسأله اصلی این نوشتار را صورت بخشیده است. نخستین یافته پژوهش حاضر، بررسی نسبت اجرای شریعت و تحقق عدالت اجتماعی است. نگارندگان کوشیده اند تا علاوه بر صورت بندی این رابطه، به بازکاوی تحلیلی آن نیز بپردازند. به علاوه، بنیادهای انسان شناختی نظریه عدالت نیز مورد توجه قرار گرفته است تا از این رهگذر، بنیادی الیهاتی در خصوص برابری اجمالی ابناء بشر فراهم آید. پژوهش حاضر در نهایت روشن می کند که عدالت اجتماعی نه صرفاً وظیفه ای برای دولت است، و نه تحقق آن تنها به اقدامات فردی افراد گره خورده است، بلکه عدالت اجتماعی نظامی تعاملی میان مردم و حاکمیت است که تحقق آن در گرو ایفای نقش دوطرفه حاکمیت و مردم خواهد بود.
۱۸۳.

الزامات نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور با تمرکز بر دائمی، فراگیر و برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۵ 137 - 167

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان نظارت شرعی قانون اساسی اصل 4 شریعت اسلامی نظارت مؤثر قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانین و مقررات کشور باید مطابق موازین شرعی باشد و تشخیص و احراز این امر، بر عهده فقهای شورای نگهبان است. شورای نگهبان مطابق صلاحیت مزبور و آنچه در اصول نودویکم تا نودوهفتم قانون اساسی مقرر شده است، این وظیفه را انجام می دهد. برای تحقق مراد قانونگذار در این زمینه، شایسته است الزامات تأثیر حداکثری این نظارت مطالعه و بررسی شود؛ براین اساس پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به الزامات نظارت شرعی مؤثر فقهای شورای نگهبان بر نظام قوانین و مقررات کشور انجام گرفته است. درواقع، پرسش اصلی این پژوهش یافتن و برشمردن این الزامات و بایسته ها است یا به عبارت دیگر، پاسخ به این پرسش که: «الزامات توصیفی تحقق نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور کدام اند؟» در راستای این پرسش و با تکیه بر روش پژوهشی توصیفی تحلیلی این مقاله، فرضیه مقابل مورد مطالعه و کنکاش علمی قرار گرفته است: «محوری ترین اوصافی که سبب اثربخش شدن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می شود، عبارت اند از: دائمی بودن، فراگیر بودن و از موضع برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان».
۱۸۴.

موردکاوی آراء دیوان عدالت اداری در نظارت قضایی بر مصوبات نهادهای تنظیم گر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 99 - 127

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری دیوان عدالت اداری حقوق و اقتصاد رقابت انحصار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۰
با توجه به اهمیت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر و اثرات مستقیم اقتصادی، اجتماعی و حقوقی این نظارت، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و موردکاوی آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری، به مسئله نظارت دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر پرداخته است تا جهات رسیدگی دیوان عدالت اداری، ضوابط مدنظر و همچنین جنبه های مثبت و انتقادی این نظارت شناسایی شود. نتایج بررسی آراء و رویه های دیوان عدالت اداری در نظارت قضایی بر نهادهای تنظیم گر نمایانگر این موضوع است که هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری، مصوبات نهادهای تنظیم گر را صرفاً از جهت «قانونی بودن یا نبودن» آن بررسی کرده و در راستای شناسایی قانونی بودن یا نبودن آن ها، به مواردی همچون تغییر و تحولات صورت گرفته در قوانین کشور، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، صلاحیت شورای رقابت در تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، ممنوعیت امتناع از صدور مجوز به بهانه اشباع بودن بازار و عدم صلاحیت قوه مجریه در تعیین مجازات توجه داشته اند و از خروج نهادهای تنظیم گر از صلاحیت های قانونی و اعمال رویه های سلیقه ای در تصویب مصوبات جلوگیری کرده اند. همچنین عدم توجه به اصول حقوق عمومی اقتصادی و اثرات اقتصادی مصوبات، عدم توجه به اصل برابری، تناسب و انتظار مشروع و تناقض آراء در موضوعات واحد، از جمله جنبه های انتقادی نظارت دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر است.
۱۸۵.

تأثیر سبک زندگی سلامت محور در ارتکاب جرم سرقت (مورد مطالعه: مردان زندانی 20 تا 50 ساله استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 41 - 70

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی سلامت محور سرقت جرم بزه کاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۶
زمینه و هدف: بدون تردید، توسعه و پیشرفت جوامع بشری، مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد و متخصص است. یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی سهم بسزایی دارد ارتکاب جرایمی مانند سرقت است، بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر سبک زندگی سلامت محور در ارتکاب جرم سرقت است. روش: روش انجام پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان 20 تا 50 ساله استان لرستان می باشد که در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ارتکاب جرم سرقت در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری، با استفاده از نرم افزار G.power گروه نمونه ای به اندازه 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد سبک زندگی ساخته شده توسط لعلی و همکاران در سال 1391 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و ارزیابی مدل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که فرضیه مورد نظر تایید می شود یعنی به طور کلی سبک زندگی سلامت محور افراد در میزان ارتکاب جرم سرقت تاثیر گذار است. از بین متغیرهای مربوط به سبک زندگی سلامت محور، متغیرهای: سلامت جسمانی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و پیشگیری از بیماری ها؛ احتمال ارتکاب جرم سرقت را افزایش می دهد.
۱۸۶.

شناسایی اصول حقوقی مورد استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 151 - 180

کلیدواژه‌ها: اصول حقوقی رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت امنای دانشگاه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۳۰
نظام آموزش عالی نقشی محوری در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد. به منظور ارائه عملکرد سریع تر و دقیق تر، دانشگاه ها باید از استقلال و آزادی عمل در برخی امور همچون امور استخدامی، مالی و اداری برخوردار باشند که این امر از طریق هیأت امنا به عنوان رکن تصمیم گیرنده دانشگاه صورت می پذیرد. مصوبات هیأت امنا قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری است و تاکنون با استناد مستقیم یا غیرمستقیم به اصول حقوقی از سوی هیأت عمومی دیوان نقض شده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان عدالت اداری با استناد صریح یا ضمنی به کدام اصول، مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها را ابطال کرده است؟ اصول تفویض ناپذیری اختیارات، موجّه بودن، برابری، منع تبعیض، ممنوعیّت جمع مشاغل، عدم تخصیص، عدم صلاحیّت، لاضرر، ممنوعیّت داراشدن بلاوجه، منع تعرض و قانونیّت، در آرای مختلف، صریحاً یا ضمناً، مورد استناد قرار گرفته اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رویه قضایی خود کوشش کرده است، نقاط ضعف و شکاف های قانونی ناشی نقصان مقررات در خصوص اختیارات و صلاحیّت های هیأت امنای دانشگاه ها را رفع کند.
۱۸۷.

تأثیر رشد فناوری بر حقوق مسئولیت مدنی؛ تحول از دین مسئولیت به طلب جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 311 - 344

کلیدواژه‌ها: اماره تقصیر رابطه مسئولیت مدنی و نظام جبران خسارت فرض مسئولیت مسئولیت ناشی از فعل غیر نوعی شدن مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۳
رشد سریع فناوری در قرن  بیستم  و افزایش حوادث زیان بار و پیچیدگی آنها سبب شده که اثبات دعوی جبران خسارت بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و نیل به جبران خسارت از سوی زیان دیده دشوار و گاه غیر ممکن شود. به این دلیل نظام مسئولیت مدنی متحول شده است. در گام نخست رویه قضائی کشورها در جهت تعدیل شرایط مسئولیت مدنی حرکت کرده و با تغییر در مفهوم تقصیر، ضرر و رابطه سببیت و استفاده از اماره تقصیر و فرض مسئولیت اثبات شرایط مسئولیت مدنی را تسهیل کردند. در ادامه قانون گذاران با  انحراف از اصل شخصی بودن مسئولیت و پذیرش مسئولیت ناشی از فعل غیر و فعل شئ و سپس ایجاد نظام جبران خسارت به سمت نوعی شدن مسئولیت مدنی گام برداشتند. آنها به جای تکیه بر  شخص مسئول به زیان دیده توجه نمودند و این که او طلبکار است و باید زیان او از طریق خاص جبران شود، حتی اگر مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی شخص مسئولی وجود نداشته باشد. بنابر این بار جبران خسارت از شخص مسئول به جامعه منتقل شده و مسئولیت از حالت شخصی به نوعی تبدیل شده است.
۱۸۸.

از منطق صوری تا تجربه زیسته: نتیجه نقد رئالیستی فرمالیسم حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حقوق و نظم عمومی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱ 57 - 76

کلیدواژه‌ها: تفسیر قانون رئالیسم حقوقی فرمالیسم حقوقی پلورالیسم دیدگاه های فلسفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۹
غایت مطلوب در نظام های حقوقی نوشته، اعمال حداکثری قانون با تطبیق موضوع مورد اختلاف بر قواعد پیش بینی شده از سوی اوست. اما واقعیت قضایی نشان می دهد این تحلیل ساده انگارانه و دور از واقع است؛ دیده می شود متن قانون در بستر زبان چنان ترکیب یافته که ارتباط میان تفسیر قانون و مقاومت در برابر قانون از مرز باریکی برخوردار شده است؛ اینجاست که تئوری حاکم بر نظام حقوقی، امکان یا عدم امکان خوانش منطبق بر واقعیات پرونده را ممکن یا محال می نماید و دیدگاه های فلسفیِ پشتیبان هر یک از مکاتب تفسیری به مباحثه می نشینند. در میان این دیدگاه ها، تقابل رئالیسم و فرمالیسم در تفسیر چشم گیر است. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر کتابخانه ای و تحلیل مباحث به دو روش توصیفی و تحلیلی انجام خواهد شد. نخست تصویر روشنی از آنچه در ذهن مبدعان دو رویکرد مذکور است ارائه گردیده، سپس به تحلیل این دو رویکرد فلسفی در تفسیر قوانین پرداخته شده و تقابل های موجود روشن گردیده است. باید گفت، رئالیسم و فُرمالیسم حقوقی در دو حیطه نظری و عملی در مورد ماهیت قانون، نقش قاضی و فرآیند تصمیم گیری قضایی با هم در کشاکش و نزاع هستند؛ فرمالیسم که ریشه در منطق صوری دارد، قانون را مجموعه ای از اصول خودبسنده می بیند که قضات باید آن ها را به صورت مکانیکی بدون دخالت عوامل خارجی اعمال کنند؛ در مقابل رئالیسم با تکیه بر تجربه زیسته، قانون را ابزاری برای پاسخ به نیازهای اجتماعی دانسته و معتقد است که تصمیمات قضایی تحت تأثیر عوامل غیرحقوقی قرار دارند.
۱۸۹.

تأثیر مداخله دولت و انحصار بر عملکرد تنظیمی شورای رقابت در بازارهای تولید خودرو و تاکسی های اینترنتی از منظر حقوقی- اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 78 - 114

کلیدواژه‌ها: شورای رقابت بازار تولید خودرو بازار تاکسی های اینترنتی مداخله دولت انحصار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۳۳
سؤال اصلی این مقاله آن است که «عملکرد شورای رقابت در تنظیم بازارهای تولید خودرو و تاکسی های اینترنتی و حفظ و تقویت رقابت در این بازارها چگونه بوده است؟» و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بررسی مستندات و مصوبات شورای رقابت و تحلیل های حقوقی- اقتصادی می باشد. در بررسی عملکرد شورای رقابت در بازار خودرو تبیین شده این شورا با تصویب 22 مصوبه، سعی در مقابله با انحصار و حفظ رقابت داشته است؛ بااین حال، انحصار چندجانبه دولتی و شبه دولتی در این بازار و سلب استقلال از شورای رقابت توسط دولت در کنار مشکلات ساختاری این نهاد، سبب شده شورای رقابت نتواند نقشی مؤثر ایفا کند و اهداف خود را در این بازار محقق سازد. در بررسی عملکرد شورا در بازار تاکسی های اینترنتی، تحلیل ها نشان می دهد باوجود چالش های حقوقی و اقتصادی بسیار، در قیاس با بازار خودرو، شورا به دلیل داشتن استقلال بیشتر و نبود مداخلات دولتی، عملکرد نسبتاً بهتری در تنظیم این بازار داشته؛ هرچند این عملکرد و آرای صادره نیز خالی از اشکالات متعدد نیست. این مقاله نتیجه می گیرد در بازار خودرو، به علت حضور و نفوذ گسترده دولت، برقراری انحصار چندجانبه و فقدان استقلال کافی شورای رقابت، کارآمدی این نهاد در تنظیم بازار مزبور به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و حذف واقعی دولت از بازار خودرو، اصلاح ساختار شورای رقابت در راستای اعطای استقلال و اصلاح فصل نهم ق. اجرای سیاست های کلی اصل 44 به عنوان راهکار بهبود عملکرد شورای رقابت و تأمین اهداف وجودی این نهاد پیشنهاد شده است.
۱۹۰.

نقدی بر آپارتاید در شکل دادرسی های قضایی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 1 - 23

کلیدواژه‌ها: آپارتاید ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی تفکیک نژادی دادرس کیفری حقوق بشر نابرابری جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۷
آپارتاید در نظام دادرسی کیفری به بررسی تبعیض های نژادی و اجتماعی می پردازد که منجر به نابرابری در دسترسی به عدالت می شود. این پدیده، به ویژه در کشورهایی با تاریخچه های خاص، گروه هایی را به دلیل ویژگی های نژادی یا قومی خود با تحقیر و نابرابری مواجه می کند. تحقیق حاضر به تحلیل تاریخچه آپارتاید و تأثیرات آن بر فرآیندهای دادرسی می پردازد و بی عدالتی های قانونی و نژادی را که منجر به سوءاستفاده از قدرت می شود، بررسی می کند. این مطالعه همچنین تأثیر اجتماعی و فرهنگی آپارتاید بر اعتماد عمومی به نظام عدالت را مورد توجه قرار می دهد. با استفاده از روش های تحلیلی، الگوهای آپارتاید در دادرسی های کیفری و نادیده گرفتن حقوق بشر شناسایی می شوند. نتایج شامل پیشنهاداتی برای اصلاح سیستم و ارتقاء عدالت اجتماعی است. اهداف این تحقیق شامل افزایش آگاهی عمومی، تعیین راهکارهای مقابله با تبعیض و بررسی نقش نهادهای بین المللی در حمایت از حقوق بشر در نظام های کیفری است. آپارتاید در نظام قضایی خود را به شکل های مختلفی نشان می دهد: از جمله تبعیض در اعمال قانون و نابرابری در دسترسی به وکلا. این تحقیق همچنین تجارب کشورهای مختلف در مقابله با این پدیده را بررسی کرده و بر ضرورت تغییرات در نظام های قضایی برای رفع نابرابری ها تأکید دارد. هدف نهایی ارتقاء عدالت اجتماعی و حقوق انسانی برای همه افراد جامعه است.
۱۹۱.

چالش های قانونی و حقوقی تأثیرپذیری غیر مستقیم دستگاه قضایی از عرف در قتل های ناموسی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 1 - 33

کلیدواژه‌ها: عرف قانون گذاری کیفری قتل های ناموسی عرف قضایی قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۹۸
هدف این تحقیق، بررسی تاثیرپذیری قاضی از عرف در امور کیفری (با تاکید بر قتل های ناموسی) می باشد که به روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه به روش کتابخانه ای انجام می گیرد. حقوق و بالطبع حقوق جزا دارای منابع استنباطی متعددی است. یکی از منابع معتبر در حقوق جزای اسلامی و حقوق کیفری ایران، عرف و عادت مسلم است. در بعضی از نوشته های حقوقی آن را قواعدی دانسته اند که از پدیده های اجتماعی استخراج شده و بدون دخالت قانون گذار به صورت قاعده حقوقی در آمده است که یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود. در نظام حقوق کیفری ایران غالباً اعتبار عرف به عنوان یکی از منابع ارشادی مورد توجه قرار می گیرد. عرف از کهنگی و فرسودگی حقوق جلوگیری می کند و آن را همواره در تطبیق با نیازهای روز مردم متغیر و متحرک نگه می دارد، تا حقوق همگام با زمان و پیشرفت های جامعه تکامل یابد. صرف نظر از اینکه با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عرف فقط در تصویب قوانین کیفری می تواند الهام بخش قانون گذار باشد و نمی تواند به طور مستقل به جرم انگاری رفتارها بپردازد، پس از پذیرش نظام قانون مدون در ا یران، عرف درشناخت مفاهیم قانونی و استنباط قواعد حقوق کیفری از نصوص اهمیت یافت. از آن جاکه پیش فرض قانون گذار این است که با زبان عرفی قانون تدوین می کند، عرف نقش مهمی در این باب یافت. همچنین، در شناخت بخش هایی از عناصر سه گانه جرم، یگانه منبع حقوق کیفری است. با توجه به نقش پررنگ عرف در نظام حقوقی، یکی از اهداف مهم این تحقیق این بود که نحوه ی استفاده از عرف در تفسیر متون جزایی مشخص شود، و در طول تحقیق به این نتیجه رسیدیم که در کلیه ی جرائم عرف از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و در متن قانون مکررا به عرف استناد شده است.
۱۹۲.

Islamic Human Rights Instruments in the Wider Context of Human Rights Discourses

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 46 - 23

کلیدواژه‌ها: Human Rights Islamic human rights documents Universality of human rights Human rights and different cultures

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۳
In the course of the 20 th century, Islamic human rights Instruments and documents have been issued as a result of conferences of Muslim scholars, sometimes through exchange of opinions with European human rights experts, and initiated by different Muslim countries. On the whole, these instruments/ documents have been mostly welcomed on the international level; partly they were the result of intercultural and interreligious dialogue. On the one hand, international experts on human rights became aware of the rich heritage of Islam in terms of collective and individual rights - on the other hand, the question arose if and to what extent the Islamic corpus of rights – enshrined in the Sharia’s – can be in accordance with the International Declaration of Human Rights of 1948. Islamic scholars as well as western human rights experts, both from their perspective, have analysed which differences or communalities exist, what their roots are and how they may influence the legal status of people in an Islamic or Eastern or Western context. The aim of such scientific approach should be to ensure that human beings have access to guaranteed rights and can expect protection when exercising those rights. In this paper I will try to present an overview on relevant discussions and developments, based on literature.  
۱۹۳.

نقد و تحلیل تطبیقی ماهیت قراردادهای هوشمند در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 215-240

کلیدواژه‌ها: قراردادهای هوشمند نرم افزارهای الکترونیکی ایران ایالات متحده آمریکا ماهیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۲
قراردادهای هوشمند نوعی قرارداد الکترونیکی هستند که با بهره گیری از فناوری های نوین همچون بلاک چین و هوش مصنوعی، بدون دخالت مستقیم انسان منعقد و اجرا می شوند. این قراردادها از لحظه انعقاد تا اجرای نهایی، تحت نظارت و پردازش خودکار سامانه های هوشمند قرار دارند و از ویژگی هایی مانند شفافیت، سرعت بالا، کاهش هزینه های مبادله و قابلیت اعتماد فنی برخوردار هستند. در بستر قراردادهای هوشمند، طرفین قرارداد و سامانه های هوش مصنوعی توانایی دسترسی به اطلاعات مورد معامله و مشخصات طرف مقابل را به صورت شفاف و رمزنگاری شده دارا هستند. با وجود این که قراردادهای هوشمند از حیث دارا بودن شرایط اساسی صحت قراردادها، قابلیت انطباق با نظام های حقوقی را دارند، اما مسائل نوپدیدی را در حوزه حقوق خصوصی و تعهدات ایجاد کرده اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی تطبیقی ماهیت قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا نگاشته شده است. محور اصلی پژوهش بررسی چالش های حقوقی این نوع قراردادها به ویژه در زمینه احراز رضایت، اهلیت طرفین، امضای دیجیتال، قابلیت استناد، تعیین قانون حاکم و مرجع صالح در دعاوی بین المللی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا با پذیرش تدریجی این فناوری، گام هایی در جهت شناسایی و تنظیم قراردادهای هوشمند برداشته، در حالی که حقوق ایران هنوز با خلأهای تقنینی و چالش های فقهی مواجه است. 
۱۹۴.

نزاع قدیم و جدید در تعارض شرع و قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 151 - 178

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان شیخ فضل الله نوری فقیهان سنّتی فقیهان نو اندیش قلمرو شریعت مشروطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۹۱
این مقاله به بررسی تطبیقی دو منازعه فقهی بر سر قانون می پردازد که در تاریخ حقوقی ایران با فاصله تقریباً یک قرن از هم رخ داده اند. منازعه اول که در عصر مشروطه جریان یافت ناظر به اصل حلیّت یا حرمتِ قانون بود. در این منازعه فقها درگیر این بحث بودند که آیا قانون گذاری و قانون نویسی امری حلال یا حرام است؟ اما در منازعه دوم که در عصر حاضر جریان دارد «قانون» دیگر با بحران وجودی مواجه نیست، بلکه نزاع بر سر قلمرو و حدودِ اختیارات قانون است. فقهای سنّتی با تکیه بر استدلال هایی نظیر «نظریه کمال شریعت» معتقدند که شریعت در همه حوزه ها از جمله حوزه های عرفی (معاملات) نیز ورود کرده و قانون حق دخالت در آن حوزه ها را ندارد. در مقابل، فقهایی که می توان آن ها را «نواندیش» یا «تحوّل خواه» خواند معتقدند که شریعت تنها در حوزه های اخروی و عبادی ورود کرده و در حوزه های عرفی نقش چندانی ندارد. بنابراین قانون می تواند در این حوزه ها نقش آفرینی کند. نویسنده در این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی این دو نزاع پرداخته و در پی آن است تا با روش شناسی تطبیقی، به این پرسش پاسخ دهد که این دو نزاع فقهی چه تفاوت ها و شباهت هایی با یک دیگر دارند؟
۱۹۵.

نظام حقوقی حاکم بر مالکیت اراضی خالصه و اراضی مستحدثه ساحلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 167 - 192

کلیدواژه‌ها: اراضی مالکیت اراضی خالصه اراضی مستحدثه ساحلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۲۳۸
مالکیت اراضی و محدودیت های آن از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است که در نتیجه اختلافات، دعاوی متعدی در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود. همین امر بررسی مالکیت اراضی و محدودیت های آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سوال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به مالکیت اراضی و محدودیت های ناشی از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و بااستفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد ارضی در سه دسته اراضی ملی، اراضی زراعی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی قابل تقسیم است. از منظر فقهی، مالکیت اراضی متعلق به ولی فقیه است و مالکیت افراد بر اراضی نیازمند اجازه ولی فقیه و آبادنی آن زمین است. از منظر حقوقی نیز مالکیت اراضی ملی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی متعلق به دولت است. هر گونه تغییر در مالکیت اراضی نیازمند موافقت دولت است. ماهیت اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی نیز عمومی و دولتی بوده و اراضی خالصه شامل اراضی می باشد که به دولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازه دولت امکان پذیر است.
۱۹۶.

تأثیر بیماری های فراگیر بر گسترش تروریسم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 37-64

کلیدواژه‌ها: همه گیری کووید -19 تروریست بیوتروریسم تهدیدهای نوظهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
همه گیری جهانی فرصت های ویژه ای را برای افراط گرایان و تروریست ها فراهم آورده تا خود را بسیج نموده و به عنوان بازیگران قدرتمندتر در چشم انداز امنیتی احیاء شوند. درحالی که خطرات بیماری و اختلالات در جامعه مانع برخی از فعالیت های آن ها می شود، اما به عنوان یک دشمن نامتقارن، تروریست ها تمایل دارند با شرایط غیرپایدار سازگار شده تا از بلاتکلیفی برای پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند. حال این سؤال مهم مطرح می شود که گروه های تروریستی چگونه می توانند از شرایط اضطراری داخلی یا بین المللی در پیشبرد اهداف خود استفاده کنند؟ در پژوهش حاضر که مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با استدلال قیاسی در این حوزه و نگاهی به اقدامات افراط گرایانه تروریست ها تدوین شده است، تصویری مقدماتی از چگونگی تأثیر کووید-19 بر وضعیت تروریسم معاصر را ترسیم نموده و ده روش مختلف که همه گیری می تواند بر دورنمای تروریسم در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأثیر بگذارد را معرفی می نماید و نتایجی که از آن برآمده است اشاره دارد که تروریست ها با پرداختن به فعالیت های اجتماعی و حتی تجدیدنظر در مورد بیوتروریسم، در جهت افزایش حساسیت به افراط گرایی و بالا بردن میزان تحریک نگرش های ضددولتی عمل نموده اند. همچنین مشخص گردیدکه بیماری های فراگیر به تقویت عملکرد تروریست ها کمک نموده و علاوه بر تضعیف واکنش های دولتی نسبت به تقویت بسترهای امنیتی، با ایجاد گروهک های موازی و مردمی اهداف مخرب خود را سازماندهی نموده و از بستر تضعیف شده دولت ها در جهت گسترش اهداف مخرب خود بهره می برند.
۱۹۷.

«مراجعه به مردم» در فرض شکست قوه مقننه در وضع قانون دارای ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 927 - 956

کلیدواژه‌ها: همه پرسی تقنین ضروری حکم حکومتی ناکارآمدی تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۷۴
ناکامی مجلس قانون گذار در وضع قوانین حیاتی و موردنیاز جامعه، خطری جدی است که نتیجه قطعی آن تضییع حق شهروندان بر قوه مقننه کارآمد خواهد بود؛ لذا از یک نظام حقوقی انتظار می رود که برای برون رفت از این وضعیت، راهکارهای درخوری پیش بینی کند. پژوهش حاضر، پاسخ گویی به این سوال را در دستور کار دارد که «آیا در نظام حقوقی ایران مردم می توانند خود مجرایی برای تحقق حق خود یعنی برخورداری از تقنینِ به هنگام باشند؟» بی گمان مراجعه مستقیم به آحاد مردم می تواند یک راهکار بالقوه در این راستا باشد؛ در نظام حقوق اساسی ایران امّا، این راهکار تنها از مجرای همه پرسی اعم از تقنینی، اساسی و سیاسی متصور است که می توان گزینش گری را نیز بدان الحاق نمود. البته دور از نظر نیست که به دلایل متعددی از قبیل زمان بر بودن فرآیند مشارکت مردم در اظهارنظر و قطعی نبودن تأثیر آن در حل بحران خلأ قانون ضروری، محتوای کنونی قانون اساسی ظرفیت مؤثری از مردم در حل این معضل به دست نمی دهد. در قانون اساسی مطلوب، می توان از طریق پیش بینی راهکار ابتکار عام و علاج مشکل اطاله فرآیند مشارکت، برای مردم در حل معضل مزبور نقش لازم را تعیین کرد. به نظر می رسد در صورت عدم امکان مراجعه به مردم، به کارگیری رهبری از صلاحیت بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی و صدور حکم حکومتی، مؤثرترین راهکار در چارچوب فعلی قانون اساسی برای رفع خلأ قانون ضروری و پایان دادن به ناکارآمدی قوه مقننه باشد.
۱۹۸.

«جایی در دوردست»: پلمب اماکن و توقیف خودرو در دایره تخلف/جرم بی حجابی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 389 - 412

کلیدواژه‌ها: پلمب اماکن توقیف خودرو تنبیه اداری مجازات کیفری حجاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۴۳
پس از پیروزی انقلاب، حجاب برای بانوان الزام قانونی شد و در دایره تخلف و جرم قرار گرفت. امری که اخیراً واکنش های بیشتری توسط مقامات قانونی در پی داشته که توقیف خودرو و پلمب اماکن، مصداق عمده آنهاست. هم اکنون خودرو به دلیل بی حجابی راننده و سرنشین توقیف شده و با مجازات مالی برای پارکینگ و ترخیص، نیز الزام به پرداختن به تخلفات ماضی رانندگی مواجه است. اماکن عمومی اعم از مراکز خرید و کافه ها نیز به دلیل بی حجابیِ پرسنل واحد صنفی و مشتریان پلمب شده و مآلاً با ضررِ عدم کسبِ ناشی از پلمب روبه رو می شوند. امری که از منظر حقوق اداری، محل تامل بوده و یافته های پژوهش حکایت از این دارد که بی حجابی وفق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرم انگاری شده و مبنای دیگری برای آن وجود ندارد. لذا مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ قابلیت انتساب به جرم مزبور را ندارد. توقیف خودرو و پلمب اماکن، مجازات بوده و موافق با اصل قانونی بودن مجازات نیاز به تصریح مقنن دارد.کمااینکه قانونگذار پلمب را درخصوص مواردی مانند موسسات فرهنگی بدون مجوز، جرائم قاچاق و مواد مخدر احصا نموده. در حقوق اداری نیز این دو مجازات به مثابه تنبیه اداری نیازمند تصریح مرجع قانونگذارند. امری که در قوانین، مفقود بوده و سوای اینکه توقیف خودرو به این علت در مقررات راهنمایی و رانندگی نیامده، خودرو وسیله ارتکاب جرم بی حجابی نبوده و در خصوص پلمب نیز، قانون نظام صنفی چنین اجازه ای نداده است.
۱۹۹.

ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن؛ تأملی بر رویکرد حقوق ایران و امکان سنجی اعمال آن در مسئولیت مدنی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 542 - 566

کلیدواژه‌ها: زیان دیده ضرر تقلیل خسارت مسئولیت مدنی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۶
تقلیل خسارت یکی از قواعد با اهمیت در جبران خسارت است که بنابرآن زیان دیده وظیفه دارد هنگام ورود ضرر، هر نوع اقدام متعارفی را که جهت کاهش خسارت لازم است انجام داده و از توسعه ضرر جلوگیری کنند و در غیر این صورت، استحقاق مطالبه ی تمامی خسارات را نخواهد داشت. این قاعده در نظام رومی ژرمنی که ایران در زمره آن است، مورد بحث و بررسی واقع نشده است اما آثار و نتایج آن در حقوق این کشورها قابل اعمال و اجرا است. رویکرد مورد نظر در مباحث حقوق خصوصی قابل اعمال است.در همین راستا این مقاله با عنوان ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن در حقوق ایران با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است و یافته های آن گویای این است که فارغ از بحث نتیجه اقدامات زیان دیده در راستای تقلیل خسارت، زیان دیده باید به صورت متعارف عمل کرده و حتی اگر اقدام وی موجب افزایش ضرر گردد نیز، تاثیری بر میزان غرامتی که استحقاق مطالبه آن را دارد، نداشته و بر اساس مبانی فقهی، همانند قاعده تحذیر، لاضرر، اقدام و هم چنین احراز رابطه سببیت و قابل پیش بینی بودن ضرر و در صورت وجود شرایط اعمال قاعده ی تکلیف خسارت از جمله نقض تعهد قراردادی، امکان پذیر بودن تقلیل خسارت، اطلاع زیان دیده از نقض تعهد و....زیان دیده مکلف به تقلیل خسارت بر اساس حقوق ایران است.
۲۰۰.

مبانی حقوقی اتخاذ تصمیمات قضایی قاطع دعوا در مراجع حقوقی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 167 - 200

کلیدواژه‌ها: حکم قرار مبنا حکم بر بطلان دعوا قرار سقوط دعوا قرار عدم استماع دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۵۵
شناخت مبانی صدور تصمیمات قاطع قضایی موجب تمیز این تصمیمات از یکدیگر و عدم اختلاف آنها در هنگام اتخاذ تصمیم توسط دادرس خواهد شد . تحقیق حاضر ، با استفاده از داده های کتابخانه ای و توجه به رویه قضایی ، در صدد یافتن مبنای صدور تصمیمات قاطع دعوا است. تصمیمات قاطع دعوا عبارتند از حکم ، قرار های قاطع ، تصمیمات حسبی و گزارش اصلاحی . احکام به دو قسمت حکم بر بطلان دعوا و حکم بر بیحقی تقسیم می شوند. حکم بر بطلان به طور کلی زمانی صادر می شود که حق ادعایی خواهان اساسا بر خلاف قانون منصوص یا روح قانون باشد . در مقابل اگر دادرس حقی برای خواهان احراز نکند اقدام به صدور حکم بر بیحقی می نماید. تصمیمات حسبی به دلیل اعمال حاکمیت دولت و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص فاقد اهلیت صادر می گردد . قرارهای قاطع دعوا بسته به نوع قرار به دلایل ، فقدان شرایط قانونی اقامه دعوا یا دادخواست ، عدم انجام تعهداتی که در جریان دادرسی قانون بر عهده خواهان قرارداده ، زوال قهری یا ارادی دعوا و اراده طرفین دعوا صادر می شود. گزارش اصلاح راه دیگر پایان رسیدگی به دعوا است که به جهت توافق طرفین دعوا و انعقاد عقد صلح ، به همراه قرار سقوط دعوا می بایست شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان